بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,369

فاضل ديه و حيطه اختيار ولي دم در قتل زن

  1390/5/3
خلاصه: مطابق فقه اماميه اگر مردي زني را به عمد بکشد، ولي­ّدم زن با پرداخت نصف ديه به مرد مي‌تواند، وي را قصاص نمايد. اين حکم به ضميمه آنکه ديه در قتل عمد تصالحي است و به رضايت قاتل نياز دارد، در عمل گاه مشکل‌آفرين است؛ زيرا برخي اوقات وليّ­دم زن، توانايي پرداخت فاضل ديه را ندارد و قاتل هم حاضر به مصالحه نيست؛ در نتيجه خون زن در معرض هدر رفتن قرار مي‌گيرد. براي حل اين مشکل چند راه به نظر مي­رسد، از جمله تساوي قصاص مرد و زن، پرداخت فاضل ديه زن از بيت‌المال و تصالحي ندانستن ديه و امکان اجبار قاتل بر پرداخت نصف ديه. در اين نوشتار راه اول و دوم مورد نقد و بررسي قرار گرفته و راه سوم پيشنهاد شده است.
طرح مسأله
مطابق نظر اکثر فقـهاي امامـيه در صورتي که مردي زني را عمداً به قتل برساند، وليّ­دم زن مي‌تواند مرد را قصاص کند به شرط آنکه نصف ديه مرد را به وي بدهد. پرداخت نصف ديه، شرط استيفاي حق قصاص براي اولياء دم زن است و مادام که ايشان نصف ديه را نپردازند، حق استيفاي قصاص ندارند، در نتيجه پرداخت بايد قبل از قصاص صورت گيرد. ماده 209 ق.م.ا. مقرر مي‌دارد:
«هرگاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بکشد محکوم به قصاص است، ليکن بايد وليّ زن قبل از قصاص قاتل، نصف ديه مرد را به او بپردازد». اين حکم شرعي که در قالب ماده فوق منعکس شده، در عمل دو مشکل را ايجاد مي‌‌کند:
اول، اگر وليّ­دم زن، حاضر به عفو مرد قاتل نبوده و خواهان قصاص وي باشد، تا زمان اجراي قصاص، مرد قاتل زنداني مي‌شود و گاه زنداني شدن مرد مدت زمان طولاني صورت مي‌گيرد؛ چرا که اولياء دم زن پس از مدت طولاني تمکن مالي از پرداخت فاضل ديه را پيدا مي‌کنند. طبيعتاً در اين مدت قاتل زنداني مي‌شود، زيرا آزادي قاتل ممکن است، منجر به فرار وي شود. مشکل اين است که زنداني کردن قاتل علاوه بر هزينه‌هاي فراواني براي دولت، مجازات مضاعفي است که ادله شرعي آن را نفي مي‌کند، زيرا مطابق قاعده فقهي: «لايجني الجاني علي اکثر من نفسه» (عاملي، 1416ق: ج29، صص85-80). جنايت کار را به بيش از جانش نمي‌توان مجازات نمود؛ در نتيجه مرد قاتل که بايد قصاص شود، علاوه بر قصاص، زنداني شده و زنداني شدن وي خلاف قاعده فوق مي­باشد.[1]
دوم، گاه اولياء دم زن به هيچ‌وجه تمکن مالي پيدا نمي‌کنند و نمي‌توانند نصف ديه را بپردازند. قاتل نيز حاضر به مصالحه با وليّ­دم زن بر پرداخت ديه نيست و کسي نيز نمي­تواند او را به پرداخت نصف ديه اجبار نمايد؛‌ زيرا مطابق قاعده، ديه در قتل عمد تصالحي است و تنها در صورتي مي‌توان از قاتل عمد، ديه گرفت که او راضي باشد. در نتيجه خون زني که به ناحق کشته شده هدر مي­رود؛ زيرا اولياء دم زن نمي­توانند، قاتل را قصاص کنند و ديه‌ هم نمي­گيرند. براي حل اين دو مشکل چه بايد کرد؟
در مورد مشکل اول (معضل حبس براي انتظار قصاص) رئيس سابق قوه قضاييه در بخشنامة شماره 10777/ 78/ 1‌ـ 25/ 10/ 1378 رؤساي دادگستري را ملکف به تعيين مهلت براي متقاضي جهت پرداخت فاضل ديه نمود وگرنه قرار بازداشت فک شود و تبديل به وثيقة مناسب گردد.[2] براي حل مشکل دوم راه‌هايي به نظر مي‌رسد که سه راه در فقه اماميه ديده مي‌شود:[3]
الف) برابري زن و مرد در قصاص و حذف پرداخت نصف ديه توسط اولياي دم زن؛ ب) پرداخت نصف ديه از بيت‌المال؛ ج) تصالحي ندانستن ديه و امکان اجبار قاتل بر پرداخت نصف ديه.
جالب است که قانون حدود و قصاص مصوب 1361 راه حل سوم را برگزيده بود و در ماده 44 مقرر مي‌داشت: «هرگاه مردي زني را به قتل رساند، وليّ­دم مخير است، بين قصاص و پرداخت نصف ديه کامل به قاتل و بين مطالبه ديه زن از قاتل».
امّا لايحه مجازات اسلامي جديد، با پذيرفتن راه حل دوم چنين مقرر داشت:[4]
ماده 384 ق.م.ا: «هرگاه زن مسلماني عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است، لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد وليّ­دم بايد پيش از قصاص، نصف ديه کامل را به او بپردازد ... تبصره: در صورتي که وليّ­دم، متقاضي قصاص باشد، در صورت عجز از پرداخت، فاضل ديه از بيت‌المال پرداخت خواهد شد».
در اين نوشتار سه راه فوق مورد نقد و بررسي فقهي قرار مي­گيرد تا معلوم شود کداميک از اين سه راه از لحاظ مباني شرعي و مستندات، صحيح مي­باشد.
1) برابري زن و مرد در قصاص
عمده دليلي که فقهاي شيعه به استناد آن معتقدند قصاص مرد در مقابل زن منوط به پرداخت فاضل ديه است، روايات مي­باشد؛ گرچه گاه به قرآن و اجماع نيز استناد نموده‌اند. روايات متعدد صحيح­السند و تام­الدلاله‌اي وجود دارد که قصاص مرد را مشروط به پرداخت نصف ديه از سوي اولياء دم زن مي­داند (ر.ک. عاملي، 1416ق: ج29، صص87 ـ80). از جمله روايت «صحيحه حلبي» امام صادق (ع) درباره مردي که زني را به عمد کشته است و اولياء دم زن خواهان قصاص بودند؛ مي‌فرمايد: «ذاک لهم اذا ادّوا الي اهله نصف الدية» (همان، ص82)؛ (استيفاي قصاص براي ايشان است به شرطي که نصف ديه را به ورثة قاتل بدهند).
البـته در مـقابل اين حديث، روايـت «سکـوني» است، مـطابق آن امام صادق (ع) مي­فرمايند، اميرالمؤمنين علي (ع) مردي را به سبب آنکه زني را به عمد کشته بود، قصاص کردند (همان، 84). البته در اين روايت صحبتي از رد ديه نشده است.
فقها به روايت اخير استناد نکرده‌اند؛ زيرا رواياتي که قصاص مرد را منوط به پرداخت فاضل ديه مي‌کند، از جهت قوت دلالت و صحت سند بر روايت اخير برتري دارد؛ ضمن اينکه روايت اخير به فرض صحت سند، قابل تأويل بر موردي است که فاضل ديه پرداخت گردد (ر.ک. عاملي، 1416ق: ج29، ص84؛ خوانساري، 1405ق: ج7، ص199؛ خويي، 1396ق: ج2، ص35).
برخي از فقهاي معاصر روايت سکوني را که حکايت از قصاص مرد بدون رد فاضل ديه به زن مي­کند، مقدم بر رواياتي دانسته‌اند که حاکي از قصاص مرد منوط به پرداخت نصف ديه است؛ زيرا در تعارض روايات، روايت سکوني مقدم است به علت آنکه موافق با کتاب بوده و روايات مورد استناد اکثر فقها مخالف با کتاب مي­باشد (ر.ک. صانعي، 1382: ص190). لذا به برابري زن و مرد در قصاص معتقد شده­اند.
1-1) نقد و بررسي
با توجه به مباني فقهي، نظريه برابري زن و مرد در قصاص با دلايل ذيل قابل دفاع نيست:
الف) تعارضي بين روايت سکوني با ساير روايات نيست تا در مقام تعارض به مرجحات از جمله موافقت و مخالفت با کتاب رجوع شود؛ زيرا در سند روايت سکوني «حسين بن يزيد نوفلي» است که دربارة وي توثيق و تضعيفي نقل نشده، در نتيجه روايت به علت آنکه وضعيت يکي از راويان آن روشن نيست، ضعيف به شمار مي‌رود و هيچ‌گاه روايت ضعيف نمي‌تواند معارض با روايت صحيح باشد. اما در اين بحث نه تنها يک روايت صحيح، بلکه روايات متعدد صحيح­السند بر پرداخت فاضل ديه براي قصاص مرد قاتل دلالت مي‌کنند.
ب) اگر روايت سکوني از حيث سند معتبر باشد، از جهت دلالت به قرينه روايات گروه اول بر موردي حمل مي‌شود که اولياء دم زن، فاضل ديه را پرداخت کنند، افزون بر اينکه روايت سکوني حاکي از فعل امام معصوم (ع) بوده و نمي‌تواند با روايات ديگر که نص صريح است، در تعارض باشد.
ج) براي موافقت روايت سکوني با کتاب و مخالفت روايات ديگر با کتاب دو احتمال متصور است: اول، مقصود، اطلاق آيه «النفس بالنفس» (مائده، 45)، باشد. در پاسخ مي­توان ادعا نمود: گرچه اطلاق آيه «النفس بالنفس» دلالت دارد که نفس در مقابل نفس قصاص مي‌شود، بدون آنکه رد ديه‌اي صورت گيرد، ليکن اطلاق آيه به وسيله منطوق و مفهوم آية «الحرّ بالحرّ... والانثي بالانثي» (بقره، 178)، تقييد شده است. در اين آيه حر در مقابل حر قصاص مي‌شود، پس حر در مقابل عبد قصاص نمي‌شود و زن نيز در مقابل زن قصاص مي‌شود، پس مرد در مقابل زن قصاص نمي‌شود (ر.ک. طوسي، 1417ق: ج5، ص145؛ اردبيلي، بي‌تا: صص672- 670؛ خويي، 1395ق: صص297-295؛ طباطبايي، 1402ق: ج1، ص432). پس اطلاقي براي «النفس بالنفس» باقي نمي‌ماند. حتي اگر اطلاق آن پذيرفته ‌شود، در نتيجه روايت سکوني موافق با آيه «النفس بالنفس» و روايات ديگر موافق با مفهوم آيه «الانثي بالانثي» هستند، لذا نمي‌توان روايات ديگر را مخالف قرآن دانست.
احتمال دوم، مقصود از موافقت و مخالفت با کتاب، آيات نفي ظلم از ساحت حق تعالي باشد، آياتي مثل: «و تمّت کلمت ربک صدقا و عدلا» (انعام، 115)، «و ما ربک بظلام للعبيد» (فصلت، 46)، «ان الله لا يظلم الناس شيئا ولکن الناس انفسهم يظلمون» (يونس، 44) و ... در نتيجه روايت سکوني موافق آيات است و لزوم پرداخت نصف ديه بر اولياي دم زن ظلم و خلاف عدل مي­باشد و رواياتي که بيانگر اين حکم هستند به علت مخالفت با قرآن از درجه اعتبار ساقط مي­شوند (ر.ک. صانعي، 1382: صص168-166). اين سخن نيز قابل پذيرش نيست؛ زيرا در صورتي مي‌توان آن را پذيرفت که ثابت شود، تفاوت زن و مرد در قصاص و ديه، ظلم است، چرا که اين دو در شخصيت انساني با هم برابرند، در نتيجه اين دو بايد از حقوقي يکسان برخوردار باشند. ولي آيا منشا ديه و قصاص حقيقت انساني است تا نتيجه گرفته شود زن و مرد در اين حقيقت برابرند يا ممکن است، امور ديگري همچون ساختار اقتصادي منشأ ديه باشد. به اين معنا که چون نقش اقتصادي مرد بيش از نقش اقتصادي زن است، ديه و قصاص زن و مرد نيز متفاوت است. همچنين در صورتي الزام اولياء دم زن به رد نصف ديه خلاف عدل است که ثابت شود، حق زن مثل حق مرد است. اما از کجا چنين مطلبي ثابت مي‌شود.
بنابراين مباني شرعي بر راه اول که برابري زن و مرد در ديه و قصاص باشد، مساعدت نمي‌کنند.
2) پرداخت فاضل ديه از بيت‌المال
برخي معتـقدند حکومت براي کـمک به اولياي دم زن، با پرداخت فاضل ديه از بيت­المال زمينه اجراي قصاص را فراهم نمايد. اين نظر از سه جهت قابل پيگيري است: ابتدا مشخص شدن قائلين اين نظر، دوم تبيين مستندات و سوم نقد و بررسي موضوع.
1-2) طرفداران پرداخت فاضل ديه از بيت­المال
اين مسئله در کتب فقهي مطرح نشده، بلکه تنها در استفتائاتي که در سال­هاي اخير از مراجع اين موضوع ديده مي­شود. برخي از اين استفتائات بيان مي­گردد:
- «در موارد پرداخت فاضل ديه، چنانچه اولياي دم عليرغم اصرار بر قصاص، قدرت پرداخت فاضل ديه را نداشته باشند و از طرفي به طور عادي نيز اميدي به تمکن آنان در آينده نباشد بفرماييد: الف) آيا در اين گونه موارد قصاص به طور قهري به ديه تبديل مي‌شود؟ ب) چنانچه پاسخ منفي است، در شرايطي که عدم قصاص يا تأخير آن به مصلحت نباشد و چه بسا عوارض سياسي و اجتماعي شديدي دربرداشته باشد، آيا مي‌توان فاضل ديه را از بيت‌المال پرداخت و حکم قصاص را اجرا نمود؟» (گنجينة استفتائات قضايي، کد سؤال 95). در پاسخ برخي مراجع که مخالف پرداخت فاضل ديه از بيت­المال هستند؛ ذيلاً بيان مي­شود:
- آيت­الله بهجت: «الف) در فرض سؤال حق ندارند قصاص کنند و ديه در صورتي ثابت مي‌شود که قاتل قبول کند و اولياء هم بپذيرند. ب) تا فاضل ديه پرداخت نشود، حق قصاص نيست تا عدم آن مصلحت نباشد» (همان، کد سؤال3).
- آيت­الله تبريزي: «الف) تا وقتي که اولياء دم فاضل ديه را پرداخت نکنند، حق قصاص ندارند والله العالم. ب) حق جاني است که فاضل ديه را از اولياء دم بگيرد و الا حق قصاص ندارند و الله العالم» (همان).
- آيت­الله سيستاني: «ب) خير» (همان).
- آيت­الله خامنه‌اي: «ب) مورد ثبوت ديه بر بيت‌المال نيست» (همان).
- آيت­الله صافي گلپايگاني: «پرداخت فاضل ديه از بيت‌المال وجه شرعي ندارد و عنوان کلي عدم مصلحت در تأخير قصاص مجوز اداء از بيت‌المال نيست و الله العالم» (همان، کد سؤال 5088 و سؤال 3).
در مقابل، برخي مراجع پرداخت ديه از بيت‌المال را تنها در صورت وجود مصلحت جايز دانسته‌اند. به تعبير ديگر فقط در صورت مصلحت مي­توان فاضل ديه را از بيت‌المال پرداخت نمود.[5] چنانکه در پاسخ استفتاء از ايشان آمده است:
- آيت­الله فاضل لنکراني: «ب) دليلي عام بر اين مسئله نداريم، بلي اگر حاکم شرع مصلحت بداند مي‌تواند طبق صلاحديد خود عمل کند[6]» (همان).
- آيت­الله مکارم شيرازي: «ب) در صورتي که عدم قصاص واقعاً مشکل آفرين بوده باشد، پرداختن فاضل ديه از بيت‌المال بي‌مانع است» (همان).
- آيت­الله موسوي اردبيلي: «ب) نمي‌شود مگر آن‌که حاکم شرع با رعايت قوانين اقدام نمايد يا حاکم شرع جامع الشرائط باشد»[7] (همان).
- آيت­الله روحاني: «در صورتي که عدم قصاص عوارض سياسي و اجتماعي داشته باشد که لازم است جلوگيري شود، اين مبلغ را از بيت‌المال بدهند» (روحاني، 1378: ص17).
لايحه مجازات اسلامي پرداخت فاضل ديه از بيت‌المال را به طور مطلق بدون قيد وجود يا عدم مصلحت‌ پذيرفته است. ماده 384 مقرر مي‌دارد: «هرگاه زن مسلماني عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي­ّدم بايد پيش از قصاص، نصف ديه کامل را به او بپردازد ...
تبصره: در صورتي که ولي­ّدم، متقاضي قصاص باشد، در صورت عجز از پرداخت، فاضل ديه از بيت‌المال پرداخت خواهد شد». بنابراين، اطلاق اين ماده از حيث فقهي قابل تأييد نيست.
2-2) ادلة پرداخت فاضل ديه از بيت‌المال
اين سؤال مطرح است که مستندات فقهي قائلين پرداخت فاضل ديه از بيت‌المال چيست؟ متأسفانه چون اين بحث در کتاب­هاي فقهي مطرح نشده و تنها در استتفتائات آمده، مباني و مستندات فقهي آن ديده نمي‌شود. اما ممکن است به يکي از سه مورد ذيل استناد شود:
1-2-2) قاعده فقهي «لايبطل»
يکي از قواعد بسيار مهم فقه جنايي قاعده: «لا يبطل دم امرء مسلم»[8] (مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور کيفري و ديات، 1383: ج5، ص123-117) است که بر اساس آن خون مسلمان هدر نمي‌رود. در برخي روايات سخن از عدم بطلان خون است و قيد مسلمان هم ندارد، در نتيجه شامل غير مسلماناني که در پناه حکومت اسلامي زندگي مي‌کنند نيز مي‌شود.
قاعده فوق در فقه اسلامي از اهميت بالايي برخوردار مي­باشد، چرا که در روايات مبناي احکام مختلفي قرار گرفته است. احکامي همچون پذيرش شهادت زنان در قتل، تشريع قسامه، پرداخت ديه از بيت‌المال در مورد مقتولي که قاتلش شناخته نشده است و ... در نتيجه اگر ادعا شود، قاعده «لايبطل» از سطح ادله فقهي فراتر رفته و در حدّ مباني فقهي است سخن گزافي نيست.
از جمله رواياتي که حاوي اين قاعده مي­باشد، «صحيحه ابي بصير» از امام صادق (ع) است: «في رجل قتل رجلاً متعمداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال (ع) ان کان له مال اخذت الدية من ماله والّا فمن‌الاقرب فالاقرب و ان لم يکن له قرابة ادّاه الامام فانه لايبطل دم امرء مسلم» (عاملي، 1416ق: ج29، ص395)؛ (ابوبصير سؤال مي‌کند از حکم مردي که مرد ديگري را به عمد کشته است، سپس فرار کرده و دستيابي به قاتل ممکن نيست. امام صادق (ع) فرمود: اگر قاتل مال دارد ديه از مالش گرفته مي‌شود والّا از خويشانش به صورت الاقرب فالاقرب گرفته مي‌شود و اگر خويشاني ندارد امام ديه را مي‌پردازد، چرا که خون مسلمان هدر نمي‌رود).
در اين روايت سه حکم خلاف اصل، به استناد قاعده لايبطل تثبيت شده است؛ زيرا اولاً، ديه در قتل عمد تصالحي است و نمي‌توان به اجبار از قاتل ديه گرفت؛ ثانياً، اگر مقصود از اقارب، عاقله باشد، عاقله در قتل خطاي محض ضامن هستند و در قتل عمد ضامن نيستند؛ همچنين ضمان عاقله و ضمان اقارب، چه در قتل خطاي محض و چه در ديگر انواع قتل­ها خلاف اصل است. ثالثاً، ضمان بيت‌المال خلاف اصل است. زيرا مطابق اصل شخصي بودن مسئوليت، ضمان بر عهدة شخصي است که جان يا عضو يا مال ديگري را تلف کرده است، در نتيجه اگر شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي همچون عاقله، اقارب و بيت‌المال مسئول پرداخت ديه قتلي باشند که ديگري انجام داده، خلاف اصل است. اما براي آنکه خون مقتول مسلمان هدر نرود، ابتدا از اموال قاتل و سپس از اقارب و در نهايت از بيت‌المال ديه پرداخت مي‌شود.
لذا طبق اين قاعده مي‌توان نصف ديه زن را از بيت‌المال پرداخت نمود؛ زيرا از يک سو ديه در قتل عمد تصالحي است و فرض آنست که مرد قاتل حاضر به مصالحه نيست و از سوي ديگر اولياي دم زن تمکن مالي براي پرداخت فاضل ديه را ندارند و اميدي به بهبود وضعيت اقتصادي ايشان در آينده نيز نيست. در نتيجه زني که به ناحق کشته شده، در مقابل خونش، نه قصاص صورت گرفته و نه ديه‌اي پرداخت شده است. لذا براي اينکه خون مسلمان هدر نرود، لازم است بيت‌المال براي کمک به اولياي دم زن با پرداخت فاضل ديه، زمينة اجراي قصاص را فراهم نمايد (ر.ک. باي، 1383: ش3، ص84).
2-2-2)آيات
خداوند متعال در قرآن کريم مي‌فرمايد: «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً» (اسرا، 33)؛ (هرکس به ناحق کشته شود، براي وليّ او سلطنت قرار داديم).
معناي سلطنت ولي­ّدم، اختيار وي بر قصاص قاتل است، مطابق آيه خداوند براي هر قتل عمد عدواني، حق قصاص و قدرت بر استيفاي قصاص را تشريع نموده است. حال اگر وليّ­دم متمکن از پرداخت فاضل ديه نباشد، سلطنتي بر قاتل ندارد. لازمه سلطنت ولي­ّدم بر قاتل، کمک از بيت‌المال براي پرداخت فاضل ديه است (ر.ک. محمدي جـورکويه، 1387: ص149). به تعبير ديگر اگر بيت‌المال به وليّ­دم زن کمک نکند، وليّ­دم زن سلطنت بر قصاص ندارد و اين خلاف آيه شريفه است که براي هر وليّ­دمي، سلطنت بر قصاص پيش‌بيني نموده است.
3-2-2) مصلحت مسلمين و بيت­المال
اکثر فقها معتقدند، بيت‌المال براي مصالح مسلمانان است (ر.ک. طوسي، 1387ق: ج2، ص55؛ همان، ج6، ص292؛ شهيد ثاني، 1413ق: ج3، ص131؛ همان، ج13، ص350). گاه مصلحت اقتضا مي‌کند که با پرداخت فاضل ديه، زمينه اجراي قصاص فراهم گردد؛ زيرا «افراد تهيدست جامعه نبايد احساس نمايند که به دليل ضعف بنية مالي، از اجراي مجازات قانوني نسبت به متجاوزان به نفوس خود ناتوانند. عدم پرداخت فاضل ديه ضمن آنکه ممکن است، موجب احساس حقارت وليّ­دم گردد، چه بسا موجب تجّري قاتل شده و وي را به قتل­هاي مشابه ترغيب نمايد؛ به ويژه آن که اگر قاتل اطمينان يابد که ولي­ّدم هيچ‌گاه نخواهد توانست فاضل ديه را جهت اجراي قصاص فراهم کند ... روشن است که پرداخت مازاد ديه از بيت‌المال براي قصاص مرد در مقابل زن در وضعيتي که عدم اجراي قصاص پيامدهاي سياسي و اجتماعي براي نظام اسلامي دارد و احتمال برانگيخته شدن حس انتقام شخصي و ايجاد هرج و مرج وجود دارد، مصلحت آن کمتر از ]براي نمونه[ مصلحت پرداخت هزينه شاهد از بيت‌المال ]که در فقه پذيرفته شده[ نيست» (محمدي جورکويه، 1387: صص153- 150).
3-2) نقد و بررسي پرداخت فاضل ديه از بيت‌المال
پرداخت فاضل ديه از بيت‌المال هم به­طور کلي و هم از جهت مستندات مشکل است.
نقد و اشکال کلي اين است که به چه دليل حکومت بي‌طرفي خود را زير پا گذارد و از يک طرف دعوا حمايت کند. بديهي است اولاً، هم قاتل و هم اولياي دم زن هر دو شهروند حکومت مي‌باشند؛ ثانياً، مجازات قصاص مجازاتي شخصي است و در اختيار ولي­ّدم است و ولي­ّدم اجباري به استيفاي آن ندارد. حال در اين مسئله شخصي، چرا حکومت بي‌طرفي خود را زير پا گذارد و با پرداخت فاضل ديه زمينة قصاص طرف ديگر را فراهم آورد. به خصوص با توجه به اينکه بر عفو قاتل در قرآن و روايات تأکيد شده است، شايد بتوان عدم اجراي قصاص را با سياست کيفري اسلام بيشتر مناسب دانست. يعني اسلام حق قصاص را به اختيار اولياي دم گذاشته، اما هيچ‌گاه استيفاي قصاص را تشويق ننموده؛ البته قاتل از حيث جنبة عمومي جرم قابل تعزير است و حکومت نمي‌تواند از تعزير قاتلي که عفو شده و قصاص نشده خودداري نمايد، چنانکه در روايات نيز بر اين مطلب تأکيد شده؛ مثلاً در روايت «فضيل بن يسار» آمده است: هنگامي که قتل با شرکت چند نفر صورت پذيرد و ولي­ّدم برخي را قصاص نمايد، شرکايي که قصاص نمي‌شوند، ملزم به پرداخت ديه به قصاص‌شونده هستند و حاکم ايشان را حبس مي‌نمايد (ر.ک. عاملي، 1416ق: ج29، ص43).
1-3-2) نقد استناد به قاعده «لايبطل»
الف) استناد به اين قاعده در موردي تمام است که ولي­ّدم زن نتواند مرد را به پرداخت ديه زن اجبار نمايد؛ يعني آنچه در راه‌حل سوم بيان خواهد شد تمام نباشد، در حالي که مطابق مباني فقهي وليّ­دم زن مي‌تواند با پرداخت نصف ديه، مرد را قصاص نمايد يا اينکه از مرد قاتل ديه زن را بگيرد و در گرفتن ديه زن، ديگر نيازي به مصالحه نيست.
ب) به فرض که ديه در همه موارد قتل عمد و از جمله قتل زن توسط مرد تصالحي باشد، در اين مسأله در صورتي مي‌توان به استناد قاعده لايبطل، پرداخت فاضل ديه را از بيت‌المال موجه دانست که راه منحصر هدر نرفتن خون زن، پرداخت فاضل ديه به مرد باشد، در حالي که چنين نيست و مي‌توان به استناد همين قاعده، پرداخت ديه زن را از بيت‌المال موجه دانست. به تعبير ديگر حداقل دو راه براي هدر نرفتن خون زن متصور است:
اول، بيت‌المال فاضل ديه را بپردازد و مرد قصاص شود؛ دوم، بيت‌المال ديه زن را بپردازد؛ در نتيجه قاعده لايبطل اقتضا نمي‌کند که فاضل ديه از بيت‌المال پرداخت و مرد قصاص شود.
ج) اگر قاعده لايبطل چنين توانايي داشته باشد که بتواند پرداخت فاضل ديه را ايجاب نمايد، با نتايج و به تعبير بهتر با فقه جديدي روبرو شده که کسي به آن ملتزم نيست. مثلاً آيا ولي­ّدم در قتل عمد حق عفو جاني را ندارد، چون عفو قاتل، باعث هدر رفتن خون مسلمان مي‌شود؟!
د) در کنار قاعده لايبطل قاعده: «لايبطل حق امرء مسلم» (همان، ص89) هم در روايات آمده است که وزان اين قاعده وزان قاعده لايبطل است. حال آيا مي‌توان به استناد قاعده اخير، در مورد زني که مجني عليها است و خواهان قصاص مادون نفس مرد جاني است و توانايي پرداخت فاضل ديه را ندارد، به پرداخت فاضل ديه از بيت‌المال قائل شد؟ التزام به چنين مطلبي بسيار بعيد است.
2-3-2) نقد استناد به آيه
برخي در استناد به آيه «من قتل مظلوما» معتقدند: «به نظر مي‌رسد سلطنت مذکور در آيه، نسبت به مواردي که رد فاضل ديه ضروري است، سلطنت بالقوه باشد نه بالفعل که اين سلطنت در موارد خاصي با پرداخت فاضل ديه به فعليت مي‌رسد» (محمدي جورکويه، 1387: ص149). ضمن آنکه اگر ولي­ّدم زن بتواند مرد قاتل را بر پرداخت ديه زن اجبار نمايد، اشکال مرتفع مي­شود؛ زيرا ولي­ّدم زن سلطنت بر اخذ ديه از مرد قاتل را دارد.
3-3-2) نقد استناد به مصلحت مسلمين و بيت‌المال
اينکه بيت‌المال براي مصالح مسلمين معدّ است، صحيح مي­باشد؛ اما بحث در صغراي قضيه بوده که آيا پرداخت فاضل ديه براي قصاص نمودن مرد قاتل، مصلحت مسلمين است؟ البته بحث مصلحت بودن يا نبودن تا حدّي بي‌فايده است؛ زيرا ملاک تشخيص مصلحت امام و رهبر مسلمين است نه ديگران؛ در عين حال وليّ­ امر مي‌تواند از تشخيص ديگران در اين زمينه بهره ببرد.
به هر حال نظر صحيح همان عدم پرداخت فاضل ديه از بيت­المال است، همچنانکه برخي مراجع معاصر معتقدند؛ چرا که قصاص، مجازاتي شخصي و خصوصي است و مواردي که بايد از بيت‌المال هزينه شود، متعدد و متنوّع است؛ همچون رسيدگي به مستمندان و آسيب‌ديدگان و اداره کشور و ... با اين وجود چه جايي براي پرداخت فاضل ديه مي­باشد. از آنجا که وليّ امر مسلمين خود عملاً در صحنه اداره کشور حضور و بر مسائل کشور اشراف دارند، ايشان پرداخت فاضل ديه را از بيت‌المال نپذيرفته‌اند، لذا نمي‌توان ادعا نمود، پرداخت فاضل ديه از بيت‌المال به مصلحت ‌باشد. همچنين آيت­الله بهجت مرقوم نمودند: «تا فاضل ديه پرداخت نشود، حق قصاص نيست، تا عدم آن مصلحت نباشد» (گنجينة استفتائات قضايي، کد سؤال 5).
3) تصالحي نبودن پرداخت ديه به وليّ زن
اگر وليّ­دم زن توانايي پرداخت فاضل ديه را نداشته باشد و قاتل حاضر به مصالحه با وليّ­دم نباشد، لذا خون زن هدر مي­رود، اما اگر وليّ­دم بتواند قاتل را بر پرداخت ديه زن اجبار نمايد؛ خون زن هدر نمي­رود. به تعبير ديگر گرفتن ديه در اين گونه موارد شبيه قتل شبه عمد و خطاي محض تصالحي نباشد و ولي­ّدم بتواند از قاتل چه راضي باشد يا نباشد، ديه بگيرد. برخي از فقهاي متأخر و معاصر، اين نظر را پذيرفته‌اند، هرچند طرفداران اين نظر از مبناي يکساني استفاده نکرده‌اند. البته طرفداران اين نظر در مبناي رسيدن به اين نظر اختلاف عقيده دارند، اما در نهايت به يک نظر رسيده‌اند.
- علامه حلي: «و يقتل ... الحر بالحرّه بعد ردّ فاضل ديته و لو امتنع الولي او کان فقيرا فالاقرب ان له المطالبة بدية الحرّة اذ لاسبيل الي طل الدم» (حلي، 1413ق: ج3، ص594)؛ (مرد آزاد به سبب کشتن زن آزاد، بعد از رد فاضل ديه قصاص مي‌شود. اگر ولي­ّدم زن از پرداخت فاضل ديه امتناع نمود يا به علت فقر توانايي پرداخت آن را نداشت، قول به صواب نزديک‌تر آن است که ولي­ّدم مي‌تواند از قاتل، دية زن را مطالبه کند؛ زيرا راهي به‌سوي هدر رفتن خون [در اسلام] نيست).
- فخرالمحققين: «و الاقوي عندي انه له المطالبة بالدية مع اعساره لا مع يساره و امتناعه» (فخرالمحققين، 1389ق: ج4، ص571)؛‌ (نظر قوي‌ به عقيدة من آن است که وليّ­دم تنها در صورت ناتواني مي‌تواند از قاتل دية زن را مطالبه کند، نه در صورتي که توانايي دارد، ولي از پرداخت فاضل ديه خودداري مي‌نمايد).
- آيت­الله گلپايگاني: «در فرض سؤال که وليّ مقتوله قادر بر اداي نصف ديه مرد نيست، نمي‌تواند قصاص کند و فقط مي‌تواند ديه زن را که نصف ديه مرد است از قاتل مطالبه کند و قاتل نيز ملزم به اداء ديه زن است و حق اينکه با امتناع از اداء ديه، تقاضاي قصاص کند ندارد» (گلپايگاني، 1372: ج3، ص293).
- آيت­الله خويي: «در مواردي که وليّ­دم نتواند جز با پرداخت نصف ديه قصاص کند، قصاص بر وي متعين نيست تا ملزم به پرداخت نصف ديه باشد، مثل اينکه مردي زني را بکشد. اگر وليّ زن بخواهد قصاص کند، بايد نصف ديه را به اولياي قصاص شونده بپردازد، اما وي ملزم و مجبور به اين کار نيست، بلکه حق دارد از قاتل ديه را بگيرد. روايات بر اين مـطلب دلالت مي‌کنند، علاوه بر اينکه اگر در امثال اين موارد وليّ­دم نتواند مطالبه ديه کند، لازم مي‌آيد در برخي موارد خون مسلمان هدر رود؛ زيرا مفروض آن است که ولي­ّدم قدرت پرداخت نصف ديه به قاتل را ندارد و قاتل نيز به پرداخت ديه ]و مصالحه[ حاضر نيست» (خويي، 1396ق: ج2، ص28).
1-3) دلايل تصالحي نبودن پرداخت ديه به وليّ زن
1-1-3) اختيار وليّ­دم در قصاص و ديه
در صورت اعتـقاد به اجبار قاتل به پرداخت ديه توسط وليّ­دم در اين مسئله هم ولي­ّدم زن مي­تواند قاتل مرد را به پرداخت ديه مجبور نمايد. اين مسئله دو صورت دارد: اول، شرايط قصاص فراهم نيست و چنين قتل عمدي، مستوجب ديه است، مثل پدري که فرزندش را به عمد کشته است؛ دوم، شرايط قصاص فراهم ­باشد، حال آيا حق وليّ­دم منحصر به قصاص است و نمي‌تواند از قاتل، ديه بگيرد، مگر اينکه قاتل به دادن ديه راضي باشد يا ولي­ّدم حق دارد، قصاص کند يا از قصاص صرف‌نظر نموده، ديه بگيرد. به تعبير ديگر حق ولي­ّدم، يکي از دو امر قصاص و ديه است. در فرض اخير، ولي­ّدم مي‌تواند رأساً از قصاص صرف‌نظر نموده و قاتل را به پرداخت ديه اجبار نمايد. اکثر فقهاي شيعه نظر اول (ر.ک. طوسي، 1417ق: صص176 ـ 178؛ همان، بي‌تا: ص734؛ ابن‌زهره، 1417ق: ص405؛ ابن‌ادريس، 1411ق: ج3، ص326؛ شهيد ثاني، 1413ق: ج15، ص224) و برخي نظر دوم را پذيرفته­اند (ر.ک. ابن‌فهد حلّي، 1413ق: ج5، صص251-249) طبيعي است، طبق نظر دوم، نياز به دليل يا ادلة ديگري براي اخذ ديه زن از مرد قاتل نيست. اما چون ادله فقهي به اين نظر مسـاعدت نمي­کنند. نمي­توان از اين راه مرد قاتل را به پرداخت ديه زن اجبار نمود.
2-1-3) قاعده فقهي «لايبطل»
برخي فقـها با استناد به قـاعده «لايبطل» معتـقدند: اولياي دم زن مي‌توانند مرد قاتل را به پرداخت ديه زن اجبار نمايند، زيرا فرض آن است که قاتل حاضر به مصالحه با وليّ­دم نيست و ولي­ّدم هم توانايي پرداخت فاضل ديه را براي قصاص ندارد. در اين مورد اگر ولي­ّدم نتواند ديه زن را از قاتل بگيرد، چرا که ديه در قتل عمد تصالحي است، خون زن هدر رفته و بي‌گناه کشته شده و قاتلش قصاص نشده و ديه‌اي براي مقتول پرداخت نشده است. استناد به اين قاعده در کلام برخي فقها مثل علامه حلي و آيت­الله خويي ديده مي‌شود (ر.ک. حلّي، 1413ق: ج3، ص594؛ خويي، 1396ق: ج2، ص28).
صاحب جواهر در ردّ اين نظر مي­نويسد: «نهايت چيزي که اين دليل اقتضا مي‌کند تأخير قصاص تا زمان توانايي بر پرداخت فاضل ديه است و مثل چنين چيزي هدر رفتن ]خون مسلمان[ به شمار نمي‌رود» (نجفي، 1367: ج43، ص82).
اين سخن در صورتي که اميد به تمکن مالي زن برود، صحيح است. در حالي که بحث در موردي است که اولياي دم زن توانايي پرداخت فاضل ديه را ندارند و اميد به تمکن آنها در آينده نيست. به هر حال در صورتي مي‌توان به استناد قاعدة لايبطل به گرفتن ديه از قاتل معتقد شد که تنها راه هدر نرفتن خون زن مقتوله، گرفتن ديه از قاتل وي باشد والّا اگر راه يا راه­هايي ديگري همچون پرداخت فاضل ديه توسط بيت‌المال و امکان اجراي قصاص با پرداخت ديه زن از بيت‌المال باشد، ديگر نمي‌توان به استناد قاعده لايبطل، اختياري بودن ديه براي وليّ­دم را اثبات نمود.
3-1-3) روايات
در مورد تصالحي بودن يا اختياري بودن ديه در قتل عمد اکثر فقهاي شيعه معتقد به تصالحي و ابن‌جنيد و اسکافي قائل به اختياري بودن هستند. در اين ميان آيت­الله خويي نظر سومي مطرح نموده­اند. ايشان موارد جنايات عمد موجب قصاص را بر دو قسم مي­دانند: گاه وليّ­دم يا مجني عليه براي قصاص، ملزم به پرداخت فاضل ديه نيست، مثل اينکه مردي، مردي را کشته يا زني زني را کشته است. ... ديه در اين موارد، تصالحي است. اما گاه وليّ­دم براي قصاص، ملزم به پرداخت فاضل ديه است مثل اينکه مردي، زني را کشته است يا مسلماني عادت به کشتن کافر ذمي داشته باشد و ... در اين موارد، ديه تصالحي نيست به اين معنا که ولي­ّدم مي‌تواند رأساً از قصاص صرف‌نظر نموده و از قاتل ديه بگيرد (ر.ک. خويي، 1396ق: ج2، صص128- 125).
کليت نظر مرحوم آيت­الله خويي جاي تأمل دارد: «زيرا در مورد اشتراک در قتل و در مورد قتل زن به دست مرد روايات بر اختيار ولي­ّدم در قصاص و ديه دلالت دارد، اما در ساير موارد دليلي بر اين مطلب نيست. به فرض ولي­ّدم مقتول دو نفر باشند که يکي از آنها قاتل را عفو نموده است. در اين صورت ولي­ّدم ديگر مي‌تواند قاتل را قصاص کند، ولي بايد نصف ديه را بپردازد. حال چه دليلي وجود دارد که وي ميان قصاص و ديه مخير است. اگر در اينجا نيز ولي­ّدم مخير باشد، راهي پيدا مي‌شود براي اجبار قاتل بر دادن ديه. اگر مثلاً کسي کشته شود و ده نفر ولي­ّدم دارد و تمام آنان خواهان ديه هستند، اما قاتل راضي به آن نيست. يکي از اولياي دم قاتل را عفو مي‌کند و در نتيجه نه نفر ديگر مي‌توانند، قاتل را قصاص کنند به شرط اينکه يک دهم ديه کامل به او بپردازند. حال وضعيت به عکس مي‌شود و اولياي دم مي‌توانند از قاتل به مقدار نه دهم، ديه بگيرند ... به هر حال اينکه در مورد اشتراک در قتل و قتل زن به دست مرد اولياي دم ميان قصاص و ديه مخيرند از روايات معلوم مي‌شود، اما نمي‌توان حکم اين دو مورد را به ساير موارد [مثل قصاص مسلماني که به کشتن کافر ذمي عادت دارد ...] تسرّي داد، مگر از طريق تنقيح مناط [قطعي] و ... که آن هم محل تأمل است» (حاجي‌ده‌آبادي، 1384: صص 327- 326).
در خصوص قتل زن توسط مرد، تصالحي نبودن ديه از روايات ذيل اين نظر را تثبيت مي‌نمايد:
- صحيحه عبدالله بن سنان: «قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول في رجل قتل امراته متعمدا قال (ع): ان شاء اهله ان يقتلوه قتلوه و يودّوا الي اهله نصف الدية و ان شاووا اخذوا نصف الدية خمسة الآف درهم» (عاملي، 1416ق: ج29، ص80)؛ (ابن سنان مي‌گويد: شنيدم امام صادق (ع) درباره مردي که زنش را به عمد کشته است، فرمودند: اگر اولياي زن بخواهند قاتل را قصاص کنند، او را مي‌کشند و نصف ديه را به اهلش مي‌پردازند و اگر بخواهند، نصف ديه ]کامل[ را که پنج هزار درهم است ]از قاتل[ مي‌گيرند). در اين روايت پرداخت ديه به ولي­ّدم منوط به رضايت قاتل نيست.
- صحيحه ابي مريم: «عن ابي جعفر (ع) قال: اتي رسول الله (ص) برجل قد ضرب امراة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله (ص) اولياوها ان ياخذوا الدية خمسة الآف درهم و غرّة وصيف او وصيفة للذي في بطنها او يدفعوا الي اولياء القاتل خمسة الآف و يقتلوه» (همان، ص82)؛ (مردي را نزد رسول خدا(ص) آوردند که با چوب خيمه زن حامله‌اي را زده و او را کشته بود. رسول خدا اولياي دم را مخير کردند بين اينکه پنج هزار درهم و عبد نوجوان يا کنيز نوجواني را براي جنين زن بگيرند يا اينکه به ورثة قاتل پنج هزار درهم بدهند و او را قصاص نمايند).
- معتبره ابوالعباس: «عن ابي عبدالله (ع) قال: ان قتل رجل امراة خير اولياء المرأة ان شاووا ان يقتلوا الرجل و يغرموا نصف الدية لورثته و ان شاووا ان ياخذوا نصف الدية» (همان، ص83)؛ (‌امام صادق(ع) مي‌فرمايد: اگر مردي زني را بکشد، اولياي دم زن مخيرند، اگر خواستند مرد را قصاص کنند و نصف ديه کامل را به ورثة قاتل غرامت بپردازند و اگر خواستند نصف دية کامل را از قاتل بگيرند).
- صحيحه محمد بن قيس: «عن ابي جعفر (ع) في الرجل يقتل المرأة قال: ان شاء اولياؤها قتلوه و غرموا خمسة الآف درهم لاولياء المقتول و ان شاووا اخذوا خمسة الآف درهم من القاتل» (همان، ص84)؛ (از امام باقر(ع) در مورد مردي که زني را کشته است، نقل شد که فرمودند: اگر اولياي دم زن بخواهند مرد را قصاص مي‌کنند و پنج هزار درهم به ورثة او غرامت مي‌پردازند و اگر خواستند پنج هزار درهم از قاتل مي‌گيرند). روايات ديگري در اين زمينه وجود دارد) (همان، صص87- 80).
تفاوت اين روايات خاص با قاعده فقهي لايبطل دم امرء مسلم آن است که بنا بر قاعده لايبطل، ولي­ّدم تنها در صورتي مي‌تواند از قاتل ديه بگيرد که خود توانايي پرداخت فاضل ديه را نداشته و در آينده هم اميدي به آن نمي‌رود. اما بنا بر روايات خاص حتي در فرض تمکن ولي­ّدم از دادن فاضل ديه، وي مي‌تواند رأساً از قاتل ديه بگيرد.
4) پيشنهاد اصلاح قانون
1-4) به نظر مي‌رسد لايحه مجازات اسلامي جديد در اين قسمت مورد تأييد شوراي نگهبان قرار نگيرد، در نتيجه بهتر است به ماده 44 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 بازگشت شود يعني راه حل سوم مورد تأييد قرار گيرد.
2-4) با پذيرش راه حل سوم، در موردي که مردي زني را به عمد به قتل برساند ولي­ّدم زن مي‌تواند با قاتل بر پرداخت ديه مصالحه کند يا با پرداخت فاضل ديه وي را قصاص نمايد يا از قاتل ديه زن را بگيرد، چه ولي­ّدم متمکن از پرداخت ديه باشد چه نباشد و در صورتي که ثابت شود قاتل معسر از پرداخت ديه است به استناد صحيحه ابي‌بصير مي‌توان از اقارب و در مرحلة بعد از بيت‌المال ديه گرفته شود، همان­طور که در برخي موارد جنايت شبه‌عمد که جنايت­کار مالي ندارد و نيز در جنايت خطاي محض که عاقله توانايي ندارند يا جاني اصلاً عاقله ندارد، قانون مجازات اسلامي به ضمان بيت‌المال معتقد است.
منابع
× ابن‌ادريس، محمد (1411ق)، السرائر، چ2، قم: مؤسسة النشر الاسلامي.
× ابن‌زهره، حمزة ابن علي (1417ق)، غنية النزوع، چ1، قم: مؤسسة الامام صادق(ع).
× ابن‌فهد حلّي، احمد بن محمد (1413ق)، المهذب البارع، قم: جامعة المدرسين.
× اردبيلي، مولي احمد (بي­تا)، زبدة البيان، (محمد باقر بهبودي)، چ1، تهران: المکتبة المرتضوية.
× باي، حسينعلي (1383)، «قلمرو مسئوليت بيت‌المال در پرداخت ديه»، فصلنامه فقه و حقوق، (ش 3).
× جبعي عاملي (شهيد ثاني)، زين الدين بن علي (1413ق)، مسالک الافهام، چ1، قم: مؤسسة المعارف الاسلامية.
× حاجي ده‌آبادي، احمد (1384)، قواعد فقه ديات، مطالعة تطبيقي در مذاهب اسلامي، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
× حاجي ده‌آبادي، احمد (1387)، قواعد فقه جزايي، چ1، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
× حلي (علامه)، حسن­ بن يوسف­ بن مطهر (1413ق)، قواعدالاحکام، چ1، قم: مؤسسة النشرالاسلامي
× خوانساري، سيداحمد (1405ق)، جامع‌المدارک، چ2، قم: اسماعيليان.
× خويي، سيد ابوالقاسم (1395ق)، البيان، چ4، بيروت: دارالزهراء.
× خويي، سيد ابوالقاسم (1396ق)، مباني تکملة المنهاج، چ2، مطبعة الآداب، نجف اشرف.
× روحاني، سيد محمد صادق، (1378)، استفتائات قضائيه، چ1، بي­جا.
× صانعي، يوسف، (1382)، فقه­الثقلين، کتاب­القصاص، چ1، تهران: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني (قدس سره).
× طباطبايي، سيد محمد حسين (1402ق)، الميزان، قم: مؤسسة النشر الاسلامي.
× طوسي، محمد بن الحسن (1387ق)، المسبوط، تهران: المکتبة المرتضوية.
× طوسي، محمد بن الحسن (بي‌تا)، النهاية، قم: منشورات قدس.
× طوسي، محمد بن حسن (1417ق)، الخلاف، چ2، قم: مؤسسة النشر الاسلامي.
× عابديني، احمد (1383)، «قاعدة ارزش خون انسان»، کاوشي نو در فقه اسلامي، سال 11، (ش40).
× عاملي، حر (1416ق)، وسائل الشيعة، چ3، قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام.
× فاضل لنکراني، محمد (1377)، جامع­المسائل، چ1، قم: مطبوعاتي امير.
× فخر المحققين (1387ق)، ايضاح الفوائد، چ1، تهران.
× گلپايگاني، سيد محمد رضا (1372)، مجمع المسايل، چ4، قم: دارالقرآن الکريم.
× محمدي جورکويه، علي (1387)، قصاص مرد در برابر زن، چ1، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
× نجفي، محمد حسن (1367)، جواهر الکلام، چ3، تهران: دارالکتب الاسلاميه.
× ــــــ، (1382)، مجموعه بخشنامه‌هاي قوه قضاييه، قم: معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، مرکز تحقيقات فقهي.
× ــــــ، (1383)، مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور کيفري (ديات)، چ1، قم: معاونت آموزشي قوه قضائيه و مرکز تحقيقات فقهي.
× ــــــ، CDگنجينه استفتائات قضايي، قم: مرکز تحقيقات قوه قضائيه.
[1]- عبارت «لايجني الجاني علي اکثر من نفسه» و مشابه آن در رواياتي آمده که پيرامون قتل مرد توسط زن است در اين روايات مقرر داشته که اگر زني، مردي را عمداً بکشد، وليّ­دم مرد نمي‌تواند هم زن را قصاص کند و هم از او نصف ديه اخذ نمايد؛ چرا که اخذ ديه مجازاتي علاوه بر قصاص نفس است و جاني بيش از جانش مجازات نمي‌شود. اين عبارت چون در مقام تعليل براي عدم اخذ ديه است، از باب «العلة­تعمّم» مي‌تواند علّت براي امور ديگر قرار گيرد. مثلاً مي‌‌توان حرمت «مثله قاتل» و نيز «حرمت زنداني کردن قاتلي» را که قرار است، قصاص شود؛ به اين عبارت مستند نمود. در يک جمله اين عبارت، يک قاعده فقهي است (ر.ک. حاجي ده‌آبادي، 1387: صص 400 ـ 391).
[2]-مطابق اين بخشنامه: «به قرار اطلاع، تعدادي از محکومان قطعي به قصاص نفس از مدت‌‌ها پيش در زندان‌ها به سر مي‌برند و ظاهراً به علت عجز يا امتناع متقاضيان قصاص‌، از پرداخت فاضل ديه به قاتل يا سهم الدية صغار، موجبات اجراي حکم دربارة آنان، فراهم نمي‌باشد. از آنجا که انتظار درازمدت محکومان براي تعيين تکليف، مزيد بر دشواري­هاي زندان، موجب رنج بيشتر زنداني و مستلزم مراقبت و تحميل هزينة نگهداري اين زندانيان بر بودجة عمومي و عوارض جانبي ديگر خواهد شد مقرر مي‌دارد، در مواردي که:
1. ...2. مطاق قانون، بايد 2/1دية کامل قتل مرد مسلمان به قاتل پرداخته شود و سپس اقدام به قصاص گردد. اجراي احکام به متقاضي قصاص (ولي­ّدم) مهلت دهد که سهم الدية سايرين يا فاضل ديه را بپردازد تا امکان قانوني اجراي حکم (با ترتيبات مربوط) فراهم گردد در غير اين صورت واحدهاي اجرايي، اين قبيل پرونده‌ها را با گزارش لازم جهت فک قرار بازداشت و تبديل آن به وثيقة مناسب، به دادگاه صادر کنندة قرار (يا جانشين آن) بفرستند تا اقدام لازم با دادن تعليمات لازم به محکوم صورت گيرد. در صورت ايداع وثيقة و صدور قرار قبولي، دستور آزادي محکوم صادر شود و هر زمان که متقاضي قادر به پرداخت شد، پس از استيذان، حکم قصاص برابر موازين قانوني به مرحله اجرا درآيد ... (ر.ک. مجموعه بخشنامه‌هاي قوه قضاييه،1382: ج2، ص543).
[3]- البته راه‌هاي ديگري نيز متصور است، ولي کسي به آن قائل نيست. مثلاً فاضل ديه در اقساط متناسب با وضعيت مالي ولي­ّدم تقسيط گردد. اما مشکل اين است که تا فاضل ديه پرداخت نشود، وليّ­دم زن حق استيفاي قصاص را ندارد و فاضل ديه ملک قاتل يا وراث او مي‌باشد، در نتيجه رضايت ايشان شرط است. اگر قاتل يا وراث او حاضر به تقسيط باشند، مي‌توان قاتل را قصاص کرد و اگر راضي به تقسيط نباشند، نمي‌توان او را قصاص نمود.
[4]- لايحة مجازات اسلامي پس از تصويب در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در جلسة علني چهارشنبه مورخ 25/9/88 مطرح و نمايندگان مجلس طبق اصل 85 قانون اساسي مدت اجراي آزمايشي آن را به مدت 5 سال تصويب کردند. اين لايحه براي تصويب نهايي به شوراي نگهبان فرستاده شده است (روزنامه خراسان، 26/9/88، ش17441، ص5). مادة فوق از متن لايحه در تاريخ 22/2/88 به تصويب کميسيون رسيده است.
[5]- مثلاً آيت­الله مکارم در استفتايي ديگر معتقدند: «دليلي بر پرداختن فاضل ديه از بيت‌المال نداريم» (گنجينه استفتائات قضايي، کد سؤال 5088 و کد سؤال 3). آيت­الله فاضل لنکراني در استفتايي مشابه معتقدند: «در فرض سؤال تا اولياء دم نصف ديه را نداده‌اند، نمي‌توانند قصاص کنند و اگر اولياء دم ندارند بايد قاتل را با کفالت آزاد کنند تا بعد که توانستند نصف ديه را بدهند و او را قصاص کنند» (فاضل لنکراني، 1377: ص455).
[6]- ايشان در استفتايي مشابه چنين مرقوم نموده‌اند: «پرداخت فاضل ديه از بيت‌المال وجهي ندارد بلي حاکم و مجتهد جامع الشرائط در صورت مصلحت مي‌تواند به مقدار نصف ديه يا کمتر و بيشتر به اولياء مقتوله کمک کند تا آنان توان تقاضاي قصاص با پرداخت فاضل ديه را داشته باشند» (گنجينه استفتائات قضايي، کد سؤال 3).
[7]- ايشان در استفتايي مشابه چنين مرقوم نموده‌اند: «در صورت عدم تمکن اولياء دم از پرداخت نصف ديه، از بيت‌المال نمي‌شود پرداخت نمود مگر اينکه حکومت قصاص را بر صلاح اسلام بداند» (گنجينه استفتائات قضايي، کد سؤال 3). ظاهر عبارت ايشان در استفتايي ديگر آن است که وليّ­دم مي‌تواند ديه زن را از قاتل بگيرد، يعني او را بر پرداخت فاضل ديه اجبار نمايد (همان، کد سؤال 5088).
[8] مقصود از اين قاعده که گاه به‌جاي واژة لايبطل، واژه‌هاي لايهدر يا لايطل به‌کار رفته است آن است که اگر مسلمان محقون‌الدم کشته شود و قاتل او قصاص نشود در هر صورت خون وي به هدر نمي‌رود و بايد ديه نفس در ازاي آن پرداخت شود، حال اجرا نشدن قصاص يا بدان علت است که قتل عمدي نبوده يا اگر هم عمدي بوده، به‌علت موانع ثبوتي يا اجرايي نوبت به قصاص نرسيده است (ر.ک. حاجي ده‌آبادي، 1387: صص486- 473؛ عابديني، 1383: ش40، صص 79-44).
نويسنده:احمد حاجي ده آبادي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان