بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,777

موضع قانون گذار درباره چندهمسري چيست؟

  1390/5/16
خلاصه: موضع قانون گذار درباره چندهمسري چيست؟
حذف ماده 23 سکوت قانون گزار در برابر چندهمسري است.
حکايت لايحه حمايت از خانواده حکايتي مطول و پر از فراز و فرود است. گزاف نيست اگر بگوييم اين لايحه يکي از جنجالي ترين لوايح در32 سال گذشته بوده است.
اين لايحه بنا به پيشنهاد قوه قضاييه در روز سوم تيرماه 1386 در‏‎ ‎هيات وزيران دولت ‏نهم به تصويب رسيد. در روز اول مرداد به مجلس هفتم ارائه شد و در روز 4‏‎ ‎شهريورماه همان سال در ‏کميسيون فرهنگي مجلس مطرح شد. اين لايحه سومين لايحه با نام «حمايت از خانواده» بود که براي ‏تبديل‎ ‎شدن به قانون به مجلس ارائه مي شد. جنجالي شدنش هم به اضافه کردن ماده چند همسري به صورت دائم، موقت و اخذ ماليات از مهريه برمي گشت دولت اين دو ماده را خود بر لايحه قوه قضاييه افزوده بود. هيئت دولت براي چند همسري شرط تمکن مالي گذاشته بود بدين صورت که هرمردي مي توانست به شرط تمکن مالي تا 4 همسر اختيار کند.
به هرحال زنان ساکت ننشتند و به انحاي گوناگون به اين لايحه اعتراض کردند از نامه نگاري و برگزاري سخنراني هاي مختلف بگير تا جمع کردن 15 هزار امضا و تحويل آن به مجلس. اعتراض ها به يک گروه مشخص هم اختصاص نداشت از مريم بهروزي اصولگرا بگير تا زنان مشارکتي و اصلاح طلب و فعالان زني که خارج از حکومت بودند. اين لايحه ماه رمضان سال گذشته در مجلس مطرح شد و مجلس نشينان به مفادي از آن راي دادند. اما اين دو ماده همچنان مخالف داشت تا آنجا که رئيس مجلس با استفاده از اختيارات خود اين دو ماده را از صحن علني به کميسيون قضايي عودت داد. ماده مربوط به ماليات از مهريه حذف شد. اما ماده 23 و شروطش - رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمکين زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکين وي، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج،محکوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يکسال زندان يا جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به يکسال بازداشت شود،ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد کند، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي که ادامه زندگي را براي مرد غير قابل تحمل کند، ترک زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت 6 ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يک سال- که خود کميسيون قضايي به جاي شروط دولت مقرر کرده بود هچنان در مجلس جا خوش کرده هرچند اين روزها علي اسلامي‌پناه، نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي خبر از حذف ماده 23 داده است. او اعلام کرد: ازدواج مجدد در کميسيون قضايي حذف شده و مقرر شده است که به صحن علني برود.
دنياي صنعت درباره تاثيراتي که حذف ماده 23 لايحه حمايت از خانواده بر جامعه مي گذارد با زهره ارزني وکيل پايه يک دادگستري به گفت و گو نشست.
خانم ارزني شما حذف ماده 23 را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
اين که اين ماده از لايحه حذف شود به معني مخالفت مجلس با چند همسري نيست در حقيقت اين لايحه جز قوانين شکلي است. براي حذف چندهمسري بايد قانون ماهوي يعني قانون مدني ما در فصل خانواده تغيير کند و چند همسري را ممنوع کند. در حال حاضر در قوانين مختلف در 16 مورد به بحث تعدد زوجات اشاره شده است. در خصوص ارث زوج مثلا.
درباره تعدد زوجات از سال 45 چيزي که رعايت مي شد اين بود که مرد در صورت تمايل به ازدواج مجدد بايد از دادگاه حکم مي گرفت و بعد از انقلاب هم با درخواست سازمان ثبت و احوال از اين قانون استفاده مي شد و زوج مجبور بود درخواست را از دادگاه بگيرد. در حال حاضر با حذف اين ماده و با توجه به اينکه تمام قوانين قبل از آن ملغي مي شود يعني مرد لازم نيست برود و حکم ازدواج مجدد را از دادگاه بگيرد و در صورت تخطي دست وکيل براي احقاق حق زني که همسرش ازدواج مجدد کرده بسته مي شود. بايد تاکيد کنم اين حذف به معني حذف چند همسري نيست بلکه به معني سکوت قانون درباره چند همسري است و باز زنان متضرر خواهند شد. لايحه حمايت از خانواده قانون شکلي است و در آن نمي شود چندهمسري را ممنوع کرد.
يعني اگر اين ماده حذف شود شما به عنوان وکيل هيچ کاري براي زني که همسرش ازدواج مجدد کرده نمي توانيد انجام دهيد؟
بله وکلا بر اساس قانون حمايت از خانواده سال 53 مي توانستند در صورت ازدواج مجدد مردي که از همسرش اجازه نگرفته يا حکمي از دادگاه براي ازدواج دوم خود ندارد به خاطر تخطي او از اين قانون به همسرش در احقاق حقوق کمک کنند در حالي که الان ديگر هيچ کاري نمي شود کرد چون تنها يک ماده اي مربوط به قانون شکلي حذف شده اما در قانون ماهوي بحث تعدد زوجات هست.
شما چه پيشنهادي براي رفع مشکلاتي که ممکن است با حذف اين ماده براي زنان به وجود آيد داريد؟
البته به نظر من اين اقدام يک کم عجيب است و به نظر مي رسد اين حذف به مسئله انتخابات هم مرتبط باشد و مسکوت گذاشتن چندهمسري.
اما 70 سال پيش که قانون نويسي مي کردند و در آن زمان آيت الله مدرس نيز حضور داشت در قوانين جزا چون معتقد بودند در زمان غيبت امام زمان نمي شود بعضي از احکام را اجرا کرد از فقه اماميه استفاده نشد و در قوانين جزا صحبتي درباره قصاص و حد نمي بينيد. اين قوانين از روي قوانين غربي نوشته شد.
اما در قوانين مدني نه تنها درفصل خانواده که در تمام فصول از فقه اماميه در کنار قوانين فرانسه و سوئيس استفاده شد. در قانون مدني مرد رياست خانواده را برعهده دارد و اگرچه نه به صورت مستقيم بلکه به شکل غيرمستقيم به چندهمسري اشاره شده است مثلا ماده ?00 که درباره ارث است و صحبت از زوجه هاست يا 1048 که ازدواج مرد با دو خواهر منع شده است. بنابراين قانون گذار به نظر من بهتر است موضع خودش را روشن و شفاف کند.
و بعد معتقدم بايد قانون خانواده را منفک از قانون مدني کرد مانند مصر. در اين صورت قانون مربوط به زن و مرد و فرزندان است. قانون خانواده بايد جدا از قانون مدني باشد چرا که معمولا اين قانون بايد زود به زود اصلاح شود.
قانون خانواده مراکش که در سال 2002 تصويب شده چه به لحاظ شکلي، چه به لحاظ اجرايي مناسب است و يک قانون خانواده خوب بايد هم به لحاظ شکلي و هم به لحاظ ماهوي و اجرا خوب نوشته شود.
در حال حاضر بايد اين مسئله روشن شود که موضع قانون گذار درباره چندهمسري چيست؟ آيا تک همسري شکل پذيرفته قانون ماست؟ اگر اينگونه نيست براي جلوگيري از تضعيع حقوق زنان بايد براي چندهمسري شروط بگذارند تا هر مردي نرود و براي خودش ازدواج مجدد کند. اين شروط هم نبايد آن اندازه سهل و ممتنع باشد مانند 10 شرطي که براي ماده 23 گذاشته شده که با هر يک از آن ها هر مردي بتواند مجددا ازدواج کند. قانون گذار نبايد دوپهلو حرف بزند بايد صريح باشد تا حق افراد تضعيع نشود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان