بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,319

پژوهشى در قضاوت زنان-قسمت اول

  1390/5/28
خلاصه: پژوهشى در قضاوت زنان-قسمت اول
قضاوت از جمله مسائل بسيار مهم و قابل توجه در اسلام است؛ زيرا قضاوت از مناصب و شؤون نبوت است که خداوند متعال آن را به پيامبران، به ويژه پيامبر اسلام اعطا فرموده است.
شايد توجه و عنايت ويژه بارى متعال به اين مساله بدين جهت باشد که اساس تحقق سعادت هر جامعه اى بدون فراگيرى قسط و عدالت، امکان پذير نيست وناگفته پيدا است که فراگيرى قسط و عدالت در تمام نهادهاى يک جامعه تنها در گرو وجود دادگسترى ها و دادگاه هاى عادل در آن جامعه است. وگرنه زور مداران، حقوق مستضعفان را ضايع و غصب مى کنند و جامعه بشرى دچار هرج ومرج شديد مى گردد و امنيت از آن رخت بر مى بندد. به قول سالار شهيدان امام حسين(ع) مملکت، مانند چراگاه خطرناکى مى گردد که قابل زيستن نخواهد بود.
بر همين اساس اميرالمؤمنين على(ع) به اين اکتفا نمى کند که محکمه اى در کوفه بسازد و چند نفرى را براى رسيدگى کار مردم و قضاوت در بين آنان در آن جا بگمارد، بلکه خود، به طور مستقيم وارد صحنه محکمه مى گردد و بدون واسطه به شکايات مردم رسيدگى مى کند. اين مى رساند که مساله قضاوت در نگاه مولا على(ع) از هر مساله ديگرى مهم تر بوده است و گرنه آن حضرت، کارهاى ديگر را رها نمى کرد و به قضاوت نمى پرداخت.
نشانه ديگر بر اهميت قضاوت در نظر مولا على(ع)، سفارش ويژه اى است که در باره انتخاب قاضى از آن حضرت به يادگار مانده است. خطاب به مالک اشتر مى نويسد:
براى حکم و قضاوت در بين مردم کسى را انتخاب کن که در نظر تو از همه مردمى که تو استاندار آنان هستى برتر است.بايد قاضى و حاکم در بين مردم کسى باشد که کارهاى مردم او را در تنگنا قرار نمى دهد؛ رجوع اهل نزاع او را به لجبازى نمى اندازد؛ در لغزشى که برايش پيش مى آيد باقى نمى ماند؛ در صورتى که حق را بشناسد نسبت به رجوع به آن، کوتاهى نمى کند؛ هيچ گونه طمعى را در خود راه نمى دهد؛ به تامل و فهم اندک، اکتفا نمى کند، بلکه بايد از کسانى باشد که در موارد شبهه، خيلى با احتياط عمل مى نمايد؛ از هر کس، بيش تر از دليل و حجت پيروى مى کند؛ بندرت از مراجعه شکايت کنندگان خسته مى شود؛ براى کشف حقيقت بسيار صابر و شکيبا است؛ در وقتى که حکم مساله اى برايش آشکار گردد، مانند شمشير قاطع، از خود قاطعيت نشان مى دهد؛ هرگز تحت تاثير مدح و ثنا وتهديدات ديگران واقع نمى شود، گر چه اين چنين افرادى در جامعه بسيار نادر و کميابند.
با همه اين ها بايد به طور مرتب قضاوت هاى او را زير نظر بگيرى، و به اندازه اى حقوق او را زياد کنى که تمام احتياجاتش را برطرف کند و افزون بر اين او را در پيش خودت از جايگاه ويژه اى بر خوردار کنى، تا اطرافيانت در اوطمع نکنند و مردمان او را نربايند. بايد در اين جهت بسيار تامل کنى، چه اين که اين دين اسير دست تبهکاران و اشراربوده است و چه بسا آن را واسطه خواسته هاى دنيوى خود قرار داده اند.((102))
اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) نقل مى کند که اميرالمؤمنين على(ع) به شريح قاضى فرمود:
«يا شريح، قد جلست مجلسا لايجلسه [ما جلسه] الا نبي او وصي نبي او شقي».((103))
سليمان بن خالد از امام صادق(ع) نقل کرده است:
اتقوا الحکومة فان الحکومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين کنبى او وصى نبى((104)).
اين نمونه ها و ده ها نمونه ديگر حکايت مى کنند که قضاوت يکى از مسائل کم نظيرى است که در اسلام عزيز بسيارمورد توجه پيشوايان دينى و شارع مقدس اسلام بوده و هست. شايد روى همين جهت بوده است که فقيهان ما نسبت به قضاوت و شرايط قضات، سختگيرى کم نظيرى را اعمال کرده اند؛ مثلا در تقريرات درس خارج يکى از فقيهان معاصر - که اکنون دارفانى را وداع گفته است - سيزده شرط براى قاضى ذکر شده است و آن ها عبارتند از: بلوغ، عقل،ايمان، عدالت، حلال زادگى، دانش قضاوت، ضبط، کتابت، ذکورت، شنوايى، بينايى، توانايى سخن گفتن و حريت. البته همه کسانى که مساله قضاوت را متعرض شده اند، کم و بيش اين شرايط را ذکر کرده اند، و همان طور که ديديم اميرالمؤمنين على(ع) شرايط سختى را براى قاضى ذکر کرد که صددرصد مورد توجه همه فقيهان هست؛ زيرا تاقاضى اين شرايط را نداشته باشد، نکته اصلى که عدالت در جامعه است فراگير نمى شود؛ ولى بايد به اين نکته توجه داشت که بعضى از شرايط در سخنان فقيهان، نه تنها سبب تحقق عدالت نيست، بلکه جاى اين توهم است که برخلاف عدالت اجتماعى است، و لذا بايد با اين گونه شرايط به طور کارشناسانه بر خورد کرد؛ مثلا مى توان شرط مردبودن قاضى و حلال زادگى و حريت او را به عنوان نمونه ذکر کرد؛ زيرا به مقتضاى شرط اول، هيچ زنى نمى تواندعهده دار منصب قضاوت گردد؛ چنان که به مقتضاى شرط دوم و سوم، کسانى که به گونه اى از آميزش نامشروع به دنيا آمده اند يا در بند بندگى ديگران قرار گرفته اند، حق قضاوت در جامعه را ندارند.
بديهى است که زنان، فرزندان نامشروع، بر بردگان و همه کسانى که از حقوق بشر طرفدارى مى کنند اين سؤال را مطرح کنند که اين چه برخورد عادلانه اى است که بيش از نصف افراد جامعه را از قضاوت و اشتغال به اين کار محروم کنيم؟!البته در صورتى که دليل معتبر شرعى براى شرايط ياد شده وجود داشته باشد، پاسخ دادن به سؤال ياد شده براى ماآسان است؛ زيرا در يک جمله مى گوييم: شارع مقدس که آورنده شريعت مقدس است روى مصالحى که او براى جامعه بشرى مى شناسد زن را از قضاوت بازداشته است تا جامعه از آن مصلحت، محروم نگردد، و يا به جهت مفسده اى که در قضاوت زن وجود دارد، اين کار را براى او منع کرده است تا جامعه دچار آن مفسده نگردد، چه ما آن مصلحت و مفسده را بشناسيم و چه نشناسيم؛ ولى همان طور که اشاره شد، اين منوط به آن است که براى شرط يادشده دليل معتبرى داشته باشيم که مورد قبول فقيهان باشد وگرنه چگونه مى توان مطلب به اين مهمى را به استناد درک خود، به اسلام عزيز و دين مقدسى که نسبت به اجراى عدالت اين همه دقت و موشکافى دارد، نسبت دهيم و با اين کار خود، انبوهى از عقلا را در بوته سرگردانى و حيرت و شک قرار دهيم؟
مشروعيت قضاوت
بى شک پيامبر اکرم وبعضى از ائمه(ع) قضاوت مى کرده اند و اين امر از مسلمات و قطعيات تاريخ اسلام است و افزون بر آن، آياتى از قرآن کريم به طور صريح بر آن دلالت دارد؛ مانند اين آيات از سوره نساء:
فلا وربک لايؤمنون حتى يحکموک فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما((105))
انا انزلنا اليک الکتاب بالحق لتحکم بين الناس بم اراک الله و لاتکن للخائنين خصيما((106))
... فان تنازعتم في شي ء فردوه الى الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر...((107))
اين گونه آيات با صراحت و وضوح بر اين امر دلالت دارد که يکى از ويژگى هاى پيامبر اکرم(ص) سمت قضاوت بوده است؛ بلکه از بعضى از اين ها استفاده مى شود که فلسفه فرستادن قرآن براى پيامبر(ص) همين بوده است که آن حضرت بر اساس آن در ميان مردم حکومت و قضاوت کند.
بنابراين اگر ايمان مردم متوقف بر پذيرش قضاوت پيامبراست و اگر فرستادن کتاب الهى براى مرجعيت قضاوت بوده است، و اگر قرآن دستور اکيد مى دهد به اين که بايد مسلمانان در نزاع ها و مرافعاتشان به خدا و پيغمبر رجوع کنند و رجوع به طاغوت مطلقا ممنوع است، لازمه همه اين هااين است که خداوند متعال پيامبر را به عنوان پيامبر حاکم و قاضى به سوى مردم فرستاده است.
از آنچه به اختصار بيان شد معلوم گرديد که سمت قضاوت را خداوند متعال به پيامبر اکرم(ص) اعطا کرده است و به همه مردم دستور داده است که بايد قضاوت او را بپذيرند، پس نفوذ قضاوت نبى اکرم(ص) ترديدپذير نيست، بلکه نفوذ قضاوت وصى نبى نيز انکارناپذير است؛ زيرا اولا، در آيه 59 سوره نساء که قسمتى از آن ذکر شد، اطاعت ولى امر در کنار اطاعت رسول خدا واجب شده است، پس بايد قضاوت او که نوعى دستور و فرمان او است واجب الاطاعه و نافذ باشد. ثانيا، روايات زيادى و جود دارد که سمت قضاوت را سمت نبى و وصى نبى مى داند. ثالثا، ائمه(ع)، جانشينان پيامبر و حاکمان روى زمينند و چگونه امکان پذير است که حاکمى حق حکومت و قضاوت نداشته باشد، درحالى که قضاوت، شعبه اى از ولايت است. رابعا، برخى از ائمه نه تنها قضاوت کرده اند بلکه به نصب قاضيان پرداخته اند، اين نشان مى دهد که آنان مانند پيامبر اکرم(ص) قضاوت داشته اند، چه بگوييم: خداوند متعال اين حق رابه آنان داده است و يا اين که پيامبر اکرم(ص) آن را و توکيل در آن را به ايشان اعطا کرده است؛ زيرا مهم اين است که بدانيم امامان(ع) مانند پيامبر(ص) حق قضاوت و توکيل در آن داشته اند و اين هم امر مسلمى است که بيش از اين، نيازبه بيان ندارد.
قضاوت در عصر غيبت
آنچه تا کنون مورد بررسى قرار گرفت مخالف ندارد، مگر کسى که اصل و لايت ائمه(ع) را انکار کند. مسلما قضاوت،شعبه اى از شعبه هاى ولايت و امامت است و قضاوت در عصر غيبت است که جاى بحث دارد و ممکن است موردنقد و نظر قرار گيرد؛ زيرا ممکن است گفته شود: وقتى امامت و ولايت نيست، قضاوت هم نخواهد بود؛ چنان که ممکن است گفته شود: جامعه بشرى بدون قضاوت و محاکم قضايى دچار هرج و مرج مى گردد، پس بايد محاکمى باشد و کسانى که حکومت وقت آنها را تعيين مى کند در آن محاکم به قضاوت بنشينند، و مشکلات مردم را به گونه اى حل و فصل کنند. ولى اين گونه سخن گفتن، کارشناسانه نيست؛ زيرا مى خواهيم قضاوت شرعى را اثبات کنيم؛ يعنى قضاوتى که شارع مقدس همانند قضاوت پيامبر(ص) و امام(ع) قبول دارد و نافذ مى داند.
چنين قضاوتى احتياج به دليل دارد. گذشت که اثبات آن براى پيغمبر و امام معصوم، مدلل، بلکه ضرورى است؛ امابراى ديگران در صورتى پذيرفته است که آن بزرگواران آن را اجازه داده باشند و به اصطلاح کسانى را براى انجام اين کار در عصر غيبت، تعيين و نصب کرده باشند.
نويسنده:سيد محسن موسوى گرگانى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان