بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,320

تمکين؛ قدرت زنان يا خشونت مردان-قسمت سوم

  1390/5/6
خلاصه: تمکين؛ قدرت زنان يا خشونت مردان-قسمت سوم
رابطه تمکين و خشونت
ترک ارتباط توسط زن
براساس مواد 1102و1103 ق.م. پس از ازدواج، حقوق و تکاليف خاص زوجين نسبت به يکديگر برقرار مي‎شود و همچنين زوج و زوجه براي انجام تکاليف خويش موظف به حسن معاشرت با يکديگر هستند. چنانچه زن در اداي وظايف خويش، کوتاهي کند و به تعهدات و تکاليف خود در قبال شوهر بي‎اعتنا باشد، مي‎توان آن را از مصاديق شوهر آزاري شمرد. هر چند شوهر آزاري ابعاد مختلفي مي‎تواند داشته باشد؛ اما به تناسب بحث فقط به بعد جنسي آن پرداخته مي‌شود. تمکين زن در برابر نيازهاي جنسي مرد در مواقعي که مانع مشروعي وجود نداشته باشد از وظايف وي و حقوق شوهر محسوب مي‎شود و عدم پاسخ‎گويي صحيح به اين نياز طبيعي مي‎تواند، آثار مخربي درپي داشته باشد. بدين جهت در روايات توصيه‎هاي فراواني نسبت به زن بيان گرديده و اجر و ثواب زيادي وعده داده شده است. اما چنانچه زن در اين وظيفه کوتاهي نمايد، از مصاديق نشوز محسوب مي‎گردد و در ادامه مقاله تحت عنوان نشوز زن مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
برقراري ارتباط با اجبار
با فقدان مانع‌هاي مشروع، زن موظف به تمکين است. حال اگر در اين زمينه کوتاهي نمايد و حاضر به تمکين نشود؛ آيا شوهر حق دارد به طور قهرآميز با زن ارتباط برقرار کند يا اين که شرع و قانون، براي اين رفتار ناهنجار با زن تدابير ديگري در نظر گرفته است. استفاده از اجبار و تحکم همان طوري که در روابط اشخاص عادي در استيفاي حقوق خود، مجاز شمرده نشده است، در روابط خانوادگي نيز به هيچ يک از زوج و زوجه چنين اجازه‎اي داده نشده است و اسلام هم نسبت به بنيان خانواده و شيوه رفتار همسران با يکديگر چنين شيوه‎اي را نمي‎پسندد. دلايل اين ممنوعيت به شرح ذيل بيان مي‌گردد:
الف)- اصل عدم ولايت
در هر مسأله‎اي چنانچه دلائلي کافي براي اثبات آن مسأله وجود نداشته باشد يا در حالت شک و ابهام بايد به اصول رجوع شود. يکي از اصل‌هاي مهم و پذيرفته شده در روابط بين افراد نزد فقها اين است که هيچ شخصي برجان و مال ديگري سلطه‎اي ندارد، مگر اين که به موجب شرع (يا قانون) ولايتي براي او ثابت شده باشد و اين يک اصل بديهي است. صاحب جواهر مي‎فرمايد: عدم ولايت فردي بر ديگري پس از بلوغ و رشد امر بديهي و ضروري است، حتي اگر در راستاي مصالح همان فرد باشد.
در اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي که قانون تجويز کند». بنابراين در زمان شک ولايت شخصي بر فرد ديگري، بايد اصل را بر عدم ولايت هر يک بر ديگري نهاد. از اين رو، اصل اولي در روابط بين زن و شوهر نسبت به اين که آيا حق استفاده از اجبار را دارد يا خير، اصل عدم ولايت شوهر در اين خصوص است.
ب)- اصل معروف
با نگاهي اجمالي به آيات قرآن کريم مي‌توان پاسخ اين سؤال را پيدا نمود. خداوند متعال در آيات مربوط به روابط خانوادگي به رفتار نيک و با صميميت تأکيد نموده و کلمه «المعروف» زياد مورد استفاده قرار گرفته است. در يک آيه مي‎فرمايد: «فامساک بمعروف او تسريح باحسان». دقت در مفهوم و محتواي آيه، پاسخي به سؤال طرح شده است. در اين آيه دو حالت را براي ارتباط زوج و زوجه بيان مي‎کند، يکي نگهداري و ديگري رها ساختن و هر دو مورد را مقيد به معروف و احسان نموده و مي‎فرمايد: يا با صفا و صميميت با زن زندگي کنيد يا با احسان و نيکي او را رها سازيد. در يکي از تفاسير آمده است: «همان‎طور که نگهداري زن قيد معروف دارد؛ يعني رجوع و نگهداري بايد بر‎اساس صفا و صميميت باشد، جدائي هم مقيد به احسان است؛ يعني تفرقه وجدايي بايد از هر گونه امر ناپسندي مانند انتقام جويي، ابراز خشم و کينه خالي باشد». نکته جالب اين است که خداوند متعال حتي در مقام طلاق و رها ساختن زن، سفارش به نيکي، احسان و رفتار محبت آميز مي‎کند و جالب‎تر اين که به مرد توصيه مي‎کند، اگر بخواهد با طلاق زن را تحت فشار قرار دهد و مقداري از مهريه زن را پس بگيرد؛ آن مهريه براي وي حلال نخواهد بود و در آخر آيه، اين احکام را به عنوان حد و مرز آگاهي معرفي مي‎کند و تجاوز به آن را ظلم و ستم مي‎خواند. «لاتضاروهن لتضيقوا عليهن»، در اين آيه هر گونه تنگناه قرار دادن و ضرر رساندن به زن را نهي مي‎کند. «فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولاتمسکوهن ضراراً لتعتدوا»، يعني يا به شايستگي آنها را نگه داريد يا به شايستگي رها نماييد و زن‎ها را براي ضرر زدن نگه نداريد.
حال با اين توصيه‎هاي قرآني، آيا مي‎توان باور داشت که اسلام، ارتباط با تحکم و اجبار را که مي‎تواند صدمات روحي و جسمي فراواني داشته باشد، مجاز شمارد؟ و آيا مي‎توان چنين حکمي را به اسلام نسبت داد؟ مطمئناً پاسخ اين سؤال‌ها منفي است.
بنابراين تمکين زن در برابر مرد مطلق نيست و شوهر نبايد از آن به عنوان ابزاري جهت خشونت عليه زن استفاده کند، بلکه رفتار و روابط زن و شوهر چه در حوزه روابط جنسي و چه غير آن بايد متعارف و نيک باشد و معناي «عاشروهن بمعروف» همين است. «زيرا معروف به معناي هر عملي است که افکار عمومي آن را عمل شناخته شده، بداند و با آن مانوس باشد و با ذائقه‎اي که اهل هر اجتماعي از نوع زندگي خود بدست مي‎آورد سازگار باشد. ... آن عملي معروف است که هم طبق هدايت عقل صورت گرفته باشد و هم با حکم شرع و قانون جاري در جامعه مطابق باشد و هم با فضائل اخلاقي منافات نداشته باشد و هم سنت آن را خلاف ادب نداند». لذا اگر زوج بخواهد اين مرز شکسته شود، بايد با نيکي رها سازد و به هيچ وجه نمي‎تواند بواسطه حق تمکين، به زن آزار جنسي وارد نمايد.
ج)- قانون اساسي
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين اختياري را از شوهر سلب مي‎کند، زيرا در اصل 40 آن بيان شده: «هيچ کس نمي‎تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد». از آن جايي که ارتباط با اجبار مي‎تواند صدمات روحي و رواني و جسمي فراواني در پي داشته باشد، بدين جهت اصل 40 قانون اساسي چنين اعمال حقي که موجب اضرار به غير است را رد مي‎کند. لذا اين جمله که برخي اظهار مي‌دارند: «تمکين به مفهوم خاص به مرد حق مي‎دهد تا بدون اعتنا نسبت به آمادگي جسماني و رواني همسر خود با او همبستر شود»، مردود است؛ زيرا اولاً: اصل 40 قانون اساسي آن را رد مي‎کند. ثانياً: با آيه «عاشروهن بمعروف» منافات دارد. ثالثاً: اگر زن با دليل موجه يا بدون دليل تمکين نکند، شوهر حق ندارد با اجبار دست به اين عمل بزند، بلکه تخلف از اين وظيفه، ضمانت اجراي خاصي دارد که بايد بدان عمل نمود. برخي از فقهاي معاصر در اين زمينه معتقدند: چون همان طور که مرد ممکن است هميشه آمادگي ايجاد رابطه زناشويي نداشته باشد، زن نيز به دليل مشغوليات فکري، بيماري و ... ممکن است، آمادگي نداشته باشد. اين خلاف انسانيت و از مصاديق ايذاء محسوب مي‎شود. بنابراين اگر مراجع قضايي نسبت به تمايلات انحرافي جنسي شوهر نسبت به زن بي‎اعتنا هستند، دليلي موجه بر صحت کار آنها نمي‌باشد، زيرا در شرع و قانون چنين رفتاري بدلائل ياد شده، مردود است.
نشوز زوجه و وظيفه زوج
خداوند متعال در قرآن کريم مي‎فرمايد: «والاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع و اضربوهن فان اطعنکم فلاتبغوا عليهن سبيلاً»، آن زنان را که از سرکشي و بدخوئي‎شان بيم داريد، نخست پند و اندرز دهيد، (اگر مؤثر واقع نشد) در بستر از آنان دوري کنيد ( و اگر دوري کردن هم سودي نبخشيد) يا آن‎ها را تنبيه کنيد، پس اگر از شما اطاعت کردند راهي براي تعدي به آنها نجوييد. برخي آيه فوق را چنين تفسير کرده‌اند که شوهر در صورت عدم تمکين و نشوز زن، مي‎تواند با تحکم و اجبار با وي مواقعه کند. اين برداشت به دو دليل اشتباه مي‌باشد:
الف)- اين تفسير با آياتي که به رفتار نيکو و معروف سفارش نموده، در تعارض است. يعني در واقع با روح شريعت اسلام منافات دارد. از اين رو سيد قطب مي‎نويسد: «هرگز چنين کاري از مقرارت اسلامي نبوده و جزء اسلام به شمار نمي‎آيد».
ب)- روايات متعددي که در تفسير اين آيه وارد شده، ضرب را مقيد به «ضرباً رفيقا»، «ضرباً غير مبرح» و «ضرباً بالسواک» نموده است؛ فقها هم ضرب را مقيد به اين قيود نموده‌اند. لذا ضرب در اين مورد به معناي مجازات و تعزير نيست، بلکه اين زدن بايد هيچ دردي را در پي نداشته باشد يا زدن دوستانه يا زدن با مسواک (چوب‎هاي مسواک غالباً 20 سانتي و از شاخه‎هاي باريک مي‎باشد که پس از خشک شدن نرم و ملايم مي‎شود) مي‌باشد. پس اين نوع ضرب نوعي اعلام ناراحتي و نارضايتي است، شبيه همان معناي «و اهجروهن» مي‎باشد. اين تفسير با رواياتي که اصل ضرب (تنبه بدني) را رد مي‎کند، نيز قابل جمع است. امام باقر (ع) مي‌فرمايد: «آيا جاي تعجب نيست که کسي همسرش را بزند و آنگاه با او دست به گردن شود». مرحوم علامه پس از بيان اين روايت مي‎فرمايد: امثال اين بيانات در احاديث بسيار زياد است که اگر کسي در آنها دقت کند، نظر اسلام را در باره زنان درک مي‎کند.
چنين تفسيري که اعمال خشونت را دفع مي‎کند با دستور حکيمانه قرآن «امساک بمعروف» نيز همخواني دارد و مؤيد ديگر اين تفسير آن است که اگر زدن، اثري بر جاي گذارد وفق نظر اکثر فقها، بايد زوج قصاص شود يا ديه آن را پرداخت نمايد، بدين جهت اگر زدن زن از نظر قانون و شرع مجاز بود، هرگز نمي‎بايست، مجازاتي را بدنبال داشته باشد، بدين جهت، وضع مجازات براي کسي که زن خود را مي‎زند، دليل برآن است که به هيچ وجه ضرب به اين معنا در شرع اسلام مجاز نيست.
در رابطه با تفسير آيه فوق سه نظر مطرح است که به شرح ذيل بيان مي‌گردد:
الف)- برخي از معاصرين در تفسير آيه عدم تمکين زوجه اظهار مي‌دارند: به دليل اينکه ضرب اساساً در دين مقدس اسلام به معناي تعزير و تاديب است و بر اساس روايت معتبر، تعزير به دست حاکم مي‎باشد؛ طبيعتاً مي‎توان آيه را اين طور تفسير نمود که به جهت آنکه انسان موجودي صاحب عقل و منطق است، ابتدا بايد او را نصيحت و موعظه کرد (در مورد خاصي از نشوز که امتناع از هم بستر شدن باشد) و در صورت عدم تأثير، دوري از خوابگاه توصيه شده است که يک نوع اعراض توسط زوج محسوب مي‎شود و در صورت عدم تأثير اين مرحله، زوج بايد موضوع را به محاکم اطلاع دهد و دادگاه بايد زن را تغزير نمايد. چرا که «التعزير بيد الحاکم» است و شوهر حق مباشرت در ضرب ندارد. به تعبير ديگر، براي ضرب زوجه توسط زوج دو مشکل وجود دارد. محذور اول وحدت سياق آيه است که اقتضاء مي‎کند، زوج در ضرب مباشر باشد. محذور دوم ضرب در اسلام به معني تعزير است و تعزير در حيطه حکومت و جزء وظايف حاکم مي‌باشد. ليکن محذور دوم اهم و اشد است و مرعات آن أولي از محذور وحدت سياق است. بر چنين تفسيري چند اشکال وارد است، زيرا از يک طرف منجر به دخالت بيشتر دولت در نهاد خانواده مي‌شود و از طرف ديگر سعادت خانواده تامين نمي‌شود، يکي از استادان حقوق معتقد است: «حکيمان رخنه دولت در اين سراي مردمي را زيان‎بار و خطرناک شمرده‎اند و با جدا ساختن «تدبير منزل» از «سياست مدن» مرز قاطع و طبيعي ميان دولت و خانواده را نمايان ساخته‎اند. تجربه نيز نشان داده است که هرگاه دولت‎ها خواسته‎اند وجود خويش را بر خانواده تحميل کنند به آن آسيب رسانده‎اند»، نکته مهمتر اين که محذور ياد شده در صورتي بوجود مي‎آيد که ضرب به معني تعزير و مجازات قرار داده شود، اما همان‎طور که گذشت ضرب در آيه به معناي تعزير نيست و به همين علت هم در صورت زدن به نظر مشهور فقها براي آن مجازات ديه و قصاص تعيين گرديده است، لذا تعارضي وجود ندارد تا محذور دوم اهم دانسته شود.
ب)- در برخي از روايات زدن را به گرسنگي و ندان پوشاک تفسير کردند، پيامبر گرامي اسلام مي‌فرمايد: «من تعجب مي‎کنم از کسي که همسرش را مي‎زند در حالي که خود سزاوارتر از او به کتک خوردن است. زنانتان را با چوب نزنيد چرا که قصاص خواهيد شد، بلکه آن‎ها را با گرسنگي و ندادن پوشاک بزنيد». چنين برداشتي همان ضمانت اجراي نشوز زن يعني ترک انفاق است که تقريباً همه فقها، آن (ترک انفاق) را ضمانت اجراي نشوز قرار داده‌اند.
بنابراين با توجه به اصل عدم ولايت و اين که زدن زوجه مخالف اصل و قاعده است وبا توجه به تعارض آن (زدن) با آيات معروف و روايات مؤيد آن مانند روايتي از امام صادق (ع) که مي‎فرمايد: «وقتي که مردي مي‎خواهد ازدواج کند بگويد اعتراف مي‎کنم به پيماني که خداوند از من گرفته است که يا به شايستگي نگهداري کنم يا به نيکي طلاق دهم». بايد در تفسير آن به قدر متيقن اکتفاء نمود و تفسير مضيق کرد و زدن را مطابق روايات به ترک انفاق يا ضرب غيرمبرح يا دوستانه که در واقع تعزيري در آن نيست، تفسير نمود. در حقوق موضوعه ايران اشاره‎اي به اين مسأله نشده است و قانونگذار تنها ترک انفاق را به عنوان ضمانت اجراي نشوز قرار داده است و به دليل اينکه استفاده از تحکم و اجبار توسط شوهر در ارتباط جنسي با اصل 40 قانون اساسي منافات دارد؛ بايد آن را از مصاديق سوء استفاده از حق شمرد. يکي از اساتيد حقوق در اين باره معتقد است: «بي‎گمان شوهر براي کامجويي از همسر خود حق توسل به زور را ندارد. خشونت و ايراد ضرب و تهديد از مصداق‌هاي بارز سوء استفاده از حق داشتن رابطه جنسي با همسر است و دادگاه مي‎تواند با اقدامي مناسب (مانند استفاده از اجبار و تعيين جريمه نقدي) شوهر را از خشونت باز دارد».
نويسنده: مرتضي محمدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان