بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,331

گزارشى از آرا و ديدگاهها در باب داورى زنان-قسمت دوم

  1390/5/17
خلاصه: گزارشى از آرا و ديدگاهها در باب داورى زنان-قسمت دوم
دسته دوم: رواياتى که به مفهوم دلالت مى کنند:
1. (عن ابى خديجة, سالم بن مکرم الجمال قال: قال: ابوعبداله جعفر بن محمد الصادق(ع) اياکم أن يحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور ولکن انظروا الى رجل منکم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينکم فاني قد جعلته قاضيا فتحاکموا اليه.)20
از اين که شمارى از شما شمارى ديگر را به داورى قاضيان ستم فراخوانيد بپرهيزيد, بلکه کسى را از ميان خود برگزينيد که به احکام ما داناست, پس من او را به قضاوت گمارده ام.
2. (عن ابى خديجه قال: بعثنى ابوعبدالله(ع) الى اصحابنا فقال: قال لهم: اياکم اذا وقعت بينکم خصومة أو تدارى في شئ من الأخذ والعطاء أن تحاکموا إلى أحد من هؤلاء الفساق. اجعلوا بينکم رجلا قدعرف حلالنا وحرامنا فانى قد جعلته عليکم قاضيا.)21
ابوخديجه مى گويد: امام صادق(ع) مرا نزد گروهى از شيعيان فرستاد و فرمود: به آنان بگو: در اختلافات خود, به پيش قاضيان فاسق نروند. شخصى را از ميان خود براى قضاوت برگزينيد که با دستورهاى ما آشناست که من او را به مقام قضاوت گماردم.
حديث نخست را ثقةالاسلام کلينى و شيخ صدوق با دو طريق جداگانه از ابوخديجه, سالم بن مکرم جمال نقل کرده اند. حديث دوم را شيخ طوسى در تهذيب آورده که از نظر سند, درخور استناد است. از اين روى, شمارى حديث نخست را (صحيحه)22 و شمارى (معتبره)23 دانسته اند.
به اين روايت, چنين استدلال شده که واژه (رجل) به (مرد) انصراف دارد. از اين که فرمود: (مردى) را برگزينيد, چنين مى فهميم که زنان, نمى توانند به قضاوت بپردازند وگرنه دليلى نداشت که موضوع را به واژه (رجل) مقيد سازد. مفهوم اين تقييد آن است که: از غير مردان نمى توان داورى خواست و غير (مرد) را نمى توان به قضاوت گماشت و حضرت براساس اين دو حديث, فقيه مرد را به قضاوت گمارده است.
روشن است که استدلال به دو حديث ياد شده, براى ثابت کردن اين مطلب که قاضى بايد (مرد) باشد, بستگى به حجت بودن مفهوم وصف دارد که در مرحله نخست بگوييم: واژه (رجل) به عنوان قيد آورده شده و مفهوم دارد و سپس بگوييم: مفهوم وصف, حجت است.
حجت بودنِ مفهوم نيز, داير مدار ثبوت آن است; چرا که اگر واژه (رجل) به عنوان وصف غالب آمده باشد, نمى توان دو حديث مورد بحث را در مقوله استدلال جاى داد. تا آن جا که مراجعه شد, فقيهان پيشين (پيش از نراقى) به اين دو حديث, براى شرط مرد بودن قاضى, استدلال نکرده اند, در حالى که دو حديث ياد شده مورد توجه آنان بوده و بسيارى نيز, براى ديگر شرايط, به آنها استناد جسته اند, از جمله ابوصلاح حلبى24 براى اذن امام به فقيهان در زمان غيبت, سعيد بن عبداللّه راوندى25 براى بايستگى حکم به عدالت, محقق26 براى اذن امام, علامه27 براى شرطِ نبودن اجتهاد فراگير (مطلق) و بسندگى اجتهاد غير فراگير (تجزى), فاضل مقداد28 براى حرام بودن مراجعه به قاضيان جور, شهيد دوم29, در شرح لمعه و مسالک30 براى واجب بودن مراجعه به فقيه جامع شرايط براى داورى, مقدس اردبيلى31 براى شرط اجتهاد و بسنده بودن اجتهاد غير فراگير, فاضل هندى32 براى شرط اجتهاد و احتمال اين که تجزى بسنده است, سبزوارى33 و فيض34 بر بايستگى اذن امام(ع), سيد جواد عاملى35 بر لزوم عدالت و واجب بودن رجوع به فقيه جامع شرايط استناد جسته اند.
حتى, سيد جواد عاملى, در اين مسأله که آيا (اعلم) بودن شرط است, يا خير, به واژه (رجل) که در روايت نخست آمده, استناد جسته و نوشته: شايد شرط نباشد.
سيد على طباطبايى36 براى اذن امام به فقيه, و ميرزاى قمى37 براى بسنده بودن اجتهاد غير فراگير به اين روايت استناد جسته اند. و سيد محمد مجاهد طباطبايى38 براى شرط عدالت و شيخ انصارى در قضا و شهادات39 براى اذن امام به حديث نخست, يا هر دو استناد جسته اند.
روشن شد که فقيهان, پيش از نراقى, به اين روايت, به خاطر ضعف دلالت, براى اين که ثابت کنند مرد بودن در قاضى شرط است, استناد نجسته اند وگرنه سند را بسيارى از فقيهان پذيرفته اند. از کلام آن دسته از فقيهان که به اين دوحديث استناد جسته اند نيز, بر مى آيد آن را به عنوان دليل مستقل قبول نداشته اند.
از براى نمونه, نراقى در مستند40 به اجماع استدلال کرده و در مقام پاسخ به اين اشکال که شايد دليلهاى (عامّى) داشته باشيم که بر جايز بودن داورى زنان و مردان, يکسان, دلالت کنند, مى گويد: دو حديث صحيحه به (مرد) اختصاص دارند و عمومات را تخصيص مى زنند.
پس از نراقى, صاحب جواهر 41 آن را در ذيل استدلال به دليلهاى ديگر, آورده است.
ايشان پس از آن که براى شرط (مرد بودن) به اجماع و روايات استدلال جسته, مى نويسد:
(مؤيدا بنقصها عن هذا المنصب و… وبأن المنساق من نصوص النصب فى الغيبة غيرها, بل في بعضها التصريح بالرجل, لا اقل من الشک والاصل عدم الاذن.)
اين دليلها, با اين موضوع تأييد مى شوند که زنان نسبت به اين مسؤوليت کاستى دارند… همچنين سياق رواياتى که به گمارش قاضيان در زمان غيبت دلالت مى کنند, زنان را در بر نمى گيرند. افزون بر اين, در پاره اى از اين روايتها,واژه (رجل) آمده که دست کم, ترديد داريم و مى گوييم برابر (اصل) اجازه ندارند.
اگر جمله (بأن المنساق) را در کلام بالا به واژه (مؤيدا) معطوف بدانيم, چنين استنباط مى شود که صاحب جواهر, اين دو حديث را به عنوان مؤيد آورده و ضعف تأييد را نيز, با اصل جبران کرده است. اگر نگوييم: ضعف دليلها را با اصل (نبود اجازه) جبران کرده است.
در ملحقات عروه42 نيز, به اين دوحديث به عنوان مؤيد استناد شده است. از کلام آقا ضيا در قضا و شهادات43 نيز, استفاده مى شود که ايشان, استدلال به دو حديث ياد شده را به داشتن مفهوم, مشروط مى داند, هر چند گرايش دارد به اين که: وصف در اين دو حديث, به لحاظ سياق کلام, مفهوم دارد و بر روايى داورى مردان دلالت مى کند و زنان را از داورى, باز مى دارد.
آقاى گلپايگانى درباره مفهوم داشتن وصف مى نويسد:
(مناسبت حکم و موضوع و موقعيت اين دستور امام, اقتضا مى کند که واژه (رجل) به عنوان قيد آورده شده و مفهوم دارد. بنابراين, اگر عمومات ديگرى داشته باشيم, با اين روايت تخصيص مى خورند.)44
شيخ انصارى45 و نويسنده دراسات فى ولاية الفقيه46, بر اين باورند که اين دو حديث مفهوم ندارند و واژه (رجل) بر مورد غالب حمل مى شود.
از سير استدلال به اين دو حديث مى توان فهميد, دلالت آنها بر شرط مرد بودن قاضى روشن نيست.
ميرزاى قمى, احتمال ديگرى را درحديث مطرح کرده که مى توان آن را در اين جا به عنوان اشکال به دلالت حديث يادآور شد. ايشان, درباره گمارده شدن فقيه جامع الشرايط, در زمان غيبت, به مقام داورى, مى نويسد:
(الفقيه الجامع لشرايط الفتوى منصوب من قبل الامام بالاجماع والاخبار وظاهرهم تخصيصه بحال الغيبة وإن کان الروايات يفيد الأعم بل ظاهرها حال الحضور کما يفيده قول الصادق(ع) انظروا الى رجل منکم.)47
فقيه داراى شرايط, به دليل اجماع و روايات, به قضاوت گمارده شده است. ظاهر کلام فقيهان دلالت مى کند که اين گمارده شدن, مربوط به زمان غيبت مى شود,هر چند که مفاد روايات, فراتر از زمان غيبت است, بلکه ظاهر روايات دلالت مى کند که اين گمارده شدن, مربوط به زمان حضور مى شود, همان گونه که اين معنى از سخن امام صادق(ع) استفاده مى شود که فرمود:(شخصى را از ميان خود برگزينيد.)
اگر اين احتمال ميرزاى قمى پذيرفته شود, بايد گفت: نمى توان امروزه, براى بازداشتن زنان از داورى, به آن استدلال کرد; چرا که روايت, در اساس, مربوط به زمان غيبت نمى شود, تا چه رسد که بگوييم: واژه (رجل) براى قيد زدن به موضوع آورده شده است.
دسته سوم: عموم و اطلاق.
1. (محمدبن ابى عمير عن غير واحد عن الصادق جعفر بن محمد عن ابيه عن ابائه(ع) قال: شکى رجل من اصحاب اميرالمؤمنين(ع) نسائه فقام على(ع) خطيبا فقال: معاشر الناس لاتطيعوا النساء على حال ولاتأمنوهن على مال… فداروهن على کل حال واحسنوا لهن المقال لعلهن يحسن الفعال.)48
مردى از همسر خود, به امام على(ع) شکايت برد. حضرت از جا برخاست و در حال خطابه فرمود: مردمان! هيچ گاه از زنان فرمان نبريد, آنان را در هيچ مالى امين قرار ندهيد… پس هميشه با آنان به مدارا رفتار کنيد, سخن به نيکى بگوييد, اميد است رفتار خودشان را نيکو گردانند.
نراقى, به اين حديث, استناد کرده است.49
سند روايت: اين روايت را شيخ صدوق در علل الشرايع, با سند از ابن ابى عمير و او هم به گونه مرسل از امام نقل کرده و در من لايحضره الفقيه بدون سند نقل کرده است, پس روايت از لحاظ سند درخور اعتماد است; چرا که روايات مرسله ابن ابى عمير و شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه را, شمارى حجت مى دانند.
دلالت روايت: روايت به عموم خود, بر بازداشتن زنان از قضاوت دلالت مى کند; چرا که فرمود:
(هيچ گاه از زنان فرمان نبريد و در هيچ مالى آنان را امين قرار ندهيد.)
هر دو مورد, در قضاوتهاى کيفرى و حقوقى, که امروز جريان دارند, مصداق پيدا مى کنند. اگر آنان به داورى بپردازند, هم از آنان فرمان برده ايم و هم آنان را در اموال, امين قرار داده ايم.
پاسخ: به دلالت اين حديث, از چند زاويه اشکال وارد است:
الف. اين روايت با اين فراگيرى و گستردگى: (از هيچ زنى, در هيچ امرى فرمان نبريد….) زمينه اجرا ندارد; زيرا اگر اين معنى را بپذيريم, زنان بايد از بسيارى امور ادارى, اجتماعى و خانوادگى, بازداشته شوند که پاى بندى به آن دشوار خواهد بود و هيچ فقيهى چنين فتوايى نداده است. انصراف و سازوارى حکم و موضوع هم وجود ندارد که بگوييم: قضاوت را در بر مى گيرد و ديگر امور, از عموم آن خارج مى شوند. منع کلى بودن , حديث را از عموم, به اجمال سوق مى دهد.
به ديگر سخن, فراگيرى و شمول روايت, به حکم عقل, تخصيص مى خورد; چرا که بى گمان, عموم آن, هدف نبوده است. سرايت اجمال از (مخصص) به لفظِ (عام), حديث را از مدار استدلال در بحث مورد نظر, خارج مى کند, شايد اين روايت مربوط به قضيه و موضوع ويژه, در زمان صدور بوده است.
اگر گفته شود: نقل حديث توسط امام صادق(ع) دليل است که حکم آن, در همه زمانها جريان دارد.
مى گوييم: براى ما, روشن نيست, که آيا قضاوت, مصداق اين حکم هست, يا خير.
گفتيم: حديث, با اين کلى بودن و فراگيرى, امکان اجرا ندارد, پس بايد موارد خاصى منظور باشد.
از آغاز حديث که فرمود: (شخصى از همسران خود به حضرت على(ع) شکايت کرد, استفاده مى شود: مردى با زنان خود اختلاف داشته و حضرت در چنين شرايطى, مى فرمايد از آنان فرمان نبريد و اجازه ندهيد که امور خانه را بر عهده گيرند:
(ولاتذروهن يدبرن امر العيال.)
حضرت(ع) علت اين دستور را چنين بيان فرموده است:
(ورع و صبر آنان اندک و گرايش آنان به شهوت بسيار است.)
در پايان فرموده است:
(با آنان به مدارا رفتار کنيد, تا شيوه خود را اصلاح کنند.)
اگر نگوييم که ذيل حديث, به روشنى به امور خانوادگى دلالت دارد, دست کم مى توان گفت: سياق کلام و شأن نزول حديث, حکايت از اختصاص آن به امور خانوادگى دارد.
ب . انصراف: به نظر مى رسد که جمله: (لاتطيعوا النساء على حال) به امورى انصراف دارد که زنان بر اساس فکر و رأى خود و با انگيزه هاى نفسانى, مردان را به فرمان بردارى فراخوانند و گرنه اگر زنى, فرمانهاى خداوند را بيان کند و مردم را به اجراى آن فرا بخواند, هيچ گاه, اين حديث, چنين موردى را در بر نمى گيرد. بى گمان, اجراى حکم قاضى که براساس معيارهاى اسلامى داورى کرده است, در واقع به معناى فرمان بردن از قاضى نيست.
2. (ابن نباته و ابن ابى المقدام و ابن کثير: قال اميرالمؤمنين(ع): لاتملک المرأة من الامر ما يجاوز نفسها.)50
امور را در زنان, بيش از آنچه که مربوط به خودشان مى شود, وانگذاريد.
اين دستور, در ضمن دستورهاى ديگرى درباره زنان, در پايان نامه امام على به امام حسن(ع) آمده است.
روايت, از لحاظ سند معتبر است و حجت.
نراقى در مستند, به اين حديث استناد کرده است.
به اين روايت مى توان چنين استدلال کرد.
واژگان: (لاتملک), (المرأه) و (الامر), معناى فراگير دارند; هيچ کارى را به هيچ زنى, نبايد واگذار کرد, از آن جمله قضاوت را.
در صورت پذيرش معناى فراگير حديث, استدلال به آن براى اثبات مطلب مورد نظر, تمام و کامل است.
امّا اگر به اختلافى که در نقل روايت, بين آنچه در کافى آمده با آنچه در نهج البلاغه آمده, دقت کنيم, بر استدلال بالا, خدشه وارد مى شود:
(لاتملک المرأة من امرها مايجاوز نفسها.)
امور زنان را, غير از کارهاى شخصى آنان, به خودشان وانگذاريد.
براساس اين نقل (امر) معناى فراگيرى نخواهد داشت, بلکه به امور مربوط به زنان و محيط خانواده اختصاص مى يابد.
شايد به همين جهت بوده که يکى از محققان, حديث را در کافى چنين معنى کرده است:
(زنان را به انجام کارهايى که توان ندارند, وا نداريد.)51
اين احتمال قوى به نظر مى رسد که مراد از کلمه (امر) کارهاى روزمره زندگى است و امام(ع) خواسته با اين فرمان, مردان را بازدارد که زنان را به کارهاى دشوار وادارند.
سياق کلام و فرازهاى بعدى حديث, اين معنى را تأييد مى کنند.
در کافى آمده است:
(فان ذلک أنعم لحالها وأرخى لبالها… فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة.)
که اين, با وضعيت آنان سازوارتر و براى آنان آسان تر است; زيرا که زنان لطيف و ظريف هستند و قوى و قدرت مند, نيستند.
پس به استناد نقل نهج البلاغه, (الف و لام) الامر در نقل کلينى, به معناى عهد ذهنى و منظور, امور خانوادگى است, مگر آن که حکم را با الغاى خصوصيت, به تمام امور اجتماعى بگسترانيم و دستور را نيز از يک حکم ارشادى به حکم تکليفى تبديل کنيم که اين کار, بدون شواهد آشکار, دشوار خواهد بود.
اين احتمال را نيز مى توان مطرح کرد: اين دستور با توجه به شرايط آن روز, صادر شده است و مطلبى بوده که امام خواسته براى امام حسن(ع) بيان کند. اين احتمال را هم نمى توان پذيرفت; زيرا امام صادق(ع) آن را نقل مى فرمايد و نقل ايشان, دليل است بر اين که حکم, ويژه دوران و شرايط روزگارى دون روزگارى نبوده است. در هر صورت, پذيرفتن فراگيرى و شمول روايت, دشوار است.
3. (النبى(ص): لايفلح قوم وليتهم إمرأة.)52
رستگار نمى شود قومى که زنان, بر آنان فرمانروايى کنند.
سند روايت: اين حديث را به همين عبارت, شيخ طوسى در خلاف نقل کرده و با اختلاف درپاره اى از واژگان, چون: لايفلح, لن يفلح, ما افلح, لايصلح و همچنين تملکهم, ولّو, يملک, وليّتهم, اسندوا ويلى, در کتابهاى اهل سنت آمده است.53
بسيارى از کتابهاى روايى اين مضمون را از قول ابوبکر (نفيع بن حارث بن کلدة) نقل کرده اند که پيامبر آن را درباره پوراندخت, دختر خسرو پرويز فرمود که پس از شيرويه به سلطنت رسيده بود54 و يا درباره ملکه سبا فرمود.55 اين روايت, از قول جابر بن سمرة نيز, نقل شده است.56
روشن است که نقل اين روايت در کتابهاى روايى اهل سنت و به وسيله راويان ضعيف نمى تواند حجت شرعى در مباحث استدلالى باشد.
تنها چيزى که شايد بتوان در اعتبار سند حديث گفت, اين که شيخ طوسى آن را در خلاف و على بن شعبه حرانى در تحف العقول, به گونه مرسل,57 نقل کرده اند.
اين در صورتى است که بگوييم, در اين دو کتاب, از طريق شيعه نقل شده است. اما اگر گفتيم, همان حديث اهل سنت است که در اين دو کتاب نقل شده, اين مقدار اعتبار را نيز از دست مى دهد. گوناگونى عبارت نيز, توسط يک نفر, دليل بر (استفاضه) حديث نمى شود.
در هر صورت, سند حديث درخور استدلال نيست, مگر آن که کسى بگويد روايات مرسله تحف العقول و خلاف شيخ طوسى, به طور مطلق, معتبر و حجت مى باشند.
دلالت حديث: مى توان به مضمون کلى و مشترک اين حديث که با تعبيرهاى مختلف آمده است, چنين استدلال کرد:
سپردن امور به زنان, سبب مى شود, رستگارى و اصلاح پديد نيايد, پس نبايد امور مملکت, از جمله مسئووليت قضا را که از شؤون حکومت و بسيار با اهميت است, به زنان سپرد.
دلالت حديث بر حرام بودن قضاوت زنان بر اين پايه استوار است که بگوييم (لايفلح) و (لايصلح) بر حرام بودن دلالت مى کنند و (ولايت) را از سلطنت و حکومت به تمام امور اجتماعى بگسترانيم, تا قضاوت از مصاديق آن قرار گيرد.
استناد به اين حديث بر شرط (مرد بودن قاضى), از زمان استناد شيخ طوسى درخلاف آغاز شده است. پس از وى, فيض در مفاتيح الشرايع58, سيد على طباطبايى دررياض59, سيد محمد مجاهد در مناهل60 و نراقى در مستند61, (همگى به عبارت لايصلح) و محقق نجفى درجواهر62 (به عبارت لايفلح) و آقاى گلپايگانى در کتاب القضاء63,به اين حديث,استناد جسته اند.
بى گمان, با اين حديث نمى توان حرام بودن قضاوت زنان را ثابت کرد; زيرا مرسل است و بر فرض پذيرش سند, از شرايط صدور فهميده مى شود, رهبرى جامعه را نمى توان بر عهده زنان گذاشت64 که از موضوع بحث ما خارج است. افزون بر اين, (لايفلح), (لايصلح) باجايز بودن داورى زنان,ناسازگارى ندارد, چنانکه خوانسارى نوشته است.65
نويسنده:محمد حسين واثقي راد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان