بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,587

زن و قانون مجازات-قسمت دوم

  1390/5/2
خلاصه: زن و قانون مجازات-قسمت دوم
‌حق‌ قصاص‌
يکي‌ از مسائلي‌ که‌ مورد انتقاد قرار گرفته، قصاص‌ مشروط‌ مرد در قبال‌ قتل‌ زن‌ است. سؤ‌ال‌ اين‌ است‌ که‌ چرا اگر مردي، زني‌ را به‌ قتل‌ رساند، اولياي‌ مقتول، بايد مازاد ديه‌ را بپردازد تا بتوانند قاتل‌ را قصاص‌ نمايند؟
قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ در دو ماده، متعرض‌ حق‌ مشروط‌ «قصاص» براي‌ زن‌ شده‌ است: نخست‌ در ماده‌ 209 [در فصل‌ مربوط‌ به‌ قتل‌ عمد] مقرر داشته‌ است:
«هر گاه‌ مرد مسلماني‌ عمداً‌ زن‌ مسلماني‌ را بکشد، محکوم‌ به‌ قصاص‌ است، ليکن‌ بايد ولي‌ زن‌ قبل‌ از قصاص‌ قاتل، نصف‌ ديه‌ مرد را به‌ او بپردازد.»
و ماده‌ 258 که‌ در فصل‌ مربوط‌ به‌ کيفيت‌ استيفا قصاص‌ قرار دارد، چنين‌ تدوين‌ شده‌ است:
«هرگاه‌ مردي‌ زني‌ را به‌ قتل‌ رساند ولي‌ دم‌ حق‌ قصاص‌ قاتل‌ را با پرداخت‌ نصف‌ ديه‌ دارد و در صورت‌ رضايت‌ قاتل‌ مي‌توانند به‌ مقدار ديه‌ يا کمتر يا بيشتر از آن‌ مصالحه‌ نمايد.»
برخي‌ از نويسندگان‌ حقوقي‌ که‌ با استقرأ در قانون‌ مجازات‌ اسلامي، موارد حقوقي‌ را مشخص‌ نموده‌اند، اين‌ دو مورد را که‌ در بر دارنده‌ حکم‌ واحدي‌ است‌ از مصداق‌ نابرابري‌ در قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ دانسته‌اند().
انتقادگران‌ اگر چه‌ در مورد ماده‌ 258، اظهار نظري‌ نکرده‌اند، ولي‌ هم‌ در قسمت‌ اول‌ [رعايت‌ تساوي‌ زنان‌ و مردان‌ در برخورداري‌ از حقوق‌ کيفري] حکم‌ مزبور را خلاف‌ انصاف‌ دانسته‌ و هم‌ در دليل‌ توجيهي‌ افزودن‌ تبصره‌اي‌ به‌ ماده‌ 209 امکان‌ اجراي‌ مساوي‌ قصاص‌ براي‌ زن‌ و مرد را مطابق‌ عدالت‌ و انصاف‌ تلقي‌ نموده‌اند. با صرف‌نظر از مباني‌ حقوقي، در نگاه‌ ابتدائي‌ و سطحي، تساوي‌ حق‌ قصاص‌ زن‌ و مرد به‌ مذاق‌ ما نيز ممکن‌ است‌ خوشايند آيد، ولي‌ از جهت‌ مباني، غيرقابل‌ پذيرش‌ است‌ و اين‌ هرگز به‌ معناي‌ کم‌ انگاشتن‌ شخصيت‌ زن‌ نيست. بيش‌ از ده‌ روايت‌ در وسايل‌ الشيعه‌ نقل‌ شده‌ که‌ به‌ روشني‌ بر اين‌ حکم‌ دلالت‌ مي‌کند.() شيخ‌ صدوق(ره) در کتاب‌ «المقنع‌ في‌ الفقه» مي‌گويد:
«اگر مردي، زني‌ را عمداً‌ به‌ قتل‌ برساند، در صورتي‌ که‌ اولياي‌ وي‌ خواهان‌ قصاص‌ مي‌باشند، مي‌توانند با پرداخت‌ نصف‌ ديه‌ به‌ اولياي‌ قاتل، وي‌ را قصاص‌ کنند وگرنه‌ پنج‌ هزار درهم‌ (به‌ عنوان‌ ديه) دريافت‌ نمايند. [و ان‌ قتل‌ رجلٌ‌ امراةً‌ متعمداً‌ فان‌ شاؤ‌وا اوليائها قتلوه‌ و ادوا الي‌ اوليائه‌ نصف‌ الديه‌ و الا‌ اخذوا خمسة‌ آلاف‌ درهم.]()
صاحب‌ جواهر چنين‌ اظهار نموده‌ است:
«مرد آزاد در مقابل‌ مرد آزاد بلکه‌ زن‌ آزاد کشته‌ مي‌شود ولي‌ در مورد اخير با پرداخت‌ مازاد ديه‌ که‌ عبارتست‌ از نصف‌ ديه‌ مرد. افزون‌ بر روايات‌ مستفيض‌ يا متواتر، اجماع‌ محصل‌ و منقول‌ نيز بر آن‌ تعلق‌ گرفته‌ است. [فيقتل‌ الحر بالحر‌ بل‌ و بالحرة‌ و لکن‌ مع‌ رد‌ فاضل‌ دية‌ النصف‌ بلا خلافٍ‌ فيه‌ بل‌ الاجماع‌ بقسميه‌ عليه، مضافاً‌ الي‌ النصوص‌ المستفيضة‌ اوالمتواترة.]()
حضرت‌ امام‌ خميني‌ نيز در تحرير فرموده‌ است:
«مرد آزاد در مقابل‌ مرد آزاد قصاص‌ مي‌شود و بلکه‌ در برابر زن‌ آزاد نيز کشته‌ مي‌شود ولي‌ مشروط‌ به‌ رد‌ فاضل‌ ديه‌ که‌ عبارت‌ است‌ از نصف‌ ديه‌ مرد آزاد. [يقتل‌ الحر‌ بالحر‌ و بالحرة‌ لکن‌ مع‌ رد‌ فاضل‌ الدية‌ و نصف‌ دية‌ الرجل‌ الحر.]()
شيخ‌ مفيد، سيد مرتضي، شيخ‌ طوسي‌ و ديگر فقيهان‌ اماميه‌ نيز بر همين‌ رأي‌ تصريح‌ ورزيده‌اند.
‌ ‌ديه‌
رواياتي‌ بر عدم‌ تساوي‌ ديه‌ مرد و زن‌ دلالت‌ دارد. امام‌ صادق(ع) فرمودند:
«ديه‌ زن، نصف‌ ديه‌ مرد است.» [دية‌ المرأة‌ نصف‌ دية‌ الرجل.]()
همين‌ روايت‌ را بيهقي‌ از رسول‌ خدا(ص) نقل‌ نموده‌ است. اجماع‌ فقيهان‌ شيعه‌ و سني‌ نيز بر همين‌ رأي‌ تعلق‌ گرفته‌ است. برخلاف‌ باب‌ قصاص، در مورد ديه، فقهأ اهل‌سنت‌ هم‌ اتفاق‌نظر دارند که‌ دية‌ زن، نصف‌ ديه‌ مرد است.()
شيخ‌ طوسي‌ مي‌گويد:
«در ارش‌هاي‌ مقدر شده‌ ديه‌ زن‌ و مرد تا ثلث‌ ديه‌ برابر است‌ ولي‌ آنگاه‌ که‌ از آن‌ بالغ‌ گرديد، ديه‌ زن‌ نصف‌ خواهد بود.»()
در مفتاح‌الکرامة‌ آمده‌ است:
«اما ديه‌ زن‌ مسلمان‌ نصف‌ ديه‌ مرد مسلمان‌ است، و اين‌ حکم‌ اجماعي‌ است‌ چنانکه‌ در مبسوط‌ آمده‌ است‌ و خلافي‌ در آن‌ نيست‌ چنانکه‌ در غنيه‌ آمده‌ است.»()
صاحب‌ جواهر:
«بهر تقدير، خلاف‌ و اشکالي‌ نه‌ از جهت‌ نص‌ و نه‌ از جهت‌ فتوا در اين‌ مورد وجود ندارد که‌ دية‌ زن‌ مسلمان‌ آزاد، اعم‌ از صغيره‌ و کبيره... نصف‌ ديه‌ مرد است، بلکه‌ اجماع‌ محصل‌ و منقول‌ بر آن‌ است.»()
امام‌ خميني‌ 1 در تحرير:
«ديه‌ زن‌ مسلمان‌ آزاد نصف‌ ديه‌ مرد مسلمان‌ آزاد است.»()
ديگر فقيهان‌ اماميه‌ نيز به‌ اين‌ حکم‌ تصريح‌ نموده‌اند.() حال‌ آيا مي‌توان‌ به‌ طور قاطع‌ پاسخ‌ گفت‌ که‌ چرا شريعت، داراي‌ چنين‌ حکمي‌ است؟
آيا تفاوت‌ بدين‌ معناست‌ که‌ ارزش‌ زن، کمتر از مرد دانسته‌ شده‌ و يا جهت‌ ديگري‌ دارد؟ از آنجا که‌ قطعاً‌ زن‌ و مرد در انسانيت‌ و منزلت‌ و شخصيت‌ انساني‌ و معيارهاي‌ فضيلت، مساوي‌اند و اين‌ باور از آيات‌ فراوان‌ قرآن، مستفاد است، ترديدي‌ باقي‌ نمي‌ماند که‌ چنين‌ تفاوتهايي، نه‌ ناشي‌ از ارزش‌ کمتر زن‌ و نه‌ کاشف‌ از آن‌ است، بلکه‌ جهت‌ و حکمت‌ ديگري‌ دارد. چنانکه‌ گفتيم‌ مي‌توان‌ در مورد احکام‌ شرع‌ براي‌ يافتن‌ حکمت‌ و فلسفه‌ آن‌ انديشه‌ نمود، چنانکه‌ در برخي‌ از آيات‌ الاحکام‌ و نيز روايات‌ به‌ نوعي‌ به‌ فلسفه‌ و حکمت‌ احکام‌ اشاره‌ شده‌ است. ولي‌ مهم‌ اين‌ است‌ که‌ در مواردي‌ که‌ در آيات‌ و روايات‌ به‌ علت‌ قطعي‌ حکم‌ اشاره‌ نشده‌ نمي‌توانيم‌ بافته‌ها و يافته‌هاي‌ ذهني‌ خويش‌ را به‌ عنوان‌ ملاک‌ و علت‌ تام‌ تلقي‌ کنيم. و اما در مورد حکمت‌ تفاوت‌ ديه‌ زن‌ و مرد از جمله‌ مي‌توان‌ گفت: به‌ دليل‌ وظيفة‌ مهمي‌ که‌ علي‌ المعمول‌ مردان‌ در اقتصاد خانواده‌ و اداره‌ آن‌ بر عهده‌ دارند، خسارتي‌ که‌ با فقدان‌ يک‌ مرد متوجه‌ کيان‌ خانواده‌ مي‌شود، در غالب‌ موارد بيشتر از خسارتي‌ است‌ که‌ با فقدان‌ يک‌ زن‌ پيش‌ مي‌آيد. بنابراين‌ در مواردي‌ که‌ مردي‌ در برابر زني‌ قصاص‌ مي‌شود با پرداخت‌ نيمي‌ از ديه‌ قاتل‌ به‌ خانواده‌ او خسارتي‌ که‌ از ناحيه‌ عدم‌ حضور مرد متوجه‌ آنها مي‌شود جبران‌ گردد. بديهي‌ است‌ که‌ اين‌ تحليل‌ که‌ جنبه‌ اقتصادي‌ دارد، مبتني‌ بر برداشتهاي‌ عقلي‌ است‌ و تنها مي‌توان‌ آن‌ را حکمت‌ حکم‌ دانست‌ و نه‌ علت‌ آن. از اين‌ روي‌ نمي‌تواند مبناي‌ توسعه، تضيق‌ و يا تغيير در احکام‌ قصاص‌ و ديات‌ گردد و تغيير شرايط‌ به‌ گونه‌اي‌ که‌ اگر زناني‌ امتيازات‌ تحصيلي‌ و اجتماعي‌ به‌ دست‌ آورند و يا با سرپرست‌ خانوار و نان‌ آور خانواده‌ شدن، تعهد و مسئوليت‌ بيشتري‌ متوجه‌ آنان‌ گردد، باعث‌ نمي‌شود که‌ قانون‌ تغيير يابد، چه‌ آنکه‌ قانون‌ براي‌ عموم‌ جامعه‌ وضع‌ مي‌شود و هرگز براي‌ موارد استثنايي‌ قانون‌ جعل‌ نمي‌گردد وانگهي‌ قطعاً‌ در زمان‌ پيامبر خدا9 و امامان‌ معصوم: نيز موارد استثنايي‌ وجود داشت‌ و زناني‌ داراي‌ امتيازاتي‌ بودند که‌ به‌ خاطر دارا بودن‌ آن‌ امتيازات، برتر از مردان‌ تلقي‌ مي‌شدند، ولي‌ هرگز به‌ دليل‌ وجود آنان‌ قاعده‌ کلي‌ تغيير نکرد. استاد مطهري‌ وقتي‌ از نابرابر بودن‌ ارث‌ زن‌ و مرد دفاع‌ مي‌کند، آن‌ را معلول‌ وضع‌ خاص‌ زن‌ يعني‌ نفقه، مهريه، سربازي‌ و برخي‌ قوانين‌ کيفري‌ دانسته() و روايتي‌ از امام‌ صادق7 نقل‌ مي‌کند:
«ابن‌ابي‌العوجأ ملحد در اعتراض‌ به‌ قوانين‌ اسلام‌ مي‌گفت: «ما بال‌ المراة‌ المسکينه‌ تأخذ سهماً‌ و يأخذ الرجل‌ سهمين» يعني‌ چرا زن‌ بيچاره‌ که‌ از مرد، ناتوان‌تر است‌ بايد يک‌ سهم‌ ببرد و مرد که‌ تواناتر است‌ دو سهم؟ اين‌ خلاف‌ عدالت‌ و انصاف‌ است. امام‌ صادق7 فرمود: «اين‌ براي‌ آن‌ است‌ که‌ اسلام، سربازي‌ و جهاد را از عهده‌ زن‌ برداشته‌ و به‌ علاوه‌ مهر و نفقه‌ را به‌ نفع‌ زنان، بر مردان، لازم‌ شمرده‌ است‌ و در بعضي‌ از جنايات‌ اشتباهي‌ که‌ خويشاوندان‌ جاني‌ بايد ديه‌ بپردازند، زن‌ از پرداخت‌ ديه، معاف‌ است، از اينرو سهم‌ زن‌ در ارث‌ کمتر شده‌ است.() روشن‌ است‌ که‌ امام‌ صادق7 در اين‌ پاسخ‌ وضعيت‌ استثنايي‌ برخي‌ از زنان‌ را مورد توجه‌ قرار نداده‌ است؛ چه؛ قانون‌ به‌ خاطر وجود موارد استثنا دگرگون‌ نمي‌شود».
نويسنده:‌ ‌ناصر قربان‌ نيا





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان