بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,553

نفقه زن-قسمت اول

  1390/5/24
خلاصه: اين نوشته, سير بحث را در ميان فقهاى شيعه, برمى نمايد و مبانى و ادله آن را پيش مى کشد. در بخش نخست, دلايل وجوب نفقه زن و شروط آن ياد شده و در ضمن بحث از شروط وجوب نفقه, به اطاعت و تمکين زن از همسر, زمينه ها و حدود آن پرداخته مى شود.در بخش دوم, تحت عنوان (مقدار نفقه), از دو بحث (حيطه نفقه) (خوراک, پوشاک, لوازم منزل, هزينه درمان و…) و بحث (اندازه نفقه) (مقدار خوراک, تعداد پوشاک و…), سخن گفته شده است.
مقدمه
بحث نفقه زن, از ديرباز, در فقه شيعه همواره زير بخشى از مبحث کلى تر (نفقات) بوده است. اين بحث مى تواند با توجه به گسترش و تحول نهادهاى اجتماعى و در نتيجه تحول روابط اجتماعى, همواره دچار تحول باشد.
اين نوشته, سير بحث را در ميان فقهاى شيعه, برمى نمايد و مبانى و ادله آن را پيش مى کشد. در بخش نخست, دلايل وجوب نفقه زن و شروط آن ياد شده و در ضمن بحث از شروط وجوب نفقه, به اطاعت و تمکين زن از همسر, زمينه ها و حدود آن پرداخته مى شود.
در بخش دوم, تحت عنوان (مقدار نفقه), از دو بحث (حيطه نفقه) (خوراک, پوشاک, لوازم منزل, هزينه درمان و…) و بحث (اندازه نفقه) (مقدار خوراک, تعداد پوشاک و…), سخن گفته شده است.
اين مباحث, بر مبناى مطرح شده در کتب فقهى, حدود و مرزهاى شرعى را به وجود مى آورد, اما همچنان که خواهد آمد, اين حدود و مرزها مى تواند با توجه به تعهدات و مقررات عرفى, توسعه يابد و تضييق گردد و وظايف زن و شوهر را با توجه به فرهنگ هاى مختلف به گونه هاى متنوع سامان دهد, در حالى که اين امر مورد امضاى شارع نيز قرار دارد.
گفتنى است, نفقه زن و احکام آن بايد با توجه به نظام خانوادگى مسلمانان و ديدگاه اسلام نسبت به انسان و در کلّى مرتبط نگريسته شود تا بتواند در مقابل طرح هاى ديگر (آنچه در غرب مطرح است) پاسخ گوى مشکلات باشد, نه مشکل زا و دفاع ناپذير.
اين بحث در فضاى تقنين و حکم مطرح است, نه در فضاى اجرا و آنچه در جوامع مختلف بدان عمل مى شود. راه کارهاى عملى براى اجراى قانون و حکم, خود بحثى مستقل و بيرون از موضوع اين نوشته است.
و در آخر, بايد اذعان کرد: در خانواده اى که محبّت, عشق, تفاهم و مشارکت وجود دارد, بسيارى از بحث هاى قانونى, خشک و غير لازم به نظر مى رسد و اين مباحث بيشتر در هنگام اختلاف و دعاوى مطرح مى شود.
(نفقه) اسم مصدر (انفاق) و به معناى آن چيزى است که انفاق مى شود و انفاق مال, به معناى بذل و صرف آن است.1
از آن جا که زن, در ازدواج دائم مسئوليت هايى را در طول زندگى مشترک خود به عهده دارد که توان جسمى او را مى طلبد و فرصتى را از او مى گيرد, نفقه, حق و امتياز او قرار داده شده است; مسئوليت هايى, مانند: باردارى و حضانت فرزند, رسيدگى و انجام امور شخصى در خانه2, خارج نشدن از خانه بدون اجازه شوهر و تمکين در برابر همسر.
مرحوم علامه طباطبايى, در ذيل آيه (ولاتتمنّوا ما فضّل الله…) در ضمن توضيح اين مطلب که مرد و زن نبايد آرزوى مزايا و امتيازاتى را بکشند که خداوند براى هريک از آنان قرار داده, برخوردارى از حقّ نفقه را يکى از موارد امتياز زنان نسبت به مردان مى شمارد.3
زن مى تواند تا آن جا که با استيفاى حقوق مرد و خانواده مزاحمت نداشته باشد, خود به کار درآمدزا بپردازد,4 ليکن چنين چيزى بر او فرض نشده; گويى که حق نفقه نوعى تسهيل براى زنان است که عدم وضع آن باعث به سختى و دشوارى افتادن آنان مى شود.
دلايل: در منابع تشريع اسلامى, نوشتار بسيارى درباره وجوب نفقه زن وجود دارد. در قرآن کريم, آيات متعددى در اين زمينه نازل شده; از جمله اين آيات است:
(والوالدان يُرضعن اولادهنَّ حولين کاملَين لِمَن ارادَ أن يُتمَّ الرَّضاعة وعلى المولود له رزقهنَّ وکسوتُهُنَّ بالمعروف);5
و مادران, دو سال کامل فرزندان خود را شير دهند; آن کسى که مى خواهد فرزند را شير تمام دهد. و به عهده صاحب فرزند [پدر] است که خوراک و پوشاک مادر را به حدّ متعارف و پسنديده بدهد.
(لِينفق ذو سعة مِن سعته و مَن قُدر عليه رزقه فلينفق مما آتيه الله لايُکلّفُ اللهُ نفساً إلاّ ما اتيها, سيجعل الله بعد عسر يسراً);6
بايد مرد دارا به اندازه وسعت و توانايى خود, نفقه زن شيرده را بدهد و آن که رزق و روزى او تنگ است از آنچه خدا به او داده انفاق کند که خدا هيچ کس را جز به مقدار آنچه توانايى داده, تکليف نمى کند. و خدا به زودى بعد از هر سختى آسانى قرار مى دهد.
(الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا مِن اموالهم);7
مردان عهده دار و سرپرست زنان هستند به آن دليل که خداوند بعضى را بر بعضى برترى داده و به دليل آن که مردان از مال خود به زنان نفقه مى دهند.
روايات بسيارى نيز از معصومان(ع) درباره وجوب نفقه زن وارد شده است که براى نمونه, يک روايت ذکر مى شود. شيخ صدوق(ره) در خصال با سند خود از حريز نقل مى کند که به امام صادق(ع) عرض کردم:
(مَن الّذى اجبَرُ عليه وتلزمُنى نفقتُهُ؟);
آن کسى که مجبور بدان مى شوم و نفقه او بر من لازم مى شود, کيست;
حضرت فرمود:
(الوالدان والولد والزّوجة);
والدين (پدر و مادر), فرزند و همسر.8
در ميان فقهاى شيعه نيز وجوب نفقه زن, امرى اجماعى و متفق عليه به شمار مى رود بلکه اين امر به گفته مؤلف جواهرالکلام در بين امت اسلامى اجماعى است.9
شرايط:
الف. ازدواج دائم: نفقه, در زمينه ازدواج دايم مطرح مى شود; يعنى در زمينه اى که زن در طول زندگى مشترک خود ملزم به رعايت حقوقى گرديده که ازدواج دايم بر او الزام کرده است.
در روايات به شرط (دائم بودن ازدواج) تصريح شده و ازدواج موقت از آن استثنا مى شود10 تمامى فقها, در اين باره اتفاق نظر دارند.
ب. اطاعت و عدم نشوز: يکى ديگر از شروط وجوب نفقه زن, (عدم نشوز) وى است. نشوز زن در لغت, برترى جستن, عصيان و دشمنى در برابر همسر است.11
حدود اطاعت
گفتيم که نشوز به معناى عصيان و در برابر اطاعت و پذيرش است. درباره حيطه اطاعت زن از همسر و دايره مسئول آن سه ديدگاه وجود دارد:
ديدگاه اوّل: اطاعت و پذيرش در برابر استمتاعات جنسى; جمعى از فقها عدم نشوز را به معناى آن مى دانند که زن تمکين کامل کند و استمتاع را در هر زمان و هر مکان بپذيرد; از آن جمله اند: قاضى بن البراج(ره) در المهذّب,12 ان حمزه(ره) در الوسيله الى نيل الفضيله,13 شهيد اوّل(ره) در اللمعة الدمشقيه,14 شهيد ثانى(ره) در الروضة البهيه15 و محقق حلّى(ره) در شرايع الاسلام.
محقق(ره) درباره شروط نفقه مى گويد:
شرط وجوب نفقه دو چيز است: الف. دائم بودن عقد; ب. تمکين کامل. و آن خلوت کردن زن با مرد است, به گونه اى که اين امر اختصاص به مکان يا زمانى خاص نداشته باشد. پس اگر زن خود را در يک زمان و نه در زمانى ديگر يا در يک مکان و نه در مکانى ديگر, که استمتاع در آن ممکن و جايز است, در اختيار مرد بگذارد, تمکين حاصل نمى شود.16
ديدگاه دوم: پذيرش استمتاعات جنسى و عدم خروج از خانه بدون اجازه همسر; برخى از فقها از جمله علامه حلّى(ره) در قواعد الاحکام,17 آيت الله خويى(ره) در منهاج الصالحين18 و امام خمينى(ره) در تحرير الوسيله19 در تحقق عدم نشوز براى خارج نشدن از خانه بدون اجازه همسر موضوعيت قائل شده اند. امام خمينى, در تحريرالوسيله در اين باره مى نويسد:
نشوز زن با خارج شدن او از طاعت همسر صورت مى گيرد; آن طاعتى که بر او واجب است. خارج شدن از اطاعت, يعنى: عدم تمکين و برطرف نکردن آنچه دل زدگى همسر را به بار مى آورد و با تمتّع و التذاذ نمى سازد. بلکه ترک نظافت و آرايش نيز از اين شمار است که همسر او اقتضاى چنين امورى را داشته باشد. و هم چنين, خارج شدن زن از خانه, بدون اجازه همسر و غير اينها.
و نشوز, با ترک اطاعت در آنچه بر زن واجب نيست, تحقق نمى يابد. پس اگر زن از کارهاى خانه و حوايج همسرش, مانند: شستن يا خياطى يا آشپزى يا غير اينها حتى ريختن آب براى او و آماده کردن رخت خواب امتناع کند, نشوز تحقق نمى يابد.20
ديدگاه سوم: اطاعت در برابر امورى که با شئون همسرى ارتباط دارد. علامه طباطبايى در تفسير الميزان دايره وجوب اطاعت زن از همسر خويش را امور مربوط به شئون همسرى و امور خانواده مطرح کرده و اعتقاد دارد که اطاعت تا اين محدوده وسعت و نفوذ دارد. ايشان در تفسير آيه (فالصّالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله)21 ضمن بيان اين نظر مى نويسد:
قيمومت و سرپرستى مرد به آن حد نيست که براى همسر خود در دارايى هايش, اراده و تصرف او را اجازه ندهد و نگذارد زن در حفظ حقوق فردى و اجتماعى خود و دفاع از آنها و کسب مقدماتى که براى رسيدن بدان لازم است, مستقل باشد.
معناى آيه اين است که چون مرد از مال خود در ازاى استمتاع, نفقه مى دهد پس بر زن است که از مرد در هر آنچه به استمتاع و مباشرت مربوط مى شود, در وقت حضور او اطاعت کند و اين که در غياب او حافظ مرد باشد, به اين معنى که در زمان غياب او به او خيانت نکند و با ديگرى هم بستر نشود و در مال شوهر که در اختيار اوست و براى ازدواج و زندگى مشترک تحت تسلط او قرار گرفته, خيانت نورزد.22
بنابراين, علامه طباطبايى(ره) بر اين اعتقاد است که شئون همسرى شامل سه امر پذيرش استمتاع, عدم خيانت به مرد و همبستر نشدن با ديگرى, و عدم خيانت در مال همسر است.
اما ادله هريک از اين سه ديدگاه در ضمن بحث از ادله حيطه اطاعت و عدم نشوز مطرح مى گردد.
در آيه 34سوره نساء, که مجموعه کاملى از روابط همسران و بحث نفقه است, آمده:
(الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضَهُم على بعض و بما أنفقوا مِن أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتى تَخافون نشوزهنَّ فعظوهنَّ واهجروهنَّ في المضاجع واضربوهنَّ فإن أطعنَکم فلاتبغوا عليهنَّ سبيلاً إنَّ الله کان عليّاً کبيراً.)
علامه طباطبايى(ره) در تفسير اين آيات درباره (قوّامون) مى گويد:
[قوامون جمع قوام است] و قيّم آن کسى است که براى اداره امور کسى به پا مى خيزد و قوّام و قيّام صيغه مبالغه است و براى شدت و مبالغه به کار مى رود.23
بنابراين, مفاد آيه از اين نظر, نوعى حقّ اداره کردن و تدبير خانواده بر مرد است و اين امر, اولاً, به دليل برترى هاى داده شده از سوى خداوند براى مرد به شمار مى رود, (بما فضّل الله بعضهم على بعض) و نيز به دليل تأمين مخارج زن از سوى مرد است: (وبما أنفقوا مِن أموالهم).
(قانتات) از مصدر (قُنوت) مشتق شده و قنوت,دوام اطاعت و خضوع معنى مى شود24 و اطاعت, عمل به وظيفه با رغبت و خضوع است. پس در مفهوم قنوت, خضوع بيشتر و شديدتر وجود دارد.25
اين بخش آيه: (فالصالحات قانتات حافظات بما حفظ الله) با (واللاتى تخافون نشوزهنَّ…) تقابل دارد و مفاد آن زنان صالحى است که در استيفاى حقوق همسران خود, به طور ثابت, حالت خضوع مؤکد و اطاعت دارند و از نشوز و عصيان به دورند.
علامه طباطبايى(ره) در تفسير (حافظات للغيب بما حفظ الله) مى گويد:
بنابر ظاهر آيه, (ما) در اين عبارت مصدريه و (باء) براى آلت و وسيله به کار رفته و معناى اين جمله چنين است: آن زنان صالح, قانت و مطيع همسران خود هستند و [در غياب همسران خود] حقوق آنان را حفظ مى کنند. خاستگاه اين حق, قيمومتى است که خدا به آنان سپرده.26 پس خداوند بر زنان اطاعت و حفظ غيب همسر را بر زنان واجب کرده است.
و شايد (باء) براى مقابله باشد که در اين صورت, معناى آيه چنين خواهد بود: همانا وجوب قنوت و حفظ غيب, در مقابل حقوقى به شمار مى رود که خداوند براى زنان کرده است, زيرا خداوند امر زنان را در اجتماع بشرى احيا کرده و بر مردان مهريه و نفقه زنان را واجب گردانيده است ـ ليکن معناى اوّل ظهور بيشترى دارد.27
بنابراين, از وظايف زن در قبال همسرش, اطاعت و قنوت و حفظ حقوق همسر در غياب اوست; وظايفى که اگر بدان عمل نشود, نشوز و عصيان و نحوه برخورد با آن را به دنبال خواهد داشت: (واللاتى تخافون نشوزهنَّ فعظوهنَّ…).
مرحوم علامه, اعتقاد دارد که دايره اطاعت و حفظ حقوق مرد, شامل آن چيزهايى است که به شئون همسرى ارتباط دارد, نه امورى که موجب سلب اراده و تصرف زن در دارايى هايش مى شود و نه حقوق فردى و اجتماعى او. و با توجه به مفاد آيه چون مرد از مال خود, در ازاى استمتاع, نفقه مى دهد, حقّ استمتاع دارد و زن بايد در اين باره از او اطاعت کند و در غياب او با ديگرى هم بستر نشود و در مال همسر خود که به دليل ازدواج در اختيار او قرار گرفته, خيانت نکند.
اما درباره حقوق مرد نسبت به زن, دو دسته روايت وجود دارد:
الف. رواياتى که به طور کلى به بيان حقوق مى پردازد, بى آن که در آنها به اين نکته اشاره شود که: اگر اين حقوق استيفا نشود, تأثيرى در حقّ نفقه زن مى گذارد يا خير؟
(قال ابوجعفر الباقر(ع): جائت امرئة إلى النَّبى(ص) فقالت: يا رسول الله ما حقُّ الزَّوج على المرئة؟
فقال لها: أن تُطيعَه ولا تعصيه ولا تصدّق مِن بيته إلاّ بإذنه و لا تصوم تطوُّعاً إلاّ بإذنه ولا تمنعه نفسها و إن کانت على ظهر تتب ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه وإن خرجت بغير اذنه لعنتها ملائکة السماء وملائکة الارض وملائکة الغضب وملائکة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها.
قالت: يا رسول الله مَن أعظم الناس حقّاً على الرجل؟
قال: والده.
قالت: من أعظم الناس حقاً على المرئة؟
قال: زوجُها);28
امام باقر(ع) فرمود: زنى نزد پيامبر(ص) آمد و گفت: اى رسول خدا(ص) حقّ همسر بر زنش چيست؟
پيامبر فرمود: اين که از او اطاعت کند و او را نافرمانى نکند. از خانه او جز با اجازه او چيزى صدقه ندهد. جز با اجازه او روزه مستحب نگيرد. مانع تمتع او از خود نشود, اگرچه بر جهاز شتر نشسته باشد و از خانه اش جز با اجازه شوهرش خارج نشود که اگر بدون اجازه او خارج شود, ملائک آسمان و زمين و ملائک غضب و رحمت او را تا زمانى که به خانه اش برگردد, لعنت خواهند کرد.
تمامى راويان سلسله سند اين روايت, ثقه هستند و سند روايت صحيح است اما دلالت روايت: حقوق مرد از همه بزرگ تر و در نتيجه, در هنگام تزاحم با حقوق نزديکان زن (مادر و پدر, برادر و خواهر, بستگان) و ديگران, مقدم است.
از حقوق مرد تمکين زن در استمتاعات (بهره هاى جنسى) مى باشد و ظاهراً خارج نشدن بدون اجازه شوهر براى تأمين همين حق است, يعنى: خروجى که با امکان استمتاع منافات داشته باشد. احتمال دارد رضايت شوهر در روزه مستحبى نيز بازگشت به همين مطلب داشته باشد چرا که حق استمتاع مقيّد به زمان و مکانى نيست. همچنان که در روايت تأکيد شده که حتى اگر بر روى جهاز شتر باشد. و در روايتى ديگر از رسول الله(ص) آمده است: (تعرضُ نفسها عليه غدوة وعشية;29 زن بايد خود را به شوهرش صبح و شام عرضه کند و براى هم بسترى آماده باشد).
اين که زن بدون رضايت همسر خود, نمى تواند صدقه بدهد, ظاهراً به دليل صورت پذيرفتن تصرف در مال شوهر بدون رضايت اوست که بنابر آيه 34 سوره نساء, مرد حقّ سرپرستى و اداره امور خانواده را دارد, زيرا درآمد خانواده را او تأمين مى کند و بايد مصارف و هزينه ها تحت نظر و با رضايت وى باشد.
از ديگر حقوق مورد اشاره در روايت اين است که زن بايد از همسر خود اطاعت کند. اين امر با جمله (ولاتعصيه; بر او عصيان نکند), تأکيد شده است.
درباره حيطه اطاعت از همسر, دو روايت و دو احتمال وجود دارد:
اوّل: حيطه اطاعت, همان موارد ذکر شده در بعد از اين جمله از حديث است. به عبارت ديگر, اين جمله ذکر عام قبل از خاص به شمار مى رود و حقوق ديگر, از مصاديق اين حق است.
دوم: آنچه در حيطه زندگى مشترک خانوادگى صورت مى گيرد و در آن مؤثر است, بايد با توافق همسر باشد. بنابراين, موارد ذکر شده در روايت, نمونه است و حقوق, منحصر در آنها نيست. همچنان که در روايت ديگرى از رسول الله(ص), حضرت پس از بيان برخى حقوق ديگر, از جمله آرايش و آراستگى زن براى همسر مى فرمايند: حقوق ديگرى بيش از اينها نيز وجود دارد.30 اين امر مى تواند احتمال دوم را در معناى روايت تقويت کند.
ب. در مقابل روايات حقوق, روايات ديگرى وجود دارد که در آنها به حقوق اشاره شده که اگر استيفا نشوند, حقّ نفقه زن ساقط خواهد شد. در اين باره دو روايت وجود دارد.


نويسنده:سيدحميد مشکوة





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان