بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,248

تحقيقى درباره لوث و قسامه و قضاوت زن و نظر مقدس‏اردبيلى(ره)

  1390/4/26
خلاصه: تحقيقى درباره لوث و قسامه و قضاوت زن و نظر مقدس‏اردبيلى(ره)
از جمله دليلهاى ثابت کردن قتل و يا جنايتهاى وارد بر اعضا،قسامه است و قسامه، عبارت است از اين که: گروهى نزد حاکم براى ثابت کردن جنايت بر عهده متهم اداى سوگند کنند، تا بر اساس سوگند آنان، جنايت ثابت گردد و اداى سوگند، گاهى از وقتها، پنجاه بار و گاهى بيست و پنج بار و گاهى کم‏تر از اين است که در فقه به شرح از آن بحث‏شده است و قسامه، پيش از اسلام، در جاهليت نيز، در ميان اعراب وجود داشته است و در اسلام با يک سلسله ويژگيها نيز پذيرفته شده است و روايات بسيارى در کتابهاى حديث، در ارتباط با قسامه آمده است.
در فقه عامه و روايات آنان نيز، قسامه وجود دارد، بنا بر ايناصل وجود قسامه و آن که قسامه يکى از دليلهاى اثبات قتل و يا اثبات جنايت بر اعضاء است، مورد اتفاق نظر بين فقهاء شيعه و اهل سنت است و هيچ گونه ترديدى در اصل مشروع بودن آن وجود ندارد، هر چند اجراى آن با اوضاع و احوال کنونى که بسيارى از مردم، بدون آگاهى و به دروغ اداى سوگند مى‏کنند، بسيار مشکل است، و در اصل اثبات دعاوى از راه سوگند و يا بينه عادله (که کم‏تر مى‏توان پيدا کرد) کار آسانى نيست و به هر حال، فقهاء شرايطى را براى اجراى قسامه ياد کرده‏اند و يکى از آن شرايط لوث است، و مقصود از لوث اين است که اماره ظنيه‏اى نزد حاکم پيدا شود که جنايت به وسيله متهم، يا متهمان واقع شده است.
مرحوم علامه حلى در کتاب ارشاد در تعريف لوث مى‏نويسد:«و هو اماره يغلب معها على الظن صدق المدعى‏» از اين تعريف استفاده مى‏شود که هر گمانى براى تحقق لوث کافى نيست، بلکه لازم است گمان غالبى باشد که براى حاکم اطمينان به اثبات جنايت به متهم حاصل گردد، بنا بر اين، گمان سست براى تحقق لوث کفايت نمى‏کند. عبارت باقى فقها نيز، از اين گونه است.و لوث از نظر مالک و شافعى عبارت است از:«امرى که حاصل مى‏گردد از غلبه ظن بر صدق مدعى.» روشن است که لوث، نفس گمان غالب نيست، بلکه امرى است که از غلبه ظن بر صدق مدعى حاصل مى‏شود. و ظن غالب از اين جهت اعتبار شده است که لوث در لغت، به معناى قوت و قدرت استعمال شده است و هر گمانى را در لغت، قدرت و قوت نمى‏نامند، بلکه آن گمان را لوث مى‏گويند که همراه با نشانه‏هاى قوى و نزديک به علم بوده باشد، مانند اين که شخصى را همراه با ابزار کشنده‏اى بالاى سر کشته‏اى، که تازه کشته شده است، ببيند و يا آن که بين قاتل و مقتول، مثلاً دشمنى وجود داشته باشد، در حدى که تصميم به قتل او بگيرد.
محقق اردبيلى پس از آن که روايات قسامه را نقل مى‏کند،چنين مى‏نويسد: «ثم اعلم ان هذه الاخبار خاليه من اعتبار اللوث لفظاً يعنى لم‏يوجد للقسامه شرط اللوث. نعم فى بعضها: وجد القتيل فى قبيله (قليب - خ ل) و قريه و نحو ذلک و ليس ذلک بواضح و لا صريح فى اشتراطه کما لايخفى. مع انه لا لوث و لا قسامه فيما ذکره فيه بل رواه عن رسول الله(ص) و کان لهم على ذلک اجماعاً او نصاً ما اطلعت عليه فتامل.» و مقصود اردبيلى از اين عبارت اين است که: در اخبار قسامه، لفظ لوث نيامده است و تنها چيزى که در روايات آمده اين است که کشته‏اى را در قبيله‏اى (يا چاهى) از قريه‏اى و يا مانند اينها ببينند و اين‏امر، هرچند نشانه‏اى‏است که وى،به‏دست اهل قبيله کشته‏شده‏است ولکن دليل‏بر شرطبودن‏لوث‏درقسامه‏نيست‏وسپس مى‏نويسد: «گويا فقهاء که لفظ لوث را آورده‏اند، از راه اجماع و يا نصى که من به آن آگاه نشده‏ام، به دست آورده‏اند، پس در شرط بودن آن درنگ کن.» پيش از محقق اردبيلى، فقها در شرط بودن لوث، هيچ گونه ترديدى نکرده‏اند، بلکه آن را پذيرفته‏اند.
محقق اردبيلى که نوشته: «گويا در مساله اجماع و يا نصىوجود دارد» در مقام اين معنى است که شرط بودن لوث را توجيه کند، زيرا پس از آن که از روايات قسامه نتوانسته شرط بودن لوث را ثابت کند، به احتمال اجماع و يا نص، چنگ زده و آن را نيز مورد درنگ و ترديد قرار داده است.
و به نظر مى‏رسد، لوث را در ابتدا فقهاى اهل سنت ازروايات استنباط کرده‏اند و پس از آن، فقهاى شيعه از آنان پيروى کرده‏اند; زيرا روش اصحاب ما آن بوده است که فقه را بر اساس متون اخبار جمع‏آورى مى‏کردند و تا زمان حسن بن على بن ابى عقيل، اين روش ادامه داشته است و وى کتابى را به نام «التمسک بحبل آل الرسول‏» تاليف و در اين کتاب، فروع مختلفى را مطرح و اقوال فقها را در آن نقل و مورد استدلال و بحث و مناقشه قرار داده و پس از او، ابوعلى محمد بن احمد بن جنيد اسکافى، که از اعلام قرن چهارم است، اين روش راادامه داده و سپس شيخ مفيد کتاب مقنعه را به همان روش تنظيم و تاليف کرده و شيخ طوسى کتاب مبسوط را نيز به همين شيوه به رشته تحرير در آورده است; و در آن کتاب مى‏نويسد: «بيشتر فروعى را که مخالفان ذکر کرده‏اند آورده و ديدگاه خود را بر مقتضاى مذهب خود بيان کرده‏ام.»
به هر حال، بسيارى از اصطلاحات فقهى که در کتابهاىاصحاب آمده است، اصطلاحاتى هستند که فقهاى اهل سنت وضع کرده و آنچه را که اصحاب ما صحيح دانسته‏اند، آنان را در کتابهاى فقهى خود آورده‏اند و احتمال دارد اصطلاح لوث را از آن جا گرفته باشند.
بررسى ديدگاه مقدس اردبيلى
شرط بودن لوث براى اجراى قسامه و ثابت کردن جنايت،همان گونه که محقق اردبيلى بيان کرده از روايات استفاده مى‏شود، بلکه چنانکه در بالا اشاره شد، بعضى از روايات، مورد آنها لوث است و روشن است که مورد نمى‏تواند مخصص باشد. افزون بر اين، روايت زراره مطلق است، زيرا در اين روايت آمده است: «قال زراره قال ابوعبدالله(ع): انما جعلت القسامه احتياطاً لدماء المسلمين (الناس «ئل‏») کى ما اذا اراد الفاسق ان يقتل رجلاً او يغتال رجلاً حيث لايراه احد خاف ذلک فامتنع من القتل.» قسامه براى آن وضع شده است که خون مسلمانان حفظ گردد و شخص فاسقى که اراده کرده مردى را به قتل برساند و يا او را ناگهانى در جايى که کسى او را نبيند به قتل رساند از اين عمل بترسد و از کشتن او خوددارى ورزد. اين روايت، مطلق است و در آن علت قسامه آمده که ملاحظه کرديد. بنا بر اين، اگر اولياى دم بدانند قاتل کيست و حاضر گردند براى ثابت کردن قتل به وسيله متهم، اداى سوگند کنند، لازم نيست‏حاکم از انجام قتل به وسيله متهم گمان غالب پيدا کند. آرى حاکم بايد از کسانى که اداى سوگند مى‏کنند تحقيق کند که متهم به دروغ‏گويى نباشند، حتى اگر متهم به دروغ‏گويى هستند، لازم است به گونه‏اى از آنان تحقيق کند که اطمينان کامل به درستى سوگند آنان براى او حاصل گردد و اگر لازم بداند از آنان جداگانه تحقيق کند، بايد آنان را از يکديگر جدا کرده و از مستند علم آنان به قتل و چگونگى قتل و ساير ويژگيها تحقيق کند و به هيچ روى لازم نيست براى اجراى مراسم قسامه براى وى لوث و ظن حاصل گردد، زيرا معيار در اجراى قسامه، حفظ خون مسلمانان است و اگر بنا باشد رسيدگى با اين منظور، مشروط به لوث باشد، ممکن است براى حاکم لوث حاصل نگردد و در نتيجه وارد رسيدگى نشود و خون مقتول به هدر رود و فلسفه قسامه محقق نگردد. بنا بر اين، به نظر مى‏رسد اعتبار شرط بودن لوث، با توجه به توضيحاتى که داده شد، لازم نباشد، بلکه اعتبار آن در برخى از موارد با فلسفه و حکمت قسامه، ناسازگارى دارد.يادآورى: اجراى قسامه، در وقتى است که حاکم راهى براىثابت کردن جنايت جز قسامه نداشته باشد و اين نکته از روايت زراره که در آن فلسفه قسامه آمده است، استفاده مى‏شود، زيرا غرض اصلى از قسامه، حفظ خون مسلمانان است و نفس قسامه، خصوصيتى ندارد که به طور حتم لازم باشد، از طرف دادگاه مورد عمل واقع شود، بنا بر اين، اگر قاضى دادگاه بتواند جنايت را از راه ديگرى، غير از قسامه ثابت کند، مى‏تواند از آن راه استفاده کند.
آيا لازم است‏حاکم از راه قسامه علم به ثبوت قتل از سوى متهم پيدا کند؟ از ظاهر کلمات فقهاء، که لوث را معتبر دانسته‏اند، و ظاهر روايات که صراحت دارند، بر لزوم وجود پنجاه نفر، قسامه استفاده مى‏شود که لازم است‏حاکم اطمينان و علم عادى نسبت به انجام قتل از سوى متهم پيدا کند. زيرا لوث، از يک طرف، عبارت از گمان قوى و نزديک به علم است و پنجاه نفر قسامه به اضافه گمان قوى که از قسامه حاصل مى‏شود، موجب علم مى‏گردد و قدر يقين از دليلهاى قسامه نيز، صورت دستيابى به علم است و در غير اين صورت، نمى‏توان به مجرد اداى سوگند، حکم به قصاص و يا ديه صادر کرد و بر فرض آن که لوث را در قسامه لازم نداشته باشيم، اما به دست آمدن اطمينان علمى را براى حاکم نمى‏توان ناديده گرفت; زيرا شارع مقدس، همان گونه که خواسته است از يک طرف به منظور حفظ خون مسلمانان احتياط کند و بر اين اساس قسامه را جعل فرموده است و از طرف ديگر نيز، خواسته است درباره متهم نيز احتياط لازم بشود، بنا بر اين، تا مادامى که علم عادى براى وى به انجام قتل از سوى متهم حاصل نگردد، نمى‏توان او را مجازات کرد. با اين ترتيب، نمى‏توان مجرد قسم را از روى تعبد براى محکوم کردن متهم کافى دانست، بلکه حاکم از راه اداى سوگندهاى فراوان، لازم است به علم اطمينانى دست‏يابد، هر چند ممکن است بعضى چنين تصور کنند که قتل با اداى سوگند، هر چند موجب علم نگردد، ثابت مى‏شود و روايات وارده در قسامه را حمل بر اين معنى کنند و بگويند همان گونه که در امور مالى حق مدعى، در بعضى از موارد، با يک شاهد و يک قسم ثابت مى‏شود در امور جزائى حق مدعى با اداى سوگندهاى بسيار از سوى بستگان اولياى دم ثابت مى‏گردد، هر چند سوگند آنان موجب علم نگردد.
وليکن با توجه به اين که ما مى‏دانيم شارع مقدس اسلام، درخون، کمال احتياط را کرده، لاز است دليلهاى قسامه را به موردى تخصيص دهيم که از براى حاکم علم حاصل گردد و اين استدلال را هر چند در کلمات اصحاب نيافته‏ام، اما بدون ترديد بايد آن را پذيرفت و به عبارت ديگر، اطلاق دليل احتياط در خون، حاکم بر اطلاق دليل قسامه است و با اين ترتيب، روشن مى‏گردد که دليل قسامه را نمى‏توان حمل بر تعبد کرد و آن را مطلقاً (هر چند علم از آن به دست نيايد) مورد عمل قرار داد. و با اين شرحى که داده شد، مى‏توان به پاره‏اى از اشکالها که بر تشريع قسامه وارد مى‏گردد، پاسخ داد. زيرا بعضى از حقوقدانان مى‏گويند: در زمان ما، که بسيارى از جرمها را مى‏توان از راههاى علمى ثابت کرد، صحيح نيست ما به سراغ قسامه برويم و جرم را با سوگندهايى که بيشتر، دروغ و بى‏اساس هستند اثبات کنيم. و بعضى ديگر از آنان مى‏گويند: قسامه براى حاکم علم آور نيست و چگونه حاکم مى‏تواند بدون دستيابى به علم و اطمينان، کسى را به قتل رساند. پاسخ اين دو اشکال روشن است: زيرا بر فرض آن که ما بتوانيم نسبت اتهام را به متهم، از راههاى علمى ثابت کنيم، اين امر، با تشريع قسامه ناسازگارى ندارد و چنانکه گفته شد، حاکم مى‏تواند از راههاى علمى که وجود دارد، استفاده کند.
مساله دروغ بودن قسامه و يا به دست نيامدن علم براىقاضى از راه قسامه، از محل بحث قسامه خارج هستند; زيرا در قسامه لازم است، قاضى به راست بودن قسامه اطمينان پيدا کند و براى وى از راه قسامه علم حاصل گردد و بيشتر اشکالهايى که در باب قسامه وارد مى‏شوند جنبه صغروى دارند، نه جنبه کبروى. آرى، عمل به قسامه، برابر موازين شرعى در اين زمان، کار آسانى نيست، بلکه عمل به آن در زمان رسول اکرم(ص) نيز مشکل بوده است، از اين روى در زمان آن حضرت نيز خود آن حضرت به قسامه عمل نفرمود. براى روشن شدن اين مساله، توجه خوانند محترم را به روايت ذيل جلب مى‏کنم: «زراره مى‏گويد از حضرت ابى عبدالله(ع) درباره قسامه، سوال کردم [آيا حق است‏ يا نه‏] آن حضرت فرمود: قسامه حق است; زيرا مردى از انصار را در چاهى از چاههاى يهود کشته يافتند، نزد رسول خدا(ص) آمدند و گفتند: يا رسول الله! مردى را از خودمان در چاهى از چاههاى يهود کشته يافته‏ايم. آن حضرت فرمودند: دو نفر شاهد غير از خود بياوريد. گفتند: ما دو نفر شاهد غير از خود نداريم. آن حضرت به ايشان فرمود: پنجاه نفر از شما سوگند ياد کنند، بر مردى که او را کشته است، او را به شما تحويل داده تا قصاص کنيد. گفتند: يا رسول الله! چگونه بر چيزى که نديده‏ايم، سوگند ياد کنيم. آن حضرت فرمود: پس يهود سوگند ياد کند. گفتند: چگونه به سوگند آنان راضى باشيم. آن حضرت ديه او را از بيت المال پرداخت.» و از اين حديث استفاده مى‏شود که انصار از اداى سوگند خوددارى کردند و علت آن را اين امر مى‏دانستند که: نمى‏دانستند چه کسى او را کشته است. و سوگند يهود را نيز قبول نداشتند و روشن است که اين امر اختصاص به زمان حضرت رسول(ص) نداشته، بلکه در هر زمانى اين مساله مطرح است که اولياى دم، آگاهى به ارتکاب قتل از سوى متهم ندارند، بنا بر اين لازم است قاضى براى رسيدن به واقع، از راههاى ديگرى، استفاده کند، بويژه آن که در اين زمان ديده مى‏شود بيشتر کسانى که اداى سوگند مى‏کنند، مورد اطمينان نيستند و اينک افرادى مانند انصار که در زمان حضرت رسول اکرم(ص) بودند و از اداى سوگند در اثر نداشتن علم سر باز زدند، وجود ندارند. امروز افراد، به آسانى حاضرند به دروغ و يا نداشتن علم به واقعيت، از روى تعصب و يا غرضهاى شخصى ديگرى اداى سوگند کنند و به همين جهت است که محاکم قضائى، در امور مالى کم‏تر عمل به سوگند مى‏کند، با اين که امور مالى، مانند امور جزايى، آن اهميت را ندارند و موجب بى‏احتياطى در امر خون نمى‏گردند.
من معتقدم با توجه به اين امر، لازم است در مورد قسامهدادگاهها با کمال احتياط عمل کنند، يعنى مادامى که نسبت به سوگند خورندگان اطمينان قطعى پيدا نکنند و راست گفتارى آنان را به دست نياورند نبايد به ادعا و سوگند آنان اعتنائى داشته باشند.
تحقيقى درباره قضاوت زن و نظر مقدس اردبيلى
يکى از مسائلى که بسيار مورد بحث واقع مى‏شود اين استکه: آيا زنان مى‏توانند متصدى امر قضا شوند؟ مشهور بين فقهاى شيعه و غيرشيعه اين است که زنان حق قضاوت ندارند، بلکه ادعاى اجماع بر آن نيز شده است و گذشته از ادعاى اجماع، به بعضى از روايات نيز استناد کرده‏اند، مانند: معتبره ابن خديجه سالم بن مکرم جمالى که مى‏گويد: ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق(ع) فرمودند: «اياکم ان يحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور و لکن انظروا الى رجل منکم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينکم فانى قد جعلته قاضيا فتحاکموا اليه.» مويد اين روايت روايت ديگرى است که صدوق از حماد بن عمر و انس بن محمد از پدرش از جعفر بن محمد از پدرانش نقل کرده است که پيامبر(ص) در وصيتى که به على(ع) داشتند چنين فرموده‏اند: «يا على ليس على المراه جمعه.»
تا آن که فرمود:«و لا تولى القضاء.» و روشن است که اين دليلها درخور خدشه و مناقشه‏اند، زيرا اجماع، اجماع تعبدى نيست و مستند بر روايت‏ياد شده است و دلالت آن بر جايز نبودن قضاى زن، از باب مفهوم لقب است و مفهوم لقب، حجت نيست. افزون بر اين، اين که قيد رجل قيد غالبى است و چنين قيدى مفهوم ندارد. و ذيل روايت صدوق، هر چند دلالت دارد که زن نمى‏تواند متولى امر قضاء شود، اما با توجه به نهى وارد در صدر آن، که در ارتباط با جمعه و جماعت است، نهى تنزيهى (کراهتى) است و بايد براى حفظ وحدت سياق، ذيل آن را نيز حمل بر نهى تنزيهى کنيم و دست کم، اگر نهى را در ذيل تنزيهى ندانيم بايد آن را مجمل بدانيم و با اين احتمال استدلال به آن صحيح نخواهد بود و نمى‏توان آن را دليلى استوار بر بازداشتن زن از تصدى امر قضاء دانست. و بعضى از فقهاء به دليل ديگرى بر بازداشتن زنان از تصدى امر قضا استدلال کرده‏اند و حاصل آن اين است: «قضاوت، يک نوع ولايت و حکومت است و اين ولايت و حکومت، احتياج به دليل دارد و دليلى که براى آن وارد شده است، اختصاص به مرد دارد و شامل زن نمى‏گردد، بنا بر اين، با شک در تحقق ولايت قضاء براى زن، بايد به اصل نبود ولايت استناد کنيم و حکم به جايز نبودن قضاء، براى زن بدهيم.به هر حال، با شک در تحقق ولايت قضاء براى زن، نمى‏توانچنين ولايتى را از براى او پذيرفت.» و اين استدلال نيز مخدوش است، زيرا وقتى مى‏توان تمسک به چنين اصلى کرد که اطلاقات و عموماتى براى واجب بودن تصدى امر قضاء و حکم بين مردم نداشته باشيم و چون در مساله ما، آيات و رواياتى وجود دارد که به طور عام و مطلق دلالت بر واجب بودن حکم بما انزل الله دارند و يا دلالت مى‏کنند که قاضى بايد به عدالت‏حکم کند و يا به طور مطلق دلالت بر واجب بودن شنيدن دعوى مى‏کنند و در آنها هيچ گونه تقيد و تخصصى وجود ندارد که چنين تکليفى را به مردان اختصاص دهد، لازم است مخاطبان اين آيات و روايات را زن و مرد مسلمان بدانيم و دليلها را در برگيرنده آنان. پس همان گونه که دليل «اقيموا الصلاه و آتوا الزکاه‏» و يا سائر خطابها شامل همه مکلفان، چه زن و چه مرد مى‏شوند، دليلهاى ياد شده نيز، شامل هر دو گروه مى‏شوند و با وجود دليلهاى ياد شده تمسک به اصل ثابت نبودن ولايت براى زن، صحيح نخواهد بود زيرا تمسک به اصل، وقتى درست است که دليلى در مقابل آن وجود نداشته باشد، از اين روى اصوليان در مباحث‏شک از اصول عمليه مى‏نويسند: «الاصل دليل من حيث لا دليل‏» اصل، در جايى دليل است که دليلى وجود نداشته باشد.
مرحوم مقدس اردبيلى هر چند قضاوت زن را به طور مطلقنپذيرفته است، اما در عبارتى که در مجمع الفائده و البرهان آورده قضاوت او را در بعضى از موارد قبول کرده‏است و عبارت‏وى، در شرح‏ارشاد، ذيل قول‏علامه که مى‏نويسد«والذکوره‏» چنين است:«فذلک ظاهر فيما لم‏يجز فيه للمراه امر و اما فى غير ذلک فلم‏نعلم له دليلاً واضحاً، نعم ذلک هو المشهور فلو کان اجماعاً فلا بحث و الا فالمنع بالکليه محل بحث اذ لا محذور فى حکمها بشهاده النساء مع سماع شهادتهن بين المراتين مثلاً بشى‏ء مع اتصافها بشرائط الحکم.»

از اين عبارت استفاده مى‏شود که مرحوم اردبيلى، باشهادت زنان قضاى زن را بين زنان جايز شمرده است. تقييد ياد شده از نظر ما درست نيست و چنانکه گفته شد، زن مى‏تواند مانند مرد اگر شرايطلازم را داشته‏باشد، قضاوت کند، چنانکه شيخ‏انصارى‏درکتاب قضاء مى‏نويسد: «و اما طهاره المولد و الذکوره فقد ادعى غير واحد عدم الخلاف فى اعتبارهما و لولا هما قوي المصير الى عدم الاول مع فرض استجماع سائر الشرائط بل الى عدم اعتبار الثانى و ان اشتمل بعض الروايات على ذکر الرجل لامکان حمله على الورود مورد الخلاف فلايخصص به العمومات‏». از اين عبارت استفاده مى‏شود مهم‏ترين دليل بر اعتبار مرد بودن قاضى، اجماع است و اجماع چنانکه گفته شد، اجماع تعبدى نيست، بلکه اجماع مدرکى است و اجماع مدرکى، معتبر نيست، بلکه لازم است مدرک اجماع مورد توجه قرار گيرد و چنانکه گفته شد، مهم‏ترين مدرک آن، روايت ابى خديجه است و دلالت آن بر اعتبار نداشتن قضاى زن، بسيار سست است. افزون بر اين، اصل حجت بودن اجماع، چنانکه در جاى خود تحقيق شده است، محل تامل و مناقشه است، زيرا دليلى بر حجت بودن آن جز گمان به کاشف بودن آن از قول معصوم(ع) وجود ندارد و اعتبار چنين گمانى در زمان غيبت، که ما از برکات امام غائب، عجل الله تعالى له الفرج، محروم هستيم و حکمت الهى بر آن قرار گرفته است که براى گرفتن احکام به آن حضرت دسترسى نداشته باشيم، بسيار دشوار است. والله تعالى هو العالم باحکامه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان