بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,223

زن و قصاص-قسمت دوم(قسمت پاياني)

  1390/5/7
خلاصه: زن و قصاص-قسمت دوم(قسمت پاياني)
روايات
شيخ حرماملي در وسايل الشيعه، کتاب «قصاص»، باب سي و سوم، بيست و يک حديث در ذيل عنوان نقل کرده است که سيزده حديث آن، بيان‏کننده همين حکم است.
حديث اول : عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبداللّه(ع) يقول في رجلٍ قتل امرأته متعمّدا، قال: ان شاء اهلها أن يقتلوه، قتلوه و يؤدّوا الي اهله نصف الدّيه و ان شاؤوا اخذوا نصف الدّية خمسة آلاف در هم. و قال: في امرأة قتلت زوجها متعمّدة قال: ان شاء اهله ان يقتلوها، قتلوها و ليس يحيي احداکثر من جنايته علي نفسه.(62)
سند اين حديث، قابل اعتماد بوده و کليّتي در فروع،(63) شيخ طوسي در تهذيب(64) و استبصار(65) و شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه(66) آن را نقل کرده‏اند.
حديث دوم : را ابن مسکان از امام صادق(ع) نقل کرده است. سند اين حديث نيز قابل قبول است. طي کليني در فروع و شيخ طوسي در تهذيب و استبصار آن را نقل کرده‏اند.
حديث سوم : را حلبي از امام صادق صادق(ع) نقل کرده است0 سند اين حديث مورد اعتماد است. کليني در فروع(67) و شيخ در تهذيب(68) و استبصار(69) نقل کرده ‏اند.
حديث چهارم : را ابو بصير از امام صادق(ع) نقل کرده است:
اين حديث را نيز کليني در فروع(70) و شيخ در تهذيب(71) نقل کرده‏اند.
حديث پنجم : را ابو مريم از امام باقر(ع) نقل کرده است.
سند اين حديث مورد اعتماد است و کليني در فروع(72) و شيخ در تهذيب(73) آن را نقل کرده‏اند.
حديث ششم : را کليني در فروع کافي از ابوبصير مرادي از امام باقر(ع) يا امام صادق(ع) آمده‏است.(74)
حديث هفتم : را نيز ابو بصير از امام صادق، يا امام باقر(ع) روايت کرده است.
احتمال مي‏رود اين حديث همان قبلي باشد. کليني در فروع(75) و شيخ در تهذيب(76) و استبصار(77) و شيخ صدوق در من لا يحضر(78) نقل کرده‏اند.
حديث هشتم : را، ابو مريم از امام باقر(ع) نقل کرده است. و شيخ آن را در تهذيب آورده است.(79)
حديث نهم : را ابو العباس و ديگران از امام صادق(ع) و شيخ طوسي در تهذيب(80) آورده است.
حديث دهم : را محمدبن قيس از امام باقر(ع) نقل کرده است و شيخ طوسي آن را در تهذيب(81) آورده است و سند آن قابل استدلال مي‏باشد.
حديث يازدهم : را زيد شمام از امام صادق(ع) نقل کرده است و شيخ آن را در دو کتاب تهذيب(82) و استبصار(83) آورده است.
حديث دوازدهم : را عياشي در تفسير از سماعة بن مهران از امام صادق(ع) نقل کرده است.(84)
حديث سيزدهم : را نيز از قول ابوالعباس از امام صادق(ع) نقل کرده است.(85)
حديث چهاردهم : دعائم الاسلام: امام علي(ع) در مورد مردي که زني را کشته بود فرمود اولياي او مي‏توانند قصاص کنند و نصف ديه مرد را پرداخت کنند و مي‏توانند نصف ديه را بگيرند.(86)
مشابه و مؤيد اين حکم و روايات، احاديثي است که در قصاص اعضاء آمده است.
از جمله آنها صحيحه حلبي از امام صادق(ع) است که مردي، چشم زني را در آورده بود. حضرت فرمود اگر خواستند، قصاص کنند و يک چهارم ديه او را بدهند.(87)
اين حديث را کليني در فروع(88) و شيخ در تهذيب(89) آورده ‏اند.
تمام اين روايات مي‏گويند: مرد به جرم کشتن زن، قصاص مي‏شود و نصف ديه او پرداخت مي‏شود.
تنهايک روايت است که بطور مطلق مي‏گويد: اميرالمومنين(ع) مردي را به جرم کشتن زني، قصاص کرده است. اين حديث را شيخ در تهذيب(90) به سند خودش از نو فلي و او از سکوني و او از امام صادق(ع) نقل کرده است و اين حديث، مطلق مي‏باشد لذا بر روايات فوق منطبق مي‏گردد. و حديث مغاير با آن نيز نقل شده است.(91) شيخ در بيان معناي حديث فرموده است ممکن است قتل عمدي، نبوده است. مبناي فتواي فقها همين روايات بوده است و هيچ کسي از فقهاي شيعه در پويه تاريخ برخلاف آنها فتوا نداده‏ اند.
اين احاديث، مفسّر و بيان‏کننده آيه 178 سوره بقره نيز مي‏باشند که مي‏گويد: مرد در برابر مرد و زن در برابر زن بايد قصاص شوند که ظاهر آن، از قصاص مرد در برابر زن باز داشته امّا اين روايات، آن آيات را تفسير مي‏کنند که بضميمه پرداخت نصف ديه، مي‏توان قصاص کرد.
از اهل سنت نيز رواياتي به همين مضمون نقل شده است و روايات و حکم فوق را تأييد مي‏کنند:
حديث پانزدهم : ربيع مي‏گويد: از امام(ع) نقل شده است که در تفسير آيه فرمود: اگر مردي، زني را کشته، قصاص مي‏شود ليکن اولياي مقتول نصف ديه او را پرداخت مي‏کنند.(92)
حديث شانزدهم : قتاده از حسن، روايت کرده که حضرت علي(ع) در مورد مردي که زن خود را کشته بود، فرمود: اگر خواستند او را قصاص کنند و نصف ديه او را بدهکار مي‏شوند.(93)
حديث هفدهم : سماک از شعبي روايت کرده است که مردي نزد امام علي(ع) آوردند که زن خودش را کشته بود، حضرت فرمود اگر اولياء زن، خواستند قصاص کنند و نصف ديه او را بدهند.(94)
حديث هيجدهم : عوف از حسن، نقل کرده است که اگر مرد در برابر زن قصاص شود، نصف ديه او را پرداخت کنند.(95)
با توجه به صحت، وثاقت و کثرت و صراحت اين روايات ترديدي وجود ندارد که حکم قصاص زن و مرد، همان است که فتوا داده‏اند. اين روايات در ضمن موضوع و جريان خاصي نيز صادر نشده‏ اند تا شبهه اختصاص به همان موضوع را داشته باشد. روايات قابل استدلال ناسازگار با آنها نيز صادر نشده تا بگوييم تعارض روايات، اين دسته را از گردونه استدلال، خارج مي‏سازد.
نويسنده محترم مقاله مورد نقد در پايان، اثبات حکم را از چند جهت، مخدوش دانسته است:
1 ـ ايشان، توجيه عقلي و منطقي قابل قبولي براي تفاوت گذاشتن بين زن و مرد، در امر قصاص نمي‏بيند زيرا آن را با تفکر و قوانين رايج در کشورهاي غربي مي‏بيند. در پاسخ بايد گفت:
الف ـ جايگاه عقل و منطق در شريعت، فهم قانون، استنباط حکم از اصول ثابت، انطباق گزاره به مصداق، تعيين موارد و تطبيق کليات بر جزئيات است. وضع قانون به نام قانون الهي نيست.
عقل مي‏تواند فلسفه شماري از احکام را درک کند و از درک فلسفه شمار ديگر عاجز است.
امام صادق(ع) فرمود: والسّنّة اذا قيست محق الدين.(96)
الزاما چنين نيست که هرچه شريعت مي‏گويد، عقل نيز همان را درک کرده و به آن حکم کند. توجيه منطقي و عقلي در گزاره دين ‏مداري آن است که در شريعت به اثبات رسيده باشد.
ب ـ ناسازگاري پاره ‏اي از قوانين شرعي با انديشه و قوانين رايج در محافل و جوامع غير ديني به اين معنا نيست که قوانين ديني، غيرمنطقي است، زيرا که از اصول ثابت ديني، انطباق قوانين آن با مجامع غيرديني نيست، و رواج يک قانون در مجامع غيرديني، شاخص درستي و اثبات حکم در حوزه دين مداري نمي‏باشد.
و اما اگر منظور آن است که آنچه انديشه دانشمندان غيرديني، آن را عادلانه نمي‏داند، و نابرابر دانستن شخصيت و ارزش زنان و مردان است، بايد گفت، ديه به مفهوم معامله شخصيت با پول نيست بلکه به منظور جبران خسارتي است که از حيث کار و درآمد پديده آمده است. و گفتيم که پرداخت نصف ديه مرد به بازماندگان او از حقوق ورثه اوست وگرنه انسان پس از مرگ نمي‏تواند مالکيت داشته باشد. مواردي که به عنوان مالکيت انسان پس از مرگ مطرح است، چون وصيت به ثلث و يا تعلق (دين) به (ماترک) موضوعات حقوقي است که در زمان حيات او ايجاد شده و از موارد تصرف آدمي در مال خود در زمان زندگي اوست.
ج ـ گفتگو از ناسازگاري پاره‏اي از قوانين شرعي با انديشه دانشمندان غيرديني منطقي و يا منطقي نبودن، بحث مبنايي مي‏باشد که ما قوانين شريعت را از داخل شريعت و با ايمان و اعتقاد به آن بنگرييم و يا از خارج دين و با انکار آن. در اينجا بايد از اصل شريعت، بحث کرد، نه از قوانين جزئي و جزايي آن.
د ـ اختلاف در حقوق مادي افراد جامعه، نه در مقايسه زنان با مردها، بلکه مقايسه افراد جامعه با يکديگر، امر منطقي و پذيرفته شده مي‏باشد.
در اينجا بحث از اين نيست که اين نظام حقوقي از نظر اسلام، درست است يا خير. گفتگو از آن است که چنين تفاوتي در واقع، وجود دارد و منطقي و عقلي است زنان در نظام اقتصادي، مسئوليت تأمين مخارج ديگران و حتي خود را برعهده ندارند، بلکه مسئوليت خود او هم برعهده مرد است به عنوان شوهر، يا پدر و يا برادر. اما مرد، مسئوليت اقتصادي همه اعضاي خانواده را برعهده دارد.
اگر زني کشته شود، به امور اقتصادي اعضاي خانواده، اختلالي ايجاد نمي‏گردد زيرا بار مالي خانواده بر دوش او نبوده است، و اگر مردي کشته و يا قصاص شود، در امور اقتصادي جمع و افرادي اختلال ايجاد مي‏شود. برفرض که قاتل، قصاص گردد و مجازات شود، گناه افراد تحت تکفل او چه بوده است که از معاش، باز بمانند. چنانکه کمک مادي به خانواده زندانيان مرد، امري معقول و منطقي است، کمک اقتصادي از سوي اولياي زن مقتول به خانواده قاتل، منطقي و عقلي به نظر مي‏رسد.
منطقي و يا غيرمنطقي بودن يک ماده از قوانين مدني جزايي اسلام را بايد در ضمن مجموعه کلي قوانين اسلام مورد ارزيابي قرار داد و ارتباط آن قوانين را با يکديگر نبايد فراموش کرد.
2 ـ اشکال دومي که به تفاوت قصاص ايراد کرده است، اينست که:
«روايتي هم از طرق عامه و شيعه از پيامبر(ص) و حضرت علي(ع) و سيره عملي آنها نقل شده که هر يک از زن و مرد که مرتکب قتل عمدي ديگري بشوند، قصاص مي‏گردند».
بايد گفت تا آنجا که مراجعه شد چهار حديث از طرق اهل سنت نقل شده است که بطور مطلق گفته‏اند مرد در برابر زن قصاص مي‏شود:
1 ـ قتاده: عمر بن خطاب مردي که به جرم کشتن زني قصاص کرد.(97)
2 ـ امام علي(ع) فرمود زن و مرد، به جرم کشتن ديگري قصاص مي‏شوند.(98)
3 ـ پيامبر(ص) مرد يهودي را به جرم کشتن کنيزي از انصار قصاص کرد(99).
4 ـ پيامبر(ص) به مردم يمن نامه نوشت... زن و مرد قصاص مي‏شوند.(100)
اين روايات گذشته از آنکه در حوزه استدلالهاي فقهي و شيعي قابل استدلال نمي‏باشند، و بر فرض درستي سند، مطلق مي‏باشند و در هيچ کدام آنها تصريح نشده است که بدون پرداخت نصف ديه، قصاص مي‏شود اين روايات، بيان کننده اصل اثبات حکم قصاص و رد اين ديدگاه است که مرد در برابر زن نبايد قصاص شود. اما شرايط ديگر آن را در روايت ديگر بيان کرده‏اند.
از طريق شيعه نيز روايات مشابهي نقل شده است که مطلق مي‏باشند و آنها را بر احاديث مقيد حمل کرده‏ اند. گذشته از آن ضعف سند نيز دارند.(101)
اما اين سخن که نويسنده فرمود، سيره عملي رسول خدا(ص) و امام علي(ع) آن بوده است که مرد را به جرم کشتن زن و بدون پرداخت نصف ديه، قصاص مي‏کرده‏اند، ادعاي بدون دليل است و لازم بود موارد آن را حداقل به عنوان نمونه، بيان مي‏کرد.
3ـ ايشان، روايات را از سه جهت، غيرقابل استناد دانسته است.
1ـ آنها را مخالف با آيات 178 بقره و45 مائده دانسته است.
در پاسخ بايد گفت، رابطه اين روايات با آيه 45 سوره مائده، از گونه تضاد و تناقص نيست، بلکه مطلق و مقيد مي‏باشند که در گستره حکم عقل، بايکديگر ناسازگار نمي‏باشند. و با آيه 178 سوره بقره نيز از اين جهت که آن آيه مي‏گويد: مرد در برابر زن، قصاص نمي‏شود و اين روايات قصاص را مشروط به پرداخت نصف ديه مي‏داند، از نوع مطلق و مقيد مي‏باشد که در يکي، به حکم کلي و در ديگري به جزئيات پرداخته شده است.
2ـ اشکال دوم ايشان به درستي سند روايات است. حال ‏آنکه مستفيض بلکه متواتر مي‏باشند و دست کم، تعدادي از آنها صحيحه و موثقه مي‏باشند و تمام فقها به آنها استناد و بر اساس آنها فتوا داده ‏اند و از شهرت عظيم فتوائي، برخوردار مي‏باشند. افزون بر اين موارد، روايات متعارضي نيز وجود ندارد.
3ـ ايشان از قبول تعبدي روايات، سخن گفته و با آن مخالفت کرده است.
بايد گفت که قبول تعبدي روايات درجايي مطرح مي‏شود که مفاهيم صريح و روشن حديث و روايت، با حکم بين ضروري عقل، ناسازگار باشد و مفاهيم روايت، از گزاره‏ هائي باشد که بايد، با عقل، آن را درک کرد و شناخت اما اگر محتواي دستوري روايت، از موضوعاتي باشد که بايد از طريق وحي و معصومين شناخته شود، در اين صورت عقل، خود، امر به تعبّد مي‏کند و اين تعبّد معقول است.
در پويه دين ‏باوري، اعتقاد به عصمت پيامبران و امامان و قبول تعبدي سخن آنها، بنيان شريعت به حساب مي‏آيد. در تعارض سخن آنها با ادراکات استحساني ما و يا دانشمندان ماديّگرا نمي‏توان جانب دستگاه هاي حقوقي مخالف را گرفت.
4 ـ وي همچنين از امکان تاثير مقتضيات زمان سخن گفته است.
اما بحث از قبول تعبدي شماري از روايات، به احتمال آنکه براساس شرايط خاص زماني و مکاني، بيان شده باشند، قابل قبول است. و سخني است که در حوزه معرفت ديني به بحث و نقد گذاشته شده است.
اما آيا محتواي اين روايات مي‏تواند از مطالبي باشند که بر حسب شرايط زمان و مکان، صادر شده باشند؟
اختصاص روايات به زمان و مکان خاص را مي‏توان از چند راه شناخت:
الف ـ موضوعي که روايت، حکم آن را گفته، در گستره تاريخ، استمرار نيافته باشد، همانند قصاص بردگان که در آيه و شماري روايات آمده است و اسيران جنگي امروز ممکن است، حکم بردگان سابق را نداشته باشند.
ب ـ حادثه و شخص خاصي در کار بوده است و حديثي در خصوص آن وارد شده و با روايات ديگر در موضوع مشابه آن، که به صورت عام بيان شده‏اند، متعارض باشد. چون چشم پوشي رسول خدا(ص) از قصاص «وحشي» قاتل حضرت حمزه(ع) که آن را در شرايط خاص اجرا نکرد.
ج ـ حکم موضوع، در متن حديث و يا بيان توضيحي ديگر، معلّل به گزاره‏ اي شده باشد و به مرور زمان، علت حکم از موضوع مربوطه جدا شده باشد، چنانکه شطرنج به اين علت، حرام بوده که استفاده قماري داشته و در غير آن به کار نمي‏رفته است اما به مرور زمان از شطرنج در قمار استفاده ‏نگرديد و از شمار وسايل ويژه قمار بيرون رفت و در رديف وسايل ورزشي قرار گرفت.
د ـ شماري از شواهد و قراين ديگر که در متن حديث و يا احاديث ديگر بيان شده باشند.
اما تفاوت قصاص که در آيه و روايات بيان شده‏اند، از هيچيک از موارد فوق نمي‏باشند. و اگر تفکر و انديشه ‏اي در جوامع غيرديني رواج يافت، دليل نمي‏شود که بگوييم روايات درست نيست و يا حکم مربوط به گذشته مي‏شود. چنانکه گذشت بررسي يک قانون بدون در نظر گرفتن مجموعه قوانين، نگريستن از منظر خاص است که فردي را در داوري هايش دچار اشتباه مي‏سازد. بويژه که توجه نکند ديه مرد مقتول که بيشتر است به همسر و فرزندان يعني افراد تحت تکفلش مي‏رسد نه به خودش و نيز ديه، علامت ارزش انساني يا درجه قرب به خداوند نمي‏باشد.
پاورقيها:
16. ينابيع الفقهيه ج 24 / 260
14. ينابيع الفقهيه ج 24 / 25 / 309، سراير ج 3 / 324 چاپ جامعه مدرسين
18. ينابيع الفقهيه ج 24 / 169
17. خلاف ج 5 / 145 چاپ جامعه مدرسين
100. الحاوي في فقه الشافعي ج 12 / 9
13. ينابيع الفقهيه ج 24 / 297
11. ينابيع الفقهيه ج 24 / 142
12. ينابيع الفقهيه ج 24 / 244
15. ينابيع الفقهيه ج 24 / 116، نهاية / 747 چاپ جامعه مدرسين
19. ينابيع الفقهيه ج 24 / 220
1. دکتر حسين مهرپور، تفاوت حکم قصاص، نامه مفيد، شماره 14، تابستان 77.
10. ينابيع الفقهيه ج 24 / 88 کافي / 383 چاپ کتابخانه امام امير المؤمنين اصفهان
101. مراجعه شود به مجمع الفايده و البرهان ج 14 ص 47 به‏بعد
24. تبصرة المتعلمين فصل شرايط قصاص
2. استبصار ج 4 / 268.
22. ينابيع الفقهيه ج 25 / 640
25. مجمع الفايده و البرهان ج 14 / 47
28. جواهر ج / 42 / 82
26. مهذب البارع ج 5 / 157
27. لمعه / 175 چاپ دارالفکر
21. ينابيع الفقهيه ج 25 / 465
20. ينابيع الفقهيه ج 25 / 432، شرايع ج 4 / 210
29. جامع المقاصد ج 2 / 255 چاپ قديم
23. تحرير الاحکام ج 2 / 245 چاپ قديم
38. وسايل ج 19 / 59 ش 35175 (1)
33. شرح لمعه ج 10 / 39 چاپ احياء ثراث تحقيق سيد محمد کلانتر
39. وسايل ج 19 / 59 ش 35177 (3)
35. وسايل ج 19 / 61 ش 35183 (9)
34. کشف اللثام ج 2 / 266
37. وسايل ج 19 / 63 ش 35195 (21)
36. وسايل ج 19 / 61 ش 35184 (12)
30. مفاتيح الشرايع ج 2 / 132 چاپ خيام قم 3/28 ـ المؤتلف من المختلف ج 2 / 304 چاپ آستان قدس رضوي
32. الجامع للشرايع / 572 چاپ مؤسسه سيدالشهدا
3. مراجعه شود به: مقنعه مصنفات ج 24 / 739 ينابيع الفقهيه ج 24 / 39، کافي / 384 ـ ينابيع ج 24 / 88، نهاية / 748 ـ ينابيع ج 24 / 116، مراسم العلويه / 236 ـ ينابيع ج 24 / 142، فقه القرآن ينابيع ج 24 / 220 شرايع ج 4 / 210 ـ ينابيع ج 25 / 433، مختصرالنافع ـ ينابيع ج 25 / 465، الجامع للشرايع ـ ينابيع ج 25 /
31. تحرير ج 2 / 245 چاپ قديم
45. وسايل ج 19 / 60 ش 35182 (8)
46. وسايل ج 19 / 59 ش 35176 (2)
40. وسايل ج 19 / 60 ش 35179 (4)
47. وسايل ج 19 / 60 ش 35181 (7)
49. درّالمنثور ج 1 / 418 تفسير طبري ج 2 / 61، جامع احکام القرآن ج 2 / 244 احکام القرآن جصاص ج 1 / 134، احکام القرآن ابن عربي ج 1 / 61
43. وسايل ج 19 / 63 ش 35194 (20)
42. وسايل ج 19 / 61 ش 35187 (13)
4. استبصار ج 4 / 268، تهذيب ج 10 / 182، وسائل ج 19 / 61
490 قواعد ج 2 / 284 ـ ينابيع ج 25 / 542، کشف الرموز ج 2 / 601، لمعة الشرقيه ـ ينابيع ج 25 / 640 شرح الصغير ج 3 / 410، التنقيح الرائع ج 4 / 416، تحرير ج 2 / 245، استبصار ج 4 / 268، شرح لمعه ج 10 / 39 مجمع الفايده و البرهان ج 14 / 47 به بعد، جواهر ج 42 / 83، مفاتيح الشرايع ج 2 / 131، المقتصر منشر المختصر / 423
48. دکتر حسين مهرپور ـ بررسي تفاوت حکم قصاص ـ نامه قصاص ـ نامه مفيد ـ شماره 14 ـ تابستان 77.
41. وسايل ج 19 / 60 ش 35180 (6)
44. وسايل ج 19 / 60 ش 35179 (5)
55. تفسير طبري ج 2 / 61
53. تفسير طبري ج 2 / 61
52. تفسير طبري ج 2 / 61
54. تفسير طبري ج 2 / 61، در المنشور ج 1 / 419
57. تفسير فخر رازي ج 2 / 221، تفسير ابن‏کثير، ج 1/215
59. تفسير فخر رازي ج 2 / 221
58. تفسير فخر رازي ج 2 / 221
50. تفسير طبري ج 2 / 61، احکام القرآن جصاص ج 1 / 134، احکام القرآن ابن عربي ج 1 / 61، درّالمنثور ج 1 / 419
56. تفسير فخر رازي ج 2 / 221، احکام القرآن شافعي ج 1 / 269
5. وسائل ج 19 / 62، من لا يحضر الفقيه ج 4 / 89
51. تفسير طبري ج 2 / 61
67. وسايل ج 19 / 59، فروع کافي ج 7 / 298 ش 1
64. تهذيب ج 10 / 181 ش م 707
63. فروع کافي ج 7 / 299 ش 4،
68. تهذيب ج 10 / 180 ش 705
61. تفسير بحرالمحيط ج 1 / 247، جامع احکام القرآن ج 2 / 245، به اختصار در المنشور ج 1 / 418
62. وسايل ج 19 / 59، و نوادر احمد بن عيسي / 155
69. استبصار ج 4 / 265 ش 998 در اين کتاب موسي از عبدالله بن مسکان ...
60. تفسير ابن کثير ج 1 / 215، تفسير ابوالسعود ج 1 / 195، روح المعاني ج 1 / 49، جامع احکام القرآن ج 2 / 254
65. استبصار ج 4 / 265 ش م 999
66. من لا يحضره الفقيه ج 4 / 199 ش 5242، قسمت پايان حديث را با اسناد جزمي نقل کرده است.
6. سوره بقره «2» / 178 و 179
78. من لا يحضره الفقيه ج 4 / 119 ش 5241
71. تهذيب ج 10 / 180 ش 704 (حماد در سند نيامده است)
7. اسراء / 33
75. وسايل ج 19 / 60 / فروع ج 7 / 301 ش 13
70. وسايل ج 19 / 55، فروع ج 7 / 298 ش 2
74. وسايل ج 19 / 60، فروع ج 7 / 300 ش 9
72. وسايل ج 19 / 60، فروع ج 7 / 299 ش 3
79. وسايل ج 19 / 60، تهذيب ج 10 / 182 ش 710
77. استبصار ج 4 / 265 ش 1000
73. تهذيب ج 10 / 181 ش 706
76. تهذيب ج 10 / 182 ش 709
86. دعائم السلام ج 2 / 408 ش 1423، مستدرک الوسايل ج 18 / 239 ش 22625
87. وسايل ج / 124 ش 35362
80. وسايل ج 19 / 60 ش 8 تهذيب 10 / 182 ش 711
88. فروع ج 7 / 300
85. وسايل ج 19 / 63، تفسير عياشي ج 2 / 291
81. وسايل ج 19 / 60 ش 12، تهذيب ج 10 / 182 ش 713
82. وسايل ج 19 / 61 ش 13، تهذيب ج 10 / 182 ش 714
89. تهذيب ج 10 / 185 ج 24
83. استبصار ج 4 / 265 ش 1001
8. ينابيع الفقهيه، 24 / 38، مضنفات شيخ مفيد ج 14 739
84. وسايل ج 19 / 63، تفسير عياشي ج 1 / 75 ش / 158
90. وسايل ج 19 / 61 ش 14، تهذيب ج 10 / 183 ش715
9. ينابيع الفقهيه ج 24 / 70، الانتصار / 270 چاپ نجف
94. تفسير طبري ج 2 / 62
97. کنز العمال ج 15 / 77 ش 40173
95. تفسير طبري ج 2 / 62
91. وسايل ج 19 / 62، تهذيب ج 10 / 280 ش 1097 و استبصار ج 4 / 266 ش 1002
99. کنز العمال ج 15 / 88 ش 40216، الحاوي في فقه الشافعي ج 12 / 9
93. تفسيرطبري ج 2 / 62، احکام‏القرآن جصاص ج 1 / 139 دوي‏اين حديث را از 3 طريق نقل کرده است الحاوي الکبير ج 12 /8
92. تفسير طبري ج 2 / 61، تفسير فخر رازي ج 2 / 221، مجمع البيان ج 1 / 489، جامع احکام فقهيه ج 3 / 9 ش 1476 جامع احکام القرآن قرطبي ج 2 / 247
96. مراجعه شود به وسايل الشيعه ج 19 / 268، فروع ج 7 / 299، تهذيب ج 10 / 184، من لا يحضر ج 4 / 88 محاسن برقي /214
98. کنز العمال ج 15 / 84 ش 40199
نويسنده: محمد حسين واثقي ‏راد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان