بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,497

مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا زوجه حکمي؟-قسمت اول

  1390/5/26
خلاصه: وجود حقوق و تکاليفي براي مطلقة رجعيه و شوهرش در مدت عده باعث شده که برخي فقها مطلقة رجعيه را در مدت عده در حکم زوجه و برخي او را زوجة حقيقي بدانند. از جملة اين حقوق و تکاليف، وجود رابطة توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقة رجعيه و... است. در مقالة حاضر با تبيين تفاوتهايي که ميان دو نظر زوجيت حقيقي و زوجيت حکمي از نظر ماهيت طلاق، ماهيت رجوع و عملکرد آن وجود دارد، به تبيين ادلة زوجة حقيقي بودن مطلقة رجعيه پرداخته شده است.
مقدمه
طلاق در يک تقسيم به دو قسم بائن و رجعى تقسيم مي‌شود. مراد از طلاق بائن، طلاقى است که در عدة آن، شوهر نمي‌تواند به همسر مطلقه‌اش رجوع کند. به عبارت ديگر با انشاي صيغة طلاق، زن و شوهر از علقة زوجيت خارج شده‌اند و براى اينکه دوباره بتوانند اين رابطه را برقرار سازند، بايد در صورت نبود موانع، عقد نکاح جديدى ميان ايشان انشا شود. اما مراد از طلاق رجعى، طلاقى است که شوهر مي‌تواند مادام که عده برقرار است به زن مطلقه‌اش رجوع کند و بدون اينکه به انشاي عقد نکاح جديد نيازى باشد، رابطة زوجيت را با همسرش ادامه دهد يا اينکه برقرار نمايد.به چنين طلاقى، طلاق رجعى و به چنين زنى، مطلقة رجعيه مي‌گويند. رجوع ممکن است با لفظ و يا با فعل محقق شود و همان طور که اشاره شد براى رجوع به انشاي عقد نکاح نياز نيست.
جداى از اينکه شوهر در طلاق رجعى در مدت عده حق رجوع دارد، هم شوهر و هم مطلقة رجعيه حقوق و تکاليفى را در مدت عده دارا مي‌باشند که با حقوق و تکاليف مطلقة بائنه و شوهر او فرق مي‌کند؛ چنان‌که اگر در مدت عدة رجعى، زن يا شوهر بميرند از همديگر ارث مي‌برند؛ مطلقة رجعيه حق نفقه دارد؛ شوهر نمي‌تواند مادام که عده برقرار است مطلقة رجعيه را از محل سکونتش ـ ولو اينکه منزل خودش (شوهر) باشد ـ خارج نمايد؛ طلاق رجعى زن و مرد را از احصان خارج نمي‌کند و در نتيجه اگر در مدت عده زن يا شوهر مرتکب زنا شوند، زناى آنها زناى محصنه محسوب مي‌شود و... .
وجود اين حقوق و تکاليف و اين وضعيت در مورد مطلقة رجعيه که شأن او را تا شأن همسر حقيقى ارتقا مي‌دهد ـ به گونه‌اي که گويا طلاقى رخ نداده است ـ باعث شده است که برخى فقها مطلقة رجعيه را در مدت عده در حکم زوجه و برخى ديگر او را زوجة حقيقى بدانند. به عبارت ديگر از منظر گروه اخير، طلاق رجعي نهاد خانواده را از هم نمي‌پاشد و اين نهاد باز هم استمرار مي‌يابد. اين نوشتار در بارة بررسى اين نکته است که آيا مطلقة رجعيه، زوجة حقيقى است يا اينکه در حکم زوجه است. تذکر اين نکته لازم است که محور بحث در اين نوشتار فقه اماميه است. شيوة بحث اين گونه است که ابتدا به بررسى اقوال و آراي فقهاى اماميه (الف) مي‌پردازيم، آن گاه به تفاوتهايى که ميان اين آراست (ب) و سپس به مستندات اقوال و بررسى آنها (ج) اشاره خواهيم کرد و در نهايت گذرى بر اين مسئله در فقه اهل سنت و حقوق ايران (د) خواهيم داشت.
الف. ديدگاهها
از مطالعه و بررسى فقه اماميه اين مطلب به دست مي‌آيد که در بارة موضوع مورد بحث، دو قول در ميان فقهاي اماميه ديده مي‌شود: قول اول آن است که مطلقة رجعيه، زوجة حقيقى است و نظر دوم اين است که مطلقة رجعيه در حکم زوجه است (گر چه در ادامه خواهيم گفت که گروه اخير ـ قائلينِ \"در حکم زوجه بودن\" ـ خود بر دو دسته‌اند). آنها که به نظر اول قائل‌اند مي‌گويند با انشاي صيغة طلاق، بينونت و جدايى ميان زن و شوهر حاصل نشده است و اين دو همچنان در علقة زوجيت باقى‌اند. جدايى آن گاه رخ مي‌دهد که عدة طلاق رجعى به سر آيد و شوهر رجوع نکرده باشد. بنابراين مادام که عده باقى است، زن و شوهر، واقعاً زن و شوهر يکديگرند. اما بنا به نظر دوم، با انشاي صيغة طلاق، زن و شوهر از علقة يکديگر خارج شده‌ و جدايى ميانشان حاصل شده است. حداکثر آنکه چون مرد حق رجوع دارد و چون شرعاً برخى يا تمام آثار زوجيت براى مطلقة رجعيه وجود دارد، مطلقة رجعيه در حکم زوجه است نه اينکه واقعاً زوجه حقيقى باشد.
در اينجا تذکر نکاتى ضرورى است:
نکتة اول: بحث از اينکه مطلقة رجعيه زوجة حقيقى است يا حکمى و در صورت زوجيت حکمى آيا تمام آثار زوجه بر او بار است يا برخى از آنها، در بسيارى از کتابهاي فقهى چندان وضعيت روشنى ندارد، به گونه‌اي که برخى فقها از هر دو تعبير استفاده کرده‌اند.* بسيارى از کسانى که مي‌گويند مطلقة رجعيه در حکم زوجه است، علت و مستند در حکم زوجه بودن و زوجة حقيقى نبودن مطلقة رجعيه را بيان نکرده‌اند. روشن نبودن اين بحث، به خصوص در جايى است که برخى مي‌گويند مطلقة رجعيه در حکم زوجه است، اما در مورد اينکه آيا تمام يا برخى از آثار زوجه براى مطلقة رجعيه ثابت است، سکوت کرده‌اند. نکتة دوم: به نظر مي‌رسد برخى از فقها که در مورد رجعيه از تعبير \"در حکم زوجه\" استفاده کرده‌اند، بر روى کلمه \"حکم\" عنايت نداشته‌اند و منظورشان همان \"زوجة حقيقى\" است؛ گر چه چون به هر حال ميان رجعيه و زوجة حقيقى غيرمطلقه اين تفاوت وجود دارد که علقة زوجيت رجعيه در معرض زوال است، به همين جهت به \"در حکم زوجه\" تعبير کرده‌اند. بنابراين نمي‌توان به هر کس که تعبير مزبور را به کار برده است اين را نسبت داد که او معتقد است رجعيه زوجة حقيقى نبوده و در حکم زوجه است. مثلاً سيد يزدى در ملحقات عروه مي‌نويسد: \"المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة مادامت فى العدّة\" (طباطبايي، بي‌تا: 114). سپس در مقام تعليل، مطالبى را بيان مي‌کند که همگى بر زوجة حقيقى بودن مطلقة رجعيه دلالت دارند.
همچنين مي‌توان به مرحوم سيد محسن حکيم اشاره کرد. ايشان در جلد ده مستمسک مي‌نويسد: \"المطلقة رجعياً بحکم الزوجة باتفاق النص و الفتوى\" (حکيم، 1374، 10: 230). اما در جلد چهارده مي‌نويسد: \"لان المطلقة رجعياً زوجة\" (همان، 14: 207). با بررسى ساير کلمات ايشان روشن مي‌شود که در دو عبارت گذشته تهافتى وجود ندارد، زيرا ايشان بر روى کلمة \"حکم\" عنايت خاصى نداشته‌اند و نخواسته‌اند با اين واژه، زوجة حقيقى بودن رجعيه را نفى کنند. مثلاً ايشان در مقام تعليل براى جواز تغسيل غسل ميت مطلقة رجعيه براى شوهر و بالعکس مي‌نويسد: \"لاطلاق ما دل على انّها زوجة من النص و الفتوى فيترتب عليها احکامها\" (همان، 4: 85).
نکتة سوم: بررسى سير فقهى مسئلة مورد بحث نشان دهندة اين نکته است که قدما قائل به زوجة حقيقى بودن مطلقة رجعيه‌اند و متأخرين به \"در حکم زوجه بودن\" قائل‌اند و يا به تعبير جامع‌تر، اين واژه را به کار برده‌اند و پس از ايشان برخى به زوجة حقيقى بودن و برخى به زوجة حکمى بودن وى قائل‌اند.
توضيح اينکه شيخ طوسى در مبسوط در مقام تعليل براى عدم جواز خواستگارى کردن از رجعيه، چه به صراحت و چه به اشاره، مي‌نويسد: \"مطلقة رجعيه نزد ما اماميه زوجه است، اما نزد اهل سنت در معنا و به حکم زوجه است\" (طوسي، 1351: 217). همين کلام را ابن ادريس نيز بيان کرده است: \"وجملة الامر و عقد الباب انّها عندنا زوجة و قال المخالف حکمها حکم الزوجة\" (مرواريد، 1410: 305). اما محقق در شرايع، علت عدم جواز خواستگارى کردن از مطلقة رجعيه را آن مي‌داند که او در حکم زوجه است (حلي، 1409: 526). پيش از ايشان، علي‌بن محمد قمى در جامع الخلاف و الوفاق چنين عقيده داشته است. علامة حلى در تذکره (حلي، بي‌تا: 635) و شهيد ثانى در مسالک (عاملي، 1419: 338) نيز او را در حکم زوجه مي‌دانند. پس از متأخرين، مشاهده مي‌کنيم که برخى فقها مطلقه را در حکم زوجه دانسته‌اند. از اين عده مي‌توان به سيد محمد عاملى، صاحب مدارک الاحکام (عاملي، 1410: 318)، محقق سبزوارى در ذخيرة المعاد (سبزواري، بي‌تا: 565) و کفاية الاحکام (سبزواري، بي‌تا: 205)، فاضل هندى در کشف اللثام (فاضل هندي، 5: 133 و 7: 212 و 215) و مرحوم آيت الله خوانسارى (خوانساري، 1394: 234) و مرحوم امام خمينى (موسوي خميني، بي‌تا: 346) اشاره کرد. از سوى ديگر برخى علما همچون شيخ انصارى (انصاري، بي‌تا)، ميرزاى قمى (قمي، 1413: 365 ـ 366)، سيد محمد کاظم يزدى (طباطبايي، 1423: 154)، سيد محمد بحر العلوم (بحرالعلوم، 1362: 22)، ميرزا جواد تبريزى (تبريزي، 1378: 375)، سيد محمد صادق روحانى (روحاني، 1412: 393) و محمد على گرامى (گرامي، 1417، 3: 460 و 4: 92) به زوجة حقيقى بودن مطلقة رجعيه نظر داده‌اند.
اما کسى که به صراحت و در مباحث متعدد مطلقة رجعيه را زوجة حقيقى دانسته و قول به زوجة حکمى بودن را نادرست خوانده است، مرحوم آيت الله العظمى خويى است (غروي، 1417: 124 ـ 126 و 378 ـ 379؛ خويي، بي‌تا، 1: 74 و 196 و 218 و 286 و
373 و 403 و 2: 149؛ خلخالي، 1364: 278؛ خلخالي، 1368، 3: 96 و 197 و 4: 117؛ بروجردي، بي‌تا: 440 ـ 483؛ توحيدي، 1403: 336).
نکتة چهارم: از لابلاى مباحث فوق روشن شد که قائلين به زوجة حکمى بودن مطلقة رجعيه بر دو دسته‌اند. برخى همة آثار زوجيت را براى مطلقة رجعيه ثابت دانسته‌اند، مگر اينکه دليلي بر خلاف آن باشد. از اين عده مي‌توان به مرحوم امام خمينى اشاره کرد. ايشان در تحرير الوسيلة مي‌نويسد:
المطلقة بالطلاق الرجعى بحکم الزوجة فى الاحکام. فما لم يدل دليل على الاستثناء يترتب عليها حکمها مادامت فى العدّة من استحقاق النفقة و السکنى و الکسوة اذا لم تکن و لم تصر ناشزة و من التوارث بينهما و عدم جواز نکاح اختها و الخامسة و کون کفنها و فطرتها عليه (موسوي خميني، همان: 364؛ نيز فاضل لنکراني، 1421، الف: 198 ـ 197).
ميرزاى قمى (قمي، همان: 365) و مرحوم آيت الله خويى (خويي، بي‌تا، 1: 373 و 2: 149) اين قول را به مشهور علما نسبت داده‌اند.
اما برخى قائلين به زوجة حکمى بودن، پاره‌اي آثار زوجيت را مترتب مي‌دانند. آيت الله علي‌پناه اشتهاردى اين عقيده را دارند (اشتهاردي، 1417، 6: 211 و 212 و 7: 105).
بنابراين مي‌توان چنين گفت که در مسئلة مورد بحث سه قول وجود دارد:
قول اول: مطلقة رجعيه زوجة حقيقى است و همة آثار زوجه را داراست مگر آنچه را شرع استثنا کرده است. مرحوم آيت الله خويى و برخى ديگر به اين قول معتقدند.
قول دوم: مطلقة رجعيه در حکم زوجة حقيقى است و همة آثار زوجه را داراست مگر آنچه را شرع استثنا کرده است. مرحوم امام و آيت‌الله فاضل لنکرانى به اين نظر معتقدند و اين قول به مشهور فقهاي اماميه نسبت داده شده است.
قول سوم: مطلقة رجعيه در حکم زوجة حقيقى است، لکن تنها آثاري که شارع فرموده است بر او مترتب مي‌گردد. بنابراين، در هر اثرى که شک داشته باشيم براى مطلقة رجعيه وجود دارد يا خير، اصل عدم ثبوت آن اثر مي‌باشد. آيت الله اشتهاردى به اين نظر معتقد است.
چون قول دوم وسوم در اينکه مطلقة رجعيه زوجة حقيقى نبوده و زوجة حکمى است مشترک‌اند، در مباحث آتى اين دو قول را تحت يک قول مي‌آوريم.
نويسنده: احمد حاجي‌ده آبادي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان