بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,660

تمکين؛ قدرت زنان يا خشونت مردان-قسمت پنجم(قسمت پاياني)

  1390/5/20
خلاصه: تمکين؛ قدرت زنان يا خشونت مردان-قسمت پنجم(قسمت پاياني)
تمکين و استحکام روابط خانوادگي
هدف و غايت اصلي ازدواج، تشکيل نهادي به نام خانواده است که نخستين و بنيادي‎ترين نهاد در جامعه است. صلاح و فلاح جامعه وابسته به سلامت اين نهاد مي‌باشد و هر آن چه که در تحکيم پيوند اين نهاد و ايجاد صميميت زوجين مؤثر است، بايد در تقويت آن حداکثر کوشش به عمل آيد و بالعکس هر آن چه که موجب سستي و از هم گسيختگي اين کانون مقدس شود، بايد با آن مبارزه نمود. «اختصاص يافتن استمتاعات و التذاذهاي جنسي به محيط خانوادگي و در کادر مشروع، پيوند زن و شوهر را محکم مي‎سازد و موجب اتصال بيشتر زوجين به يکديگر مي‎شود. فلسفه پوشش و منع کاميابي جنسي از غير همسر مشروع، از نظر خانوادگي اين است که همسر قانوني شخص از لحاظ رواني عامل خوشبخت نمودن وي به شمار مي‌رود، در حالي که در سيستم آزادي کاميابي، همسر قانوني از لحاظ رواني يک رقيب و مزاحم و زندانبان به شمار مي‎رود، در نتيجه کانون خانوادگي براساس دشمني و نفرت پايه‎گذاري مي‎شود».
قرآن کريم نيز با توجه به نقشي که تمکين در حفظ و حراست اعضاي خانواده دارد مي‎فرمايد: «هن لباس لکم و انتم لباس لهن»، اين دو جمله از قبيل استعاره است. براي اين که هر يک از زن و شوهر، طرف ديگر خود را از رفتن به دنياي فسق و فجور و اشاعه آن در بين افراد نوع بشر جلوگيري مي‎کند. پس در حقيقت مرد لباس و ساتر زن است و زن ساتر مرد است. در واقع آميزش و رابطه زن و مرد محافظ زوجين است و به نظر صاحب تفسير «پرتوي از قرآن» وقار و پرده‌اي که از آميزش مشروع مرد و زن بر چهره ظاهر و دروني انگيزه‎هاي حيواني و طغيان شهوت کشيده مي‎شود؛ حافظ رسوايي، پرده‌برداري و سبک‌سري است. به نظر مي‎رسد در روابط زن و مرد به جاي اين که به قوانين و وظائف واجب هر يک از زن و مرد توجه شود؛ بايد اقدام به فرهنگ‌سازي احکام اسلامي که از طريق وضع احکام مستحبي بيان شده، توجه نمود. سفارش‎هايي اسلام به مسائل کوچک آميزشي و ظرافت‎هاي اين امر با توجه به حالت‎هاي روحي و رواني هر يک از زوجين، به طرف مقابل کرده است، تا کمبود و نقصاني در اين خصوص باقي نماند که موجب انتقال آن به خارج از کادر ازدواج و خانواده شود و پايه‎هاي نهاد خانواده و به تبع آن جامعه دچار تزلزل و بي‎بندباري گردد، چرا که عدم پاسخ گويي مناسب به اين نياز در روابط زن و شوهر و سرايت آن به محيط خارج و پيدايش سيستم روابط آزاد تا مرحله‌اي که ممکن است حتي مانع از تشکيل چنين نهاد مهم (خانواده) شود. لذا همان‎طوري که در حفظ يک نظام سياسي، اقتصادي، نيازمند يک انضباط سياسي و اجتماعي است و فقدان آن هرج و مرج سياسي و اقتصادي، را به دنبال خواهد داشت، نظام خانواده و مسائل غريزي و جنسي آن نيز به انضباط نيازمند است و فقدان انضباط جنسي موجب خودسري، هرج و مرج و بي بند و باري خواهد گرديد، چنان که استاد مطهري مي‎فرمايد: «اخلاق سياسي به غريزه قدرت و برتري طلبي مربوط است و اخلاق اقتصادي به حس افزون طلبي همچنان که اخلاق جنسي مربوط به غريزه جنسي است، از نظر لزوم آزادي از يک طرف و لزوم انضباط شديد از طرف ديگر، هيچ تفاوتي ميان اين سه بخش اخلاق نيست. معلوم نيست چرا طرفداران اخلاق نوين جنسي گشاده دستي‎ها را تنها درباره اخلاق جنسي جايز مي‎شمارند؟!»
از اين رو هر چند در قانون مدني هيچ اشاره‎اي به تکليف وفاداري زن و شوهر نسبت به يکديگر و لزوم انضباط اخلاق جنسي نشده است، اما بايد سکوت قانونگذار را به دليل بديهي بودن اين امر دانست، چرا که در فرهنگ جامعه ايران رابطه آزاد بين زن ومرد در هر حال ممنوع و خلاف قانون و شرع است؛ به ويژه گناه کسي که همسر دارد و به خانواده پايبند نباشد از نظر اخلاق مذهبي قباحت بيشتري دارد. لطمه‎اي که در اثر رابطه نامشروع زن يا شوهر با ديگري بر اساس خانواده وارد مي‎شود، از نظر حقوقي نيز بي مکافات نمي‌باشد. براي عدم وفاداري زوجين نسبت به يکديگر در حقوق کشورهاي اروپايي مثل فرانسه نيز مجازات تعيين گرديده است. (عدم وفاداري مرد در حقوق فرانسه مخصوص مواردي است که مرد با زني رابطه مستمر در اقامتگاه زوجين برقرار کند، يعني زني را به عنوان همخوابه در منزل خويش نگهدارد.) البته در حقوق اين کشور، مجازات زن و مرد از اين جهت با هم برابر نيستند. زني که به شوهر خود خيانت کند، در همه حال مجرم است و به زندان محکوم مي‎شود؛ ولي مجازات مرد از غرامت هيچ گاه تجاوز نمي‎کند. اما در حقوق ايران، از اين حيث تفاوتي بين زن و مرد نيست در قانون مجازات اسلامي کيفر زن شوهردار که با مرد ديگري رابطه نامشروع دارد (زناي محضه)، يا مرد زن‎دار که با زن ديگر رابطه نامشروع برقرار کند (زناي محص) ممکن است تا اعدام در صورت وجود شرايطي محکوم گردد. از جهت حقوقي نيز ممکن است به عنوان سوء رفتار يا ارتکاب جرمي که با حيثيت خانوادگي تعارض دارد، مستند درخواست طلاق قرار گيرد.
اسلام ضمن تاکيد فراوان بر انضباط اخلاق جنسي در محدوده ازدواج و منع شديد از هر گونه ارتباط خارج از اين چارچوب، برعکس آن چه در مسيحيت به نام رهبانيت و دوري از ازدواج تاکيد مي‎شود، تا حدي که ازدواج را احراز نيمي از دين معرفي مي‎کند. در اين راستا خوب شوهرداري کردن را جهاد زن معرفي مي‎کند و پيامبر اکرم (ص) عثمان بن مظعون را به دليل بي‎اعتنايي به همسرش مورد عتاب قرار مي‎دهد. مهمتر از اينها بايد به فرهنگ سازي اسلام در خصوص سفارش به هر يک از زن و شوهر و مستحباتي که جهت آمادگي هر يک براي ايجاد ارتباط جنسي وضع نموده، مورد توجه قرار گيرد که نشان دهنده اهميت اسلام به نقش تمکين در استحکام نهاد خانواده است. علامه طباطبايي مي‎فرمايد: «قوانين فقهي وقتي توأم با احکام اخلاقي گردد (مثلاً قوانيني که اسلام در باب زناشويي ارائه کرده) آن وقت قانون بسيار گوارا و قابل عمل مي‎شود».
پيشنهادات قانوني
بر اساس شريعت و قانون، زن و شوهر در مقابل يکديگر حقوق و تکاليفي دارند، از جمله آن‎ها تمکين يعني پاسخ‎گويي به نيازهاي جنسي يکديگر است که وظيفه‎اي مشترک بين زن و شوهر مي‎باشد و انجام درست اين وظيفه از طرف زوجين علاوه براين که باز دارنده آن‎ها از فحشاء است، ضامن سلامت و صلاح جامعه نيز مي‎باشد. وفق قانون و شريعت و تاکيد فراوان قرآن کريم ميزان و معيار رفتار زوجين با يکديگر عرف پسنديده و نيکو مي‎باشد. در واقع تمکين در شرع و قانون اساسي به معناي انظباط اخلاق جنسي جهت حفظ و سلامت نهاد خانواده و جامعه مي‌باشد و هر گونه برخورد خشونت آميزي علاوه بر آن که در قانون مجوزي براي آن وجود ندارد به صراحت آيات و روايات هر گونه اضرار و خشونت و در تنگناه قرار دادن زن نفي گرديده است و به تعبير استاد مطهري رفتار معروف و نفي اضرار به همسر يک اصل کلي در باب حقوق زوجيت است. بنابراين به جهت اينکه اجبار و تحکم هر يک از زوجين نسبت به اين امر منجر به خارج شدن از حيطه قانون و حق مي‌گردد؛ لذا از مصاديق خشونت غيرمجاز محسوب مي‌شود. البته تخلف از اين وظيفه نسبت به زوج و زوجه داراي ضمانت اجراي خاصي است. طبق ماده 1108 ق.م. عدم تمکين از طرف زوجه، موجب محروميت وي از استحقاق نفقه مي‌گردد کما اين که با توجه به تعريف نشوز از طرف فقها عدم تمکين از طرف مرد در صورتي که از مصاديق ايذاء باشد، مي‎تواند مستند درخواست طلاق از طرف زوجه قرار گيرد. به دليل اينکه اين مورد به صراحت در قانون ذکر نشده است، لذا پيشنهاد مي‎گردد ماده 1129 ق.م. بدين نحو اصلاح گردد:
«در صورت امتناع شوهر از تاديه حقوق زوجه مانند استنکاف از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه يا امتناع او از ساير وظايفش از جمله همخوابگي، زن مي‎تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق نمايد...».
همچنين با توجه به مطالبي که بيان گرديد، معلوم مي‌شود، اجبار به تمکين از نظر عقل، شرع و عرف امري پسنديده نيست؛ لذا پيشنهاد مي‌شود:
الزام به تمکين زوجه که در رويه قضايي وجود دارد، اگرچه ساليان متمادي است که در دادگاه‎ها چنين حکمي صادر مي‌شود؛ منسوخ گردد. زيرا چنين حکمي فاقد هر گونه مستند قانوني و در عمل هم چنين حکمي غير ممکن است.
فهرست منابع:
قرآن کريم.
اراکي، محمدعلي: «کتاب النکاح»، قم، نورنگار، چ اول، 1377.
بحراني، يوسف: «الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة»، قم، مؤسسه نشر اسلامي، چ اول، سال 1409.
جبعي عاملي، زين الدين (شهيد ثاني)، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، انتشارات داوري، قم، چ اول، 1410.
جبعي عاملي، زين الدين (شهيد ثاني)، مسالک الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام، موسسه المعارف الاسلاميه، چ اول، 1416.
حر عاملي، محمّد بن حسن: «وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه»، بيروت، دار احياء التراث العربي.
حلي، احمد بن محمد بن فهد: «المهذب البارع»، مؤسسه نشر اسلامي، 1407.
حلّي(محقق حلّي)، جعفر بن حسن: «شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام»، بيروت، دار الاضواء، چ دوم، 1403.
حلي (علامه)، حسن بن يوسف، قواعد الاحکام، قم، منشورات الرضي، بي‌تا.
حلّي، محمّد بن حسن: «ايضاح الفوائد في شرح اشکالات القواعد»، چ اول 1387.
دهخدا، علي اکبر: «لغت‌نامه»، چاپ دانشگاه تهران، 1347.
زحيلي، وهبة: «الاسرة المسلمة في العلم المعاصر»، دمشق، دار الفکر، چ اول، 1420.
سيد قطب: «في ظلال القرآن»، ترجمه مصطفي خرم دل، تهران، نشر احسان، 1378.
شيخ صدوق، ابن بابويه: «المقنع»، مؤسسه امام هادي، 1415.
شيخ مفيد: «المقنعه»، مؤسسه نشر اسلامي، چ دوم، 1410.
طالقاني، محمود: «تفسير پرتوي از قرآن»،شرکت سهامي انتشار، 1358.
طباطبايي، سيد علي، «رياض المسائل في بيان الاحکام بالد لائل»، قم، موسسه آل البيت(ع)، 1404.
طباطبايي (علامه)، سيّد محمّد حسين: «تفسير الميزان»، ترجمه سيّد محمّد باقر همداني، دفتر تبليغات اسلامي قم، 1363.
طباطبايي يزدي، سيّد محمّدکاظم، «العروه الوثقي»، بيروت، مؤسسه الاعلمي، چ دوم،1409.
طرابلسي، عبدالعزيز بن براج، «المهذب»، قم، موسسه النشر الاسلامي، 1406.
طوسي(شيخ الطائفه)، محمّد بن حسن: «المبسوط في فقه الاماميّه»، المکتبة المرتضوية لاحياء الاثار الجعفرية، 1460.
علامه مجلسي: «بحار الانوار»، مؤسسه الوفا، بيروت، چ دوم 1403.
قاسمي روشن، ابراهيم: «همسرآزاري، رفتارشناسي آزار عليه شوهر»، فصلنامه کتاب زنان، تابستان 1382.
کاتوزيان، ناصر: «حقوق مدني خانواده»، تهران، بهمن برنا، چ پنجم، 1378.
کار، مهرانگيز: «پژوهشي درباره خشونت عليه زنان در ايران»، انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان، چ اول، 1379.
کليني رازي (شيخ کليني)، ابوجعفر محمّد بن يعقوب: «الاصول من الکافي»، تهران، دار الکتاب الاسلاميّه، چ سوم، 1388.
مطهري، مرتضي: «نظام حقوق زن در اسلام»، تهران، انتشارات صدرا، چ بيست و يکم، زمستان 1374.
مقدس اردبيلي، احمد، «مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد الاذهان»، جامعه مدرسين، قم، 1404.
مکارم شيرازي، ناصر و ديگران: «تفسير نمونه»، تهران، دارالکتاب الاسلاميّه، 1366.
محمدي، مرتضي:«ترتيب اموال زوجين در حقوق ايران و فرانسه»، فصلنامه علمي، پژوهشي نامه مفيد، سال هشتم، بهار1381.
محمدي، مرتضي: «حقوق و تکاليف زوجين در حقوق اسلام»، ماهنامه رواق انديشه، سال اول، مهر و آبان 1380.
مطهري، مرتضي: « مجموعه آثار»، انتشارات صدرا، چ دوم، 1379.
موسوي بجنوردي، سيد محمد: «فقه زنان»، فصلنامه ريحانه، سال اول، بهار 1382.
موسوي خميني، سيّد روح اللّه: «تحرير الوسيله»، قم، مکتبه الاعتماد، چ چهارم، 1403.
موسوي خميني، سيّد روح اللّه: «صحيفه امام»، مؤسسه آثار نشر امام خميني (ره).
موسوي خويي، سيّد ابوالقاسم: «کتاب النکاح»، قم، انتشارات دارالعلم، 1365.
مومن قمي، محمد: «کلمات سديده في مسائل جديده موسسه نشر اسلامي»، چ اول، 1415.
مومن سبزواري، محمّد باقر بن محمّد: «کفاية الاحکام»، اصفهان، مدرسه صدر مهدوي.
نجفي، محمّد حسن: «جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام»، تهران، المکتبة الاسلاميّة، چ دوم، 1366.
نوري طبرسي، ميرزا حسين: «مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل»، مؤسسه آل البيت (ع)، بيروت، 1408.
نويسنده: مرتضي محمدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان