بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,427

زن و قانون مجازات-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1390/5/6
خلاصه: زن و قانون مجازات-قسمت سوم(قسمت پاياني)
‌ ‌اعتبار "شهادت"
همچنين‌ نابرابري‌ ارزش‌ شهادت‌ زنان‌ و مردان‌ در بعضي‌ موضوعات، مورد سؤ‌ال‌ قرار گرفته‌ است. انتقادگران‌ در ايراد انتقاد، لحن‌ بسيار شديدي‌ گرفته‌اند ولي‌ در مقام‌ ارايه‌ پيشنهاد، در حقيقت‌ تاحدود بسياري‌ مطالب‌ انتقادي‌ خود را نقض‌ کرده‌ و متعادل‌تر شده‌اند:
«از ديدگاه‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي، ارزش‌ شهادت‌ زن‌ و مرد در اثبات‌ جرم‌ برابر نيست. در بعض‌ موارد ارزش‌ شهادت‌ زن‌ نصف‌ شهادت‌ مرد است‌ و در بعض‌ موارد ديگر نيز شهادت‌ زن‌ به‌ طور کلي‌ قابل‌ قبول‌ نمي‌باشد. حذف‌ شهادت‌ زنان‌ و محروميت‌ آنان‌ از اداي‌ شهادت‌ يا ارزش‌ نا برابر شهادت‌ آنان‌ در مقايسه‌ با مردان، برخلاف‌ منطق‌ و اصول‌ مسلم‌ حقوقي‌ مي‌باشد. امروزه‌ حتي‌ بعض‌ از فقها عظام‌ عصر ما ارزش‌ شهادت‌ زنان‌ را برابر با مردان‌ شناخته‌اند و برداشت‌ آنها از قرآن‌ کريم، همين‌ برابري‌ ارزش‌ شهادت‌ زن‌ و مرد است. لذا بايد گفت‌ اين‌ تفاوت‌ در ارزش‌ شهادت‌ زن‌ و مرد، خود به‌ منزله‌ توهين‌ به‌ انسان‌ و يک‌ نوع‌ تبعيض‌ جنسي‌ به‌ شمار مي‌رود... در جامعه‌اي‌ که‌ زنان‌ بيش‌ از مردان‌ از آموزش‌ عالي‌ بهره‌مند هستند، در جامعه‌اي‌ که‌ نيمي‌ از مشروعيت‌ سياسي‌ حکومت‌ توسط‌ زنان‌ اعطا مي‌گردد و از سوي‌ ديگر مسئوليت‌ کيفري‌ زن‌ و مرد برابر است، ارزشهاي‌ نابرابر بر خلاف‌ انصاف‌ خواهد بود و لذا در بازنگري‌ قانون‌ مجازات، پذيرش‌ شهادت‌ زنان‌ ضروري‌ است...».
آيا واقعاً‌ چنين‌ است‌ که‌ اظهار نموده‌اند؟ آيا عملکرد خلاف‌ دين‌ توسط‌ پاره‌اي‌ از مردان‌ در تضييع‌ حقوق‌ زنان‌ بايد منجر‌ به‌ آن‌ شود که‌ احکام‌ دين‌ مورد مخالفت‌ قرار گيرد؟ ما نيز سخت‌ باور داريم‌ که‌ به‌ رغم‌ کرامت‌ و شخصيتي‌ که‌ زن‌ مسلمان‌ بر اساس‌ منطق‌ قرآن‌ و روايات‌ دارد، هنوز زن‌ چه‌ در خانواده‌ و چه‌ در جامعه، از منزلت‌ و مرتبه‌ واقعي‌ خود برخوردار نيست‌ و اين‌ بدون‌ ترديد در نتيجه‌ فاصله‌ گرفتن‌ از اسلام‌ راستين‌ است. مسلماً‌ آنچه‌ در پاره‌اي‌ از جوامع‌ اسلامي‌ و در خانواده‌هاي‌ مسلمان‌ عمل‌ مي‌شود، مطابق‌ با اسلام‌ نيست‌ و با روح‌ قرآن‌ سازگاري‌ ندارد. اما اين‌ سخني‌ و انتقاد از احکام‌ دين‌ سخن‌ ديگري‌ است.
اگر چه‌ ممکن‌ است‌ احکامي‌ از دين‌ را ناشي‌ از وضعيت‌ زماني‌ و مکاني‌ خاصي‌ بدانيم، و يا به‌ مباني‌ فقهي‌ پاره‌اي‌ از احکام‌ باور نداشته‌ باشيم‌ و آنها را براساس‌ معيارهاي‌ بنيادين‌ و واقعي‌ اسلام‌ قابل‌ اصلاح‌ بدانيم‌ ولي‌ بايد تلاش‌ کنيم‌ از متدولوژي‌ خاص‌ در استنباط‌ احکام‌ شرعي‌ پيروي‌ نماييم. از طرف‌ ديگر مراقب‌ باشيم‌ کوشش‌هايي‌ که‌ در جهت‌ احقاق‌ حقوق‌ مبذول‌ مي‌گردد نتيجه‌ منفي‌ به‌ بار نياورد.
نخست‌ بايد انديشه‌ نمود که‌ هدف‌ از مباحث‌ حق‌ خواهانه‌ چيست. بايد توجه‌ داشت‌ که‌ آيا قصد آن‌ داريم‌ که‌ با افزودن‌ بر حقوق‌ بلکه‌ بر تکاليف‌ زنان، عملاً‌ به‌ کانون‌ گرم‌ خانواده‌ آسيب‌ وارد کنيم؟ وقتي‌ عزم‌ به‌ دست‌ آوردن‌ چيزي‌ را داريم‌ بايد بينديشيم‌ که‌ در مقابل‌ آن‌ چه‌ چيزي‌ را از دست‌ داده‌ايم؟ آيا هرگز انديشيده‌ايم‌ که‌ نتيجه‌ بعضي‌ از پيشنهادها چيست؟ اگر خواهان‌ دوام‌ کانون‌ خانواده‌ايم‌ و براي‌ زن، وظيفه‌ مهم‌ مادري‌ و تربيتي‌ نيز قائليم‌ و کرامت‌ او را در پرسه‌زدن‌ در کوچه‌ها و... نمي‌دانيم، بايد بپذيريم‌ که‌ زن‌ نبايد به‌ تمام‌ اموري‌ بپردازد که‌ مرد مکلف‌ به‌ پرداختن‌ به‌ آنهاست. زن‌ نبايد مرد شود واين‌ خود، بزرگترين‌ اهانت‌ به‌ زن‌ است‌ که‌ ملاکهاي‌ انسانيت‌ او را، صفات‌ و کارکردهاي‌ مردانه‌ بدانيم. به‌ علاوه‌ اين‌ ادعا که‌ زنان، تمامي‌ توانايي‌ها و ظرفيتهاي‌ مردان‌ را دارند و در تمامي‌ زمينه‌ها مي‌توانند کاملاً‌ همچون‌ مردان، ايفاي‌ نقش‌ کنند و از جهت‌ طبيعي، جسماني‌ و عاطفي‌ تفاوتي‌ با مردان‌ ندارند، ادعايي‌ است‌ که‌ زنان‌ بزرگوار مسلمان‌ بدان‌ تفوه‌ نمي‌کنند، چنانچه‌ نقاط‌ قوتي‌ در زنان‌ است‌ که‌ مردان‌ محروم‌ از آنند و لذا وظائف‌ ديگري‌ دارند. افزون‌ بر اين، هرگز نمي‌توان‌ در بررسي‌ انتقادي‌ حقوق‌ زن‌ يا مرد يا کودک، بخشي‌ جزئي‌ از يک‌ نظام‌ حقوقي‌ را مورد مطالعه‌ قرارداد بلکه‌ ضروري‌ است‌ مجموع‌ حقوقي‌ که‌ زنان‌ از آن‌ برخوردارند و تکاليفي‌ که‌ بر عهده‌ دارند به‌ عنوان‌ يک‌ مجموعه‌ و نظام‌ به‌ هم‌ پيوسته‌ مورد ارزيابي‌ قرار گيرد. بايد توجه‌ داشت‌ که‌ اسلام‌ مي‌خواهد کرامت‌ و منزلت‌ زن‌ حفظ‌ گردد، کانون‌ گرم‌ خانواده‌ محفوظ‌ بماند و زن‌ نقش‌ خود را بطور طبيعي‌ ايفا کند، از اين‌ روست‌ که‌ مسئوليتهاي‌ مرد را فزون‌تر از مسئوليتهاي‌ زن‌ قرار داده‌ و کارهاي‌ دشوار و طاقت‌فرسا را از گردن‌ زن‌ برداشته‌ است. بديهي‌ است‌ اگر مسايل‌ جزئي‌ را به‌ طور مستقل‌ از اجزاي‌ ديگر يک‌ نظام‌ مورد بررسي‌ قرار دهيم، ممکن‌ است‌ منفي‌ به‌ چشم‌ بخورد اما اسلام، مجموع‌ مسائل‌ را در نظر مي‌گيرد و به‌ مصلحت‌ زن‌ و مرد به‌ طور يکسان‌ مي‌نگرد و توازن‌ حقوق‌ و تکاليف‌ را سخت‌ مدنظر دارد.
در خرداد ماه‌ سال‌ گذشته‌ زير عنوان‌ «اهميت‌ ذاتي‌ قانون»، يکي‌ از حقوقدانان‌ محترم‌ در دانشکده‌ حقوق‌ دانشگاه‌ تهران‌ به‌ هماهنگي‌ قانون‌ با نظام‌ حقوقي‌ بعنوان‌ شرايط‌ يک‌ قانون‌ خوب‌ چنين‌ اشاره‌ مي‌کند:
«چند سال‌ پيش‌ قانون‌ وضع‌ گرديد که‌ به‌ موجب‌ آن‌ اعمالي‌ را که‌ زن‌ بدون‌ قصد تبرع‌ در خانواده‌ انجام‌ مي‌دهد و مرد از آن‌ استفاده‌ مي‌کند اجرت‌ المثل‌ دارد. اين‌ اجرت‌ المثل‌ در دعواي‌ طلاق‌ قابل‌ مطالبه‌ است. زنان‌ نيز از اين‌ اظهار رضايت‌ کردند و در مورد مکانيزم‌ اخذ اجرت‌المثل‌ و ميزان‌ آن‌ مصاحبه‌هايي‌ در جرايد انجام‌ شد. در حالي‌ که‌ اين‌ قانون‌ نه‌ تنها چيزي‌ بر حقوق‌ زن‌ نيفزود بلکه‌ تضييقاتي‌ نيز فراهم‌ آورده‌ قانون‌ مدني‌ در ماده‌ 336 خود بدون‌ قيد و شرط‌ حکم‌ مسأله‌ را روشن‌ ساخته‌ است؛ چه‌ آنکه‌ مقرر مي‌دارد: «هرگاه‌ کسي‌ بر حسب‌ امر ديگري‌ اقدام‌ به‌ عملي‌ نمايد که‌ عرفاً‌ براي‌ آن‌ عمل‌ اجرتي‌ بوده‌ و يا آن‌ شخص‌ عادة‌ مهياي‌ آن‌ عمل‌ باشد عامل‌ مستحق‌ اجرت‌ عمل‌ خواهد بود، مگر اينکه‌ معلوم‌ شود که‌ قصد تبرع‌ داشته‌ است» طبيعي‌ است‌ هر کس‌ از عمل‌ ديگري‌ استفاده‌ کند بايد اجرة‌المثل‌ عملش‌ را به‌ او بپردازد، خواه‌ شوهر باشد يا ديگران. ولي‌ تبصره‌ 6 ماده‌ قانون‌ اصلاح‌ بعض‌ از مقررات‌ طلاق‌ چنين‌ مقرر نمود که: «پس‌ از طلاق، در صورت‌ درخواست‌ زوجه‌ مبني‌ بر مطالبه‌ حق‌الزحمه‌ کارهايي‌ که‌ شرعاً‌ بر عهده‌ وي‌ نبوده‌ است... هرگاه‌ طلاق‌ ناشي‌ از تخلف‌ زن‌ از وظايف‌ همسري‌ يا سوء اخلاق‌ وي‌ نباشد، چنانچه‌ به‌ دستور زوج‌ و با عدم‌ قصد تبرع‌ انجام‌ داده‌ باشد و براي‌ دادگاه‌ ثابت‌ شود، دادگاه‌ اجرت‌المثل‌ کارهاي‌ انجام‌ گرفته‌ را محاسبه‌ و به‌ پرداخت‌ آن‌ حکم‌ مي‌دهد. تبصره‌ مزبور نه‌ تنها چيزي‌ بر حقوق‌ زن‌ نيفزوده، بلکه‌ چيزي‌ هم‌ از او گرفت؛ چه‌ آنکه‌ حکم‌ کردن‌ به‌ سود زن‌ مقيد شد به‌ اينکه‌ اولاً‌ طلاق‌ واقع‌ شود و ثانياً‌ زن‌ بي‌گناه‌ باشد و طلاق‌ ناشي‌ از تخلف‌ زن‌ از وظايف‌ همسري‌ يا سوء اخلاق‌ وي‌ نباشد، و بنابراين‌ اگر سوء معاشرت‌ و اخلاق‌ زن‌ باعث‌ شده‌ باشد که‌ طلاق‌ جاري‌ شود، زن‌ حقي‌ در گرفتن‌ اجرت‌ المثل‌ کارهايي‌ که‌ انجام‌ داده‌ است‌ را ندارد، در حالي‌ که‌ به‌ موجب‌ ماده‌ 336 قانون‌ مدني‌ اين‌ حق‌ را هم‌ داشت.»‌ ‌ «از تمامي‌ اينها که‌ بگذريم، آيا حمايت‌ از زنان‌ و حمايت‌ از مادر خانواده، حمايت‌ از زناني‌ که‌ در وابستگي‌ به‌ خانواده‌ و فرزندان‌ خود شهره‌ هستند و ما بايد به‌ آن‌ افتخار کنيم، به‌ اين‌ است‌ که‌ اجر و منزلت‌ زن‌ را تنزل‌ دهيم‌ به‌ يک‌ زن‌ دستمزدگير و زن‌ و شوهر را همچون‌ کارگر و کارفرما مقابل‌ يکديگر قرار دهيم؟ آيا زنان‌ ما خشنودند از اين‌ که‌ مقام‌ آنها تنزل‌ پيدا کند به‌ يک‌ دستمزدگير ولي‌ در هنگام‌ طلاق‌ اجرت‌ المثل‌ به‌ آنان‌ پرداخت‌ شود؟ اين‌ چه‌ جور حمايتي‌ است؟ در فقه‌ آمده‌ است‌ که‌ مادر ملزوم‌ به‌ شير دادن‌ کودک‌ خويش‌ نيست؟ حالاً‌ مادري‌ که‌ به‌ فرزند خويش‌ شير مي‌دهد يا امور ديگر را در خانه‌ به‌ انجام‌ مي‌رساند، اولاً‌ در تمامي‌ اين‌ موارد زنان‌ ما قصد تبرع‌ دارند و من‌ گمان‌ نمي‌کنم‌ علاوه‌ بر تکاليف‌ شرعي‌ که‌ زن‌ در خانواده‌ دارد همچون‌ معاضدت، همکاري، اشتراک‌ در منزل، در مواردي‌ نيز که‌ تکليف‌ شرعي‌ ندارد، همگامي‌ با خوانده‌ را بدون‌ با قصد تبرع‌ انجام‌ دهد هيچ‌ مادري‌ به‌ فرزندش‌ شير نمي‌دهد که‌ دستمزد بگيرد. ولي‌ برفرض‌که‌ چنين‌ چيزي‌ واقع‌ شود، آيا ارج‌ مادري‌ که‌ در ازا شير دادن‌ به‌ فرزند خويش‌ مطالبه‌ دستمزد مي‌کند، ارج‌ همان‌ مادري‌ است‌ که‌ مورد تکريم‌ است؟ آيا شکستن‌ اين‌ ارج‌ مي‌ارزد که‌ اين‌ اجرت‌المثل‌ را به‌ او بدهيم. من‌ اين‌ را از شما مي‌پرسم‌ و به‌ وجدانتان‌ واگذار مي‌کنم.»()
اما از جهت‌ مبنايي، ظاهر آيه‌ شريفه‌ (اذا تداينتم... واستشهدوا شهيدين‌ من‌ رجالکم‌ فان‌ لم‌ يکونا رجلين‌ فرجل‌ و أمراتان‌ ممن‌ ترضون‌ من‌ الشهدأ ان‌ تضل‌ احداهما فتذکر احداهما الاخري) [البقره‌ / 282] «هنگامي‌ که‌ قرض‌ داريد... شاهد از مردان‌ بگيريد، اگر مرد براي‌ شهادت‌ دادن‌ وجود نداشت، يک‌ مرد و دو زن‌ را به‌ شهادت‌ فراخوانيد؛ تا اگر يکي‌ از آنان‌ خطا کرد و فراموش‌ نمود، ديگري‌ به‌ ياد او آورد.» شهادت‌ دو زن‌ را ضروري‌ مي‌داند().
البته‌ ممکن‌ است‌ چنين‌ تصور شود که‌ آيه‌ مزبور در مسأله‌ «دِين» وارد شده‌ است‌ و بنابراين‌ در ساير موارد چنين‌ دليلي‌ وجود ندارد. ولي‌ روشن‌ است‌ که‌ وقتي‌ در خصوص‌ مال‌ دو شاهد ضروري‌ باشد در مورد مسائل‌ مهم‌تري‌ همچون‌ حدود قطعاً‌ اينگونه‌ خواهد بود. تفسيرالمنار در تفسير اين‌ آيه‌ مي‌نويسد:
«برخي‌ از مفسران‌ اظهار داشته‌اند علت‌ اين‌ که‌ در اين‌ آيه‌ زن‌ در معرض‌ اشتباه‌ و فراموشي‌ قلمداد شده‌ و ارزش‌ شهادت‌ او نصف‌ شهادت‌ مرد دانسته‌ شده، نقصان‌ خرد زنان‌ است‌ و پاره‌اي‌ ديگر از آنان‌ غلبه‌ سر وي‌ بر مزاج‌ زنان‌ دانسته‌اند که‌ نتيجه‌ آن‌ کمي‌ حافظه‌ و سرعت‌ فراموشي‌ است. ولي‌ اينها مسلم‌ و ثابت‌ نيست. علت‌ صحيح‌ در اين‌ مسأله‌ آن‌ است‌ که‌ شأن‌ زن‌ اين‌ نيست‌ که‌ به‌ معاملات‌ و امور مالي‌اشتغال‌ ورزد و از همين‌ روست‌ که‌ حافظه‌ وي‌ در اين‌ زمينه‌ ضعيف‌ است، ولي‌ در پرداختن‌ به‌ امور منزل‌ که‌ شغل‌ اوست‌ حافظه‌اش‌ از مرد قوي‌تر است. اصولاً‌ طبيعت‌ بشر، اعم‌ از زن‌ و مرد اين‌ است‌ که‌ در اموري‌ که‌ به‌ آن‌ اهتمام‌ مي‌ورزند و با آن‌ سروکار دارند بيشتر و بهتر مي‌توانند مسائل‌ مربوطه‌ را به‌ خاطر بسپارند و ملاک‌ و معيار وضع‌ قوانين‌ و جعل‌ احکام‌ ملاحظه‌ غلبه‌ و اکثريت‌ است‌ و در مورد زنان‌ چون‌ غلبه‌ و اکثريت‌ با عدم‌ اشتغال‌ و توجه‌ آنان‌ به‌ امور مالي‌ و معاملاتي‌ است‌ لذا در اين‌ زمينه‌ها ضعيف‌ بوده، بيشتر در معرض‌ فراموشي‌ و اشتباه‌ قرار دارند. و هرگز به‌ موارد استنثأ توجه‌ نمي‌شود؛ چنانکه‌ امروزه‌ پاره‌اي‌ از زنان‌ به‌ امور مالي‌ و معاملاتي‌ مي‌پردازند.»()
آيا واقعاً‌ زنان‌ از پرداختن‌ به‌ امور صعب‌ و دشوار و جنجالي‌ چون‌ نزاع‌ و رفع‌ آن‌ امتناع‌ ندارند؟ حتي‌ زناني‌ که‌ در موارد استثنا به‌ اين‌ امور مي‌پردازند معلوم‌ نيست‌ از وضعيت‌ شغلي‌ خود رضايت‌ کامل‌ داشته‌ باشند. شهادت‌ زن‌ در دادگاه‌ اعتبار دارد، شاهد اعم‌ از زن‌ و مرد بايد در دادگاه‌ حضور يابد و شهادت‌ دهد. اما آيا طبع‌ عاطفي‌ زن‌ مي‌طلبد که‌ او را همچون‌ مردان‌ در همة‌ نزاعها وارد کنيم‌ تا در دادگاه‌ شهادت‌ دهد و به‌ ويژه‌ در وضعيت‌ امروز، عواقب‌ آن‌ را نيز متحمل‌ گردد؟ همه‌ انسانها در مواردي‌ تحت‌ تأثير عاطفه‌ قرار مي‌گيرند، زن‌ از آن‌ رو که‌ جنبه‌ عاطفي‌ شخصيتش‌ قوي‌تر است، به‌ خاطر طبيعت‌ ويژه‌اي‌ که‌ دارد، در اين‌ مسأله‌ به‌ علل‌ و دلائل‌ گوناگون‌ رواني، جسمي، مالي‌ و... بيشتر تحت‌ تأثير واقع‌ مي‌شود. افزون‌ بر آيه‌ مذکور، در روايات‌ فراواني، شهادت‌ دو زن، برابر با شهادت‌ يک‌ مرد دانسته‌ شده‌ است. صاحب‌ جواهرالکلام‌ در بحث‌ از اقسام‌ حقوق‌ مي‌گويد:
«حق‌ بر دو نوع‌ است: حق‌ الله‌ و حق‌ الناس‌ و حق‌ الله‌ تنها با شهادت‌ چهار مرد ثابت‌ مي‌شود، همچون‌ زنا، لواط‌ و سحق‌ و در اينکه‌ اين‌ جرايم‌ با شهادت‌ چهار مرد ثابت‌ مي‌گردد، خلافي‌ نيست...‌ ‌ [و هي‌ قسمان: حق‌ الله‌ و حق‌ الاَّدمي‌ و الاول‌ منه‌ لا يثبت‌ اً‌لا‌ باربعة‌ رجال‌ کالزنا و اللواط‌ و السحق‌ بلا خلاف‌ في‌ ثبوت‌ الثلاثه‌ بذلک...]
فقيه‌ مزبور در توجيه‌ اختلاف‌ راههاي‌ اثبات‌ حدود مي‌افزايد:
«وجه‌ در اختلاف‌ اين‌ است‌ که‌ اين‌ امر تعبد محض‌ است، بلکه‌ اين‌ اختلاف‌ را مي‌توان‌ از دلايل‌ بطلان‌ قياس‌ در احکام‌ دانست‌ چه‌ آنکه‌ مسلماً‌ قتل‌ بزرگتر از زناست. باري، گاهي‌ گفته‌ مي‌شود حکمت‌ آن‌ مطلوبيت‌ ستر و پنهان‌ بودن‌ جرم‌ تا حد امکان‌ و مراقبت‌ بر عدم‌ هتک‌ حرمت‌ است.‌ ‌ [والوجه‌ من‌ ذلک‌ انه‌ تعبد محض، بل‌ هو من‌ الادلة‌ علي‌ بطلان‌ القياس‌ من‌ الاحکام‌ ضرورة‌ کون‌ التقل‌ اعظم‌ منه‌ «الزنا» نعم‌ قد يقال: ان‌ حکمته‌ طلب‌ السترمهما امکن‌ و المحافظة‌ علي‌ عدم‌ الهتک.]()
در حقوق‌ الله‌ عنايت‌ چنداني‌ به‌ اثبات‌ جرم‌ نيست، بلکه‌ توبه‌ مجرم‌ و اصلاح‌ وي‌ حائز اهميت‌ است. در صورت‌ اثبات‌ جرم، حدود الهي‌ تعطيل‌ نمي‌گردد ولي‌ درحد‌ امکان، مستور ماندن‌ جرايم‌ و حفظ‌ حرمت‌ متهمان‌ از مطلوبيت‌ بيشتري‌ برخوردار است. قضيه‌ ماعز و پاره‌اي‌ ديگر از روايات‌ که‌ در باب‌ زنا وارد شده‌ است‌ به‌ روشني‌ بر اين‌ مطلب‌ دلالت‌ مي‌کند. هنگامي‌ که‌ ماغر بن‌ مالک‌ نزد پيامبر خدا9 اقرار به‌ زنا نمود. نخست‌ پيامبر9 بطور غير مستقيم‌ وي‌ بر کتمان‌ قضيه‌ هدايت‌ فرمود و سعي‌ کرد او را در اقرار مردد نمايد، اما ماغر بر اقرار اصرارورزيد، آنگاه‌ پيامبر9 امر به‌ مجازات‌ وي‌ فرمود:
[ان‌ ماغر بن‌ مالک‌ جأ الي‌ النبي9 فقال‌ يا رسول‌ الله‌ اني‌ قد زنيت، فأعرض‌ عنه، ثم‌ جأ من‌ شقه‌ الايمن، فقال‌ يا رسول‌ الله‌ اني‌ قد زنيت، فاعرض‌ عنه، ثم‌ جأ فقال: اني‌ قد زنيت، ثم‌ جأ فقال:اني‌ قد زنيت، قال: ذلک‌ اربع‌ مر‌ات، فقال: أبک‌ جنون؟ قال: لا يارسول‌ الله‌ قال: فهل‌ احصنت؟ قال: نعم‌ فقال‌ رسول‌ الله9: اذهبوا به‌ فارجموه، وروي‌ انه9 قال: لعلک‌ قبلت‌ او غمزت‌ او نظرت، قال: لا يا رسول‌ الله، قال: انکتها لاتکن؟ قال: نعم‌ کما يغيب‌ المرود في‌ المکحلة‌ و الرشا في‌ البئر، قال: فهل‌ تدري‌ ما الزنا؟ قال: نعم‌ اتيت‌ منها حراماً‌ کما ياتي‌ الرجل‌ من‌ امرأته‌ حلالاً، قال: ما تريد بهذا القول؟ قال: اريدُ‌ ان‌ تطهرني، فامر به‌ فرجم.]()
بنابراين‌ اگر در برخي‌ از حقوق‌ الله‌ شهادت‌ زن‌ پذيرفته‌ نمي‌شود احتمالاً‌ بدين‌ جهت‌ است‌ که‌ از هر طريقي‌ جرم‌ ثابت‌ نگردد و حدود مبتني‌ بر تخفيف‌ است‌ و به‌ موجب‌ "قاعدة‌ درء" که‌ مي‌توان‌ آن‌ را از مباني‌ اصل‌ برائت‌ محسوب‌ نمود به‌ وسيله‌ شبهه‌ دفع‌ مي‌گردد بنابراين‌ بهر صورت‌ بايد کوشيد در حدود، تخفيف‌ گردد و حتي‌ الامکان‌ جرم‌ اثبات‌ نشود و از اين‌ روست‌ که‌ راههاي‌ اثبات‌ آن‌ تضييق‌ و محدوديت‌ روا داشته‌ مي‌شود. حتي‌ اگر ترديد باشد که‌ آيا جرمي‌ با شهادت‌ زن‌ به‌ اثبات‌ مي‌رسد يا نه، بايد با استناد به‌ "قاعدة‌ درء حدود" بوسيله‌ شبهات‌ و اصل‌ برائت، حکم‌ به‌ عدم‌ اثبات‌ نمود.
افزون‌ بر اينها، به‌ موجب‌ مقررات‌ فقه، قاضي‌ مي‌تواند به‌ علم‌ خويش‌ عمل‌ نمايد و بديهي‌ است‌ که‌ شهادت‌ زن‌ عادل‌ مي‌تواند از جمله‌ راههاي‌ تحصيل‌ علم‌ محسوب‌ گردد بنابراين‌ قاضي‌ مي‌تواند به‌ قول‌ يک‌ زن‌ اعتماد و حکم‌ صادر نمايد ولي‌ نه‌ از باب‌ شهادت‌ بلکه‌ از باب‌ علم، البته‌ بنابر ديدگاه‌ کساني‌ که‌ بين‌ علم‌ مستند به‌ حس‌ و حدس، تفکيک‌ قايل‌ نمي‌شوند.
از تمامي‌ اينها که‌ بگذريم، آيا قصد آن‌ داريم‌ که‌ از حقوق‌ زن‌ دفاع‌ کنيم‌ يا او را گرفتار و درگير مسئوليتها و تعهدات‌ سنگين‌تري‌ نماييم؟ آيا هيچگاه‌ انديشه‌ نموده‌ايم‌ که‌ شهادت، حق‌ است‌ يا تکليف؟ اداي‌ شهادت، امتياز نيست‌ بلکه‌ تکليفي‌ است‌ واجب‌ که‌ آيات‌ و روايات‌ بر آن‌ دلالت‌ دارد. خداوند بزرگ‌ مي‌فرمايد:
(و من‌ يکتمها فانه‌ اثمُ‌ قلبه)
«هر آنکس‌ که‌ کتمان‌ شهادت‌ کند قطعاً‌ گنه‌ کار است» [بقره‌ / 282].
در روايتي‌ جابر از امام‌ صادق7 نقل‌ مي‌کند که‌ آن‌ حضرت‌ از قول‌ پيامبر خدا9 وضع‌ کتمان‌ گر شهادت‌ را در روز قيامت‌ بسيار ناگوار توصيف‌ فرمود.
[قال‌ رسول‌ الله9: من‌ کتم‌ شهادةً‌ او شهد بها ليهدر بها دم‌ امري‌ مسلم‌ اتي‌ يوم‌ القيامة‌ ولوجهه‌ ظلمة‌ مد‌ البصر و في‌ وجهه‌ کدوح‌ تعرفه‌ الخلائق‌ باسمه‌ و نسبه، ثم‌ قال‌ ابو جعفر7: الا تري‌ أن‌ الله‌ تعالي‌ يقول: (واقيموا الشهادة)]()
چنانکه‌ در روايت‌ ديگري‌ امام7 با استناد به‌ کلام‌ خداوند (ولا تکتموا الشهادة) از کتمان‌ شهادت‌ نهي‌ فرمودند.()
بنابراين‌ اين‌ عدم‌ پذيرش‌ شهادت‌ زنان‌ در چند مورد خاص، در حقيقت‌ محروم‌سازي‌ آنان‌ از حقوق‌ نيست، بلکه‌ در واقع‌ تکليفي‌ از عهده‌ آنان‌ برداشته‌ شده‌ است. فرض‌ کنيد اگر شهادت‌ زن‌ در لواط‌ پذيرفته‌ شد، آيا بر شأن‌ و مقام‌ و منزلت‌ و عظمت‌ او افزوده‌ مي‌شد که‌ در دادگاه‌ حضور يافته‌ و بر وقوع‌ لواط‌ گواهي‌ دهد و حال‌ که‌ پذيرفته‌ نمي‌شود از حقوق‌ او کاسته‌ شده‌ و موجب‌ اهانت‌ به‌ اوست؟ حتي‌ اگر ادأ شهادت‌ را حقي‌ براي‌ زن‌ بدانيم، آيا نتيجه‌اي‌ جز اثبات‌ جرم‌ به‌ دنبال‌ دارد که‌ چندان‌ هم‌ مطلوب‌ نيست؟ و آيا به‌ نفع‌ متهم‌ نيست‌ که‌ شهادت‌ زن‌ پذيرفته‌ نشود؟
‌ ‌پي‌نوشتها :
- ر.ک. داويد ارنه: نظامهاي‌ بزرگ‌ حقوقي‌ معاصر، ترجمه‌ دکتر صفايي، دکتر آشوري، دکتر عراقي، صص‌ 3 - 382.
- (يا ايها الناس‌ اتقوا ربکم‌ الذي‌ خلقکم‌ من‌ نفس‌ واحدة‌ و خلق‌ منها زوجها...) نسأ / 1.
- (واذ قال‌ ربک‌ للملائکه‌ اني‌ جاعل‌ في‌ الارض‌ خليفة...) بقره‌ / 30.
- (واذ قلنا للملائکة‌ اسجدوا لاَّدم‌ فسجدوا الا‌ ابليس‌ ابي‌ و استکبر و کان‌ من‌ الکافرين) بقره‌ / 34.
- (انا عرضنا الامانة‌ علي‌ السموات‌ و الارض‌ و الجبال‌ فابين‌ ان‌ يحملنها و اشفقن‌ منها و حملها الانسان...) احزاب‌ /72
- خوانساري، سيد جمال‌الدين‌ محمد: شرح‌ غرر الحکم‌ و درر الکلم: ج1، ص216.
- استاد مطهري، بررسي‌ اجمالي‌ مباني‌ اقتصاد اسلامي، ص4
- تعبير مرحوم‌ مطهري‌ اين‌ است‌ که‌ در قرآن‌ کريم‌ عدالت‌ معيار شناخت‌ قانون‌ دانسته‌ شده‌ است. ر.ک.: عدل‌ الهي، ص238.
- مجله‌ ر.ک. زنان: شماره‌ 11.
- ر.ک.: ج‌ 19،ابواب‌ القصاص‌ في‌النفس، باب‌ 33، ح1، 2، 3، 5، 14 و...)
- سلسه‌ الينابيع‌ الفقهية: ج24، ص19.
- جواهر الکلام: ج42، ص82.
- تحريرالوسيله: ج2، ص519.
- همچنين‌ نگاه‌ کنيد به‌ ح2 و 3 از همان‌ باب‌ و ح1 و 2 از باب‌ او نيز ح‌ 1 و 2 از باب‌ 5 از ابواب‌ ديات‌ الشجاج.
- نگاه‌ کنيد به: وهبة‌ الزحيل: الفقه‌ الاسلامي‌ و ادلته، ج6، صص310-11
- المراة‌ تعاقل‌ الرجل‌ الي‌ ثلث‌ ديتها في‌ الارش‌ المقدرة‌ فاذا بلغتها فعلي‌ النصف. «کتاب‌ الخلاف: ج5، ص254».
- اما دية‌ المراة‌ المسلمة‌ الحرة‌ فنصف‌ ذية‌ الحر المسلم‌ اجماعاً‌ کما في‌ المبسوط‌ و بلا خلاف‌ کما في‌ الغنية، ج10، ص368.
- و کيف‌ کان‌ فلا خلاف‌ و لا اشکال‌ نصا و فتوي‌ في‌ ان‌ دية‌ المراة‌ الحرة‌ المسلمة‌ صغيرة‌ کانت‌ او کبيرة... علي‌ النصف‌ بل‌الاجماع‌ بقسميه‌ عليه. ج43، ص32.
- دية‌ المراة‌ الحرة‌ المسلمة‌ فعلي‌ النصف. تحريرالوسيلة: ج‌ 2، ص‌ 558، ص‌ 26.
- نگاه‌ کنيد به: سلسلة‌ الينابيع‌ الفقهية، ج24، ص38؛ ج25، ص392 و 600.
- استاد مطهري، نظام‌ حقوقي‌ زن‌ در اسلام، ص251
- همان: ص‌ 254
- دکتر کاتوزيان، سخنراني‌ خرداد ماه‌ سال‌ 77، دانشکدة‌ حقوق‌ دانشگاه‌ تهران.
- الشيخ‌ محمد حسن‌ النجفي: جواهر الکلام: ج41، ص177، و المحقق‌ الاردبيلي: ربيدة‌ البيان‌ في‌ احکام‌ القرآن، ص446.
- تفسير المنار: ج3، ص124-5.
- جواهر الکلام: ج41، ص154.
- همان، ص155.
- الوسائل، ج18، الباب2 من‌ ابواب‌ الشهادات، ح2.
- همان، ح4.
نويسنده:‌ ‌ناصر قربان‌ نيا





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان