بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,170

زن و قصاص-قسمت اول

  1390/5/3
خلاصه: زن و قصاص-قسمت اول
کساني(1) بدون توجه به تفاوتهاي طبيعي و اجتماعي زن و مرد که به تفاوتهائي در برخي احکام انجاميده، ادّعا کرده ‏اند که اين موارد از احکام، خاستگاه ديگري بجز آنچه فقهاء از منابع، استنباط کرده ‏اند، دارد و پرسيده ‏اند که آيا قوانين و مقررات اسلام، فراسوي زمان و مکان نزول است؟ و آيا اسلام واقعي، تبيين شده است؟ آيا ميان انديشه ‏ها و گزاره‏هاي ديني، با انديشه و تفکر و مقررات رايج هرزمان، تسالم و تعامل وجود دارد؟ آيا از اصل انطباق کامل دين باقوانين رايج جهاني، بايد پيروي کرد و در هرزمان و در هر مورد که اين انطباق، وجود نداشته باشد، بايد دين و گزاره ‏هاي آن را کنار گذاشت؟ شماري از آنانکه از خارج دين و بدون پذيرش اصول آن، به دين مي‏نگرند همين پرسشها را عين پاسخ دانسته ‏اند ليکن داوري خردمندانه و منطقي در اين موضوع، مستلزم شناخت کافي از مباني و فروع اسلام است.
بايد به مجموعه قرآن، حديث، تفسير، سيره، تاريخ و فقه نگريست و در نهايت، گفتگوي علمي در فروع دين را به گفتگو در اصول فکري ارجاع داد براي فهم اين موضوع که خاستگاه قوانين و مقررات فردي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، کيفري و مدني اسلام چه بوده است، شناخت مباني و فروع اسلام از يک سوي و شناخت هويت انساني انسان و نيازمنديها و ارزشهاي او از سوي ديگر، ضروي به نظر مي‏رسد.
اگر کسي، فلسفه و مباني ديني را پذيرفت، به پرسشهاي فوق، پاسخي و درغير اينصورت، پاسخ ديگري خواهد داد. اگر در دين‏ شناسي و انسان‏ شناسي، توافق جدّي صورت نگيرد، بحث درپاره ‏اي از موارد جزئي، جدال بي‏ حاصل خواهد بود. ترديدي نيست که تفاوتهايي، در ساختار طبيعي خلقت زن مرد وجود دارد، و همين تفاوت، خود بالضّرورة موجب متفاوت بودن وظايف طبيعي و تکاليف و مزاياي اجتماعي مي‏گردد.
بايد ديد که آيا در نگرش اسلامي، بين زن و مرد از لحاظ ارزش انساني، تفاوت وجود دارد؟ و آيا احکام و مقررات متفاوت موضوعه، به تمايز و تفاوت ارزشي زن و مرد، برمي‏گردند؟ يا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبيعي موجود بين زن و مرد هستند؟ و کدام احکام و مقررات متفاوت، نشان دايمي بودن است؟ و کدام‏ها براساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتي با تغيير ندارد؟
پيش از آنکه به توجيه و تفسير احکام متفاوت پرداخته شود، بايد به انسان شناختي در گستره ديني پرداخت که هويت و ارزش و شخصيت او در چه چيز نهفته است. ارزش و شخصيت انسان در فلسفه مادي به ساختارهاي مادي انسان و فرايندهاي آن نهفته و قوانين موضوعه براساس همين مبنا، نهاده شده ‏اند. امّا انسان در نگرش اسلامي، هويت الهي و فرامادي دارد، ساختار وجودي انسان امور معنوي و ارزش شخصيت او در تعالي فکري و اخلاقي است. انسان در اين نگرش، پديده جاودانه و هميشگي مي‏باشد. تمام و يا بيشتر قوانين و مقررات براساس همين نگرش وضع شده ‏اند. هويت و ارزشهاي انساني، در بستر سبز آيات و روايات به شکل گسترده و مستدل بيان شده است. اين سخن به آن معنا نيست که وابستگيهاي دنيوي و يا به تعبير ديگر، بعد مادي او در نظام حقوقي ناديده گرفته شده است، بلکه شماري از قوانين به همين ويژگي دنيوي اختصاص يافته است. چون احکام «توسلي» که فلسفه و خاستگاه آنها، ايجاد نظم اجتماعي و يا استمرار حيات دنيوي است، ليکن اين احکام اگر با امور معنوي ارتباط پيدا نکنند تاثيري در تکامل شخصيت معنوي انسان نخواهد داشت. ازلحاظ ارزشي و ساختار شخصيتي، ميان زنان و مردان هيچ‏گونه تفاوتي وجود ندارد و احکام و مقررات متفاوت موضوعه، به تمايز و تفاوت ارزشي زن و مرد برنمي‏گردد. زنان و اعمال عبادي و معنوي آنها و تلاشهايي که ساختار شخصيتي آنان را تعالي مي‏بخشند، در ترازوي ارزشيابي، هيچ‏گونه کاستي ندارد. آيات قرآني چون: «انّ اکرمکم عنداللّه اتقيکم و...» به صراحت و روشني اين موضوع را بيان کرده‏اند و هيچ حکمي بدون فلسفه و دليل وضع نشده است. و نيز اينکه احکام و مقررات متفاوت، دايمي هستند يا موردي و مقطعي؟ مربوط به تاثير حکم در شخصيت انساني و نوع آن تاثير در زن و مرد مي‏باشد.
اگر نوع ارتباط آدمي با آن و يا تاثير آنها برشخصيت انساني و يا هويت آن موضوع، تغيير يافت، حکم آن نيز تغيير مي‏يابد چنانکه مي‏گويند احکام دنيوي، تابع شرايط و موضوعات است و يک پديده در شرايط خاص زماني و يا براي شماري از افراد، مي‏تواند موضوع حرمت، و براي شمار ديگر، موضوع اباحه و يا حتي وجوب مي‏باشد. در همه موارد براساس نوع تاثير موضوع در شخصيت انساني و حيات مادي او وضع شده‏ اند پس اصل احکام وجوب و حرمت، استحباب و کراهت و اباحه بر اين بنيان نهاده شده ‏اند که موضوع آن چه تاثيري در تکامل شخصيت معنوي و حيات، دنيوي دارند و اين مطلب، غير از آن است که بگوييم فهم و استنباط و استدلال فقيهان گذشته در گزاره استنباط احکام، درست و يا نادرست بوده است. قصاص زن و مرد در برابر يکديگر دو صورت دارد. اگر زني مردي را کشته باشد، اولياي مقتول مي‏توانند قاتل را قصاص کنند، بدون آنکه افزون بر قصاص، پولي را طلبکار باشند و مي‏توانند، ديه کامل بگيرند و قصاص نکنند.
تنها روايتي که به اولياء مقتول اجازه داده قاتل را قصاص کنند و نصف ديه مرد را نيز دريافت کنند(2) فقيهان گذشته، اين حديث را متروک و غيرقابل عمل دانسته‏ اند و هيچيک چنين فتوايي نداده‏ اند.(3)
اين فتوا که علاوه ‏بر قصاص، ديگر نصف ديه ‏اي در کار نيست، بر اساس چنين احاديثي صادر شده است:
ام َل‏جّرلا ل‏تقت ة‏أرملا ي‏ف عهّ‏ّللادبع ي‏با ن‏ع« ن‏م رثکا ي‏لع ي‏ناجلا ي‏يحيلا »ع«ل‏اق ؟اهيلع )4(».ه‏سفن
چهار حديث ديگر در همين موضوع، نقل شده است و فقهاء براساس آنها فتوا داده ‏اند و در اين حکم، ترديدي وجود ندارد.(5)
اما درصورت دوم قضيه که مردي، زني را کشته باشد، دو فرض و دو فتوا وجود دارد.
الف: اگر اولياء مقتول، ديه بگيرند، بايد نصف ديه کامل را بگيرند.
ب: اگر بخواهند قصاص کنند، بايد نصف ديه کامل را به ورثه قاتل پرداخت کنند.
اين فتوا، اين پندار را پديد آورده که آيا ارزش زن در نظام حقوقي اسلام، نصف مرد است؟
در پاسخ اين پندار بايد گفت اصل تشريع و چگونگي اجرا و تبديل آن را به ديه مي‏توان از ديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرارداد.
1ـ از نظرگاه ارزش انساني، در اصل تشريع قصاص ميان مردان و زنان، تفاوتي وجود ندارد. آيات و «لکم في القصاص حياة» و «النّفس بالنّفس»، زن و مرد را به طور يکسان، شامل مي‏شود و هر کدام به جرم کشتن ديگري قابل قصاص است.
2ـ در هر قتلي اعمّ از عدواني و قصاص، حقوقي پديد مي‏آيد. در قتل عدواني، حقوق ذيل پديد مي‏آيد:
الف: حق شخصي مقتول، قاتل چه اعدام شود و چه نشود، در پيشگاه خداوند و در قيامت در برابر جان کشته شده، مسئول است و بايد پاسخ دهد و مجازات اخروي قاتل با قصاص و ديه، از بين نمي‏رود. استيفاي حق مقتول در قيامت، ميسّر است. اولياي مقتول نمي‏توانند حق اخروي مقتول را ببخشند و يا بگيرند. مراجعه شود به ابواب «کفّارات».
ب: حق جامعه: روشن است که اگر قاتل مجازات نشود و ترسي وجود نداشته باشد، امنيتي در جامعه وجود نخواهد داشت و هر کسي با اندک دشمني و يا انگيزه‏ هاي ديگر، فرد و يا افراد ديگري را خواهند کشت. امنيت جامعه ايجاب مي‏کند فردي که انگيزه تجاوز به حقوق جامعه را دارد، بايد مجازات شود.
اصل‏ تشريع قصاص براي همين منظور صورت گرفته است. مخاطب آيات نيز جامعه مي‏باشند:
يا ايّها الّذين آمنوا کتب عليکم القصاص ... و لکم في القصاص حياة يا اولي الالباب.(6)
گفتيم که در اصل تشريع قصاص تفاوتي ميان زنان و مردان گذاشته نشده است و با وضع اين قانون، امنيت در جامعه پديد مي‏آيد.
ج: خاستگاه و حق عاطفي: درپي کشته شدن يک فرد، کينه و دشمني در دل بستگان او نسبت به قاتل پديد مي‏آيد. که ممکن است چه بسا قتلهاي ديگري در پي داشته باشد. چنانکه در پويه تاريخ مبناي جنگهاي قبيله‏اي و طولاني گرديده بود.
خدواند اختيار و اجراي جکم قصاص را در مرحله نخست به اولياي مقتول سپرده است.
مَنُ قُتِلَ مَظُلوُما فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَّهَ سُلْطَانا.(7)
در دو صورت، اين مسئوليت بر عهده حاکم اسلامي سپرده شده است. نخست آنکه قاتل، روحيه انسان کشي داشته و قتلهاي متعددي مرتکب شده باشد و دوم آنکه مقتول، بازماندگاني نداشته باشد.
واگذاري حکم قصاص به اولياي مقتول، دشمني آنها را با قاتل، در حدّ قصاص او و يا تبديل به ديه، محدود مي‏سازد و آرامشي در دل آنان پديد مي‏آيد و موضوع اختلاف، خاتمه مي‏يابد.
در واقع، اجراي حکم قصاص، از حقوق يا بازماندگان مقتول به حساب مي‏آيد و از حقوق مقتول نيست که بگوييم شخصيت او چگونه ارزيابي شده است. تفاوتي نيست که مقتول، و بازماندگان او مرد باشند و يا زن.
مقتول هيچ گونه تصرف و اختياري در دنيا نسبت به قاتل خود ندارد. اولياي مقتول، شخصيت و ارزش او را با قاتل و جان او مورد معامله قرار نمي‏دهند. قصاص قاتل از سوي اولياي مقتول، حق مقتول را در قيامت سلب نمي‏کند. پس تسلط بر جان قاتل، از حقوق اولياي مقتول است نه خود مقتول، که بگوييم اين حق از مقتول به بازماندگانش به ارث رسيده است. ليکن حقي است که از ناحيه کشته شدن او ايجاد مي‏گردد و نمي‏تواند از حقوق او پس از کشته شدن باشد زيرا که قبل از کشته شدن، چنان حقّي در کار نبود و بعد از کشته شدن، حقّ و امکان تصرف در امور دنيوي را ندارد.
اين حقوق اولياي مقتول، قابل تبديل به يکي از دو گزاره ذيل است:
1 ـ عفو: آنها مي‏توانند از اين حق خود بگذرند و قاتل را ببخشند. امّا اين بخشش نيز مسئوليت قاتل را در قيامت نسبت به مقتول از بين نمي‏برد.
2 ـ تبديل به ديه و يا مبلغي که توافق کننده: اينک در تحليل فتوي به ضرورت پرداخت نصف ديه در صورت قصاص مرد قاتل، مي‏توان گفت: حکم معنوي، خاستگاه معنوي و حکم اقتصادي، خاستگاه اقتصادي دارد. حکم پرداخت ديه به بازماندگان قاتلي که به جرم کشتن زني اعدام شده است، از حقوق اولياي قاتل به حساب مي‏آيد که پس از اعدام او پديد امده است. در اينجا تنها جايگاه اقتصادي و توليدي قاتل و مقتول در نظر گرفته شده است و ارزش انساني آنها به هيچ وجه مورد معامله قرار نگرفته است.
اين حکم در راستاي قوانين کلي ديات و مسئوليت اقتصادي زن و مرد در نظام خانواده قرار دارد که براساس آن، مسئوليت اقتصادي اعضاي خانواده از جمله زن، تکليف مرد است و زنان هيچ مسئوليتي در قبال امور اقتصادي خانواده ندارند. مي‏توان گفت ديات به ويژه ديه نفس از جمله، براساس همين بنيان، تشريع شده است. اگر مردي که مسئوليت اقتصادي جمعي را برعهده دارد، زني را به قتل رسانده که مسئوليتي نداشته است و دو جايگاه اقتصادي مخالف داشته‏ اند، نمي‏توان بدون در نظر گرفتن حقوق و زندگي اعضاي خانواده او، او را اعدام کرد. با قصاص قاتل و پرداخت نصف ديه به اولياي آن، حق اولياي مقتول و بازماندگان قاتل، هر دو تأمين مي‏شود. پرداخت ديه به بازماندگان قاتل به مفهوم تفاوت انساني و ارزشي قاتل و مقتول نيست. زيرا که در اين حکم، اولياي مقتول و حقّ آنها در يک سوي قضيه قرارداد، و بازماندگان يعني افراد تحت تکفّل قاتل و حقوق اقتصادي آنها در سوي ديگر قضيه قرار دارند و آن افراد، گناهي نکرده ا‏ند و نبايد مجازات مالي شوند. ليکن در ماده 209 و 213 قانون مجازات اسلامي که مورد استناد برخي منتقدين قرار گرفته، تصريح شده است که: «بايد وليّ زن، قبل از قصاص قاتل، نصف ديه مرد را به او بپردازد.»
بايد گفت: اين ماده قانون، از دو جهت با فتواي مشهور و با اکثر روايات، مخالف است. نخست آنکه نصف ديه در صورت تصميم بر قصاص، به قاتل پرداخت گردد و ديگر آنکه، بايد قبل از قصاص پرداخت شود!
دليلي براثبات اين دو حکم وجود ندارد. زيرا که اولياي زن در صورتي نصف ديه را بدهکار مي‏شوند که قاتل را قصاص کرده باشند و اين غرامت فقط از ناحيه قصاص و پس از انجام قصاص قاتل، متوجه آنها مي‏شود و حقي است که با قصاص قاتل، ايجاد و به ورثه او تعلّق مي‏گيرد. البته اولياءِ دم زن، درپي تصميم بر قصاص، بايد التزام بسپارند که نصف ديه را پرداخت کنند و دليل شرعي ندارد که قبل از قصاص، به خود قاتل پرداخت گردد. چنانکه پرداخته ديه نفس به مقتول قبل از قتل، موضوعيت ندارد.
قريب به اتفاق فقها پرداخت نصف ديه به قاتل را قبول ندارند. بلکه فقهاء بزرگي چون شيخ مفيد در المقنعه،(8) سيّد مرتضي در الانتصار،(9) ابوصلاح حلبي در کافي،(10) سلاّر در مراسم العلويه،(11) حلبي در غنيه،(12) صهرشتي در اصباح،(13) و ابن ادريس در سراير(14) که از فقهاي روزگار نخست شمرده مي‏شوند، تصريح کرده‏ اند که نصف ديه را به ورثه قاتل بدهند نه به خود قاتل.
شمار ديگري صريحا گفته‏ اند به اولياي قاتل ـ نه قاتل ـ پرداخت کنند و از آنهاست: شيخ طوسي در نهاية.(15) ابن حمزه دروسيله.(16) افرادي نيز به طور مطلق از پرداخت نصف ديه، سخن گفته و نگفته‏اند که بايد به قاتل پرداخته شود همانند: شيخ طوسي در خلاف،(17) ابن براّج در المهذّب،(18) راوندي در فقه القرآن،(19) محقّق در شرايع(20) و مختصر النافع،(21) و علاّمه در قواعد،(22) تحرير(23) و ارشاد الاذهان،(24) تبصره 2/22 اردبيلي در مجمع الفايده،(25) ابن فهد حلّي در المهذّب البارع،(26) شهيد اوّل در لمعه،(27) محقّق نجفي در جواهر،(28) محقّق کرکي در جامع المقاصد(29) و فيض در مفاتيح الشّرايع و امين الاسلام طبرسي در المؤتلف من المختلف.(30)
تنها از ميان فقهاءِ، علاّمه در تحرير،(31) ابن سعيد هذلي (601 ـ 689) در الجامع للشّرايع(32) و شهيد دوم (911 ـ 965) در شرح لمعه(33) و فاضل هندي (1062 ـ 1137) در کشف اللّثام(34) عبارتي آورده‏اند که ظهور دارد که به قاتل بدهند امّا اين فتوا افزون بر آنکه مخالف فتواي فقهاي دوران نخست و فتواي مشهور است، با روايات ما مخالف مي‏باشد. در حديث ابوالعباس از امام صادق(ع) چنين آمده است:
ان شاؤوا ان يقتلوا الرّجل و يغرموا نصف الدّية لورثته.(35)
حديث بوضوح از غرامت پس از قتل سخن مي‏گويد که نصف ديه به اولياءِ مرد مقتول تعلّق مي‏گيرد نه به خود او. در حديث محمدبن‏قيس از امام صادق(ع) چنين آمده است:
ان شاءوا اولياؤها قتلوه و غرموا خمسة آلاف در هم لاولياء المقتول.(36) که در تعلق غرامت به اولياء مقتول، صراحت دارد.
و در حديث ديگر ابوالعباس از امام:
و ان ابي اولياؤها الاقتل قاتلها، غرموا نصف دية الرجل و قتلوه.(37)
اين احاديث صراحت دارند که نصف ديه پس از قصاص قاتل بايد به ورثه او پرداخت شود و قصاص مرد، منوط به گرفتن نصف ديه از اولياءِ مقتولِ زن، نيست. نصف ديه به بازماندگان قاتل پرداخت گردد:
در حديث عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) اين عبارت آمده است:
ان شاء اهلها أن يقتلوه، قتلوه ويؤدوا الي اهله نصف الديه.(38)
اين حديث را مشايخ ثلاثه در کتابهاي کافي، من لايحفر، تهذيب و استبصار نقل کرده‏اند.
و همچنين در روايت حلبي(39)، ابوبصير(40) و ابن مسکان از ابوبصير مرادي،(41) زيد شمّام(42) و سماعة بن مهران(43) از امام صادق(ع) همين تعبير آمده است: «يؤدّوا الي اهله نصف الدّية.»
در حديث ابومريم از امام باقر(ع)(44) آمده است که نصف ديه را به اولياي قاتل پس از قصاص او بدهند.
ليکن در حديث ديگر ابومريم(45) از امام باقر(ع) و ابن مسکان(46) از امام صادق(ع) و ابوبصير(47) از امام باقر يا صادق(ع) به طور مطلق آمده است که نصف ديه را پرداخت کنند. و بر اساس قانون جاري در مطلق و مقيّد، بايد بر مقيّد، منطبق شوند. چنانچه مي‏بينيد هيچ‏کدام از اين روايات گفته نشده است که نصف ديه را به خود مرد قاتل و قبل از قصاص وي پرداخت کنند. تنها اين اختلاف در فهم ظاهر روايات مي‏تواند وجود داشته باشد که از شماري از آنها استفاده مي‏شود که ديه را پس از قصاص پرداخت کنند و از شمار ديگر استنباط مي‏شود، که قبل از قصاص بدهند. چنانکه در بيان فتواي فقها گذشت، اين نظرگاه که نصف ديه را به قاتل و قبل از قصاص پرداخت کنند، در روزگاران نخست نبوده است و آغاز آن از قرن هفتم بوده است. فتواي فقها در روزگار پسين نيز در گزاره فتوا و استدلال، موضوعيت ندارد چرا که فهم و استنباط فقهاء بر دو اصل ثابت ديني يعني قرآن و حديث، استوار مي‏باشد.
اگر فتواي فقها به معني «نقل حديث» باشد، چنانکه مي‏گويند در روزگار نخست چنين بوده است، مي‏تواند اعتبار حديث و روايت را داشته باشد و مي‏توان به عنوان دليل اثبات حکم، به آن استدلال کرد و گرنه صرف اظهار نظر، حکمي را در حوزه نظريه پردازي، اثبات نمي‏کند. بايد به کندوکاو پرداخت تا روشن گردد کدام گونه فتوا مبناي استدلالي و استنباطي در قرآن و حديث دارد و کدام ندارد.
از بيان فتواي فقها و روايات، خواستم اين مطلب را به اثبات برسانم که دريافت نصف ديه قاتل از سوي اولياي زن مقتول، از حقوق بازماندگان قاتل است. نه از حقوق قاتل، تابگوييم او ارزش و شخصيت برتر داشته است. و فرقي نيست که بازماندگان قاتل، مرد يا زن باشند و مي‏توان گفت حقوق اولياي مقتول، در يک سوي داوري، و جرم قاتل و حقوق بازماندگان او در سوي ديگر داوري قرار دارد و تقابل ميان اين دو حقوق مي‏باشد. تقابل بين مرد و زن به تنهايي نيست تا بگوييم نسبت به حقوق و شخصيت زنان ستم شده است. اينک به اثبات اصل حکم قصاص از نظرگاه قرآن و حديث مي‏پردازيم.
قرآن
در قرآن به جز در آيه 178سوره بقره به قصاص بين زن و مرد پرداخته نشده است. در آيه 179 همين سوره به فلسفه قصاص پرداخته است. اگر تنها به ظاهر همين آيه شريفه استدلال کنيم بايد بگوييم که «مرد» در برابر «مرد»، «زن» در برابر «زن» و «برده»، در برابر «برده»، قصاص مي‏شوند يعني زنان و مردان در برابر يکديگر و همچنين بردگان، قصاص نمي‏شوند.
اين آيه کريمه در مقايسه با آيه 33 سوره اسراء که مي‏گويد جان قاتل را در اختيار اولياي مقتول قرار داديم و آيه 45 سوره مائده که حکم قصاص را در تورات بيان کرده است، نمي‏تواند منسوخ باشد زيرا اولاً مخاطب اين آيه، تمامي مسلمانان‏اند و ثانيا حکم قصاص را به صورت جزمي و قطعي و با واژگان «کتب عليکم»، بيان کرده ظاهرش نسخ بردار نيست تا بگوئيم زمان ويژه‏اي داشته است:
1 ـ يا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْکُمُ اَلقِصاصُ فيِ الْقَتْلي اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَاْلُأنْثي بِا لْاُنْثي فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيٌ فَا تّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسانٍ ذلِکَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدي بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذابٌ اَلِيْمٌ 2 ـ وَ لَکُمْ فيِ الْقِصاصِ حياةٌ يا اوُلِي الْاَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقوُنَ. 3 ـ وَ لا تَقُتُلوُا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ اِلاّ بِالْحَقِّ وَ مَنُ قُتِلَ مَظْلوُمًا فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهَ سُلْطانا فَلا يُسْرِف فيِ الْقَتْلِ. 4 ـ وَکَتَبْنا عَلَيْهِمُ فِيْها اَنِّ النِّفْسَ بِالنِّفْسِ وَ الْعَيُن بِا لْعَيْنِ وَ الاَْنْفَ بالاَْنْفِ وَ الاُْذُنَ بالْاُذُنِ وَالَسِّنِّ بِالسِّنِّ وَ الْجرُووْحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدِّقَ بِهِ فَهُو کَفّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحکُمْ بِما اَنْزَلَ اللِّهُ فَاولئِکَ هُمُ الظِّالمِوُنَ.
ثالثا: در ذيل اين حکم فرموده است که اگر خواستيد، مي‏توانيد قاتل را ببخشيد.
رابعا: فلسفه قصاص را در پايان بيان کرده است و چنانکه گذشت، حقّ جامعه مي‏باشد.
بين اين آيات، تعارضي نيز وجود ندارد زيرا که در دو آيه 33 سوره اسراء و 45 سوره مائده، اصل حکم قصاص بيان شده و در اين آيه، موارد و چگونگي اجراء و فلسفه آن تبيين شده است. بر اساس قانون اطلاق و تقييد، بايد حکم کلي آن دو آيه را بر موارد اين آيه، منطبق ساخت که در واقع، اين آيه کريمه، بيان تفصيلي آن آيات مي‏باشد. و به استناد ظاهر اين آيه نمي‏توان مرد و زن را به جرم کشتن يکديگر، قصاص کرد بنابراين از آنجا که حديث، مبيّن و مفسّر و تفصيل آيات قرآن است، بايد به احاديث مراجعه شود.
کساني، آيه 45 سوره مائده را که حکم قصاص را در بني اسرائيل بيان نموده، مبناي استدلال قرار داده و اين ديدگاه را که آيه 178 سوره بقره، ناسخ آيه 45 سوره مائده باشد، با سه دليل باطل دانسته است!(48)
اولاً به احتمال اينکه سوره مائده، بعد از سوره بقره، نازل شده پس ناسخ است نه منسوخ.
بعلاوه اگر بپذيريم که طبق اين روايت در تورات، زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوي بودند، بسيار بعيد به نظر مي‏رسد که در شريعت اسلام، اين حکم فسخ شده و بين زن و مرد از اين حيث تفاوت گذاشته شود، چه اينکه به هر حال، شريعت اسلام نسبت به شرايع پيشين، موقعيت زن و حقوق او را ارتقاء داده است.
سپس در مقابل برخي که آيه 45 سوره مائده را ناسخ آيه 179 بقره دانسته‏اند، پس از رد اين نظرگاه و اينکه هيچ کدام ناسخ و منسوخ يکديگر نيستند در توجيه آيه 178 بقره عنوان ذيل را گشوده و دلالت آيه را از جهت ديگر، مخدوش دانسته است!
آقاي دکتر مهرپور معتقد است از آيه 179 بقره (بايد گفت شماره 178 صحيح است) نمي‏توان تفاوت بين زن و مرد در امر قصاص را استنباط نمود و آيه شريفه مزبور در مقام بيان اين مطلب نيست. زيرا مفسرين در شأن نزول آيه 179 سوره بقره متفق القولند که در بين اعراب جاهلي در زمان و محيط نزول قرآن قصاص يا به تعبير بهتر انتقام‏ گيري شناخته شده بود. و رواج داشت ولي حد و ضابطه مشخصي براي آن وجود نداشت، چگونگي حلّ موضوع بستگي به ميزان قدرت و عصبيت قبيله قاتل يا مقتول داشت، نه قبيله قاتل حاضر بود، او را تحويل دهد و به قصاص برساند و نه قبيله مقتول راضي بوده که فقط قاتل را قصاص نمايد و گاه در مقابل يک مقتول دهها نفر به قتل مي‏رسيدند و گاهي هم موافقت نامه‏اي بين طرفين برقرار مي‏شد و قبيله‏اي که قدرت بيشتري داشت، مقرر مي‏کرد که در برابر هر برده‏اي که از او کشته شود، آزادي را بکشد و در برابر زني که به قتل مي‏رسد، مردي را به قتل برساند. اسلام اين طريق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آيه فوق الذکر خواست اين حکم را تشريع نمايد که در مقابل مقتول، قاتل را بايد قصاص کرد و نه کس ديگر را، خواه آزاد باشد يا برده، مرد باشد يا زن. اين آيه چيزي پيش از اين را نمي‏رساند و هيچ تعارض و تنافي هم با بيان کلي مذکور در آيه 45 سوره مائده ندارد.
وي در پايان نتيجه مي‏گيرد که: ظاهر آيه 45 سوره مائده که بطور صريح و مطلق، نفس را در برابر نفس قرار داده، تساوي هر دو جنس را در اين مسأله مي‏رساند. و آيه 178 سوره بقره نيز نه منطوقا و نه مفهوما تفاوت بين زن و مرد را در امر قصاص نمي‏رساند. بلکه در مقام محدود کردن قصاص به فرد قاتل، با قطع‏از نظر جنسيت و حالت بردگي يا آزادي است. نويسنده محترم مقاله مدعي شده است که آيه شريفه، در گزاره خاصي نازل شده است و مفسران در شأن نزول آن اتفاق نظر دارند، و حکم آيه، اختصاص به همان مورد نزول و زمان نزول دارد و در زمانهاي پس از آن قابل اجرا نيست. و مراد از مرد و زن و برده‏اي که در آيه آمده است منظور همان افرادي بوده‏ اند که آيه در مورد آنها نازل شده است.
در پاسخ به ايشان نخست بايد گفت: شأن نزول آيه، با زمان و محيط نزول آيه دو موضوع مختلف مي‏باشند. محيط نزول آيه شايد همان بوده است که بيان کرده است، اما اثبات شأن نزول، مشکل است. به دليل آنکه مفسران در شأن نزول آيه اتفاق نظر ندارند و روايات چندي نيز در اين گزاره گزارش شده است، طبري شماري از آنها را در تفسيرش آورده است:
1 ـ شعبي: دو قبيله با انگيزه ‏هاي جاهلي با هم جنگيدند. پس از آن، يکي از آنها مدعي بود که به خاطر برده‏اي که از آنها کشته شده بود، بايد فلان شخص و در قبال زني که کشته شده بود فلان شخص را بکشند و آيه شريفه نازل شد.(49)
2 ـ قتاده: در جاهليت اگر يک گروه اموال و افراد بيشتري داشتند و اگر برده‏اي از قبيله ديگر، برده آن را مي‏کشت مي‏گفتند، ما جز مرد آزادي را قصاص نمي‏کنيم و اگر زني از قبيله ديگر، زني را از آنها را مي‏کشت مي‏گفتند: جز مردي را به جاي آن نمي‏کشيم و آيه شريفه نازل شد.(50)
3 ـ عامر: اين آيه در موضوع جنگي در جاهليت، نازل شد که از دو طرف بردگان و زنان و افراد آزاد کشته شده بودند.(51) و دستور داده شده که هر کشته‏اي در برابر کشته مقابل و از همان جنس قرار گيرد.
4 ـ در زمان پيامبر جنگي واقع شد زن و مرد و برده از دو طرف کشته شدند پيامبر(ص) دستور داد که ميان آنها صلح شود و خون هر کدام از گروه بردگان و زنان و مردان در برابر گروه خودش قرار گيرد.(52)
5 ـ سدي: دو گروه در زمان پيامبر(ص) با هم به جنگ پرداختند، يکي از آنها مسلمان بودند، و پيامبر(ص) ميان آنها صلح برقرار کرد و آنها مرد و زن و برده را کشته بودند(53)...
6 ـ ابو مالک: دو گروه از انصار با هم جنگيده بودند. يکي از آنها که قدرت بيشتري داشتند در گرفتن خون بها و قصاص امتياز مي‏خواستند، رسول خدا(ص) خواست صلح برقرار کند، آيه شريفه نازل شد.(54)
7 ـ و شماري نيز گويند چنين موضوعاتي نبوده است.(55) فخر رازي چهار روايت مختلف را در شأن نزول نقل کرده است.
8 ـ شماري از اعراب که قدرت بيشتر داشتند در قصاص و ديات امتياز مي‏خواستند تا اينکه يکي از اشراف کشته شد و پدر او به قبيله قاتل گفت: که يا فرزندم را زنده کنيد، يا خانه‏ ام پر ستاره نماييد، يا تمام افراد شما بايد کشته شوند.(56)
9 ـ در موضوع بني نضير و بني قريظه که به شيوه اعراب عمل مي‏کردند نازل شده است.(57)
10 ـ در مورد شهادت حضرت حمزه نازل شده است.(58)
11 ـ بيان حکم قصاص در اسلام است و بايد ميان زن و مرد تفاوت قايل شد. حديث حضرت علي(ع)(59)
12 ـ سعيد بن جبير: دو گروه از اعراب اندکي قبل از اسلام جنگيده بودند، زنان و بردگان نيز کشته شده بودند يکي از آنها که قدرت بيشتر داشت مي‏گفت در برابر برده، آزاد و در برابر زن، مرد بايد کشته شود.(60)
13 ـ اعراب چنين بودند که اگر مردي وابسته به قبيله‏ اي، مردي از قبيله ديگر را مي‏کشت، قبيله قاتل، امتناع مي‏کردند که قاتل، قصاص شود، اين موضوع به کشته شدن شمار ديگر کشيده مي‏شد. وقتي که قانون قصاص تشريع گرديد، آنها آن را پذيرفتند، قاتل را تسليم مي‏کردند يا با پرداخت ديه صلح مي‏کردند.(61)
از آنچه گذشت، اين نتيجه به دست مي‏آيد که اولاً مفسران اتفاق نظر ندارند، ثانيا در شأن نزول آيه روايات مختلفي نقل شده است و ثالثا مفسّران نيز نگفته‏ اند که حکم آيه، ويژه مورد و زمان نزول است و بر فرض که مفسران اتفاق نظر داشته باشند و شأن نزول آيه نيز همان باشد که نويسنده ادعا کرده است، باز هم حکم آيه شريفه نمي‏تواند اختصاص به مورد نزول و زمان آن داشته باشد، چرا که شأن نزول، دليل اختصاص آيه به مورد نيست و مورد، مي‏تواند يکي از مصاديق آيه در آن زمان باشد.
همچنين آغاز و پايان آيه شريف، با اختصاص دادن به مورد نزول، سازگاري ندارد.
نويسنده: محمد حسين واثقي ‏راد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان