بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,147

حقوق زن در اسلام و غرب

  1390/5/7
خلاصه: حقوق زن در اسلام و غرب
اسلام در روابط و حقوق خانوادگي زن و مرد فلسفه خاصي دارد که با آنچه در چهارده قرن پيش مي گذشته مغايرت دارد و با آنچه در جهان امروز مي گذرد نيزمطابقت ندارد.ازنظر اسلام اين مسئله هرگز مطرح نيست که آيا زن و مرد دو انسان متساوي در انسانيت هستند يا نه؟ و آيا حقوق خانوادگي آنها بايد ارزش مساوي با يکديگر داشته باشند يا نه؟ از نظر اسلام زن و مرد هردوانسانند و از حقوق انساني متساوي بهره مندند.آنچه ازنظر اسلام مطرح است با اينکه زن و مرد به دليل اينکه يکي زن است و ديگري مرد درجهات زيادي مشابه يکديگر نيستند جهان براي آنها يکجور نيست خلقت و طبيعت آنها را يکنواخت نخواسته است و همين جهت ايجاب مي کند که ازلحاظ بسياري از حقوق و تکاليف و مجازاتها وضع مشابهي نداشته باشند.
در دنياي غرب اکنون سعي مي شود ميان زن و مرد ازلحاظ قوانين و مقررات و حقوق و وظايف وضع واحد و مشابهي به وجود آورند و تفاوتهاي غريزي و طبيعي زن و مرد را ناديده بگيرند.
تفاوتي که ميان نظر اسلام و سيستمهاي غربي وجود دارد در اينجاست.
عليهذا آنچه اکنون در کشور ما ميان طرفداران حقوق اسلامي از يک طرف و طرفداران پيروي از سيستمهاي غربي از طرف ديگر مطرح است مسئله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوي حقوق آنها.
کلمه ?تساوي حقوق? يک مارک تقلبي است که مقلدان غرب برروي اين ره آورد غربي چسبانيده اند.ابن بنده هميشه در نوشته ها و کنفرانسها و سخنرانيهاي خود از اينکه اين مارک تقلبي را استعمال کنم و اين فرضيه را- که جز ادعاي تشابه و تماثل حقوق زن و مرد نيست- به نام تساوي حقوق يادکنم اجتناب داشته ام.من نمي گويم در هيچ جاي دنيا ادعاي تساوي حقوق زن و مرد معني نداشته و ندارد و همه قوانين گذشته و حاضر جهان حقوق زن و مرد را برمبناي ارزش مساوي وضع کرده اند و فقط مشابهت را از ميان برده اند.خير چنين ادعايي ندارم.
اروپاي قبل از قرن بيستم بهترين شاهد است.
در اروپاي قبل از قرن بيستم زن قانونا و عملا فاقد حقوق انساني بود؛ نه حقوقي مساوي با مرد داشت و نه مشابه با او.
در نهضت عجولانه اي که در کمتر از يک قرن اخير به نام زن و براي زن در اروپا صورت گرفت زن کم و بيش حقوقي مشابه با مردپيدا کرداما باتوجه به وضع طبيعي و احتياجات جسمي و روحي زن هرگز حقوق مساوي با مرد پيدا نکرد زيرا زن اگر بخواهد حقوقي مساوي حقوق مرد و سعادتي مساوي سعادت مرد پيدا کند راه منحصرش اين است که مشابهت حقوقي را از ميان بردارد براي مرد حقوقي متناسب با مرد و براي خودش حقوقي متناسب با خودش قائل شود.
تنها از اين راه است که وحدت و صميميت واقعي ميان مرد و زن برقرار مي شود و زن از سعادتي مساوي با مرد بلکه بالاتر از آن برخوردار خواهد شد و مردان از روي خلوص و بدون شائبه اغفال و فريبکاري براي زنان حقوق مساوي و احيانا بيشتر از خود قائل خواهند شد.و همچنين من هرگز ادعا نمي کنم حقوقي که عملا در اجتماع ما نصيب زن مي شد ارزش مساوي با حقوق مردان داشته است.
بارها گفته ام که لازم و ضروري است به وضع زن امروز رسيدگي کامل بشود و حقوق فراواني که اسلام به زن اعطا کرده و در طول تاريخ عملا متروک شده به اوبازپس داده شود نه اينکه با تقليد و تبعيت کورکورانه از روش مردم غرب- که هزاران بدبختي براي خود آنها به وجود آورده- نام قشنگي روي يک فرضيه غلط بگذاريم و بدبختيهاي نوع غربي را بر بدبختيهاي نوع شرقي زن بيفزاييم.
ادعاي ما اين است که عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودي که طبيعت زن و مرد را در وضع نامشابهي قرار داده است هم با عدالت و حقوق فطري بهتر تطبيق مي کند و هم سعادت خانوادگي را بهتر تأمين مي نمايد و هم اجتماع را بهتر به جلو مي برد.ما مدعي هستيم که لازمه عدالت و حقوق فطري و انساني زن و مرد عدم تشابه آنها در پاره اي از حقوق است.
پس اين بحث صددرصد جنبه فلسفي دارد به فلسفه حقوق مربوط است به اصلي مربوط است به نام اصل ?عدل? که يکي از ارکان کلام و فقه اسلامي است.
اصل عدل همان اصلي است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است؛ يعني از نظر فقه اسلامي- ولااقل فقه شيعه- اگر ثابت شود که عدل ايجاب مي کند فلان قانون بايد چنين باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است ناچار بايد بگوييم حکم شرع هم همين است.
زيرا شرع اسلام طبق اصلي که خود تعليم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطري و طبيعي خارج نمي شود.علماي اسلام با تبيين و توضيح اصل ?عدل? پايه فلسفه حقوق را بنا نهادند گو اينکه در اثر پيشامدهاي ناگوار تاريخي نتوانستند راهي را که باز کرده بودند ادامه دهند.
توجه به حقوق بشر و به اصل عدالت به عنوان اموري ذاتي و تکويني و خارج از قوانين قراردادي اولين بار به وسيله مسلمين عنوان شد؛ پايه حقوق طبيعي و عقلي را آنها بنا نهادند.اما مقدر چنين بود که آنها کار خود را ادامه ندهند و پس از تقريبا هشت قرن دانشمندان و فيلسوفان اروپايي آن را دنبال کنند و اين افتخار را به خود اختصاص دهند؛ از يک سو فلسفه هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي به وجود آورند و از سوي ديگر افراد و اجتماعات و ملت ها را به ارزش حيات و زندگي و حقوق انساني آنها آشنا سازند نهضت ها و حرکت ها و انقلاب ها به وجود آورند و چهره جهان را عوض کنند.به نظر من گذشته از علل تاريخي يک علت رواني و منطقه اي نيز دخالت داشت در اينکه مشرق اسلامي مسئله حقوق عقلي را که خود پايه نهاده بود دنبال نکند.
يکي از تفاوت هاي روحيه شرقي و غربي در اين است که شرق تمايل به اخلاق دارد و غرب به حقوق شرق شيفته اخلاق است و غرب شيفته حقوق؛ شرقي به حکم طبيعت شرقي خودش انسانيت خود را در اين مي شناسد که عاطفه بورزد گذشت کند همنوعان خود را دوست بدارد جوانمردي به خرج دهد اما غربي انسانيت را در اين مي بيند که حقوق خود را بشناسد و از آن دفاع کند و نگذارد ديگري به حريم حقوق او پا بگذارد.بشريت هم به اخلاق نياز دارد و هم به حقوق.
انسانيت هم به حقوق وابسته است و هم به اخلاق؛ هيچ کدام از حقوق و اخلاق به تنهايي معيار انسانيت نيست.دين مقدس اسلام اين امتياز بزرگ را دارا بوده و هست که حقوق و اخلاق را توأما مورد عنايت قرار داده است.
در اسلام همچنانکه گذشت و صميميت و نيکي به عنوان اموري اخلاقي ?مقدس? شمرده مي شوند آشنايي با حقوق و دفاع از حقوق نيز ?مقدس? و انساني محسوب مي شود و اين داستان مفصلي دارد که اکنون وقت توضيح آن نيست.اما روحيه خاص شرقي کار خود را کرد.
با آنکه در آغاز کار حقوق و اخلاق را با هم از اسلام گرفت تدريجا حقوق را رها و توجهش را به اخلاق محصور کرد.غرض اين است: مسئله اي که اکنون با آن روبرو هستيم يک مسئله حقوقي است يک مسئله فلسفي و عقلي است يک مسئله استدلالي و برهاني است مربوط است به حقيقت عدالت و طبيعت حقوق.
عدالت و حقوق قبل از آن که قانوني در دنيا وضع شود وجود داشته است.
با وضع قانون نمي توان ماهيت عدالت و حقوق انساني بشر را عوض کرد.منتسکيو مي گويد:پيش از آن که انسان قوانيني وضع کند روابط عادلانه اي براساس قوانين بين موجودات امکان پذير بوده وجود اين روابط موجب وضع قوانين شده است.
حال اگر بگوييم جز قوانين واقعي و اوليه که امر و نهي مي کنند هيچ امر عادلانه يا ظالمانه ديگر وجود ندارد مثل اين است که بگوييم قبل از ترسيم دايره تمام شعاع هاي آن دايره مساوي نيستند.هربرت اسپنسر مي گويد:عدالت غير از احساسات با چيز ديگر آميخته است که عبارت از حقوق طبيعي افراد بشر است و براي آنکه عدالت وجود خارجي داشته باشد بايد حقوق و امتيازات طبيعي را رعايت و احترام کنند.حکماي اروپايي که اين عقيده را داشتند و دارند فراوانند.
حقوق بشر- که اعلان ها و اعلاميه ها براي آن تنظيم شد وموادي به عنوان حقوق بشر تعيين شد- از همين فرضيه حقوق طبيعي سرچشمه گرفت؛ يعني فرضيه حقوق طبيعي و فطري بود که به صورت اعلاميه هاي حقوق بشر ظاهر شد.و باز چنانکه مي دانيم آنچه منتسکيو سپنسر و غيرآنها درباره عدالت گفته اند عين آن چيزي است که متکلمين اسلام درباره حسن و قبح عقلي و اصل عدل گفته اند.
در ميان علماي اسلامي افرادي بودند که منکر حقوق ذاتي بوده وعدالت را قراردادي مي دانسته اند همچنانکه در ميان اروپاييان نيز اين عقيده وجود داشته است.
هوبز انگليسي منکر عدالت به صورت يک امر واقعي است.اعلاميه حقوق بشر فلسفه است نه قانونمضحک اين است که مي گويند متن اعلاميه حقوق بشر را مجلسين تصويب کرده اند وچون تساوي حقوق زن و مرد جزء مواد اعلاميه حقوق بشر است پس به حکم قانون مصوب مجلسين زن و مرد بايد داراي حقوقي مساوي يکديگر باشند.مگر متن اعلاميه حقوق بشر چيزي است که در صلاحيت مجلسين باشد که آن را تصويب يا رد کنند؟محتويات اعلاميه حقوق بشر از نوع امور قراردادي نيست که قواي مقننه کشورها بتوانند آن راتصويب بکنند يانکنند.اعلاميه حقوق بشر حقوق ذاتي و غيرقابل سلب و غيرقابل اسقاط انسانها رامورد بحث قرار داده است؛ حقوقي را مطرح کرده است که به ادعاي اين اعلاميه لازمه حيثيت انساني انسانهاست و دست تواناي خلقت و آفرينش آنها را براي انسانها قرار داده است يعني مبدأ و قدرتي که به انسانها عقل و اراده وشرافت انساني داده است اين حقوق را هم طبق ادعاي اعلاميه حقوق بشر به انسانها داده است.انسانها نه مي توانند محتويات اعلاميه حقوق بشر را براي خود وضع کنند و نه مي توانند از خود سلب و اسقاط نمايند.
از تصويب مجلسين وقواي مقننه گذشته يعني چه؟!اعلاميه حقوق بشر فلسفه است نه قانون؛ بايد به تصديق فيلسوفان برسد نه به تصويب نمايندگان.
مجلسين نمي توانند بااخذ رأي وقيام و قعود فلسفه و منطق براي مردم وضع کنند.
اگر اين چنين است پس فلسفه نسبيت اينشتاين را هم ببرند به مجلس و از تصويب نمايندگان بگذرانند فرضيه وجود حيات در کرات آسماني را نيز به تصويب برسانند.
قانون طبيعت راکه نمي شود از طريق تصويب قوانين قراردادي تأييد يا رد کرد.مثل اين است که بگوييم مجلسين تصويب کرده اند که اگر گلابي را با سيب پيوند بزنند پيوندش مي گيرد و اگر با توت پيوند بزنند نمي گيرد.وقتي که چنين اعلاميه اي ازطرف گروهي که خود از متفکرين وفلاسفه بوده اند صادر مي شود ملتها بايد آن را در اختيار فلاسفه و مجتهدين حقوق خويش قرار دهند.
اگر از نظر فلاسفه ومتفکرين آن ملت مورد تأييد قرار گرفت همه افراد ملت موظفند آنها را به عنوان حقايقي فوق قانون رعايت کنند.
قوه مقننه نيز موظف است قانوني برخلاف آنها تصويب نکند.ملتهاي ديگر تا وقتي که از نظر خودشان ثابت و محقق نشده که چنين حقوقي در طبيعت به همين کيفيت وجود دارد ملزم نيستند آنها را رعايت کنند و از طرف ديگر اين مسائل جزء مسائل تجربي و آزمايشي نيست که احتياج به وسايل ولابراتوار و غيره دارد واين وسايل براي اروپاييان فراهم است وبراي ديگران نيست؛ شکافتن اتم نيست که رموز و وسايلش در اختيار افراد محدودي باشد فلسفه و منطق است ابزارش مغز و عقل و قوه استدلال است.اگر فرضا ملتهاي ديگر مجبور باشند در فلسفه و منطق مقلد ديگران باشند و در خود شايستگي تفکر فلسفي احساس نکنند ما ايرانيان نبايد اينچنين فکر کنيم.
ما در گذشته شايستگي خود را به حد اعلي در بررسيهاي منطقي و فلسفي نشان داده ايم.
ما چرا در مسائل فلسفي مقلد ديگران باشيم؟عجبا! دانشمندان اسلامي آنجا که پاي اصل عدالت وحقوق ذاتي بشر به ميان مي آيد آنقدر برايش اهميت قائل مي شوند که بدون چون و چرا به موجب قاعده تطابق عقل و شرع مي گويند حکم شرع هم همين استيعني احتياجي به تأييد شرعي نمي بينند اما امروز کار ما به آنجا کشيده که مي خواهيم با تصويب نمايندگان صحت اين مسائل را تأييد نماييم.فلسفه را با کوپن نمي توان اثبات کردازاين مضحکتر اين است که آنجا که مي خواهيم حقوق انساني زن را بررسي کنيم به آراء پسران و دختران جوان مراجعه کنيمکوپن چاپ کنيم و بخواهيم با پرکردن کوپن کشف کنيم که حقوق انساني چيست و آيا حقوق انساني زن و مرد يک جور است و يا دوجور؟به هر حال ما مسأله حقوق انساني زن را به شکل علمي و فلسفي و براساس حقوقي ذاتي بشري بررسي مي کنيم.
مي خواهيم ببينيم همان اصولي که اقتضا مي کند انسانها به طور کلي داراي يک سلسله حقوق طبيعي وخدادادي باشند آيا ايجاب مي کند که زن ومرد از لحاظ حقوق داراي وضع مشابهي بوده باشند يا نه؟ لذا از دانشمندان ومتفکران وحقوقدانان واقعي کشور که يگانه مرجع صلاحيتدار اظهار نظر دراين گونه مسائل مي باشند درخواست مي کنيم به دلايل ما با ديده تحقيق و انتقاد بنگرند.
موجب کمال امتنان اينجانب خواهد بود اگر مستدلا نظر خود را در تأييد يا رد اين گفته ها ابرازنمايند.براي بررسي اين مطلب لازم است اولا بحثي درباره اساس و ريشه حقوق انساني انجام دهيم و سپس خصوص حقوق زن و مرد را مورد مطالعه قراردهيم.بد نيست قبلا اشاره مختصري به نهضتهاي حقوقي قرون جديد که به نظريه تساوي حقوق زن و مرد منتهي شد بنماييم.نگاهي به تاريخ حقوق زن دراروپادراروپا از قرن 17 به بعد به نام حقوق بشر زمزمه هايي آغاز شد.
نويسندگان و متفکران قرن 17 و 18 افکار خود را درباره حقوق طبيعي و فطري و غيرقابل سلب بشر با پشتکار عجيبي درميان مردم پخش کردند.
ژان ژاک روسو و ولتر و منتسکيو از اين دسته ازمتفکران و نويسندگان اند.
اولين نتيجه عملي که ازنشر افکار طرفداران حقوق طبيعي بشرحاصل شد اين بود که درانگلستان يک کشمکش طولاني ميان هيئت حاکمه و ملت به وجود آمد.
ملت موفق شد درسال 1688 ميلادي پاره اي ازحقوق اجتماعي و سياسي خود را طبق يک اعلام نامه حقوق پيشنهاد کند و مسترد دارد.
1نتيجه عملي بارز ديگر شيوع اين افکار درجنگهاي استقلال آمريکا عليه انگلستان ظاهر شد.
سيزده مستعمره انگلستان درآمريکاي شمالي در اثر فشار و تحميلات زيادي که برآنها وارد مي شد سر به طغيان و عصيان بلند کردند و بالاخره استقلال خويش را به دست آوردند.درسال 1776 ميلادي کنگره اي درفيلادلفيا تشکيل شد که استقلال عمومي را اعلان و اعلاميه اي دراين زمينه منتشر کرد و درمقدمه آن چنين نوشت:جميع افراد بشر درخلقت يکسانند و خالق به هر فردي حقوق ثابت و لايتغيري تفويض فرموده است مثل حق حيات و حق آزادي وعلت غايي تشکيل حکومتها حفظ حقوق مزبور است وقوه حکومت و نفوذ کلمه او منوط به رضايت ملت خواهد بود ...2اما آن که به نام ?اعلاميه حقوق بشر? درجهان معروف شد آن چيزي است که پس از انقلاب کبير فرانسه به نام اعلان حقوق منتشر شد.
اين اعلاميه عبارت است ازيک سلسله اصول کلي که درآغاز قانون اساسي فرانسه قيد شده و جزءلاينفک قانون اساسي فرانسه محسوب مي شود.
اين اعلاميه مشتمل است بريک مقدمه و هفده ماده.ماده اول آن اين است:?افراد بشر آزاد متولد شده ومادام العمر آزاد مانده و درحقوق با يکديگر مساويند...?درقرن 19 تحولات و افکار تازه اي درزمينه حقوق بشري درمسائل اقتصادي و اجتماعي و سياسي رخ داد که منتهي به ظهور سوسياليسم و لزوم تخصيص منافع به طبقات زحمتکش و انتقال حکومت از دست سرمايه دار به دست کارگر گرديد.تا اوايل قرن بيستم هرچه دراطراف حقوق بشر بحث شده است مربوط است به حقوق ملتها دربرابر دولتها و يا حقوق طبقات رنجبر و زحمتکش دربرابر کارفرمايان و اربابان.درقرن بيستم براي اولين بار مسئله ?حقوق زن? دربرابر حقوق مرد عنوان شد.
انگلستان- که قديمي ترين کشور دموکراسي به شمار مي رود- فقط دراوايل قرن بيستم براي زن و مرد حقوق مساوي قائل شد.
دول متحده آمريکا با آنکه درقرن هجده ضمن اعلان استقلال به حقوق عمومي بشر اعتراف کرده بودند درسال 1920 ميلادي قانون تساوي زن و مرد را درحقوق سياسي تصويب کردند و همچنين فرانسه درقرن بيستم تسليم اين امر شد.به هرحال درقرن بيستم گروههاي زيادي درهمه جهان طرفدار تحول عميقي در روابط مرد و زن ازنظر حقوق و وظايف گرديدند.
به عقيده اينها تحول و دگرگوني در روابط ملتها با دولتها و روابط زحمتکشان و رنجبران با کارفرمايان و سرمايه داران مادامي که در روابط حقوقي مرد و زن اصلاحاتي صورت نگيرد وافي به تأمين عدالت اجتماعي نيست.از اين رو براي اولين بار در اعلاميه جهاني حقوق بشر- که پس از جنگ جهاني دوم درسال1948 (1327هجري شمسي) ازطرف سازمان ملل متحد منتشرشد- مقدمه آن چنين قيد شد:از آنجا که مردم ملل متحد ايمان خود را به حقوق بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن مجددا در منشور اعلام کرده اند...
تحول و بحران ماشيني قرن نوزدهم و بيستم و به فلاکت افتادن کارگران و بخصوص زنان بيش از پيش سبب شد که به موضوع حقوق زن رسيدگي شود.
درتاريخ البرماله جلد6 صفحه 328مي نويسد:تا زماني که دولتها به احوال کارگران و طرز رفتار کارفرمايان با آن طبقه توجه نداشتند سرمايه داران هرچه مي خواستند مي کردند...
صاحبان کارخانه ها زنان و کودکان خردسال را با مزد بسيارکم به کار مي گماشتند و چون ساعات کار ايشان زياد بود غالبا گرفتار امراض گوناگوني مي شدند و درجواني مي مردند.اين بود تاريخچه مختصري از نهضت حقوق بشر در اروپا.
چنانکه مي دانيم همه مواد اعلاميه هاي حقوق بشر که براي اروپاييان تازگي دارد درچهارده قرن پيش دراسلام پيش بيني شده و بعضي ازدانشمندان عرب و ايراني آنها را با مقايسه به اين اعلاميه ها درکتابهاي خود آورده اند.
البته اختلافاتي دربعضي قسمتها ميان آنچه در اين اعلاميه ها آمده با آنچه اسلام آورده وجوددارد و اين خود بحث دلکش و شيريني است؛ ازآن جمله است مسئله حقوق زن و مرد که اسلام تساوي را مي پذيرد اما تشابه و وحدت و يکنواحتي را در زمينه حقوق زن و مرد نمي پذيرد.
پي نوشت1- ترجمه تاريخ آلبرماله ج4/ص.3662-همان ج5/ ص.234
برگرفته از کتاب نظام حقوق زن در اسلام؛ اثر استادشهيد مرتضي مطهري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان