بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,923

حقوق ثابت و مزايا براي کارهاي منزل

  1390/5/27
خلاصه: اجرت المثل چگونه مطالبه و کارشناسي مي شود؟
در سلسله مطالبي که تاکنون در صفحه «حقوق خانواده» منتشر شده مسائل مختلفي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و دادخواست هاي مختلفي معرفي شده است. اجرت المثل نيز يکي از اين دادخواست ها و دعاوي خانوادگي است که قصد داريم در اين قسمت به معرفي آن بپردازيم.
در قوانين مربوط به روابط ميان همسران، تنها حقي که به شکلي انحصاري و ويژه براي مردان در نظر گرفته شده حق طلاق و حق رياست بر خانواده است. اين دو موضوع بارها سبب اعتراض زناني مي شود که با استناد به اين دو حق، دين اسلام را ديني معرفي مي کنند که توجه چنداني به حق و حقوق زنان ندارد؛ اما کافي است به جزييات ديگر قوانين و شرع مراجعه کنيم تا دريابيم در دين اسلام تا چه اندازه توجه ويژه اي به حقوق زنان شده است.
يکي از حقوق ويژه اسلام براي زنان اين است که هيچ مردي نمي تواند تا وقتي تمامي حق و حقوق همسرش را پرداخت نکرده او را طلاق دهد. نکته جالب توجه اين است که هرچه تعداد سال هاي زندگي مشترک بيشتر باشد اين حقوق نيز افزايش مي يابد و به همين دليل بسياري از مرداني که از روي هوي و هوس و بي هيچ دليل منطقي قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از اين مساله منصرف مي شوند.
اجرت المثل نيز يکي از همان حقوق ويژه اي است که شرع و قانون براي زنان در نظر گرفته است. پيمان حسن پور، کارشناس رسمي قوه قضاييه در تعريف ساده اين موضوع مي گويد: اجرت المثل يک بحث شرعي است. در شرع مقدس اسلام زن وظايف خاصي در زندگي زناشويي دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. اين وظايف شامل تمکين عام و تمکين خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، ميان زوجين وظايف و تکاليفي برقرار مي شود که آنها بايد نسبت به يکديگر آن را انجام دهند. تمکين عام به معني حضور زن در زندگي مشترک و عمل به وظايفي است که شرع و قانون تعيين کرده است. مثلا زن شرعا نمي تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصيل و کار کردن زن در خارج از منزل نيز بايد با اجازه شوهر باشد، هرچند در حال حاضر بسياري از زنان اين حقوق را در عقدنامه دريافت مي کنند. تمکين خاص نيز به معني عمل کردن زن به وظايف زناشويي است. حال اگر زن در طول زندگي مشترک و در خانه همسر خود کاري بجز اين موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشي است که به آن اجرت المثل گفته مي شود.
حسن پور در توضيح کامل تري که از اين موضوع ارائه مي کند بر مساله انجام دادن امور منزل به دستور شوهر تاکيد مي کند و در توضيح آن مي گويد: زماني که زن و شوهري صاحب فرزند مي شوند، اگر بخواهند براي نگهداري از فرزند خود پرستاري را به کار بگيرند اين مساله مشمول هزينه است و بايد دستمزدي به پرستار خود بدهند. در حال حاضر در شهري مانند تهران حداقل دستمزدي که مي تواند به صورت ماهانه براي نگهداري از کودک به پرستار پرداخت کرد، ماهانه ??? هزار تومان است. اگر همين زن و شوهر بخواهند براي انجام امور عادي منزل از قبيل آشپزي، نظافت و... فردي را استخدام کنند اين مساله نيز مشمول هزينه است. چنين مواردي جزو وظايفي نيست که به عهده زن باشد، اما ممکن است همسر او از وي تقاضا کند انجام چنين اموري را در منزل به عهده بگيرد. در چنين شرايطي اگر زماني زن اجرت المثل خود را مطالبه کند، اين موضوع کارشناسي و دستمزد اين موارد محاسبه مي شود. بايد به اين نکته نيز توجه داشت که در کارشناسي هيچ گاه دستمزد يک پرستار يا يک خدمتکار خانه به شکل کامل براي زنان محاسبه نمي شود، زيرا فرض بر اين است که زن در قبال انجام کارها و حضور در خانه همسرش، از مزايايي مانند رفتن به مسافرت، دريافت هديه و... نيز بهره برده و به همين دليل نمي توان مانند يک خدمتکار عادي که فقط حقوق گرفته و از مزاياي ديگري محروم بوده، برخورد کرد؛ اما اگر زني ثابت کند هنگام حضور در منزل همسرش هيچ گاه به مسافرت نرفته، همسرش براي او هيچ گاه هديه اي نخريده و نفقه اي که دريافت کرده نيز در حداقل ممکن بوده، چنين مساله اي نيز در بحث اجرت المثل او تاثير دارد و سبب افزايش اين مبلغ مي شود.
با تصويب قانوني اجرت المثل تبديل به ديني شد که ديگر در هر زماني قابل مطالبه است و حتي زن مي تواند در زمان زندگي مشترک آن را طلب کندپرستاري از همسر در زمان بيماري نيز از ديگر مواردي است که سبب مي شود به زن اجرت المثل تعلق گيرد. ممکن است مردي پس از عمل جراحي براي طي کردن دوره درمان به منزل منتقل شود. در چنين شرايطي اگر او از همسرش تقاضا کند که از او مراقبت کند، اين مساله براي زن ايجاد حق مي کند. شير دادن به فرزند، بزرگ کردن کودکان، بردن کودکان به مدرسه، حضور در جلسه اوليا و مربيان، واکسن زدن کودکان، نگهداري از مادر شوهر به دستور شوهر، رسيدگي به وضعيت تحصيلي فرزندان و چند مورد ديگر از مواردي است که به گفته حسن پور سبب ايجاد اين حق مي شود. بايد به اين نکته مهم توجه داشت که قانون تنها زماني اين حق را براي زن محترم مي شمارد که او به دستور شوهر و بدون انتظار براي دريافت حق يا امتيازي اين فعاليت ها را انجام داده باشد. به همين دليل در دادگاه قضات همواره اين را از زن مي پرسند که آيا از انجام اين امور قصد دريافت دستمزد داشتيد؟ آيا اين کار را به ميل و رضايت خود انجام داديد؟ اگر پاسخ زن به اينها مثبت باشد ديگر اجرت المثلي به او تعلق نخواهد گرفت، اما اگر زن بگويد اين کارها را به دستور شوهرش انجام داده و از ابتدا قصد دريافت دستمزد نداشته اين حق براي او ايجاد مي شود.
? چگونه دادخواست مطرح مي شود؟
دادخواست الزام شوهر به پرداخت اجرت المثل ايام زندگي مشترک دادخواستي است که به گفته پيمان حسن پور در دادگاه خانواده مطرح مي شود؛ مانند تمامي دادخواست هاي حقوقي و شکايت هاي کيفري. در اين مورد نيز فرد مدعي بايد ادعاي خود را ثابت کند. شهود در اين نوع دادخواست نيز يکي از دلايل قوي اثبات دعوي هستند. علم قاضي نيز دليلي ديگر بر اثبات اين ادعاست.
نکته مهم قابل ذکر از نظر اين کارشناس قوه قضاييه اين است که تا حدود ? سال پيش اجرت المثل زماني مطرح مي شد که مردي قصد داشت همسرش را طلاق بدهد. در چنين زماني، مرد علاوه بر پرداخت مهريه، نفقه گذشته، نفقه ايام عده تا نيمي از دارايي کسب شده در زمان زندگي مشترک و ديگر حقوق واجب زن بايد اجرت المثل او را نيز پرداخت مي کرد، اما با تصويب قانوني، اجرت المثل تبديل به ديني مانند مهريه شد که ديگر در هر زماني قابل مطالبه است و حتي زن مي تواند در زمان زندگي مشترک با همسرش آن را طلب کند. حتي اگر زني خود قصد طلاق داشته باشد و بتواند يکي از دلايلي که منجر به طلاق مي شود را اثبات کند باز هم مستحق اجرت المثل است. نکته ديگر اين که زن مي تواند اجرت المثل تمام يا بخشي از ايام زندگي مشترک را مطالبه کند، مثلا اگر ?? سال زندگي مشترک با همسرش داشته مي تواند در دادخواست خود بنويسد: «اجرت المثل ايام زندگي مشترک از ابتداي فروردين ???? تا فروردين ???? يا اين که از اين مدت اجرت المثل ?? سال از زندگي مشترک را مطالبه کند.
با احضار مرد به دادگاه و تشکيل اولين جلسه، زن مدعي مي شود در طول ايام زندگي مشترک کارهاي زيادي در خانه همسرش انجام داده و چون اين کارها به دستور همسرش بوده حالا او وجه معادل اين فعاليت ها را مي خواهد.
اگر در جلسه دادگاه مرد منکر اين مساله شود، زن بايد ادعاي خود را ثابت کند. اگر مرد بپذيرد که چنين فعاليت هايي از سوي همسرش و به دستور او انجام شده و حالا نيز قصد پرداخت دستمزد همسرش را دارد، براي تعيين مبلغ قابل پرداخت براي اين فعاليت ها که به شکل ماهانه محاسبه مي شود، پرونده به کارشناس ارجاع داده مي شود.
مطابق روال پرونده هاي نفقه گذشته، در اين مورد نيز بايد مبلغي به حساب کارشناس واريز شود. آن گونه که پيمان حسن پور اشاره مي کند، اين مبلغ ?? هزار تومان است که توسط قاضي تعيين و به حساب کارشناس واريز مي شود. گاهي اين مبلغ کمتر و گاهي نيز بيشتر از ?? هزار تومان است؛ البته تعيين مبلغ کارشناسي نيز مطابق يک جدول مشخص بايد صورت گيرد، اما برخي قضات بدون توجه به اين موضوع، حتي مبالغ کمتري حدود ?? هزار تومان را هم براي کارشناسي تعيين مي کنند و با توجه به مشکلاتي که براي کارشناسان در حين، قبل و بعد از رسيدگي به چنين پرونده هايي پيش مي آيد رقم بسيار ناچيزي است.
حسن پور در اين باره مي گويد: کارشناسي اجرت المثل يکي از سخت ترين کارهايي است که يک کارشناس قوه قضاييه انجام مي دهد. در پرونده هاي اين چنيني معمولا بعد از ابلاغ کارشناسي، مطالعه پرونده صورت مي گيرد و طي يک هفته الي ?? روز کارشناس طي گفتگو با طرفين پرونده نظر نهايي خود را اعلام مي کند. کارشناس در واقع به عنوان بازوي قاضي در چنين مواردي عمل مي کند و با تحقيقات فراوان تلاش مي کند به حقيقت دست پيدا کند. در چنين مواردي ممکن است قاضي وقت و حوصله گوش دادن به حرف هاي طولاني دو طرف و نيز تحقيق در خصوص اين موضوع را نداشته باشد. به هرحال زنان تلاش مي کنند در اين باره به بيشترين پول دست پيدا کنند و مردان نيز تلاش مي کنند کمترين ميزان پول را بپردازند. گاهي متوجه مي شويم ميان حرف هاي دو طرف تناقض هاي زيادي وجود دارد و از اين مرحله شکل تحقيقات جدي تر مي شود و از راه هاي ديگري استفاده مي کنيم تا به يقين برسيم. اين راه ها تعداد محدودي است که حکم «اسرار حرفه اي» را دارد و به همين دليل قابل بيان نيست اما مثلا درخصوص يک پرونده، زني مدعي بود که سال هاست در خانه همسرش کار مي کند و هميشه منزل او تميز و پاکيزه است.
مرد که مخالف چنين ادعايي بود، براي اثبات ادعاي خود روزي از من دعوت کرد به شکل سرزده به خانه آنها برويم. چند دقيقه مانده به حضور در خانه، مرد با همسرش تماس گرفت و گفت با کارشناس قوه قضاييه پشت در خانه است. زماني که وارد خانه شديم زن فرصت جمع و جور کردن منزل را نداشت و من با خانه اي بشدت به هم ريخته و کثيف مواجه شدم. البته ممکن بود اين وضعيت تنها مربوط به آن روز باشد و مثلا زن در سال هاي پيش زندگي مرتب و تميزي داشته اما اين مساله و نکات اين چنيني برخي از شگردهاي رسيدن به حقيقت درخصوص اين نوع پرونده هاست که در کارشناسي نهايي نيز موثر واقع مي شود.
به گفته حسن پور پس از اعلام نظريه کارشناسي نيز اتفاق هاي مختلفي در انتظار کارشناس است. اتفاق هايي مانند تماس هاي تلفني تشکرآميز، تهديدهاي تلفني، آه و ناله و نفرين و گاهي هم تشکر. قانون پيش بيني کرده پس از کارشناسي، ما به التفاوت هزينه کارشناسي اوليه با رقم واريز شده به حساب، به کارشناس پرداخت شود، اما اين موضوعي است که به گفته حسن پور گاهي با درخواست شفاهي کارشناسان قضات به آن توجه نمي کنند و به همين دليل کارشناس از خير مطالبه آن مي گذرد و گاهي نيز قاضي با پذيرش اين درخواست، دستور پرداخت هزينه واقعي کارشناسي را به طرفين پرونده مي دهد.
ممکن است نظريه کارشناسي با اعتراض يکي از طرفين پرونده مواجه شود. در چنين موردي پرونده به هيات سه نفره ارجاع داده مي شود. اگر نظريه اين هيات نيز مورد قبول يکي از طرفين پرونده واقع نشود، پرونده قابليت ارجاع به هيات پنج نفره و هيات هفت نفره را دارد. اما به گفته حسن پور، قاضي پرونده مي تواند اگر در يکي از اين مراحل احساس کند طرفين قصد طولاني کردن زمان دادرسي و تلف کردن وقت را دارند، کارشناسي را پس از نظريه هيات ? نفره يا هيات ? نفره متوقف کند و با بيان اين که شخصا به قناعت وجداني رسيده، نظريه خود را صادر کند.
بد نيست بدانيد اين دين نيز مانند مهريه است و اگر مردي با طي مراحل قانوني محکوم به پرداخت اجرت المثل همسرش شود و آن را نپردازد، مطابق قانون زن مي تواند تقاضاي اعمال ماده دوي قانون محکوميت هاي مالي را بنمايد و همسر خود را به عنوان مديون به زندان بيندازد و مرد نيز تا زماني که اين دين را نپردازد ميهمان زندان خواهد بود. البته براي اين مورد نيز مانند تمام محکوميت هاي مالي امکان طرح دادخواست اعسار و تقسيط وجود دارد که اين دادخواست نيز همان مسيري را طي مي کند که دادخواست مهريه طي خواهد کرد. البته بعد از صدور حکم اعسار نيز اگر زماني مالي از مرد کشف شود، با معرفي زن مال مذکور توقيف مي شود و با حکم دادگاه از محل آن مال شامل زمين، اتومبيل، خانه، وجه نقد و... بدهي مرد به همسرش پرداخت مي شود.
? چه زناني اجرت المثل کمتري مي گيرند؟
کارشناسي پرونده هاي اجرت المثل نيز مانند تمام امور حقوقي شامل فوت و فن هاي خاصي است که کارشناسان با دقت به آن رسيدگي و آن را رعايت مي کنند. مثلا براي زنان شاغل خارج از منزل هميشه اجرت المثل کمتري تعلق مي گيرد. در قانون و شرع زن مالک دارايي و پولي است که به دست مي آورد و حال اگر با توافق شوهر او در خارج از منزل کار مي کند، الزامي ندارد که حتي يک ريال از درآمد خود را به همسرش بپردازد يا اين که در منزل خرج کند.
در بحث اجرت المثل نيز طبق گفته حسن پور وقتي زن بيرون از خانه شاغل باشد، طبيعتا وقت کمتري براي کارهاي منزل مي گذارد، هرچند ممکن است استثنا هايي وجود داشته باشد و زني در عين اشتغال در خارج از منزل همه وظايف خود را انجام دهد؛ اما اين فرض چندان منطقي نيست زيرا کار در منزل بر اساس وقت تنظيم مي شود و زني که در ساعت ? بعد از ظهر به خانه مي رسد، نمي تواند مانند زني که از صبح در خانه است کار و فعاليت داشته باشد.
تحصيلات زن نيز مساله ديگري است که در بحث اجرت المثل او موثر است. استدلال اين نظريه نيز اين است که دستمزد يک پرستار با تحصيلات ليسانس بسيار بيش از دستمزد پرستاري با تحصيلات ديپلم است.
پايگاه اجتماعي، شوون زن، شغل پدر، محل زندگي در زمان مجردي و تحصيلات در زمان تجرد و بعد از ازدواج هم در افزايش ميزان اجرت المثل تاثير قابل توجهي دارد. نکته جالب اين که زناني که فقط خانه دار هستند در زمان کارشناسي اجرت المثل رقم هاي بهتري دريافت مي کنند. تعداد فرزندان نيز از موارد موثر در کارشناسي اجرت المثل است. اگر فرزندان مادري دختر باشند، اجرت المثل کمتري به او تعلق مي گيرد چون فرض بر اين است که در خانه دختر هميشه کمک حال مادر است حال آن که در خصوص پسرها چنين مساله اي هميشگي نيست. اگر مادري فرزند خود را از شير خود تغذيه کرده باشد نيز مشمول دريافت اجرت المثل بيشتري است. اين که زني هنگام ازدواج، فرزند يا فرزندان قبلي همسرش از زن سابقش را نيز بزرگ کند، باز هم سبب افزايش ميزان اجرت المثل زن مي شود. ممکن است مردي بخشي از ايام زندگي خود را در ماموريت کاري خارج از کشور يا مثلا زندان گذرانده باشد. اين مساله نيز در کاهش يا افزايش اجرت المثل موثر است. معمولا براي ايام عقد و زماني که زن در خانه پدرش است و با همسرش دچار مشکل مي شود اجرت المثلي تعلق نمي گيرد. حسن پور مي گويد تا به حال چنين پرونده اي به او ارجاع نشده که علت احتمالي آن مي تواند اين باشد که زندگي مشترک هنوز شکل نگرفته که شوهر دستوري به همسرش بدهد. اجرت المثل مساله اي است که سقف يا کف مشخصي ندارد و آن گونه که پيمان حسن پور مي گويد، آنچه او تاکنون کارشناسي کرده در کمترين ميزان براي يک پرونده ماهانه ??? هزار تومان و در بيشترين رقم نيز ماهانه ??? هزار تومان بوده است. هرچند اين ارقام ممکن است به دليل مسائلي که به آن اشاره شد بسيار بيشتر يا کمتر از اين ارقام باشد.
? شروط ضمن عقد و اجرت المثل
همسران مي توانند در زمان عقد هر شرطي که خلاف مقتضاي عقد نباشد را در عقدنامه بگنجانند. يکي از موارد پيشنهادي مي تواند مشخص کردن تکليف اجرت المثل باشد. آنها مي توانند شرط کنند که مثلا زن براي انجام امور منزل به درخواست مرد ماهانه ??? هزار تومان دريافت کند. يا اين که شرط کنند اساسا چنين مبلغي هيچ گاه به زن پرداخت نمي شود و زن هم حق مطالبه ندارد.
در خارج از شکل قضايي زن و مرد مي توانند براي دريافت و پرداخت اين مبلغ با هم توافق داشته باشند. البته از لحاظ قضايي شرط پرداخت اين مبلغ مطالبه زن است اما مرد مي تواند با رضايت همسرش مثلا بابت اجرت المثل ?? سال زندگي مشترک بخشي از خانه اش را به نام همسرش کند. در چنين مواردي دريافت يک رسيد کتبي از همسر مي تواند از لحاظ حقوقي از بروز مشکلات بعدي و درخواست مجدد زوجه جلوگيري کند، اما اگر مردي با اجبار، تهديد يا تطميع همسرش را وادار به امضاي برگه اي کند و مثلا در قبال مبلغي مشخص او را وادار به صرف نظر کردن از اجرت المثل کند، اين برگه از لحاظ حقوقي ارزشي ندارد.
نويسنده:فضه ميرباقري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان