بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,678

دانستني هاي ازدواج

  1390/4/28
خلاصه: ا ز جمله سنت هاي حاکم بر زندگي انسان ها که عامل دوام و بقاي نسل بوده و از سوي کليه قوانين بشري نيز پذيرفته شده است، ازدواج و تشکيل خانواده است. اهميت خانواده از بعد فردي و اجتماعي و تاثير گذاري آن بر جامعه به حدي است که قانونگذار در اصل 10 قانون اساسي آن را واحد بنيادي جامعه اسلامي دانسته است زيرا چنانچه خانواده را اجتماعي مرکب از پدر، مادر و فرزندان بدانيم که با رشته هاي عاطفي به يکديگر پيوسته اند، هر اندازه که استحکام اين رشته ها قوي تر باشد، ارتباط افراد خانواده با يکديگر و رابطه اين گروه با جامعه عميق تر خواهد بود و بالعکس. هر قدر ميزان اين رابطه عاطفي متزلزل تر و ضعيف تر شود، پيوند اعضاي خانواده از يکديگر و از جامعه گسسته تر خواهد شد. چنانچه افراد خانواده با حقوقشان آشنا باشند و خود را ملزم به رعايت آن بدانند، قوانين اجتماعي را نيز محترم خواهند شمرد. در مقابل خانواده اي که در آن تنش و ناسازگاري وجود داشته باشد و اعضاي آن حقوق يکديگر را ناديده انگارند، در جامعه نيز نسبت به قوانين بي توجه خواهند بود. به عبارت ديگر جامعه در حکم آيينه اي است که کنش، رفتار و منش خانواده به خوبي در آن منعکس مي شود.
به همين دليل در همان اصل از قانون اساسي قيد شده است که همه قوانين، مقررات و برنامه ريزي هاي مربوطه بايد در جهت آسان کردن شرايط تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
با اين وجود بايد اذعان داشت که علي رغم همه قوانين و مقرراتي که به منظور حفظ و پايداري خانواده مقرر شده آنچه ضامن بقا و سعادت خانواده است، فرهگ و اخلاق حاکم بر آن است.
خانواده تابع قراردادهاي نانوشته اي است که عقايد، رسوم و سنن حاکم بر جامعه در طي قرون و ساليان دراز آن ها را رقم مي زنند و شمشير برنده قانون زماني اجازه داخل شدن به محيط خانواده را مي يابد که اخلاق در اين نهاد بنيادي کمرنگ شده باشد.
بنابراين همچنان که آشنا کردن جامعه با قوانين خانواده از وظايف حقوق دانان به شمار مي رود، ضروري به نظر مي رسد که کارشناسان امر نيز به بيان اصول اخلاقي که موجب اعتلاي آن مي شود، بپردازند.
انتخاب همسر
پر واضح است که اولين قدم در تشکيل خانواده انتخاب همسر مناسب است. اين امر در نقاط مختلف کشور بر حسب آداب، رسوم و عرف محل متفاوت بوده و نحوه برگزاري آن متغير است.
در انتخاب همسر رعايت تناسب هايي که ضريب اطمينان را براي رسيدن به يک زناشويي سالم و بدون تنش بالا مي برد، ضروري است.
صرف نظر از اينکه در بسياري از نقاط کشور هنوز دختران در انتخاب همسر خويش نقشي ندارند، در نظر گرفتن تناسب بين دو طرف از نظر موقعيت اجتماعي، ميزان تحصيلات، وضع خانوادگي و برخي موارد ديگر از سوي والدين لازم به نظر مي رسد.
يکي از مسايل مهم در زمان انتخاب همسر در نظر گرفتن سن او است.
متاسفانه هنوز در بعضي از شهرها و مناطق کشور، دختران کم سن و سال بر حسب عرف و عادت يا به دليل مشکلات مالي خانواده راهي خانه شوهران ناديده خود مي شوند.
حتي در بعضي موارد سرپرست خانواده به دليل بدهکاري، دختر خود را در قبال پرداخت بدهي يا دريافت وجه نقد به عقد ازدواج فردي مسن در مي آورد.
وجود اختلاف در نوع نگرش، خواسته ها و برداشت ها در مقاطع سني مختلف انکار ناپذير است. بنابراين بديهي است فردي که ايام جواني را پشت سر گذاشته، ميل به تفريح و گردش و آنچه را که اقتضاي سنين جواني است از دست داده است. همين عامل مي تواند مانع از ادامه يک زندگي سالم شود و چنانچه به دلايلي منتهي به جدايي نشود، باعث افسردگي، خودسوزي و امثال آن خواهد شد.
نکته ديگري که بيانش لازم به نظر مي رسد، لزوم تناسب بين سطح تحصيلات طرفين است. نمي توان انکار کرد که سپري کردن مقاطع تحصيلي مختلف بر ميزان دانش و اندوخته هاي فرد خواهد افزود و تاثير اين امر بر نوع نگرش، رفتار و کردار، موجب تکامل شخصيت انسان خواهد شد.
در اين ارتباط خانمي که: با وجود داشتن مدرک دکتراي داروسازي علي رغم مخالفت هاي شديد خانواده حدود پنج سال قبل با مردي که تحصيلات متوسطه داشت ازدواج کرده بود، اکنون پس از گذشت مدتي، اختلاف در ديدگاه ها و سليقه ها آن ها را به جايي رسانده است که قادر به تحمل يکديگر نيستند تا جايي که هر دو طرف حتي از رفت و آمد با خانواده هاي يکديگر نيز خودداري مي کنند.
بروز اين اختلاف منجر به اقداماتي از طرف شوهر وي شد که به صورت اثبات رياست او در خانواده، تصميم گيري هاي فردي و در نهايت جلوگيري از خروج خانم از منزل و اشتغال ايشان صورت گرفته است.
آن خانم در پاسخ به اين سوال که چرا تن به چنين ازدواجي داده است، بيان کرد که: چون شوهرم فرزند طلاق بود و نابساماني هايي در زندگي داشت قصد نجات او را از اين وضعيت داشتم. شوهرم نيز در مقابل متعهد شده بود به تحصيل ادامه دهد ولي پس از گذشت پنج سال از زناشويي نه تنها به عهد خود وفا نکرد، بلکه رفتار نامتعادل او باعث نااميدي من از امکان ادامه زندگي با او شده است.
در مثال ذکر شده، شايد مرد نيز تلاش خود را در جهت تامين يک زندگي بهتر به کار برده است ولي اختلاف سطح فکري بين آن دو که عامل عمده آن افزوده شدن تجربيات اجتماعي به پيشينه علمي زن است، آن ها را هر چه بيشتر از يکديگر دور کرده است.به هر حال تناسب تحصيلي يکي از عامل هاي موثر در دوام و بقاي زندگي زناشويي است که لازم است در هنگام انتخاب همسر به آن توجه شود.
البته عواملي که از آن ها ياد شد هر چند در موفقيت نسبي زناشويي موثر هستند و اما مسايل ديگري مانند تناسب سطح اقتصاد و فرهنگ خانواده را نيز نمي توان ناديده انگاشت.
*خواستگاري
خواستگاري "بيان رسمي تقاضاي ازدواج" است زيرا گرچه ممکن است تقاضا به طور خصوصي بين دو طرف مطرح شده باشد اما با توجه به عرف و عادت معمول اجتماعي تا زماني که خانواده ها در اين امر مداخله نکرده باشند، رسميت پيدا نمي کند.
مطابق عرف حاکم بر جامعه ما، پس از انتخاب فرد مناسب، خانواده پسر به خواستگاري دختر مي روند ولي چنين رسمي مانع از اين نيست که دختر نسبت به تقاضاي ازدواج اقدام کند. هر چند قانون انجام اين عمل را منع نکرده است اما با توجه به فرهنگ جامعه امري غير متعارف به شمار مي رود.
به همين لحاظ دختران اين آداب را به منظور پيشگيري از عواقب بعدي رعايت مي کنند.
طبيعي است با توجه به اقوام مختلفي که در سرزمين پهناور ايران بسر مي برند، آداب خواستگاري نيز متفاوت و متغير باشد ولي آنچه بديهي به نظر مي رسد، عدم تعهد دختر و پسر يا خانواده آن ها در اين مرحله است بدين معنا که به راحتي مي توانند از ادامه رفت و آمد يا اقدامات بعدي خودداري کنند.
*ديدگاه قانون بر امر خواستگاري:
در مورد خواستگاري، قانون در زمينه شکل انجام آن، ويژگي هاي خواستگار و ... دخالتي نکرده و آن را به توافق طرفين و عرف حاکم بر جامعه واگذار کرده است. اما در خصوص زني که از او خواستگاري مي شود شرايطي معين کرده است که در بحثي تحت عنوان "موانع نکاح" مطرح مي شود.
به موجب قانون هر زني را که فاقد موانع نکاح باشد مي توان خواستگاري کرد. حال بايد ديد که موانع نکاح کدام است؟ البته عرف مساله را به گونه اي حل کرده است مثلا زنان محرم از جمله اين افراد به شمار مي روند.
به عنوان مثال کسي به خواستگاري خواهر يا خاله يا عمه خود نمي رود. سواي منسوبين نزديک که خود جامعه به آن آگاهي کامل دارد، يکي از مواردي که مانع نکاح است ازدواج با زني است که در قيد زوجيت ديگري است.
همچنين زني که در عده ديگري است. يعني زني که با همسر خود متارکه کرده و صيغه طلاق جاري شده است، تا سه ماه و 10 روز نمي تواند با مرد ديگري ازدواج کند يا زني که همسرش فوت کرده، به احترام او تا چهار ماه و 10 روز از نکاح خودداري مي کند.
ازدواج همزمان با دو خواهر حتي اگر به صورت موقت باشد نيز تابع همين شرايط است. بنابراين اگر کسي در صدد ازدواج با خواهر همسر خود برآيد در ابتدا بايد همسر خويش را طلاق دهد تا ازدواج بعدي صورت گيرد.
ازدواج با دختر خواهر (خواهر زاده) و دختر برادر (برادر زاده) زن نيز منوط به اجازه زن است.
*نامزدي
نامزدي دوراني است براي آشنايي هر چه بيشتر دختر و پسري که در صدد ازدواج و آغاز زندگي جديد مستقل هستند.
اين دوران در عين شيريني، زمان پايه ريزي براي يک زندگي دايم و هميشگي در کنار يکديگر است.
در اين عمل مرد و زن مقيد به نام يکديگر مي شوند تا شخص ثالث را مجال خواستگاري نباشد.
از سوي ديگر خانواده دختر نيازمند زماني است تا وسايلي را تهيه کند که خود را مقيد کرده تا به عنوان جهيزيه به همراه فرزند خويش روانه کند.
البته در قانون اشاره اي به جهيزيه و تکليف خانواده ها به فراهم کردن آن نشده است و تنها اشاره شده که مطابق عرف و به منظور رفع حاجت زوجين در آغاز زندگي تهيه مي شود اما متاسفانه اين مساله اين روزها به دستاويزي براي خودنمايي بدل شده و مانعي براي ازدواج دختران شده است به طوري که سرمايه و پس انداز زيادي از خانواده ها را صرف خود مي کند و بسيار مشاهده مي شود که برخي خانواده ها تنها ملکي را که خود در آن سکونت دارند براي مهيا کردن جهيزيه به فروش مي رسانند.
خانواده پسر نيز زماني نياز دارد تا براي آماده کردن شرايط برگزاري مراسم ازدواج و همچنين تهيه مسکن و ماوايي براي سکونت زوج جوان فراهم سازند.در اين ايام مراوده و رفت و آمد طرفين و خانواده ايشان موجب عميق تر شدن آشنايي و نزديکي دل ها مي شود.
البته به لحاظ اينکه چنين مراوداتي مورد قبول شرع نيست، در بعضي موارد جنبه شرعي آن از طرف خانواده ها مد نظر قرار مي گيرد و صيغه عقد جاري مي شود.
به هر حال به موجب ماده 1035 قانون مدني، نامزدي ايجاد علقه زوجيت نمي کند. هر چند تمام يا قسمتي از مهريه که بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر شده، پرداخته شده باشد.
چنانچه تمام يا قسمتي از مهريه به ختر پرداخت شده باشد، در صورت بهم خوردن وصلت قابل استرداد است زيرا مهر به منظور ازدواج مقرر شده و مي توان آن را باز پس گرفت.
در مواردي هم که به دليل رعايت جنبه شرعي و به لحاظ محرميت دختر و پسر صيغه عقد جاري شده باشد نيمي از مهر قابل استرداد است.
چنانچه صيغه عقد براي مدت محدود و معيني جاري شده باشد، تابع مقررات جداگانه اي است که در مبحث عقد منقطع يا موقت به آن پرداخته مي شود.
در ماده مذکور قيد شده است که هر يک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاري نشده مي تواند از وصلت امتناع کند و طرف ديگر به هيچ وجه نمي تواند او را مجبور به اين ازدواج کند يا از جهت امتناع از وصلت درخواست خسارت کند.
چنانچه ملاحظه مي شود اين ماده قانوني، نامزدي را موجب تعهد طرفين نمي داند.
منطق نيز حکم مي کند با توجه به اينکه دوره نامزدي مقدمه اي براي ازدواج است و در واقع دوران آشنايي طرفين با خلقيات و روحيه يکديگر براي برنامه ريزي يک زندگي دايمي است، چنانچه به اين نتيجه برسند که امکان شروع زندگي با يکديگر را ندارند از آن منصرف شوند. به عبارت ديگر تا زماني که فرزندي به وجود نيامده يا پاي بندي هاي ديگر مانع از جدايي نشوند و از متارکه به شخص سومي آسيب وارد نمي شود، اين اقدام صورت گيرد.
ذکر اين نکته ضروري است در مورد افرادي که با اجراي صيغه عقد حتي براي مدتي کوتاه جنبه شرعي موضوع را رعايت کرده اند، شرايط ديگري براي بر هم زدن اين وصلت وجود دارد.
طبق قانون زن و مرد از جهت مخارجي که متحمل شده اند نمي توانند درخواست خسارت کنند.
بديهي است تا زماني که ازدواج صورت نگرفته است زن مالک مهر نيست بنابراين اگر مهريه دريافت شده بايد باز پس داده شود.
با اين وجود حتي اگر مخارجي که جهت برگزاري جشن نامزدي، مراسم خواستگاري و امثال آن بر خانواده ها تحميل مي شود به عنوان خسارت پرداخت شود، آسيب هاي روحي و رواني و صدماتي که بر اثر نامزدي و نزديکي قلب ها و اطلاع اقوام و خويشان از اين نامزدي بر زن و مرد وارد مي شود را نمي توان ناديده گرفت.
پر واضح است با توجه به عرف جامعه، دختري که در يک نامزدي با شکست مواجه شده است شانس خواستگاري هاي بعدي و در نهايت ازدواج را نيز از دست خواهد داد.
*در ماده 1036 قانون مدني که در سال 1361 حذف شد پيش بيني شده بود که اگر يکي از نامزدها ازدواج را بدون علت موجه به هم بزند در حالي که طرف مقابل يا والدين او يا اشخاص ديگر با اطمينان از وقوع ازدواج مخارجي متحمل شده باشند، طرفي که وصلت را به هم زده است بايد خسارات وارد شده را پرداخت کند. اين ماده مي توانست به نوعي خسارت هاي مادي وارد شده بر دختر، پسر يا خانواده هاي آنان را جبران کند به خصوص در مورد افرادي که به منظور سوء استفاده اقدام به نامزدي هاي متعدد کرده و به دلايل واهي آن را بر هم مي زدند، از تکرار موضوع پيشگيري مي کند. با اين وجود ماده قانوني مذکور در تاريخ 8/10/1361 حذف شد.
البته اين ماده تنها خسارت هاي مادي ناشي از مخارج وصلت را در بر مي گرفت در حالي که زيان هاي معنوي حاصل از بر هم خوردن نامزدي بيش از ضرر و زيان مادي آن موجب تالم خاطر مي شود.
خسارت هاي مادي به هر حال و از هر طريق قابل جبران است و آنچه همواره در خاطر انسان باقي مي ماند، رنج، تالم و دردي است که بر هم زدن نامزدي به وجود مي آورد.
توجه خوانندگان را به اين نکته جلب مي کند که مطابق اصل 40 قانون اساسي هيچ کس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله ضرر زدن به ديگران قرار دهد.
ماده يک قانون مدني نيز مقرر مي دارد هر کس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان، سلامتي، مال، آزادي، حيثيت، حسن شهرت يا به هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد شده لطمه اي کند که موجب ضرر مادي يا معنوي فرد ديگري شود، مسوول جبران خسارت ناشي از عمل خود است.
چنانچه ملاحظه مي شود، قانون مسووليت مدني پرداخت کليه خسارت ها اعم از مادي يا معنوي، به عمد يا غير عمد را شامل مي شود.
بنابراين طرفي که از بر هم خوردن نامزدي دچار آسيب روحي شده مي تواند با استناد به قانون مزبور، درخواست خسارت معنوي کند.
*باز پس دادن هداياي نامزدي
چنانچه معمول و متداول است در مدت نامزدي و به منظور شيرين تر کردن اين ايام، دختر و پسر يا خانواده هاي آن ها به تهيه و رد و بدل کردن هدايايي اقدام مي کنند از جمله در ديدارها با اهداي گل و شيريني يا در مناسبت هاي مختلف مانند اعياد مذهبي با تولد طرفين، هدايايي مثل لباس، طلا و امثال آن رد و بدل مي شود که در صورت به هم خوردن نامزدي قانون گذار تکليف هدايا را به اين صورت روشن کرده است:
بر طبق ماده 1037 قانون مدني هر يک از نامزدها مي تواند در صورت به هم خوردن وصلت، هدايايي را که براي ازدواج به طرف ديگر يا والدين او داده است مطالبه کند. اگر عين آن هدايا موجود نباشد هديه دهنده مستحق دريافت قيمت هديه هايي خواهد بود که از روي عادت نگه داشته مي شوند مگر اين که آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر از بين رفته باشند.
آنچه از اين ماده برداشت مي شود اين است که به طور کلي از هداياي نامزدي چيزي که ماندگار و از روي عادت قابل نگهداري را مي توان باز پس گرفت، بنابراين هداياي نامزدي را مي توان به دو نوع تقسيم کرد:
الف: وسايل مصرف شدني و غير قابل نگهداري مانند: گل و شيريني که قابل باز پس گيري نيستند.
ب: آنچه ماندگار است مانند لباس، پارچه، جواهرات يا ظروفي که به عنوان پيشکش اهدا شده است. در مورد اين گونه هدايا آنچه موجود است عينا باز پس داده مي شود مثلا اگر هديه عبارت از يک دستبند بوده که موجود است، به همان صورت به اهدا کننده باز مي گردد و چنانچه تلف شده باشد و عين آن موجود نباشد، مبلغ آن به اهدا کننده داده مي شود.
در بعضي موارد فقدان هديه تقصير مصرف کننده نيست که در اين صورت ضامن پرداخت قيمت نيز نيست.
مثلا اگر اهدايي ظرفي باشد و بدون تقصير استفاده کننده بکشند يا طلايي باشد که مفقود شده يا به سرقت رفته باشد. ذکر اين نکته ضروري است که منظور قانون گذار در تقصير غير عمدي هديه، آن است که هديه گيرنده به طور عمدي آن را تلف نکرده باشد.
*استرداد هدايا در صورت فوت يکي از نامزدها:
ماده 1038 قانون مدني يادآور شده است در مورد پرداخت قيمت هدايايي که عينا موجود نيست چنانچه در اثر فوت يکي از نامزدها وصلت به هم بخورد، طرف مقابل وظيفه اي از بابت برگرداندن بهاي هدايا به خانواده متوفي نخواهد داشت.
در اين ماده با توجه به فوت يکي از طرفين خاطرات وي محترم شمرده شده و در مورد اموالي که عينا موجود نباشد قيمت آن را قابل دريافت نمي داند. بنابراين چنانچه خود مال موجود باشد و طرف مقابل نيز مايل به باز پس گيري آن باشد، مي تواند همان مال اهدايي را دريافت کند در غير اين صورت نمي تواند بهاي آن را درخواست کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان