بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,767

خشونت عليه زنان

  1390/5/7
خلاصه: خشونت عليه زنان
گوشمان به اين گفته ها آشناست ، زنان خانه زير زبانشان ريگ مي گذاشتند تا که ناشناس لحن صدايشان را تشخيص ندهد ، مرد بايد چند قدم جلوتر از زن راه رود ، جاي زن در مطبخ است ، زن جز به اجازه شوهر از خانه خارج نمي شود ، مردان زنان خود را به نام فرزندان خود صدا مي زنند ، مادر علي ، مادر حسن ، مادر رضا و اما نه مادر زهرا !
اينگونه برخوردها به تدريج تغيير شکل يافته اند و کم رنگ شده اند ولي آنچه تاکنون مانده روند غير قابل انکار خشونت عليه زن است که اين موضوع ، خاص خانواده هاي باسواد يا بي سواد ، فقير يا غني ، شلوغ يا کم جمعيت ، روستايي و يا شهري و... نيست .خشونت عليه زنان خاص جوامع عقب افتاده يا جوامع مذهبي نيست . در همه کشورهاي جهان بوده و خواهد بود. خشونت عليه زنان امري است پنهاني . بازتاب آزار زنان در جوامع بين المللي آنقدر وسيع است که در اکثر کنفرانس هاي جهاني حقوق بشر بحث خشونت عليه زنان يکي از سوژه هاي داراي اولويت براي بررسي در کنفرانس است و در اين کنفرانس ها نکته اي مهم مورد تأييد قرار گرفته که خشونت ، جسم ، روان و آزادي زنان را تهديد مي کند . و مردان در اعمال خشونت نقش اساسي دارند .
در چهارمين کنفرانس حقوق بشر در سال 1997 در وين ، شرکت کنندگان ، تأکيد ويژه اي بر آن داشتند که قضات ، وکلا و دفاتر پليس و کانون هاي حمايت از خانواده ، معلمان و همه حاميان حقوق زنان بايد به بررسي ريشه هاي فرهنگي « همسر آزاري» بپردازند و بايد نگرش مردان نسبت به زنان را تغيير داده و زنان را نيز ياري کنند تا در برداشت هاي جنس مخالف نسبت به خود تغيير ايجاد نمايند .
در اعلاميه جهاني حذف خشونت عليه زنان مجمع عمومي سازمان ملل ، خشونت عليه زنان چنين تعريف شده است : «هر عمل خشونت آميز براساس جنس که به آسيب يا رنجاندن جسمي ، جنسي يا رواني زنان منجر شود يا احتمال رود که منجر شود از جمله تهديدات يا اعمال مشابه ، اجبار يا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادي که در منظر عموم يا در خلوت زندگي خصوصي انجام شود . 1 »
عامل اصلي خشونت عليه زنان تبعيضي است که مانع از برابري زن و مرد در زندگي مي شود . در يک نگاه اجمالي کمتر مي توان رد پاي قوانين را در خشونت عليه زنان ديد بلکه بيشتر بي قانوني است که خشونت آفرين است . فرض کنيد خشونتي عليه زن اتفاق مي افتد اگر زن بخواهد شکايت کند قانوني نيست که از او بدرستي حمايت کند . اکثر خشونت ها پشت درهاي بسته خانه اند نه در اماکن عمومي ! سوال اول هر مقام رسيدگي کننده اين است که شاهدي بر خشونت وارده توسط شوهر داري .... ؟ !
شايد با اصلاح ادله اثبات دعاوي خانوادگي بتوان بر اين مشکلات غلبه کرد . ذهنيت اکثر مردان اين است که قانون پشت و حامي آنان است. شايد تصويب قوانين جديد به نفع زنان ، و يا با تشديد مجازات عاملان خشونت را همکاري براي مبارزه با خشونت يافت به طور مثال اخيراً در کشور اسپانيا براي مقابله با خشونت خانگي سياست کيفري جديدي اتخاذ شده و طبق آن دولت براي سازمان بهزيستي و پليس اسپانيا قدرت بيشتري براي مقابله با رفتار خشونت آميز مردان پيش بيني کرده است .
سازمان عفو بين الملل در سال 2002 ميلادي خشونت در خانواده را بيش از ابتلا به سرطان و تصادفات جاده اي ، عامل مرگ يا معلوليت جسماني زنان در گروه سني 16 تا 45 سال اعلام نموده است .
همچنين اين سازمان اخيراً با اشاره به خشونت هاي خانگي عليه زنان در جوامع سنتي جهان اعلام نمود در کشوري مانند افغانستان که سنت هاي زندگي فئودالي بسيار ريشه دار است ، به زن به چشم دارايي نگاه مي کنند و تجاوز به حقوق آنان را حق و بدون مجازات مي دانند و.......
به طور کلي خشونت عليه زنان به اشکال متفاوتي از جمله خشونت فيزيکي ( جسمي) ، جنسي ، رواني و اقتصادي محقق مي گردد .
خشونت فيزيکي ، شيوه هاي آزار و اذيت جسماني ، ضرب و جرح و سوزاندن ، کشيدن مو ، هل دادن و... است که متداول ترين نوع خشونت است و ممکن است بر همه زنان بدون توجه به تحصيلات و نژاد و وضعيت خانوادگي و... روي دهد و عاملين آن ممکن است همسران ، پدران ، برادران و يا حتي مردان غريبه در کوچه و بازار باشند . هيچ کس « فتانه »و« فائزه » دو خواهري که در جريان اسيد پاشي خواستگار کينه جو داغ جنايتي هولناک بر تنشان تا ابد ماند را از ياد نخواهد برد .
خشونت جنسي ، به هر گونه رفتار غير اجتماعي گفته مي شود که از لمس کردن تا تجاوز را در بردارد . دامنه گسترده اين خشونت در همه کشورهاي جهان در زندگي خصوصي زنان يا توسط اقوام يا افراد ناشناس در خيابان و... محقق مي گردد . يادآوري جريان خفاش شب در تهران و پرونده پاک دشت و... پشتمان را مي لرزاند .
خشونت رواني ، رفتاري است قلدرانه براي تحقير زن ، تهديد زن به آزار به کشتن وي يا خانواده اش ، دشنام توهين ، افتراء ، تمسخر ، محروميت از استقلال فردي ، تخريب شخصيت ، استهزاء ، ممنوعيت ملاقات افراد مورد علاقه ، زنداني کردن زنان در منزل و ممنوعيت از کار مورد علاقه و...... اين خشونت موجب بروز پوچي و اضطراب ، از بين رفتن اعتماد به نفس ، افسردگي ، بروز بيماريهاي رواني و.... مي شود .
امروزه امنيت و استقلال اقتصادي را بعضي بزرگترين نعمت مي دانند . خشونت اقتصادي در بعضي از کشورهاي جهان مخصوصاً کشورهاي جهان سوم متداول است . تصور کنيد زني را که از نظر اقتصادي کاملاً وابسته به شوهرش است اگر شوهر نخواهد هزينه زندگي زنش را پرداخت نمايد، ممکن است زن از سوء تغذيه جان دهد ! ندادن نفقه ، سوء استفاده مالي از زن و يا صدمه زدن به وسايل مورد علاقه زن ، اجازه ندادن به زن براي انتخاب شغل ، محروميت زن از سواد آموزي ، نحوه تقسيم ارث و اينکه زنان نيروي کار بدون مزد و فاقد درآمد کافي هستند ، اين عوامل زمينه اي براي بروز خشونت اقتصادي نسبت به زنان است که البته غريب نيستند .
خشونت عليه زنان در خانواده پديده اي است کهن و مسأله اي جهاني ؛ وخامت امر به اندازه اي است که ايجاب مي کند همه کشورها متناسب با ويژگي هاي خود ، ريشه هاي آن را بشناسند و با تمام امکانات به کنترل و مهار آن اقدام نمايند . تعديل خشونت عليه زنان کار پيگير و خاص مي طلبد اما هيچ الگويي وجود ندارد که موجب از بين رفتن اعمال خشونت بر زنان در همه جوامع گردد . در هر تدبير و راهکاري براي مبارزه با خشونت عليه زنان بايد عناصر مشترکي گنجانده شود که البته با زمينه هاي فرهنگي – اجتماعي کشور منطبق باشد و آن ، زمينه اي جهت تحقيق دانشمندان اين علم است .
و خشونت، خشونت به بار مي آورد ؛ کودکاني که از کودکي شاهد خشونت عليه مادران و خواهران خود هستند ، در بزرگسالي بيشتر مرتکب انواع خشونت عليه زنان خواهند شد . بايد با درمان اين پديده غلط اجتماعي از طريق خانواده درماني ، حمايت هاي قانوني از زنان خشونت ديده ، شرکت اجباري در کلاسهاي آموزشي ، دسترسي به نهادهاي مجري عدالت ، ايجاد خانه هاي امن براي حمايت از زنان آسيب ديده ، امدادهاي پزشکي ، خدمات رايگان روان پزشکي و حقوقي ، حمايت از تشکل هاي زنان ، ايجاد پليس هاي زن ، ايجاد فرصت هاي شغلي براي زنان و حمايت از آنان ، ايجاد کميسيون هاي دولتي براي يافتن تمام اشکال خشونت عليه زنان و ارائه راهکار براي رفع آن و تصويب قوانيني که استقلال مالي را به زنان آموزش داده ، توانمند سازي زنان هر چه زودتر به تساوي حقوق زن و مرد رسيد.
نويسنده:صفورا مهدوي نژاد ارشلو-وکيل پايه يک دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان