بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,367

اشتغال زنان و نقش نظام سياسي در الگوسازي جامع-قسمت چهارم

  1390/5/29
خلاصه: اشتغال زنان و نقش نظام سياسي در الگوسازي جامع-قسمت چهارم
قانون برنامه توسعه چهارم
قانون «برنامه توسعه چهارم کشور» اولين قانون برنامه‏اي است که بر يک برنامه دراز مدت يعني بر پايه سند چشم‏انداز بيست ساله تنظيم شده، در حالي که سه برنامه اول و دوم و سوم، حداکثر به يک دايره زماني پنج ساله محدود مي‏شد. در بند 14 سند، بر استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان تأکيد شده و براي نيل به آن، تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه سياسي ـ اجتماعي و نقش سازنده آن مورد توجه قرار گرفته است.
در برنامه توسعه چهارم، موادي چند با تأسّي از بند 14 سند به مسئله زنان اختصاص يافته است؛ از جمله:
ـ در ماده 45، دستگاه‏هاي اجرايي موظّف شده‏اند درصدي از اعتبارات هزينه‏اي خود را براي طرّاحي و اجراي دوره‏هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان، به ويژه زنان، صرف کنند.
ـ در ماده 69، تأمين بيمه خاص خدماتي براي حمايت از زنان سرپرست خانوار پيش‏بيني شده است.
ـ در ماده 79، تهيه و تدوين طرح جامع توانمندسازي زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همکاري ساير سازمان‏ها و نهادهاي ذي‏ربط و تشکّل‏هاي غيردولتي در نظر گرفته شده است که بايد در سه ماهه نخست سال اول برنامه، به تصويب هيأت دولت برسد. در اين ماده، همچنين افزايش مستمري ماهيانه خانواده‏هاي نيازمند و بي‏سرپرست و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دستگاه‏هاي حمايتي بر مبناي 40 درصد حداقل حقوق و دست‏مزد گنجانده شده است. (موحّدي، 1383، ص 10)
ـ ماده 89 بر تدوين و تصويب طرح جامع توانمندسازي و حمايت از حقوق زنان در ابعاد حقوقي، اجتماعي و اقتصادي و بر اجراي آن تأکيد کرده است.
ـ ماده 101 به تساوي دست‏مزدها براي زن و مرد در مقابل کار هم‏ارزش، برابري فرصت‏ها براي زنان ومردان و توانمندسازي زنان از طريق دست‏يابي به فرصت‏هاي شغلي مناسب اشاره کرده است. متن کامل تبصره‏هاي ماده 101 به اين شرح است:
الف. حقوق بنيادين کار (آزادي انجمن‏ها و حمايت از حق تشکّل‏هاي مدني روابط کار، حق سازمان‏دهي و مذاکره دسته‏جمعي، تساوي مزدها براي زن و مرد در مقابل کار هم‏ارزش، منع تبعيض در اشتغال و حرفه، رعايت حداقل سن کار، ممنوعيت کار کودک، رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت)؛
ب. گفت‏وگوي اجتماعي دولت و شرکاي اجتماعي (نهادهاي مدني روابط کار)، ارتقاي سرمايه انساني و اجتماعي، ارتقاي روابط صنعتي و روابط کار، نقش شرکاي اجتماعي، مذاکرات و چانه‏زني جمعي، انعقاد پيمان‏هاي دسته‏جمعي، تشکيل شوراي سه‏جانبه مشاوره ملّي، گسترش سازوکارهاي سه‏جانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاري، ترويج گفت‏وگوي اجتماعي و تقويت تشکّل‏هاي مدني روابط کار؛
ج. گسترش حمايت‏هاي اجتماعي (تأمين اجتماعي، بيمه بيکاري، ايجاد توسعه و تقويت سازوکارهاي جبراني، حمايت‏هاي اجتماعي از شاغلان بازار کار غير رسمي، توان‏بخشي معلولان و برابري فرصت‏ها براي زنان و مردان توانمندسازي زنان از طريق دست‏يابي به فرصت‏هاي شغلي مناسب)؛
د. حق پي‏گيري حقوق صنفي و مدني کارگري؛
ه. اصلاح و بازنگري قوانين و مقرّرات تأمين اجتماعي و روابط کار (تغيير در قوانين تأمين اجتماعي و روابط کار بر اساس سازوکار سه‏جانبه دولت، کارگر و کارفرما به منظور تعامل و انعطاف بيشتر در بازار کار)؛
و. اشتغال مولّد (ظرفيت‏سازي براي اشتغال در واحدهاي کوچک و متوسط، آموزش‏هاي هدفدار و معطوف به اشتغال، برنامه‏ريزي آموزشي با جهت‏گيري اشتغال، آموزش‏هاي کارآفرين، جمع‏آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگي کامل آموزش و اشتغال، رفع موانع بيکاري ساختاري، و توسعه آموزش‏هاي مهارتي فني ـ حرفه‏اي معطوف به نياز بازار کار)؛
ز. اصلاح قوانين و مقرّرات در جهت انطباق قوانين و مقررات ملّي با استانداردها و مقاوله‏نامه‏هاي بين‏المللي، کنسولي و تحوّلات جهاني کار و امحاي تبعيض در همه عرصه‏هاي اجتماعي، به ويژه در عرصه روابط کار و اشتغال.
ماده 102 بر توانمندسازي زنان در جهت برقراري تعامل اجتماعي لازم براي شکل‏گيري فعاليت واحدهاي تعاوني بانوان تأکيد کرده است.
ماده 111 دولت را مکلّف کرده است براي نيل به هدف تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت براي آنان و گسترش مشارکت آنان در کشور، اقدام‏هاي ذيل را انجام دهد:
ـ تدوين و تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشارکت سياسي و اقتصادي زنان؛
ـ تنظيم و ارائه لوايح مربوط به تحکيم نهاد خانواده؛
ـ حمايت از ايجاد و گسترش سازمان‏هاي غيردولتي زنان.
بنابراين، برنامه توسعه چهارم ضمن صحّه گذاشتن بر کمبودهاي قانوني، درجهت ارتقاي همه‏جانبه اشتغال زنان، مي‏کوشد با ارائه رهنمودهاي کلي، برنامه‏ريزان کشور را به طرف تهيه و تصويب قوانيني که موجب رشد وضع شغلي زنان مي‏شود، سوق دهد. (موحّدي، 1383، ص 10)
ديگر قوانين مربوط به الگوي شغلي زنان مجلس شوراي اسلامي غير از قانون برنامه چهارم توسعه، قوانين ديگري که به نحوي الگوي شغلي زنان را شکل مي‏دهد، به تصويب رسانده که برخي از مهم‏ترين آنها عبارت است از:
در مجلس اول شوراي اسلامي، دو قانون مرتبط با الگوي شغلي زنان به تصويب رسيد:
ـ در صورت تقاضاي بانوان کارمند و رسمي ثابت و موافقت بالاترين مقام مسئول، بانوان مستخدم دولت و شرکت‏هاي دولتي و يا تابعه دولت و شهرداري، مي‏توانند به صورت نيمه‏وقت به خدمت خود ادامه دهند تا به انجام وظايف مادري، شوهرداري و خانه‏داري آنان آسيب وارد نشود.
ـ زنان متأهّل پزشک و پيراپزشک و حِرف وابسته از انجام قانون خدمت يک‏ماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکي و پيراپزشکي در مناطق جنگي معاف شدند؛ به آن دليل که در الگوي شغلي زنان، آنان از انجام مشاغلي که سخت يا زيان‏آور و خطرناک است، معافند. (خوش‏بين، 1384، ص 263 ـ 278)
در مجلس دوم شوراي اسلامي روند قانون‏گذاري براي الگوي شغلي زنان ادامه يافت:
ـ با تصويب قانوني، زنان متأهّل مستخدم رسمي يا ثابت، که همسرانشان به مأموريت ثابت خارج از کشور اعزام مي‏شوند، اجازه يافتند با گرفتن مرخصي بدون حقوق چند ساله، همراه شوهران خود به خارج سفر کنند و در آنجا ساکن شوند. پس از اتمام مأموريت شوهرانشان، مي‏توانستند به کار قبلي خود بازگردند.
ـ مطابق قانون، الحاق پنج تبصره به قانون «شرايط انتخاب قضات دادگستري»، بانوان دارنده پايه قضائي واجد شرايط قانون «انتخاب قضات»، مي‏توانند در دادگاه‏هاي مدني خاص و اداره سرپرستي صغار به عنوان مشاور خدمت نمايند و در عين حال، پايه قضائي خود را حفظ نمايند. پيش از اين، اين دسته از زنان بايد پايه قضائي خود را به پايه اداري تبديل مي‏کردند.
در مجلس سوم چند قانون در زمينه کار زنان به تصويب رسيد:
ـ بر پايه قانون اصلاح بند «ب» تبصره يک قانون بازنشستگي، به مستخدمان زن اجازه داده شد پيش از موعد و با بيست سال سابقه خدمت، تقاضاي بازنشستگي نمايند. (معتمدي، 1377، ص 130)
ـ تصويب قانون «کار» که بخشي از مواد آن مربوط به کار زنان مي‏شد؛ از جمله:
ماده 6: همه افراد، اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلي را که به آن تمايل دارد و مخالف‏اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند.
ماده 38: براي انجام کار مساوي، که در شرايط مساوي در يک کارگاه انجام مي‏گيرد، بايد به زن و مرد، مزد مساوي پرداخت شود.
ماده 75: انجام کارهاي خطرناک، سخت و زيان‏آور و نيز حمل بار بيشتر از 20 کيلوگرم با دست و بدون استفاده از وسايل مکانيکي براي کارگران زن ممنوع است.
ماده 76: مرخصي بارداري و زايمان کارگران زن جمعا 90 روز است و اين مدت جزو سوابق خدمت وي محسوب و حقوق ايّام مرخصي طبق مقرّرات سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي‏شود. براي زايمان توأمان، 14 روز به مدت مرخصي اضافه مي‏شود. پس از پايان مرخصي زايمان، کارگر زن به کار سابق خود بازمي‏گردد.
ماده 77: اگر پزشک سازمان تأمين اجتماعي نوع کار را براي کارگر باردار خطرناک يا سخت تشخيص دهد، کارفرما بايد بدون کسر حق‏السعي، کار سبک‏تري به او ارجاع دهد.
ماده 78: کارفرما مکلّف است به مادران شيرده پس از هر سه ساعت، نيم ساعت فرصت شيردادن بدهد و آن را جزو ساعت کار به حساب آورد، و نيز کارفرما بايد مراکزي جهت نگه‏داري کودکان اين دسته از زنان ايجاد کند.
مجلس چهارم نيز قوانيني درباره کار و اشتغال زنان به تصويب رساند:
ـ برابر قانون تأمين زنان بي سرپرست، دولت بايد به تأمين زنان بيوه فقير، زنان پير و سال‏خورده بي‏سرپرست و ساير زنان بي‏سرپرست و نان‏آور بپردازد. کودکان تا سن قانوني و دختران تا ازدواج اين دسته از زنان، مشمول اين قانون مي‏شوند.
ـ مطابق قانون اصلاح تبصره 5 قانون ملحق به قانون شرايط انتخاب قضات، رئيس قوّه قضائيه مي‏تواند بانواني را که واجد شرايط قانون انتخاب قضات باشند، با پايه قضائي جهت تصدّي پست‏هاي مشاورت ديوان عالي اداري، قاضي تحقيق و.... استخدام کند. (ارشدي، 1384، ص 79)
ـ بر اساس ماده 20 قانون «مقرّرات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي» و تبصره آن، نيروي انتظامي مي‏تواند صرفا براي انجام مشاغلي که مستلزم به کارگيري زنان باشد، نسبت به استخدام آنان به صورت کارمند اقدام نمايد. نقل و انتقال اين دسته از زنان بايد حتي‏الامکان تابع شرايط خدمتي همسران باشد. مجلس پنجم در 15 مهر 1375، مستخدمان زن شاغل، بازنشسته و وظيفه‏بگيري را که داراي شوهر نباشند يا شوهرشان معلول و از کار افتاده و خود نيز به تنهايي عهده‏دار مخارج فرزندان باشند، مشمول دريافت کمک هزينه عائله‏مندي کرد. با تصويب الحاق يک تبصره به قانون خدمت نيمه وقت بانوان (10 ارديبهشت 1376)، ساعت کار خانم‏هاي متقاضي با موافقت بالاترين مقام مسئول، به 43 ساعت کاهش يافت. در اصلاح ماده 20 قانون مقرّرات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي و تبصره آن، مصوّب 1 آذر 1377 به زنان اجازه داده شد که در نيروي انتظامي و در مشاغل لازم، استخدام شوند. پيش از اين، زنان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي موارد لازم و تنها به عنوان کارمند استخدام مي‏شدند. در قانون الحاق يک تبصره به ماده 76 قانون کار (13 ارديبهشت 1379) زنان کارگر مي‏توانند با داشتن بيست سال سابقه خدمت و 42 سال سن به شرط پرداخت حق بيمه با بيست روز حقوق، بازنشسته شوند.
مجلس ششم در 8 خرداد 1381 مرخصي زايمان براي وضع حمل دوقلو را پنج ماه و براي وضع حمل سه قلو و بيشتر را يک سال با استفاده از حقوق و فوق‏العاده تعيين کرد. (حيدري، 1384، ص 294 ـ 323)
برايند قوانين موضوعه جمهوري اسلامي در خصوص زنان در الگوي اسلامي بر خلاف نظريه کلاسيک، زنان به عنوان نيروي کار پذيرفته مي‏شوند و بر توانايي آنان براي انجام کار خانه تأکيد مي‏شود. به همين دليل، در الگوي اسلامي، قانون‏گذاري درباره الگوي شغلي زنان به صورت محدود صورت مي‏گيرد.در نظريه «تجزيه بازارکار»، اختلاط کاري بين زنان و مردان شاغل روي مي‏دهد، اما اسلام اگرچه با اختلاط زنان و مردان در محيط‏هاي کاري چندان موافق نيست، ولي در عين حال با هرگونه قانون‏گذاري در تولّد و تداوم الگوي شغلي، که زنان در شرايط مساوي، پايين‏تر از مردان قرار گيرند، به مخالفت برمي‏خيزد.
نويسنده:مرتضي شيرودي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان