بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,829

بررسي احکام سقط جنين يا سقط حمل

  1390/5/8
خلاصه: بررسي احکام سقط جنين يا سقط حمل
مقدمه
سقط جنين يا سقط حمل يکي از جرائمي است که جوامع پيوسته با آن درگير بوده اند و راه يابي براي مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشري بوده و از ديرباز نيز مقررات خاصي براي جلوگيري از وقوع اين پديده و تعقيب و مجازات مرتکبان آن تدوين شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانين و مقررات و همچنين در کتب و آثار صاحبنظران کيفري ، راجع به مفهوم و معني اين جرم و مجازات آن اتفاق نظر ديده نمي شود .
منشا اختلاف نظر بيشتر تفسير هدف و سياست کيفري قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کيفري است که در جهت حمايت از تکامل دوران عادي حاملگي مادر تدوين شده است 1 . علاوه بر اين بين مفهوم لغوي و پزشکي و عرفي اين پديده تفاوتهائي موجود است که موجت گسترش دهمنه اين اختلاف مي باشد .
در حقوق ايران تدوين کنندگان قانون مجازات عمومي سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدي " مقررات حاکم بر اين پديده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهي و موازين اسلامي آن آورده اند و در تدوين آن تحت تاثير قانون جزاي فرانسه بوده و بدون اشاره به تعريف اين پديده ، از استعمال سقط ( جنين ) خودداري کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدي " را بکار برده اند . همچنين براي مراحل حيات جنيني مجازاتهاي متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، ديوان عالي کشور ، بيشتر تحت تاثير منافع فقهي بوده و براساس موازين اسلامي آرا خود را صادر کرده است . 2
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، ضوابط قانوني حاکم ، بر سقط جنين حمل ، براساس موازين اسلامي مورد تجديد نظر قرار گرفت و در نتيجه تغييرات عمدهاي در ضوابط ايجاد گرديد .
تدوين کنندگان قانون مجازات اسلامي ، به پيروي از شيوه فقها و صاحبنظران اسلامي ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به اين مسئله را در مبحث " ديات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به اين امر را در مواد 194 الي 200 قانون ديات و نيز در مواد 90 و 91 قانون تعزيرات تنظيم کرده و برخلاف گذشته سقط جنين را از همان مراحل اوليه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .
نهايت آنکه در هر يک از مراحل دوران طبيعي بارداري ،تا قبل از حلول روح در جنين ، ميزان ديه را بطور متفاوت بيان کرده و براي پايان دوران حيات جنيني و زمان حلول روح در جنين که مربوط به ماههاي آخر بارداري است در مورد کسي که موجبات سقط جنين زن حامل را فراهم نمايد ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پيش بيني کرده اند و اگر مرتکب جرم طبيب يا قابله باشد و عالما در اسقاط جنين مباشرت نمايد و يا اينکه زن حامل را به وسائل اسقاط جنين راهنمائي کند بر حسب مورد مجازات قصاص يا حبس از سه ماه تا شش سال را پيش بيني نموده اند . نظر به اهميت اين تغييرات ، مقاله حاضر بررسي مقدماتي و تبيين عناصر و شرائط اختصاصي و فني پديده سقط جنين را وجهه همت قرار مي دهد .
مبحث اولتعريف سقط جنين يا سقط حمل و ضابطه تشخيص آن
1
تعريف سقط جنين يا سقط حمل
گفتيم که حقوق دانان کيفري راجع به تعريف اين پديده اتفاق نظر ندارند ، بعضي از مولفان خارجي مانند " گارو " سقط جنين را عبارت از اخراج عمدي و قبل از موعد حمل مي دانند و بر عکس " گارسون " يکي ديگر از حقوقدانان فرانسوي ، سقط جنين را به منقطع ساختن دوران طبيعي بارداري تعريف مي نمايد و دکتر پادپا با توجه به مواد قانون مجازات سابق ايران ، سقط جنين را جرم عمدي دانسته و در تعريف آن نوشته است : سقط جنين عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبيعي زايمان به نحوي که زنده يا قابل زيستن نباشد .3
بديهي است که در حال حاضر هيچ يک از اين تعاريف به تنهائي نمي تواند بازگو کننده هدف و تعريف مورد نظر قانون گذار اسلامي باشد . اما قانون گذار کنوني نيز در مواد قانوني مربوط ،اين جرم را تعريف نکرده ، بلکه در هر مورد تنها به ذکر موضوع و مجازات آن اکتفا نموده است . در موادي از قانون ديات و نيز ماده 91 قانون تعزيرات ، حمايت از جنين مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در نتيجه سقط آن اعم از عمدي يا غير عمدي قابل مجازات دانسته شده است در ماده 90 قانون تعزيرات هم حمايت از دوران طبيعي بارداري مادر مورد نظر واقع شده و لفظ " سقط حمل " به کار رفته است .
از طرف ديگر فقها نيز در کتب و آثار خود اين جرم را تعريف نکرده اند . صاحب تکمله المنهاج در مساله 379( ج 2 ) تحت عنوان " ديه حمل " و همچنين علامه حلي در تبصره المتعلمين ( فصل 11 ) تحت عنوان " ديه جنين " و امام خميني نيز دز تحرير الوسيله ( ج 2 ) در مبحث ديات تحت عنوان لواحق ديات به مراحل مختلف حمل اشاره نموده و به ذکر مجازات آنها اکتفا کرده اند .
بدين ترتيب براي دستيابي به تعريفي که مورد نظر قانون گذار باشد ، شايد بتوان با توجه به مفاهيم و معاني لغوي و پزشکي و عرفي جنين و حمل ، به نتيجه رسيد .
جنين ، در لغت به هر چيزي پوشيده و مستور و به معناي نطفه موجود در شکم آمده است و در اصطلاح فقهي نيز به همين معني استعمال شده است ، ( " جن في الرحم " : نطفه در زهدان مادر پوشيده است ) در اصطلاح پزشکي نيز سقط جنين به اخراج قبل از موعد جنين ، به نحوي که قابل زيستن نباشد ، اطلاق مي گردد.
در اصطلاح حقوق کيفري نيز به همين معني به کار مي رود ، و مبدا حيات جنيني ، ابتداي استقرار نطفه و آبستني مادر و نهايت آن لحظه ماقبل ولادت طفل تلقي ميشود.تعريف سقط جنين يا سقط حمل و ضابطه تشخيص آنحمل : از نظر لغوي به بچه اي گفته ميشود که در شکم مادر است و در اصطلاح نيز به همين معني به کار ميرود و به بچه اي گفته ميشود که در رحم زن وجود پيدا ميکند . از نظر پزشکي نيز اصطلاح رحم به دوران بعد از 7 ماهگي تا قبل از تولد طفل گفته ميشود .
بنابراين اگر در اين مرحله از دوران تکامل ، حيات موجود قابل زيستني که در رحم وجود دارد ، از بين برود ، اين عمل سقط حمل ناميده ميشود . با توجه به معاني جنين و حمل و مندرجات مواد قانوني اخيرا تصويب ، سقط جنين عبارت خواهد بود از : انجام هرگونه عمل مجرمانه عمدي يا غيرعمدي بر روي زن حامل ، مشروط بر اينکه موجب متوقف ماندن دوران تکامل و مراحل حيات جنيني شود و يا به سلب حيات از حملي که قابل زيستن است منجر گردد .
بر اساس تعريف فوق ضابطه قانوني تشخيص سقط جنين و سقط حمل را تحت دو عنوان جداگانه : اسقاط حيات جنيني و اسقاط حيات قابل زيستن مورد بحث قرار مي دهيم .
2
ضابطه قانوني حيات جنيني و حيات قابل زيستن
الف – دوران حيات جنيني مورد حمايت قانون گذار
قانون گذار در تدوين قانون ديات با توجه به آيات قرآن کريم به ويژه آيه 12 تا 15 سوره مومنين " و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلنا نطفه في قرار مکين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه ، فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشا ناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقين. "
و همچنين نظريات فقها ، حمايت قانوني حيات جنيني را از مراحل اوليه انعقاد نطفه مورد تاکيد قرار داده و در ماده 194 قانون ديات براي متوقف ساختن هر يک از مراحل حيات جنيني ديه معيني را به شرح زير پيش بيني نموده است :
- ديه اسقاط نطفه اي که در رحم مستقر شده و به مدت 40 روز مستعد نشو و نما مي شود : 20 دينار است
- ديه اسقاط جنين در مرحله مضغه که به صورت گوشت درآمده است: 60 دينار است
- ديه اسقاط جنين در مرحله علقه که به صورت خون بسته درآمده است : 40 دينار است
- ديه اسقاط جنين در مرحله عظم که به صورت استخوان در آمده است : 80 دينار است
- ديه اسقاط جنيني که گوشت استخوان بندي او را فرا گرفته قبل از حلول روح : 100 دينار است 4
با اينکه قانون گذار در تدوين مواد مربوط بالصراحه مبدا حيات جنيني را که از آن حمايت مي کند مشخص نکرده است ولي طبق ضوابط عرفي ، دوران حيات جنيني ، که اولين دوره حاملگي است ، از تاريخ انعقاد نطفه شروع شده و مدت آن 4 ماه و نيم طول خواهد کشيد .
همچنين با استفاده از مواد 852 و 875 قانون مدني که مبدا حيات را از تاريخ انعقاد نطفه قرار داده است، معلوم ميشود که دوران حيات جنيني که اسقاط آن مورد حما يت قانون گذار قرار گرفته است ،از تاريخ انعقاد نطفه در رحم شروع شده و تا زمان تکامل فيزيکي جنين و مرحله قبل از دميدن روح در آن به پايان ميرسد .ب – دوران حيات قابل زيستن مورد حمايت قانون گذار
با توجه به حکم ماده 200 قانون ديات که مقرر ميدارد :
سقط جنين قبل از پيدايش روح ، کفاره ندارد و کفاره و همچنين ديه کامل براي اسقاط جنين بعد از حلول روح و پيدايش حيات خواهد بود ، و همچنين تصريح قانونگذار در ماده 91 قانون تعزيرات مبني بر اينکه : " اگر زن حامله براي سقط جنين به طبيب و يا قابله مراجعه کند و طبيب هم عالما و عامدا مباشرت به اسقاط جنين بنمايد ، ديه جنين به عهده اوست و اگر روح در جنين دميده شده باشد بايد " قصاص " شود ..."
ميتوان نتيجه گرفت که مبدا اسقاط حيات قابل زيستن مورد حمايت قانونگذار بعد از اتمام دوران حيات جنيني و از زمان حلول روح در جنيني تا زمان تولد طفل خواهد بود که از نظر عرفي نيز اين مرحله در دومين دوره حاملگي يعني از 7 ماهگي تا روز تولد طفل طول خواهد کشيد .
مبحث دوم
اقسام سقط جنين و عناصر آن
با توجه به احکام قانوني مندرج در مواد 194 الي 200 قانون ديات و مواد 90 و 91 و 151 قانون تعزيرات و عموميت ضابطه کلي تشخيص جرائم عمد ، شبه عمد و خطاي محض مندرج در ماده 2 قانون ديات و همچنين تبصره ذيل ماده 8 همين قانون ميتوان اقسام سقط جنين را شامل سقط جنين عمدي ، سقط جنين شبه عمد و غير عمد و سقط جنين ناشي از خطاي محض دانست . در اين مبحث به طور اختصار عناصر تشکيل دهنده هريک از آنها را مورد بحث قرار مي دهيم .
-1عناصر سقط جنين عمدي
عناصر تشکيل دهنده سقط جنين عمدي عبارتند از :
الف – عنصر مادي
لازمه تحقق عنصر مادي سقط جنين ، انجام فعل مادي مثبت بر روي زن حامل است ، مانند اينکه مرتکب زن حامل را از جاي بلندي پرت کند و يا با مشت و لگد به شکم زن حامل بزند و يا اينکه با خوراندن ادويه و مشروبات و متکولات و يا وسائل شيميائي و امثال آن زن حامل را وادار يا دلالت بر سقط جنين نمايد و يا اينکه با انجام اعمال پزشکي مانند کورتاژ به اين مقصود نائل آيد .
با توجه به حکم ماده 90 قانون تعزيرات مبني بر اينکه : " هر کس زن حامله را دلالت به استعمال ادويه يا وسائل ديگري که موجب سقط ميگردد بنمايد به 3 الي 6 ماه حبس محکوم خواهد شد . " و همچنين قسمت اخير ماده 91 نيز که مقرر ميدارد : ...
و اگر او را به وسائل اسقاط جنين راهنمائي کند به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم ميشود " ، ملاحظه ميشود که قانونگذار اسلامي در تحقق عنصر مادي جرم سقط جنين ، نوعي معاونت را – که بوسيله دادن ادويه و يا راهنمائي براي استفاده از وسائل به منظور سقط جنين انجام مييابد کافي دانسته است .
در نتيجه قانونگذار در مواد 90 و 91 قانون تعزيرات براي تحقق عنصر مادي جرم انجام هر نوع عمل مثبت مادي را بر روي زن حامل ، خواه بصورت مباشرت و خواه از طريق راهنمائي و معاونت ، پيش بيني کرده است ، بدون اينکه براي زن حامل ، که ممکن است در انجام فعل سقط جنين مباشرت و يا معاونت نمايد مسئوليت و مجازاتي در نظر گرفته باشد .
يادآوري اين نکته بجاست که در قانون مجازات عمومي سابق براي زن حاملي که عالما و عامدا راضي به خوردن ادويه يا ماکولات يا مشروبات يا استعمال وسائل مذکور ميشد يا در استعمال آنها تمکين مينمود ، مجازات يک تا سه سال حبس پيش بيني شده بود و اگر اقدام زن در نتيجه امر شوهرش بود ، زن از مجازات و شوهر به مجازات مذکور محکوم ميشد .
ب – سو نيت يا قصد مجرمانه مرتکب ( عنصر رواني )
براي تحقق سقط جنين عمدي مرتکب بايد با علم به حامل بودن زن و همچنين به قصد حصول سقط جنين برروي زن حامل ، اقدام مثبتي انجام دهد . بنابراين اگر مرتکب نسبت به حامل بودن زن جاهل باشد و يا اينکه بدون قصد حصول سقط جنين ، زن حامل را مصدوم نمايد ، مورد به عنوان سقط جنين عمدي قابل مجازات نخواهد بود و اين قبيل موارد ممکن است به عنوان سقط جنين غير عمدي مورد توجه قرار گيرد .سقط جنين شبه عمد و خطاي محض و غير عمدي
با توجه به منابع قانوني مدون مجازات اسلامي يعني مواد 194 تا 200 قانون ديات و ماده 151 قانون تعزيرات سقط جنين ممکن است به صورت شبه عمد و خطاي محض و يا غيرعمدي نيز تحقق پيدا کند .
الف – سقط جنين غيرعمدي و خطاي محض
قانون ديات در مواد 194 تا 200 قانون ديات بدون اينکه به عمدي بودن يا شبه عمد يا خطائي بودن سقط جنين اشاره کند ، تنها به تعيين ديه متفاوت ، در مراحل تشکيل و تکامل چنين اکتفا نموده است در مقررات سابق قانون مجازات عمومي تنها جرم سقط جنين عمدي وجود دارد و درباره انواع ديگر سقط جنين يعني شبه عمد و خطاي محض در مواد 18 الي 184 آن قانون حکمي ديده نمي شود.
به هر حال مقررات مندرج در مواد 194 الي 200 قانون ديات اسلامي که جانشين مقررا سابق است شامل انواع سقط جنين عمدي و غير عمدي و خطاي محض در مراحل حيات جنيني ميشود و از اين جهت فرقي ميان جرم اسقاط جنين عمدي و غير عمدي و خطائي در مراحل حيات جنيني وجود ندارد . اين برداشت و نتيجه گيري قانوني مطابق با نظريه فقها است .6
ب _ سقط جنين غيرعمدي و عناصر آن
با توجه به مندرجات ماده 151 قانون تعزيرات عناصر سقط جنين ناشي از تخلفات رانندگي عبارتند از :
01 وضع حمل قبل از موعد طبيعي زايمان
اولين شرط تحقق اسقاط جنين غيرعمدي آن است که جنين يا حمل بر اثر صدمه وارده ناشي از تخلفات رانندگي تلف شود و يا قابل زيستن نباشد .
مطابق ماده151 قانون تعزيرات مجازات مرتکب سقط جنين غيرعمدي ، حبس از 3 ماه الي 1 سال است و نيز در صورت مطالبه ديه از ناحيه مصدوم ، مرتکب از طرف دادگاه به پرداخت ديه سقط جنين محکوم خواهد شد .
02 وقوع خطا از ناحيه مرتکب
ضابطه اساسي تشخيص جرائم غيرعمدي وجود اثبات خطاي جزائي مرتکب جرم است . خطاي جزائي نيز عبارت است از ارتکاب عملي که در انجام آن احتمال ايراد صدمه و زيان ديگري وجود دارد ، و اين عمل ممکن است يک عمل مثبت مانند بياحتياطي راننده و يا عملي مانند بي مبالاتي مرتکب باشد . لکن وقوع خطا به تنهائي موجب مسئوليت مرتکب جرم غيرعمدي و تحميل مجازات بر وي نمي باشد. زيرا براي آنکه مرتکب از نظر جزائي مسئول دانسته شود ، لازم است بين خطاي مرتکب و صدمه وارده يعني سقط جنين رابطه سببيت وجود داشته باشد .
ج – تکمله : برخي از مسائل مربوط به سقط جنين
-1 هرگاه در اثر ضعف و يا اشکالات موجود در رحم و يا در اثر بيماري و يا نقصي که در خود جنين وجود دارد و يا در اثر قوه قهريه نظير صداي هواپيما يا رعد و برق و عوامل مشابه ديگر جنين سقط شود ، آيا مي توان کسي را مسئول دانست ؟پاسخ به اين سوال منفي است . چه اساسا اين موارد را نمي توان به کسي منسوب نمود تا بتوان او را مسئول دانست .
-2 ممکن است جنين قبل از سقط مرده باشد و طبيب جنين مرده را از رحم بيرون آورد ، در اينصورت نيز آيا کسي مسئول خواهد بود يا خير ؟
پاسخ در اين مورد نيز منفي است . چه احترام جنين و مجازات سقط جنين از جهت آن است که جنين موجودي زنده است و الا خروج جنين مرده نه تنها جرم نيست بلکه اگر از رحم مادر خارج نشود و در اثر آن مادر فوت شود کسانيکه در سلامت او موثر و مسئول مي باشند مسئول مرگ او مي باشند ، لکن اگر جنين به نحوي از انحا قبل از مرگ به کيفيتي در رحم زن از بين رفته باشد ، کسي که باعث مرگ او شده است برابر ضوابط فوق مسئول خواهد بود .
-3 اگر جنين در اثر تلقيح مصنوعي و يا به صورت و طي به حرام ( و طي در حال حيض ) يا به شبه يا به زنا تشکيل شده باشد و کسي او را سقط کند آيا مرتکب مسئول خواهد بود يا خير ؟
پاسخ به اين مورد مثبت است ،چه اين قبيل موارد نيز شامل عمويات حرمت و احترام جنين است و دليل خاصي که به موجب آن ، اين قبيل امور را بتوان موجب سقط جنين دانست وجود ندارد لذا احکام جنين مشروع در اين قبيل موارد نيز مصداق خواهد داشت .
-4 مقررات راجع به نقص عضو و ساير جراحات وارده بر جنين ، طبق ماده 198 به نسبت ديه همان جنين است . في المثل اگر يک دست جنين قطع شود و يا خراشي به سر و صورت آن وارد شود ، چون ديه هر دست نصف ديه کامل مي باشد و ديه دو دست در مرد ديه کامل است و ديه کامل در جنين 100 دينار مي باشد . پس ديه يک دست در مورد جنين 50 دينار خواهد بود .
در مورد خراش به سر و صورت جنين ، چون ديه خراش پوست بدن بدون آنکه خون جاري شود ( حارصه ) مطابق ماده 186 قانون ديات " يک شتر " مي باشد و يک شتر برابر ماده 3 قانون مزبور برابر 10 دينار مي باشد پس ديه خراش در اين مورديک دينار دينار يعني يک دهم ديه خراش (در غير مورد جنين مي باشد .
5- اگر کسي مرتکب سقط جنين و مرگ مادر اوشود آيا پرداخت يک ديه کافيست يا بايد به تعداد هر نفر يک ديه بپردازد ؟
با توجه به مواد 195 و 197 قانون ديات مرتکب مسئول پرداخت ديه به تمام آنها خواهد بود .
6 - اگر خود زن جنين را سقط کند آيا او هم بايد ديه بپردازد ؟
طبق ماده 196 قانون ديات هرگاه زني جنين خود را سقط کند بايد ديه آن را در هر مرحله اي که باشد بپردازد و خود وي از آن ديه سهمي نمي برد .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان