بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,494

اشتغال زنان و نقش نظام سياسي در الگوسازي جامع-قسمت دوم

  1390/5/17
خلاصه: اشتغال زنان و نقش نظام سياسي در الگوسازي جامع-قسمت دوم
سهم سياست‏گذاري‏هاي کلان حکومتي سياست‏گذاري و ارزش‏گذاري در هر مسئله اجتماعي و نير در مبحث اشتغال زنان، مي‏تواند از يکي از الگوهاي ذيل تبعيت نمايد:
الف. نظريه محافظه‏کارانه
هر گاه سياست‏گذاري به تثبيت وضعيت موجود اجتماعي بينجامد، يک رهيافت محافظه‏کارانه است. البته در يک فضاي محافظه‏کارانه، تا زماني که خطري براي نظام سياسي پديد نيايد، تلاش براي سياست‏گذاري صورت نمي‏گيرد و در مواقع خطر هم نظامِ سياسي محافظه‏کار مي‏کوشد سياست‏هاي قبلي را با کمي تغيير، مجدّدا طرح و تصويب کند. هدف چنين رهيافتي نجات حکومت و تداوم آن با بهاي پرداخت حق حيات از سوي مردم است. از اين رو، در سياست‏گذاري محافظه‏کارانه، امکان ايجاد الگوي جديد شغلي براي زنان وجود ندارد و اصولاً هر نظام سياسي محافظه‏کار با تغييرات جديد مخالفت مي‏کند. (ابتهاج، 1384، ص 69 ـ 83)
ب. نظريه آزادي‏خواهانه
در برابر سياست‏گذاري محافظه‏کارانه، رهيافت «آزادي‏خواهانه» وجود دارد که مدافع تعيين هرگونه خط مشي دولتي و حکومتي در هر زمان و مکان است. پس اين نظريه لزومي نمي‏بيند که بگويد: نظام سياسي تنها در مواقع خطر مجاز است به سياست‏گذاري در باب اشتغال زنان دست بزند، بلکه همواره نظام سياسي رااز چنين حقي برخوردار مي‏داند. بر پايه اين نظريه،آنچه به سياست‏گذاري چنين نظامي مشروعيت مي‏بخشد شرايط و مقتضيات زماني و مکاني نيست، بلکه حق طبيعي و ذاتي است که سياستگذار از آن بهره دارد. (ابتهاج، 1384، ص 69ـ83)
ج. نظريه ميانه‏روانه
اگر سياستگذار هنگام خطر و به اقتضاي زمان و مکان، به منظور تثبيت نظام سياسي، به اتخاذ روش‏هاي گوناگون شغلي زنان دست بزند، رهيافت ميانه‏روانه را در پيش گرفته است. در اين رهيافت، هدف، هم حفظ نظام سياسي است و هم تأمين مطالبات مردمي (زنان). سياست‏گذاران در عين حال که حق دارند به سياست‏گذاري شغلي بپردازند، ولي مشروعيت اين کار را از مردم (زنان) مي‏گيرند. «رهيافت ميانه‏رو» کوششي است براي ترکيب آرمان‏گرايي و واقع‏گرايي که حاصل آن، دست‏يابي به آرمان‏هاي شغلي زنانه در پرتو واقعيت‏هاست. (ابتهاج، 1384، ص 69 ـ 83)
د. نظريه فمينيستي
فمنيست‏ها مي‏گويند: زنان به حاشيه رانده شده‏اند؛ بي‏توجهي به آنان به جايي رسيده که از زن تنها شبحي باقي مانده است. آنان اضافه مي‏کنند: زنان ارزش خود را از دست داده‏اند و در حد يک شي‏ء تنزّل يافته‏اند. نقطه عطف و ثقل رهيافت فمينيستي، زنان، نيازها ومطالبات آنان است و از اين رو، چون زنان مي‏خواهند که شاغل باشند، بايد دولت و نظام سياسي بدون هيچ چون و چرايي به آنان اجازه داشتن هر شغلي را با هر شرايط بدهد، و دولت و نظام سياسي در سياست‏گذاري شغلي زنان، بايد خواسته‏ها و تصميم‏هاي زنان را حتي درباره نوع شغل بپذيرد. (ابتهاج، 1384، ص 69 ـ 83)
چارچوب‏هاي سياست‏گذاري در الگوي شغلي زنان در نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران، بر کدام‏يک از نظريه‏هاي مزبور انطباق دارد و يا با آن نزديک است؟بي‏شک، يکي از منابع استخراج سياست‏هاي کلان نظام در باب الگوي شغلي زنان قانون اساسي است. قانون اساسي به شيوه‏هاي گوناگون و در قالب‏هاي متعدد ذيل، به اين امر پرداخته است:
اصول کلي مربوط به الگوي شغلي قانون اساسي ايجاد محيطي مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان، تقوا و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي را از وظايف دولت جمهوري اسلامي برشمرده است. بنابراين، مشاغلي که زنان و مردان برمي‏گزينند و يا حکومت زمينه‏هاي آن را فراهم مي‏آورد، نمي‏تواند و نبايد مانع رشد فضايل اخلاقي و يا مروّج فساد اجتماعي شود. (قانون اساسي، اصل 3، تبصره 1)
افزون بر آن، قانون اساسي پذيرفته است که از طريق دولت، زمينه مشارکت عامّه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را فراهم آورد. روشن است که يکي از مصداق‏هاي مشارکت زنان به عنوان بخشي از جمعيت کشور، در همه بسترهاي اقتصادي و نيز در زمينه شغل‏يابي است که با سرنوشت آنان بي‏ارتباط نيست. (قانون اساسي، اصل 3، تبصره 8) نيل به اين هدف، به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه، اعم از زن و مرد، در تمام زمينه‏هاي مادي و معنوي برمي‏گردد. (قانون اساسي، اصل 3، تبصره 9)
ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشکيلات غيرضرور به منظور تصدّي زنان در مشاغل متناسب با وضعيت جسمي آنان، غيرقابل انکار است. (قانون اساسي، اصل 3، تبصره 10) بنابراين، لزومي ندارد که زنان به مشاغلي گمارده شوند که توان جسمي آنان را کاهش مي‏دهد؛ چرا که وقتي توان جسمي آنان به تحليل رود، بر ايفاي نقش زنان در شغل و وظيفه مادري تأثير منفي برجاي مي‏گذارد. مشاغل متناسب با وضع جسمي زنان را قانونگذار مشخص کرده است، ولي حتي بدون قانون‏گذاري مي‏توان مشاغل مناسب را تشخيص داد، و آن شامل همه شغل‏هايي مي‏شود که در عرف اجتماعي، يک کار زنانه تلقّي مي‏شود؛ مثلاً، از زنان انتظار نمي‏رود که همانند يک نظامي مرد، سلاح نيمه سنگين بر دوش گيرند و همپاي مردان به جنگ بپرازند. روشن است که اين امر، شرايط بحراني و ضرورت‏هاي ناشي از آن را دربر نمي‏گيرد. پس زماني که دشمن به خاک ميهن حمله مي‏کند، دفاع از کشور بر همگان، حتي زنان، واجب مي‏شود و در اين صورت، زنان مي‏توانند و بايد تا رفع ضرورت، در مشاغل مردانه خدمت کنند. (زاهدي، 1381، ص 64)
پي‏ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي، براي ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‏هاي تغذيه، مسکن، کار، بهداشت و تأمين بيمه، بدون مشارکت اقتصادي و شغلي زنان ميسور نيست. (قانون اساسي، اصل 3، تبصره 12) اگر زنان نخواهند و نپذيرند که مشاغلي را بر عهده بگيرند که به رفع محروميت‏هاي اقتصادي مدد مي‏رساند، ريشه‏کن‏سازي محروميت و محروميت‏زدايي تحقق نمي‏يابد. علاوه بر اين، در مناطق محروم و يا در بخش‏هاي اقتصادي داراي محروميت، زنان محروم‏ترين هستند و خروج از اين محروميت‏ها نيازمند فداکاري زنان در پذيرش مشاغل محروميت‏زداست؛ مثلاً، انتخاب شغل معلمي از سوي زنان، زمينه‏هاي فکري محروميت را در مردم محروم و تأمين نيازهاي اجتماعي بانوان شاغل برطرف مي‏سازد. البته از اين اصل قانون اساسي برمي‏آيد که محدوده شغلي زنان تنها «معلمي» و مانند آن نيست، بلکه عرصه‏هايي همچون مسکن، بهداشت، بيمه و تغذيه را دربر مي‏گيرد. اشتغال زنان در اين دسته از مشاغل، هم به معناي حل يک مشکل و معضل اقتصادي است و هم به معناي رفع محروميت‏ها. (دفتر امور زنان نهاد رياست جمهوري، 1372، ص 82)
هر کسي حق دارد شغلي را که بدان علاقه‏مند است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت و نظام سياسي موظّف است بارعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احراز اين مشاغل ايجاد نمايد. (قانون اساسي، اصل 28) قانون اساسي معيار واگذاري شغل به مردان و زنان را در عدم مباينت با اسلام، مصالح عمومي، حقوق ديگران و نياز جامعه برمي‏شمارد. بنابراين، زنان را به دليل سليقه‏هاي شخصي و خرافات اجتماعي نمي‏توان از عهده گرفتن شغلي بازداشت. همچنين يکي از مؤلّفه‏هاي اقتصاد در جمهوري اسلامي، تأمين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور دست‏يابي به اشتغال کامل و قراردادن وسايل و ابزار کار در اختيار همه کساني است که قادرند کاري را انجام دهند و شغلي را بر عهده گيرند، ولي وسايل و ابزار کار ندارند. (قانون اساسي، اصل 43، تبصره 2)
شغلي که زنان و مردان برمي‏گزينند بايد فرصت و توان کافي را براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي آنان فراهم آورد و نيز به افزايش مهارت و ابتکار آنها کمک رساند. بنابر اين، تدوين‏کنندگان قانون اساسي و سياست‏گذاران امور زنان درصدد بوده‏اند به گونه‏اي سياست‏گذاري نمايند که هم از توان جسمي و روحي زنان براي توسعه اقتصادي جامعه استفاده کنند و هم رشد معنوي زنان را موجب گردند. همين معنا در اصول ديگر قانون اساسي هم آمده است. از اين رو، به نظر مي‏رسد تأکيد مجدّد قانون اساسي بر اين اصل کلي، اهميت و ضرورت تأمين همزمان نيازهاي مادي و معنوي اجتماعي را نشان مي‏دهد که نقش زنان در آن غيرقابل انکار است. (سپهري، 1381، ص 134)
اصول مربوط به الگوي شغلي زنان بخشي از اصول قانون‏گذاري، که به نوعي مبيّن يک الگوي شغلي است، از جنبه کلي‏بودن و کلي‏گويي خارج شده، تنها زنان را دربر مي‏گيرد. در کنار هم نهادن اصول کلي مربوط به الگوي شغلي و اصول مربوط به الگوي شغلي زنان، سياست و سخن نظام را درباره الگوي جامع شغلي زنان نشان مي‏دهد.
تأمين حقوق همه‏جانبه افراد، اعم از زنان و مردان، از وظايف دولت جمهوري اسلامي است. (قانون اساسي، اصل 3، تبصره 14) بخشي از اين حقوق به شغل زنان برمي گردد؛ يعني زنان حق دارند همانند مردان از شغل برخوردار باشند. از اين‏رو، نمي‏توان آنان را از شغلي که به آن علاقه دارند، محروم کرد، مشروط به اينکه شغلي که برمي‏گزينند با موازين اسلام مغايرت نداشته باشد. (قانون اساسي، اصل 20) پس حقوق شغلي زنان و مردان ايراني يکسان در حمايت قانون قرار دارد. جهت‏گيري سياست‏گذاران در محق دانستن زنان به داشتن شغلي مناسب و درخور شأن، به اين ديدگاه الهي برمي‏گردد که تفاوتي ذاتي بين زن و مرد وجود ندارد.
قانون اساسي تفاوتي بين مشاغل و الگوي شغلي زنان و مردان قايل نيست. از اين‏روست که ويژگي‏هايي را، که قانون اساسي براي مشاغل زنان بر مي‏شمارد، تفاوتي با ويژگي‏هايي که براي مردان مدّ نظر قرار مي‏گيرد، ندارد.
ويژگي‏هاي اين مشاغل عبارت است از:
ـ زمينه‏هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او فراهم آورد.
ـ زمينه‏هاي لازم براي گذران مناسب دوره بارداري و سپس ايفاي نقش مادري پديد آورد. (قانون اساسي، اصل 21)
در الگوي شغلي، که قانون اساسي طراحي مي‏کند، علاوه بر اينکه نمي‏توان زنان را به انتخاب شغلي مجبور کرد، آنان آزادي انتخاب شغل نيز دارند، بلکه حتي نمي‏توان آنها را به کاري گمارد که زمينه بهره‏کشي از کارشان وجود داشته باشد. (قانون اساسي، اصل 43، تبصره 4) در اين الگو، زنان همانند مردان، بايد مشاغلي را انتخاب کنند که به توسعه و پيشرفت اقتصادي کشور کمک مي‏رساند، به گونه‏اي که از سلطه اقتصادي بيگانه جلوگيري کند و کشور را به مرحله خودکفايي برساند. (قانون اساسي، اصل 43، تبصره 8 و 9) واضعان قانون اساسي بر اين نکته تأکيد ورزيده‏اند که زنان مالکِ حاصل کسب و کار مشروع خويش هستند و هيچ کس حق ندارد حاصل کسب و کار زنان را سلب نمايد. (قانون اساسي، اصل 46)
نويسنده:مرتضي شيرودي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان