بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,685

آسيب‌شناسي شروط ضمن عقد

  1390/5/15
خلاصه: آسيب‌شناسي شروط ضمن عقد
يک وکيل دادگستري: مبناي شروط ضمن عقد، حمايت از زن است بهره زن از موافقت دادگاه پس از ازدواج مجدد مرد مشخص نيست
يک وکيل دادگستري گفت: طبق ماده 1119 قانون مدني هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد نباشد مي‌توان در ضمن عقد ازدواج شرط کرد و طرفين مي‌توانند شروط ديگري را اضافه و يا حتي شروط اصلي را تغيير دهند.
سيدمهدي موسوي شهري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عنوان کرد: در حال حاضر تعدادي از شروط ضمن عقد به صورت چاپي در عقدنامه‌ها وجود دارد که اصولا پس از عقد به امضاي عروس و داماد مي‌رسد، اما متاسفانه اکثر آنها نمي‌دانند اين شرايط چه هستند و آنها را نخوانده امضا مي‌کنند. ماده 1119 قانون مدني شروطي را براي زن مطرح کرده است که مي‌تواند هنگام عقد بر مرد تحميل کند.
وي افزود: اين شروط به استثناي شروطي هستند که در قباله ازدواج آمده است و عاقد يکايک آنها را براي طرفين مي‌خواند و در صورت موافقت، آنها را امضاء مي‌کنند و متعهد مي‌شوند.
وي اين شروط را اين‌گونه برشمرد: 1- شرط تحصيل 2- شرط اشتغال 3- شرط وکالت زوجه در صدور مجوز خروج از کشور 4- شرط تقسيم اموال موجود ميان زن و شوهر پس از جدايي که در اين مورد زوج متعهد مي‌شوند هنگام جدايي، اعم از آنکه به درخواست مرد باشد يا به درخواست زن نيمي از دارايي موجود خود را اعم از منقول و غيرمنقول که طي مدت ازدواج به دست آورده است به زن منتقل کند. 5- شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق. براي حفظ توازن، زن نيز مي‌تواند با گرفتن حق طلاق و همچنين تقسيم مساوي اموال، مهريه را تا حدود زيادي کاهش دهند. 6- درج شرط وکالت مطلقه زوجه در طلاق.
موسوي شهري، هم‌چنين درباره‌ي ماده 1114 قانون مدني،‌ اظهار کرد:‌ طبق اين ماده اختيار تعيين شهر و محل زندگي زوجين اصولا با مرد است، زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي‌کند سکني گزيند مگر آنکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد، در واقع شوهر بايد اقامتگاه مشترک را معين کند و زن اصولا تابع اراده اوست ولي متاسفانه بسياري از مردان با بهانه‌هايي همچون «مرد رييس خانواده است» يا «چون پولش را مي‌دهم، پس حق انتخاب با من است» ‌حق هرگونه اظهارنظر در مورد محل زندگي را از زنان خود سلب مي‌کنند.
اين وکيل دادگستري افزود: شرط زماني شرط تلقي مي‌شود که امضاء شود و کسي که اين شروط را امضاء مي‌کند به آن متعهد مي‌شود چون مبناي اين شروط حمايت از زن است.
وي در مورد شروط چاپي درج شده در سند ازدواج گفت: در اولين بند سند ازدواج شرط استنکاف شوهر از دادن نفقه به زن در مدت 6 ماه است که مدت زمان آن بسيار طولاني است و در اين مدت ممکن است زن به هر مسيري کشيده شود، اين شرط بايد مدت زمانش کمتر شود.
وي درباره ديگر شروط گفت:‌ سوء رفتار، ابتلاء به امراض صعب‌العلاج، عدم رعايت دستور دادگاه مبني بر کنار گذاشتن شغل منافي با شئون خانوادگي ـ يعني اگر دادگاه حکم کرد که مرد شغل نامناسب را کنار گذارد و او رعايت نکند، دادگاه اجازه طلاق را به زن خواهد داد ـ محکوميت شوهر به جرايم خلاف شئون خانوادگي، اعتياد، ترک منزل توسط زوج، محکوميت قطعي پنج سال يا بالاتر، عقيم بودن مرد، مفقود الاثر شدن مرد پس از 6 ماه و در صورتي که مرد همسر ديگري اختيار کند، زن مي‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق کند و دادگاه نيز حکم طلاق را صادر مي‌کند.
سيدمهدي موسوي شهري اظهار کرد: طبق راي وحدت رويه در بند 12 مشکلي به وجود مي‌آيد و با اينکه راي وحدت رويه در حکم قانون است و تمامي دادگاه‌ها ملزم به اجراي آن هستند، اما آنچه که مسلم است با صدور اين راي وحدت رويه معلوم نيست که چگونه زن مي‌تواند بعد از ازدواج مجدد مرد از موافقت دادگاه براي طلاق استفاده کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان