بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,427

تمکين؛ قدرت زنان يا خشونت مردان-قسمت دوم

  1390/4/31
خلاصه: تمکين؛ قدرت زنان يا خشونت مردان-قسمت دوم
تمکين تکليفي مختص يا مشترک
تمکين در کلام فقيهان و حقوقدانان، به معناي برآوردن نيازهاي جنسي مرد از طرف زن تعريف شده است. اما سوال اساسي و مهم اين است که آيا واقعا تمکين (به مبناي پاسخ گويي به نيازهاي مشروع و غريضه طبيعي هر يک از زوجين)، فقط تکليفي يک جانبه است و فقط زن بايد به اين نياز مرد پاسخ دهد و نياز زن در اين زمينه ناديده گرفته شده است، يا اين که برآوردن چنين نياز مشروعي، تکليفي دو جانبه بوده، همانطور که معناي آيه «هن لباس لکم و انتم لباس لهن»، نيز چنين است. هر چند موقعيت‎هاي هر يک از زوجين به دليل شغل، وظيفه تامين معاش خانواده و ... اقتضائاتي دارد که ميزان اين پاسخ‎گويي را متفاوت مي‎نمايد. اين توهم و تصور که تمکين نيازي يک طرفه مي‌باشد، اشتباه است؛ زيرا چنين نياز طبيعي و مشروع، نيازي مشترک و عادلانه مي‌باشد. شهيد مطهري در خصوص اصل عدالت مي‌فرمايند: «اصل عدل که يکي از ارکان کلام و فقه اسلامي است، همان اصلي است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است. يعني از نظر فقه اسلامي ـ حداقل فقه شيعه ـ اگر ثابت بشود که عدل ايجاب مي‎کند، فلان قانون بايد چنين باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار بايد بگوييم حکم شرع هم همين است. زيرا شرع اسلام طبق اصلي که خود تعليم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطري و طبيعي خارج نمي‎شود. علماي اسلام با تبيين و توضيح اصل عدل، پايه فلسفه حقوق را بنا نهاده‌اند». بنابراين پاسخ متعارف به نيازهاي جنسي طرفين وظيفه‎اي مشترک و دو جانبه است که از جمله حکمت‎هاي ازدواج ارضاي اين نياز طبيعي در انسان مي‌باشد. لذا در تفسير آيه «لا تضار والدة بولدها»،رواياتي صحيح از ائمه اطهار وارد شده است، که در تبيين اين موضوع مهم جلوه مي‎کند. امام صادق (عليه السلام) مي‎فرمايند: «بسيار اتفاق مي‎افتد که زن هنگام جماع دست رد به سينه شوهر مي‎زد و مي‎گويد: مي‎ترسم حامله شوم، با اين که من بچه‎دار هستم و همچنين شوهر از جماع خودداري مي‎کرد و مي‎گويد: مي‎ترسم حامله شوي ... لذا در اسلام خداي تعالي نهي کرد از اين که مرد موجب زيان زن گردد يا زن باعث ضرر مرد شود». بنابراين شارع حتي به خاطر فرزند و اين که احتمال دارد دوباره حامله شود و به فرزند آسيب برسد، اجازه نداده هر يک از زوجين، نيازهاي جنسي همديگر را ناديده بگيرند و به آن پاسخ ندهند.
يکي از فقهاي معاصر در تفسير اين روايت مي‎نويسد: «اين روايت دلالت دارد به اين که بر مرد جايز نيست از جماع با زن به دليل ترس از حامله شدن، امتناع کند و زوجه حق دارد، شوهر را به اين امر فرا خواند ... سياق روايت اشاره به حق جماع هر يک از زوجين دارد و با مطالبه يکي از آنها ديگري حق امتناع ندارد». دليل محکم‎تر اين که در قرآن کريم آمده است: «هن لباس لکم و انتم لباس لهن»، خداوند متعال در اين آيه پس از جواز آميزش زوجين در شب‌هاي ماه مبارک رمضان؛ تشبيه بسيار زيبايي را بکار مي‎برد و مي‎فرمايد: زنان لباس و جامه يا پوششي هستند براي شما (مردان) و شما نيز جامه و پوشش براي آنان هستيد. علامه طباطبائي در اين رابطه مي‎فرمايد: «اين دو جمله از قبيل استعاره است، براي اين که هر يک از زن و شوهر طرف مقابل را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اشاعه دادن آن در بين افراد نوع بشر جلوگيري مي‎کند پس در حقيقت مرد لباس و ساتر زن و زن ساتر مرد است». از اين رو اگر تمکين خاص را وظيفه مختص زن به شمار آيد، چگونه معناي آيه در عمل، تحقق پيدا خواهد کرد.
اگر مرد وظيفه‎اي به طور متعارف در پاسخ‎گويي به نياز مشروع زن نداشته باشد، چگونه مي‎تواند از فسق و فجور ممانعت کند. لذا تصور اين امر که تمکين خاص امري يک جانبه و تنها تکليف زن مي‌باشد؛ نه تنها امري معقول و منطقي نبوده بلکه مورد تاييد شارع مقدس هم نمي‌باشد. سؤالي که به ذهن خطور مي‌کند اين است که چرا در کلام فقها و متون حقوقي، هر جا بحث تمکين خاص مطرح شده، تمکين زوجه مورد بررسي قرار گرفته است.
اين مساله را فقها در باب نشوز زن مطرح کرده‌اند و ضمانت اجراي آن را ترک انفاق قرار داده‌اند. از اين رو مشهور فقها تمکين را مبناي نفقه مي‌دانند و بدين جهت که اين مبنا هيچ مستندي از کتاب و سنت ندارد؛ لذا فقط صرفا مستند به شهرت گرديده است. گروهي ديگر از فقها، مبناي نفقه را صرفا عقد نکاح قرار داده‌اند و معتقدند: با انعقاد عقد، تمام حقوق و تکاليف زوجين استقرار مي‎يابد و نفقه به محض انعقاد عقد نکاح بر زوج واجب مي‎شود.
ظاهراً قانون مدني ايران نيز به تبعيت از اين نظر مبناي نفقه را عقد مي‎داند و از ماده 1108و 1106 ق.م. چنين استنباط مي‎شود که نشوز مانع استحقاق نفقه است؛ يعني ضمانت اجراي نشوز را ترک انفاق مي‌دانند. برخي ديگر انفاق را از زمان شروع عملي زندگي مشترک واجب مي‌دانند و حق رياست يا تکليف سرپرستي عملي را مبناي نفقه قرار داده‌اند و برخي از فقها ادله وجوب نفقه را منصرف به زماني مي‌کنند که زن عملاً تحت سرپرستي مرد در آيد.
از اين رو طرح بحث در باب نشوز زن و ضمانت اجراي آن به معناي وظيفة اختصاصي زن و عدم تکليف مرد نيست. در نتيجه اصل تمکين را نبايد تکليف يک جانبه نسبت به زن دانست، بلکه وظيفه‎اي است دو جانبه و اساساً فلسفه ازدواج، توليد نسل و ارضاي نيازهاي مشروع زوجين است و تحقق آيه «هن لباس لکم و انتم لباس لهن» نيز چنين اقتضاء دارد.
حدود و شرايط تمکين
تمکين به معناي پاسخ‎گويي به نيازهاي جنسي هر يک از زوجين وظيفه‎اي مشترک است. البته ميزان و حدود تمکين نسبت به هر کدام متفاوت مي‌باشد. مثلاً زنان به دليل اين که غالباً در منزل هستند و امکان پاسخ‎گويي به اين نياز از طرف آنان بيشتر است، بايد در حد ممکن و مشروع به اين نياز پاسخ دهند و مردان به دليل اين که اکثراً به جهت تامين معاش و شغل‌هايي که ايجاب مي‎کند، مدت طولاني در منزل نباشد، امکان پاسخ‎گويي کمتر است، لذا انتظار کمتري از آن‌ها بايد داشت. همان طور که اگر زن با اجازه زوج شاغل باشد، ديگر زوج نمي‎تواند آن انتظاري که از زوجه خانه‎دار محض دارد از وي نيز داشته باشد.
از اين رو بر مردان مواقعه با فاصله واجب شده است و مضاجعه نيز به اعتقاد بسياري از فقها در صورت تک همسري هر چهار شب، يکبار واجب گرديده است و اين جزء حقوق زوجه به شمار مي‎رود. در نحوه رفتار زوجين تاکيدهاي زيادي در قرآن به عنوان رفتار عرفي و متعارف شده است. شهيد مطهري به نقل از آيت الله حلي در مورد آيه «فامساک بمعروف او تسريح باحسان» و آيه «و لاتمسکوهن ضرراً لتعتدوا» مي‎فرمايد: «از اين آيات اين اصل کلي استفاده مي‎شود که هر مردي در زندگي خانوادگي يکي از دو راه را بايد انتخاب کند يا تمام حقوق و وظايف را به خوبي و شايستگي انجام دهد (امساک بمعروف = نگهداري به شايستگي) يا علقه زوجيت را قطع و زن را رها نمايد (تسريح باحسان = رها کردن به نيکي). شق سوم يعني اين که زن را طلاق ندهد و به خوبي و شايستگي از او نگهداري نکند؛ از نظر اسلام وجود ندارد. جمله «و لاتمسکوهن ضراراً لتعتدوا». همين شق سوم را نفي مي‎کند». بنابراين نشوز در جايي مطرح مي‌شود که امکان تمکين به طور طبيعي و بدون هيچ مانع شرعي و عقلي وجود داشته باشد. در نتيجه در موردي که مانعي براي تمکين وجود دارد، ديگر جزء مصاديق نشوز زن حساب نمي‌شود. موانع تمکين عبارت است از:
الف)- زوجه مبتلا به مريضي رتقا، قرنا يا هر مرضي که شرعاً مانع از استمتاع باشد.
ب)- زوجه به جهت خوف ضرر بدني، مالي يا شرافتي مجبور به خروج از منزل شوهر گردد. (ماده 1115 ق.م.)
ج)- زوجه به جهت انجام تکاليف شرعي واجب و ضرورت‌هاي عرفي، نتواند تمکين نمايد، در ماده 1108 ق.م. موانع مشروع از اداي وظايف زوجيت را از مصاديق نشوز خارج نموده است.
برخي با مطلق جلوه دادن و بي‌حد و حصر دانستن رياست شوهر بر خانواده با تعابيري همچون، اختيارات مطلقه يا رياست بي قيد و شرط و تسري آن در حوزه روابط جنسي، دست آويز ديگري براي اعتراض به قانون و شريعت قرار داده‌اند و معتقدند، زن در بستر زناشويي فاقد هر گونه اختيار است. ضرورت وجود رياست و مديريت در خانواده و اقتضاي مصلحت اجتماعي و ضرورت‎هاي طبيعي در واگذاري آن به شوهر امري نامعقول و غير منطقي نيست. زيرا هيچ تشکل و اجتماعي بدون مسئول و مديري که تدبير امور را در دست گيرد، پايدار نخواهد ماند. در تفسيري از آيه قوامون آمده است: «قرآن در اين جا تصريح مي‎کند که مقام سرپرستي بايد به مرد داده شود، اشتباه نشود، منظور از اين تعبير استبداد و اجحاف و تعدي نيست، بلکه منظور رهبري واحد منظم با توجه به مسئوليت‎ها و مشورت‎هاي لازم است». لذا رياست شوهر تحکم يا به زعم بعضي‎ها اختيار مالکانه نيست، بلکه به تعبير يکي از حقوقدانان عرب، رياست شوهر يک سلطه حکيمانه اداري است و استبدادي نيست، لذا زنان تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر هستند که براساس عقد نکاح، جزء وظايف آنان محسوب مي‎شود و هرگز وظيفه‎اي حقوقي در رسيدگي به کارهاي شخصي شوهر اعم از تهيه غذا، شستن لباس و غيره ندارند. همچنين نسبت به اموال و در آمدهاي اقتصادي آنان هيچ اختياري ندارند، بلکه زنان در کسب در آمد و تصرف در اموال خود استقلال کامل دارند.
به نظر مي‎رسد رياست شوهر در قبال همسر خويش از يک مديريت اداري هم ضعيف‌تر است، زيرا يک فرماندار يا شهردار در بعضي از موارد مي‌تواند به خاطر مصلحت‎هاي اجتماعي، در اموال افراد دخالت کند و زمين يا خانه‎اي را براي خيابان يا ديگر مصالح عمومي تصرف کند؛ اما شوهر هرگز چنين اختياري در تصرف اموال زوجه ندارد. در امر زناشويي نيز چنانچه هر يک از زوجين در حدود وظيفه خود تمکين نکند، طرف ديگر فقط مي‎تواند از ضمانت اجراي خاص (نشوز زن و نشوز مرد) استفاده کند. بنابراين مطلق جلوه دادن رياست شوهر در فقه و حقوق، استنادي ناروا است و هرگز اسلام به شوهر اين اختيار را نمي‎دهد که در باب تمکين همانند موارد ديگر دست به اجبار و خشونت بزند و در اين راستا به ايذاء زن بپردازد. حال سؤال اين است که در برخورداري از اين حقوق زوج و زوجه تا چه اندازه مي‎توانند، اقدام کنند و آيا مجاز به استفاده از اجبار و تحکم مي‎باشند؟
نويسنده: مرتضي محمدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان