بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,367

قانون منع حجاب و تعارض آن با اصول دموکراسي

  1390/5/13
خلاصه: بسياري از کشورهاي اروپايي در قالب اتحاديه اروپا، کشورهاي آسيايي را ناقض حقوق بشر معرفي مي کنند. اين در حالي است که موارد فراواني از نقض حقوق بشر در آمريکا و اروپا ديده مي شود.
نقش حقوق بشر در فرانسه – کشوري که تاريخ اروپا از آن به عنوان مهد آزادي و دموکراسي ياد مي کند – به دلايلي همچون نفوذ لابي هاي صهيونيستي در حاکميت و اصرار دولت بر حفظ ماهيت سکولار خود و سيطره نظام سرمايه داري بر جامعه، به امري طبيعي در آمده است. اقليت هاي ديني مانند مسلمانان و قوميت هايي مانند عرب تبارها و سياه پوستان نه تنها از کرسي پارلمان و ديگر نهادهاي تصميم گيري محرومند. بلکه هدف خشونت هاي نژاد پرستانه و افراطي قرار گرفته اند. روژه گارودي ، نويسنده و محقق مسلمان فرانسوي، به دليل نوشتن کتابي تاريخي وطرح اتهاماتي عليه صهيونيسم بين المللي، محاکمه مي شود. با به اجرا گذاشتن قانوت منع حجاب ، از تحصيل دختران محجبه در مدارس و دانشگاه ها ممانعت به عمل مي آيد و مقامات دولتي اعتراضات مردمي را ناديده گرفته و آن را تحقير نمودند.
تصويب قانون منع استفاده از علايم مذهبي در اماکن عمومي در کشور فرانسه که در عمل منجر به منع استفاده از حجاب شد ، با دموکراسي و آزادي هاي فردي – که روح قانون اساسي نوشته شده غربي است،مغايرت دارد و نتيجه اين اقدام دولت فرانسه اشاع? اسلام ستيزي مي باشد.
منع حجاب در کشور فرانسه محدود به مدارس نشد. ژاکوس مارتين ، يکي از شهروندان پاريس، اعلام کرد: «زنان مسلمان براي حضور در شهرداري ، براي ازدواج ، نبايد حجاب داشته باشند.»نيکلاي سارکوزي، وزير کشور وقت فرانسه در آوريل 2003 اعلام کرد: «زنان مسلمان براي صدور پاسپورت بايد عکس بدون حجاب داشته باشند.»
دومينيک پرين، وزير دادگستري فرانسه، در 25 نوامبر 2003 گفت که شخصاً يکي از اعضاي هيأت منصف? دادگاه را به علت داشتن حجاب اخراج کرده است.
حتي در مسابقات بين المللي ورزشي در کشورفرانسه ، يک دختر مسلمان به خاطر حضور با روسري از دور مسابقات اخراج شد. (ر.ک : www.ommatnews.com)
اگر دموکراسي و آزادي وجود داشت، هر فردي متعلق به هر گروه يا مذهبي بايد مي توانست در چارچوب اعتقادات خود انتخاب کند و در جامعه حضور و فعاليت داشته باشد، در حالي که زن مسلمان در فرانسه با محدوديت ،تحقير و کنترل شديد رو به رو شده و از ورود او به مدرسه، دانشگاه و محل کار جلوگيري مي شود.
جوانان مسلمان اروپايي که در ميان فقر معنوي و سرگرداني مردم اطراف خود، اسلام را مطلوب نهايي خود يافته اند، اصرار دارند که به تمام فرايض آن از جمله حجاب پاي بند باشند. اين در حالي است که نظام سرمايه داري و ليبراليسم که سعي دارد از زن به عنوان ابزاري در جهت تحقق منافع خود استفاده کند از حجاب اسلامي که نتيجه آن حضور فعال و سالم زن مسلمان در جامعه است، مي هراسد زيرا فقط دو شکل از زن را مي پسندد: يکي زناني که به دليل پاي بندي به ارزش هاي سنتي خانه نشين شده اند و از حضور در اجتماع محرومند اين دسته گروهي بي اثر و بي خطرند. ديگري، زناني که دست از ارزش هاي ديني شسته اند و – به اصطلاح – آزادانه در جامعه حضور دارند؛ از اين گروه به نام سکولاريسم حمايت مي شود.
رسانه ها در کشور فرانسه حجاب دختران و زنان مسلمان را ناشي از اجبار پدران و همسران آنها معرفي مي کردند . تظاهرات عليه قانون منع حجاب در پاريس خلاف اين ادعا را ثابت کرد. در اعتراض هايي که در مقابل تصويب قانون منع حجاب در فرانسه صورت گرفت ، شعارهايي که بر روي پارچه نوشته ها به چشم مي خورد از اين قرار بود: «حجاب آزادي است، نه ظلم» ، «حجاب حق من، انتخاب من، زندگي من» ، «به من نگو چه بايد بپوشيم» و «سکولاريسم جهان را ويران کرده است.» (همان) اين شعارها فريادهايي رسا هستند که بيان مي دارند حجاب انتخاب آزادانه و آگاهانه زن مسلمان اروپايي است.
در کشوري که داعيه دار دموکراسي و آزادي خواهي است. از 577 کرسي مجلس حتي يک کرسي به مسلمانان اختصاص ندارد. در حاليک ه11 درصد جمعيت فرانسه را مسلمانان تشکيل مي دهند. از 36000 شهردار در سراسر فرانسه حتي يک مسلمان نيز در بين آنها وجود ندارد. به همين دليل ، در جريان تصويب قانون منع حجاب در مجلس فرانسه ، از 577 نماينده فقط 36 نفر به قانون رأي مخالف دادند. (همان)
تصويب اين قانون که حتي با اصول قانون اساسي فرانسه نيز مغايرت دارد به معناي پاي بند نبودن به قانون اساسي است. بنابراين قانون گرايي به عنوان يکي از اصول دموکراسي ناديده گرفته شده است. همچنين با تصويب اين قانون،فرانسه به تعهدات خود در مقابل اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين پاي بند نبوده، به حقوق بشر نيز به عنوان اصل ديگري از اصول دموکراسي بي توجهي شده است.
در نظر نگرفتن برابري مدني ، خودمختاري افراد، برابري در حقوق شهروندي و حقوق اقليت ها، يعني اهميت ندادن به اصول دموکارسي که منجر به فروپاشي دموکراسي در کشوري مي شود که خود را پرچمدار زادي و دموکراسي مي داند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان