بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,021

وکالت زوجه در طلاق و تفويض حق طلاق به او-قسمت پنجم

  1390/5/25
خلاصه: وکالت زوجه در طلاق و تفويض حق طلاق به او-قسمت پنجم
4- سوال ديگري که در اينجا مطرح مي شود آن است که اگر ضمن عقد نکاح به زن وکالت در طلاق داده شده باشد و زن با وکالت از شوهر خود را مطلقه کند وسپس شوهر رجوع نمايد آيا زن مي تواند با استفاده از وکالت مجددا خود را طلاق دهد ؟ به ديگر سخن آيا با يک بار طلاق وکالت زن ارزش خود را از دست مي دهد يا نه؟
چون وکالت در فرض ما براي يک بار طلاق نبوده و مطلق است و از سوي ديگر با رجوع شوهر اثر طلاق از ميان رفته ازدواج سابق با شرائط آن و بدون نياز به عقد جديد ادامه مي يابد لذا مي توان گفت شرط وکالت هم به قوت و اعتبار خود باقي مي ماند و زن مي تواند مجددا از آن استفاده کند.
هر گاه شوهر به زن بگويد خود را سه طلاقه کن و زن يک بار طلاق دهد آيا طلاق صحيح است يا باطل؟
ممکن است مقصود از سه طلاق با لفظ واحد (يک صيغه ) باشد يا سه طلاق صحيح شرعي با فاصله رجوع بين آنها . برفرض اول ممکن است به وقوع يک طلاق به طور صحيح در صورتي که سه طلاق در يک مجلس و با يک لفظ واقع شود قائل باشيم يا بطلان طلاق را در اين صورت بپذيريم . بنابراين مساءله فروض مختلف پيدا مي کند که بايد آنها را بررسي کرد.
اول – مقصود شوهر سه طلاق با لفظ واحد است. براي پاسخ به اينکه آيا طلاقي که زن داده صحيح است يا نه بايد مقدمتا به بحث راجع به سه طلاقه کردن زن در يک مجلس و با يک صيغه اشاره کنيم . فقهاي عامه صحت اين گونه طلاق را پذيرفته اند . اما بين فقهاي اماميه در اين باره اختلاف است. بعضي برآنند که اصلا طلاقي در اين مورد واقع نمي شود. و برخي براين قولند که يک طلاق صحيحا واقع مي شود و اين قول مشهور است ودر تائيد آن استدلال شده است به اينکه مقتضي براي تحقق يک طلاق وجود دارد و تفسير طلاق به عدد سه مانع وقوع يک طلاق نخواهد بود و نيز يک طلاق با جمله فلانه طالق تحقق مي يابد و کلمه ثلاثا (سه بار) ملغي است زيرا شرط درستي بيش از يک طلاق را که رجوع يا ازدواج مجدد مي باشد فاقد است . بعلاوه پاره اي از روايات در اين باره مورد استناد واقع شده است.
به هر حال اين بحث کلي است و اختصاص به مساءله وکالت ندارد.
در مورد توکيل زن براي سه بار طلاق که مقصود از آن سه طلاق با يک لفظ باشد در صورتي که قائل به بطلان اين گونه طلاق به طور کلي باشيم عملي که زن به وکالت از شوهر انجام مي دهد (يک طلاق) بدون شبهه باطل خواهد بود زيرا وکالت زن براي طلاق فاسد بوده و او براي طلاق صحيح وکالت نداشته است. ليکن اگر صحت يک طلاق را به پيروي از قول مشهور بپذيريم احتمال مي رود طلاقي که به وسيله زن واقع شده صحيح باشد زيرا در اين فرض سخن شوهر خودت را سه طلاقه کن به منزله اين است که بگويد خود را يک طلاق بده چه از سه طلاق فقط يکي معتبر است و اذن در سه طلاق متضمن اذن در يک طلاق نيز مي باشد پس مانعي براي صحت آن نيست . و نيز احتمال مي رود که طلاق زن باطل باشد زيرا توکيل براي سه طلاق به طور مجموعي و به عنوان امر واحد بوده و يک طلاق غير از آن است بعلاوه وکالت تابع غرض موکل است و ممکن است غرض موکل به سه طلاق با يک لفظ تعلق گرفته باشد . بلکه اگر غرض موکل معلوم نباشد بايد از مدلول لفظ پيروي و بالنتيجه حکم به بطلان وکالت نماييم . صاحب مسالک و جواهر بحق اين قول را اقوي دانسته اند . علاوه بر دلائل مذکور از لحاظ اينکه با قبول آن موارد طلاق محدود تر مي شود و اين به مصلحت جامعه نزديکتر است نيز مي توان آن را ارجح دانست.
دوم- مقصود شوهر سه طلاق صحيح شرعي است. يعني سه طلاق که بين آنها رجوع فاصله باشد و در اينجا دو صورت فرض مي شود:
-صورت اول اينمه شوهر در رجوع هم صريحا به زن وزکالت داده باشد يا بگوييم: توکيل در طلاق مستلزم توکيل در رجوع است . در اين فرض محتمل است که يک طلاق به طور صحيح واقع شود زيرا يک طلاق ضمن مورد وکالت(سه طلاق) آمده است و صحت يک طلاق(طلاق اول)است و نيز حکم به توقف طلاق دمک بر رجوع مستلزم صحت طلاق اول است. و نيز محتمل است طلاق مزبور باطل باشد بدين استدلال که مورد وکالت مجموع سه طلاق است که حاصل نشده و غرض موکل از سه طلاق بينونت تامه بوده که با يک طلاق تحقق نمي يابد. پس يک طلاق مورد وکالت نبوده است . صاحب جواهر در اين مساله مي گويد: تحقيق صحت است زيرا يک طلاق بعض مورد وکالت است که صحيحا واقع شده و انجام همه مورد وکالت بر وکيل واجب نيست مگر اينکه مراد سه طلاق به هيات اجتماعيه باشد، به نحوي که يک طلاق جزئي از مورد وکالت محسوب گردد. در اين صورت صحت آن موکول به اتمام عمل است.
-صورت دوم اينکه شوهر در رجوع صريحا به زن وکالت نداده و توکيل در طلاق را هم مقتضي توکيل در رجوع ندانيم. در اين صورت نيز دو احتمال است: يکي آنکه طلاق زن صحيح باشد زيرا مانعي براي آن نيست ومورد وکالت شامل يک طهم مي باشد. احتمال ديگر انکه طلاق صحيح نيست زيرا توکيل براي مجموع سه طلاق بوده که واقع نشده است.
احتمال اول با توجه به اينکه عرفا در اين گونه موارد امور متعدد(سه طلاق جداگانه) مورد نظر است نه امر واحد مرکب از سه جز و مانعي براي صحت يکي از آن امور نيست اقوي بنظر مي رسد. صاحب مسالک نيز آن را احتمالي قوي تلقي کرده است. در واقع در اين فرض مقصود شوهر اين است که طلاق به وسيله زن واقع شود و رجوع در اختيار خود شوهر باشد. پس اگر شوهر بعد از طلاق رجوع کند زن مي تواند با اعمال وکالت خود را مجددا مطلقه نمايد. بعد از طلاق دوم نيز اگر شوهر رجوع کند زن مي توان با استفاده از وکالت خود را براي بار سوم با رعايت مقررات طلاق دهد.
6-هر گاه شوهر به زن براي يک طلاق وکالت دهد وزن خود را سه طلاقه کند آيا طلاق واقع مي شود يا نه؟
در اين مساله نيز بين فروض مختلف مي توان تفکيک کرد.
اول-زن سه طلاق با يک لفظ واقع ساخته است. در اين فرض اگر قائل به بطلان طلاق به طور کلي در مورد سه طلاقه کردن زن با لفظ واحد باشيم طلاق مزبور بدون هيچ گونه شک وشبهه اي باطل خواهد بود و يک طلاق هم واقع نخواهد شد. اما اگر وقوع يک طلاق به طور صحيح را در مورد مذکور بپذيريم در صحت طلاق به وکالت در مساله مورد بحث دو وجه است . صاحب شرايع قول به وقوع يک طلاق را اشبه دانسته است. ليکنصاحب جواهر برآن است که طلاق اصلا باطل است زيرا خارج از مورد وکالت بوده است . چه بسا غرض موکل يک طلاق به طريق مخصوص بوده، نه يک طلاق که در ضمن سه واقع گردد، مگر اينکه قرينه اي وجود داشته باشد که اين نوع طلاق را نيز در برگيرد.
دوم- زن سه طلاق متوالي با الفاظ جداگانه واقع ساخته است. در اين فرض اشکالي در صحت طلاق اول نيست و دو طلاق ديگر، اعم از اينکه بعد از رجوع از طرف شوهر يا بدون آن واقع شده باشد باطل است زيرا خارج از مورد وکالت بوده است. و بديهي است که بطلان اين دو طلاق موجب بطلان طلاق اول که با شرايط مقرر واقع شده نخواهد بود.
بخش دوم
تفويض طلاق به زوجه
به اعتقاد جمهور فقهاي عامه شوهر مي تواند اختيار طلاق را به زوجه يا غير او تفويض کند. براي روشن شدن مفهوم تفويض نخست بايد فرق بين تفويض و توکيل را ، بدان گونه که فقهاي عامه گفته اند شرح دهيم و سپس تفويض در فقه عامه و بالاخره تفويض در فقه اماميه و قانون مدني را مورد بحث قرار دهيم.
الف-فرق بين تفويض و توکيل
در فرق بين تفويض وتوکيل در فقه عامه، بويژه فقه حنفيه نکاتي به شرح زير گفته شده است.
در توکيل، وکيل به ارده موکل عمل مي کند ليکن در تفويض مفوض اليه به ارده خود عمل مي نمايد. به عبارت ديگر تفويض تعليق امر طلاق به مشيت اجنبي و تمليک طلاق به غير است.
موکل مي تواند وکيل خود را عزل کند چرا که وکالت عقدي جايز است در صورتي که در تفويض طلاق شوهر نمي تواند کسي را که امر طلاق به او تفويض شدهعزل نمايد به ديگر سخن تفويض بر خلاف توکيل قابل رجوع نيست. معهذا فقهاي شافعي گفته اند: در تفويض مادام که طلاق واقع نشده شوهر حق رجوع از آن را دارد.
اگر وکالت مطلق باشد اعمال آن مقيد به وقت خاصي نيست در حالي که اگر تفويض مطلق باشد بايد در مجلس تفويض اعمال شود چنانکه اگر طلاق به زن تفويض شده باشد زن بايد در همان مجلسي خود را مطلقه کند و گرنه تفويض ارزش خود را از دست خواهد داد.
هر گاه شوهر بعد از تفويض طلاق مجنون شود در تفويض تاثيري نخواهد داشت در حالي که با جنون موکل وکالت منفسخ مي شود.
فقهاي حنفي گفته اند: در تفويض شرط نيست که مفوض اليه بلغ يا عاقل باشد در صورتي که در وکالت اين امور شرط است.
تفويض نيازي به قبول مفوض اليه ندارد ليکن توکيل از انجا که عقد است به قبول وکيل نياز دارد.
ب-تفويض در فقه عامه.
جمهور فقهاي عامه تفويض طلاق به زوجه را جايز مي دانند . حتي فقهاي حنفي چنانکه اشاره کرديم توکيل زوجه در طلاق را تفويض بشمار مي آورند بدين استدلال که وکيل کاري براي ديگران انجام مي دهد ، در حالي که زن خود را مطلقه مي کند و کاري به مشيت خود وبراي خود انجام مي دهد. بنابراين توکيل اگر چه صريح باشد تفويض محسوب مي شود. در مقابل حنابله مي گويند: نيابت در طلاق چه به صورت توکيل باشد چه با صيغه تفويض يا تخبير توکيل بشمار مي آيد.
جمهور فقهاي عامه براي صحت تفويض به دلايل زير استناد کرده اند:
1-آيه 28و29 از سوره احزاب: يا ايها النبي قل لازواجک ان کنتن تردن الحيوه الدنيا و زينتها فتعالين امتعکن و اسرحکن سراحا جميلا. وان کنتن تردن الله و رسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظيما. به روايت عامه زنان پيامبر (ص) از کمي نفقه به او شکايت بردند و اين آيات در باره ايشان نازل شد. جمهور فقهاي عامه مي گويند: مقصود از اراده دنيا در آيه کريمه اختيار طلاق است وبدين ترتيب پيامبر (ص) امر طلاق را به زنان خود تفويض کرد و آنان را در اين کار مخير نمود که اگر خواستند خود را مطلقه کنند.
2-در صحيح بخاري از عايشه روايت شده است که: پيامبر خدا (ص) ما را مخير کرد وما خدا ورسول او را اختيار کرديم و پيامبر (ص) آن را بر ما به چيزي نگرفت. ودر روايت ديگري آمده است : پس آن را طلاق بشمار نياورد. اين حديث بنابر نظر جمهور فقهاي عامه دلالت دارد بر اينکه اگر زنان پيامبر (ص) نفس خود را اختيار مي کردند طلاق محسوب مي شد.
ظاهريه بر خلاف جمهور، تفويض طلاق را منع کرده ودر تفسير آيه گفته اند: مقصود تخيير زنان پيامبر (ص) بين دنيا وآخرت است نه تخيير بين فراق و بقا و معني فتعالين امتعکن اين است که اگر در زندگاني دنيا را انتخاب کرديد پس بياييد که شما را طلاق دهم و بهره مندتان سازم. پس خداوند متعال به نبي خود امر فرموده که هر گاه زنانش دنيا را اختيار کردند آنان را طلاق دهد و اين امر مستلزم آن نيست که امر طلاق در اختيار انان باشد.
جمهور در رد نظريه ظاهريه به روايت عايشه استدلال کرده اند که گفته است: پيامبر (ص) به او فرمود: اي عايشه همانا چيزي را به تو ياد آور مي شوم که بجاست درباره آن شتاب نکني و از والدين خود کسب تکليف نمايي. مي گويند کسب تکليف (استثمار) از پدر ومادر نمي تواند مربوط به اختيار بين دنيا وآخرت باشد بلکه درباره اختيار بين بقا و فراق است.
الفظ تفويض-الفاظ تفويض طلاق به زوجه متعدد است و هر لفظي که دلالت بر تفويض کند براي تحقق آن کافي است. معهذا فقهاي عامه مخصوصا سه لفظ را در اين باب ذکر کرده اند. طلقي نفسک (خودت را طلاق بده) اختاري نفسک(نفس خود را اختيار کن)و امرک بيدک (کارت بدست خود است). فقهاي حنفي بر آنند که صيغه تفويض ممکن است به لفظ صريح باشد مانند جمله اول، که در اين صورت مثل خود طلاق نيازي به نيت(قصد) ندارد. و ممکن است به لفظ کنايه باشد، مانندجمله دوم و سوم که در اين صورت تحقق تفويض احتياج به نيت دارد، همانگونه که طلاق با الفاظ کنايه (به اعتقاد حنفيه) به نيت نياز دارد . بنابراين اگر شوهر به زن بگويد: اختاري نفسک و نيت تفويض کند و زن بگويد: اخترت نفسي (نفس خود را اختيار کردم) و قصد طلاق کند طلاق واقع شده است. ليکن اگر زن کلمه نفسي را نگويد يا بگويد اخترت زوجي (شوهرم را اختيار کردم) يا نيت طلاق نکند طلاق واقع نمي شود.
صيغه تفويض ممکن است مقيد به زمان معين باشد، يا عام بوده همه زمانها را در برگيرد يا مطلق باشد، اگر مقيد به زمان معين باشد چنانکه شوهر بگويد خود را در اين ماه مطلقه کن زن فقط اختيار طلاق در ان مدت را دارد و با انقضا مدت مزبور حق او در طلاق زائل مي شود.
هر گاه تفويض عام باشد چنانکه شوهر بگويد هر وقت اراده کردي خود را طلاق بده در اين مورد زن حق دارد خود را هر وقت خواست مطلقه کند.
اما اگر عبارت تفويض مطلق باشد چنانکه شوهر بگويد خود را طلاق بده بدون اينکه زماني تعيين نمايد زن فقط مي تواند در همان مجلس خود را مطلقه کند و با برخاستن از مجلس تفويض حق او زائل مي شود. و اگر از مجلس تفويض غايب باشد فقط در مجلسي که امر تفويض به اطلاع او مي رسد حق طلاق دارد.
ج-تفويض در فقه اماميه و قانون مدني- فقهاي اماميه بجاي تفويض بيشتر کلمه تخيير را بکار برده و در کتب خود آن را مورد بحث قرار داده اند. در واقع تخيير نوع بارز تفويض و عبارت از اين است که شوهر به قصد تفويض طلاق به زوجه او را مخير کند که نفس خود يا شوهر را اختيار نمايد. فقهاي اماميه در اين مساله اختلاف نظر دارند .گروهي از جمله ابن جنيد و ابن ابي عقيل و سيد مرتضي (بنابر آنچه در پاره اي کتب از او نقل شده است) بر آنند که هر گاه زن به فوريت بعد از تخيير با اجتماع شرايط طلاق ، نفس خود را اختيار کند جدايي واقع مي شود، بي آنکه به صيغه طلاق نياز باشد و در تاييد اين نظر به اخبار و رواياتي چند استناد کرده اند از جمله صحيحه حمران از حضرت باقر که فرمود المخيره تبين من ساعتها من غير طلاق (مخيره به محض اختيار نفس خود از شوهر بدون طلاق جدا مي شود).
اما صاحب جواهر مي گويد: اين قول از اقوال نادره مهجوره است . به هر حال قول مشهور فقهاي اماميه بر اين است که در صورت تخيير ، طلاق وجدايي واقع نمي شود.
در تاييد اين قول دلايلي به شرح زير آورده شده است:
1-اخباري که در تاييد وقوع طلاق مورد استناد واقع شده محمول بر تقيه است.
2-صحيحه حمران محمول به سببي غير از طلاق مانند تدليس و عيب است و به بيان روشن تر مربوط به موردي است که زن به علتي مانند تدليس و عيب حق فسخ نکاح را داشته باشد.
3- روايات و اخبار متعدد بر منبع تخيير و تفويض طلاق به زوجه دلالت دارند، از جمله خبر عيسي بن القاسم از ابي عبدالله (ع) : سالته عن رجل خير امراته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال لا انما هذا شي کان لرسول الله (ص) خاصه امر بذلک فعل و لو اخترن انفسهن لطلقهن و هو قول الله تعالي قل لازواجک الي آخره (از ان حضرت پرسيدم مردي زن خود را مخير کرد وزن نفس خود را اختيار نمود. ايا جدايي حاصل مي شود؟ فرمود نه.اين کار ويژه رسول خدا بوده، بدان امر شده و آن را انجام داده است . واگر زنان پيامبر(ص) نفس خود را اختيار مي کردند پيامبر آنان را طلاقمي داد و اين سخن خداي تعالي است: قل لازواجک… تا آخر.
اخبار ديگري هم وارد شده که بر منبع توليت زنان در طلاق به طور کلي دلالت دارد. هر چند که در آنها سخني از تخيير به ميان نيامده است . از جمله صحيح ابن قيس از ابي جعفر که فرمود: قضي علي(ع) في رجل تزوج امراه فاصدقها و اشتطت ان بيدها الجماع والطلاق. قال خالفت السنه و وليت الحق من ليس ياهله. قال و قضي علي(ع) ان علي الرجل النفقه بيده الجماع و الطلاق و ذلک السنه. علي ْ(ع) درباره مردي که با زني ازدواج کرده و براي او مهر معين نموده وزن شرط کرده بود که نزديکي و طلاق بدست او باشد به قضاوت نشسته فرمود: باسنت مخالفت کردي وحق را به کسي دادي که مستحق آن نيست. سپس علي(ع) در مقام قضا فرمود نفقه بر عهده مرد و نزديکي و طلاق بدست اوست و اين سنت است.
بنابراين ، تخيير بنابر قول مشهور فقهاي اماميه جايز نيست و در صورتي که زن پس از تخيير نفس خود را اختيار کند طلاق واقع نمي شود.
به نظر صاحب جواهر بازگشت اين مطلب به عدم صحت طلاق کنايي و طلاق معلق در فقه اماميه است و در اينجا دو احتمال است.
يکي اينکه تخيير از جانب شوهر، خود يک نوع طلاق کنائي باشد که معلق به اختيار زن است . ديگر اينکه سخن زن اخترت نفسي (نفس خود را اختيار کردم) کنايه در طلاق باشد. به هر حال نزد عامه هم طلاق به کنايه و هم طلاق معلق صحيح است ونيز آنان تخيير را صحيح دانسته اند. ليکن نزد فقهاي اماميه هر دو نوع طلاق باطل است و بدين جهت تخيير را هم باطل دانسته اند.
نظر صاحب جواهر خالي از اشکالنيست زيرا اختلاف بين عامه وخاصه در مساله تفويض هميشه قابل بازگشت به اختلاف در طلاق کنايي و طلاق معلق نيست. مواردي از تفويض وجود دارد که نمي توان آنها را مشمول يکي از دو نوع طلاق مذکور دانست. چنانکه فقهاي عامه گفته اند و در پيش به آن اشاره شد تفويض ممکن است باالفاظي صريح باشد مثل اينکه شوهر به زن بگويد. طلقي نفسک و زن هم صيغه طلاق را بکار برد. در اين گونه موارد طلاق نه کنايي است نه معلق ودر عين حال تفويض وجود دارد، پس موضع خلاف را بايد روشن کرد. موضع خلاف بين عامه وخاصه، بنابر آنچه از کتب فقهي بر مي آيد جايي است که شوهر اختيار جدائي را به يکي از دوصورت زير به زن واگذار کند:
1-زن را مخير نمايد که فراق يا بقا زندگي زناشويي را برگزيند به گونه اي که اختيار فراق از جانب زن بدون اجراي صيغه طلاق موجب انحلال نکاح باشد و زن با بکار تعبير ديگر جدائي را اختيار کند بي آنکه صيغه طلاق را جاري نمايد. در فقه بحث است در اينکه اين اختيار فراق نوعي از طلاق است يا سببي مستقل براي انحلال نکاح بشمار مي آيد.
2-شوهر ولايت خود را در طلاق به زن واگذار نمايد به گونه اي که زن در عين حال که صيغه طلاق را بکار مي برد اراده خود را اعلام کند، نه اراده شوهر را . به تعبير ديگر زن به عنوان اصيل خود را طلاق دهد، نه به عنوان نماينده شوهر.
در اين دو صورت تفويض بنا بر فقه اماميه باطل است و تفريق بين زوجين حاصل نمي شود. اما اگر مراد از تفويض يا تخيير توکيل زن در طلاق باشد و زن به نمايندگي از شوهر، با شرايط مقرربراي طلاق خود را مطلقه کند، اين امر نزد کليه کساني که وکالت زوجه را در طلاق جايز مي دانند بي اشکال است. جمهور فقهاي اماميه هم با اين گونه تفويض موافقند.
نويسنده : دکتر سيد حسين صفائي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان