بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,954

تمکين؛ قدرت زنان يا خشونت مردان-قسمت چهارم

  1390/5/14
خلاصه: تمکين؛ قدرت زنان يا خشونت مردان-قسمت چهارم
عدم تمکين زوجه و دادگاه‌ها
رويه دادگاه‎ها در ساليان متمادي بر اين قرار گرفته که وقتي زني منزل را ترک مي‎کند، به درخواست شوهر، دادگاه حکم الزام به تمکين صادر مي‎کند. حال سؤال اين است که چنانچه استفاده از اجبار و تحکم در تمکين مشروع نيست؛ پس چرا دادگاه چنين حکمي را صادر مي‎کند. الزام به تمکين در هيچ يک از قوانين ماهوي و شکلي حقوق ايران وجود ندارد. اصلاً چنين حکمي امکان اجرا ندارد و به تعبير يکي از حقوقدانان چگونه ممکن است زني را به زور اجرائيه و پاسبان به همبستر شدن با شوهر مجبور نمود؟ متهورانه‎ترين کاري که مأمور اجراء مي‎تواند انجام دهد، اين است که زن را با اجبار به خانه شوهر برگرداند. ولي آيا ممکن است زن را بدين سان در خانه شوهر زنداني نمود؟ و اگر زن دوباره از خانه شوهر برود، دوباره براي برگرداندن وي بايد به دادگاه رفت؟ پس ناچار دعواي تمکين بي‎نتيجه مي‎ماند».
بدين علت علي‎رغم آن که در ساير موارد وقتي متعهد از تعهد خود سرباز زند، مطابق قانون و به درخواست متعهدله، حاکم او را مطابق ماده 237 ق.م. اجبار به ايفاي تعهد مي‎نمايد؛ اما در ماده 1108 ق.م. در صورت امتناع زن از اداي وظايف زوجيت بدون اين که اشاره‎اي به الزام يا اجبار بکند، فقط مقرر مي‎دارد که زن مستحق نفقه نخواهد بود. اين بهترين شاهد و دليل است که اجبار و خشونت در حقوق ايران به تبع فقه پذيرفته نشده است، لذا احکام الزام به تمکين صادره از محاکم علي‎رغم اين که سالياني است در دادگاه‎ها صادر مي‎شود، اما هيچ وقت به اجرا در نيامده است و تنها اثر مهم حقوقي که بدنبال دارد محروم ساختن زوجه از حق نفقه است.
ضمانت اجراي عدم تمکين
هر قانوني اگر فاقد ضمانت اجراي قانوني باشد، آن قانون لغو خواهد بود. پس اگر شوهر اجازه ندارد با تحکم و اجبار به حق مشروع خود برسد و براي دادگاه امکان اجراي چنين حکمي وجود ندارد، پس ضمانت اجراي حقوقي عدم تمکين زوجه چيست؟ ضمانت اجراي مستقيم عدم تمکين، محروم شدن زن از حق نفقه است و اين امر مورد اتفاق همه فقهاي شيعه و اهل سنت مي‎باشد و ماده 1108 ق.م. نيز همان طور که قبلاً بيان شد، محروميت از استحقاق نفقه را ضمانت اجراي امتناع زوجه از تمکين دانسته است و در صورت ادامه چنين سوء رفتاري از ناحيه زن و عدم امکان صلح بين آنها، چاره‎اي غير از طلاق نخواهد بود. به اين سؤال که ماهيت حقوقي چنين ضمانت اجرايي چيست؟ دو پاسخ داده شده است:
الف)- تمکين و نفقه دو تعهد متقابل هم مي‌باشند که به طور طبيعي عدم اجراي تعهد از طرفي، مي‎تواند مجوزي براي امتناع طرف مقابل از اجراي تعهد باشد.
ب)- سقوط تعهد انفاق، مجازات زني است که بدون عذر موجه از وظائف همسري از جمله تمکين امتناع مي‎ورزد.
برخي از حقوق‌دانان مبناي دوم را با ساختمان حقوقي نکاح سازگارتر دانسته و معتقدند، اگر رابطه تمکين با الزام به انفاق مانند رابطه دو عوض و دو تعهد باشد، زن نيز بايستي بتواند در صورت ترک انفاق از سوي شوهر از تمکين خود داراي کند و حال آن که چنين اختياري به وي داد نشده است. البته در صورتي که تمکين و نفقه دو تعهد مقابل هم باشند، اشکالي ندارد که براي هر تعهدي ضمانت اجرايي خاصي از طرف قانونگذار تعيين شود. ضمانت اجراي عدم تمکين در صورتي قابل اجرا است که تخلف از وظايف زناشويي و عدم تمکين بدون مانع شرعي نباشد؛ اما چنانچه عدم تمکين ناشي از مانع مشروع يا بيش از متعارف و معقول باشد به طوري که از مصاديق ايذاء گردد، خارج از مصاديق نشوز است و ضمانت اجرايي نخواهد داشت.
ترک ارتباط توسط زوج
اولين چيزي که به طور غالب از نشوز مردان در ذهن‌ها متصور است و بيشتر فقها و حقوقدانان وقتي درباره آن بحث مي‎کنند، ترک انفاق از طرف شوهر است. لذا نشوز مرد، مساوي ترک نفقه دانسته مي‎شود، اما نشوز در لغت و فقه معناي عام دارد و برخي فقها چنين تعريف کردند: «تخلف و عدم انجام تعهد از طرف هر يک از زن و شوهر نسبت به حقوق واجبي که هر يک بر ديگري دارند». در مورد ديگر اين گونه تعريف شده: هنگامي که نشانه‎هاي نشوز مرد از طريق امتناع از اداي حقوق زوجه مثل قسم (حق مضاجعه)، نفقه و مانند آن‎ها ظاهر مي‎شود. با توجه به دو تعريف اخير عدم انجام تکليف لازم از طرف زوج از جمله عدم تمکين وي به نياز جنسي زن در حد مشروع، موجب صدق عنوان نشوز بر مرد مي‎شود و بايد آن را از مصاديق آزار زن به حساب آورد که در شريعت اسلام مردود است. پيامبر گرامي اسلام(صلي الله عليه و آله و سلم)، مردي را که به دليل عبادت شبانه روزي نسبت به همسر خود بي‎اعتنا بود، به شدت مورد عتاب و اعتراض قرار مي‎دهد و مي‎فرمايد: «اي عثمان! بدان که خدا مرا براي رهبانيت نفرستاده است. شريعت من شريعت فطري آسان است. من شخصاً نماز مي‎خوانم و روزه مي‎گيرم و با همسر خود نيز آميزش مي‎کنم. هرکس مي‎خواهد از دين من پيروي کند بايد سنت مرا بپذيرد. ازدواج و آميزش زن و مرد با يکديگر جزء سنت‌هاي من است». مطابق اصول و قواعد در هر موردي که مسأله عدم انجام تعهد و تخلفي به وجود آيد، بايد جهت اجرا و الزام به حاکم و دستگاه قضايي مراجعه شود. آيت الله اراکي در اين زمينه مي‎فرمايد: در روايت زيادي، حقوق متعددي به نفع شوهر بر عهده زن وارد شده است. همچنان که در روايات ديگري، حقوق متعددي به نفع زن بر عهده شوهر آمده است. در اين صورت اگر زوجه در انجام اين وظائف کوتاهي کند؛ شوهر مي‎تواند از پرداخت حقوق زن امتناع کند. اما اين امر مسلم است که چنانچه شوهر در انجام وظائف خود کوتاهي نمايد. زن به شخصه نمي‎تواند اقدامي بکند؛ بلکه بايد براي حل و فصل موضوع به حاکم مراجعه نمايد. رجوع به حاکم مطابق و موافق با قاعده است، اما امتناع شوهر در ترک انفاق خلاف قاعده است که بوسيله اجماع فقهاء ثابت مي‌شود.
البته در توجيه اين امر مي‌توان ادعا کرد که اين نوع اقدامات حقوقي (نه کيفري) از حداقل اختيارات رياست يا سرپرستي شوهر است که در صورت تخلف زن در اداي وظائفش، شوهر مي‌تواند به عنوان سرپرست انجام دهد. اين تدبير در نهاد خانواده و روابط زن و شوهر مانع دخالت دولت در اين نهاد خصوصي مي‌شود.
به هر حال در صورت تخلف شوهر از اداي وظائف خود، حاکم مي‎تواند در مورد ترک انفاق، وي را اجبار و الزام به انجام تعهد نمايد. اما در خصوص تخلف زوج از رابطه جنسي زوجه مي‎تواند با استناد به رفتار سوء شوهر و به دليل عسروحرج از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. برخي از حقوق‌دانان معتقدند، هر چند هدف اصلي نکاح اين است که زن و مرد تشکيل خانواده دهند... و با اين که ازدواج تنها به منظور ايجاد رابطه جنسي نيست، اما به طور معمول مهم‎ترين هدف اين است که زن و شوهر از نظر اخلاقي و حقوقي، مکلف به حفظ روابط جنسي با همسر خود باشند. اگرچه در قانون مدني در اين مورد حکم صريحي وجود ندارد، ولي عرف [و شرع] آن را از لوازم حسن معاشرت با زن مي‎داند، لذا ماده 1103 ق.م. زوجين را ملکف به حسن معاشرت با يکديگر نموده است. البته لوازم حسن معاشرت را بدقت نمي‎توان معين کرد، زيرا عادات و رسوم اجتماعي و درجه تمدن و اخلاق مذهبي در ميان هر جامعه و اجتماعي، مفهوم خاصي از «حسن معاشرت» به دست مي‎دهد. در هر حال رفتارهايي که مصداق سوء معاشرت باشد، مثل بي‎توجهي به اين نياز مشروع زن، از نظر حقوقي نيز بدون ضمانت اجرا نمانده است، يعني همان‎طوري که سوء معاشرت زن وي را از استحقاق نفقه محروم مي‎کند (ماده 1108 ق.م.). سوء معاشرت مرد نيز چنانچه براي زن غير قابل تحمل باشد، به استناد ماده 1130 ق.م. زن حق دارد از دادگاه درخواست طلاق نمايد.چنين راه حلي اقتضاي آيه «فامساک بمعروف او تسريح باحسان» نيز هست و آيه «لاتمسکوهن ضراراً لتعتدوا» ايجاد ضرر و فراهم آوردن زمينه عسروحرج زن را از ناحيه مرد سلب نموده است. از کلام امام صادق (ع) که مي‌فرمايد: «هر کس گروهي از زنان را نزد خود گرد آورد که نتواند آن‎ها را از جهت جنسي اشباع نمايد و آن‎گاه آن‎ها به زنا و فحشا بيافتند گناه اين فحشا به گردن اوست». اين ملاک استخراج مي‌شود که مرد حق ندارد زني را بدون اين که به نياز جنسي آن پاسخ دهد، نگه دارد. برخي از فقها با تاکيد بر همين مساله اظهار مي‌دارند، اگر زن از جهت کثرت تمايل و خواسته‎هايش (براي مجامعت) نتواند تا چهار ماه صبر کند به طوري که دچار معصيت شود. احتياط واجب آن است که مرد بايد قبل از آن زمان با وي مقاربت نمايد يا او را طلاق دهد. حضرت امام نيز به طور مطلق طلاق را آخرين ضمانت اجراي سوء معاشرت شوهر مي‎داند و مي‎فرمايد: «از شئون فقيه است که اگر چنانچه مردي با زن خودش رفتار بد و ناسالم کند، فقيه وي را اولاً نصيحت نمايد؛ ثانياً تاديب کند و اگر ديد ادب نمي‎شود، طلاق را اجرا نمايد». بنابراين معلوم مي‌شود، در صورت ترک ارتباط زن توسط شوهر چنانچه مصداق سوء معاشرت و عسر و حرج باشد، زن مي‎تواند با استناد ماده 1130 ق.م. درخواست طلاق قضايي نمايد.
نويسنده: مرتضي محمدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان