بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,797

مسئوليت کيفري تدريجي دختران

  1390/5/3
خلاصه: مسئوليت کيفري تدريجي دختران
تحول در ديدگاه­هاي کيفري دستاوردهاي مهمي در زمينه دادرسي اطفال، نوجوانان و حقوق کيفري به دنبال داشته است. توجه به ويژگي­هاي شخصيتي اطفال و نوجوانان، پديد آمدن سياست جنايي افتراقي، اتخاذ واکنش مناسب در قبال جرايم آنها با هدف تربيت، بازاجتماعي و مسئوليت­پذير کردن از جمله مهم­ترين دستاوردها بوده که شامل اصول و حقوق متعدد شکلي و ماهوي است. يکي از اصول مشترک بين­المللي، تعيين حداقل سن مسـئوليت کيفري[1] براي نوجـوانان است. اين امر در اسناد بين­المللي و نظام­هاي حقوقي مختلف مورد تأکيد قرار گرفته و کشورهاي مختلف به تناسب محيط اجتماعي و شاخص­هاي مختلف رشد، سنين متفاوتي را به عنوان حداقل سن مسئوليت کيفري تعيين نموده­اند. به علاوه اکثر قريب به اتفاق کشورها در کنار تعيين حداقل سن مسئوليت کيفري، سن مسئوليت مطلق کيفري يا سن بلـوغ کيفري افراد را نيز تعيين و براي محدودة زماني بين اين دو سن واکنـش­هاي اجتمـاعي متـفاوتي در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون درنظر گرفته‌اند. اين واکنش­ها نسبت به مسئوليت و مجازات بزرگسالان جنبه تخفيف يافته­[2] و به اعتبار ميزان رشد و تکامل کودک جنبة تدريجي[3] و تکاملي دارد.
مادة 49 ق.م.ا. سن مسئوليت کيفري در ايران را همان سن بلوغ شرعي قرار داده است که به تبعيت از نظر مشهور فقهاي شيعه در ماده 1210 ق.م. براي پسران 15 سال تمام قمري و براي دختران 9 سال تمام قمري مقرر گرديده است. تعيين اين اماره سني موجب بروز مشکلات متعددي به ويژه براي دختران شده است. در اين مـقاله با طرح و بسط موضوع از ابعاد مختلف و بررسي ديدگاه­ها و راهکار­هاي موجود و فراز و فرود نظام قانونگذاري ايران در زمينة سن مسئوليت کيفري دختران، تلاش شده تا راه­حلي مناسب با توجه به مقتضيات زمان در خصوص مسئوليت کيفري دختران ارائه نمايد.
1)­ مسئوليت کيفري
1-1) مفهوم مسئوليت کيفري
«انسان در امور مدني ملتزم به انجام تعهد و جبران ضرر و زيان­هايي است که به ديگران وارد مي­سازد. همچنين در امور کيفري نسبت به تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه يا ترک فعل­هاي خود مسئول است» (توجهي، 1384: ج1، ص86).
مسئوليت در لغت به معناي «پذيرفتن عواقب و پيامدهاي کار» است و مسئول کسي است که: «از او سؤال و بازخواست مي­شود» (انوري، 1381: ص7015). بنابراين مسئوليت همواره با التزام همراه است. در قلمرو حقوق کيفري، محتواي اين التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه مي­باشد، يعني «تحمل مجازاتي که سزاي افعال سرزنش­آميز بزهکار به شمار مي­آيد؛ ليکن به صرف ارتکاب جرم نمي­توان بار مسئوليت را يک­باره بر ذمه مقصر گذاشت، بلکه پيش از آن بايد وي را سزاوار تحمل اين بار سنگين دانست» (اردبيلي، 1381: ج2، ص74).
در واقع مسئوليت کيفري در معناي انتزاعي و مجرد قبل از ارتکاب جرم در افراد قابل احراز است و با اين معنا مسئوليت کيفري به معناي قابليت يا اهليت شخص براي تحمل تبعات رفتار مجرمانه خود است. بنابراين «مسئوليت کيفري، الزام شخص به پاسخگويي آثار و نتايج جرم مي­باشد» (ميرسعيدي، 1383: ج1، ص21).
2-1) ارکان مسئوليت کيفري
«ارکان مسئوليت کيفري عبارتند از: اهليت جزايي و تقصير. اهليت جزايي از دو عنصر ادراک و اختيار تشکيل شده است. ادراک در حقوق جزا به معناي قدرت و توانايي بر درک و تمييز ماهيت افعال، آثار، تـبعات اخلاقي و اجتماعي که بر آنها بار مي­شود، به کار رفته است» (همان، ص113). با اين وصف اگر مجرم مدرک و مختار نباشد، مسئول اعمال خود نيست. به همين جهت تعريف و تعيين حد و مرز مسئوليت کيفري در حقوق کيفري، امري بسيار مهم است. «مسئوليت کيفري چند شرط دارد: الف­) شخص به سن معيني رسيده باشد؛ ب­) به جنون و حالات شبيه به آن مبتلا نباشد؛ ج) تحت­تأثير اجبار يا عوامل ديگر اراده­اش سلب نشده باشد» (صانعي، 1382: ص483).
3-1) تحول مفهوم مسئوليت کيفري
از قرن 18 به بعد و به موازات اهميت يافتن شخصيت فرد در جامعه، در علوم جنايي نيز انسان بزهکار و شخصيت وي به عنوان يک معما مطرح و شناخت شخصيت بزهکاران به يکي از نگراني­هاي مکاتب مختلف جرم­شناسي تبديل گرديد و ديدگاه­هاي جديدي در اين ارتباط مطرح شد (ر.ک. نجفي ابرندآبادي، 1381: ص1317). در اثر اين ديدگاه­ها دو تحول عمده در زمينة مسئوليت کيفري پديد آمد:
الف) فردي شدن مسئوليت کيفري؛ در دورة بدوي و حتي تا قرون وسطي هويت و به تبع آن مسئوليت فردي معنا نداشت. لذا مسئوليت کيفري جمعي بود و به اعضاي خانواده، طايفه يا قبيله هم تسري مي­يافت.
ب) شخصي شدن مسئوليت کيفري؛ تا قبل از قرن 18 مهم­ترين خصيصه مسئوليت کيفري، مادي، عيني يا موضوعي بودن آن بود. بدين معنا که به شخصيت و جهات روحي و ذهني مجرم توجه نمي­شد، عنصر رواني جرم اهميت نداشت و مسئوليت در برابر عنصر مادي جرم محقق مي­شد (ر.ک. نعيمي، 1382: صص84-82).
در جوامع بدوي، مجازات ضمانت اجرايي بود که جرم ايجاد مي­کرد و شدت و ضعف آن بسته به ميزان اختلالي بود که جرم در وجدان عمومي ايجاد مي­نمود. بدين ترتيب نتيجه مجازات، بازگرداندن نظم از هم گسيخته به حالت اول بود. در نتيجه مجازات متوجه مجرم نبود، بلکه متوجه جرم بود و هر جرمي بايد مجازات مي­شد.[4] در واقع هرگونه ملاحظه­اي نسبت به شخصيت مجرم و مسئوليت وي منتفي بود (ر.ک. لوي برول، 1358: صص35-30).
در اين نظام­ها نيز بايد ميان دو روش تفاوت قايل شد: نخست، روشي که هدف مجازات را بهبود مجرم مي­داند و مجازات در آن جنبه کاملاً اخلاقي دارد. دوم روشي که از انديشه امنيت اجتماعي الهام مي­گيرد و وظيفه مجازات را «تهديدکنندگي» و «عبرت­انگيز بودن» توصيف مي­کرد (همان).
در اين مسير مسئوليت کيفري اطفال نيز دستخوش تغيير و تحول قرار ­گرفت و مجازات اطفال متخلف تا حدودي خفيف­تر از بزرگسالان مقرر گرديد. البته تا مدت­ها حدود سني براي اطفال غيربالغ تعيين نشده بود.[5]
مکتب کلاسيک حقوق کيفري که در قرن 18 ظهور يافت، معتقد بود، ميزان مسئوليت مجرم متناسب با درجه فهم و شعور اوست و چون اطفال بزهکار به علت صغر سن از فهم کمتري برخوردارند، لذا قانونگذار بايد در ميزان مجازات آنان به علت صغر سن تخفيف قائل شود.[6] انتقاد وارد بر اين مکتب موجب طرح ديدگاه نئوکلاسيک­ها شد. آنها در مورد اطفال بزهکار معتقد بودند: الف) دادرسي بدون توجه به سن متهم، صلاحيت و اختيار تام در تعيين قوة تمييز داشته باشد؛ ب) عدم مسئوليت کيفري تا سن خاصي در قوانين جزايي تصريح و حداقل سن مسئوليت کيفري در آن تعيين شود. مکتب تحققي نيز به عوامل بزهکاري اطفال توجه و توصيه نمود؛ بهترين راه مقابله با اطفال بزهکار، تعيين علل بزهکاري و تعيين واکنش مناسب با توجه به شخصيت واقعي طفل معارض قانون است (ر.ک. نجفي ابرند آبادي، 1381: صص38-31). قوانين کيفري اکثر کشورها با توجه به يافته­هاي علمي اين مکاتب بازنويسي و اصلاح شده­اند.
4-1) سن مسئوليت کيفري مطلق و نسبي
سن مسئوليت کيفري[7]، در معناي خاص يا نسبي يعني سني که اطفال به درجه­اي از رشد و بلوغ برسند که بتوانند مرتکب جرم تلقي شوند و طبيعتاً تابع حقوق کيفري ويژه اطفال قرار گيرند. اين سن در کشورهاي مختلف اروپايي متغير است و گاه بين 16 ـ 7 سال در نوسان است. مثلاً: در سوئيس 7 سال، انگلستان 10 سال، هلند 12 سال، آلمان 14 سال و اسپانيا و پرتغال 16 سال مي­باشد (ر.ک. تدين، باقري­نژاد، 1386: صص32-31).
سن بلوغ کيفري[8] يا سن مـسئوليت کيفـري مطلق (تام)، يعـني سنّي که بزهکار بزرگ ­سال تلقي شده و به­طور تام مشمول حقوق جزا قرار مي­گيرد. اين سن تقريباً در تمامي کشورهاي اروپايي (آلمان، انگلستان، بلژيک، فرانسه، ايتاليا، هلند و سوييس) 18 سال تعيين شده است(همان).
5-1) مسئوليت کيفري تدريجي
حد فاصل بين سن مسئوليت کيفري و سن بلوغ کيفري، به عبارت ديگر سنين مسئوليت کيفري نسبي و مطلق دوره­اي ارفاقي و ويژه است که دادرسي ويژه نوجوانان در آن معنا مي­يابد. در اين دوره به ندرت ضمانت اجراهاي کيفري به اطفال و نوجوانان مرتکب بزه تحميل مي­شود و واکنش­هاي کيفري عمدتاً جنبه آموزشي و اجتماعي دارد. وجود اين مرحله ناشي از پذيرش چند مسأله بنيادين است: اول، وضعيت و ويژگي­هاي خاص کودکان؛ دوم، قابليت تربيت­پذيري کودکان و اينکه نظام عدالت بايد در مورد آنها تبديل به نظام تربيتي گردد. زيرا هدف نه تنها تنبيه و ارعاب آنها نيست، بلکه بازگرداندن آنها به جامعه است؛ وجود نهادهايي همچون خصوصي دانستن کليه جرايم اطفال و نوجوانان، عدم تبعات محکوميت جزايي براي آنها، استفاده از پاسخ­هاي فرصت بخش کيفري و ... در راستاي تحقق همين هدف است. سوم، حمايتي بودن دادرسي ويژه اطفال و نوجوانان، بدين معنا که بزهکاري کودکان معمولاً تابع علل و عواملي نظير فقر و آموزش نادرست، سوءاستفاده از آنها و... است. لذا بايد با «تبعيض معکوس»[9] و حمايت مضاعف از کودکان معارض با قانون، کمبودها و محروميت­هاي گذشتة فرد که منجر به بزهکاري آنان شده، را با ارائه امکانات و حقوق بيشتراز بين برد.
البته در مورد تدريجي بودن مسئوليت کيفري، بين نظام­هاي مختلف حقوقي تفاوت وجود دارد، برخي با مرحله­اي کردن فاصله زماني اين دوره براي هر مرحله، واکنش­هاي خاصي را در قانون در نظر گرفته­اند[10] و برخي ديگر مانند نظام حقوقي کشور آلمان اين مرحله را به صورت يکپارچه و پيوسته در نظر گرفته و اختيار انتخاب واکنش مناسب را به قاضي داده­اند.[11]
همچنين در بين کشورهاي اروپايي، برخي کشورها مانند آلمان، بلژيک، فرانسه و ايتاليا، در مورد طفل بزهکار واقع در اين دوره، فرض غير مسئول بودن را پذيرفته­اند، مگر آنکه اوضاع و احوال و شرايط خاصي موجب شود، اطفال مسئول فرض شوند و در مقابل برخي کشورها مانند انگلستان، اسپانيا، هلند، پرتغال و سوييس، طفل واقع در اين دوره را داراي مسئوليت کيفري تلقي مي­کنند و صرفاً معتقدند، واکنش­ها نسبت به اطفال با بزرگسالان بزهکار متفاوت است (ر.ک. تدين و باقري­نژاد، 1388: ش18، صص34-31).
2) مسئوليت کيفري تدريجي دختران در اسناد بين‌المللي
در اين بحث مسأله سن، معيارهاي احراز و تدريجي بودن مسئوليت کيفري دختران در اسناد بين­المللي مورد بررسي قرار مي­گيرد. پيش از اين بررسي بايد اذعان داشت که در اسناد بين­المللي موضوع سن مسئوليت کيفري دختران به صورت فراجنسيتي و کلي مورد توجه قرار گرفته و مفروض همه اسناد بين­المللي آن است که چون مبناي سن مسئوليت کيفري، واقعيت­هاي مربوط به بلوغ عاطفي، رواني و عقلي است، لذا جنسيت در آن مدخليت ندارد.
لزوم دادرسي ويژه براي نوجوانان و مسئوليت کيفري تدريجي در بند 4 ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي مصوب 1966م. چنين تصريح مي­شود:«دادرسي ويژه نوجواناني که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نيستند، بايد به نحوي باشد که رعايت سن، مصلحت و اعاده حيثيت آنان را بنمايد» (گزيده­اي از مهم­ترين اسناد بين­المللي حقوق بشر، 1381: ص23).
اولين سند بين­المللي خاص کودکان «اعلاميه حقوق کودک»[12] ژنو است که در 5 اصل در سال 1924م. توسط جامعة ملل تصويب شد. اين اعلاميه بدون اشاره به سن کودکي، در ارتباط با مسئوليت کيفري، در بند 2 توصيه کرده بود:«کودک بزهکار بايد از بازپروري متناسب برخوردار شود». در بند 5 مقرر مي­داشت:«کودک بايد چنان تربيت شده و رشد کند که بداند مسئول است». اين مواد به تدريجي بودن مسئوليت کيفري تصريح ندارند، اما سياق تنظيم آنها به گونه­اي است که مي­توان اين امر را از آنها برداشت نمود.
در تاريخ 29 نوامبر 1985م. حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد براي دادرسي ويژه نوجوانان موسوم به قواعد پکن طي قطعنامه 33/40 مجمع عمومي تصويب شد، در شق «ب و پ» بند 2-2 اين قواعد با تعريف نوجوان معارض قانون به«کودک يا شخص جواني که تحت تمهيدات قضايي خاصي به­طور متفاوت با بزرگسالان با وي برخورد مي­شود» بر دادرسي ويژه نوجوانان و مسئوليت کيفري تدريجي نوجوانان تأکيد مي­شود و در مورد حداقل دورة تدريجي مسئوليت کيفري بدون در نظر گرفتن جنسيت در بند 41 اين مقررات آمده:«در نظام­هاي حقوقي که مفهوم سن مسئوليت کيفري براي نوجوانان به رسميت شناخته مي­شود، آغاز اين سن با توجه به واقعيت­هاي مربوط به بلوغ عاطفي، رواني و عقلي در سطح سني بسيار پايين تعيين نخواهد شد». علاوه بر اين در برخي فرازهاي اين سند تلويحاً به موضوع مسئوليت کيفري تدريجي اشاره مي­شود. از جمله در بند 5-1 قواعد پکن تأکيد مي­شود، نظام قضايي نوجوانان، بايد بر مصلحت نوجوانان استوار باشد و اطمينان حاصل شود که واکنش در قبال بزهکاران نوجوان همواره متناسب با شرايط آنان و نوع بزه باشد. در شق الف بند 17-1 نيز به قضات توصيه مي­شود، واکنش اتخاذ شده متناسب با شرايط و سنگيني جرم و شرايط و نيازهاي نوجوان و نيازهاي اجتماع باشد (ر.ک. مجموعه مقررات بين­المللي مربوط به دادرسي ويژه نوجوانان،1386: صص 18-1).
پيمان­نامه حقوق کودک به عنوان مهم­ترين سند الزام­آور بين­المللي در حوزة حقوق کودک در تاريخ 20 نوامبر 1989م. به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد[13] و در 2 سپتامبر 1990م. پس از تصويب 20 کشور لازم­الاجرا شد.[14] پيمان­نامه، اولين سند حقوق بشري بود که در سال 1369 توسط دولت جمهوري اسلامي ايران امضا و در سال 1372 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 11/12/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
ماده 1 پيمان­نامه تحت تأثير نظريات روانشناساني چون اريک اريکسون (1994-1902) و ژان پياژه (1980- 1896)، کودک[15] را هر انسان داراي کمتر از 18 سال مي­داند. «مگر اينکه طبق قانون قابل اعمال در مورد وي، سن قانوني کمتر تعيين شده باشد».
مسئوليت کيفري تدريجي در پيمان نامه از جمع بين بند 1 و شق«الف» بند 3 ماده[16] 40 پيمان­نامه که حاوي اصول دادرسي ويژه براي اطفال است استخراج نمود. طبق اين دو بند، تدريجي بودن مسئوليت کيفري کودکان در دوره بين حداقل سن مسئوليت کيفري و سن کودکي محقق مي­شود. اما در خصوص حداقل سن مسئوليت کيفري، پيمان­نامه معيار مشخصي را تعيين نکرده و موضوع را با محدوديت مندرج به عهده قوانين داخلي کشورها گذاشته است. البته در بند 1 ماده 37 تأکيد مي­کند که در دو مورد يعني جرايم مستوجب مجازات سالب حيات يا حبس ابد بدون آزادي، مرتکبين زير 18 سال، از اين مجازاتي معاف و براي آنها مجازات ديگري در نظر گرفته مي­شود.
اصول راهنماي اقدام در زمينه کودکان در سيستم کيفري که به موجب قطعنامه شماره 30/1997 شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل تصويب شد، نيز در شق ج بند 14 توصيه نموده: «هيچ کودک زير سن مسئوليت کيفري نبايد موضوع اتهام کيفري قرار گيرد» و در شق «الف» بند 11 نيز يکي از اهداف سياست گذاري ها و اصلاحات مربوط به اطفال را توجه به سن، ميزان رشد و حقوق آنها دانسته است(ر.ک. مجموعه اسناد، استانداردها و هنجارهاي سازمان ملل متحد…، 1388: صص 128-115).
«ميثاق حقوق کودک در اسلام»[17]، به عنوان سند منطقه­اي کشورهاي مسلمان در زمينه حقوق کودک، در سال 1426ق، مطابق1384 در سي و دومين اجلاس وزراي خارجه سازمان کنفرانس اسلامي در صنعا پايتخت يمن تصويب شد و براي الحاق کشورهاي عضـو گشوده شد» (مصفا،1386: ص513). اين ميثاق در ماده 1 کودک را هر انساني مي­داند: «که بر اساس قانون قابل اعمال در مورد وي به سن بلوغ نرسيده باشد».[18] بدين ترتيب اين ميثاق بدون اينکه همچون پيمان­نامه، اماره سني براي کودکي در نظر بگيرد، سن بلوغ مقرر در قوانين کشورهاي اسلامي عضو را سن کودکي قلمداد کرده است. ماده 19 ميثاق اسلامي نيز همچون ماده 40 پيمان­نامه اصول حاکم بر دادرسي ويژه نوجوانان را بيان کرده است. شق «ز» بند 3 ماده 19 اين سند مقرر مي­دارد: «بايد حداقل سني که پايين­تر از آن نتوان کودک را محاکمه نمود، تعيين شود». با جمع اين ماده و ماده 1 ميثاق مي­توان چنين برداشت نمود که بايد دوره­اي بين حداقل سن مسئوليت کيفري و سن کودکي که همان سن بلوغ است در نظر گرفته شود و مسئوليت کيفري تدريجي کودکان در اين دوره متجلي مي­شود. بنابراين تفاوت اين سند با پيمان­نامه آن است که سن مسئوليت مطلق کيفري در پيمان­نامه 18 سال و در اين سند، سن بلوغ مندرج در قوانين کشورهاي اسلامي عضو است.
بنابراين در کليه اسناد بين­المللي فارغ از موضوع جنسيت مسأله سن مسئوليت کيفري و تدريجي بودن آن مورد توجه قرار گرفته و مسئوليت کيفري دختران را همچون پسران ناشي از رشد و تکامل عقلي آنان مي­دانند.
3) مسئوليت کيفري تدريجي دختران در فقه
ماده 49 ق.م.ا. نظر مشهور فقه شيعه که سن 9 و 15 سال تمام قمري را در دختر و پسر، سن بلوغ و طبيعتاً مبناي تکاليف فرد اعم از عبادي، کيفري و ازدواج تلقي نموده، را پذيرفته است. در اين قسمت ضروري است، مسأله امکان تغيير سن مسئوليت کيفري دختران که داراي دو ايراد اساسي جهشي بودن و نامتناسب بودن با وضعيت دختران است، با بررسي فقهي مورد واکاوي قرار گيرد.
1-3) ماهيت و معيارهاي بلوغ
بلوغ در لغت به معناي «کامل شدن هر چيزي و رسيدن است» (انوري، 1381: ج2، ص1021). اما در اصطلاح به معناي «پايان يافتن دوران کودکي و راه يافتن به دايره تکليف است» (مرادي، 1387: ش53، ص59). بلوغ آغاز تکاليف و بسياري از حقوق و احکام شرعي نسبت به هر فرد مسلمان شمرده مي­شود. اما در منابع فقهي تعريف خاصي از بلوغ ارائه نشده و صرفاً شرايط و نشانه­هاي تحقق آن بيان شده است. با توجه به توصيفاتي که فقها از بلوغ کرده­اند مي­توان «بلوغ را رسيدن به سني که فعاليت­هاي جنسي انسان آغاز و تحولات محسوس در جسم و روان دختران و پسران پديدار شده، دانست» (توجهي، 1384: ج1، ص89).
اولين مسأله در ماهيت بلوغ اين است که آيا بلوغ به معني اصطلاحي همانند نماز و روزه يک حقيقت شرعي و امري تعبدي است که شارع مقدس آن را وضع کرده و قابل تغيير نيست يا يک موضوع تکويني، طبيعي و عرفي است که ارتباطي به وضع و جعل شارع ندارد؟
برخي «سن بلوغ را داراي جنبه تعبدي مي­دانند» (مرادي، 1387: ش53، ص59). برخي ديگر آن را امري تکويني و طبيعي تلقي مي­کنند (ر.ک. مهريزي،1380: ص150). در آيات قرآني به «بلوغ الحلم» (نور، 59) و «بلوغ النکاح» (نساء، 6) اشاره شده که رسيدن به سن احتلام و سن ازدواج است و احتلام انسان هم يک امر کاملاً طبيعي و جسماني است. «غالب فقهاي شيعه نيز بلوغ را به همان معني بلوغ جنسي تلقي کرده­اند که يک امر طبيعي است و از طريق علائم و امارات خارجي به حصول آن مي­توان پي برد» (توجهي، 1384: ج1، صص90-89). صاحب جواهر نيز صراحتاً قائل به طبيعي بودن بلوغ است (ر.ک. نجفي، 1412ق: ج9، ص236).
اين مسأله نزد فقها مسلم است: «هرگاه حکمي از احکام دين بر حصول و واقعيت خارجي و طبيعي استوار باشد، بايد آن موضوع طبيعي را ابتدا احراز نمود، سپس آن حکم را بر آن بار نمود، در مسأله بلوغ نيز که همانند طلوع يا غروب خورشيد يا حلول ماه رمضان يک پديدة طبيعي و خارجي است، بايد ابتدا براساس دلايل، امارات و طرق متعارف علمي و طبيعي آن را احراز کرد، آنگاه احکام مربوط به بلوغ را برآن بار نمود» (رهامي، 1381: ش58، ص156).
مسأله ديگر، دفعي يا تدريجي بودن بلوغ است. لازمة پذيرش طبيعي بودن بلوغ، پذيرفتن نظريات علمي در مورد کيفيت بلوغ است. روان­شناسان بلوغ را روندي تدريجي دانسته که حد فاصل خردسالي تا بزرگسالي است. با اين وصف بايد سن بلوغ، سني باشد که تغييرات تدريجي کامل شده و بلوغ بطور کامل ظاهر شود. در شريعت اسلام نيز علما و فقها بر اساس ضابطه تميز براي طفوليت ادواري ذکر کرده­اند: الف) از ولادت تا هفت سالگي، طفل در اين دوره «صبي غير مميز» ناميده مي­شود و معتقدند طفل در اين مرحله مطلقاً مسئوليت کيفري ندارد و قابل تعزير يا تأديب نيست. ب) از هفت سالگي تا سن بلوغ، طفل در اين دوره «صبي مميز» ناميده مي­شود. البته در مورد سن بلوغ اختلاف وجود دارد. طفل در اين مقطع زماني مشمول تأديب مي­شود. مفهوم طفل«مراهق»[19] در فقه به پايان همين دوره سني در فرايند بلوغ اشاره دارد. يعني کودکي که در آستانه بلوغ قرار گرفته است. ج) از سن بلوغ به بعد، در اين حالت شخص داراي مسئوليت کامل است (ر.ک. موسوي بجنوردي، 1388: صص24-21).
نکته ديگر در ماهيت بلوغ، عقلي يا جسمي بودن آن است. «بلوغ عقلي که از آن به «رشد» تعبير مي­شود، غالباً بعد از بلوغ جـسمي اتفاق مي­افتد، رشد را حقوقدانان کمال نفساني دانسته‌اند که دارنده آن مي‌تواند نفع و ضرر «رشد مدني» يا حسن و قبح «رشد جزائي» را تشخيص دهد و چنين کسي را رشيد مي­نامند» (جعفري لنگرودي، 1356: ص334). «در امور عبادي، غالباً بلوغ جسمي را شرط کافي مي­دانند، اما در امور مدني شرط لازم مي­باشد، مگر اينکه بلوغ و رشد توام باشد، مشهور فقها رشد را صرفاً در امور مالي مي­دانند و در امور جزايي آن را دخيل نمي­دانند. در صورتي که رشد در مقابل سفه به معناي عقل، توانايي فکري، تشخيص حسن و قبح اعمال است و بر امور کيفري و مدني عموميت دارد» (ر.ک. هاشمي،1383: ش33، صص256-255). در قرآن کريم در کنار معيارهاي احتلام و نکاح که معيارهاي جسمي هستند به مسأله «بلوغ اشد» در هشت آيه قران کريم از جمله: انعام،152؛ اسراء، 34 و … اشاره شده است.
هرچند برخي فقها معتقدند: «بلوغ اشد با توجه به آيه22 سوره يوسف و 15 سوره احقاف، از سن 60- 18 سالگي است و کاربرد آن براي پيامبران است، اما شيخ طوسي و شيخ طبرسي کاربرد آن را براي سنين ديگر از جمله 20- 18 سال نيز ذکر کرده­اند و برخي ديگر همچون علامه طباطبايي و ملافتح­الله کاشاني با استفاده از روايتي که از امام صادق نقل شده، اشد را به 18 سالگي تفسير کرده­اند» (همان، صص260-259).
بنابراين با توجه به آيات و روايات و اقوال فقهي، به جهت عدم وجود دليل محکم بر رد بلوغ تکويني يا انطباق بلوغ تشريعي بر بلوغ تکويني، نزديک­ به صواب آن است که قائل به تکويني، عقلي و تدريجي بودن بلوغ دختران شد. پذيرش اين امر به معناي آن است که مسأله بلوغ دختران بايد با استفاده از ابزارهاي علمي و در دو حيطه رشد عقلي و جسمي احراز شود و از آنجا که قدر متيقن، سن 9 سال، داراي اين مؤلفه­ها نيست، ناگزير بايد اين سن تغيير کند.
2-3) سن مسئوليت کيفري و بلوغ
بلوغ جسمي و رشد عقلي دو پديدة متفاوت هستند و رسيدن به سن بلوغ جنسي به معني رسيدن به رشد عقلي نيست، همان­طور که رسيدن به سن بلوغ جنسي به معني رسيدن به سن مسئوليت کيفري نيست. بنابراين رشد عقلي از بلوغ جنسي جدا مي­باشد و مسئوليت کيفري زماني محقق مي­شود که فرد از نظر قواي دماغي تکامل يافته و به آگاهي دست يابد و به مرحله تميز حسن و قبح و ضرر و زيان برسد و اصطلاحاً از نظر جزايي رشيد باشد. به عبارت ديگر براي احراز مسئوليت کيفري در حقوق عرفي احراز رشد عقلي ضروري است. حال حتي اگر سن بلوغ جسمي را همان سن رشد عقلي فرض شود، باز هم نمي­توان 9 سالگي را سن مسئوليت کيفري دختران دانست، زيرا طبق تحقيقات متعدد انجام شده به ندرت دختر 9 ساله به سن رشد مي­رسد و هيچ دليل عقلي بر پذيرفتن سن 9 سال به عنوان شروع مسئوليت کيفري وجود ندارد. مگر موضوع را تعبداً پذيرفت که پذيرش تعبدي اين سن نيز چنانکه گفته شده محل اشکال است.
مشکلات علمي و عملي ناشي از پذيرش اماره سني 9 سال به عنوان سن مسئوليت کيفري دختران موجب شده تا نظرات مختلفي اعم از برون ديني و درون­ديني، جهت حل مشکل ارائه شود و عليرغم تنوع اين نظرات، نکته مشترک بين آنها توجه به ضابطه رشد عقلي براي احراز مسئوليت کيفري است. در اينجا به مهم­ترين اين ديدگاه­ها اشاره مي­شود:
الف) «برخي فقها از جمله فيض کاشاني و آيت­الله مکارم شيرازي به تفکيک بلوغ پرداخته­اند و معتقدند به تناسب تکليف، سن آن نيز متفاوت است و بلوغ را به معناي سن تکليف در امور عبادي از بلوغ در مسائل اقتصادي، مالي و جزايي متمايز ساخته­اند. برخي فقها همچون صاحب جواهر و شيخ انصاري اين نظر را نپذيرفته­اند» (همان، صص 277-276).
ب) آيت­الله صانعي اعتبار سن را در احراز بلوغ، مي­پذيرند و آن را در دختران از 9 سال به 13 سال افزايش مي­دهند. واجبات را تابع سن بلوغ مي­دانند، اما در مورد مسئوليت کيفري قائل به تفکيک هستند و اجراي حدود، را تابع سن بلوغ و ساير مجازات­ها را تابع ضابطه تمييز مي­دانند و در اجراي حدود نيز معتقدند اگر بلوغ مشکوک باشد، بايد به تعزير اکتفا نمود (ر.ک. صانعي، 1384: ج2، صص618- 615). بنابراين در ديدگاه ايشان هم سن بلوغ عبادي تغيير کرده و با قرار دادن تميز به عنوان معيار احراز مسئـوليت کيفري بين سـن بلوغ شرعي و سن مسئوليت کيفري تفاوت قائل شده­اند.
ج) برخي ديگر بدون اينکه سن خاصي را در بلوغ معتبر بدانند، با پذيرش ماهيت تدريجي و و تکويني بلوغ معتقدند، سن بلوغ بايد بر اساس وضعيت و شرايط زمان و مکان و با اتکاء بر يافته­هاي علمي تعيين گردد. بنابراين حتي سن بلوغ شرعي نيز با ابزارهاي علمي مشخص مي­شود، ايشان در مقوله سن مسئوليت کيفري، علاوه بر بلوغ جسمي، احراز رشد فکري را نيز لازم مي­دانند (ر.ک. موسوي بجنوردي،1380: صص235-231؛‌ ميبدي،1380: صص280-269).
4) مسئوليت کيفري تدريجي دختران در قوانين داخلي
1-4) قبل از انقلاب اسلامي
1-1-4) قانون مجازات عمومي
قانون مجازات عمومي، متأثر از مکتب کلاسيک و قانون جزاي فرانسه1810م. و همچنين ملهم از آموزه­هاي اسلامي تدوين و در تاريخ 23/10/1304 تصويب شد. اين قانون بي­توجهي قانون آيين دادرسي کيفري 1330 نسبت به اطفال را جبران نمود و براي اولين بار در تاريخ قانونگذاري ايران، در فصل سوم باب سوم، رويکردي افتراقي نسبت به اطفال و نوجوانان معارض قانون و بزه­ديده در پيش گرفت. فصل هشتم اين قانون نيز به شرايط و موانع مجازات اختصاص داشت و مواد 36 - 34 اين فصل به موضوع مسئوليت کيفري اطفال پرداخته بود. در اين قانون کليه افراد زير 18 سال طفل ناميده و در سه مقطع غيرمميز (کمتر از 12 سال)، غير مميز بالغ (15 -12 سال) و بالغ (18 - 15 سال) تقسيم مي­شدند. به علاوه به تبعيت از فقهاي شيعه، در اين قانون، 15 سالگي به عنوان سن بلوغ در نظر گرفته شد، اما بر خلاف نظر مشهور بين سن دختر و پسر تفاوتي وجود نداشت. حداقل سن مسئوليت کيفري در اين قانون 12 سال و سن مسئوليت کامل کيفري 18 سال بود. ملاک مسئوليت کيفري براي اطفال نيز در اين قانون به جاي سن بلوغ، داشتن قوة تمييز بود.
نظام مقرر شده در قانون مجازات عمومي از حيث تعيين سن مسئوليت کيفري و تدريجي بودن مسئوليت، در آن مقطع زماني که هيچ­گونه سند بين­المللي در مورد اطفال و نوجوانان تصويب نشده بود و بسياري از کشورهاي دنيا فاقد قانون خاص در اين زمينه بودند، اقدامي بسيار مترقي محسوب­ مي­شد. البته ايراد وارد بر اين قانون آن بود که مجازات­هاي تعيين شده براي اطفال به ويژه دختران از جنس سرکوب­گر و خشن بود و با وضعيت جسمي و روحي آنها که پاسخ کيفري در مورد آنها بايد از جنس اقدامات حمايتي، اصلاحي و بازپـروري باشد، تناسـب نداشت. اين ايراد با تـصويب قانون تشکيل دادگاه­هاي اطفال بزهکار در سال 1338 مرتفع گرديد.
2-1-4) قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار
طبق ماده 4 اين قانون، مصوب 10/9/1338 به کليه جرايم اطفال که سن آنها بيش از 6 سال تا 18 سال تمام است، طبق اين قانون در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شد. اين قانون در مقايسه با قانون سال 1304 حداقل سن مسئوليت کيفري را از 12 سال به 6 سال تقليل داد و بر خلاف قانون 1304 دسته‌هاي سني را نامگذاري نکرد. به علاوه در اين قانون با پذيرش قاطع ضابطه تمييز سن مسئوليت کيفري دختران و پسران امري واحد تلقي شد و با توجه به اين ضابطه، اطفال اعم از دختر و پسر را از حيث مسئوليت تدريجي به سه دسته تقسيم نمود:
الف) اطفال تا 6 سال تمام، قابل تعقيب جزايي نخواهند بود (ذيل ماده 4).
ب) اطفال 12- 7 سال تمام که به منظور تأديب، تربيت با اخذ تعهد به اولياء يا سرپرست تحويل داده مي­شدند و در مواردي که اين اشخاص صلاحيت نداشتند، براي مدت 6-1 ماه به کانون اصلاح و تربيت اعزام مي­شدند (ماده 17).
ج) در ماده 18 ضمن تفکيک قائل شدن بين مرحله سني 15- 12 سال و 18-15 سال براي هر دو گروه، مجازات­هايي را مشخص کرده بود، البته براي گروه اخير مجازات شديدتر نيز بود. به همين اعتبار از حيث مجازات­ها و واکنش­ها اين قانون در واقع اطفال را در چهار مقطع سني دسته­بندي نمود (ر.ک. شامبياتي، 1383: صص62-54).
2-4) بعد از انقلاب اسلامي
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تغييرات بنياديني در نظام حقوقي و قضايي ايران به عمل آمد.
1-2-4) لايحة تشکيل دادگاه­هاي عمومي
تبصرة ماده 12 اين قانون، مصوب 10/7/1358 مقرر مي­داشت: «به جرايم اطفال در دادگاه جزا به ترتيب مقرر در قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار رسيدگي خواهد شد» (سعيدنيا، 1385: ص173). بدين ترتيب اين قانون اجراي قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار را تأييد مي­کرد.
2-2-4) قانون آيين دادرسي کيفري
طبق ماده 194 قانون آيين دادرسي کيفري که در سال 1361 تصويب شد، دادگاه­هاي کيفري به 2 و 1 تقسيم شدند. ماده 198 و 217 اين قانون نيز صلاحيت هر کدام از دادگاه­هاي کيفري 1 و 2 را قطع نظر از خصوصيت و وضعيت متهمين مي­دانست. لذا اين قانون، مقررات شکلي قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 را نسخ نمود.
3-2-4) قانون راجع به مجازات اسلامي
اين قانون که در سال 1361 تصويب شد، معيار سن بلوغ شرعي جايگزين ضابطه تمييز گرديد، نظام مسئوليت کيفري تدريجي از بين رفت و جهشي بودن اين مسئوليت جايگزين آن شد. از اين رو از طبقه­بندي اطفال نيز در اين قانون خبري نيست و حتي تقسيم­بندي­هاي معمول فقهي در مورد اطفال شامل مميز، غيرمميز و مراهق نيز در مورد اطفال معارض قانون، رعايت نشد و صرفاً در برخي مقررات ناظر بر اطفال قرباني جرم نظير تبصره 2 و 1 ماده 211ق.م.ا. در بحث اکراه در قتل و ماده 306 ق.م.ا. بين اطفال مميز و غير مميز تفاوت قائل شده است.
ماده کليدي در خصوص مسئوليت کيفري اطفال در اين قانون ماده 26 است که سن مسئوليت کيفري را بر ضابطه بلوغ شرعي استوار مي­نمود، بدون اينکه سن خاصي را براي آن در نظر بگيرد. اين ماده مقرر مي­داشت: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئوليت کيفري هستند و تربيت آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربيت اطفال مي­باشد. تبصره 1: منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد».
اما در مورد اينکه چه کسي طفل محسوب مي­شود، اختلاف نظر وجود داشت. در تاريخ 8/10/1361 ماده 1210 ق.م. به صورت آزمايشي اصلاح، امارة رشد 18 سال مندرج در آن حذف و سن بلوغ شرعي يعني 9 سال تمام قمري براي دختران و 15 سال تمام قمري براي پسران در قالب تبصره الحاقي جايگزين گرديد(ر.ک. مجموعه مدني، 1383: ص459). رويه قضايي از تعميم تبصره ماده 1210 ق.م به ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامي ابا و نسبت به آن ابهام داشت. لذا در اين زمينه از شوراي عالي قضايي استفسار شد: «آيا با توجه به صراحت ماده 1210 اصلاحي ق.م. و تبصره 1 ذيل آن سن مسئوليت کيفري و حقوقي و عبادي براي اناث همان 9 سال قمري مي­باشد يا براي مسئوليت کيفري و حقوقي، اناث مي­بايست به سن بيشتري برسند؟ جواب: طبق تبصره يک ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامي، منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ نرسيده باشد و طبق تبصره يک ماده 1210 اصلاحي ق.م. سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است» (شوراي عالي قضايي، بي­تا: ص8، سوال 7). بدين ترتيب نظريه تفسيري اين شورا سن مسئوليت کيفري دختران را همان سن 9 سال قمري دانست و اين نظريه همچنان بر موضوع مسئوليت کيفري دختران در قوانين ايران حاکم است.
بدين­ترتيب، مقررات قانون مجازات عمومي در خصوص حقوق کيفري اطفال و قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار نسخ شد و دوره فترت دادرسي ويژه نوجوانان در ايران آغاز گرديد.
در اين حال رأي وحدت رويه شماره 6 در مقام رفع اختلاف بين قضات در مورد صلاحيت دادگاه کيفري 1 و 2 در رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در تاريخ 23/2/1364 در ديوان­عالي کشور تصويب شد. زيرا در مواردي که طفل نابالغ مرتکب جرم مي­شد، قضات با استناد به ماده 26 ق.م.ا. براي دادگاه­هاي کيفري 2 صلاحيت انحصاري قايل مي­شدند، هيأت وحدت رويه ديوانعالي کشور با اين رأي مقرر کرد: «در مورد جرايم ارتکابي توسط اطفال (کسي که به حد بلوغ شرعي نرسيده است) مقررات شکلي مربوط به بزرگسالان در دادگاه­هاي کيفري 1 و 2 رعايت شود» (سعيدنيا، 1385: صص 333-332). اين راي مهر تأييدي از سوي سياست جنايي قضايي ايران بر طومار در هم پيچيده شده دادرسي ويژه نوجوانان ايران بود.
4-2-4) قانون مجازات اسلامي
اين قانون که در تاريخ 7/9/1370 تصويب شد، مسير قانون راجع به مجازات اسلامي را در مورد سن مسئوليت کيفري با تکرار مفاد ماده 26 قانون مذکور در متن ماده 49 خود ادامه داد و همچنان بر سن 9 سال قمري به عنوان سن مسئوليت کيفري دختران پاي فشرد. البته اين نظام هر چند در جرايم مستوجب قصاص، ديات يا تعزيرات اعمال مي­شود، اما در کتاب حدود، مطلق سن بلوغ براي اعمال حد کفايت نمي­کند و در غالب موارد در کنار بلوغ، احراز عقل، اختيار و حتي در برخي موارد آگاهي بر حکم و موضوع نيز شرط شده است. مانند: مواد 64 ق.م.ا. (زنا)، 111 ق.م.ا. (لواط)، 130 ق.م.ا. (مساحقه)، 136 ق.م.ا. (قوادي)، 146 ق.م.ا. (قذف)، 166 ق.م.ا. (شراب)، بند الف 189 ق.م.ا. (محاربه)، 198 ق.م.ا. (سرقت) و … . البته بايد توجه داشت که مراد از عاقل بودن در اين موارد، معمولاً کيفيتي در برابر جنون است، اما مي­توان با تفسير مترقي آن را در برابر عدم رشد عقلي هم تلقي نمود.[20] همچنين در برخي موارد مانند ماده 113 ق.م.ا. در مورد حد لواط[21] و 147 ق.م.ا. در مورد حد قذف[22] به طور استثنايي از ضابطه سن بلوغ هم عدول شده و در مورد اول بدون هيچ ضابطه­اي اطفال نابالغ را مستحق تعزير دانسته، اما در مورد دوم فقط اطفال صغير مميز (بين 7 سال تا سن بلوغ) را مستحق مجازات دانسته است[23] (ر.ک. شهري و ديگران، 1386: صص857 و 831). در برخي مواد مثل مواد 211 و 147 ق.م.ا. نيز استفاده از لفظ طفل مميز، نشان­دهنده تأثيرپذيري موردي قانونگذار از فقه شيعه در تدريجي دانستن امر بلوغ و به تبع آن سن مسئوليت کيفري است.
5-2-4) قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه­هاي عمومي و انقلاب
ايران در سال 1372 به پيمان­نامه حقوق کودک پيوست، پس از آن سياست جنايي تقنيني، اجرايي و قضايي کشور، رويکردي مثبت نسبت به حقوق کودک در پي گرفت.[24] در حوزه دادرسي ويژه نوجوانان مهمترين اقدام، تصويب قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در سال 1378 است، در مواد 231-219 اين قانون علاوه بر تخصيص دادگاه­هاي ويژه براي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان، مقرراتي نيز در مورد شيوه رسيدگي جرايم آنها پيش­بيني شده است (ر.ک. خواجه نوري، 1386: ش4، صص133-113). البته اين قانون در خصوص سن مسئوليت کيفري، در تبصره 1 ماده 21 بر رويه پيشين تأکيد نموده است. همين امر موجب شده تا به لحاظ مسئوليت کيفري تدريجي جلوه­اي متناقض پيدا شود؛ زيرا در اين قانون براي اطفال زير سن بلوغ شرعي که فاقد مسئوليت کيفري هستند، مقررات دادرسي تدوين شده، اما نوجوانان يعني افراد بين سن بلوغ شرعي و 18 سال را که در واقع سهم­داران اصلي دادرسي ويژه نوجوانان هستند را در تبصره ماده 220 صرفاً از حيث رسيدگي به جرايم آنها در دادگاه اطفال مشمول مقررات افتراقي دانسته و غير آن، چه در امور ماهوي و چه در امور شکلي، آنها را تابع قوانين و مقررات عمومي مي­داند.
6-2-4) لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان
براي رفع کاستي­هاي موجود در نظام حقوقي ايران، شوراي عالي توسعه قضايي قوه قضاييه با همکاري يونسيف، کميسيوني به منظور تدوين قانوني جامع در خصوص اطفال تشکيل داد و در سال 1381 لايحه رسيدگي به جرايم اطفال مشتمل بر 5 فصل و 55 ماده را به دولت ارائه کرد، در سال 1383 نيز از دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. به موجب مواد 33 - 32 اين لايحه مراحل سني و واکنش­هاي متناسب با آن را اين­گونه تقسيم نموده بود: الف) تا 9 سال، معاف از مسـئوليت کيـفري؛ ب) 12-9 سال، پاسخ­هاي تربيتي- اصلاحي؛ ج) 15-12 سال پاسخ­هاي تربيتي- تنبيهي؛ د) 18-15 سال پاسخ­هاي تنبيهي تخفيف يافته. در اين واکنش­ها تفاوتي بين دختران با پسران وجود ندارد. در لايحه اوليه ضابطه تميز چه در جرايم تعزيري(مواد 33-32) و چه در جرايم مستوجب قصاص و حدود (ماده 35) جايگزين سن بلوغ شده بود. در بررسي اين لايحه توسط کميسيون لوايح دولت ماده 2 که ضابطه سن بلوغ شرعي را مورد توجه قرار داده به آن اضافه شد[25] که نظام پيش بيني شده در آن را دچار سر در گمي نمود و موضوع مسئوليت کيفري دختران را با ابهام و اختلال مواجه کرد.
7-2-4) لايحه جديد قانون مجازات اسلامي
اين لايحه با توجه به اتمام مهلت آزمايشي قانون مجازات اسلامي در سال 1387 توسط قوه قضاييه و از طريق دولت به مجلس ارائه شد. در متن اوليه لايحه بنا به نظر آيت­الله شاهرودي، رييس وقت قوة قضاييه در مورد مسئوليت کيفري اطفال تحولاتي انجام گرفت و در ماده 1-141 اطفال به اشخاص کمتر از 18 سال تعريف و به سه دسته نابالغ غير مميز (کمتر از 7 سال)، نابالغ مميز (نابالغ بيش از 7 سال و کمتر از سن بلوغ شرعي) و بالغ (بالغ کمتر از 18 سال) تقسيم و در ماده 2-141 اطفال نابالغ از مسئوليت کيفري مبرا شدند.[26]
در اين لايحه به منظور مرتفع کردن مشکلات دادرسي ويژه نوجوانان، همچون قانون مجازات عمومي 1304، اطفال تا سن 18 سال به دسته­هاي مختلفي تقسيم و با الهام از ديدگاه­هاي فقهي، هر دسته نامگذاري شد، به علاوه مسئوليت کيفري تدريجي نيز در دوره سني 18- 7 سال پذيرفته شد و ضابطه تميز در تعيين مراحل سني در ماده 1-141 بکار رفته است. با اين حال، از آنجا که تدوين کنندگان اين ضابطه را به طور کامل بر مسئوليت کيفري حاکم نکرده بودند و در ماده 2-141 سن بلوغ را معيار قرار داده­ بودند، همچنان مسأله مسئوليت کيفري دختران لاينحل باقي ماند.
وجود لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان و لايحه مجازات اسلامي با دو نظام متفاوت موجب شد تا کميسيون قضايي و حقوقي تصميم بگيرد، بخش ماهوي لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان را در کتاب کليات لايحه مجازات اسلامي[27] و بخش شکلي آن را در لايحه آيين دادرسي کيفري ادغام کند. اين امر هرچند موجب شد تا در موضوع مسئوليت کيفري اطفال انسجام ايجاد شود، اما طرح اين سؤال را نيز به دنبال داشت؛ آيا ادغام لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در دو لايحه ديگر اقدام صحيحي است؟ زيرا ماهيت قانون مجازات، تنبيهي و مبتني بر ارعاب و انتقام است، در حالي که ماهيت لايحه رسيدگي به جرايم اطفال تربيتي و مبتني بر اصلاح است و هريک سازوکار خاص خود را مي­طلبد. در حقيقت ادغام اين دو همانند ادغام قوانين وزارت آموزش و پرورش با قوانين وزارت آموزش عالي است. از همين رو کشورهايي مانند آلمان از ادغام قانون دادرسي نوجوانان در قانون مجازات عمومي خودداري مي­کنند.
در هر حال گام­هاي مثبتي در لايحه جديد مجازات در خصوص سن مسئوليت کيفري برداشته شده که عبارتند از: تعيين دوره مسئوليت کيفري بين 9 و 18 سال تمام شمسي، تقسيم اطفال به سه گروه سني 12-9، 15-12 و 18- 15 سال تمام شمسي، تدريجي و غيردفعي بودن مسئوليت کيفري اطفال، تعيين واکنش­هاي اجتماعي متناسب با سن آنها و سرانجام يکسان سازي مسئوليت کيفري دختران با پسران در جرايم تعزيري.
در ماده 143 لايحه جديد مقرر شده: «افراد نابالغ داراي مسئوليت کيفري نيستند». در ماده 144 لايحه جديد آمده: «سن بلوغ، به ترتيب در دختران و پسران 9 و 15 سال قمري است». در مقام رفع ايراد وارد بر ماده 49 ق.م.ا. در خصوص تبعيض بين دختر و پسر در حداقل سن مسئوليت کيفري، ماده 145 مقرر نمود: «در مورد افراد نابالغ بالاتر از 9 سال، بر اساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال خواهد شد». در مواد 88 ـ 87 واکنش اجتماعي يا تعيين مجازات براي اطفال و نوجوانان به تناسب سن آنها مقرر شده است.
5) نقد و بررسي
متأسفانه روند قانونگذاري در مقاطعي از تاريخ حقوقي کشورمان، همسو با مصالح و منافع اطفال و نوجوانان و به ويژه دختران پيش نرفته و از واقعيت­هاي اجتماعي و دستاوردهاي علمي فاصله گرفته است. اين امر هم گنگ شدن قوانين و سردرگمي رويه قضايي را موجب شده و دختران را در چارچوبي غيرمنصفانه از مسئوليت کيفري تدريجي متناسب با رشد خود محروم نموده و در سني بسيار پايين که در ساير مسايل حقوقي اعم از مالي و غير مالي فاقد صلاحيت محسوب مي­شوند، در مسايل کيفري داراي مسئوليت تلقي مي­شوند.[28] قانونگذار با ابتناي سن مسئوليت کيفري دختران بر 9 سال تمام قمري، آنها را در فرايند انتقال يک­ شبه از عدم مسئوليت کيفري تام به مسئوليت جزايي تام قرار داده است. به علاوه پسران را تا سن 15 سال تمام قمري مصون از مسئوليت جزايي دانسته است. حتي به اين مقدار بسنده ننموده و از امارة سن 9 و 15 سال قمري، بر خلاف «قاعدة رفع»، عدول کرده و بدون در نظر گرفتن حداقل سني و بدون تبيين ساز­ و کارها و قواعد دقيق، به نام راه «تأديب» به قضات اختياري موسع و عجيب جهت برخورد با اطفال زير سن بلوغ شرعي داده است. به همين جهت قضات نيز در مواجهه با اين موارد دچار سردرگمي و ابهامات فراوان شده­اند که برخي از آنها در نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه و نشست­هاي قضايي قضات منعکس شده است. از جمله اينکه آيا دادسراها در مورد اطفال بزهکار مي­توانند دخالت کنند؟ موضوع نظريه شماره: 4747/7-20/8/1366، آيا لازم است عليه اطفال بزهکار کيفرخواست صادر شود؟ موضوع نظريه شماره: 652/7-15/2/1370، مدت نگهداري اطفال در کانون اصلاح و تربيت چقدر است؟ آيا بايد دادگاه مدت را در حکم خود تعيين کند؟ اگر نکند تکليف چيست؟ موضوع نظريه شماره: 6356/7-1/11/1365 (ر.ک. شهري، 1377: صص293-280). آيا براي اطفال زير سن بلوغ اخذ تأمين کيفري لازم است؟ موضوع نظريه شماره: 1315/7-29/3/1363 و 2748/7- 12/5/1387، آيا لازم است به طفل زير سن بلوغ تفهيم اتهام شود؟ موضوع نظريه شمارة 3375/7-3/6/1387 (ر.ک. معاونت آموزش قوه قضاييه، 1388: صص272-270؛ معاونت آموزش قوه قضاييه، 1386، ج4، صص340-328). بديهي است به جهت ابهام نظري، در پاسخ بسياري از اين پرسش­ها نيز ديدگاه­هاي متناقض يا غيرمنطقي وجود دارد.
به همين جهت به کرات مشاهده مي­شود، اطفال زير سن رشد که مرتکب جرمي شده­اند، به بهانه تأديب و به صورت بي­قاعده در کانون­هاي اصلاح و تربيت يا زندان­ها نگهداري مي­شوند و چه بسا مدت تأديب آنها از مجازات مقرر قانوني بيشتر است. حال اگر حداقل سن مسئوليت کيفري دختران مبتني بر قوه تميز و رشد بود، آيا نوجوانان معارض قانون، اعم از دختر و پسر، در پرتو نظامات قانوني از امنيت قضايي بيشتر و حقوق قضايي منصفانه­تري که بند 14 اصل 3 قانون اساسي، حکومت اسلامي را موظف به تأمين و تضمين آن نموده، برخوردار نبودند؟[29]
در حقيقت تدوين­کنندگان لايحه قانون مجازات اسلامي جديد، بدون برگزيدن راه حلي تئوريک يا ابتنا به نظرات جديد فقهي و راهکارهاي علمي ارائه شده، راه حلي عملي را براي برون­رفت از مشکلات حاضر سن مسئوليت کيفري دختران و دادرسي ويژه نوجوانان برگزيده­اند، هرچند برخي مشکلات اين حوزه را برطرف نموده، اما متأسفانه مشکلات زياد ديگري همچنان باقي است و موجب تناقضاتي شده که برخي از آنها عبارتند از:
1-5) در زمينه سن مسئوليت کيفري همان عبارات ماده 49 ق.م.ا. مجدداً به کار گرفته شده و سن بلوغ شرعي 9 و 15 سال قمري به منزله سن مسئوليت کيفري پذيرفته شده است.[30] حال آنکه در مقام اعمال واکنش کيفري، به سمت نظام مسئوليت تدريجي و حقوق عرفي گرايش پيدا کرده است.
2-5) براي رفع ايراد غيرمنصفانه بودن حکم ماده 49 ق.م.ا. و استقرار نظام حقوقي واحد بين دختران و پسران، طبق ماده 147 و تبصره 2 ماده 87 لايحه، چه در جرايم تعزيري و چه در جرايم مستوجب قصاص يا ديه، براي پسران بين 9 سال تا سن بلوغ، واکنش­هاي کيفري پيش­بيني شده و در مادتين 88 - 87 به نام اقدامات تأميني و تربيتي اعمال مي­شود. در واقع تدوين کنندگان به منظور رفع مشکل پايين بودن سن مسئوليت کيفري دختران و ارائه راه حلي عملي، از اصول حقوقي دور شده­اند، زيرا آنچه براي دختران تعزير و مجازات محسوب مي­شود، براي پسران با نام تأديب و تأمين اعمال مي­گردد و همچنين اقدامات تأميني که برايند حالت خطرناک فرد است، به جاي مجازات که برايند ارتکاب جرم و حلول شخصيت جنايي در فرد است[31] قرار داده­ شده است.
3-5) در جرايم تعزيري و جرايم مستوجب قصاص و حد، لايحه جديد نظامي دوگانه براي مسئوليت کيفري را پذيرفته است. يعني در حالي که در مادتين 88 - 87 در جرايم تعزيري، با پذيرش قوه تميز و رشد تدريجي، مـسئوليت کيـفري تدريـجي را مي­پذيرد، اما در جرايم حدود و قصاص، با توجه به ماده 90، تبصره 2 ماده 87 و ماده 227 سن 9 و 15 سال، را ملاک قرار داده و همان مسئوليت دفعي و جهشي را براي دختران 9 سال قمري به بالا قائل است. طبق ماده 90 لايحه: «در جرايم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ کم‌تر از هجده سال، ماهيت جرم انجام شده يا حرمت آن را درک نکنند يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين فصل محکوم خواهند شد. تبصره: دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل مي‌تواند از نظر پزشکي قانوني يا از هر طريق ديگر که مقتضي بداند، استفاده کند». صرفنظر از ابهام موجود در کلمه کمال عقل و ايرادات وارد بر طرق احراز رشد عقلي، ملاحظه مي­شود که اين حکم جنبه استثنايي داشته و دختران 18-9 سال همچنان در معرض مجازات­هاي سنگين هستند. در تبصره 2 ماده 87 اين لايحه مقرر مي­دارد: «هرگاه نابالغ مرتکب يکي از جرائم موجب حد يا قصاص گردد در صورتي که از 15-12 سال قمري داشته باشد به يکي از اقدامات مقرر در بندهاي «د» يا «ه‍‌» محکوم شده و در غير اين صورت يکي از اقدامات مقرر در بند هاي «الف» تا «ج» در مورد آنها اتخاذ خواهد شد». چنانچه نابالغ را با توجه به مواد 146 - 145 ناظر بر پسران باشد، حداقل سن مسئوليت کيفري پسران با توجه به صدر ماده 87 لايحه، 9 سال است. اما چنانچه مطلق باشد، يعني اينکه دختران زير سن بلوغ شرعي نيز مشمول اين مجازات­ها مي­شوند؛ در واقع ابهام اين ماده همچنان سن مسئوليت کيفري دختران را دستخوش ايراد مي­سازد.
4-5) در نظر گرفتن سن بلوغ شرعي به عنوان مبناي مسئوليت کيفري، نکات جالب ديگري را نيز در لايحه پديد آورده است، از جمله اينکه در ماده 145 افراد زير سن بلوغ شرعي يعني 8 سال و 9 ماه شمسي در دختران و 14 سال و 7 ماه قمري در پسران را مصون از مجازات مي­داند، حال آنکه در ماده 87 واکنش­هاي کيفري را بر اساس سن 9 و 15 سال شمسي در نظر گرفته است. حال معلوم نيست که تکليف دختراني که بين سن بلوغ شرعي و سن شمسي مرتکب جرمي ­­شده­اند، چيست؟
6) پيشنهاد اصلاح قانون
با توجه به مطالب طرح شده در جهت اصلاح لايحه جديد مجازات اسلامي و رفع مشکلات و تناقضات موجود در آن در ارتباط با مسئوليت کيفري دختران و استقرار نظام مسئوليت تدريجي مبتني بر قوه تميز و رشد عقلي براي آنها پيشنهاد مي­شود:
1-6) با توجه به ماده 139 لايحه که يکي از عناصر مسـئوليت کيفري را بلوغ در حين ارتکاب جرم مي­داند[32]، حذف مواد 146- 145 نه تنها هيچ خـللي به لايحه وارد نمي­سازد، بلکه آن را داراي قابليت بيشتري براي تفاسير منصفانه از قانون مي­سازد؛ زيرا در اين ماده در کنار بلوغ، مواردي چون عقل و اختيار را براي تحقق مسئوليت کيفري لازم دانسته است و از آنجا که غالب دختران در سيزده سالگي[33] به بلوغ و رشد مي­رسند و اين بلوغ همراه با بلوغ عقلي است، مشکل تعقيب و مجازات دختران در سنين بسيار پايين رفع مي­شود. ضمن اينکه مي­توان با تغيير لفظ عقل به رشد عقلي، يا اضافه نمودن کلمه «قوه تميز» به اين ماده يا افزودن تبصره­اي جهت تبيين مفهوم عقل، وضعيتي را ايجاد نمود که براي احراز مسئوليت کيفري وجود بلوغ جسمي و رشد عقلي توأمان لازم شود.
2-6) در خصوص ايراد تبصره 2 ماده 87، بدواً حذف آن با توجه به قاعده «درء» پيشنهاد مـي­شود و در صورت اصرار بر ابـقاء آن اصلاح آن به صورت ذيل پيشنهاد مي­شود: «تبصره 2: هرگاه نوجوان 15-9 سال مرتکب يکي از جرائم موجب حد يا قصاص گردد، قاضي مي­تواند در جهت تأديب حسب مورد، آنان را به يکي از اقدامات مقرر در بندهاي «الف» تا ه‍» محکوم کند».
3-6) ارتباط بلوغ جنسي و رشد عقلي و تفکيک بلوغ جنسي از رشد کيفري بايد مورد توجه قانون­گذار قرار گيرد. همان­طور که اين روش در امور مدني مورد توجه قرار گرفته و مقررات ايران بين اهليت مدني در امور مالي با بلوغ جنسي تفکيک قائل شده است.
4-6) از جهت لفظي پيشنهاد مي­شود به جهت تشتت لفظي در قوانين کيفري ايران، واژه طفل يا کودک براي افراد زير 9 سال که مبري از مسئوليت کيفري هستند و واژه نوجوانان براي افراد بين 18-9 سال استفاده شود.
[1] - Minimum Age of Criminal Responsibility
[2] - Diminished
[3]- Gradual
[4]- دادرسي يا کيفر دادن حيوان يا درختي هم که منجر به آسيب يا قتل کسي شده بود و همچنين «اوردالي» يا داوري ايزدي و تلاش براي کشف مقصر از طريق توسل به عالم بالا و با شيوه­هايي مانند «پرسش از جسد» در مواردي که هيچ نشانه­اي از مرتکب آن در دست نبود، نمونه­اي از نياز جوامع بدوي به کيفر دادن بزه است.
[5]- «در سال 130 قبل از ميلاد در قوانين روم، تشخيص قوة تميز با در نظرگرفتن سن اطفال به قرار ذيل مقرر گرديد: الف) کودک کمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر، غيرمسئول محسوب مي­شد. ب) طفل غيرمميزة غيربالغ: 9 - 7 سال براي دختران و 10 - 7 سال براي پسران، در سنين مذکور ارتکاب جرم بدون سوءنيت محسوب و مجازات آن خفيف‌تر از بزرگسالان بود. ج) طفل مميزة بالغ: 12 - 9 سال براي دختران و 14 - 10 سال براي پسران (دانش، 1374: صص12-11). در قرن سيزدهم ميلادي «سن لوئي» فرمان داد تا اطفال زير10 سال غيرمسئول اعلام و مجازات اطفال بزهکار، پرداخت تاوان، تنبيه بدني و شلاق و حبس در مکان خاص باشد»(شامبياتي، 1383: ص28).
[6]- قانون جزاي سال 1810 فرانسه بر اين اساس حد صغارت را 16 سال تعيين کرد. دادگاه اطفالي که کمتر از اين سن مرتکب جرم مي­شدند، در صورتي که فاقد قوه تميز تشخيص مي­داد، تبرئه و الا مجازات مي­کرد، البته اين مجازات­ها نسبت به مجازات بزرگسالان خفيف­تر بود.
[7] - Responsabilite penale
[8] -Majorite penale.
[9]- Reveres Discrimination
[10]- قانون جزاي سوييس، اصل عدم مسئوليت کيفري مطلق اطفال کمتر از هفت سال را مطرح مي­کند و اجراي تدابير خاص براي اطفال از 15- 7 سال، نوجوانان 18-15 و جوانان 21- 18 را پيش­بيني مي­کند.
[11]- در بين روانشناسان نيز در مورد کيفيت رشد اختلاف نظر وجود دارد، برخي آن را تدريجي و پيوسته و برخي ديگر آن را مرحله­اي مي­دانند.
[12]- Declaration on the Rights of the Child.
[13] -Convention on the Rights of the Child.
[14]- «در مدت کمتر از 4 سال، بيش از 150 کشور اين سند را تصويب کردند و در حال حاضر جز دو کشور ايالات متحده آمريکا و سومالي که صرفاً به امضاي پيمان­نامه بسنده کرده­اند، ساير کشورهاي جهان متعهد به اين سند هستند» (زوراب، 1385: ص11).
[15]- Child
[16]- بند 1 ماده 40: کشورهاي عضو اين حق را براي هر کودک مجرم، متهم يا مظنون به نقض قوانين کيفري به رسميت مي‌شناسند که با او به روشي که موجب اعتلاي مفهوم ارزش کودک مي­گردد رفتار شود. روشي که احترام کودک به حقوق بشر و آزادي­هاي اساسي ديگران را تقويت کند و به سن کودک و مطلوبيت ترويج ادغام مجدد کودک در جامعه و ايفاي نقش سازنده توسط کودک در جامعه توجه داشته باشد». طبق شق«الف» بند 3 ماده 40: دولـت­ها مکلفند تا در قانون­گذاري «حداقل سني که پايين­تر از آن نتوان کودکان را داراي قابليت نقض قوانين کيفري محسوب کرد، را تعيين کنند».
[17]-Covenant on the Rights of the child in Islam.
[18]- در واقع ميثاق سن خاصي را به عنوان مرز بين کودکي و بزرگسالي مشخص نکرده و فقط به سن بلوغ، بدون تعيين معياري براي آن، اشاره دارد و از آنجا که سن بلوغ با توجه به شرايط مختلف فيزيکي، روحي، جغرافيايي و محيطي هر منطقه در بين افراد مختلف است و همچنين در مذاهب مختلف اسلامي، نگاه متفاوتي در مورد آن وجود دارد، به نظر مي‌رسد، در ميثاق اسلامي به­طور مشخص معلوم نيست که کودک کيست و تعريف ميثاق در هر منطقه مي‌تواند تعداد مشخصي از کودکان را شامل شود که احتمالاً در مناطق ديگر کودک نيستند (ر.ک. طه، 1385: ص2).
[19] - در نظام حقوقي آلمان اصطلاحي مشابه مراهق وجود دارد. در اين نظام سن کودکي و فقدان مسئوليت تا 14 سال و سن نوجواني و مسئوليت تدريجي بين 18-14 است. اما سن بلوغ و بزرگسالي 21 سال است. فرد واقع در دوره سني 18 -21، «volljahrig» يعني کسي که سن خود را کرده و در آستانه بزرگسالي است، خوانده مي­شود.
[20]- رويه قضايي ايران در اين مورد متشتت است: براي مثال ليلا.م. در حالي که پزشکي قانوني وي را عقب‌مانده ذهني تشخيص داده بود و گفته ­شده که سن ذهني وي در 16 سالگي، 8 سال بوده است، در شعبه 25 محاکم عمومي اراک در تاريخ 29/2/83 به جرم زناي با محارم محکوم به اعدام شد، ولي در دادگاه تجديد نظر حکم صادره از دادگاه بدوي را نقض و وي به شلاق محکوم شد. در پرونده ديگري در مريوان خواهر و برادري؛ به نام بختيار و ژيلا .1. به ترتيب 15 و 13 ساله به همين اتهام و بدون اينکه ادعاي عدم رشد رواني و عقلي آنها مطرح باشد? طبق فتواي حضرت امام در تحريرالوسيله و مقررات قانون مجازات اسلامي به علت بي اطلاع بودن حرمت زنا، از اتهام زناي با محارم، تبرئه و توسط شعبه اول دادگاه مريوان به 55 ضربه شلاق محکوم شدند. همچنين عاطفه.ر. اولين بار در سن 13 سالگي به علت زنا در دادگاه عمومي شهرستان نکا محکوم به شلاق شد و در سن 16 سالگي به اتهام 4 بار زنا محکوم به اعدام و حکم وي اجرا شد.
[21]- ماده 113 ق.م.ا:«هرگاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي کند تا 74 ضربه شلاق تعزير مي­شوند، مگر آنکه يکي از آنها اکراه شده باشد».
[22] - ماده 147 ق.م.ا:«هرگاه نابالغ مميز کسي را قذف کند به نظر حاکم تأديب مي­شود و...».
[23] - خوشبختانه اين موارد در لايحه جديد برطرف شده است.
[24]- مهم­ترين تحولات سياست جنايي تقنيني عبارتند از: «تصويب قانون اصلاح ماده 1169 ق.م. مصوب 6/5/1381، قانون تأمين زنان و کودکان بي­سرپرست مصوب 1374، قانون حمايت از کودکان و نوجوانان، مصوب 15/9/1381، قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان بيگانه مصوب 2/7/1385 مجلس شوراي اسلامي، در حوزة سياست جنايي اجرايي از آيين­نامه ساماندهي کودکان خياباني، مصوب 26/4/1384 هيأت وزيران مي­توان نام برد و در حوزه سياست جنايي قضايي، علاوه بر آراء نوآوارانه قضايي مي­توان به بخشنامه­هاي رييس قوة قضاييه اشاره کرد، از جمله: بخشنامه شمارة 6933/78/1 – 19/7/1378 در مورد حبس زدايي و صدور مجازات­هاي مناسب براي زنان و کودکان بزهکار، بخشنامه شمارة 2050/80/1 – 8/2/1380 در مورد تخصيص شعبي از محاکم عمومي براي رسيدگي به جرايم اطفال، بخشنامه شمارة 3050/80/1 مورخ 8/2/1380 در مورد عدم معرفي کودکان بالاي دوسال همراه متهمان به زندان و لزوم معرفي آنها به مراکز بهزيستي، بخشنامه شمارة 3283/80/1-20/2/1380 در مورد لزوم انتقال اطفال بزهکار کمتر از 18 سال از زندان­ها به کانون­هاي اصلاح و تربيت، بخشنامه شمارة 18421/81/1 مورخ 8/10/1381 در مورد ايجاد دفتر حمايت از حقوق زنان و کودکان در قوة قضاييه و بخشنامه شماره 17992/85/1-16/10/1385 در مورد تشکيل شوراهاي حل اختلاف ويژه اطفال و استفاده از راهکارهاي عدالت ترميمي در مورد اطفال بزهکار».
[25]- ماده 2: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسئوليت کيفري هستند و تربيت آنها با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتي است. تبصره: منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد».
[26]- ماده 1-141: «منظور از طفل در اين قانون کسي است که به سن 18 سال تمام خورشيدي نرسيده باشد. اطفال به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
الف ـ نابالغ غيرمميز؛ به اطفالي اطلاق مي‌شود که به سن هفت سال تمام نرسيده باشند. ب ـ نابالغ مميز؛ به اطفال داراي هفت سال تمام اطلاق مي‌شود که به سن بلوغ نرسيده باشند. ج ـ بالغ ؛ به اطفالي اطلاق مي‌شود که به سن بلوغ رسيده و کمتر از 18 سال تمام مي‌باشند. تبصره- سن بلوغ پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال تمام قمري است».
ماده 2-141: «اطفال نابالغ در صورت ارتکاب جرم مبري از مسئوليت کيفري هستند، ليکن اگر طفل مميز مرتکب جرم شود، تربيت و مراقبت از وي با نظر دادگاه به عهده وليّ يا سرپرست قانوني و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربيت اطفال مي‌باشد».
[27]- کليات لايحه مجازات اسلامي در آذر ماه سال 1388 به تصويب کميسيون حقوقي ـ قضايي مجلس رسيد و به قانون تبديل شد.
[28]- پرونده مشهور صغري. ن. يکي از اين نمونه­ها است. وي در سن 12 سالگي به اتهام قتل محکوم به قصاص شده و قريب به 20 سال است در زندان رشت به سر مي‌برد. صغري دختري روستايي از خانواده­اي فقير که در سن تحصيل بر خلاف قانون تأمين امکانات و وسايل تحصيل کودکان و نوجوانان ايراني از خانواده‌ جدا و بر خلاف مقررات کار براي کار کردن به خانواده‌اي در رشت سپرده شد. او متهم است که در غياب خانواده‌، به خاطر حسادت، پسر 7 ساله اربابش را با ضربه اسباب‌بازي چوبي کشته و به درون چاه انداخته است. او در حالي که پدر و مادرش از ماجرا بي­خبر بودند، بازداشت و عليرغم انکار اوليه، قتل را به عهده گرفت. سپس بدون حضور وکيل يا خانواده­اش در دادگاه شهر رشت محاکمه و به استناد اقرار خودش به قصاص نفس محکوم شد. هرچند در ادامه، مجدداً در شرايط عادي، وي اقارير خود را انکار و مدعي شد که توسط کارفرمايش مورد تجاوز قرار گرفته و علت کشته شدن آن پسر، ديدن صحنه تجاوز بوده است. اما اين اظهارات مورد قبول دادگاه واقع نشده است.
[29]- در همين مسير برخي قضات نيز براي عادلانه­تر کردن قانون، از تفسير شورايعالي قضايي تبعيت ننموده و اقدام به تفسير قضايي در مورد عبارت «حد بلوغ شرعي» در تبصره ماده 49 ق.م.ا. نموده­اند. و آن را نشان­دهنده اين موضوع دانسته­اند که آنچه در احراز مسئوليت کيفري مهم است وضعيت جسمي، روحي و رواني طفل مي­باشد و سن مقرر شده در قانون ملاک نيست. با اين تفسير، قضات کوشيده­اند تا در برخي موارد دختران بالاتر از 9 سال قمري را مسئول قلمداد نکنند و همچون بزرگسالان محاکمه ننمايند.
[30]- ماده 145: «افراد نابالغ داراي مسئوليت کيفري نيستند». ماده 146:«سن بلوغ، به ترتيب در دختران و پسران، نه و پانزده سال تمام قمري است».
[31]- ماده 147: «در مورد افراد نابالغ و مجنون براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال خواهد شد».
[32]- ماده 139: «مسئوليت کيفري تنها زماني محقق است که فرد حين ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد».
[33] - روان­شناسان بلوغ جنسي را براي کودکان به­طور کلي بين 15-13 سال ذکر کرده­اند (ر.ک. شريعتمداري، 1385: ص94).
نويسنده:سام سواد کوهي-سيدعلي کاظمي

تگ ها: حقوق زنان مقاله 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان