بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,149

گزارشى از آرا و ديدگاهها در باب داورى زنان-قسمت اول

  1390/5/9
خلاصه: گزارشى از آرا و ديدگاهها در باب داورى زنان-قسمت اول
داورى زنان, از ديرباز در فقه, مورد بحث و گفت وگو بوده است.
در ميان فقيهان اهل سنّت, از زمان پيدايش مذاهب, اختلاف نظر وجود داشته است. شمارى آن را جايز دانسته اند, نه هميشه و در همه جا, بلکه در هر جا که شهادت آنان پذيرفته شود. يعنى هر موردى که بتوانند شهادت بدهند, مى توانند قضاوت کنند.
امّا در بين فقيهان شيعه, چهار ديدگاه وجود دارد:
شمارى از فقيهان دوران نخست, در بر شمارى ويژگيهاى قاضى, شرط مرد بودن را نياورده اند که يا شرط نمى دانسته اند و يا اين گزاره در آن زمان مورد بحث نبوده است.
شمارى به جايز نبودن فتوا داده اند, ولى بر اين فتوا, دليلى اقامه نکرده اند.
شمارى بر جايز نبودن فتوا داده اند و دليلهايى بر آن اقامه کرده اند.
شمارى از فقيهان, دليلهاى جايز نبودن را ناتمام دانسته و نظر قطعى بر جايز بودن, يا نبودن ارائه نداده اند.
مطالعـه در شرايـط قـاضى, از آغـاز تاکـنون, به اين نتيجـه مى رسيـم که بر شمار شرايط, کم کم و دوره به دوره, افزوده شده است. در روزگاران نخست, اجازه امام, عقل و علم مطرح بود و از شرايط قاضى به شمار مى رفته, ولى رفته رفته بر اين شرايط, پاره اى شرطها افزوده شده است, از جمله, مرد بودن قاضى.
همچنين به شمار دليلها و وجوه استحسانى هم, افزوده شده تا استدلال به جايز نبودن قضاوت زنان, به اوج خود رسيده و اجماع نيز به عنوان دليل, جايگاه بلند و استوارى پيدا کرده است.تا اين که در دوران معاصر, صاحب نظران و فقيهانى به نقد و بررسى اين دليلها برخاسته و بر پاره اى از آنها خدشه وارد کرده اند.
اين فراز و نشيب, دليل آن است که دليل روشن و آشکارى بر ناروايى قضاوت زنان وجود ندارد.
در اين نوشتار, به ذکر دليلها و بيان استدلالها مى پردازيم, چه آن دليلها و استدلالهايى که در رد داورى زنان آورده اند و چه آن دليلها و استدلالهايى که در اثبات آن آورده اند و مى توان آورد.
قرآن
از جمله دليلهايى که بر ناروايى قضاوت زنان اقامه کرده اند, آيه شريفه زير است:
(الرجال قوّامون على النساء بما فضل اللّه بعضهم على بعض وبما انفقوا اموالهم.)1
آنان که به اين آيه بر ناروايى قضاوت زنان, استناد جسته اند, واژه (قوّامون) را به (قيمومت) تفسير کرده اند. يعنى خداوند امور زندگى زنان را به مردان واگذارده است.
هر چند آيه شريفه, احکام خانواده را بيان کرده; اما اگر زنان نتوانند در محيط خانواده, پاره اى از امور خود را بر عهده گيرند, چگونه مى توانند, در جامعه امور مردها را به عهده گيرند که لازمه آن, حکومت زنان بر مردان است.
به عنوان قاعده کلى, هرگونه چيرگى, زنان بر مردان نفى شده است, هر مسؤوليّتى که سبب چيرگى زن بر مرد شود, به حکم آيه شريفه, نارواست. يکى از امورى که زنان را بر مردان چيره مى سازد, مقام قضايى زن است; زيرا داورى, يک نوع چيرگى به شمار مى رود. پس بايد زنان از آن بازدشته شوند.
گستراندن حکم يادشده به دليل گستردگى ملاک است. سپرده شدن امور خانواده به مردان به خاطر خردمندى, توانايى جسمى, توان تحمل دشواريها و… است.
به همين دليل, بايد گفت: امور جامعه نيز, چون به خردمندى و توانايى بيش ترى نياز دارد, بايد به (طريق اولى) به مردان سپرده شود.
واگذارى مقام داورى به زنان, به معناى آن است که زنان را برخلاف دستور آيه کريمه بر مردان چيره کرده ايم.
پاسخ:
1. آيه ياد شده, در مجموعه آياتى قرار دارد که بيانگر احکام خانواده اند. از ظاهر آيه بر مى آيد, سرپرستى, اداره امور خانواده و برآوردن هزينه زندگى بر دوش مردان گذاشته شده است. اين, به آن معنى نيست که زنان حق دخالت در هيچ يک از امور خانواده را ندارند وگرنه استثناى زننده و زشت لازم مى آيد. بلکه از مفاد آيه بر مى آيد, مديريت خانواده و برآوردن هزينه زندگى, بر مرد سپرده شده است.
اگر نگوييم اين حکم, ريشه اقتصادى دارد; يعنى امور خانواده بر عهده کسى است که هزينه زندگى را بر دوش دارد و اگر هزينه زندگى را زنان برآورند, به همان نسبت مى توانند در امور خانواده دخالت کنند, به دليل اين که در زمان مسافرت, يا فوت همسر, اداره امور خانواده, در عمل, به عهده زنان گذاشته مى شود.
دست کم مى گوييم: حکم يادشده دو ملاک دارد که بايد با هم باشند.
1. خردمندى و توانايى جسمى بيش تر.
2. برآوردن هزينه زندگى.
حکم, تنها با گستراندن اين دوملاک, گسترش مى يابد که در اين صورت, زنان از پذيرش آن دسته از مسؤوليتهاى اجتماعى بازداشته مى شوند که لازمه مديريت و دخل و خرج اند.
پذيرش قضاوت در شعب دادگسترى, چه در محاکم جنايى و چه در محاکم حقوقى, خردمندى برتر و ويژه را نياز ندارد, تا چه رسد به دخل و خرج. تنها آشنايى با سيستم قضايى و قانونهاى جارى مملکت, بسنده است که هر کسى بتواند به قضاوت بپردازد.
همان گونه که زنان با نظارت مردان مى توانند در امور خانواده دخالت ورزند و هيچ کس اين مطلب را رد نکرده است, در امور جامعه نيز با نظارت مردان مى توانند دخالت کنند, چنانکه در سيستم قضايى امروز, رئيس دادگسترى, رئيس ديوان و رئيس قوه قضائيه, بر قضاوت قاضيان نظارت دارند و آيه ياد شده اين موضوع را رد نمى کند.
ديگر آن که: گستراندن حکم ياد شده به تمام امور اجتماعى, کارى است بس دشوار; زيرا اگر بپذيريم که آيه مى گويد: هرگونه چيرگى زن بر مرد حرام است, اين حکم را از امور خانواده به تمام امور اجتماعى بگسترانيم, بايد بگوييم که زنان حق دخالت در هيچ يک از امور اجتماعى را ندارند, زيرا که سبب چيرگى زنان بر مردان مى شود, مانند: اداره امور مدرسه, بيمارستان و… که بعيد مى نماد فقيهى به اين حکم گردن نهد.
سه ديگر, گستراندن ملاک هم دشوار است; زيرا شايد اداره امور خانواده در نظر شارع ويژگى داشته باشد که امور جامعه آن را ندارد, همان گونه که اداره امور خانواده در مواردى, بسيار دشوارتر از اداره امور يک اداره و مدرسه است.
2. استدلال ياد شده زمانى تمام خواهدبود که بگوييم:
احتمال اول: آيه کريمه در مقام بيان حکم تشريعى و تکليفى است و از آيه چنين استنباط کنيم:
مسؤوليت اداره امور خانواده بر عهده مرد گذاشته شده و زنان از هرگونه دخالت در اين امر, بازداشته شده اند و با اين استنباط, حرام بودن دخالت زنان را ثابت کنيم. نه آن که بگوييم: خداوند بر زنان منت نهاده و اداره امور خانواده و برآوردن هزينه زندگى را از دوش آنان برداشته است, چنان که اگر اين مسؤوليت را بر عهده گيرند و به تلاش براى برآوردن هزينه زندگى بپردازند, حرمت تکليفى ندارد.
احتمال دوم: آيه در مقام بيان حکم تکوينى باشد. واقعيت زندگى و اجتماعى و ساختار وجودى مردان و زنان چنين بوده که زندگى زنان بر وجود مردان استوار است.
آيه شريفه, بر اساس اين احتمال, در مقام خبر دادن از واقعيت زندگى, امور تکوينى و ساختار وجودى مردان و زنان است. از اين حکم تکوينى, نمى توان آن حکم تشريعى را ثابت کرد و گفت: دخالت زنان در امورى که موجب چيرگى بر مردان شود, حرام است و از آن جمله قضاوت را بر شمرد.
نتيجه
نخست, آيه شريفه, به احکام خانواده اختصاص دارد. امکان دارد امور خانواده ويژگى داشته که جامعه, آن ويژگى را ندارد. بر فرض گسترش و همچنين دلالت آيه بر حرام بودن چيرگى زنان بر مردان, آيه, زنان را از قضاوت, باز نمى دارد; زيرا که پذيرش قضاوت در محاکم دادگسترى که زير نظر رئيس دادگسترى و ديوان و رئيس قوه قضائيه انجام وظيفه مى کنند, به مفهوم سلطه بر مردان نيست; زيرا, نخست آن که: مى توان تنها داورى بين زنان را به آنان سپرد.
دو ديگر, قضاوت در سيستم قضايى امروز, کار کارشناسى و تعيين مجازات بر اساس قوانين جارى است.
سه ديگر, حکم قاضى در جرمهاى سنگين, بايد به تأييد مراجع قضايى بالاتر برسد و تنفيذ گردد.
گذشته از مطالب ياد شده, احتمال مى رود که آيه در مقام بيان حکم تکوينى باشد, که در اين صورت, حرام بودن داورى زنان را ثابت نمى کند.
غير از آيه ياد شده, به آيات 149 از سوره صافات و 18 از سوره زخرف نيز استدلال شده است.2
روايات
از جمله دليلهايى که بر ناروايى قضاوت زنان به آن استدلال شده, پاره اى از روايات است. اين روايات را قطع نظر از سند, از آن جهت که پاره اى از آنها به روشنى دلالت دارند و پاره اى ندارند, مى توان به چهاردسته کلى تقسيم کرد:
دسته نخست: رواياتى که بر ناروايى قضاوت زنان, به روشنى دلالت دارند:
1. (روى حماد بن عمرو, و أنس بن محمد عن ابيه جميعا عن جعفر بن محمد(ع) عن ابيه عن جده عن علي بن أبى طالب عن النبى(ص) أنه قال:… يا علي: ليس على النساء جمعة ولاجماعة و لا أذان ولا إقامة و لاعيادة مريض و لا إتباع جنازة ولاهرولة بين الصفاء و المروة ولا إستلام الحجر ولاحلق ولاتولى القضاء ولاتستشار و… ولاتتولى التزويج بنفسها.)3
جمعه و جماعت, أذان و إقامه, ديدار مريض, تشييع جنازه, سعى بين صفا و مروه با هروله, استلام حجر, سر تراشيدن براى بيرون آمدن از احرام, از زنان برداشته شده است.
زنان, نبايد عهده دار قضاوت شوند و نه طرف مشورت قرارگيرند و نه ازدواج خود را, خود بر عهده گيرند.
تا آن جا که ما بررسى و جست وجو کرده ايم, نخستين بار سيد على طباطبايى در رياض4, سپس سيد محمد مجاهد در مناهل5, نراقى در مستند6, محقق نجفى در جواهر7, شيخ انصارى در قضا و شهادات8, سيد کاظم طباطبايى در ملحقات عروة9, سيد محمد رضا گلپايگانى در کتاب القضا10 و… به اين حديث, استناد جسته اند.
سند روايت: فراز بالا را شيخ صدوق در ضمن يک حديث طولانى, از شخصى به نام محمد بن على شاه, ساکن مرو, نقل کرده است. وى و ديگر رجال اين حديث, تا حماد بن عمرو, ضعيف هستند; زيرا که شمارى از آنان توثيق شده اند و نام شمارى از آنان, در کتابهاى رجالى معتبر, نيامده است.11
اين که شيخ صدوق در مقدمه (من لايحضره الفقيه) مى نويسد:
(در اين کتاب, رواياتى را نقل مى کنم که بر اساس آن فتوا مى دهم و صحيح مى دانم و عقيده دارم که ميان من و خداوند حجت هستند.)
دليل بر درستى اين حديث نمى شود; زيرا شيخ صدوق, اين حديث را در مباحث فقيه و فتوايى کتاب نياورده, بلکه آن را در پايان کتاب, در ذيل عنوان: (النوادر) نقل کرده است. استناد شيخ صدوق به بعضى از فرازهاى اين حديث, در خلال مباحث فقهى نيز, دليل بر درستى حديث نمى شود; زيرا امکان دارد, به عنوان مؤيد آورده باشد, چرا که به ديگر مطالب اين حديث فتوا نداده است.
گذشته از اينها, اگر شيخ صدوق, اين حديث را با اسناد جزمى به امام و بدون ذکر سند نقل مى کرد, جاى سخن بود که بگوييم سند روايت مورد تأييد شيخ بوده است, اما او از راويانى نقل کرده است که در کتابهاى رجالى تأييد نشده اند.
دلالت حديث: دلالـت حديث بـر حـرام بودن قضاوت زنـان, از چنـد جهت مخدوش است:
1. جمله (لاتولى القضاء) در رديف مطالبى آمده که واجب و يا مستحب بودن آن کارها را از دوش زنان برداشته اند و به استناد اين سياق مى توان گفت: دست بالا, واجب و يا مستحب بودن قضاوت, از زنان برداشته شده است. شاهدى وجود ندارد که بگوييم: تنها اين جمله بر حرام بودن دلالت مى کند.
بر فرض, بر حرام بودن دلالت بکند, چه اشکال دارد که بگوييم: با اجازه امام و يا نايب امام و کسانى که سرپرستى قضاوت را بر عهده دارند, زنان مى توانند عهده دار قضاوت شوند چنانکه درفراز ديگر اين حديث: (لاتتولى التزويج بنفسها) همين سخن را مى گويند که زن با اجازه (قيم) مى تواند عهده دار ازدواج خود شود.
2. مطالبى در اين حديث آمده که نمى توان پذيرفت و با روح اسلام ناسازگارى دارد, از جمله:
(گناه يک درهم ربا بالاتر از هفتاد عمل نامشروع با محارم در خانه کعبه است.)
3. از نخستين فراز, چنين استنباط مى شود که تمام اين دستورها مستحبى اند:
(يا على اوصيک بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ماحفظت وصيتى.)
اى على! شما را به امورى سفارش مى کنم که اگر به کار گيريد, هميشه در خير و خوبى خواهيد بود.
اين فراز که در آغاز آن حديث به شرح آمده است, بر تمام آن دستورها اشراف داشته و نوع حکم آنها را روشن مى کند که اگر نگوييم به روشنى به استحباب دلالت دارد, دست کم ظهور دارد.
همچنين از جمله: (ليس على المرأة) که در آغاز فراز مورد استناد آمده است نيز, مى توان استفاده کرد: دستورهاى يادشده, مستحب هستند و واجب بودن آنها براى آسان گيرى بر زنان, برداشته شده است. به اين نکته, آيت اللّه گلپايگانى اشاره کرده, هر چند خود وى آن را قبول ندارد.12
شايد براى همين دو جهت: ضعف سند و دلالت بوده که بسيارى از فقيهان, به آن استدلال نکرده اند و شمارى که استناد جسته اند به عنوان مؤيد بوده است.
چنانکه صاحب رياض به اجماع استدلال کرده و نوشته: (وهو الحجة) و به حديث ياد شده, به عنوان تأييد کننده, استناد جسته و در پايان نوشته است: (فتدبر) که امر او به تدبر, دليل است که حجت بودن اين حديث در ديدگاه او, از نظر سند و دلالت روشن نبوده است.
و همچنين سيد محمد طباطبايى در مناهل, پس از آن که شرط مرد بودن قاضى را از قول شمارى نقل کرده است مى نويسد: (ولهم وجوه منها… و منها ما نسبه عليه في الرياض) از اين که وى, حديث ياد شده را به (وجوه) تعبير کرده, استفاده مى شود که به عنوان دليل و حجت شرعى قبول نداشته است.
نراقى در مستند نيز, اين روايت را به عنوان تأييد کننده آورده است.
شايد بتوان از کلام صاحب جواهر برداشت کرد که ايشان هم, اين حديث را به عنوان مؤيد آورده; چرا که اجماع را به عنوان نخستين دليل ياد کرده است.
شيخ انصارى نيز, ضعف اين خبر را يادآور شده, هر چند نوشته است: ضعف آن به وسيله اجماع و برابر بودن آن با اصل, جبران مى شود.
آنچه که ضعفِ سندِ خبر را جبران مى کند, شهرت فتوايى در ميان فقيهان نخستين است که به استناد خبر مورد بحث, فتوا داده باشند وگرنه, اگر اجماع وجود داشته باشد, خود, دليل مستقل است و وجود خبر ضعيف در کنار آن تأثيرى ندارد.
اگر اجماع, وجود نداشته باشد و يا کسى تحقق اجماع را قبول نداشته باشد, در اين صورت, نمى شود با آن, ضعف خبر را جبران کرد.
2. (حدثنا احمد بن الحسن القطان, قال حدثنا الحسن بن عسکرى, قال حدثنا ابوعبداللّه محمد بن زکريا البصرى قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة عن ابيه عن جابر بن يزيد جعفى قال سمعت ابا جعفر, محمد بن
على الباقر(ع) يقول: ليس على النساء… ولا تولى المرأة القضاء….)13
اين حديث را شيخ صدوق در خصال, با همين سند نقل کرده است. فراز نخست اين حديث, با اندکى اختلاف, همان بخش از حديث نخست است که نقل شد. اين بخش از حديث, به روشنى اشاره دارد که زنان نمى توانند عهده دار قضاوت شوند.
از اين حديث درپاره اى از کتابهاى فقهى, به حديث جابر از امام باقر(ع) ياد شده است.
تا آن جا که با بررسى, به دست آمد, نخستين بار در کشف اللثام14, سپس در مفتاح الکرامة15, مناهل16, مستند17, جواهر18 و ملحقات عروة19, به اين حديث, استناد شده است.
سند حديث: رجال اين حديث, به جز دو نفر, توثيق نشده اند و يا مجهول و مشترک هستند و از آن جا که شيخ صدوق اين حديث را در (من لايحضره الفقيه) نياورده, اعتبار آن نسبت به حديث نخست, کم تر است. اگر در آن جا اين پرسش وجود داشت که شايد حديث مورد تأييد شيخ صدوق بوده و قابل اعتماد, در اين جا, اين مقدار اعتبار نيز وجود ندارد.
سياق روايت نيز, بر محور استحباب دور مى زند, هر چند برخى از دستورها در اين حديث, واجب هستند که از روايات ديگر اين مطلب به دست مى آيد, اما دليلى وجود ندارد که فراز مورد بحث, بر واجب بودن حمل شود.
بگذريم از اين که در اين حديث, مطالبى آمده, که پذيرفتن آنها مشکل است.
نويسنده:محمد حسين واثقي راد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان