بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,502

بررسي جرم سقط جنين

  1390/4/31
خلاصه: جرم سقط جنين از جمله جرائم مخصوص زنان مي باشد. امروزه گريبانگير تمامي کشورهاي دنيا به خصوص کشورهاي پرجمعيت شده است . بازتاب اين معضل اجتماعي نيز تاثير گذار بر ديدگاههاي حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دليل اينکه ديگر قوانين راجع به سقط جنين ، با وجود مسائل جديد اعم از مسائل پزشکي و مسائل اجتماعي و اقتصادي و نظاير آن با عرف و اخلاق عمومي جوامع مطابق نبوده و اين مهم حقوقدانان رابرانگيخته تا درتنظيم قوانين ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگوني و تحول در قوانين راجع به سقط جنين به خصوص در کشورهاي اروپايي هستيم . بايد گفت از طريق مجازات نمي توان درجهت جلوگيري يا کاهش اين جرم اقدام موثري انجام داد ، چرا که اين عمل، اکثرا با رضايت اوليائ قانوني جنين ، توسط پزشک و يا افراد ديگري بصورت کاملاً مخفيانه صورت مي پذيرد، در نتيجه هيچگاه کشف نمي شود.
اشاره :
علي الا صول تصميم گيري در مورد داشتن يا نداشتن بچه بايد پيش از حاملگي انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهي به اين امر توجهي نگرديده و زوجين بجاي انتخاب روشي مناسب براي جلوگيري از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدي جنين خود مي نمايند.
معمولا سقط جنين که درسطح جهان رو به افزايش است به دلايلي چون تنظيم خانواده ، مخفي نمودن روابط جنسي ممنوع
يا نامشروع قبل از ازدواج رسمي و قانوني ، گريز از بارداري ناخواسته ، هتک ناموس به عنف و ... واقع مي شود .
اديان مختلف نيز سقط جنين را بجزدر موارد استثنائي ممنوع اعلام کردند . اين اعتقادات مذهبي قوانين و مقررات را تحت تاثير قرار داد و به همين دليل قانونگذاران کشورهاي مختلف سقط جنين را ممنوع و براي آن مجازات تعيين کردند. در آيين زرتشتي سقط جنين گناهي بس عظيم تلقي مي شد و براي زني که مبادرت به اين عمل مي کرد ، عقوبت سختي در نظر مي گرفتند . دين مسيحيت ابتدا سقط جنين را بنحوي تعريف مي کرد که شامل مواردي که هنوز روح در در نطفه دميده نشده است نمي شد . سنت آگوستين معتقد دميده شدن روح و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت مي گرفت . اکثر فلاسفه يونان قديم سقط جنين را در شرايطي مجاز مي دانستند . مثلا سقراط سقط را با ميل مادر جايز مي دانسته و ارسطو در صورتي که مادر اولاد زيادي آنرا تجويز مي کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنين به عنوان عملي ناپسند ياد کرده و آنرا به دليل صدماتي که به زنان وارد مي کرد ، ممنوع اعلام کرده است .
در حقوق ايران سقط جنين از همان مراحل اوليه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامي و همچنين در مواد 623 و 624 ق.م.ا پيش بيني شده است .
تعاريف :
سقط جنين عبارت است از ، اخراج عمدي و غير طبيعي و قبل از مو عد طبيعي جنين به نحوي که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد يا قابل زيست نباشد .
حمل : به کودکي گويندکه در شکم مادر است و از نظر پزشکي به دوران بعد از هفت ماهگي تا قبل از تولد طفل گفته مي شود .
مبحث اول
بخش اول :ارکان تشکيل دهنده سقط جنين
الف : سقط جنين يا سقط حمل جرمي است مقيد که تحقق آن موکول به حصول نتيجه است : در حقوق ايران تحقق جرم مستلزم باردار بودن زن است و هدف قانونگذار اساسا" حمايت از دوران حاملگي درمقابل هر نوع عملي است که دوران طبيعي بارداري را مانع مي شود . بنابراين سقط جنين با سقط حمل در هر زمان اعم از اينکه در اولين روزهاي انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتي ندارد و يا در روزهاي آخر حاملگي انجام پذيرد که شکل يک انسان کامل را بخود گرفته مستوجب کيفر است .
درسقط جنين فرقي بين جنين يا حمل مشروع و يا نامشروع وجود ندارد . ( نظريه مشورتي 2171 / 7 – 7 / 6/ 66) بنابراين ديه حمل نا مشروع نيز همان ديه حمل مشروع است .
ب : اخراج حمل و جنين قبل ازموعد طبيعي : دوران طبيعي بارداري معمولا در حدود ده ماه است ، با انقضاي زمان طبيعي بارداري طفل زنده بدنيا مي آيد و در حدي از رشد و تکامل است که قابل زيستن در محيط خارج از رحم مادرمي باشد . در مواردي چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشي از تخلفات رانندگي ( موضوع ماده 716 ق.م.ا ) مرتکب، به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه ، در صورت مطالبه ديه از طرف مصدوم محکوم مي شود . در عين حال هر گاه صدمه بدني غير عمدي ناشي از تخلفات رانندگي (موضوع ماده 715 ق.م.ا) منتهي به سقط جنين شود يعني جنين زنده اي ساقط و تلف شود جرم سقط جنين تحقق مي يابد. مرتکب در اين حالت به حبس از دو ماه تا يکسال و نيز پرداخت ديه ، در صورت مطالبه ديه از ناحيه مصدوم محکوم مي شود .
بخش دوم :عنصر مادي سقط جنين شامل بکار بردن وسايل فيزيکي يا شيميايي: براي تحقق عنصر مادي جرم سقط جنين ، انجام هرنوع فعل مثبت مادي بر روي زن حامله خواه از طريق مباشرت و خواه از طريق معاونت کافي است . ماده 623 ق.م.ا مقرر مي دارد:(( هرکس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يکسال حبس محکوم وي شود و اگر عالما" و عامدا"زن حامله اي رادلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد که جنين وي سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اينکه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي باشد و در هر مورد حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد)).
صرف (( دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگر )) جرم نمي باشد بلکه لازم است که ، دلالت يا معرفي نمودن وسيله منتهي سقط جنين گردد . عبارت (( درهر مورد حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط خواهد شد.)) مذکور در عجز ماده مؤيد اين مطلب است . با توجه به مبناي حقوقي جواز اسقاط جنين به منظو ر حفظ حيات مادر که ناشي از لزوم ارتکاب جرم به منظور اجراي قانون اهم مي باشد و با در نظر گرفتن اصول حاکم بر حقوق کيفري ، در مواردي که اقدام مرتکب براي حفظ حيات مادر مي باشد علاوه بر سقوط کيفر تعزيري ديه و ضمان مالي نيز ساقط مي گردد . زيرا بواسطه علل موجهه جرم محسوب نمي شود و مرتکب فاقد مسئوليت کيفري و مدني مي باشد. لذا قيد (( درهر مورد حکم به پرداخت ديه ... داده خواهد شد .)) مذکور در عجز ماده منصرف به اين مورد نمي باشد .
همچنين ماده 624 ق.م.ا مقرر مي دارد: (( اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي که بعنوان طبابت يا مامائي يا جراحي يا داروفروشي اقدام کنند وسايل سقط جنين فراهم مي سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت .))
مواد 623 و 624 ق.م.ا مذکور در بالا به ادويه و وسايل اسقاط جنين اشاره نموده است، ادويه و وسايل مزبور حصري نبوده و بطور کلي به دو دسته تقسيم مي شود :
الف: وسايل فيزيکي
وسايل فيزيکي مانند صدمه جسمي با اذيت وآزار و ضرب وجرح و همچنين استفاده از وسايل و ابزار جراحي براي تراشيدن انساج و 000 .
ماده 622 ق.م.ا در همين جهت مقرر مي دارد :(( هر کس عالما" و عامدا" به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنين وي شود علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد.))
بطور کلي اسقاط عمدي جنين ازچهار شکل خارج نمي شود :
الف) اسقاط جنين قبل از دميد ه شدن روح ميباشد که در اينصورت فقها متفق القول ، مطلقا" خواه عمل مرتکب عمدي باشد خواه غير عمدي ،حکم به ديه داده اند.
ب) اسقاط جنين پس از دميده شدن روح و مرگ در رحم ، در اين مورد برخي فقها تفاوتي بين عمد و غير عمد قائل نشده و حکم به ديه داده اند .
ج) اسقاط عمدي جنين و مرگ در خارج از رحم قبل از استقرار حيات يا دميده شدن روح که دراين صورت نيز حکم به ديه داده شده است .
د) اسقاط عمدي جنين و مرگ در خارج از رحم و بعد از دميده شدن روح : مورد اخير مشمول عمومات ادله قصاص مي گردد. نظير آنکه بواسطه ايراد ضرب حمل زنده متولد شده و بواسطه اصابت به زمين يا شئ سختي فوت نمايد . منظور از ضرب ايراد هر نوع ضربه اي خواه با جرح يا بدون آن باشد . هر گاه ايراد ضرب يا آزار منتهي به مرگ مادر شود علاوه بر قصاص نفس ، ديه جنين نيز اخذ مي گردد و هرگاه قصاص نشود علاوه بر ديه مادر ديه جنين نيز اخذ مي گردد و هرگاه قصاص نشود علاوه بر ديه مادر ديه جنين نيز قابل مطالبه خواهد بود و در اينصورت از حيث تعزير فعل واحد مشمول عناوين متعدد بوده و کيفر اشد يعني ماده 612 ق.م.ا قابل اعمال خواهد بود .
ب:وسايل شيميايي
وسايل شيميايي مانند استعمال ادويه و ماکولات و مشروبات و امثال آنها، صرف (( دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگر ))
جرم نمي باشد بلکه لازم است که ، دلالت يا معرفي نمودن وسيله منتهي به سقط جنين گردد . عبارت (( در هر مورد حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد )). مذکور در عجز ماده مؤيد اين مطلب است .
بخش سوم: عنصر رواني شامل قصد مجرمانه و خطاي جزايي در سقط جنين
الف: قصد مجرمانه در اسقاط جنين عمدي
سومين عنصر سقط جنين ، قصد مجرمانه است . بنابراين در اسقاط جنين عمدي ، مرتکب بايد با علم به حامل بودن زن و به قصد سقط جنين اقدام نمايد . در ايراد صدمه ، در صورتي که صدمات و ضربات وارد ه بر يک زن آبستن بدون اطلاع از حامل بودن وي و بدون اينکه نتايج حاصله قابل پيش بيني باشد منجر به سقط حمل شود مشمول مقررات سقط جنين عمدي نبوده و اين قبيل موارد با احراز خطاي مقصر به عنوان سقط جنين غير عمدي مطرح مي شود.
ب: خطاي جزايي در سقط جنين
ماده 492 قانون مجازات اسلامي ، در مورد مسئوليت جاني و عاقله در پرداخت ديه ، برحسب اينکه سقط جنين عمدي باشد ،
شبه عمد و يا بصورت خطاي محض ، مقررات مختلفي پيش بيني نموده است . مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامي ، شامل انواع سقط جنين عمدي و شبه عمدي و خطاي محض در مراحل مختلف بارداري است .
سقط جنين از مصاديق شبه عمدي در ماده 715 ق.م.ا پيش بيني شده است . طبق ماده مذکور هرگاه صدمه بدني غير عمدي بواسطه بي احتياطي يا عدم مهارت راننده و يا متصدي وسيله موتوري ، يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود ، مرتکب به حبس از دو ماه تا يکسال و نيز در صورت مطالبه ديه از ناحيه مصدوم به پرداخت ديه محکوم مي شو د. بعلاوه وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي نيز موضوع ماده 716 ق.م.ا است که طي آن هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري بواسطه بي احتياطي
يا عدم رعايت نظامات دولتي و يا عدم مهارت باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي شود به حبس از دو ماه تا شش ماه و نيز به پرداخت ديه در صورن مطالبه ديه از طرف مصدوم محکوم مي شود . در جرائم غير عمدي مزبور ، خطاي جزائي مرتکب بايد ثابت شود و بين خطاي مرتکب و صدمه وارده يعني سقط جنين بايد رابطه سببيت وجود داشته باشد .
وضعيت سقط جنين در کشورهاي مختلف
طبق آمار جهاني ، سالانه 75 ميليون بارداري ناخواسته در دنيا پيش مي آيد که از اين بين 45 ميليون نفر تصميم مي گيرند مادر نشوند و اقدام به سقط جنين خود مي کنند . طبق اين آمار ،سالانه در جهان حدود 585 هزار زن به دليل عوارض حاملگي جان خود را از دست مي دهند ، که از اين تعداد 20 درصد آن به دليل سقطهاي غير قانوني است . در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم سقط جنين در اکثر کشورهاي دنيا مطرود و غير قانوني بود . در نخستين سالهاي دهه 1950 ، آزادسازي سقط جنين در بسياري از کشورهاي اروپايي مورد توجه قرار گرفت و سپس درطول دو دهه 1960 و 1970 در تمامي کشورهاي پيشرفته مجاز کردن سقط جنين شروع شد . در حال حاضردر چند کشور اروپايي از جمله فنلاند ، سويس، پرتقال و اسپانيا شرايط خاصي از جمله شرايط بد اقتصاد خانواده و ناتواني در تامين هزينه هاي يک عضو جديد ، سن کم يا زياد زن براي بارداري ، وضعيت تجرد زن
و تعداد زياد فرزندان براي سقط جنين در نظرگرفته شده است . درميان کشورهاي اروپايي تنها در ايرلند است که سقط جنين به هرشکل و تحت هر شرايطي ممنوع مي باشد . درکنار محدوديتهايي که براي زن ايرلندي در خصوص سقط جنين وجود دارد، آنها اين امتياز را دارند که براي سقط به انگلستان سفر کنند .
در کشورهاي لهستان ، عراق، لبنان ، يمن و سوريه سقط جنين را جز در مورد تهديد سلامت مادر مجاز نمي دانند و تنها ترکيه سقط را در تمام موارد مجاز دانسته است .
درسال 1999 ميلادي سازمان ملل متحد در يک پژوهش جهاني کشورهاي مختلف جهان را از لحاظ تجويز سقط جنين
و دلايل آن مورد بررسي ، دلايلي را که براي سقط جنين مورد توجه قرار گرفت، عبارت بود از :
1) حفظ جان مادر ، 2 ) حفظ سلامت جسماني زن ، 3 ) حفظ سلامت رواني زن ، 4 ) وضعيت جنينهاي ناشي از تجاوز به عنف
و زناي با محارم ، 5 ) ناقص بودن جنين ، 6 ) دلايل اقتصادي و اجتماعي و 7) خواست خود زن .
مطابق اين تحقيق از ميان 193 کشورجهان 189 کشور ، سقط جنين را براي حفظ جان مادر مجاز کرده اند. سقط جنين به دليل حفظ سلامت جسماني زن و معالجه او در 122 کشور قانوني و در 71 کشور غير قانوني است . سقط جنين براي حفظ سلامت رواني زن در 120 کشور جايز و در 73 کشور غير قانوني است . مجاز کردن سقط جنين مطابق ارزيابي هاي به عمل آمده موجب شده است مرگهاي ناشي از سقط جنين غير قانوني حداقل 25 درصد کاهش يابد .
وضعيت سقط جنين در ايران
با توجه به غير قانوني بودن سقط جنين در کشور نمي توان آمار کامل و دقيقي ارائه کرد . برآوردهاي غير رسمي - که چند سال پيش در يک تحقيق علمي آمده بود- عدد 80 هزار سقط در سال را نشان مي داد . براساس آمار ديگر ، بيشتر زناني که به سقط جنين دست مي زنند 23 ساله هستند و اين به دليل روابط ممنوع قبل از ازدواج صورت مي گيرد وبا اينکه دردوران نامزدي بار دار شده اند. سقط جنين در ايران ممنوع است و فقط در شرايطي با آن موافقت مي شود که ماندن جنين در بطن مادر خطر جاني براي او بهمراه داشته باشد . غير قانوني بودن سقط جنين اين مساله را به موضوعي سياه و زير زميني تبديل نموده است . بيشتر سقطهايي که در ايران رخ مي دهد در محلهايي فاقد امکانات بهداشتي و يا از سوي افراد غير متخصص و با هزينه هاي بالا صورت مي گيرد .
سقط جنينهاي غير قانوني در ايران سالانه موجب مرگ صدها زن مي شود . اين در حالي است که در بسياري از کشورها پس از رفع ممنوعيت سقط جنين آمار مرگ و مير زنان کاهش يافته است و تنها در بريتانيا از سال 1963 پس از لغو قانون ممنوعيت سقط جنين تعداد مرگ و مير زنان به نصف رسيد .
مبحث دوم
مجازات سقط جنين
1) مجازات سقط جنين به اعتبار وسيله مورد استفاده: گاهي مرتکب از وسايلي مثل دادن ادويه و ... براي سقط جنين استفاده مي کند و زماني با ايراد صدمات بدني موجب سقط مي گردد قانونگذار براي هر کدام ازآنها مجازات خاصي در نظر گرفته است . سقط جنين بوسيله ايراد صدمات بدني که شديدترين نوع صدمه بوده براي آن مجازات سنگيني پيش بيني گرديده است . در ماده 622 ق.م.ا مقرر شده است : (( هرکس عالما"و عامدا" بواسطه ضرب يا اذيت وآزار زن حامله ، موجب سقط جنين وي شود ، علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص به حبس ازيکسال تا سه سال محکوم خواهد شد )).
مقصود از ضرب و اذيت زن حامله هر نوع ضرب است اعم از اينکه توأم با جرح نيز باشد يا نباشد ،و براي بکار بردن وسايلي چون دادن ادويه و ... ماده 623 قانون فوق اعمال مي گردد. اين ماده مقرر مي دارد : (( هرکس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يکسال حبس محکوم مي شود و اگر عالما" و عامدا" زن حامله اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد که جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اينکه ثابت شود اين اقدام براي حفظ جان مادر مي باشد و در هر مورد حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد )).
وسايل مذکور ممکن است فيزيکي باشد مانند بکار بردن وسايل جراحي يا وسايل ديگر که موجب باز شدن دهانه مخصوص رحم مي گردد يا کورتاژ .
آنچه در ماده فوق قابل توجه است اگر شخصي زن حامله را دلالت به استعمال وسايل مذکور کند و شخصا" مباشرت نکرده باشد
قانونگذار عمل مرتکب را از عموم ماده 43 قانون مجازات اسلامي راجع به معاونت خارج نموده و مجازات مستقلي را براي آن قائل شده است .
2)مجازات سقط جنين به اعتبار شخصيت مرتکب : قانو نگذار از جهت شخصيت و مسئوليت کيفري بين مواردي که توسط افراد غير متخصص يا توسط خود زن حامله و ياشوهر انجام مي پذيرد تفاوت قائل شده است .
الف )مجازات افراد غيرمتخصص
طبق ماده 623 ق.م.ا (( هرکس بواسطه دادن ادويه با وسايل ديگر موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يکسال حبس محکوم مي شود. واگر عالما " و عامدا" زن حامله اي رادلالت به استعمال دويه يا وسايل ديگر نمايد که جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اينکه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي باشد و در هر صورت مورد حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد(( .
ب) مجازات افراد متخصص
بموجب ماده 624 ق.م.ا :(( اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي که به عنوان طبابت يا مامايي ياجراحي يا داروفروشي اقدام مي کنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يامباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت )) .
قانونگذار در ماده فوق براي پزشک ، ماما ، و ... به لحاظ سمت و شغل آنها مجازات را تشديد نموده است و قائل به شدت عمل خاص شده است زيرا پزشک ، ماما، جراح و ... قسم خورده اند و به موجب آن بايد حافظ نسل باشند و نه قاتل آنها و مراجعه مردم به
ناشي از اعتمادي است که به آنان دارند و بعلاوه اطلاعات و معلومات طبي آنها نيز انجام اين جنايت را تسهيل مي کند ، حتي در مورد اشخاص مذکور در ماده فوق فراهم آوردن وسايل را بطور کلي کافي براي وقوع جرم دانسته است اعم از اينکه شخصا" مباشرت کنند يا با ديگري ، بنابراين اگر پزشک و ... دارو يا وسايل سقط را تهيه و در دسترس خود زن که مي خواهد سقط جنين کند قرار دهند کافي براي تحقق جرم خواهد بود و عمل مذکور معاونت تلقي نمي شود بلکه جرم مستقلي است .
ج)مجازات سقط جنين توسط مادر
طبق ماده 489 ق.م.ا (( هرگاه زني جنين خود را سقط کند ديه آنرا در هر مرحله اي که باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمي نمي برد )) .
مجازات سقط جنين توسط مادر ، پرداخت ديه مي باشد که طبق قانون يک نوع مجازات تلقي شده است اما به نظر مي رسد در اينجا اشاره به سقط جنين قبل از ولوج روح در جنين باشد .
د)مجازات سقط جنين غير عمدي ( شبه عمد و خطاي محض )
در صورتي که سقط جنين ناشي از ضرب و جرح عمدي باشد ولي مرتکب قصد نتيجه نداشته باشد ( سقط جنين شبه عمد ) و همچنين در موردي که خود ضرب وجرح غير عمدي باشد مرتکب را نمي توان بعنوان اسقاط جنين عمدي مجازات نمود تنها مجازاتي که درباره او مقرر است همان مجازات ضرب و جرح عمدي به اضافه پرداخت ديه به اضافه پرداخت ديه مطابق مقررات مي باشد ولي در صورتي که سقط جنين غير عمدي ناشي از تقصير راننده وسايل نقليه زميني ، دريايي و هوايي باشد مقصر طبق مواد 714 و 715 و 716 مجازات خواهد شد . دراين مواد قانونگذار براي هر يک از دو صورت وضع حمل قبل از موعد طبيعي که درآن طفل زنده مي ماند و سقط جنين مجازات جداگانه اي تعيين نموده است آنچه در اين مواد قابل توجه مي باشد اين است که مقنن بعد از انقلاب براي اولين بار اشاره به وضع حمل قبل از موعد نموده است .
نظر فقها در مورد سقط جنين
فقهاي بزرگ شيعه ، ابتدا تشکيل جنين را از حيث زمان به دو مرحله تقسيم مي کنند:
1- جنين پيش از چهار ماهگي ، پيش از دميده شدن روح .
2- جنين پس از چهار ماهگي ، پس از دميده شدن روح .
اکثر فقهاي شيعه براين نظرند که سقط جنين پس از دميده شدن روح حرام است ، اعم از اينکه براي مادر خطر داشته باشد ، يا مشکلات روحي و رواني ايجاد و ... يا خطري متوجه او نباشد يا خطر متوجه خود جنين باشد. اما سقط جنين پيش از دميده شدن روح در صورتي که خطر جاني براي مادر داشته باشد ، جايز است .
بسياري از فقها من جمله حضرات آيت ... خامنه اي و فاضل لنکراني ، قا ئل به جواز سقط جنين براي حفظ جان مادر هستند . حضرت آيت ... خامنه اي، در جواب استفتاي فردي که بارداري را براي همسر خود سبب بروز ناراحتي هاي رواني و مشقت
دانسته است ، فرموده اند : با توجه به حرج و مشقت روحي و درماني ناشي از بارداري ناخواسته براي همسرتان ، سقط اين جنين را تا قبل از ولوج روح – چهار ماهگي – به دليل حرج و مشقت غير قابل تحمل نمي توان گفت حرام است ، بلکه حرج و مشقت رافع است و سقط جنين جايز است .
آيت ... مکارم شيرازي در خصوص ناقص بودن جنين پس ازآنکه با تجهيزات پيشرفته پزشکي معلوم شود که جنين ناقص است و کودکي ناقص الخلقه يا معلول به دنيا خواهد آمد ، اظهار داشته اند : اگر تشخيص بيماري در جنين قطعي است و نگه داشتن چنين
فرزندي موجب حرج است در اين صورت جايز است قبل از دميده شدن روح ، جنين را اسقاط کنند .
مجوز شرعي و قانوني سقط جنين
به اين منظور و براي قانونمند کردن مقوله سقط جنين درسال 1381 ، طرح سقط درماني با امضاي چهل نفر از نمايندگان تقديم مجلس شده بود و شور اول آن در کميسيون بهداشت و درمان مجلس ششم تصويب شد و به دنبال شروع مجلس هفتم مجددا" اين طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت و روز سه شنبه 30 /4/ 1383 کليات آن به تصويب مجلس رسيد . بر اساس اين مصوبه سقط در ماني با تشخيص قطعي سه پزشک متخصص و تائيد پزشکي قانوني مبني بر بيماري جنين که پس از ولادت موجب حرج والدين يا طفل مي شود يا بيماري مادر که با تهديد جاني مادر توأم باشد قبل از ولوج روح با رضايت زن و شوهر مجاز است و مجازات و مسئوليتي متوجه پزشک مباشر نخواهد بود .
پي نوشت :
1) پاد ، ابراهيم : حقوق کيفري اختصاصي ، جرائم عليه اشخاص ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1347 .
2) گلدوزيان ، ايرج : حقوق جزاي اختصاصي ، چاپ هشتم ، انتشارات دانشگاه تهران ،1380 .
3) ......................: محشاي قانون مجازات اسلامي ، انتشارات مجد ، 1382 .
4) رزم ساز ، بابک : بررسي فقهي حقوقي سقط جنين ، خط سوم ، 1379 .
5) مظفري ، احمد : ماهنامه دادرسي ، سال سوم ، شماره 17.
6) صادقي ، محمد هادي : جرائم عليه اشخاص ، نشر ميزان ، 1380 .
7) روزنا مه جام جم مورخ 15 / 6 / 1383 .
نويسنده محسن افتخاري کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان