بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,901

فلسفه تفاوت ارث زن و مرد در اسلام-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1390/5/14
خلاصه: فلسفه تفاوت ارث زن و مرد در اسلام-قسمت چهارم(قسمت پاياني)
فلسفه تفاوت ارث زن و مرد
اسلام احکام ارث را بر اساس مرد يا زن بودن (عامل جنسيت، که در اقوام ملل غير اسلام که ذکر شد، مورد توجه بوده است.) وضع نکرده است؛ بلکه بر اساس مسؤوليت مالى و موقعيتى که آن دو در خانواده دارند و به ملاحظه مسؤوليتها و تکاليفى که بر عهده آنها نهاده شده است، قرار داده است. بنابراين، سهم الارث متفاوت، با ديدگاه کلى اسلام نسبت به خانواده و تقسيم وظائف و مسؤوليتها، سازگار و عادلانه است. در اين بخش از بحث، به مهمترين اشکالهايى که درخصوص تفاوت ارث زن و مرد به فقه پوياى اسلام شده است، اشاره مى‏کنيم:
اشکال اول: آيه شريفه «للذکر مثل حظ الانثيين» کاشف از نگاه مردانه شريعت اسلام، به نظام ارث است و حکايت ازآن دارد که در اسلام، شخصيت زن، نصف شخصيت مرد به حساب مى‏آيد.(56)
اين اشکال اختصاصى به دگرانديشان کنونى ندارد بلکه از جانب بعضى از طبيعى مسلکان(57) صدر اسلام نيز مطرح شده است. در جواب مى‏گوييم: آنچه از روح اسلام و مطالعه در ابواب مختلف آن به دست مى‏آيد اين است که هرگونه تبعيض و امتيازات نابجا از نظر اسلام، محکوم است و شريعت اسلام شديدا با آن مخالف است و هرگاه در بعضى از موارد، نشانه‏هايى از برترى بعضى افراد، بر بعضى ديگر، مشاهده گرديد، نشانه ترجيح داشتن در انسانيت و حقوق انسانى نيست؛ بلکه بايد ديد که کدام يک از عوامل اقتصادى، اجتماعى، اخلاقى، روحى و... در آن موارد وجود داشته که باعث آن نوع اختلافها و امتيازها شده است. به عبارت ديگر، در پاره‏اى موارد که بظاهر آثار اختلاف و تبعيض ميان افراد به چشم مى‏خورد، هرگاه به طور دقيق و همه جانبه در اطراف آن بررسى کنيم، روشن خواهد شد که نه تنها آن امتيازها عميق و ريشه‏دار نيست، بلکه به يک معنا نمى‏توان آن را اختلاف و تفاوت دانست.
کمتر بودن سهم الارث زن در برخى موارد، دليل بر اين نيست که اسلام، ارزش و شخصيت زن را ناديده گرفته است؛ بلکه صرفا به سبب عوامل اقتصادى و اجتماعى است. با توجه به نکات زير که زيربناى فلسفه تفاوت ميراث زن و مرد است، حقيقت اين امر روشن خواهد شد:
1ـ انديشمندان علم اقتصاد معتقدند که براى به وجود آوردن يک اجتماع به تمام معنا سالم و شايسته که از هرگونه افراط و تفريط و سرکشى و طغيان به دور باشد، رعايت مسائلى لازم است که اجراى‏اصل «هر کس به مقدار نيازمندى و حاجتش» در مرحله نخستين آنهاست.
2ـ حکمت تفاوت ميراث زن و مرد به وسيله حضرات معصومين: بيان شده است(58) و اين انتقاد سابقه ديرينه دارد و دانشمندان مسلمان بارها به آن اشاره کرده‏اند. در نظام حقوقى اسلام به دليل مسؤوليتهاى اقتصادى و اجتماعى که بر عهده مرد نهاده شده است، از قبيل نفقه زن و فرزند، بذل مهر و صداق، هزينه زندگى زن هنگامى که در عده به سر مى‏برد، شرکت در جهاد و هزينه سفر و سپردن نفقه خانواده در آن ايام به زن و فرزند، پرداخت ديه در بعضى از جنايات اشتباهى خويشاوندان (به عنوان عاقله)، پرداخت مخارج ساير نزديکان تهيدست (مانند پدر و مادر و خواهر و...)، در پاره‏اى موارد براى مرد، سهم دو برابر در نظر گرفته شده است؛ حتى اگر اين سهم با مسؤوليتها سنجيده شود، اين مرد است که سهم الارثش به نصف نصيب زن مى‏رسد و اين مرد است که فريادش بايد بلند شود.(59)
3ـ قوانين ارث در نظام حقوقى اسلام، بر اساس موقعيت اجتماعى و به حکم وضع طبيعى‏اى که هر کدام از زن و مرد دارند، تنظيم شده است و ملاک، تنها زن يا مرد بودن نيست و اين گمان که هميشه زن صرفا به دليل جنسيت، نصف مرد ارث مى‏برد، ناشى از بى‏دقتى و عدم مطالعه و تحقيق، در احکام ارث در اسلام است؛ زيرا گاهى سهم الارث آن دو مساوى است؛ مانند سهم الارث پدر و مادر وقتى که با فرزند متوفى همراه شوند که پدر و مادر يکسان ارث مى‏برند و يا متوفى، تنها منسوبين به مادر داشته باشد؛ علاوه بر اين، در بعضى موارد سهم زن بيش از مرد است؛ مانند: صورتى که وارث متوفى منحصر به پدر و مادر و شوهر باشد که مادر يک سوم و پدر يک ششم ترکه را به ارث مى‏برد(60) و يا موردى که همسر با چند برادر و خواهر همراه شود.
4ـ احکام ارث به لحاظ مصالح اجتماعى، وضع شده و در مواردى که مصلحت اقتضا نمايد يا خود شخص تمايل داشته باشد که ورثه‏اش به يک اندازه از اموال او بهره برند، مى‏تواند از حق وصيت خود براى تقسيم سهام و برابرى آن استفاده نمايد.
5ـ دين مبين اسلام در تمام مواردى که شخصيت انسانى، ملاک قانونگذارى است، حقوق کاملاً يکسانى براى زن و مرد وضع کرده است؛ همچون: آزادى در ايمان، ثواب و عقاب، تعليم و تربيت، شغل، ازدواج و...يگانه ملاک برترى در اين شريعت، کرامتى است که با تقوى(61) به دست مى‏آيد؛ نه با اموال و دارايى. اگر مرد تقواى بيشترى داشته باشد، از زن برتر است واگر زن با تقواتر باشد، او برتر است. سهم الارث، ارزش و فضيلت نيست؛ بلکه مسؤوليت‏آور است و نمى‏تواند بيانگر شخصيت زن از ديدگاه اسلام باشد.(62)
نتيجه توضيحات ارائه شده اين است که چون مخارج و احتياجات مالى مرد بيشتر از زن است (زنان در مقابل درآمدى که دارند، مخارجشان بسيار کمتر است.) اسلام سهم الارث مرد را بيشتر از زن قرار داده تا طبق اصل تقسيم مال بر اساس حاجت (هر کس به مقدار نيازمندى و حاجتش)، تعادلى ميان درآمد و مخارج آنها برقرار گردد.(63)
دکتر گوستاولوبون در اين باره مى‏گويد:
«احکام ارث در قرآن مبنى بر انصاف و داد است. اگر خوانندگان، آياتى را که در اين باب نقل شده است مطالعه کنند، نظريه ما را تصديق مى‏نمايند. اگرچه فروعاتى را که فقها در اين باره استخراج نموده‏اند، تمام آن در اين آيات درج نيست؛ ولى با کمال وضوح ذکر شده. خلاصه، وقتى که اين احکام را با قوانين ارث انگليس و فرانسه مقايسه نمودم، از ملاحظه آن، درباره زنان شوهردار که مى‏گويند، دين اسلام با آنها به طور انصاف رفتار نکرده، دريافتم که اين اشکالات، هيچ پايه و اساسى ندارند؛ بلکه نسبت به احکام ارث ما (فرانسه)، اسلام حقوق زنان را بيشتر مراعات کرده است. حقوق قانونى را که براى زنان منکوحه از روى قرآن و کتب فقهى مقرر شده، از حقوق زنان اروپا به مراتب بيشتر و بالاتر است؛ زنان اسلام تنها مهر نمى‏گيرند، بلکه املاک شخصى آنها نيز کاملاً در تصرف خودشان است و براى هزينه و مصارف خانوادگى، ملزم نيستند که دينارى پرداخت نمايند و هر وقت که طلاق داده شوند، لباس و مخارج خود را بايد بگيرند و هرگاه شوهر فوت کند، زن تا يک سال از اموال او مخارج خود را گرفته و علاوه بر آن از باقى مانده ثروت همسرش نيز سهم معينى به او داده مى‏شود. علاوه بر حقوقى که برشمرديم، مسلمين زنان خود را بسيار احترام مى‏کنند و نظر به مراتب و جهات ذکر شده، وضع زنان مشرق تا اين پايه خوب و رضايت‏بخش است که تمام جهانگردان باانصاف، آن را تصديق نموده‏اند.»(64)
اشکال دوّم: ايراد ديگرى که بعضى از غربيها و مستشرقان و دگرانديشان به قوانين ارث مى‏گيرند، اين است که قوانين ارث به اقتضاى شرايط زمانى و مکانى صدر اسلام، تنظيم شده که امروزه دگرگون گشته است (گويا منظور آنان اين است که تاريخ مصرفش گذشته است.) و لازم نيست که اعتقاد به جاودانه بودن همه احکام و قوانين داشته باشيم؛ زيرا به دگرگون شدن شرايط، حکم نيز تغيير مى‏يابد.
پاسخ: اولاً: شکى نيست که پاره‏اى از احکام، تابع مصالح موقت مى‏باشند و به اقتضاى شرايط زمانى و مکانى، وضع مى‏شوند، همانند احکام حکومتى؛ ولى اجماع مسلمين بر اين است که آيات ارث از «محکمات» قرآن کريم است و احکام آن، زمان بردار نيست و به هيچ وجه مقيد نشده است.(65)
ثانيا: احکام ارث زن و مرد، بر اساس مسؤوليتهايى است که بر عهده هريک نهاده شده است و قرابتى که شخص با متوفى دارد. به تعبير ديگر، حکمتهاى مربوط به قوانين ارث، زمان بردار نيست.
ثالثا: اگر احکام ارث، احکام امضايى بود، مى‏بايست همانند احکام دوره جاهليت با اندک تفاوتى، وضع مى‏شد؛ درحالى که انقلاب حقوقى اسلام در اين زمينه در نوع خود، بى‏نظير بوده و به تأييد تمام مورخان و مفسران گران‏قدر، موجب حيرت و اعتراض مردم واقع شده است.(66)
اشکال سوم: ما در عصرى زندگى مى‏کنيم که زنان همانند مردان در اجتماع سهيمند و در نان‏آورى و تأمين مايحتاج زندگى و اقتصاد خانواده و کشور، سهم قابل توجهى دارند و از موقعيت اجتماعى مساوى و گاه برتر، برخوردارند. دورانى که زن در خانه مى‏نشست و از تأمين مايحتاج زندگى معاف بود گذشت.(67)
پاسخ: هرچند، امروزه به اقتضاى شرايط زمانى و نيازهاى خانوادگى، گاه زنان پا به پاى مردان در جارج از منزل به کار مشغولند و در تأمين اقتصاد خانواده نقش دارند و شراکت آنان در امور مربوط به زنان و مطابق با شأن ومنزلت آنان امرى پسنديده است؛ ولى هرگز از نظر شريعت اسلام، زنان ملزم به تأمين مخارج زندگى خويش و خانواده نيستند. علاوه بر آن، مى‏توانند تمام درآمد خود را پس‏انداز کنند و اين وظيفه مرد است که مخارج زن را از هر جهت تأمين کند؛ گرچه مرد، فقير و زن، توانگر (دارا) باشد. البته زنانى که تخصص ويژه‏اى کسب نموده‏اند و جامعه نياز مبرم به حضور آنان دارد، براى اجتماع کنونى مفيدند و در واقع علاوه بر کمک به اقتصاد خانواده، در تعاليم و پيشرفت جامعه نقش بسزايى دارند؛ اما زنان ديگر، علاوه بر آن که کارشان در خارج از منزل، بر مشکل بيکارى نيروى کار و مردانى که مسؤول تأمين زنان و خانواده مى‏باشند، مى‏افزايد، در پاره‏اى موارد موجب از هم پاشيدگى و انحلال خانواده و در بعضى جوامع، اسباب انحراف افراد و تضييع حقوق کودک و حتى خود زن است. حکمت تعيين سهم الارث در نظر اسلام، پابرجاست؛ زيرا در صورتى، کرامت و عزت زن مسلمان حفظ مى‏شود که از لحاظ مالى تأمين باشد و از روى ناچارى به کارى که به کرامت و شرافت او در تضاد است، تن درندهد و اين وقتى تضمين مى‏شود، که وى ملزم به شرکت در امور اقتصادى خانواده نباشد؛ هر چند در صورتى که توانايى داشته باشد مى‏تواند بارى از دوش شريک زندگى خود بردارد و اسلام، مانع اشتغال زن البتّه با رعايت شؤونات اسلامى نيست.
اشکال چهارم: اسلام بايد با زندگى عصر جديد همراه گردد تا از قافله عقب نماند؛ وگرنه اخلاق عمومى، سازمانهاى بين المللى وحقوق بشر که اساس فعاليت و برنامه‏ريزيهاى بسيارى از نظامهاى حقوقى را برهم زده و دولتها را ناچار به برابر ساختن حقوق زن و مرد ساخته‏اند، واکنشهاى نامطلوبى از خود نشان مى‏دهند. بنابراين، بر فقهاى عظام لازم است که براى برابرى ارث زن و مرد، چاره انديشى کنند و با انجمنهاى دفاع از تساوى حقوق زنان همراه گردند.(68)
پاسخ: اولا: نبايد تحولات اقتصادى و رشد علوم تجربى در غرب را دليلى بر رشد و درک صحيح آنان از علوم انسانى وحقوق بشر تلقى کرد. اين تحول حقوقى در غرب وام‏دار نيازهاى اقتصادى و صنعتى قرنهاى 18و19 ميلادى است؛ نه آن که تحقيقات جامعه شناختى سبب اين دگرگونى حقوقى شده باشد و نمى‏توان تحولات حقوقى جديد را ناشى از تکامل انسانى‏در جامعه غربى به حساب آورد.
ثانيا: آمار و ارقام، نشانگر مصائب و مشکلاتى است که معلول افراط غربيها در اين زمينه مى‏باشد؛ حتى پاره‏اى از انديشمندان غربى، به برترى نظام اسلام بر نظامهاى حاکم بر غرب، اعتراف کرده‏اند و تنها راه نجات غرب از بحران اخلاقى و رهايى از بى بند و بارى جنسى را پناه آوردن به قوانين اصيل و انسان‏ساز شريعت اسلامى برشمرده‏اند.(69)
در تأييد سخن پيش گفته، سخن چند تن از دانشمندان غربى را يادآور مى‏شويم:
ادموند برک(70) در دائرة‏المعارف آمريکا مى‏نويسد:
«حقوق اسلامى بر همه کس، اعم از پادشاه يا خدمتگزار اجرا مى‏گردد، تار و پودش به بهترين وجه، آراسته و استوار آمده؛ آنسان که به راستى عميق‏ترين و برجسته‏ترين قانون به شمار مى‏آيد که تاکنون، بشريت با آن روبه‏رو گشته است.»
2ـ استاد ميان محمد شريف در کتاب خود، منابع فرهنگ اسلامى چنين مى‏نگارد:
«يکى از درخشانترين سيماهاى فقه اسلامى که بر حقوق روم ممتازش ساخته، اين است که آزادى فردى و حقوق زنان و کودکان در آن تثبيت گرديده، علاوه قانونى جهانى و قابل اجرا براى همه کس است.»(71)
اشکال ديگرى که پرچمداران تساوى حقوق زن و مرد بر قوانين ارث اسلام مى‏گيرند، اين است که با سست شدن علاقه‏هاى عشيره‏اى و قبيله‏اى، ديگر زن پيوند ناهمگونى از قوم ديگر و بيگانه‏اى نيست که با پيوند زناشويى به خانواده اصلى، وصل شود و با مرگ طرف قرارداد (شوهر)، از ستون اصلى خانواده جدا گردد. بدون ترديد، در اين عصر صنعت و تکنولوژى آن تعصّبات قومى که مانع ارث بردن زن بود، از بين رفته است.
در پاسخ اين اشکال بايد گفت که اين ديدگاه، ناشى از عدم فهم نظام خانواده در اسلام است.
اسلام، بيش از همه نظامها به خانواده احترام مى‏گذارد و هرگز زن را پيوندى ناهمگون به خانواده شوهر، به حساب نمى‏آورد؛ بلکه پيوند ميان زن و شوهر را بسيار زيبا بيان مى‏کند: «هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ»(72) يعنى: زنان لباس شما هستند و شما لباس آنها. لباس از يک سو انسان را از سرما و گرما و خطر برخورد اشيا به بدن حفظ مى‏کند و عيبهاى او را مى‏پوشاند و از سوى ديگر زينتى است براى تن آدمى؛ اين تشبيه که در آيه ياد شده آمده است به همه اين نکات اشاره دارد. خداوند متعال در جمله‏اى کوتاه، اما بسيار زيبا و رسا، علاقه جسمى و روحى زن و مرد را بيان داشته است که همان‏گونه که لباس، بدن را مى‏پوشاند و بايد به اندازه قامت انسانى باشد، نه کوتاه و نه بلند، نه گشاد و نه تنگ، زن و مرد هم، راز يکديگر را مى‏پوشانند و هرکدام در ديگرى ذوب مى‏شوند؛ بدون کم و زياد، بدون برترى و تفاخر. بنابراين، هر دو يک روحند در دو بدن؛ بلکه يک روح و يک جسمند. هر کدام، حافظ منافع ديگرى و نگهبان جان و اسرار او مى‏باشد و از آن طرف هر يک حقوق و تکاليفى دارد.
قرآن کريم مى‏فرمايد: «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»(73) يعنى: زن همان اندازه که در اجتماع وظايف سنگينى به عهده دارد، از حقوق قابل توجهى نيز برخوردار است.
اسلام، زن را مانند مرد، داراى روح کامل انسانى و اراده و اختيار دانسته و او را در مسير تکامل که هدف خلقت است، مى‏بيند. به همين جهت، هر دو را در يک صفّ قرار داده و با خطابهاى: «يا ايها الناس» و «يا ايها الذين آمنوا» مخاطب ساخته و انجام برنامه‏هاى تربيتى و اخلاق عملى و... را براى آنها لازم کرده است.
اسلام، هرگز زنان را سربار، مصرف کننده و اجير به حساب نياورده؛ بلکه براى‏زن، شخصيتى همسان با مرد قائل است و نقشى که زن در خانواده ايفا مى‏کند را همانند مرد بلکه بالاتر شمرده است. احترام و اکرام او، دليل بر بزرگى و بزرگوارى، و اهانت به او، دليل پستى دانسته شده است.
همواره در شريعت اسلام توصيه به رفتار نيک با زنان شده(74) و هرگز به اندازه‏اى که توجه به زن و سفارش زن به مرد شده، سفارش به مرد نشده است. چنين نگرشى به خانواده، در هيچ يک از اديان ديگر اعم از الهى و غيرالهى وجود ندارد.(75) بنابراين، هر چند ممکن است انتقاد پيش‏گفته به ديگر فرهنگها وارد باشد؛ ولى به شريعت اسلام وارد نيست. غفلت از آيات قرآن کريم و روايات متواتر، سبب بيان اين ايراد شده است.
طرفداران دفاع از حقوق زنان بدانند که زن مسلمان هيچ‏گاه از کمى و کاستى قوانين الهى شکايت ندارد؛ بلکه از بى عدالتى‏هاى موجود در جامعه و از رفتار ناشايست و غير اسلامى و احيانا غير انسانى برخى از مردان و حکومتها گله دارد. در حقيقت، از عدم اجراى قوانين حيات‏بخش اسلام، ناراضى است. علاوه بر آن که تساوى در مسئله ارث (همان‏گونه که از پاره‏اى نظرها به دست آمد.) مشارکت در تأمين مخارج زندگى مشترک را به دنبال دارد و اگر اين امر تحقق يابد و تأمين مخارج بر زنان نيز لازم شود، ممکن است زنان براى لقمه‏اى نان و تأمين معاش، تن به کارى دهند که با شرافت و حيثيت و کرامت انسانى آنان سازگار نباشد و مفاسد اجتماعى و اخلاقى و خانوادگى را در پى دارد؛ ولى اگر نظام حقوقى اسلام رعايت شود، لزومى در استثمار زنان براى تأمين معاش نيست؛ مگر آن‏که خود بخواهند و توانايى کافى داشته باشند.
بنابراين، اخلاق عمومى و شأن و منزلت اسلامى زن، اقتضا مى‏کند که وى از تکليف تأمين مايحتاج زندگى معاف باشد، تا خودش و بنيان خانواده آسيب نبينند و جوامع اسلامى از پيامدهاى نامطلوب جوامع غربى عارى باشد. البته اگر شرايط زنى مساعد که با مرد، همراهى (تشريک مساعى) کند و شرکت در تأمين معاش داشته باشد، اين احسانى است که از سوى آن زن به شوهرش مى‏شود؛ نه آن که وظيفه باشد.
هشدار
غفلت انديشمندان، محققان و قانونگذاران جوامع اسلامى، از فهم نظام حقوقى اسلام و برنامه‏هاى اجتماعى مترقى آن، هرگز بخشودنى نيست و بى‏گمان افراط و تفريطهايى‏به دنبال خواهد داشت که جوامع غربى دچار آن هستند. نسبت به تساوى حقوق بايد گفت کلام حق وعدل، همان است که نه تفريط قرنهاى گذشته غرب درست است و نه افراط قرن حاضر؛ بلکه نظام متعادل اسلامى، بهترين قانون در تأمين حقوق و مصالح زنان است.
قانون ارث در اسلام بر پايه عدالت اقتصادى و اجتماعى و روانى، قانونگذارى شده و در آن مسؤوليتهاى اجتماعى و خانوادگى هريک از زن و مرد رعايت شده و اگر از درون نظام حقوقى اسلام، به قانون ارث بنگريم، سهم زنان که هيچ مسؤوليت مالى بر دوش ندارند، کاملاً منصفانه و ضامن کرامت و عزّت زنان مسلمان است. تمام اين اشکالها ناشى از کج‏فهمى‏ها وعدم دقت در دستورات حيات بخش دين مبين اسلام است؛ وگرنه اسلام بذات خويش، بسيار غنى است.
پي نوشت ها:
1ـ محقق و نويسنده.
2ـ راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، ص555؛ منجد الطلاب، ص666؛ الفيّومى، المصباح المنير، ج 2، ص373.
3ـ فرهنگ معين، ج1، ص194.
4ـ شهيد ثانى، الروضة البهيه فى شرح اللمعة الدمشقيه، ج2، ص288.
5ـ محمدجواد العاملى، مفتاح الکرامة، ج8 ، ص4.
6ـ نيز ر.ک.: حسن امامى، حقوق مدنى، ج3، ص169.
7ـ محمد عبدالمنعم البدراوى، مبادى القانون الرومانى.
8ـ فوستل دوکولانژ، تمدن قديم، ترجمه نصرالله‏فلسفى، صص 66، 67 و 327.
9ـ ر.ک.: ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج4، صص 44 و 194.
10ـ ويل دورانت، پيشيبن، ج7، ص90؛ منتسکيو، روح القوانين، ترجمه على اکبر مهدوى، ص230.
11ـ حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، ص 15.
12ـ سيد محمدحسين طباطبائى، الميزان فى تفسير القرآن، ج4، ص239؛ سيد حسن صدر، پيشين، ص32؛ سيد على حائرى، حقوق مدنى ايران، ج4، ص133؛ پرويز اوصيا، نقد حقوقى‏ارث(پايان نامه)، ص14. به نقل از: فوستل دوکولانژ، پيشين، موسى عميد، ارث در حقوق مدنى ايران، ص11.
13ـ موجز احکام الميراث، ص4.
14ـ زن از نظر حقوق اسلامى، ص 151.
15ـ چنان که صائب تبريزى مى‏گويد: چون زن هندو، کسى درعاشقى مردانه نيست/ سوختن بر شمع خفته کارهر پروانه نيست.
16ـ ر.ک.: ويل دورانت، پيشين، ج2، ص706.
17ـ ر.ک.: همان، ج3، صص1066و1147.
18ـ سيد حسن صدر، پيشين، صص 256و242.
19ـ همان، صص 272 ـ 270.
20ـ مصطفى خفاجى، احکام المواريث فى الشريعه اسلاميه، ص4؛ تفسير ابوالفتوح رازى، ج3، ص132؛ مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص222؛ طبرسى، مجمع البيان، انتشارات اسلاميه، تهران، 1373 ق.، ص24؛ سيد محمدحسين طباطبايى، پيشين، صص 249 ـ 248.
21ـ سيد محمدحسين طباطبايى، پيشين، صص 271 ـ 270.
22ـ جعفر سبحانى، فروغ ابديت، ج 1، ص 50.
23ـ ناصر مکارم شيرازى و ديگران، تفسير نمونه، ج11، ص275.
24ـ يحيى نورى، حقوق زن در اسلام و جهان، مؤسسه مطبوعاتى فراهانى، چاپ سوم، ص 138.
25ـ سيد محمدحسين طباطبايى، پيشين، ص334؛ قاضى بيضاوى، تفسيرالقرآن العزيز، ذيل آيه 7 سوره نساء.
26ـ موسى عميد، پيشين، صص 15ـ14؛ سيد محمدحسين طباطبايى، پيشين، ص226.
27ـ تاريخ اجتماعى ايران از زمان ساسانيان تا انقراض امويان، ص42. به نقل از: مرتضى مطهرى، پيشين، ص222.
28ـ سيد محمدحسين طباطبايى، پيشين، ص358؛ محمدبن حسن شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج11، صص 100ـ98؛ محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج21، صص 230ـ228.
29ـ کتاب مقدس، چاپ انجمن پخش کتب مقدسه، ص253.
30ـ ر.ک.: بند اول ماده هفتم مقررات اصلاحى ارث کليميان جهان، مصوب 1355.
31ـ تورات، سفر اعداد، باب27، آيه8؛ راب.ا.کهن، گنجينه‏اى از تلمود، ترجمه امير فريدون گرگانى، ص348؛ يوسف بهنود، احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه، صص 44ـ43.
32ـ عزت الله فهيمى، بررسى تطبيقى ارث اقليتهاى دينى درحقوق اسلام و ايران، دانشگاه قم، چاپ اول، 1381، ضمائم (پاسخهاى انجمن کليميان تهران) صص 262ـ237.
33ـ راب.ا.کهن، پيشين.
34ـ قاموس مقدس، ص903.
35ـ آيين‏نامه زرتشتيان ايران، مواد 52 و 55.
36ـ همان، مواد 53،57،61 و65.
37ـ همان، مواد52،53،57،62و55.
38ـ همان، مواد52 و53.
39ـ رستم شهرزادى، قانون زرتشتى در زمان ساسانيان، ص78.
40ـ نساء / 18.
41ـ همان منبع/ سوره نساء/7.
42ـ محمدبن على الشوکانى، فتح القدير، ج1، ص428.
43ـ سيد محمدحسين طباطبايى، پيشين، ص226؛ ناصر مکارم شيرازى و ديگران، تفسيرنمونه، ج3، ص274؛ فاضل مقداد، کنزالعرفان فى فقه القرآن، تهران، ص387؛ محمود شهابى، ادوار فقه، ج1، ص146؛ سيد على حائرى، پيشين، ج6، ص133؛ مرتضى مطهرى، ص221؛ موسوعة الجمال عبدالناصر فى الفقه الاسلامى، کتابخانه گنج دانش، ج 4، ص281.
44ـ رافعى، نظام الاسرة، ص227.
45ـ نساء/12.
46ـ شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج4، ص188، ح4؛ شيخ طوسى، تهذيب الاحکام، ج9، ص249، ح7.
47ـ برگرفته ازمواد 940، 943 و944 قانون مدنى.
48ـ برگرفته از بند 2 ماده 900 و ماده 901 و942 قانون مدنى.
49ـ نساء/11.
50ـ نساء/11.
51ـ مادر، به فرض ارث مى‏برد و پدر به قرابت. بنابراين، هر گاه مادر حاجب نداشته باشد و براى متوفى جز پدر و مادر و شوهر، وارثى نباشد، سهم مادر از پدر بيشتر است؛ زيرا نصف مال، از آن شوهر و ثلث آن براى مادر است و مادر، به فرض ارث مى‏برد و بقيه به پدر مى‏رسد.
52ـ سيد محمدحسين طباطبائى، پيشين، ص218.
53ـ درباره معناى «کلاله» علامه راغب اصفهانى در مفردات الفاظ القرآن مى‏نويسد: کلاله به کسانى گفته مى‏شود که از متوفى ارث مى‏برند؛ در حالى که پدر و مادر، يا فرزند او نيستند (برادر و خواهر متوفى).
54ـ الطبرسى، مجمع البيان، ذيل آيه 12 سوره نساء.
55ـ مواد 917، 919، 920 و922 قانون مدنى.
56ـ سلوى مخاش، المرأة العربيه و المجتمع التقليدى المختلف، ص31.
57ـ مانند: ابن ابى العوجا. وى مردى بود که در قرن دوم مى‏زيست و به خدا و مذهب اعتقاد نداشت. او از آزادى آن عصر سوء استفاده مى‏کرد وعقايد الحادى‏اش را همه جا ابراز مى‏داشت...يکى‏از اعتراضات وى به اسلام همين بود که مى‏گفت: « ما بالُ المرأة المسکينة الضعيفة تأخذ سهما و يأخذ الرجل سهمين؟» امام باقر عليه‏السلام در پاسخش فرمود: اين گونه تقسيم سهم الارث به اين دليل است که اسلام جهاد را از عهده زن برداشته، مهريه و نفقه را به نفع او بر عهده مرد قرار داد؛ همچنين در برخى جنايات اشتباهى، خويشاوندان مرد فرد جانى عهده دار پرداخت ديه هستند؛ زن از همه اينها معاف است. محمدبن حسن حرّ عاملى، پيشين، ج17، صص 438ـ436.
58ـ محمد بن حسن حرّ عاملى، پيشين، صص 437ـ436؛ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج10، ص212؛ شيخ طوسى، پيشين،ص398،ح1420. امام‏رضا عليه‏السلام در بيان حکمت تفاوت مى‏فرمايد: «ان المرأة اذا تزوجت، اخذت و الرجل يعطى فلذلک وفّر على الرجال» يعنى: زيرا زن در هنگام ازدواج (مهريه) دريافت مى‏کند، در حالى که مرد (مهريه) پرداخت مى‏کند. به همين جهت، سهم بيشترى از ارث به مردان تعلق مى‏گيرد. شيخ صدوق، علل الشرايع، ج2، ص258؛ تفسير برهان، ج1، ص367.
59ـ سيد محمدحسين طباطبايى، پيشين، صص 218ـ199.
60ـ همان، ص229.
61ـ حجرات/13.
62ـ سيد محمدحسين طباطبايى، پيشين، صص 218ـ199.
63ـ شبهات حول الاسلام، ص108.
64ـ گوستاولوبون، تمدن اسلام و غرب، صص 524ـ495.
65ـ باجورى، المرأة فى الفکر الاسلامى، ج2، ص140؛ ناصر کاتوزيان، ارث، ص206: «قواعد مربوط به ارث زن، صريح است و رويه قضايى و انديشه‏هاى حقوقى، توان تحول در اين زمينه را ندارد.»
66ـ طبرى، جامع البيان فى تفسيرالقرآن، ج4، ص185؛ سيد محمدحسين طباطبايى، پيشين، ص218.
67ـ محمد البهى انحولى، الاسلام و المرأة المعاصره، صص 205ـ201.
68ـ محمد اقبال لاهورى، تجديد تفکر دينى در اسلام، ص186.
69ـ همان، ص196.
70ـ ادموند برک، دايرة المعارف آمريکا، ج3، ص45.
71ـ ميان محمد شريف، منابع فرهنگ اسلامى، ترجمه دکتر احمد شلبى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، صص 73ـ72.
72ـ بقره / 187.
73ـ بقره / 228.
74ـ نهج البلاغه، نامه31، ص939؛ محمد بن حسن حرّ عاملى، پيشين، ج14، ص120، ح1؛ روضة المتقين، ج13، ص75.
75ـ الاسلام عقيدة و شريعة، ص 154.
نويسنده:عسکرى اسلام‏پور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان