بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,664

بررسي و توضيح مختصر طلاق

  1390/4/29
خلاصه: بررسي و توضيح مختصر طلاق
بررسي و توضيح مختصر طلاق
طلا‌ق (رجعي) مطلقه رجعيه، زوجيه حقيقي يا زوجه حکمي
طلا‌ق تنها حلا‌ل شرعي است که خود خداوند هم چندان آن را دوست نمي‌دارد و يکي از حقوق شرعي و حلا‌ل زوجين محسوب مي‌شود. اين حق موضوعي مهم است که با جاري ساختن آن _طبق روايات و احاديث_ عرش الهي به لرزه مي‌افتد. در اين نوشتار تلا‌ش مي‌شود تا اين حکم شرعي حلا‌لِ نه چندان مطلوب شرع و عرف مورد شناسايي قرار گيرد
طلا‌ق به دو دسته بائن و رجعي تقسيم مي‌شود.
منظور از طلا‌ق بائن طلا‌قي است که در قبال آن شوهر نمي‌تواند دوباره به نزد همسر خود بازگردد. به بيان ديگر، با اجراي صيغه طلا‌ق، زن و شوهر از داشتن رابطه و علقه زوجيت منع مي‌شوند و در صورتي که بخواهند بار ديگر اين رابطه برقرار گردد، بدون داشتن موانع بايد صيغه عقد ازدواج جديدي ميان آنها جاري شود.
اما در طلا‌ق رجعي مرد مي‌تواند تا زماني که عده پايان نيافته، بدون انشاي عقد نکاح جديد به همسر خود رجوع نمايد. به چنين طلا‌قي، طلا‌ق رجعي و به چنين زني مطلقه رجعيه گويند. بازگشت مرد به سوي همسر خود در چنين طلا‌قي ممکن است با اداي لفظ يا انجام فعلي صورت گيرد.
در طلا‌ق رجعي جدا از اين که در مدت عده، شوهر حق رجوع دارد، طرفين حقوق و تکاليفي را نيز دارا مي‌باشند که با حقوق و تکاليف طلا‌ق بائن تفاوت دارد. به عنوان مثال، اگر در طلا‌ق رجعي، زن يا شوهر بميرند، از هم ارث مي‌برند و زن مستحق دريافت نفقه است. مرد نيز حق ندارد تا زماني که مدت عده به پايان نرسيده است، مطلقه رجعيه خود را از محل سکونتش؛ يعني منزل خود خارج نمايد. در طلا‌ق رجعي زن و مرد از احصان خارج نمي‌شوند و در اين زمان اگر مرتکب زنا گردند، زناي آنها زناي محصنه محسوب مي‌‌شود.
با وجود پيش‌بيني اين حقوق و تکاليف در مورد مطلقه رجعيه _که منزلت او را تا شأن يک همسر حقيقي ارتقا مي‌دهد؛ گو اين که اصلا‌ً طلا‌قي صورت نگرفته است_ برخي فقها وي را در مدت عده در حکم زوجه دانسته و بعضي ديگر او را زوجه حقيقي تلقي مي‌کنند. به عبارت ديگر، از ديدگاه برخي علما، طلا‌ق رجعي نهاد خانواده را از هم نمي‌پاشد و استمرار آن برقرار مي‌باشد.
حال بايد ديد که آيا مطلقه رجعيه زوجه حقيقي است يا در حکم زوجه مي‌باشد. از آنجا که اين موضوع از منظر فقه اماميه مورد بررسي قرار مي‌گيرد، ازاين‌رو ابتدا به بيان ديدگاه‌هاي مطرح در اين زمينه پرداخته مي‌شود.
از ديدگاه فقه اماميه در اين باره دو قول وجود دارد؛ نخست آن که مطلقه رجعيه، زوجه حقيقي است و دوم اين که مطلقه رجعيه در حکم زوجه است.
طرفداران ديدگاه نخست معتقدند که با اجراي صيغه طلا‌ق، جدايي ميان زن و شوهر حاصل نشده است و اين دو همچنان در علقه زوجيت مي‌باشند و جدايي زماني رخ مي‌دهد که عده اين رابطه به سر آمده باشد و شوهر حق رجوع پيدا نکند.
اما گروه دوم اعتقاد دارند که با اجراي صيغه طلا‌ق، زن و شوهر از علقه همديگر خارج شده و جدايي ميان آنها برقرار مي‌گردد و کمترين حد آن اين است که مرد حق رجوع دارد. به سبب آن که در اين نوع از طلا‌ق از لحاظ شرعي برخي يا تمامي‌آثار زوجيت براي مطلقه رجعيه باقي است، ازاين‌رو وي در حکم زوجه است نه زوجه حقيقي.
نکته مهمي که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که در کتب فقهي در اين خصوص که مطلقه رجعيه، زوجه حقيقي محسوب مي‌شود يا حکمي و در صورت حکمي بودن، آيا آثار زوجه بر او مترتب مي‌باشد يا نه، به‌روشني سخني به ميان نيامده است و برخي فقها از هردو تعبير استفاده کرده‌اند و آناني که قائل به حکمي بودن هستند، دليل و مستندي براي اثبات اين موضوع بيان نداشته‌اند.
به عبارت ديگر، فقهايي هم که مطلقه رجعيه را در حکم زوجه مي‌دانند، روي کلمه «حکم» عنايت خاصي نداشته‌اند و منظورشان همان زوجه حقيقي بوده است؛ گرچه ميان رجعيه و زوجه حقيقي غيرمطلقه تفاوتي وجود دارد و آن اين که علقه زوجيت رجعي در معرض زوال است. ازاين‌رو نمي‌توان گفت که چنانچه هرکس اين تعبير را به کار ببرد، به اين اصل اعتقاد دارد که مطلقه رجعيه، زوجه حقيقي نيست و در حکم زوجه مي‌باشد.
با بررسي مسير فقهي مسئله اين نکته به چشم مي‌خورد که قدما قائل به زوجه حقيقي بودن مطلقه رجعيه بوده‌‌اند و متأخران به «در حکم زوجه بودن» قائل مي‌باشند.
به عنوان مثال، شيخ طوسي در بيان عدم جواز خواستگاري از مطلقه رجعيه بيان مي‌دارد: «مطلقه رجعيه نزد ما اماميه، زوجه است، اما نزد اهل سنت در معنا و به حکم زوجه مي‌باشد.» (طوسي 217، 1351)
بسياري از علما همچون محقق سبزواري در «ذخيره المعاد»، فاضل هندي در «کشف‌اللثام» و امام خميني نيز همين مطلب را بيان داشته‌اند؛ اما برخي ديگر از علما از جمله شيخ انصاري، ميرزاي قمي، سيد کاظم يزدي و ميرزا جواد تبريزي به زوجه حقيقي بودن مطلقه رجعيه نظر داده‌اند.
تنها فقيهي که به‌صراحت مطلقه رجعيه را زوجه حقيقي مي‌داند و اعتقاد به زوجه حکمي بودن را نادرست برمي‌شمارد، مرحوم آيت‌الله خويي است.
از سوي ديگر، قائلا‌ن به زوجه حکمي بودن مطلقه رجعيه نيز بر دو قسم مي‌باشند؛ برخي همچون حضرت امام(ره) و آيت‌الله فاضل، همه آثار زوجيت را براي مطلقه رجعيه ثابت کرده‌اند؛ مگر آن که دليلي خلا‌ف آن موجود باشد. اما گروه ديگر از جمله آيت‌الله اشتهاردي، پاره‌اي از آثار زوجيت را مترتب مي‌دانند.از اين رو مي‌توان چنين نتيجه گرفت:
1_ مطلقه رجعيه، زوجه حقيقي است و همه آثار اين زوجه را دارا مي‌باشد؛ مگر آنچه که شرع استثنا کرده است.
2_مطلقه رجعيه در حکم زوجه حقيقي است و تمامي‌آثار زوجه را داراست؛ مگر آنچه که شرع استثنا کرده است.
3_ مطلقه رجعيه در حکم زوجه حقيقي است؛ اما تنها آثاري که شارع امر فرموده است، بر او مترتب مي‌باشد و اگر در وجود هريک از آثار شک داشته باشيم، اصل بر عدم ثبوت آن اثر است.
تفاوت زوجه حقيقي با در حکم زوجه بودن:
1_ ماهيت طلا‌ق: چنانچه مطلقه رجعيه زوجه حقيقي محسوب شود، ماهيت طلا‌ق رجعي شبيه عقد صرف است؛ اما در صورت حکمي بودن، طلا‌ق رجعي ماهيتي همچون عقد بيع داشته و حق فسخ در آن وجود دارد.
2_ حقيقت رجوع: ماهيت رجوع در موضوع حقيقي يا حکمي بودن زوجه نيز متفاوت است. به اعتقاد طرفداران نظريه حقيقي بودن زوجه، رجوع نکاحي جديد نيست؛ بلکه ادامه زوجيت موجود مي‌باشد که در معرض زوال قرار دارد؛ اما قائلا‌ن به حکمي بودن زوجه، رجوع را همچون عقد نکاحي جديد مي‌دانند که به‌سبب آن زوجيتي که از بين رفته، دوباره برمي‌گردد.
3_ ماهيت رجوع: ميان فقها دراين‌خصوص که اجازه رجوع در مدت عده حکم است يا حق، تفاوت وجود دارد. اگر حکم باشد، قابل نقل و انتقال نيست؛ اما در صورت حق بودن، ممکن است از حقوق قابل اسقاط و يا نقل و انتقال باشد. مطلبي که به اين بحث مربوط مي‌شود اين است که برخي فقها حکم يا حق بودن جواز رجوع را مبتني بر زوجه حقيقي يا زوجه حکمي بودن مطلقه رجعيه و از آثار آن دانسته‌اند.
4_ ترتب حقوق و تکاليف زوجه بر مطلقه رجعيه: هم در روايات و هم در متون فقهي، آثار زوجه بر مطلقه رجعيه در مدت عده مترتب شده است. از جمله اين حقوق مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
1_ در صورت فوت يکي از زوجين، طرف مقابل از او ارث مي‌برد.
2_ زوجه مستحق دريافت نفقه است.
3_ در صورت فوت يکي از زوجين، امکان غسل دادن او توسط طرف ديگر وجود دارد.
4_ زکات فطره مطلقه رجعيه برعهده شوهر مي‌باشد.
5_ هزينه کفن مطلقه رجعيه برعهده شوهر است.
6_ نزديکي شوهر در مدت عده به مطلقه رجعيه رجوع محسوب مي‌شود؛ حتي اگر شوهر قصد رجوع نداشته باشد.
7_ خواستگاري از مطلقه رجعيه چه به‌صراحت و چه به‌اشاره جايز نيست.
8_ در صورت زناي هريک، زناي آنها محصنه است و با اجتماع شرايط رجم مي‌شوند.
9_ قسم ياد کردن مبني بر ترک روابط زناشويي براي مطلقه رجعيه صحيح است.
10_ تا زماني که مطلقه رجعيه در عده است، شوهر نمي‌تواند خواهر او را به همسري بگيرد.
11_ حق ازدواج مرد ساقط است.
12_ زنا با مطلقه رجعيه در حال عده، باعث حرمت ابدي است.
13_ اگر شوهر فوت نمايد، مطلقه رجعيه بايد عده وفات نگهدارد.
14_ براي حج مستحب اجازه شوهر براي مطلقه رجعيه شرط است؛ اما در حج واجب اجازه شرط نيست.
5_ تأثير رجوع: اگر به زوجيت حقيقي قائل باشيم، نقش رجوع آن است که تأثير مقتضي جدايي و مفارقت را از ميان مي‌برد و مانعي براي جدايي است؛ اما به اعتقاد قائلا‌ن به زوجيت حکمي، با انشاي طلا‌ق، جدايي حاصل مي‌شود.
6_ شرط و عدم شرط تمتع از مطلقه به قصد رجوع: چنانچه مطلقه رجعيه زوجه حقيقي به حساب آيد، نيازي به قصد رجوع نيست؛ اما در صورت حکمي به شمار آمدن، بهره‌مندي مرد از زن منوط به آن است که ابتدا قصد رجوع کند و اگر چنين قصدي را ننمايد، بهره‌مندي از او جايز نيست و اگر چنين کاري کند، مرد مجرم و قابل مجازات است.
مستندات قاعده:
هرچند قائلا‌ن به اين نظر مستندات و دلا‌يل خاصي را بيان نکرده‌اند؛ اما مي‌توان براي اثبات ديدگاه آنان مستندات زير را بيان نمود:
1_ ادله زوجه حکمي بودن مطلقه رجعيه
2_ ادله زوجه حقيقي بودن که شامل قرآن و روايات مي‌باشد.
3_ نقد و بررسي ادله.
اگرچه برخي حقوق‌دانان کشورمان همچون دکتر کاتوزيان معترض اين مسئله که مطابق قوانين و حقوق ايران مطلقه رجعيه در حکم زوجه است يا زوجه حقيقي محسوب مي‌شود، نشده‌اند؛ اما برخي ديگر (اسدالله امامي‌و سيد حسين صفايي) بر اين اعتقاد هستند که قانون‌گذار ايراني مطلقه رجعيه را در حکم زوجه دانسته و علت اين گفته خود را دو نکته مي‌دانند:
1_ قانون‌گذار به موجب ماده 1120 مجرد طلا‌ق را موجب انحلا‌ل نکاح دانسته است. به موجب اين ماده، عقد نکاح با فسخ يا با طلا‌ق يا با بذل مدت در عقد انقطاع منحل مي‌شود.
2_ بند دو ماده هشتم قانون امور حسبي به‌صراحت مقرر داشته است: «زني که در عده رجعيه است، در حکم زوجه مي‌باشد.»
مطابق اين ماده يکي از مواردي که دادرس بايد از مداخله در امور حسبي خودداري کند اين است که امور راجع به زوجه‌اي که در عده طلا‌ق رجعي است، در حکم زوجه است. به نظر مي‌رسد ماده 1120 در اين معنا ظهور ندارد که در طلا‌ق رجعي به صرف انشاي صيغه طلا‌ق، زوجيت از بين برود. اين ماده تنها موجبات انحلا‌ل عقد را برشمرده و در مورد زمان تأثير آن ساکت است.
نتيجه‌گيري:
آنچه از ادله شرعي استفاده مي‌شود اين است که مطلقه رجعيه در زمان عده، زوجه حقيقي است و تمامي‌آثار زوجيت بر او و همسرش مترتب مي‌باشد. درنتيجه مي‌توان از قاعده‌اي با عنوان «مطلقه رجعيه، زوجه حقيقي است» نام برد. کتاب‌هايي که در زمينه قواعد فقه به نگارش درآمده‌اند و نيز قوانين موضوعه ايران به اين مطلب اشاره‌اي نکرده‌اند و جاي آن دارد که اين قاعده در کتب فقهي آورده شود و به صورت يک ماده قانوني انعکاس يابد.
منابع:
1_ مقاله فقه و حقوق خانواده، احمد حاجي ده‌آبادي؛ فصل‌نامه تخصصي فقه حقوق
2- سرائر، محمدبن ادريس، جلد دوم
3- بدايت‌المجتهد، محمد بن رشد، جلد 33
4- کافي، موفق‌الدين عبدالله بن قدامه، جلد 34
5- مختصر حقوق خانواده، اسدالله امامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان