بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,749

اجرت المثل ايام زندگي زوجه

  1390/5/3
خلاصه: آنچه بنده را بر اين داشت مقاله حاضر را ارائه نمايم اين است که اختلاف نسبت به آنچه که اکنون مورد بحث است و قانونگذار تکليف را روشن نموده قابل تأمل بوده و خصوصاً به دفعات شاهد و ناظر بوده ام که نص صريح (تبصره ماده 336قانون مدني) قانون به دلائل نامعلومي ناديده گرفته مي شود و مراجعين با ارائه دادنامه هاي صادره مبني بر رد خواسته مطالبه اجرت المثل در ايام زوجيت و استدلال هاي صورت گرفته ، ذهن هر عالم حقوقي را از اين حيث به خود مشغول مي نمايد که چرا در جايي که قانون صراحت دارد تفسير و استنباط خلاف نص صريح صورت مي گيرد.
با توجه به قانون مدني در مبحث ازدواج و طلاق خواهيم ديد قانونگذار در جاهاي متعددي به جهت بعد فقهي ، کفه ترازو را به نفع زوج نگاشته و علي الخصوص در ماده1105 (رياست خانواده) وماده 1133 ( حق طلاق توسط مرد) و مواردي از اين قبيل توجه شاياني به حقوق زوج نموده و اگر منصفانه به فلسفه حقوق و تکاليف زوجين و تکليف نهايي دادگستري که اجراي عدالت بالسويه باشد بنگريم بايد گفت در جاهايي قانون به طريق منصفانه تدوين نشده و شايسته است مجريان عدالت در جهت جبران نواقص به طريق واقع و حقيقت امر آنرا اجرا نمايند به طور مثال اگر به ميزان سنگين مهريه هاي کنوني مندرج در سند نکاحيه ايراداتي وارد کنيم بايد گفت اين نتيجه سهل انگاري و عدم توجه و عجول بودن زوجين زمان امضاء سند نکاحيه مي باشد در حاليکه اجباري وجود نداشته و چه بسا اگر تأمل و درنگي داشته باشند شايد اينچنين حقي هم براي زوجه به اين طريق در سند نکاحيه قيد نگردد لذا ايجاب و قبول طرفين موجب ايجاد چنين حقي براي زوجه گرديده که به يقين امروزه تنها اهرم و وسيله فشار زوجه در شرايط خاص مي باشد که آنهم با شرايط کنوني ديگر قابليت اجرايي خود را از دست داده است . در خصوص اجرت المثل ايام زندگي يکي از حقوقي است که حقوق اسلامي و قانون مدني ، براي زنان قايل شده است و تحت شرايط خاص مرد در صورتي مي تواند زن خود را طلاق نمايد که حقوق او از جمله اجرت المثل ايام زندگي را پرداخت نموده باشد.
با در نظر گرفتن توضيح اجمالي فوق و اثبات آن ابتدا در تعريف اجرت المثل با توجه به قوانين نوشته بايد گفت «انجام دادن امور منزل توسط زوجه و به دستور زوج را اجرت المثل ايام زندگي گويند»
در تبصره 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/07/71 مجمع تشخيص مصلحت نظام در صورتي اجرت المثل به زوجه تعلق مي گيرد که طلاق به درخواست زوج باشد ، در صورت امکان ، موضوع با تصالح حل و فصل گردد ، شرط ضمن عقد يا عقد خارج لازم در خصوص امور مالي نشده باشد (تعلق نصف دارايي به زوجه که امروزه در سند نکاحيه قيد مي شود مستقط اجرت المثل است) زن از وظايف همسري تخلف ننموده باشد، در خواست طلاق زوج ناشي از سوء رفتار و اخلاق زوج نباشد ، دستور زوج براي انجام عمل براي دادگاه ثابت شود ، زوجه قصد تبرع نداشته باشد.
لذا اگرچه با دقت در موارد فوق ايراداتي وارد است اما نکته قابل بحث اين است که در آنجا مطالبه اجرت المثل را منوط به وقوع طلاق و درخواست آن از طرف زوجه نموده است تا اينکه در تاريخ09/08/81 تبصره اي توسط مجلس شوراي اسلامي براي به ماده 336 قانون مدني اضافه گرديد و شوراي نگهبان الحق الانصاف ايرادات درستي بر آن گرفت.
اگرچه از نظر بنده اساس تعلق اجرت المثل به زوجه صحيح و منطقي به نظر مي رسد اما يکي از ايرادات شوراي نگهبان اين بود که علاوه بر شرايط فوق مبني بر تحقق اجرت المثل اين است که اصولاً دستورات شوهر و اجراي وظايف عرفي و اجتماعي توسط زوجه ظهور در مجانيت انجام عمل توسط زوجه و يقين امر مجانيت براي زوج دارد و احصاء کارهاي انجام شده توسط زوجه از قبيل شير دادن بچه ، ظرف شستن ، لباس شستن ، بردن بچه ها به مدرسه ، تعليم و تربيت و آموزش اخلاقي و علمي بچه ها قابل احصاء و شمارش نيست و احراز اين که زوجه قصد تبرع نداشته امري بس دشوار است چرا که اولاً تشکيل زندگي و کمک به تشکيل مباني خانواده با عشق و شور آغاز مي گردد و زوجين براي تحکيم زندگي مشترک به طريق عرفي وظايف خود را تعيين نموده و پنداري بر اين مبنا که ما به ازاء کارهاي انجام شده و توجه به اصل عدم تبرع و اثبات عدم قصد تبرع توسط زوج و به تبع آن محکوميت زوج کاري بيهوده و خالي از وجه قانوني بوده و مي باشد. نکته قابل عرض اينکه قبل از تشکيل زندگي مشترک هر يک از زوجين وظايف و تکاليف محدود و مشخصي داشتند و با تشکيل زندگي و بعد ذاتي قضيه زوج هم به تبع آن در زندگي مشترک کارهايي را انجام مي دهد که بر اساس تقسيم بندي عرفي و اجتماعي کارهاي توسط زوج صورت مي گيرد و به يقين بايد گفت زوج هم وظيفه اي به انجام اين کارها نداشته و بايد اين حق را داد که ايشان هم حق مطالبه و مقابله به مثل را داشته باشد.
اما جداي از توجه به ايراد شوراي نگهبان و موارد فوق و توصيه بر اصلاح کارشناسانه حقوق زوجه با اختلاف حاصله فوق موضوع به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع و در تاريخ 23/06/1386 تبصره اي به اين مضمون «چنانچه زوجه کارهايي را که شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهاي انجام گرفته را محاسبه وبه پرداخت آن حکم مي نمايد.» به ماده 336 اضافه نمود.
آنچه گفتني است اينکه در آراء متشابه و متفاوتي که اختلاف نظرهاي حقوقي مبني بر اينکه عده اي تبصر? ماده336 قانون مدني را پذيرفته و زوجه را در زمان زوجيت و زندگي با شوهر (چه اختلافي با زوج داشته يا نداشته باشد) را مستحق مطالبه اجرت المثل دانسته و عده اي با توجه به شرايط قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در خواست آنرا منوط به دادخواست طلاق از طرف زوج دانسته اند.
اما آنچه قابل عرض اين است که در ماده 3 قانون آئيين دادرسي مدني و اصل 167 قانون اساسي قضات دادگاهها را مکلف به فصل خصومت و صدور رأي بر اساس قوانين نوشته و غيره نموده و در جايي که قانونکذار به طور صريح و روشن حکم قضيه را به موجب تبصره ماده 336 تعيين تکليف نموده ، استدلال و استنباط و ارجاع امر به قوانين سابق و به نوعي عدم اجراي نص صريح قانون وجاهت قانوني نداشته و نخواهد داشت .
لذا صرفنظر از موارد فوق اگرچه مطالبه اجرت المثل توسط زوجه با جايگاه و منزل زن منافات داشته و حتي فداکاريهاي زوجه به هيچ طريقي قابل تقويم و شمارش نيست لذا از نظر اينجانب در جهت جلوگيري از برداشتهاي متفاوت شايسته بوده به طريق روشن و فصل الخطاب نسبت به اجراي اين تبصره و به يقين اصلاح آن در اجراي بهتر عدالت و نسخ صريح قوانين قبلي احتمام بيشتري صورت مي گرفت.
نويسنده: بهنام جليليان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان