بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,671

ازدواج مجدد و حواشي آن

  1390/5/4
خلاصه: عقد نکاح داراى جنبه‏هاى متفاوت ‏نسبت‏به عقود ديگر بوده ، طرفين درهنگام تشکيل آن به اهداف والايى غير ازاهداف منفعت‏طلبانه عقود ديگر نظردارند. از طرفى متعاقدين در هنگام‏انعقاد عقد نکاح مى‏توانند شروطى را که‏خلاف مقتضاى ذات عقد نباشد در آن‏بگنجانند. يکى از شرايطى که امروزه در کليه‏نکاح‏هاى رسمى گنجانده شده و درصورت تحقق، به زوجه، حق وکالت درانتخاب نوع طلاق و جارى ساختن‏صيغه آن را مى‏دهد، ازدواج مجدد زوج‏است. شايان ذکر است که در اجراى اين‏شرط لازم نيست زوجه حقوق مالى‏خويش از جمله مهريه ما فى‏القباله رابذل نمايد. البته با رعايت اين شرط که‏ازدواج مجدد زوج ناشى از زوجه مثلانشوز او نباشد; در غير اينصورت‏زوجه نمى‏تواند با استناد به‏چنين ازدواجى درخواست طلاق‏نمايد.
در شرع مقدس اسلام و با توجه به‏نص آيه «فانکحوا ما طاب لکم من النساءمثنى و ثلاث و رباع‏» (1) مرد مى‏تواند چهارهمسر دائمى اختيار کند; البته ادامه آيه،اجراى عدالت‏بين زوجات را شرط اين‏کار براى مرد مى‏داند، و به مردى که ازامکان اجحاف و عدم رعايت عدالت‏بين‏همسران خود مى‏ترسد، سفارش مى‏کندکه بيش از يک همسر اختيار نکند و به‏همان يکى اکتفا کند;«فان خفتم الا تعدلوافواحدة‏»
از سوى ديگر، با استناد به حديث‏نبوى «الطلاق بيد من اخذ بالساق‏» حق‏طلاق منحصر به زوج است. در مواردطلاق خلع و مبارات نيز که زن با بذل‏فديه به شوهر طلاق مى‏گيرد، نقش فديه،دريافت‏حق طلاق توسط زوجه‏نيست،بلکه تنها راهى براى جلب موافقت زوج‏جهت اجراى صيغه طلاق‏است.درصورت‏عدم قبول فديه توسط زوج، زن با بذل‏تمامى مهريه خويش و حتى بيش از آن‏نيز نمى‏تواند اقدام به طلاق يکطرفه کند.
اما طبق ماده 8 قانون حمايت‏خانواده‏مصوب 1351 در صورت ازدواج مجددزوج، در شرايطى به زن اجازه درخواست‏صدور گواهى عدم امکان سازش از دادگاه‏ داده مى‏شد; مفاد ماده مذکور با تغييراتى‏در عقدنامه‏هاى نکاحيه ملحوظ گرديده وبه صورت شروط دوازده گانه ضمن عقدنکاح درج شده است که مطابق آن زوجه‏مى‏تواند در صورت تحقق و اثبات يکى‏از آن شروط از دادگاه درخواست صدورگواهى عدم امکان سازش کند تا بتواند باوکالت اعطايى از جانب زوج، با انتخاب‏نوع طلاق و در صورت انتخاب طلاق‏خلع، با بذل تمام يا قسمتى از مهريه يانفقه معوقه به زوج، به وکالت از مرد قبول‏بذل نموده، از طريق يکى از دفترخانه‏هاى‏رسمى طلاق، خود را مطلقه کند.
در خصوص اعمال حق فوق براى‏زوجه سؤالات عديده‏اى مطرح مى‏گردد :
اولا: منظور از ازدواج مجدد، فقط عقددائم است‏يا شامل عقد منقطع نيزمى‏شود؟ به عبارت ديگر آيا زوجه درصورت ازدواج غير دائم همسر خويش با ديگرى مى‏تواند با استفاده از وکالت‏اعطايى در ضمن عقد نکاح، خود رامطلقه کند؟
ثانيا: آيا ازدواج مجدد زوج حتما بايدرسمى باشد يا ازدواج با سند عادى نيزموجد چنين حقى براى همسر اول جهت‏مطلقه نمودن خود مى‏باشد؟
ثالثا: هرگاه اجازه ازدواج مجدد ازجانب دادگاه صالح براى زوج صادر شده‏باشد، و بر مبناى حکم صادره از دادگاه،زوج به ازدواج مجدد مبادرت کند آيا درچنين حالتى نيز زوجه اول حق اجراى‏شرط ضمن عقد نکاح را دارد يا خير؟
رابعا: در صورت ازدواج مجدد زوج واحراز آن در دادگاه آيا براى صدور مجوزطلاق لازم است زن حقوق حقه خويش ازقبيل مهريه ما فى القباله، نفقه معوقه يانفقه ايام عده را ببخشد يا مى‏تواند بادريافت کليه حقوق، خويش را از قيد علقه‏زوجيت رها سازد؟
قصد ما در اين مختصر يافتن‏پاسخهايى موجه براى اين سؤالهاست.همچنانکه قبلا بيان گرديد در دين مبين‏اسلام و قانون مدنى (2) ، حق طلاق‏بصورت يکطرفه به زوج داده شده است.از طرفى مطابق ماده 1119 قانون مدنى،طرفين عقد ازدواج مى‏توانند هر شرطى‏که مخالف با مقتضاى ذات عقد مزبورنباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم‏ديگر بنمايند; مثل اينکه شرط شود هرگاه‏شوهر، زن ديگرى بگيرد يا... زن، وکيل ووکيل در توکيل باشد که پس از اثبات‏تحقق شرط در محکمه و صدور حکم‏نهايى، خود را مطلقه سازد. حق‏درخواست طلاقى که با عنايت‏به شروطضمن عقد نکاح به زوجه داده شده است،دليل دادن حق طلاق به زوجه نيست;بلکه تنها در صورت تحقق يکى از شروطمورد توافق زوجين، زوجه مى‏تواند باوکالت اعطايى از ناحيه زوج، خود رامطلقه کند. در واقع شروط فوق از نوع‏شرط نتيجه است و به محض تحقق يکى‏از آنها، نتيجه حاصل که عبارت است ازحق توکيل زن در اجراى صيغه طلاق،محقق مى‏گردد و نقش دادگاه، احراز شرطموجد حق و صدور مجوز اجراى آن ازطرف زوجه است. نکته قابل توجه اين‏است که شروط مورد توافق زوجين‏محدود کننده حق طلاق براى زوج است‏و در موارد شک و ابهام در تحقق شروطفوق بايد از تفسير موسع خوددارى کرد;همچنان که دکتر کاتوزيان بيان داشته‏اند،انحلال نکاح از امور مربوط به نظم‏عمومى است و قواعدى که در قوانين‏انحلال نکاح آمده، در زمره قوانين امرى‏است و اين قواعد را بايد تفسير محدودکرد. (3)
حال با در نظر گرفتن موارد فوق به‏طرح سؤالات و پاسخ آنها مى‏پردازيم:
سؤال اول: آيا زوجه در صورت ازدواج‏غير دائم زوج با ديگرى، مى‏تواند بااستفاده از وکالت اعطايى در ضمن عقدنکاح، خود را مطلقه کند يا اينکه شرطمندرج در نکاحيه‏ها فقط شامل عقد دائم‏مى‏گردد؟
در پاسخ به اين سؤال دو نظر متفاوت‏مى‏توان بيان کرد.
نظر اول: با توجه به اينکه عقد منقطع‏که براى مدت معينى واقع مى‏شود، از جهت‏حقوق و وظايف زوجين،تفاوتهايى با عقد دائم دارد از جمله اينکه‏طبق ماده 1113 قانون مدنى در عقدانقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اينکه شرطشده باشد; يا آنکه عقد مبنى بر آن جارى‏شده باشد، همچنين مطابق ماده 940قانون مدنى زوجين غير دائمى از يکديگرارث نمى‏برند، از طرفى نظر بر اينکه لفظ‏«ازدواج‏» هرگاه به طور عام به کار برده‏شود در عرف، انصراف به ازدواج دائم دارد و مطابق ماده 224 قانون مدنى الفاظ‏عقود، بر معانى عرفيه محمول است و باعنايت‏به اينکه قرار دادن چنين حقى براى‏زوجه خلاف اصل مى‏باشد و درخصوص قلمرو شمول شرط بايد تفسيرمضيق صورت گيرد، فقط در صورتى‏زوجه مى‏تواند با استناد به شرط، خود رامطلقه کند که زوج اقدام به ازدواج مجدد بصورت دائم کرده باشد.
نظر دوم: با توجه به اينکه در شرطمندرج در عقدنامه نکاحيه لفظ «ازدواج‏»بطور عام به کار برده شده و ازدواج شامل‏هر دو نوع دائم و موقت است، محدودنمودن حق مشروط لها به ازدواج دائم‏صحيح نيست و به اين ترتيب ازدواج‏موقت زوج نيز مى‏تواند چنين حقى رابراى زوجه به همراه داشته باشد.
در مقايسه دو نظر فوق بايد گفت‏هرچند شروط ضمن عقد نکاح که به‏زوجه حق استفاده از وکالت اعطايى ازجانب زوج، جهت روى آوردن به طلاق رامى‏دهد، خلاف اصل مى‏باشد، اما از آنجاکه منظور از لفظ «ازدواج‏» جارى کردن‏صيغه عقد نکاح بين زن و مرد به گونه‏اى‏است که روابط زناشويى فيمابين برقرارگردد و فرق نمى‏کند که اين رابطه دائم‏باشد يا موقت، لذا محدود ساختن حق‏زوجه اول به تحقق ازدواج مجدد زوج‏بطور دائم، خلاف موازين حقوقى وانصاف قضايى بوده و پذيرش نظر دوم‏اقرب به صواب است و رويه قضايى‏محاکم نيز در حال حاضر بر همين نظراستوار است.
سؤال دوم: آيا ازدواج مجدد زوج، بايدبطور رسمى باشد يا ازدواج با سند عادى‏نيز موجد چنين حقى براى زوجه اول‏جهت مطلقه کردن خود مى‏باشد؟
مطابق ماده 1284 قانون مدنى، سند عبارت است از هر نوشته‏اى که در مقام‏دعوى يا دفاع، قابل استناد باشد و وفق‏ماده 1286 همان قانون، سند بر دو نوع‏رسمى و عادى است. مطابق ماده يک‏قانون راجع به ازدواج مصوب سال 1310در نقاطى که وزارت عدليه، معين و اعلام‏مى‏کند، هر ازدواج و طلاق و رجوع بايددر يکى از دفاترى که مطابق نظامنامه‏هاى‏وزارت عدليه تنظيم مى‏شود، واقع گردد وبه بت‏برسد. در نقاط مزبور هر مردى که‏در غير از دفاتر رسمى ازدواج و طلاق،مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع کند،به يک تا شش ماه حبس تاديبى محکوم‏مى‏شودو همين مجازات درباره عاقدى‏مقرر است که در اين نقاط بدون داشتن‏دفتر رسمى به اجراى صيغه ازدواج ياطلاق و يا رجوع مبادرت کند.
مدلول ماده فوق طبق بند 3 نظريه‏شماره 1488 مورخ 9/5/1363 فقهاى‏محترم شوراى نگهبان، غير شرعى اعلام‏شد. و در صورت عدم اعلام مغايرت آن‏با شرع نيز، بسيار واضح است که قرار دادن‏مجازات براى متعاقدين و عاقد تاثيرى درپاسخ به اين سؤال ندارد و آنچه در شرط‏ازدواج مجدد زوج، مد نظر مشروط له ومشروط عليه مى‏باشد، نفس ازدواج است‏نه‏وقوع آن به واسطه سند رسمى يا عادى.
اما تاثيرى که تحقق عقد نکاح ثانوى‏به موجب سند عادى بر اجراى چنين‏حقى براى زوجه اول مى‏گذارد، سنگين‏نمودن بار اثبات ازدواج مجدد زوج‏مى‏باشد که مطابق قاعده «البينة على‏المدعى‏» و اصل «عدم‏»، برعهده زوجه‏مدعى وقوع چنين ازدواجى است ومطابق ماده 1291 قانون مدنى با اقرارزوج و يا با تنفيذ سند عادى ازدواج درمحکمه صورت مى‏پذيرد.
سؤال سوم: هرگاه اجازه ازدواج مجدداز جانب دادگاه براى زوج صادر شده باشدو بر مبناى حکم صادره از دادگاه، زوج‏مبادرت به ازدواج مجدد کند، آيا زوجه ‏اول حق اجراى شرط ضمن عقد نکاح رادارد يا خير ؟
طبق ماده 16 قانون حمايت‏خانواده،مصوب 1353، مرد نمى‏توانست‏باداشتن زن، همسر دوم اختيار کند مگر به‏شرط رضايت همسر اول، عدم قدرت‏همسر اول به ايفاى وظايف زناشويى وعدم تمکين زن از شوهر و...
مطابق ماده 17 همان قانون، دادگاه درصورت امکان تحقيق از زن فعلى و احرازتوانايى مالى مرد و اجراى عدالت درمورد بند اول ماده 16 همان‏قانون(رضايت همسر اول) اجازه اختيارهمسر جديد را مى‏داد. در ادامه ماده 17براى همسر اول، حق مراجعه به دادگاه وتقاضاى صدور گواهى عدم امکان سازش‏محفوظ بود. و براى مردى که خارج ازموارد مصرحه در ماده 16 اقدام به ازدواج‏مجدد کند و همچنين براى عاقد درصورت عالم بودن به تاهل مرد، مجازات‏حبس قرار داده شده بود. همچنانکه ذکرشد شوراى نگهبان طى نظريه شماره‏1488 مورخ 9/5/63 مجازات مذکور درماده 17 را غير شرعى اعلام کرد که معناى آن جرم زدايى از فعل «ازدواج مجدد زوج‏»بطور مطلق است; بنابراين چنانچه مردى‏با داشتن همسر، مبادرت به ازدواج مجددنمايد، عمل خلاف قانون و شرع انجام‏نداده است ; اما در خصوص ايجاد حق‏استفاده از وکالت اعطايى براى زوجه اول‏طبق شرط ضمن عقد نکاح براى مطلقه‏نمودن خود بايد اين سؤال را مطرح کردکه چنانچه عامل روى آوردن مرد به‏ازدواج مجدد، زوجه مشروط له بوده‏باشد، بدين صورت که با در پيش گرفتن‏رفتار سوء، نشوز و عدم تمکين، يا اعلام‏رضايت‏با ازدواج مجدد، مرد مجوزتجديد فراش را از دادگاه کسب نموده‏باشد، آيا پس از ازدواج مجدد زوج، زوجه‏اول باز هم مى‏تواند از شرط ضمن عقدنکاح براى مطلقه نمودن خود به وکالت اززوج اقدام کند يا اينکه براى تحقق شرط،زوجه بايد کليه وظايف شرعى خود را درمقابل زوج اقامه نموده و عليرغم حسن‏رفتار و انجام تکاليف شرعى و قانونى‏توسط مشاراليها، زوج مبادرت به ازدواج‏مجدد کند؟
در خصوص سؤال فوق بايد قائل به‏دو نظر شد:
مطابق نظر اول، از آنجا که قرار دادن‏چنين شرطى در عقد نامه‏ها بطور عام وبدون هيچ قيدى، حق طلاق را به زن اعطاکرده است، چنانچه مرد به دليل سوء رفتارزوجه و عدم تمکين وى، و يا با اجازه‏ازدواج از دادگاه صالح يا بدون صدورچنين مجوزى اقدام به ازدواج مجدد کند،بايد به زوجه اول حق استفاده از وکالت‏اعطايى در ضمن عقد نکاح را داد.
نظر ديگر که منطقى‏تر و منصفانه‏تر به‏نظر مى‏رسد چنين استدلال مى‏کند: مسلم‏است که در هنگام انعقاد عقد نکاح وامضاى شروط ضمن عقد، قصد بر اعطاى‏وکالت‏به زوجه به شرط انجام وظايف وتکاليف شرعى، قانونى و عرفى وى‏به‏عنوان يک همسر بوده است و در هرعقدى مشروط له وقتى مى‏تواند به‏شروط ضمن عقد متمسک شود که خود،عامل به وجود آورنده زمينه تخلف ازشرط نباشد; يعنى تخلف مشروط عليه ازانجام شرط نبايد مستند به فعل مشروطله‏باشد. از طرفى در تمسک زوجه جهت‏اثبات شرط مندرج در عقدنامه‏ها(عدم‏تاديه نفقه زوجه براى مدت بيش از شش‏ماه) دفاع عدم استحقاق زوجه به دريافت‏نفقه از جانب زوج پذيرفته است وچنانچه زوج ثابت کند که زوجه به دليل‏عدم تمکين، مستحق دريافت نفقه نبوده‏است، دادگاه احراز تحقق شرط فوق راتاييد نمى‏کند. در مورد شرط ازدواج‏مجدد زوج نيز بايد به اين مساله پرداخت‏که آيا زوجه کليه وظايف شرعى و قانونى‏خود را به عنوان يک همسر انجام داده و بااين وصف زوج مبادرت به ازدواج مجددکرده‏است‏يا خير؟ پس چنانچه زوج پس‏از اثبات نشوز زوجه و صدور حکم مبنى‏بر الزام به تمکين زوجه از ناحيه دادگاه وعدم موفقيت دادگاه در اجراى حکم الزام‏به تمکين و در نتيجه صدور مجوز ازدواج‏مجدد و يا اعلام رضايت همسر اول برازدواج مجدد، تجديد فراش کند، ديگرنمى‏توان زوجه را وکيل در اجراى صيغه‏طلاق دانست. همچنين توجه به آثار سوءپذيرش نظر اول و قرار دادن چنين حقى‏براى زوجه بطور کلى، منطقى بودن نظريه‏ديگر را آشکار مى‏سازد; زيرا در صورت‏تمسک به نظر اول، به زوجه اجازه داده‏مى‏شود که با در پيش گرفتن رفتار سوء وسوق دادن زوج به تجديد فراش، مبادرت‏به مطلقه ساختن خود کند.
سؤال چهارم: در صورت احراز ازدواج‏مجدد زوج در دادگاه، آيا براى صدورمجوز طلاق لازم است زوجه حقوق‏خويش را بذل نمايد يا مى‏تواند بادريافت‏حقوق حقه خويش مبادرت به‏مطلقه کردن خود کند؟
در پاسخ سؤال فوق بايد اول به اين‏مساله پرداخت که طلاق واقع شده توسطزوجه به وکالت از زوج از نوع طلاق بائن‏مى‏باشد يا رجعى ؟
توضيح اينکه طبق ماده 1145ق.م‏طلاقهاى بائن در چهار بند مقيد گرديده‏است و در بند 3 اين ماده به طلاقهايى‏اشاره شده که زن به واسطه کراهت‏يکطرفه(خلع) يا کراهت دو جانبه(مبارات) با بذل فديه پيشنهاد طلاق را به‏مرد مى‏دهد و مرد نيز با قبول فديه‏موافقت‏خود را در جارى ساختن طلاق‏اعلام مى‏دارد. فديه در طلاق خلع‏مى‏تواند بين مهر يا معادل آن يا بيشتر ياکمتر از مهريه باشد و در طلاق مبارات‏ميزان آن نبايد زايد بر صداق باشد (مواد146 و 147ق.م) حال سؤال اين است: آياطلاقى که زوجه به وکالت از زوج جارى‏مى‏سازد، بايد حتما از نوع خلع باشد وزوجه با بذل فديه مبادرت به طلاق کند يااينکه طلاق فوق، رجعى است و از آنجاکه نياز به بذل قسمتى از صداق و غير آن‏به عنوان فديه نيست، براى زوج نيز امکان‏رجوع در مدت عده وجود دارد؟
چنانکه ذکرشد مطابق ماده 1145ق.م‏طلاق در چهار مورد بائن است و با توجه‏به اينکه قانونگذار موارد طلاق بائن راحصر کرده است، برخى (4) عقيده دارند که‏اصل بر رجعى بودن طلاق است و طلاقى‏که توسط دادگاه به واسطه اثبات عسر وحرج زوجه و يا طلاقى که زوجه به‏وکالت از زوج جارى مى‏سازد، از نوع‏طلاق رجعى است و در مدت عده، شوهرحق رجوع دارد. اما با در نظر گرفتن فلسفه‏چنين طلاقى بايد اذعان داشت که قراردادن حق رجوع براى زوج در طلاقى که‏زوجه به واسطه شروط ضمن عقد و به‏وکالت از زوج اجرا مى‏کند، غير منطقى‏است و باعث عبث‏شدن چنين وکالتى‏مى‏شود. از آنجا که هرگاه زوجه با اثبات‏تحقق شرط ضمن عقد به مفرى براى‏رهايى از ادامه زندگى زناشويى با زوج‏دست مى‏يابد، پس از جارى نمودن صيغه‏طلاق به وکالت از زوج، زوج با رجوع‏خود عمل زوجه را محکوم به بطلان‏مى‏کند. قانون نيز تصريح مى‏داردطلاقهايى که با اجازه دادگاه انجام‏مى‏شود، بائن است.
حضرت آيت‏الله خويى در منهاج‏الصالحين در مورد طلاقى که به واسطه‏عدم پرداخت نفقه به حکم دادگاه واقع‏مى‏شود، چنين مى‏فرمايد: «گفته شدهرگاه زوج از پرداخت نفقه خوددارى‏نمايد در صورتى که زوجه استحقاق‏دريافت نفقه را دارد و زوجه نزد حاکم‏شکايت‏برد، حاکم در ابتدا زوج را امر به‏پرداخت نفقه يا طلاق مى‏نمايد و اگر زوج‏از انتخاب يکى از اين دو امر امتناع نمود،حاکم زن را طلاق دهد و ظهور بر اين‏است که اين طلاق بائن است و زوج درمدت عده اجازه رجوع ندارد.» (5)
دکتر حسن امامى نيز با ارائه اين نظرچنين بيان مى‏کند: «طلاقى که زن خود رابه عنوان وکالت ضمن عقد مى‏دهد بائن‏است و زوج نمى‏تواند در عده، به آن‏رجوع نمايد; زيرا منظور طرفين از شرطوکالت زوجه در طلاق ضمن عقد، طلاق‏غير قابل رجوع بوده است و عقود، تابع‏قصد طرفين مى‏باشد». (6)
همچنين درپاسخ به اين استدلال که اصل بر رجعى‏بودن طلاق است و طلاقهاى بائن‏محصور در طلاقهاى ذکر شده در ماده‏1145 قانون مدنى است، مى‏گويد: «ايرادبه آنکه قانون مدنى طلاق مذکور در بالا رادر رديف طلاقهاى بائن در ماده 1145 به‏شمار نياورده است وارد نمى‏باشد; زيراماده فوق در مقام بيان طلاقهايى است که‏طبيعتا بائن است و طلاقهايى که زن در اثرشرط وکالت‏خود مى‏دهد به جهات‏خارجى بائن گرديده است. (7)
طرفدار ديگر اين نظر دکتر مهرپور نيزدر اين رابطه اظهار مى‏دارد: اصل رجعى‏بودن طلاق و منحصر بودن طلاق بائن به‏موارد خاص مذکور در قانون با توجه به‏طبيعت طلاق است که در شرع و قانون‏مدنى پذيرفته شده و حتى در خلع ومبارات هم اين مرد است که رضايت‏به‏قبول فديه و تصميم به طلاق مى‏گيرد،ولى وقتى شوهر خود تصميم به طلاق‏نمى‏گيرد، بلکه به حکم قانون و طبق حکم‏دادگاه مکلف به دادن طلاق مى‏شود و ياحتى در صورت امتناع او، حاکم طلاق راواقع مى‏سازد، رجعى بودن طلاق‏مفهومى ندارد و بايد گفت طبيعت طلاق در چنين مواردى بائن بودن و عدم امکان‏رجوع زوج را اقتضا مى‏کند. (8)
مطابق تبصره ماده 8 قانون حمايت‏خانواده مصوب 1353 طلاقى که به‏موجب اين قانون و بر اساس گواهى عدم‏امکان سازش واقع مى‏شود، فقط درصورت توافق کتبى طرفين در زمان عده‏قابل رجوع است همچنانکه قبلا ذکر شددر ماده 8 در صورت تحقق بندهاى يک‏الى چهارده به زن يا شوهر حق مراجعه به‏دادگاه و درخواست صدور گواهى عدم‏امکان سازش داده شده بود. هرچند بيشتربندهاى ماده فوق در حال حاضر به عنوان‏شروط ضمن عقد نکاح در عقدنامه‏ها قيدگرديده است; اما ماده 8 در حال حاضرقابليت اعمال ندارد: زيرا مطابق ماده‏1133 قانون مدنى، زوج هر وقت‏بخواهدمى‏تواند زن خود را طلاق دهد و در مورداستناد زوجه به بندهاى اين ماده، در دوحالت مى‏توان بدون رضايت زوج، طلاق‏را جارى ساخت; حالت اول اثبات عسر وحرج زوجه به واسطه تحقق يکى ازحالتهاى مذکور در ماده 8 است و حالت‏ديگر وقتى است که بندهاى فوق بصورت‏شروط ضمن عقد در نکاحيه ذکر شده‏باشد.
در خصوص نوع طلاق وکالتى توسط زوجه بايد گفت از آنجا که وکيل داراى‏کليه اختيارات تفويض شده موکل است،نوع طلاق به انتخاب زوجه است و اومى‏تواند با انتخاب نوع طلاق، خود رامطلقه کند و در صورت انتخاب طلاق‏خلع و بذل فديه - که معمولا قسمتى ازمهريه يا نفقه معوقه مى‏باشد از جانب‏زوج قبول بذل نموده و خود را مطلقه‏مى‏کند. حال چنانچه زوجه طلاق رجعى‏را انتخاب کند، مى‏تواند کليه حقوق‏خويش را همچون مهريه مافى القباله ونفقه ايام، از زوج مطالبه کند. در عوض‏براى زوج نيز امکان رجوع در ايام عده‏محفوظ است; هرچند عملا هيچگاه‏زوجه چنين انتخابى نمى‏کند و با بذل‏قسمتى هرچند ناچيز از مهريه امکان‏رجوع را از زوج سلب مى‏کند. در طلاق‏بائن نيز مى‏تواند مطالبه مهريه کند حتى‏بدون درخواست و وقوع طلاق نيزمى‏تواند مهريه را وصول کند. مطالبه‏مهريه ربطى به طلاق بائن يا رجعى ندارد.اما طلاق اگر خلع يا مبارات باشد بائن‏است.
آخرين سؤال قابل طرح در اين مقاله‏در خصوص الزام يا عدم الزام زوجه‏متقاضى طلاق، بر ثبوت عسر و حرج‏است; با اين توضيح که در صورت ازدواج‏مجدد زوج، آيا زوجه تنها در صورتى‏مى‏تواند از شرط ضمن عقد استفاده کندکه بروز عسر و حرج خويش را با ازدواج‏مجدد زوج اثبات نمايد يا اينکه‏صرف اثبات ازدواج مجدد زوج کافى‏مى‏باشد؟
چنانکه مى‏دانيم در قوانين فعلى زوجه‏در دو صورت امکان مراجعه به حاکم وصدور مجوز طلاق بدون رضايت زوج رادارد: حالت اول در موارد خاص است که‏در قانون مدنى ذکر شده و عبارتند ازغيبت زوج به مدت چهار سال مندرج درماده 1029 قانون مدنى، استنکاف شوهراز دادن نفقه و عدم امکان الزام وى به‏انفاق به شرح مندرج در ماده 1129 وحالت دوم حکم مندرج در ماده 1130قانون مدنى و ثبوت عسر و حرج زوجه‏در صورت دوام زوجيت است. طبق ماده‏1130 قانون مدنى اگر دوام زوجيت‏موجب عسر و حرج زوجه باشد، وى‏مى‏تواند با اثبات عسر و حرج خويش دردادگاه درخواست طلاق کند.
در مقايسه مواد 1029 و 1129 باماده 1130 قانون مدنى بايد گفت‏با احرازحالتهاى مندرج در مواد 1029 و 1129بدون احراز عسر و حرج زوجه، حاکم‏مى‏تواند حکم طلاق را صادر کند; اما درماده 1130، مقنن بروز کليه حالتهايى راکه دوام زوجيت موجب عسر و حرج‏زوجه شده است، دليل صدور مجوزطلاق بدون رضايت زوج مى‏داند; ازجمله غيبت زوج که به چهار سال تمام‏نرسيده باشد، ازدواج مجدد زوج و ترک‏انفاق. احراز عسر و حرج زوجه با دادگاه‏است و در صورت بروز عسر و حرج ، حاکم به نمايندگى از زوج، طلاق را جارى‏مى‏سازد.
در خصوص طلاق ناشى از شروطضمن عقد نکاح بايد گفت از آنجا که‏مطابق ماده 1119 قانون مدنى تنها اثبات‏تحقق شرط در محکمه و صدور حکم‏نهايى دادگاه براى مطلقه نمودن لازم‏شمرده شده است و با توجه به اينکه‏مواردى که مطابق ماده 1130 قانون مدنى‏موجب عسر و حرج زوجه مى‏شود،احصا نگرديده و بدون قرار دادن علت‏ايجادى عسر و حرج به صورت شرطضمن عقد نيز براى راهيابى به مجوزطلاق مى‏توان به آن تمسک جست، لذابراى اجراى حق وکالت زوجه در طلاق‏مستند اگر شروط ضمن عقد نکاح نيازى‏به اثبات عسر و حرج از جانب زوجه به‏واسطه تحقق شروط ضمن عقد نيست ودادگاه صرفا پس از احراز تحقق شرطمى‏تواند به زوجه وکالت در طلاق بدهد.دکتر کاتوزيان در اين باره چنين مى‏گويد:«موجب عسر و حرج در توکيل براى‏طلاق جنبه نوعى و عرفى ندارد. و زن وشوهر مى‏توانند هر اتفاقى را که مايلند،شرط تحقق وکالت قرار دهند. در واقع بررابطه آنان در اين وکالت، تراضى وقرارداد، حکومت مى‏کند نه قانون و عرف.وگرنه بر اين وکالت و حکم ماده 1119فايده‏اى بار نمى‏شود و حقى افزون برماده 1130 براى زن به وجود نمى‏آيد;زيرا عسر و حرج به حکم قانون، سبب‏ايجاد حق طلاق مى‏شود و نيازى به‏وکالت‏شوهر ندارد.» (9)
همانگونه که در ابتدا بيان شد مطابق‏حديث نبوى «الطلاق بيد من اخذبالساق‏» و ماده 1133 قانون مدنى، طلاق‏در دست زوج مى‏باشد و قرار دادن شروطضمن عقد نکاح که زن را وکيل در اجراى‏طلاق مى‏سازد يا اثبات عسر و حرج که‏حاکم به نمايندگى از زوج ممتنع طلاق راجارى مى‏کند همگى استثنا و فروع‏خلاف اصلند.
با توجه به آثار اجتماعى عقد نکاح واهميت‏خانواده در تربيت نسل آينده،قضات محترم بايد در احراز تحقق هريک‏از شروط ضمن عقد و صدور مجوز طلاق‏براى زن به وکالت از زوج، نهايت احتياط را معمول دارند.
منابع:
- ارث: دکتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى ، انتشارات گنج دانش، 1363، چاپ اول ، جلد 1 و 2
- بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران: دکتر حسين مهرپور، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم
- حقوق مدنى: دکتر حسن امامى، کتابفروشى اسلاميه، 1368، چاپ چهارم، جلد 4
- حقوق مدنى - خانواده: دکتر ناصر کاتوزيان، چاپخانه بهمن، شرکت انتشار، تابستان 1371، چاپ سوم
- منهاج الصالحين: آيت‏الله العظمى ابوالقاسم خويى، بيروت، انتشارات دارالزهراء، چاپ بيستم
پى‏نوشتها:
1) نساء، 3
2) ماده 1133 قانون مدنى: «مرد مى‏تواندهروقت که بخواهد زن خود راطلاق‏بدهد. »
3) حقوق مدنى خانواده، دکتر ناصر کاتوزيان، ج‏1، ص 256
4) ارث، محمد جعفر جعفرى لنگرودى، ج 1،ص 219
5) منهاج الصالحين، آيت‏الله العظمى سيدابوالقاسم خويى، ج 2، مساله 1649
6) حقوق مدنى، دکتر حسن امامى، ج 4،ص‏375
7) همان منبع، ص 376-377
8) بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران،دکتر حسين مهرپور، ص 62
9) حقوق خانواده، دکتر ناصر کاتوزيان، ج 1،ص 267
نويسنده: ليلا اسدى - مدرس





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان