بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,312

فلسفه تفاوت ارث زن و مرد در اسلام-قسمت سوم

  1390/5/6
خلاصه: فلسفه تفاوت ارث زن و مرد در اسلام-قسمت سوم
ميراث زن، در شريعت اسلام
با ظهور اسلام وتعليمات ويژه آن، موقعيت زن وارد مرحله نوينى گرديد. در اين دوره بود که زن در سايه دستورات حيات‏بخش اسلام، از کليه حقوق فردى و اجتماعى و انسانى‏برخوردار شد. اسلام درباره حقّ برخوردارى زن از ارث (حق فردى)، انقلاب عظيمى به وجود آورد و به زنان، حق ارث عطا کرد و تمام قوانين ظالمانه دوران جاهليت را (که بر پايه اعتقادات و آداب و رسوم قبيلهاى بود) نسخ نمود.
اسلام نه تنها حق ارث براى زنان تشريع نمود، بلکه به ارث برده شدن زنان را (که در آن عصر امرى رايج بود) نيز ممنوع کرد.(40)
قرآن کريم در سوره نساء، با عادات و رسوم غلطى که زنان، کودکان و افراد تانوان را از ارث محروم مى‏ساخت، به مبارزه برخاست و بر روى تمام آن قوانين غلط، خط بطلان کشيد:
«لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً»؛(41)
يعنى: براى مردان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود به جا مى‏گذارند سهمى است. براى زنان نيز از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به جا مى‏گذارند سهمى است؛ خواه آن مال کم باشد يا زياد.
بنابراين، هيچ کس حق ندارد که سهم ديگرى را غصب کند. سپس در پايان آيه شريفه براى تأکيد مطلب مى‏فرمايد: «اين سهمى است تعيين شده و لازم الأداء.» تا هيچ‏گونه ترديد در اين بحث باقى نماند.
در اين آيه شريفه، کلمه نساء، عطف به رجال نشده است، يعنى گفته نشد «للرِّجال و النِّساء نصيبٌ مِمّا ترک...»؛ در حالى که به حسب قاعده مى‏بايست اين‏گونه بيان مى‏شد؛ ذکر حکم ميراث زن در جمله جداگانه، بدان جهت است که استقلال زنان را در ارث همانند مردان بيان کند.(42)
تحول بخشيدن قرآن کريم به ارث بردن زن، مورد پذيرش دنياى آن روز نبود و براى ملل و اقوام آن عصر، تازگى داشت. اتفاقا در آن هنگام يکى از انصار به نام اوس بن ثابت، از دنيا رفت و از او زنى با چند دختر و پسر خردسال باقى ماند. بعد از فوت او پسرعموهايش، تمام اموال و دارايى‏اش را تصرف کردند و چيزى به زن و فرزندان او ندادند. آنها به نزد پيامبر اکرم9 شکايت بردند. رسول خدا9 پسر عموهاى متوفى را احضار کرد. آنها استدلال کردند: چون دختران و پسران خرد سال و همسر متوفى، قادر به سوارکارى و جنگ با دشمن نيستند، بلکه ما بايد شمشير دست بگيريم و از خود و آنها دفاع کنيم، ازاين رو، آنها بهره‏اى از ارث ندارند.
در اين هنگام، آيه ياد شده نازل شد و پيامبر9 به آنها دستور داد که اموال متوفى را به فرزندان و همسرش، بازگردانند تا چگونگى تقسيم آن در ميان آنها در پرتو آيات شريفه بعد روشن گردد.(43)
اين آيه شريفه، علاوه برنسخ قوانين جاهليت، حکم کلى و قاعده و سنّتى جديد را تشريع فرمود که تا آن زمان در ذهن مسلمانان، نامأنوس بوده است. در اين آيه شريفه، تأسيس يک قانون و قاعده کلى است که هيچ تخصيص و تقييدى برنمى‏دارد و شامل همه وارثان، اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ، قوى وضعيف، حتى نوزاد و جنين در رحم مادر مى‏شود.
علاوه بر آن که به نظر شيعه، نظر به عموميت آيه شريفه، «تعصيب» که سبب برترى مردان طبقه بعدى بر زنان آن طبقه مى‏شود، باطل است. توضيح اين که گاهى مجموع سهام، از مجموع مال، کمتر است و چيزى اضافه باقى مى‏ماند؛ مثلاً: اگر مردى از دنيا برود و تنها يک دختر و مادر از او باقى بماند، در اين صورت سهم مادر يک ششم و دختر سه ششم مى‏باشد که مجموع آنها (سهام) چهار ششم مى‏شود؛ در نتيجه دو ششم باقى مى‏ماند؛ در اينجا، دانشمندان و فقهاى اهل سنت معتقدند که اين اضافى را بايد به عَصَبه؛ يعنى مردان طبقه بعد (که بلا واسطه يا به واسطه مردى به متوفى مربوط مى‏شوند، مثل برادرهاى متوفى در اين مثال) داد و اين را اصطلاحا تعصيب مى‏نامند؛ اما فقهاى شيعه قائلند که آن اضافى را بايد در ميان آن دو (مادر و دختر متوفى) به نسبت 1و3 تقسيم کرد؛ زيرا با وجود طبقه قبل (مادر و دختر)، نوبت به طبقه بعد (مانند برادرهاى متوفى) نمى‏رسد. به علاوه، دادن مقدار اضافى به مردان طبقه بعد، شبيه قوانين دوران جاهليت است که زنان را بدون دليل، از ارث محروم مى‏ساختند؛ پس مطابق اين آيه شريفه، زنان نيز بايد از سهم الارث خويش بهره برند و اگر فرزند پسر، مانع طبقه بعدى است، فرزند دختر نيز چنين است و از اين جهت، تفاوتى بين زن و مرد نيست.(44)
به حکم قرآن کريم، به زن که تا آن زمان نه تنها حق ارث نداشت (بلکه خود جزء اموال و ميراث متوفى به حساب مى‏آمد.) حق ارث داده شد و به دنبال آن به او، حق تصرف در اموال (همانند مردان) عطا شد؛ چه زن، شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد. در هرحال، از نظر اسلام، زن حق تصرف استقلالى در اموالش دارد و هيچ ولايتى براى شوهر بر اموال وى نيست.
در نظام حقوقى اسلام، زن برحسب عناوين همسر، فرزند (دختر)، مادر و خواهر، از ارث بهره‏مند مى‏شود که به طور تفصيل به هر مورد مى‏پردازيم:
1ـ ارث زن، به عنوان همسر
همسر در تمام طبقات با همه ورثه شريک مى‏شود؛ اگر متوفى (شوهر) فرزند نداشته باشد، همسرش يک چهارم و اگر فرزند داشته باشد، يک هشتم ارث مى‏برد. قرآن کريم در اين باره مى‏فرمايد: «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ يَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ»(45) يعنى: و اگر فرزندى نداشته باشيد، پس از انجام وصيت و پرداخت ديون (بدهکاريها)، يک چهارم ميراثتان از آنِ زنانتان است واگر داراى فرزند بوديد (اگر چه اين فرزند از همسر ديگر باشد)، يک هشتم ترکه متعلق به آنهاست.
شايان توجه است که اگر متوفى (شوهر) چند همسر داشته باشد، يک چهارم يا يک هشتم ترکه که به همسران مى‏رسد، به طور مساوى بين آنها تقسيم مى‏شود. مستند اين حکم، روايت است:
«ولاتزاد المرأه على الربع و لا تنقص من الثمن و ان کنَّ اربع او دون ذلک فهُنَّ فيه سواء.»(46)
يعنى: همسر هيچ‏گاه سهمش بيش از ربع (يک چهارم) و کمتر از ثمن (يک هشتم) نمى‏شود؛ چهار نفر باشند يا کمتر، همه آنها در همان يک چهارم يا يک هشتم، به طور مساوى شريکند.
در قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران که بر احکام اسلام و فقه پوياى اماميه مبتنى است، زن همپاى مرد، هم ازحيث «نسب» و هم از جهت «سبب» ارث مى‏برد. در ماده 891 اين قانون آمده است:
«زن به عنوان همسر، به سبب، ارث مى‏برد؛ نه حاجب وارثان نسبى ميشود و نه هيچ وارثى مى‏تواند مانع از ارث بردن او گردد.»
همچنين در مبحث ميراث زوج و زوجه بيان مى‏دارد که به مجرد انعقاد پيمان زناشويى، زن داراى حق ارث در اموال شوهر، به ميزان معين، مى‏شود و هرگاه اين پيمان گسسته شود، درطلاق رجعى تا پايان زمان عِدّه حق ارث ثابت است و اگر طلاق، در زمان بيمارى‏اى که به مرگ انجاميد واقع شود، تا يک سال از تاريخ آن، زن حق ارث دارد؛ اگر چه طلاق بائن باشد. مشروط بر اين که زن شوهر نکرده باشد.(47)
قانون مزبور، درباره نصيب همسر از ارث، مقرر مى‏دارد که همسر يا همسران در صورت فوت شوهر و بدون اولاد، ارث آنها يک چهارم و با وجود اولاد يک هشتم ترکه است.
اگر متوفى (شوهر) چند همسر داشته باشد، سهم الارث آنها (که با نبود فرزند يک چهارم و با وجود فرزند يک هشتم است)، به طور مساوى بينشان تقسيم مى‏شود.(48)
2ـ ارث زن، به عنوان فرزند
اگر دختر، تنها فرزند خانواده باشد، تمامى ترکه به او مى‏رسد و اگر همه فرزندان متوفى دختر باشند، اموال به صورت مساوى بينشان تقسيم مى‏گردد؛ ولى اگر متفاوت باشند (بعضى پسر و بعضى‏دختر)، پسر دو برابر دختر، ارث مى‏برد؛ قرآن کريم در اين باره مى‏فرمايد:
«يُوصِيکُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ»(49)
يعنى: خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مى‏کند که (از ميراث) براى پسران، دو برابر سهم دختران قائل شويد.
در اين آيه شريفه، حکم ارث طبقه اوّل وارثان (فرزندان و پدر و مادر) بيان شده است. ناگفته پيداست که هيچ رابطه خويشاوندى نزديکتر از رابطه فرزند و پدر و مادر نيست. از اين رو، قرآن کريم آنها را بر طبقات ديگر وراث، مقدّم داشته است.
نکته در خور توجّه اين است که قرآن کريم براى اهتمام به حق زن، هنگام تعيين سهام ارث، ارث زن را اصل و مبنا قرار داده وآن را معيار ارث معرفى مى‏نمايد. آنگاه مى‏فرمايد: «للذَّکر مثلُ حظِّ الانثيين» به بيان روشن‏تر، هنگام بيان سهم برادر، چنين نمى‏فرمايد که خواهر نصف سهم برادر مى‏برد که معيار اصلى، سهم برادر باشد؛ بلکه معيار و اصلِ مفروض و مسلم را ارث خواهر (که دختر متوفى است) قرار مى‏دهد و سهم برادر (که پسر متوفى مى‏باشد) را دو برابر سهم خواهر مى‏داند تا اصل ارث زن، قطعى باشد. اين طرز بيان، يک نوع تأکيد بر ارث بردن دختران و مبارزه با سنتهاى جاهلى آن عصر است که زنان را به طور کلى از ارث محروم مى‏کردند.
در ماده 907 قانون مدنى ايران نيز در اين باره (ارث فرزند) آمده است:
«اگر متوفى، پدر و مادر نداشته و يک يا چند اولاد داشته باشد، ترکه‏اش به طريق ذيل تقسيم مى‏شود: اگر براى متوفى تنها يک فرزند باشد، خواه پسر، خواه دختر، تمام ترکه به او مى‏رسد. اگر اولاد متعدد باشد، ولى همه آنها پسر يا دختر، ترکه بين آنان به طور مساوى تقسيم مى‏شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضى از آنها پسر و بعضى دختر، پسر دو برابر دختر ارث مى‏برد.»
3ـ ارث زن، به عنوان مادر
موارد ارث مادر بدين قرار است:
1ـ هرگاه متوفى، غير از مادر، وارثى نداشته باشد، در اين صورت تنها وارثش همين مادر خواهد بود؛ يک سوم مال را «بالفرض» و بقيه را «بالرّد» مى‏برد.
2ـ هرگاه متوفى، فقط مادر و همسرى داشته باشد، مادر سه چهارم ترکه را مى‏برد؛ يک سوم را بالفرض و باقى را بالرّد.
3ـ هرگاه متوفى، فقط مادر و شوهرى داشته باشد، مادر نصف ترکه را مى‏برد؛ يک سوم را بالفرض و باقى را بالرّد.
4ـ هرگاه متوفى، وارثى غير از مادر و پدر نداشته باشد، مادر يک سوم ترکه را مى‏برد. در صورتى که متوفى ، حاجبى مانند: دو برادر يا چهار خواهر، يا يک برادر و دو خواهر ابوينى، يا ابى نداشته باشد، گر چه اين افراد، خودشان نه با پدر ارث مى‏برند و نه با مادر؛ ولى حاجب مى‏شوند و نمى‏گذارند مادر بيش از يک ششم ارث ببرد.
5ـ هرگاه متوفى، مادر و يک دختر داشته باشد، مادر يک چهارم ترکه را به طور کامل مى‏برد.
6ـ اگر متوفى، مادر و پدر و برادرانى داشته باشد که حاجب بيش از يک ششم شوند، در اين صورت مادر يک ششم ترکه را مى‏برد و همچنين اگر پسر يا پسرانى با مادر باشند، مادر يک ششم مى‏برد.
7ـ اگر متوفى، مادر و دو دختر داشته باشد، مادر يک پنجم ترکه را مى‏برد.
8ـ هرگاه متوفى، مادر و دختر داشته باشد، مادر کمتر از يک پنجم و بيشتر از يک ششم مى‏برد.
قرآن کريم در باره ارث مادر مى‏فرمايد:
«وَ لأَِبَوَيْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ»(50)
يعنى: و اگر متوفى فرزندى داشته باشد، هر يک از پدر و مادر، يک ششم ميراث مى‏برند و اگر فرزندى نداشته باشد و ميراث‏بران، تنها پدر و مادر، باشند، مادر يک سوم دارايى را مى‏برد. امّا اگر برادرانى داشته باشد، سهم مادر پس از انجام وصيت متوفى و پرداخت ديونش، يک ششم است.
قانون مدنى ايران در ماده 906 و 908، درباره ارث زن، به عنوان مادر مقرر مى‏دارد:
«هر گاه براى متوفى، وارث ديگرى جز پدر يا مادر نباشد، تمام ارث از آنِ اوست و اگر متوفى فرزند داشته باشد، پدر و مادر يک ششم ترکه را به ارث مى‏برند و اگر براى مادر حاجبى نباشد و پدر و مادر با هم باشند، يک سوم اموال را مادر به ارث مى‏برد.»
بنابراين، سهم الارث مادر، نه تنها کمتر از پدر نيست؛ بلکه گاهى، از سهم پدر هم بيشتر است؛(51) چنان که صاحب تفسير گران‏سنگ الميزان در اين باره (زيادتى ارث مادر) مى‏فرمايد:
از آن جهت که مادر از جهت خويشاوندى به فرزند نزديکتر است و تماس و برخوردش با فرزند، بيشتر از تماس و برخورد پدر است، اضافه بر آن که مادر در وضع حمل و حضانت و پرورش فرزند، رنج بيشترى‏تحمل مى کند، شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد و او را شايسته احترام بيشترى نسبت به پدر معرفى کند.(52)
4ـ ارث زن، به عنوان خواهر
درباره ارث خواهر، در قرآن کريم دو آيه نازل شده است:
در آيه دوازدهم سوره نساء مى‏خوانيم:
«وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ يُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ»
يعنى: اگر مردى از دنيا برود، کلاله(53) (خواهر يا برادر) از او ارث مى‏برند. يا زنى از دنيا برود و برادر و خواهرى داشته باشد، هريک از آنها يک ششم ترکه را به ارث مى‏برند.
اين حکم در صورتى است که از متوفى يک برادر يا يک خواهر باقى بماند؛ اما اگر بيش از يکى باشند، مجموعا يک سوم مال را به ارث مى‏برند (يک سوم مال را در ميان خود تقسيم مى‏کنند.)
سپس، اضافه مى‏کند: اين در صورتى است که وصيت متوفى قبلاً انجام گيرد و ديون (بدهکارى) او از آن (ترکه) خارج شود.
البته وصيت در صورتى نافذ است جنبه زيان رسانيدن به ورثه نداشته باشد؛ بدين معنا که بيش از ثلث، نباشد؛ زيرا طبق رواياتى که از پيامبر اکرم9 و ائمه اطهار: وارد شده است، وصيت بيش از ثلث ترکه، «اضرار» به ورثه‏بوده و بدون رضايت‏آنها نافذ نيست؛ در روايات، تعبيرات شديدى در اين باره وارد شده است. از جمله در حديثى مى‏خوانيم: «ان الضرار فى الوصيه من الکبائر.»(54) يعنى: زيان‏رسانيدن به ورثه و محروم ساختن آنها از حق مشروعشان، به وسيله وصيتهاى نابجا، از گناهان کبيره است.
از تعبير «هم شرکاء فى الثلث» (برادران و خواهران مادرى اگر بيش از يک نفر باشند، در ثلث مال شريکند.) استفاده مى‏شود که آنها يک ثلث را در ميان خود به طور مساوى تقسيم مى‏کنند و زن و مرد در اينجا تفاوتى ندارند؛ زيرا مفهوم «شرکت» بيانگر مساوى بودن سهام است.
در آيه 176 همان سوره آمده است: «از تو (درباره خواهران و برادران) سؤال مى‏کنند. بگو: خداوند، حکم کلاله (خواهران و برادران) را براى شما بيان مى‏کند.» سپس به چند حکم اشاره شده است:
الف) هرگاه مردى از دنيا برود و فرزندى نداشته باشد و يک خواهر داشته باشد، نصف ميراث او به آن خواهر مى‏رسد.
ب) اگر زنى از دنيا برود و فرزندى نداشته باشد و يک برادر (پدر و مادرى يا پدرى تنها) از خود به يادگار بگذارد، تمام ارث او به آن برادر مى‏رسد.
ج) اگر کسى از دنيا برود و دو خواهر از او به يادگار بمانند، دو ثلث از ميراث او را مى‏برند.
د) اگر ورثه متوفى چند خواهر و برادر باشند (از دو نفر بيشتر)، تمام ميراث او را بين خود به طور مساوى تقسيم مى‏کنند؛ به طورى که سهم هر برادر دو برابر سهم يک خواهر شود.
در پايان اين آيه شريفه آمده است: خداوند اين حقايق را براى شما بيان مى‏کند تا گمراه نشويد و راه سعادت را بيابيد (و حتما راهى را که خدا نشان مى‏دهد، راه صحيح و واقعى است)؛ خداوند به هر چيز داناست.
نکته شايان توجه در دو آيه اين است که بحث هر دو آيه، درباره ارث کلاله (خواهران و برادران) است. آنچه در بدو امر به ذهن مى‏رسد، اين است که ظاهرا مفاد دو آيه با هم منافات دارد؛ اما با کمى دقت وتأمّل در مضمون آن دو درمى‏يابيم که هر کدام، از ارث يک دسته خاص از خوهران و برادران سخن مى‏گويد و هيچ‏گونه تنافى و تضادى بين دو آيه نيست.
در هر دو آيه، از ارث کلاله (خواهران و برادران) بحث شده است. با اين تفاوت که مراد از کلاله در آيه دوازدهم، خواهران و برادران مادرى (امّى) است و آيه 176، از خواهران و برادران پدر و مادرى(ابوينى) يا تنها پدرى (ابى)، سخن مى‏گويد و هيچ تضادى ميان اين دو آيه وجود ندارد. مؤيّد اين نکته، آن است که غالبا کسانى که با واسطه با متوفى ارتباط دارند، مقدار ارثشان به اندازه همان واسطه است؛ يعنى برادر و خواهران مادرى به اندازه سهم مادر مى‏برند که يک سوم است و برادران و خواهران پدرى، يا پدر و مادرى، سهم پدر را مى‏برند که دو سوم است و از آنجا که آيه دوازدهم سوره نساء در ارث برادران و خواهران، بر محور يک سوم است و آيه 176 سوره نساء بر محور دو سوم، روشن مى‏شود که آيه اوّل درباره آن دسته از برادران وخواهرانى است که تنها از طريق مادر با متوفى خويشاوندند؛ ولى آيه دوم درباره خواهران و برادرانى است که از طريق پدر، يا پدر و مادر با متوفى نسبت دارند. افزون براين، روايات وارده از حضرات معصومين: نيز اين حقيقت را اثبات مى‏کند؛ در هر حال، چنانچه يک ثلث يا دو ثلث ارث به برادر يا خواهر تعلق گرفت، باقى‏مانده طبق قانون اسلام ميان ساير وراث تقسيم مى‏شود.
در قانون مدنى، درباره ارث خواهر چنين آمده است:
«اگر وارث متوفى، تنها يک خواهر باشد، همه اموال از آنِ اوست و اگر متوفى، تنها منسوبين از طريق مادر دارد، ميراث او بين آنها به طور برابر، تقسيم مى‏گردد. اگر متوفى، منسوبين پدر و مادرى (ابوينى) يا پدرى (ابى) داشته باشد، ارث مرد دو برابر زن است و اگر وارث متوفى، تنها برادرزادگان و خواهرزادگان باشند، براى آنان سهم کسى است که به واسطه او ارث مى‏برند؛ هر چند خواهرزادگان، پسر و برادرزادگان دختر باشند، دختران بيش از پسران ارث مى‏برند.»(55)


نويسنده:عسکرى اسلام‏پور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان