بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,385

مطالبات زنان

  1390/5/4
خلاصه: سازمان‏هاى غيردولتى زنان مى‏بايست براى ايجاد گفتمان جدى و هماهنگ در زمينه مطالبات زنان، تلاش کنند و حرکت منسجمى داشته باشند. ازاين‏رو هفتاد سازمان غيردولتى با تدوين بيانيه‏اى، محورهاى اساسى حرکت هماهنگ در راستاى مطالبات زنان را مورد توجه قرار دادند. در اين بيانيه مسائلى در رابطه با حقوق اساسى، حقوق مدنى، حقوق کيفرى و حقوق فرهنگى زنان مورد توجه قرار گرفته است و تساوى در اين حقوق به عنوان هدف اصلى بيانيه مطرح شده است.
نکته اول، يکى از ايراداتى که همواره به طور جدى در مورد عملکرد جامعه مدنى زنان مطرح شده و مى‏شود، عدم وجود گفتمانى جدى و هماهنگ در ارتباط با حقوق فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و سياسى زنان در سطح جامعه، عدم تلاش کافى براى بيان صريح خواسته‏ها، مطالبات و توقعات زنان جامعه ايرانى و نبود تعريفى روشن از موقعيت و نقش جايگاه زنان در کليه سطوح فردى، خانوادگى و اجتماعى است. نکته دوم، با توجه به اينکه سازمان‏هاى غيردولتى در جامعه ما، نهادهايى تازه‏تأسيس و در حال رشد و فعاليت هستند، متأسفانه تعريف روشنى از ساز و کار، اهداف و فعاليت يک سازمان غيردولتى در جامعه وجود ندارد.
نکته سوم، سازمان‏هاى غيردولتى به ويژه سازمان‏هاى مدافع حقوق زنان براى رسيدن به رشد و بلوغ و آموختن روش‏هاى دموکراتيک گفتمان، تلاش مى‏کنند.
با توجه به سه محور ذکر شده فوق، اولين جرقه‏هاى تنظيم سندى عمومى از سوى سازمان‏هاى غيردولتى زنان در باب طرح مطالبات و خواسته‏هاى زنان، حدود پنج ماه قبل از انتخابات مجلس هفتم و شروع رقابت‏هاى انتخاباتى آغاز شد. تفکر اوليه اين بود که سازمان‏هاى غيردولتى زنان مى‏توانند نقش مهمى در جمع‏بندى مطالبات زنان داشته باشند؛ به نحوى که بتوانند گفتمان حقوق زنان را در کليه سطوح اجتماعى اعم از دولتى و غيردولتى به يک موضوع جدى و حساس اجتماعى تبديل کنند.
بنابراين اولاً، سازمان‏هاى غيردولتى با توجه به نقش و وظيفه خود، به ويژه اينکه مى‏توانند اهرم‏هاى فشار جامعه مدنى باشند، به خصوص سازمان‏هاى غيردولتى مدافع حقوق زنان، براى طرح مطالبات زنان جمع شدند و با توجه به ضرورت همکارى، ارتباط پايدار و همگرايى مداوم براى دست‏يابى به اهداف و خواسته‏هاى خود، جلساتى را برگزار کردند.
دوم اينکه موضوع زنان در جامعه ما همواره با رويکردهاى سياسى، اجتماعى مختلف تغيير مى‏کند. يعنى افراد و گروه‏هاى اجتماعى، مانند نهادهاى سياسى، موضوع زنان را صرفا تبديل به ابزارى جهت دست‏يابى به قدرت مى‏نمايند. بنابراين، در بسيارى از موارد، مسائل زنان نه تنها عميقا مورد توجه قرار نمى‏گيرد، بلکه تبديل به يک مسئله حساسيت‏انگيز و موجد بحران‏هاى اجتماعى ـ سياسى‏اى مانند ماجراى پيوستن به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مى‏شود. اين موضوع در واقع ناشى از عدم پذيرش موضوعى به نام مسئله زنان در کليه سطوح اجتماعى است.
دو رويکرد در تدوين سند مطالبات مدنظر قرار گرفت: رويکرد توسعه‏اى و رويکرد حقوق بشرى که سعى شد ميانگين نظرات موافق هر دو رويکرد مورد توجه قرار گيرد. طرف‏داران رويکرد توسعه‏اى معتقدند با توجه به اينکه در برنامه‏هاى توسعه، زنان نقش بسيار مثبتى به عنوان نيمى از جمعيت ايفا مى‏کنند، طرح مسائل زنان در قالب سياست‏ها و برنامه‏هاى توسعه‏اى مى‏تواند باعث جلب توجه و حمايت گروه‏هاى مختلف از جمله خود زنان شود و چه بسا کمتر ايجاد حساسيت کند، مانند وارد کردن مسائل زنان در موضوعاتى از قبيل توسعه سياسى، اقتصادى، اجتماعى و غيره. حاميان رويکرد حقوق بشرى بر اين اعتقادند که اگرچه طرح مسائل زنان در قالب مقررات و موازين حقوق بشرى نمى‏تواند حمايت گروه‏هاى وسيع اجتماعى را در پى داشته باشد، به طور مثال تلاش براى تغيير کليشه‏هاى سنتى غلط در مورد زنان، اما باعث مى‏شود مسئله زنان در لايه‏هاى عميق‏تر اجتماعى طرح شود. بنابراين، هر دو رويکرد در تدوين مطالبات زنان به نحوى مورد توجه قرار گرفت.
سوم اينکه هدف از طرح مطالبات زنان، تبيين و تدوين ارتباط سازمان‏هاى غيردولتى طرف‏دار حقوق زنان با مجلس شوراى اسلامى بود. در واقع طرح اوليه خواست‏ها، لابى کردن و چانه زنى در چارچوب وظايف و اختيارات قانونى و نظارتى مجلس و فشار براى اجرايى کردن قوانين و مصوبات مربوط به زنان، هدف اصلى برگزار کنندگان جلسات بود.
چهارم اينکه فقط سازمان‏هاى غيردولتى با توجه به نقش و کارکرد خاص خود در سطوح اجتماعى، تدوين‏کنندگان سند بودند؛ اما بهينه‏سازى ساز و کار مراکز دولتى مربوط به مسائل زنان نيز مورد توجه قرار گرفت. بنابراين، بعد از توقعات اوليه، مطالبات زنان از سوى سازمان‏هاى غيردولتى در ارتباط با چارچوب وظايف و اختيارات مجلس هفتم شوراى اسلامى، طبقه‏بندى، تنظيم و تدوين شد. مطالبات تنظيم شده حاوى چند محور عمده بود: الف) مطالبات مربوط به حقوق اساسى زنان که شامل ابهام‏زدايى از برخى از مفاد قانون اساسى و اجرايى کردن موادى از قانون اساسى بود که عملاً اجرا نمى‏شود، مانند تأمين اجتماعى زنان سرپرست خانوار و ... .
ب) حقوق مدنى به خصوص اصلاح موادى از قانون مدنى که نشانه‏هاى تبعيض جنسيتى در آنها موجود است يا اينکه زمينه‏هاى ايجاد تبعيض را فراهم مى‏کند، مانند قوانين مربوط به خانواده، طلاق، حضانت، قيموميت و... .
ج) حقوق کيفرى و قوانينى چون ديه، شهادت و يا مفادى از قانون کيفرى که به نوعى مجوز ترويج خشونت عليه زنان مى‏شود، مانند ماده ششصدوسى قانون مجازات اسلامى و... ؛ همچنين تعريف روشنى از خشونت عليه زنان، مانند اينکه مسئله خشونت فقط به ضرب و جرح بدنى محدود نمى‏شود و... .
د) حقوق اجتماعى و اقتصادى، مانند امنيت اجتماعى زنان و دختران، براى مثال موضوع قاچاق زنان، تعريف روشنى از جرم قاچاق، مجازات قاچاقچيان زنان و دختران و... .
ه) حقوق فرهنگى زنان، با توجه به اينکه بسيارى از مشکلات زنان ريشه در نگرش‏هاى غلط سنتى و کليشه‏اى دارد، حمايت از زنان توليد کننده محصولات فرهنگى، در جهت تغيير کليشه‏ها و حمايت‏هاى اين‏چنينى، مقيد کردن دولت به تغيير کليشه‏هاى رايج در کتاب‏هاى درسى، مطبوعات، رسانه‏ها و... در اين بحث مورد توجه قرار گرفت.
و) حقوق سياسى، اگرچه تمام تغيير و تحولات مثبت در سال‏هاى اخير و رشد فرهنگى، سياسى و اجتماعى زنان و زنان تحصيل کرده و... افزايش يافته است، هنوز بحث مشارکت سياسى و حضور برابر زنان در پست‏هاى بالاى ادارى و سياسى مشاهده نمى‏شود. در اين بخش الزام بخش‏هاى مختلف دولتى به استفاده از زنان، سهميه‏بندى جنسيتى ادارات دولتى و حتى در ترکيب شوراى شهر و ايجاد تعادل جنسيتى در سطوح مديريتى کشور مورد توجه قرار گرفت. اين بيانيه توسط بيش از هفتاد سازمان غيردولتى در باب مطالبات زنان تنظيم و ارائه شد. مى‏توان بعضى از اهداف اين بيانيه را در چند مورد بيان داشت: غيردولتى بودن نهادهاى شرکت کننده؛ همگرايى و همکارى سازمان‏هاى غيردولتى؛ حساس‏سازى اجتماعى نسبت به موضوع زنان؛ طرح مطالبات جنسيتى ( موضوعاتى که فقط محدود به زنان جامعه است)؛ تأکيد بر اجراى معاهدات و کنوانسيون‏هاى بين‏المللى، بدون بحران‏سازى و ايجاد چالش‏هاى سياسى.
اشاره
1. در اين نوشته بيان نشده است که سازمان‏هاى غيردولتى مذکور، چه موضعى نسبت به آموزه‏هاى اسلامى دارند. در جامعه‏اى که قوانين و سيستم مديريتى آن بر اساس اسلام شکل گرفته است و اداره مى‏شود، کسى نمى‏تواند بدون توجه به دين، براى احقاق حقوق زنان فعاليت کند. افزون بر اين، نگاه دينى به مسائل زنان با نگاه مادى و فردمحورِ غربى، کاملاً متفاوت است و نتايج متفاوتى را در ناحيه راهبردها و راهکارها به وجود خواهد آورد. از نوشته مذکور و محورهاى بيانيه سازمان‏هاى غيردولتىِ امضا کننده آن، چنين برمى‏آيد که اينان با نگاه بين‏المللى و غربى که همان نگاه مادى و غيردينى است به مسائل زنان مى‏نگرند و در اين راستا تلاش مى‏کنند. واضح است که اين نگاه نمى‏تواند تأمين کننده منافع واقعى زنان مسلمان ايران باشد و نهايتا تحقق اين نگاه به حاکميت الگوى غربى و تساوى و تشابه زن و مرد خواهد انجاميد و همان نابسامانى‏هاى جوامع غربى براى زنان مسلمان ما به بار خواهد آمد. به اعتقاد ما، تنها انديشه مبتنى بر وحى و تعاليم پيامبر اسلام و ائمه هدى عليهم‏السلام مى‏تواند جامعه را به سوى حيات و سعادت واقعى رهنمون سازد.
2. مطالبات ذکر شده در بيانيه، همگى در راستاى حذف قوانين و فرهنگ اسلامى در رابطه با تفاوت‏هاى زن و مرد مى‏باشد و با پافشارى خواستار تشابه و برابرى مطلق زن و مرد است. مى‏توان گفت بيانيه مذکور در واقع ترجمانى از مواد و بندهاى کنوانسيون محو تبعيض عليه زنان است که به دليل تعارضات گسترده آن با آموزه‏هاى اسلامى و مخالفت آشکار جميع علماى حوزه‏هاى علميه و مراجع تقليد با آن، تا کنون متوقف مانده است و به تصويب نهايى مجمع تشخيص مصلحت نظام نرسيده است.
3. پيشنهادهاى ارائه شده در بيانيه که همگى خواستار تغيير در قوانين کشور در راستاى تشابه حقوق زن و مرد مى‏باشد، نشان مى‏دهد که بسيارى از طرف‏داران الحاق به «کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان» خواستار الحاق مطلق هستند، نه الحاق به شرط عدم مغايرت با شرع. ازاين‏رو، اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام مى‏بايست توجه داشته باشند که تصويب کنوانسيون با قيد عدم مغايرت با شرع، زمينه را براى تلاش موافقان الحاق مطلق به شدت مساعد مى‏کند و الحاق مطلق و بدون شرط، در بسيارى از مواضع اجرا خواهد شد.
4. نويسنده مى‏گويد «مقيد کردن دولت به تغيير کليشه‏هاى رايج در کتاب‏هاى درسى، مطبوعات، رسانه‏ها و... در اين بحث مورد توجه قرار گرفت». اين ديدگاه برگرفته از تفکر فمينيست‏هايى همچون آندره ميشل است که مسئله حذف نمادهاى جنسيتى از کتب درسى و رسانه‏ها را در غرب خواستار شدند و تا کنون نيز گروهى در ايران اين مسئله را به شيوه‏هاى مختلف دنبال کرده‏اند؛ مقالات، کتاب‏ها و پژوهش‏هاى متعددى که در اين زمينه چاپ شده است، گوياى تلاش براى تحقق اين مسئله در سطح کلان و ملى است. با اين همه، بررسى‏هاى کارشناسانه نشان مى‏دهد که تفاوت‏هاى جنسيتى دختران و پسران و لزوم توجه به آن در روش و محتواى آموزش‏ها، از مسائلى است که امروزه در دنياى مدرن هم مورد توجه قرار گرفته است. فمينيست‏هاى فرامدرن سخن از اشتباه فمينيست‏هاى راديکال در نفى زنانگى زنان به ميان آورده‏اند. تفکيک دختران و پسران در برخى از محيط‏هاى آموزشى در چند کشور اروپايى، از تجربه‏هاى جديد غرب به مسئله تفاوت‏هاى جنسيتى زن و مرد است.
5 . به نظر مى‏رسد مجلس هفتم به دور از فشارها و جنجال‏هاى داخلى و خارجى، لازم است با تشکيل گروه کارشناسى قوى متشکل از کارشناسان و محققان حوزه و دانشگاه، مسائل، مشکلات و نيازهاى زنان را بر اساس اصول و چارچوب‏هاى انديشه اسلامى بررسى نمايد و بر اساس طرحى جامع و همه‏جانبه، در راستاى احياى حقوق و شخصيت واقعى زنان در جامعه اسلامى تلاش نمايد.
نويسنده: فريد ماشيني

تگ ها: حقوق زنان مقاله 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان