بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,615

اشتغال زنان و نقش نظام سياسي در الگوسازي جامع-قسمت سوم

  1390/5/23
خلاصه: اشتغال زنان و نقش نظام سياسي در الگوسازي جامع-قسمت سوم
طرّاحان قانون اساسي تعيين صفات و شرايط قاضي را به قانون عادي محوّل کرده‏اند. (قانون اساسي، اصل 163) قانون مصوّب مجلس در سال 1361 هم مقرّر نمود قضات از ميان مردان واجد شرايط انتخاب شوند، ولي تحوّلات بعدي سبب گرديد نقش زنان در دستگاه قضائي افزايش يابد. برابر اصلاحيه سال 1374 بر تبصره 5 ماده واحده قانون مزبور، زنان چهارچوب و الگوي جديد شغلي در امر قضاوت پيدا کردند؛ آنان در صورتي که واجد شرايط باشند، قادرند با پايه قضائي همانند مردان، در پست‏هاي مشاورت ديوان عدالت اداري، دادگاه‏هاي مدني خاص، قاضي تحقيق، مستشاري اداره حقوقي و نظاير آن انجام وظيفه نمايند. بنابراين، مي‏توان گفت: قانون اساسي در زمينه حقوق اجتماعي و در الگويي که براي مشاغل زنان ارائه مي‏کند:
ـ تشابه حقوقي ميان زن و مرد را نفي مي‏کند.
ـ تبعيض حقوقي ميان زن و مرد را نفي مي‏نمايد.
ـ تفاوت حقوقي ميان زن و مرد را مي‏پذيرد.
ـ تعيين مصاديق تفاوت برابر با موازين اسلامي را بر عهده قانون عادي مي‏گذارد. (علويان، 1381، ص 91)
اصول مربوط به الگوي شغلي زن در چارچوب خانواده «خانواده» واحد بنيادي جامعه اسلامي است و «زن» واحد بنيادي خانواده. از اين‏رو، قانون اساسي توجه ويژه‏اي به موضوع خانواده نشان داده است (قانون اساسي، اصل 10) و از جمله، بر تشکيل آسان خانواده، پاس‏داري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي تأکيد دارد. به همين دليل، اشتغال زنان در اموري که به استواري روابط خانوادگي و به قداست و پاس‏داري از آن آسيب مي‏رساند، مطلوب نظر قانون اساسي نيست. در مجلس خبرگان قانون اساسي، فلسفه تأسيس اصل مزبور اين‏گونه بيان شده است:اين اصل به منظور اهميت دادن به نظام خانواده است که يک نظام خاص اجتماعي است، که خانواده ـ به معناي واقعي خانواده ـ در جامعه محفوظ بماند و عوامل و شرايطي که خانواده را سست مي‏کند و از بين مي‏برد... در مقرّرات و قوانين و برنامه‏ريزي‏ها، چاره‏انديشي شود؛ چون در زندگي ماشيني، زن‏ها از محيط خانواده به محيط کار جذب مي‏شوند و همين رفتن زن از محيط خانواده به محيط کار و جذب شدن در آن، خانواده را تضعيف مي‏کند و خانواده را از آن معناي واقعي خانواده بيرون مي‏برد و آن را متلاشي مي‏سازد و خانواده را در جامعه بزرگ حذف مي‏کند. اين اصل براي اين است که بگوييم: مقرّرات، قوانين و برنامه‏ها طوري تنظيم شود که خانواده در جامعه بزرگ حذف نشود و معناي آن محفوظ بماند، نه تنها محفوظ بماند، بلکه وسايلي هم فراهم بکنيم که اين وسايل براي تشکيل و حفظ و حراست خانواده، آن هم خانواده سالم، خانواده بر مبناي حق، بر مبناي اخلاق و فضيلت، که تأمين کننده مرد و زن و بچه‏ها و هر کسي که منتسب به آن خانواده است، ضروري است... در اين اصل، حق زن در مقابل حق مرد مورد تکيه بالخصوص نيست، بلکه از خانواده به عنوان يک واحد بنيادي اسم برده شده که در مقابل هضم شدن خانواده در جامعه و از بين رفتن خانواده به مفهوم اصلي خانواده است. البته زن مي‏تواند کار کند، به حدّي که لطمه به حقوق بچه‏ها نزند و با وظايف مادري و شوهرداري منافاتي نداشته باشد. جذب شدن زن در محيط کار به طوري که عواطف بين شوهر و زن و بچه، مادر، مهر مادر، تربيت اولاد، بکلي از بين برود، بايد جلوي اين گرفته شود. (اداره انتشارات و تبليغات مجلس، 1368، ج 1، ص 440)
برپايه اين سخنان و ديگر مطالبي که درباره زن و خانواده در مجلس خبرگان قانون اساسي مطرح شد، هر شغلي را که مرد برمي‏گزيند، زن به عنوان عضو ديگر خانواده هم مي‏تواند همان را داشته باشد. بر پايه قانون اساسي، زن و مرد به عنوان دو عضو اساسي خانواده، حق دارند مالک سرمايه و کار خويش باشند. همان‏گونه که زن مي‏تواند کارمند شود، مرد هم مي‏تواند کارمند باشد، مشروط به آنکه کارش مشروع و انساني باشد و با رعايت موازين اسلامي تحقق يابد و به وظايف مرد و زن در خانواده آسيب نرساند و موجب اختلاط و اختلاف زن و مرد نشود.
تحليل
معتقدان به نظريه «محافظه‏کارانه» مي‏کوشند وضع موجود را با تأکيد بر الگوهاي قبلي اشتغال زنان حفظ نمايند، در حالي که سياست‏هاي کلي قانون اساسي نشان مي‏دهد که سياست‏گذاران و واضعان آن در پي درانداختن طرح و الگويي جديد و متفاوت از الگوي پيشين براي اشتغال زنان برآمده‏اند. از سوي ديگر، همانند هواداران نظريه «آزادي‏خواهانه» تنها مقهور و مجذوب شرايط زماني و مکاني نشده‏اند که بر پايه آن هر الگويي را براي مشاغل زنانه بپذيرند، و نيز همانند نظريه «فمينيستي» به دنبال آن نبوده‏اند که زن را بکلي از خانه بيرون بکشند و يا اينکه هيچ حد و مرزي براي کار زنان در خارج از خانه قايل نباشند. به نظر مي‏رسد آنچه سياست‏گذاران قانون اساسي درباره الگوي شغلي زنان به انجام رسانده‏اند به نظريه «ميانه‏روانه» نزديک باشد، البته نه اينکه مثل و عين آن باشد. از اين‏رو، در اصول و سياست‏هاي کلي قانون اساسي در تعيين الگوي جديد شغلي زنان، هم به مطالبات و حقوق زنان توجه شده است و هم به مصالح نظام نوپاي اسلامي، و مهم‏تراز همه، به اصول و مباني شرعي. ميزان تأثير قانون بر شکل‏دهي الگوي شغلي زنان قانون‏گذاري براي شکل‏دهي الگوي شغلي زنان و نهادينه‏سازي آن، در چارچوب چند نظريه مهم و اساسي ذيل صورت مي‏گيرد:
الف. نظريه کلاسيک
در اين نظريه، زنان به عنوان نيروي کار پذيرفته نمي‏شوند. پس ضرورتي ندارد که براي اشتغال آنان قانوني وضع شود که به الگويي براي اشتغال زنان تبديل گردد. قانون‏گذاران مخالفِ اشتغال زنان علت مخالفت خود را نيروي جسمي ضعيف زنان و عدم توانايي آنها براي يادگيري آموزش‏هاي فني مشکل اعلام مي‏کنند. علاوه بر اين، زنان را به دليل درگير بودن با ازدواج، حاملگي، شيردهي و پرورش فرزندان، از حضور مستمر و مفيد در مؤسسات کاري ناموفق مي‏دانند. بدين‏روي، قانون‏گذاران تمايلي به وضع قانون يا الگويي براي اشتغال زنان ندارند و اگر مجبور به اين کار شوند، محدوديت‏هاي شديدي براي آن، فراهم مي‏آورند. (خوش‏بين، 1384، ص 263 ـ 278)
ب. نظريه «تجزيه بازار کار»
برخي معتقدند: توانايي‏هاي زنان کمتر از مردان است. به همين دليل، فرصت‏هاي شغلي کمتري در انتظار آنان است. افزون بر آن، مردان نان‏آور خانه به شمار مي‏روند. بنابراين، نظام سياسي و نظام اجتماعي امکانات بيشتري را براي اشتغال مردان فراهم مي‏آورد. به اين دلايل، نظريه «تجزيه بازار کار» به قانون‏گذاران توصيه مي‏کند براي دو بازار کار، دو الگوي ذيل را ارائه دهند:
ـ مزد بيشتر، امنيت بيشتر، فرصت‏هاي شغلي بيشتر براي مردان؛
ـ مزد کمتر، امنيت کمتر، فرصت‏هاي شغلي کمتر براي زنان.
ولي مروّجان نظريه مزبور مي‏پذيرند که همچنان قانون‏گذاران توجه بيشتري به بازار کار مردان دارند. (خوش‏بين، 1384، ص 263 ـ 278)
ج. نظريه جنسيتي
اين نظريه وضع نامساعد کمّي و کيفي اشتغال زنان را ناشي از نقصان نگرش قانون‏گذاران به زن به عنوان جزئي از يک فرايند اجتماعي مي‏داند. در اين نظام نگرش ناقص، زن موجودي است که از لحاظ جسمي و فکري ناتوان است و از اين‏رو، بايد در همه مراحل فردي و جمعي زندگي اقتصادي و اجتماعي، از جنس مخالف خود پي‏روي کند، و از اين‏رو، تهيه و ارائه هرگونه الگوي شغلي درباره زنان بايد تابعي از الگوي شغلي مردان و با اولويت سلطه مردان بر زنان صورت گيرد. اين در حالي است که نظريه جنسيتي با چنين ايده‏ها و الگوهايي مخالف است. (خوش‏بين، 1384، ص 263 ـ 278)
قانون‏گذاران در نظام جمهوري اسلامي، از نخستين سال‏هاي آغازين انقلاب اسلامي تا ماه‏هاي پاياني سال 1384 بر محور کدام‏يک از نظريه‏هاي مذکور حرکت کرده‏اند؟
براي يافتن پاسخ اين سؤال مباحث ذيل را مرور مي‏کنيم:
قانون سياست‏هاي اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران زنان از يک سو، پاس‏داري از حريم خانواده و وظيفه سنگين تربيت نسل جديد را بر عهده دارند، و از سوي ديگر، ضرورت‏هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي، مشارکت فعّال ايشان را در امور خارج از منزل الزامي ساخته است، و اين دو، الگوي شغلي ويژه‏اي براي زنان کارمند و کارگر (شاغل) مي‏طلبد. از اين‏رو، «شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنانِ» شوراي عالي انقلاب فرهنگي با توجه به وظيفه‏اي که در پاسداشت از نهاد مقدّس خانواده دارد، اقدام به شناسايي و دست‏يابي به مسائل و مشکلات زنان (رکن اساسي خانواده) در ارتباط با محيط کار و اجتماع نموده و با همکاري «وزارت کار و امور اجتماعي»، سياست‏ها و معيارهايي که جمع آن دو را مي‏توان «الگوي اشتغال زنان» ناميد، به شرح ذيل اعلام کرده است: (نصيري، 1379، ص 251)
ماده 1. با توجه به قداست مادري و تربيت نسل آينده و مديريت خانه و با عنايت به اهميت نقش زنان در فرايند رشد اجتماعي و فرهنگي و توسعه اقتصادي، بايد ارزش معنوي و مادي نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه در الگوي شغلي زنان در نظر گرفته شود.
ماده 2. اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي و اداري، از جمله شرايط و لوازم تحقق عدالت اجتماعي و تعالي جامعه است و بايد براي آن دقت و سياست‏هاي لازم طرّاحي شود.
ماده 3. همکاري و تعاون اعضاي خانواده با يکديگر براي اداره مطلوب امور خانه و به منظور ايفاي هر چه بهتر مسئوليت‏هاي اجتماعي، ضروري است.
ماده 4. شرايط و محيط کاري اجتماعي بانوان بايد به گونه‏اي مهيّا شود که زمينه رشد معنوي، علمي و حرفه‏اي آنان فراهم شود و به ديانت، شخصيت، منزلت و سلامت فکري و روحي و جسمي آنان لطمه‏اي وارد نيايد.
ماده 5. با توجه به نقش زنان در پيشرفت اجتماعي و توسعه اقتصادي به عنوان نيمي از جمعيت، بايد تسهيلات لازم را براي اشتغال آنان از سوي دستگاه‏هاي اجرايي فراهم آيد و برنامه‏ريزي‏هاي مناسب بر حسب اولويت صورت گيرد و به علاوه، قوانين و امکانات فوق‏العاده‏اي نيز براي اشتغال زنان تا سر حدّ رفع نياز در رديف‏هاي «الف» و «ب» نظر گرفته شود و در خصوص رديف «ج» زنان نيز مانند مردان قادر باشند بدون تبعيض، شغل مطلوب خود را به دست آورند:
الف. مشاغلي که پرداختن به آنها از سوي زنان، مطلوب شارع است؛ مانند مامايي و رشته‏هاي پزشکي و تدريس؛
ب. مشاغلي که با ويژگي‏هاي بانوان از لحاظ روحي و جسمي متناسب است؛ مانند علوم آزمايشگاهي، مهندسي الکترونيک، داروسازي، مدد کاري، و مترجمي؛
ج. مشاغلي که هيچ‏گونه مزيّت و برتري در آن براي شاغلان زن و مرد وجود ندارد و يا انتخاب آن به صورت طبيعي صورت مي‏گيرد و ملاک آن تخصص و تجربه است، نه جنسيت؛ مانند کارگري ساده در ساير رشته‏هاي فني و خدماتي؛
ماده 6. تشويق بانوان تحصيل‏کرده و متخصص باتجربه به احراز سمت‏هاي مديريت و مشاغل ستادي به منظور استفاده از کارايي آنها در سطوح عالي اجرايي؛
ماده 7. با توجه به اينکه نيروهاي متخصص و تحصيل‏کرده در هر جامعه‏اي از ارزشمندترين سرمايه‏هاي آن به شمار مي‏آيند و براي آموزش و تربيت علمي آنان سرمايه‏گذاري هنگفت صورت گرفته است، بايد:
اولاً، انتخاب صحيح و تحصيل در رشته‏هاي متناسب با اشتغال بانوان هر چه کامل‏تر امکان‏پذير شود.
ثانيا، تسهيلات لازم براي استفاده از توانايي‏هاي زنان کارشناس، متخصص و تحصيل‏کرده فراهم آيد، به‏گونه‏ايي که اهتمام آنان به ايفاي نقش خود در خانواده و شرايط زندگي، منجر به کناره‏گيري از فعاليت اجتماعي نشود.
ماده 8. دستگاه‏هاي تبليغاتي و رسانه‏هاي گروهي بايد بر اساس سياست‏هاي مصوّب در زمينه اشتغال زنان، به‏گونه‏اي تبليغ کنند که به هيچ وجه، هموار کننده پيشرفت هجوم شرق و غرب به ارزش‏هاي اعتقادي و اسلامي ما نباشند و در عين حال، زمينه‏ساز جذب زنان در فعاليت‏هاي فرهنگي، اجتماعي، خدماتي و توليدي و اصلاح بينش جامعه نسبت به اشتغال آنان و ضرورت حضور زنان در مرحله رشد و دوران سازندگي کشور باشند.
ماده 9. در تعيين ارزش کار در شرايط مساوي، دست کم حق‏الزحمه و مزاياي مساوي منظور شود.
ماده 10. با توجه به اهميتي که نظام جمهوري اسلامي ايران بر استحکام بنيان خانواده و نقش تربيتي و سازنده زنان در خانواده قايل است، مقرّرات و تسهيلات لازم به مناسبت شغل مادرانه در نظر گرفته شود؛ از قبيل: استفاده از مرخصي با حقوق، تقليل وسعت کار، مزاياي بازنشستگي با سنوات کمتر خدمت، امنيت شغلي، و برخورداري از تأمين اجتماعي در مواقع بيکاري، بيماري، پيري يا ناتواني از کار.
ماده 11. امکانات آموزش‏هاي فني و حرفه‏اي و فرصت‏هاي شغلي مناسب، با اولويت براي قشر محروم بانوان نان‏آور خانواده خود فراهم آيد.
ماده 12. فرصت‏هاي شغلي مناسب براي مادران خانه‏دار در محيط خانه و در کنار فرزندان، بدون محدوديت وقت و با منظور کردن مزد در قبال کار و تسهيلات تعاوني ايجاد شود.
ماده 13. «سازمان امور اداري و استخدامي کشور» و نيز «وزارت کار و امور اجتماعي» موظّفند با همکاري «شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان» نسبت به تهيه آيين‏نامه‏ها و بخش‏نامه‏هاي اجرايي اين سياست‏ها اقدام کنند و در تهيه و ابلاغ آيين‏نامه‏ها و بخش‏نامه‏هاي آينده خود و اصلاح مصوّبات و ابلاغيه‏هاي قبلي، مفاد اين سياست‏ها را مورد توجه قرار دهند و نتيجه را به اطلاع «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» برسانند. (نصيري، 1379، ص 251)
نويسنده:مرتضي شيرودي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان