بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,148

زن و قانون مجازات-قسمت اول

  1390/4/31
خلاصه: راست‌ است‌ که‌ زنان‌ در جامعه‌ ما نيز بسان‌ ساير جوامع، به‌ علل‌ مختلف‌ از جمله‌ وجود عرف‌ و عادات‌ نادرست‌ بجاي‌ مانده‌ از عصر جاهليت، در معرض‌ تضييع‌ حقوق‌ فردي‌ و اجتماعي‌ قرار دارند و صد البته‌ بايد با رويکردي‌ دقيق‌ به‌ دين، زنان‌ مسلمان‌ به‌ همة‌ حقوق‌ شرعي‌ خود دست‌ يابند، ولي‌ بايد توجه‌ داشت‌ که‌ عادات‌ و رسوم‌ غلط‌ از دين، تفکيک‌ گردند تا به‌ بهانه‌ رد‌ سنت‌هاي‌ ناروا، دين‌ و ارزشهاي‌ آن‌ نفي‌ نگردد و نيز بايسته‌ است‌ که‌ در اين‌ حرکت، ره‌ به‌ افراط‌ پيموده‌ نشود؛ چه‌ آنکه‌ پاره‌اي‌ فمنيست‌ها مسأله‌ تساوي‌ بلکه‌ تشابه‌ کامل‌ حقوق‌ زن‌ و مرد را پشت‌ سر گذاشته‌ و نه‌ تنها حقوق‌ تضييع‌ شده‌ را مطالبه‌ مي‌کنند بلکه‌ جنسيت‌ پرستانه، به‌ برتري‌ جنس‌ زن‌ نسبت‌ به‌ مرد قائلند. اصل‌ بازشناسي‌ حقوق‌ و احقاق‌ حقوق‌ زنان‌ بلکه‌ هر انساني‌ که‌ حقوق‌ او در معرض‌ تضييع‌ قرار دارد، اقدامي‌ است‌ مقدس، ولي‌ افراطي‌گري، خودمانع‌اجرأعدالت‌وتأمين‌حقوق‌زنان‌ خواهدشد. ما بر اين‌ باوريم‌ که‌ سنت‌ نيکوي‌ نقادي‌ بايد مورد توجه‌ قرار گيرد و به‌ ويژه‌ روند مهم‌ قانونگزاري‌ از ديد تيز بين‌ نقادان‌ پنهان‌ نماند، حتي‌ بنظر مي‌رسد که‌ قانونگزار مدني‌ در تدوين‌ قانون‌ کنوني‌ مجازات‌ اسلامي‌ کاملاً‌ از اسلوبهاي‌ وضع‌ قانون‌ پيروي‌ نکرده‌ و از نظر قانون‌نويسي، نقدپذير و داراي‌ ابهامات‌ ماهوي‌ و شکلي‌ است. که‌ هيچ‌ نمي‌توان‌ آن‌ نقاط‌ ضعف‌ يا ابهام‌ را به‌ شريعت‌ مقدس‌ اسلام‌ مستند ساخت.
‌توجه‌ به‌ مباني‌ نظام‌ حقوقي‌ ‌ ‌در "اصلاح‌ قانون"
در بعضي‌ مباحث‌ انتقادي‌ در باب‌ حقوق‌ زن، پيشنهاداتي‌ در جهت‌ اصلاح‌ قانون‌ نيز ارائه‌ مي‌شود. بدون‌ ترديد در اصلاح‌ يک‌ قانون‌ نمي‌توان‌ مباني‌ نظام‌ حقوقي‌ را ناديده‌ انگاشت. هر نظام‌ حقوقي، مباني، منابع‌ و شيوه‌هاي‌ ويژه‌ دارد و براي‌ تغيير در نهادهاو قواعد يک‌ نظام‌ حقوقي‌ و يا پر کردن‌ خلأهاي‌ قانوني، بايد از همان‌ منابع‌ و روشها استفاده‌ نمود. به‌ عنوان‌ نمونه‌ در نظام‌ حقوقي‌ رومي‌ - ژرمني‌ که‌ عقل‌ به‌ عنوان‌ يکي‌ از منابع‌ مستقل‌ حقوق‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ نشده‌ است، يک‌ قاضي‌ و يا حقوقدان‌ هرگز نمي‌تواند به‌ منظور پر کردن‌ خلأهاي‌ قانوني، به‌ عقل، متوسل‌ شود يا در مورد نظام‌ حقوقي‌ «کامن‌لا» محدوديتهاي‌ ديگري‌ وجود دارد.()
قانونگزار در ايران‌ علي‌القاعده‌ کوشيده‌ است‌ قواعد و مقررات‌ حقوقي‌ را بر مبناي‌ فتاوي‌ فقيهان‌ اماميه‌ تدوين‌ کند بنابراين‌ هيچ‌ حقوقدان‌ و انديشمندي‌ نمي‌تواند بدون‌ رعايت‌ ضوابط‌ و متدلوژي‌ حقوقي‌ همين‌ مکتب‌ در جهت‌ تحول‌ آن‌ گام‌ بردارد.
آري‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ معاملات‌ و کيفر، مبتني‌ بر فلسفه، علت‌ و حکمت‌ خاص‌ است، اما بدين‌ معنا نيست‌ که‌ بتواند معيار تغيير احکام‌ قرار گيرد. در فقه‌ اماميه، اصل، تبعيت‌ احکام‌ از مصالح‌ و مفاسد نفس‌الامري‌ و واقعي‌ است‌ و نيز قاعده‌ ملازمه‌ بين‌ حکم‌ عقل‌ و شرع، مورد تاييد است، بنابراين‌ در مورد احکام‌ شرع، بايد مطمئن‌ به‌ وجود حکمت‌ و فلسفه‌ بود و در همين‌ راستاست‌ که‌ فقيه‌ ناموري‌ چون‌ شيخ‌ صدوق(ره) به‌ تدوين‌ کتاب‌ «علل‌ الشرايع»، همت‌ گماشته‌ و روايت‌ هايي‌ که‌ در آنها به‌ نوعي، به‌ فلسفه‌ و حکمت‌ احکام‌ اشاره‌ شده‌ در يکجا گردآوري‌ نموده‌ و کوشيده‌ است‌ برخي‌ از اين‌ حکمت‌ها را دريابد. ولي‌ بايد توجه‌ داشت‌ که‌ کشف‌ علل‌ تامه‌ و ملاکهاي‌ قطعي‌ بسياري‌ احکام‌ ميسور نبوده‌ و محدود در قلمرو ادراکات‌ بشري‌ نيست‌ بلکه‌ از طريق‌ نصوص‌ شرعي‌ مي‌توان‌ ملاک‌ تام‌ و علت‌ حکم‌ را کشف‌ نمود به‌ نوعي‌ که‌ بتواند مبناي‌ توسعه‌ و تضييق‌ و يا تغيير حکم‌ قرار گيرد. ازاين‌روي، هرگاه‌ در موارد فقدان‌ نصٍّ‌ کاشف‌ از علت‌ حکم، با فهم‌ خويش‌ به‌ حکمتي‌ دست‌ يافتيم، مي‌توانيم‌ آن‌ را مبناي‌ توسعه، تضييق‌ و يا تغيير حکم‌ قرار دهيم. چنانکه‌ هر گاه‌ فلسفه‌ قاعده‌ و حکمي‌ جزايي‌ را عقل‌ ما درنيابد و نتوانيم‌ از حکمت‌ آن‌ پرده‌ برداريم، نمي‌توان‌ آن‌ را به‌ کنار نهاد. بايد تلاش‌ کرد تا حکمت‌ احکام‌ کشف‌ گردد، ولي‌ درعين‌حال‌ بايد مراقب‌ بود ره‌ به‌ افراط‌ پيموده‌ نشود و هر يافته‌ ذهني، به‌ عنوان‌ ملاک‌ و علت‌ تامه، تلقي‌ نگردد، بايد در برابر حقيقت‌ متعالي، متواضع‌ بود و گمان‌ نکرد که‌ همة‌ حکمت‌ها تا زير تيغ‌ جر‌احي‌ ما درنيايد، واقعيت‌ نيز ندارد!! درصورت‌ عدم‌ دستيابي‌ به‌ حکمت‌ حکم‌ بايد به‌ منبع‌ عظيم‌ فقه‌ و ميراث‌ گرانقدر فقيهان‌ به‌ عنوان‌ مجموعه‌اي‌ کامل‌ از مقررات‌ که‌ مبتني‌ بر منابع‌ معتبر ديني‌ است‌ عمل‌ شود، مگر آنکه‌ دليل‌ حکمي، تنها اجماع‌ و يا شهرت‌ فقهي‌ باشد و کسي‌ بتواند با بهره‌گيري‌ از روش‌ فقهي، ناروا بودن‌ آن‌ را مبرهن‌ سازد که‌ صد البته‌ اين‌ امر در موارد اندکي‌ تحقق‌ دارد و در مورد مسلمات‌ فقه، چنين‌ ادعايي‌ گران‌ و محال‌ است.
‌ ‌عدالت‌ و انصاف‌ در حق‌ زنان‌
کساني‌ گمان‌ کرده‌اند که‌ عدالت‌ و انصاف‌ و توجه‌ به‌ شخصيت‌ زن، مستلزم‌ قول‌ به‌ تساوي‌ و تشابه‌ کامل‌ حقوق‌ زنان‌ و مردان‌ در تمامي‌ زمينه‌ هاست‌ و اگر چنين‌ تشابه‌ کامل‌ وجود نداشته‌ باشد به‌ معناي‌ بي‌عدالتي، بي‌انصافي، ظلم، حق‌کشي‌ و بي‌توجهي‌ به‌ شخصيت‌ و منزلت‌ زن‌ (و احياناً‌ مرد) است.
ترديدي‌ نيست‌ که‌ هدف‌ نهايي‌ قانون، برپايي‌ عدالت‌ است‌ و اگر به‌ برپا داشتن‌ نظم‌ نيز توجه‌ دارد، از باب‌ مقدمه‌ اجراي‌ عدالت‌ است‌ و قانون‌ غير عادلانه، پوسته‌ بي‌مغزي‌ بيش‌ نيست. اما آيا واقعاً‌ اين‌ ملازمة‌ کذائي‌ صحيح‌ است؟ آيا عدالت، همواره‌ مقتضي‌ تشابه‌ است؟ آيا شخصيت‌ و منزلت‌ زن‌ مثلاً‌ از تساوي‌ ديه‌ زن‌ و مرد استفاده‌ مي‌شود؟ آيا مي‌توان‌ گفت‌ چون‌ در قانون‌ مجازات‌ اسلامي، مواردي‌ از تفاوت‌ مشاهده‌ مي‌شود، به‌ عدالت‌ و شخصيت‌ زن‌ توجه‌ نشده‌ است؟ از افتخارات‌ اسلام‌ اين‌ است‌ که‌ برخلاف‌ بسياري‌ مکاتب‌ ديگر، زن‌ را محقر نمي‌شمارد، اگرچه‌ گاهي‌ حقوق‌ و تکاليف‌ و مجازاتهايي‌ را براي‌ زن، مناسب‌تر و پاره‌اي‌ حقوق‌ و تکاليف‌ را نيز مشترک‌ ميان‌ زن‌ و مرد دانسته‌است.
بدون‌ ترديد ارزش‌ و منزلت‌ زن‌ در اسلام‌ را بايد از آيات‌ صريح‌ قرآن‌ کريم‌ و ديگر منابع‌ معتبر ديني‌ بدست‌ آورد. خداوند بزرگ‌ در موضوع‌ خلقت‌ زن‌ و مرد تصريح‌ مي‌کند که‌ زن‌ و مرد را از يک‌ سرشت‌ آفريده‌ و تاکيد مي‌ورزد که‌ زنان‌ را از سرشتي‌ نظير سرشت‌ مردان‌ آفريده‌ است:
(همه‌ شما را از يک‌ پدر آفريديم‌ و جفت‌ آن‌ پدر را از جنس‌ خود او قرار داديم)(). و [خداوند از جنس‌ خود شما براي‌ شما همسر آفريد].
پس‌ چگونه‌ مي‌توان‌ توهم‌ کرد شخصيت‌ خلقتي‌ زن، متفاوت‌ از مرد است؟ آيا مي‌توان‌ استعدادهاي‌ روحاني‌ و معنوي‌ انسانها اعم‌ از زن‌ و مرد را به‌ عنوان‌ معيار شخصيت‌ و منزلت‌ آنان‌ ناديده‌ انگاشت؟ آيا ارزش‌هايي‌ همچون‌ علم، ايمان، عزت، کرامت‌ و عمل‌ صالح، شخصيت‌ آدميان‌ را از يکديگر متمايز مي‌سازد يا جنسيت‌ آنان‌ واحکام‌ مترتب‌ بر جنسيت؟! اگر به‌ عناصر ايمان‌ و معرفت‌ و تقوي‌ و عمل‌ صالح‌ به‌ عنوان‌ ضابطه‌ باور داريم، به‌ تصريح‌ قرآن، هيچ‌ تفاوتي‌ بين‌ زن‌ و مرد وجود ندارد. هدايت، عمل‌ دنيوي، پاداش‌ اخروي‌ و قرب‌ الهي‌ به‌ جنسيت‌ مربوط‌ نيست. اصول‌ دين‌ ناظر به‌ سه‌ اصل‌ مبدا شناسي، معادشناسي‌ و پيامبر شناسي‌ است‌ که‌ در فهم‌ هيچکدام‌ از اين‌ سه، جنسيت‌ دخالت‌ ندارد.
خداوند که‌ انسان‌ را خليفه‌ خود()، مسجود ملائکه() و امانتدار الهي() مي‌شناسد و قرآن‌ را براي‌ هدايت‌ او فرو فرستاده، به‌ هيچ‌ روي‌ فرقي‌ بين‌ زن‌ و مرد در اين‌ جهات‌ قايل‌ نيست. در تکليف‌ و انجام‌ عمل‌ صالح‌ و پاداش‌ آن‌ تفاوتي‌ بين‌ زن‌ و مرد نيست‌ [آل‌ عمران‌ / 195: (اني‌ لا اضيع‌ عَمَل‌ عاملٍ‌ منکم‌ مِن‌ ذَکرٍ‌ او اُنثي)]. قرآن‌ کريم‌ حتي‌ در داستانهاي‌ بزرگ‌ انساني، از زنان‌ بزرگي‌ که‌ در ساختن‌ تاريخ‌ ايفا نقش‌ کرده‌اند به‌ نيکي‌ ياد کرده‌ است. همسران‌ آدم‌ و ابراهيم‌ و مادران‌ موسي‌ و عيسي‌ نمونه‌ هايي‌ از زنان‌ مورد تکريم‌ و تجليل‌ در قرآنند. اگر از همسران‌ نوح‌ و لوط‌ به‌ عنوان‌ زنان‌ ناشايست‌ ياد مي‌کند [تحريم/10: (ضرب‌ الله‌ مثلاً‌ للذين‌ کفروا امراة‌ نوحٍ‌ و امراة‌ لوط‌ کانتا تحت‌ عبدين‌ من‌ عبادنا صالحين‌ فخانتاهما...)].، از همسر فرعون‌ به‌ عنوان‌ بزرگ‌ زني‌ که‌ در عين‌ همسري‌ فرعون، شخصيت‌ و کرامت‌ خويش‌ را از ياد نبرد ياد فرمود [تحريم‌ / 11:(و ضرب‌ الله‌ مثلاً‌ للذين‌ آمنوا امراة‌ فرعون‌ اذ قالت‌ رب‌ ابن‌ لي‌ عندک‌ بيتاً‌ في‌ الجنة‌ و نجني‌ من‌ فرعون‌ و عمله‌ و نجني‌ من‌ القوم‌ الظالمين)].
در تعبير قرآن، عفاف‌ مريم(ع) از تعبير عفت‌ يوسف(ع)، منزه‌تر و لطيف‌تر است‌ [تحريم‌ / 12: (و مريم‌ ابنت‌ عمران‌ التي‌ احصنت‌ فرجها...)] و در مبارزه‌ در برابر ستم، ذکر مادر موسي، خواهر موسي‌ و همسر فرعون‌ از زيبايي‌ ويژه‌اي‌ برخوردار است. چندين‌ آيه‌ قرآن‌ مقام‌ والاي‌ مريم‌ را تبيين‌ نموده‌ وي‌ را ستوده‌ است.
[تحريم‌ / 12: (و مريم‌ ابنت‌ عمران‌ التي‌ احصنت‌ فرجها فنفخنا فيه‌ من‌ روحنا و صدقت‌ بکلمات‌ ربها و کتبه‌ وکانت‌ من‌ القانتين)]، [آل‌ عمران‌ / 37، 42، 43...(فتقبلها ربها بقبولٍ‌ حسنٍ‌ و انبتها نباتاً‌ حسناً... واذ قالت‌ الملائکة‌ يا مريم‌ ان‌ الله‌ اصطفاک‌ و طهرک‌ و اصطفاک‌ علي‌ نسأ العالمين، يا مريم‌ اقنتي‌ لربک‌ و اسجدي‌ و ارکعي‌ مع‌ الر‌اکعين)]. قرآن‌ کريم‌ درباره‌ آن‌ بزرگوار مي‌گويد که‌ در محراب‌ عبادت‌ همواره‌ ملائکه‌ با وي‌ سخن‌ مي‌گفتند. مقامات‌ معنوي‌ او بدانجا رسيده‌ بود که‌ زکريا(ع) را به‌ حيرت‌ فرو برده‌ بود. اگر چه‌ مريم(ع) را فاقد مقام‌ رسالت‌ مي‌دانيم، ولي‌ کرامات‌ شگفت‌انگيز او را باور داريم‌ و جالب‌ است‌ که‌ زکرياي‌ پيامبر به‌ هنگام‌ بشارت‌ فرزند، نشانة‌ تصديق‌ طلب‌ کرد[مريم‌ / 10: (قال‌ رب‌ اجعل‌ لي‌ آية...)]. ولي‌ مريم‌ بدون‌ نشانه، تصديق‌ نمود. اگر چه‌ طلب‌ نشانه‌ توسط‌ پيامبر خدا نيز براي‌ نيل‌ به‌ مقام‌ طمأنينه‌ بود. بر اساس‌ متون‌ ديني‌ ما زناني‌ چون‌ خديجه‌ و فاطمه، شخصيتي‌ برتر از مردان‌ دارند. به‌ جز معصومان‌ کدامين‌ مرد به‌ پاي‌ خديجه‌ مي‌رسد؟ غير از پيامبر9 و علي7 کدام‌ مرد شخصيتي‌ چون‌ زهرا8 دارد؟
در باور اسلامي، زن‌ و مرد براي‌ يکديگر آفريده‌ شده‌اند و مايه‌ آرامش‌ يکديگرند. چنين‌ نيست‌ که‌ تنها زن‌ براي‌ مرد آفريده‌ شده‌ باشد. قرآن‌ کريم‌ به‌ صراحت‌ مي‌فرمايد همه‌ موجودات‌ براي‌ انسان‌ آفريده‌ شده‌اند و انسان، اعم‌ از زن‌ و مرد است‌ و هرگز نفرمود که‌ زن‌ براي‌ مرد آفريده‌ شده‌ است. تعبير قرآن‌ اين‌ است‌ که‌ (هن‌ لباسٌ‌ لکم‌ و انتم‌ لباسٌ‌ لهن) [البقره‌ / 187].
نتيجه‌ اين‌ بحث‌ کوتاه‌ آن‌ است‌ که‌ زن‌ و مرد، در انسانيت‌ و شخصيت‌ انساني‌ و معيارهاي‌ فضيلت، مساوي‌ اند و داراي‌ حقوقي‌ مساوي‌ نيز هستند، اما تساوي‌ انسانيت‌ و تساوي‌ حقوق، به‌ هيچ‌ روي‌ به‌ معناي‌ تشابه‌ کامل‌ حقوق‌ و وظائف‌ نيست، بلکه‌ مرد حقوقي‌ متناسب‌ با خويش‌ و زن‌ نيز حقوقي‌ سازگار با خود دارد و تنها از اين‌ رهگذر است‌ که‌ وحدت‌ و صميميت‌ واقعي‌ ميان‌ مرد و زن‌ برقرار مي‌شود و زن‌ ومرد داراي‌ سعادتي‌ مساوي‌ مي‌گردند. به‌ تعبير استاد شهيد مطهري، تمامي‌ تفاوتهاي‌ زن‌ و مرد را بايد به‌ حساب‌ «تناسب» گذاشت‌ و نه‌ نقص‌ يکي‌ و کمال‌ ديگري. قانون‌ خلقت‌ خواسته‌ است‌ با اين‌ تفاوتها تناسب‌ بيشتري‌ ميان‌ زن‌ و مرد که‌ قطعاً‌ براي‌ زندگي‌ مشترک‌ آفريده‌ شده‌اند، به‌ وجود آورد.
نکته‌اي‌ که‌ منتقدان‌ به‌ کر‌ات‌ بر آن‌ پا فشرده‌اند اين‌ است‌ که‌ عدالت‌ و انصاف، مقتضي‌ تساوي‌ [در حقيقت‌ تشابه] در حقوق‌ است‌ و حال‌ آنکه‌ با تيز بيني‌ و ژرف‌ نگري‌ مي‌توان‌ دريافت‌ عدم‌ تشابه‌ حقوق‌ زن‌ و مرد در حدودي‌ که‌ طبيعت، زن‌ و مرد را در وضعيت‌ نا مشابهي‌ قرارداده‌ است‌ هم‌ با عدالت‌ و حقوق‌ فطري‌ بهتر تطبيق‌ مي‌کند و هم‌ سعادت‌ خانوادگي‌ را نيک‌تر تأمين‌ مي‌نمايد و هم‌ جامعه‌ را بهتر به‌ پيش‌ مي‌برد.
لازمه‌ عدالت‌ و حقوق‌ فطري‌ و انساني‌ زن‌ و مرد، عدم‌ تشابه‌ آنها درپاره‌اي‌ از حقوق‌ است‌ و آنچه‌ در قوانين‌ وجود دارد در حقيقت، تفاوت‌ است‌ و نه‌ تبعيض‌ و بي‌عدالتي. بي‌عدالتي، آن‌ است‌ که‌ در شرايط‌ مساوي‌ و استحقاقهاي‌ همسان‌ بين‌ افراد فرق‌ گذاشته‌ شود، ولي‌ تفاوت، آن‌ است‌ که‌ در شرايط‌ نا مساوي‌ فرق‌ گذاشته‌ شود. تساوي‌ شخصيت‌ زن‌ و مرد، با تشابه‌ کامل‌ حقوق‌ آنان‌ ملازمه‌ ندارد و عدالت‌ همواره‌ مقتضي‌ تشابه‌ نيست. روح‌ قرآن‌ و اسلام، دعوت‌ به‌ عدالت‌ است. و عدالت، از اهداف‌ و مباني‌ احکام‌ اسلام‌ محسوب‌ مي‌شود [العدل‌ اقوي‌ اساسٍ]. ارسال‌ رسولان‌ و انزال‌ کتابهاي‌ آسماني‌ براي‌ اقامه‌ عدالت‌ است.
«و ما رسولان‌ خود را با ادله‌ و براهين‌ فرستاديم‌ و با آنان‌ کتاب‌ و ميزان‌ نازل‌ کرديم‌ تا مردم‌ براي‌ اقامه‌ راستي‌ و عدالت‌ قيام‌ کنند...»
[الحديد / 25: (انا ارسلنا رسلنا بالبينات‌ و انزلنا معهم‌ الکتاب‌ و الميزان‌ ليقوم‌ الناس‌ بالقسط...)].
علي‌ 7، عدل‌ را مايه‌ حيات‌ احکام‌ مي‌داند [العدل‌ حياة‌ الاحکام]().
همه‌ اوامر الهي‌ برمبناي‌ عدل‌ استوار است. (ان‌ الله‌ يامر بالعدل‌ و الاحسان) [النحل‌ / 90].
بنابراين‌ اعتقاد هر آنچه‌ که‌ از سوي‌ خداوند تشريع‌ شده، عادلانه‌ بوده‌ و هيچ‌ شائبه‌اي‌ از ظلم‌ و بي‌ عدالتي‌ در آن‌ يافت‌ نمي‌شود. (و ما يريد ظلماً‌ للعباد [غافر / 31].
استاد مطهري‌ اصل‌ عدالت‌ را از مقياسهاي‌ اسلام‌ مي‌داند که‌ بايد ديد چه‌ چيزي‌ بر آن‌ منطبق‌ مي‌شود. عدالت، در سلسله‌ علل‌ احکام‌ است‌ نه‌ در سلسله‌ معلولات. نه‌ اين‌ است‌ که‌ آنچه‌ دين‌ گفته، عدل‌ است، بلکه‌آنچه‌ عدل‌ است، دين‌ مي‌گويد.()
بنابراين‌ اگر انتساب‌ حکمي‌ به‌ شارع، قطعي‌ شد، بايد به‌ عنوان‌ يک‌ اصل‌ پذيرفت‌ که‌ آن‌ حکم‌ عادلانه‌ است؛ زيرا در موارد بسياري‌ انسان‌ در تشخيص‌ مصداق‌ عدل‌ به‌ خطا مي‌رود. مي‌توان‌ گفت‌ عدالت، معيار شناخت‌ قانون‌ است‌ ولي‌ در مورد عادلانه‌ بودن‌ احکام‌ قطعي‌ الهي، ترديد روا نيست؛ چه‌ آنکه‌ خداوند، هم‌ در تکوين، عادل‌ است‌ و هم‌ در تشريع، و طرح‌ مسأله‌ عدل‌ در جهان‌ اسلام‌ که‌ در علم‌ کلام، ريشه‌ دارد در فقه‌ اسلامي‌ متجلي‌ مي‌شود. اصل‌ «عدل» و اصل‌ تبعيت‌ احکام‌ از مصالح‌ و مفاسد نفس‌الامري، و اصل‌ حسن‌ و قبح‌ عقلي، زير بناي‌ فقه‌ اماميه‌اند.()
نويسنده: ‌ ‌ناصر قربان‌ نيا





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان