بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,397

گزارشى از آرا و ديدگاهها در باب داورى زنان-قسمت سوم

  1390/5/23
خلاصه: گزارشى از آرا و ديدگاهها در باب داورى زنان-قسمت سوم
دسته چهارم: استحسان و قياس
1. (النبى, صلى اللّه عليه وآله, اخروهن من حيث أخرهن الله.)66
زنان را در همان جايگاه پايين اجتماعى قرار دهيد که خداوند قرار داده است.
از واژه (أخروهن) استفاده شده که خداوند مقام و جايگاه زنان را درمرحله پس از مردان قرار داده است.
شيخ طوسى در خلاف, اين حديث را نقل و به آن استناد کرده است. علامه در نهج الحق67, سيد محمد مجاهد در مناهل68 نيز اين حديث را به عنوان استناد آورده اند.
بنابر مفاد حديث, زنان در مقام دوم قرار دارند, اگر مسؤوليت قضاوت به آنان واگذار شود, به آنان برترى مقام داده ايم و حديث ما را از اين کار بازداشته است.
2. (النبى, صلى اللّه عليه وآله: من فاته شئ فى صلاته فليسبح فإن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.)69
کسى که به بخشى از نماز جماعت نرسد, بايد تسبيح بگويد و زنان دستها را به هم بزنند و با اين وسيله, نمازگزاران را متوجه سازند.
از اين روايت استفاده مى شود که پيامبر(ص) زنان را از سخن گفتن در جمع مردان, بازداشته است; چرا که شايد شمارى فريفته شوند. از آن جا که زنان در کرسى قضاوت, ناگزيرند با مردان سخن بگويند, پس به طريق اولى بايد از قضاوت, بازداشته شده باشند.
به مفاد استدلال نيز, در نهج الحق71, مفاتيح الشرايع72, جامع الشتات73 و جواهر74 اشاره شده که احتمال مى رود, مستند آنان, همين استدلال و روايتى بوده که شيخ در خلاف آورده است.
3. معاشرت و سخن گفتن زنان با مردان حرام است. اگر زنان به قضاوت بپردازند, ناگزير بايد با مردان سخن بگويند, پس جايز نيست. در کتابهاى: نهج الحق, مفاتيح الشرايع, مناهل و جواهر به اين مطلب استناد شده است.75
4. عقل و دين زنان ناقص است, از اين روى, نمى توانند عهده دار قضاوت شوند.
اين استناد نيز در کتابهاى: تنقيح الرائع, کشف اللثام, مفتاح الکرامه, مناهل76 آمده است. احتمال مى رود که منظور صاحب جواهر از جمله: (مؤيدا بنقصها عن هذا المنصب) همين موضوع بوده است.77
شايد مستند اين سخن, کلام امام اميرالمؤمنين(ع) بوده باشد, که در پايان جنگ جمل بيان فرمود:
(معاشر الناس, إن النساء نواقص الايمان, نواقص الحظوظ, نواقص العقول… فاتقوا شرار النساء وکونوا من خيارهن على حذر ولاتطيعوهن في المعروف حتى لايطمعن فى المنکر.)78
هان مردمان! بدانيد که ايمان و بهره مندى و خرد زنان کاستى دارد… از بَدان آنان پروا داريد, در برابر نيکان آنان احتياط را پيشه کنيد. در معروف فرمان نبريد, تا شما را به منکر نخوانند.
اين سخن و سخنان ديگر امام(ع) به همين مضمون, شايد بيانگر تفاوتهاى ساختارى زنان و مردان باشد و نمى توان با اين گونه سخنان, حرام بودن قضاوت زنان را ثابت کرد; زيرا حضرت در مقام بيان محدود کردن و يا گستردن حوزه مسؤوليت پذيرى زنان در جامعه نبوده است.
حضرت در مقام بيان اين نکته بوده که اختيار دين و دنياى خود را به زنان نسپاريد, تا نبردى چنين سنگين و خسارتى بس عظيم پيش نيايد.
البته شايد بتوان به اين حديث و حديثهاى همانند آن که در نهج البلاغه و… استدلال کرد که مرد بودن, در رهبرى و مسؤوليتهاى بزرگ اجتماعى, شرط است.
5. شهادت زنان در بسيارى موارد پذيرفته نيست و در برخى موارد نيز, شهادت دو زن, اعتبار يک مرد را دارد.
کسانى که شهادتشان پذيرفته نيست, چگونه مى توان قضاوتشان را پذيرفت. در کتابهاى: کشف اللثام, مفتاح الکرامة و مناهل به اين مطلب استناد شده است.79
6 . زنان نمى توانند امام جماعت مردان شوند, پس چگونه مى توان, با دادن مقام داورى به زنان, آنان را بر مردان حاکم کرد.
در سه کتاب ياد شده, به اين موضوع استناد شده است.80
7. زنان نمى توانند سرپرستى فرزندان خود را بر عهده گيرند, پس چگونه مى توانند به داورى بپردازند که به گونه اى ولايت بر مردمان است. سيد محمد مجاهد در مناهل, به اين مطلب استناد کرده است.81
اينها دليلهاى استحسانى بود که شمارى از فقيهان, به عنوان مؤيد و يا دليل به آنها استناد کرده اند. استناد به اينها و ثابت کردن نادرستى و ناروايى داورى زنان, بر مدار و محور اولويت مى چرخد.
شايد گفته شود در صورتى مى توان به اولويت استدلال کرد که همانندى و همگونى و مشترک بودن ملاک حکم در هر دو موضوع, ثابت شده باشد و ملاک در موضوع دوم برتر باشد. در غير اين صورت, همان قياسى است که از آن باز داشته شده ايم.
البته, ملاک حکم و برترى آن در استدلالهاى ياد شده روشن نيست. شايد به همين جهت بوده است که مقدس اردبيلى در مجمع الفائدة و البرهان,82 و ميرزاى قمى در جامع الشتات83, شيخ انصارى در قضا و شهادات84, خوانسارى در جامع المدارک85, به اين گونه مطالب, استدلال نکرده اند.
اصل
از جمله دليلهايى که بر ناروايى و نادرستى قضاوت زنان اقامه شده, اصل است.استدلال به اصل, بر پايه دو حکم عقلى و فقهى قرار دارد:
1. قضاوت زنان, به گونه اى سلطه و حکومت آنان بر ديگران است.
2. حکومت بر مردم, به خدا, پيامبر, امام و کسانى اختصاص دارد که از سوى پيامبر و يا امام اجازه قطعى دارند. چون ثابت نيست که خدا, پيامبر و امام به زنان اجازه قضاوت داده باشند, پس پرداختن آنان به قضاوت حرام است.
براى پذيرش اين استدلال, در مرحله نخست بايد بپذيريم که قضاوت, به گونه اى سلطه و حکومت بر مردم است و افزون بر اين, نداشتن دليل بر جايز بودن, دليل است بر جايز نبودن.
رواياتى که حکم داورى را در زمان غيبت بيان کرده اند, به مردان اختصاص دارند, يا از زنان انصراف دارند, يا دست کم در برگيرى آنها زنان را مورد ترديد است.
در هر صورت, ثابت نيست که به زنان اجازه قطعى داده شده باشد.
با بيانى که گذشت, اصل ياد شده عبارت است از نبود اجازه. شايد مبناى فقهى اين استدلال, روايتى باشد از امام صادق(ع) که مى فرمايد:
(اتقوا الحکومة فانما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين کنبى او وصي نبي.)86
از حکومت برمردم بپرهيزيد, زيرا ويژه پيشوايى است که به امر داورى داناست و در ميان مردم, به عدالت رفتار مى کند, مانند پيامبر و يا جانشين او.
از اين روايت و روايات ديگرى که به همين مضمون نقل شده اند, برداشت شده که قضاوت ويژه خدا, پيامبر, امام و اجازه داده شدگان از سوى پيامبر و يا امام است.
پرداختن زنان به قضاوت, مصداق حکومت است, اجازه قطعى به آنان هم ثابت نيست; پس نبايد درجايگاه قضاوت قرار بگيرند.
با اين بيان, اصل در اين جا, دليل شرعى و حجت است. هر چند که نبود دليل است, اما به استناد روايت ياد شده, دليل است بر جايز نبودن. پس نمى توان خدشه وارد کرد که نبود دليل, چگونه دليل مى شود بر جايز نبودن; زيرا از مفاد روايت ياد شده بر مى آيد, لازمه نداشتن دليل, جايز نبودن است. اجازه از سوى امام, بايد قطعى باشد و در موضوع رواييِ داورى زنان, چنين اجازه اى وجود ندارد. پس اصل ياد شده, به دو دستور فقهى ديگر بر مى گردد: هر آن که به داورى مى پردازد, بايد امام به او اجازه داده باشد. پرداختن به داورى, بى اجازه امام حرام است و زنان, اجازه ندارند.
از دقت در سير تاريخى استدلال به دست مى آيد که شيخ طوسى, براى نخستين بار در (خلاف) نبود دليل را دليل بر جايز نبودن داورى زن دانسته و به آن استدلال کرده است:
(لايجوز أن تکون المرأة قاضية في شيء من الأحکام. دليلنا: إن جواز ذلک يحتاج إلى دليل لأن القضاء حکم شرعى فمن يصلح له يحتاج إلى دليل شرعى.)87
زنان در هيچ موضوعى نمى توانند داورى کنند; به دليل اين که جواز پرداختن به قضاوت, بايد با دليل ثابت شود; زيرا داورى, يک حکم شرعى است, شايستگى افراد براى آن بايد با دليل شرعى ثابت شود.
شيخ طوسى, پس از دليل ياد شده, دليلهاى ديگرى را نيز آورده است, ولى از بيان ايشان به دست مى آيد که وى, نبود دليل را, دليل گرفته بر ناروايى داورى زنان.
صاحب رياض مى نويسد:
(… والذکورة بلاخلاف… مضافا إلى الأصل بناء على إختصاص منصب القضاء بالإمام إتفاقا, فتوى ونصاً ومنه زيادة على ما مضى, المروي بعدة طرق وفيها الصحيح في الفقيه: اتقوا الحکومة… خرج منه القاضى المجتمع لهذه الشرايط بالإذن من قبله, کما يأتي بالنص والإجماع… فالأصل أقوى حجة على العدم.)89
در اين که قاضى بايد مرد باشد, خلافى نيست… افزون بر اين برابر (اصل) و براساس ديدگاه همه فقيهان و اتفاق نظر آنان و روايات, مقام قضاوت, ويژه امام است. همچنين به دليل روايت صحيحى که از چند طريق در (من لايحضره الفقيه) نقل شده, امام به شيعيان فرموده: (از حکومت بپرهيزيد) از اين دستور کلى بر پرهيز از داورى, کسانى که شرايط را دارند با اجازه امام, خارج شده اند, به دليل روايت و اجماع که خواهد آمد.
پس اصل, قوى ترين دليل است بر ناروايى داورى کسانى که شرايط ياد شده را ندارند.
در مناهل نيز, پس از اجماع به اصل استدلال شده است.90
همچنين صاحب جواهر,91 در پايان استدلال بر اين که قاضى بايد مرد باشد, به اصل استناد جسته که حکايت از نارسايى دليلها درنزد وى دارد.
از بيان شيخ انصارى هم اين طور فهميده مى شود که ايشان به (اصل) استناد جسته است.92
اجازه امام براى داورى شرط است و براساس رواياتِ دربردارنده اين مقوله, فقيهان نيز اجازه امام را شرط دانسته اند, گرچه به آن اشاره روشن نکرده باشند.
از جمله مواردى که ترديد وجود دارد که آيا امام اجازه داده, يا خير؟ همين موضوع داورى زنان است.
بر اصل ياد شده که گفتيم بسيارى از فقيهان, به آن استدلال کرده اند, از چند زاويه مى شود اشکال وارد کرد:
1. همان گونه که گفتيم, اصل ياد شده, برخاسته از رواياتى بود که حکومت امويان و عباسيان را نامشروع مى دانستند و بر ناشايستگى قاضيان آنان و مشروع نبودن کار آنان دلالت مى کردند.
پس اصل مورد بحث, يک قاعده مسلم و روشن عقلى نيست, بلکه مفاد همان روايات است. روشنى و دربرگيرى آن, داير مدار روشنى و دربرگيرندگى همان روايات است. اگر کسى بگويد اين روايات, به زمان حضور اختصاص دارند و يا بر ولايت فقيه در زمان غيبت, در اين صورت نمى تواند بر نفى قضاوت زنان به گونه فراگير, دلالت کند.
پس استدلال به اصل, برمى گردد بر مبناى فقهى ديگرى که بر روايات تکيه دارد. و اصل ياد شده نمى تواند, دليل مستقلى باشد.
بى گمان, اصل مورد بحث, بر ولايت نداشتن غير فقيه در روزگار غيبت, دلالت مى کند و اين از موضوع بحث ما خارج است.
2. گيريم که پذيرفته شود اصل يادشده يک قاعده مستقل و فراگير است, ناسازگارى ندارد با آن موردى که ولى فقيه, برابر نياز و بايستگى, به کسانى, از جمله زنان, اجازه داورى دهد. چنانکه شرط اجتهاد مطلق را ناديده گرفته اند و به خاطر نياز, داورى غيرمجتهد را نيز, جايز دانسته اند.
3. اصل مورد بحث, با اين مقوله که قضاوت, از باب امر به معروف و نهى از منکر بر همه کسانى که مى توانند, واجب است, ناسازگارى و مخالفت ندارد. مگر آن که کسى بگويد: اصل يادشده, دليلهاى امر به معروف را در موضوع قضاوت تخصيص مى زند.
در هر صورت, ازاصل مورد استدلال, نمى توان استفاده کرد که ولى فقيه, در شرايط امروز و به گونه محدود, نتواند زنان را به مقام قضاوت بگمارد و اين که اصل مورد بحث, قضاوت زنان را در شرايط امروز, در بر بگيرد, جاى ترديد است.
نويسنده:محمد حسين واثقي راد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان