بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,534

تمکين؛ قدرت زنان يا خشونت مردان-قسمت اول

  1390/4/26
خلاصه: بي ترديد خشونت و آزار جنسي يکي از ظلم‎هاي است که همواره بر زن وارد شده است؛ اما آيا چنين امري در روابط جنسي زن و شوهر هم وجود دارد و آيا در شريعت اسلام و حقوق موضوعه ايران, خشونت جنسي تجويز گرديده است. اين سؤال‌ها, موضوع مقاله حاضر است. در اين نوشتار به بررسي و ارزيابي تمکين، شرايط و حدود تمکين، رابطه تمکين با خشونت جنسي، تأثير تمکين در تحکيم خانواده پرداخته و در انتهاي مقاله پيشنهاد اصلاح ضمانت اجراي نشوز مردان که در ماده 1129 ق.م. بيان شده، ارائه گرديده است. نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد که زوج و زوجه هيچ کدام حق اجبار و تحکم طرف مقابل خود را در تمکين ندارند. لذا عدم اجبار زوج و زوجه بر اين امر نشان از اين دارد که تحکم در اين مورد خشونتي غيرمجاز است. تاريخ گواه و شاهد ظلم و ستم در تمامي قبايل و ملل، بر زنان بوده است و شرافت و کرامت زن به عنوان يک انسان برابر با مردان (که به تعبير قرآن کريم برتري فقط به تقوي است)، هرگز به وي داده نشده است. از اين رو جنبش‌ها و نهضت‎هاي زيادي در سراسر جهان براي حمايت از حقوق زن و براي بدست آوردن ارزش و جايگاه واقعي زن صورت پذيرفته و هم‎چنان ادامه دارد تا هرگونه خشونت و ظلم بر اساس جنسيت را از ميان بر دارد. در اين ميان رعايت اعتدال و دوري از هر گونه افراط و تفريط لازمه هر گونه حرکت اصلاحي مي‎باشد. دين مبين اسلام، در چهارده قرن قبل، زماني که انسانيت انسان به طرز شگفت‎آوري لگدمال مي‌شد و در اين ميان زنان بيش از مردان مورد ظلم و ستم واقع مي‌شدند, نداي حقوق انسان را بلند نمود و زن را نه تنها از کالاي صرف بودن بيرون کشيده، بلکه براي وي به عنوان انسان ارزش، کرامت و حقوق مساوي با مردان قائل گرديد. اما وجود برخي عادات و رسوم در برخي از اقوام و ملل مسلمان و همچنين تفسيرهاي نادرست از دين موجب گشت که برخي از ظلم‎هاي موجود را مغرضانه يا جاهلانه به دين نسبت دهند و به همين بهانه، جمهوري اسلامي ايران را به نقض حقوق بشر از جمله در موضوع حقوق زنان متهم نمايند. اين نوشتار در صدد است با بررسي يکي از اين موضوعات, يعني جوانب مسأله تمکين زوجه از جهات فقهي و حقوقي به اين سؤال پاسخ دهد که آيا تمکين نيز از مصاديق خشونت عليه زنان است يا نهادي در جهت تحکيم بنيان خانواده؟ قبل از هر چيز بايد مفهوم دقيق واژه خشونت و تمکين روشن گردد تا از هر گونه مغالطه کاري جلوگيري شود.
تعاريف
تعريف خشونت
ماده خشن به معني درشتي هر چيز است و در مقابل نرمي و لين مي‎آيد و به معني ناهنجار نيز آمده است. البته خشونت مفهومي نسبي است، زيرا در هر محيطي, مفهوم خاصي دارد. در فقه نيز از معناي لغوي آن دور نشده است؛ دو نوع خشونت در فقه وجود دارد: 1- خشونت مثبت که همان خشونت مجاز و اعمال قانون است. 2- خشونت منفي که آن خارج شدن از حد و مرز قانون مي‌باشد. براي هر دو مورد در فقه مثال‌هاي موجود است که ذکر مي‌گردد و در ادامه به تحليل و شرح آن پرداخته شود. شهيد ثاني تکلم و سخن خشن را نوعي خشونت در گفتار و از مقدمات نشوز مي‎داند و مي‎گويد: «کأن تجيبه بکلام خشن بعد أن کان بلين» يعني نحوه گفتار خود را که با نرمي و آرامي بوده به تندي تغيير دهد و در جاي ديگر مي‎فرمايد: «تلبس خشن الثياب» يعني لباس خشن و زمخت پوشانده شود. پوشاندن اين نوع لباس خشن درخصوص زن مرتدي است که مجازات اعدام از وي برداشته شده است، اين خشونت قانوني يکي از مجازات‌هاي زن مرتد مي‌باشد.
«در قرآن کريم «واژه خشونت» وجود ندارد اما دو کلمه ديگر؛ يعني «غلظت» و «شدت» که هر دو مترادف با خشونت هستند به کار رفته است از مواردي که اين کلمه استعمال شده معلوم مي‌شود، شدت به خرج دادن در برابر کساني که حريم اسلام و احکام تابناک آن را مي‌شکنند يا جان و مال و آبروي مسلمانان را به مخاطره مي‌افکنند، نه تنها از مصاديق خشونت منفي نيست، بلکه از ويژگي‌هاي پيامبر اکرم (ص) و مؤمنان راستين است. البته بايد بين خشونت منفي و شدّت اسلامي فرق گذارد. در تمام کشورهاي جهان اهرم‌ها و نيروهايي وجود دارد که با قانون‌شکني‌ها و تجاوز به حقوق ديگران يا تهديدهاي داخلي و خارجي به مقابله برخاسته، قدرتمندانه و به تناسب ميزان جرم و کيفيت آن به سخت‌گيري و برخورد مي‌پردازند؛ در مواردي نيز به اعمال برخي مجازات‌ها يا حتي سرکوب و جنگ متوسل مي‌شوند و بدين وسيله از حقوق افراد و امنيت جامعه پاسداري مي‌کنند. از اين رو اعمال خشونت مادام که چاره‌اي جز آن نباشد و از طرف مراجع ذي‌صلاح و به صورت قانونمند صورت گيرد، در همه نظام‌هاي جهان پذيرفته شده است. البته ارتکاب خشونت يا هرگونه عمل ديگري که خارج از چارچوب قانون باشد، نوعي جرم و مذموم مي‌باشد و در نظام اسلامي هر گونه تخلف از موازين اسلامي و قوانين موضوعه در چارچوب اسلام جرم تلقي مي‌شود. بنابراين چه در نظام‌هاي ديني و غيرديني اعمال خشونت در مواردي پذيرفته شده است و نمي‌توان آن را به طور مطلق کنار گذارد، چرا که در غير اين صورت امنيت مالي، جاني و معنوي انسان‌ها به خطر خواهد افتاد و مصالح کشور و حقوق شهروندان از بين خواهد رفت به همين دليل خشونت به خودي خود نه داراي ارزش مثبت و نه داراي ارزش منفي است بلکه ارزشگذاري آن تابع شرايط و دلايل اعمال آن مي‌باشد».
بنابراين خشونت منفي همان خشونتي است که از حد قانون تجاوز نمايد و به افراط و تفريط و منجر به ضايع شدن حقوق افراد گردد. اما شدت اسلامي براي اجراي احکام و رسيدن به حقوق مردم است. نکته قابل توجه اين است که «حاکم و دولت اسلامي هرگز حق دخالت در مسائل فردي و خصوصي اشخاص را ندارد و افراد در حوزه مسائل شخصي خويش آزاد هستند و حکومت حق تعرض به آنها را ندارد. البته مادامي که افراد تجاهر به فسق نکنند و در ملأعام مرتکب حريم شخصي احکام و ارزش‌هاي ديني نشوند؛ چرا که ارتکاب معاصي در حضور ديگران از زشتي گناه مي‌کاهد و موجب بروز مفسده و به خطر افتادن مصلحت افراد و جامعه خواهد شد و در واقع حق رسيدن به کمالات و مصالح دنيوي و اخروي انسان‌هاي ديگر را ضايع خواهد کرد. پس حکومت اسلامي بايد جلوي مفاسد و قانون‌شکني‌ها را بگيرد، نخست با تذکر و اگر مفيد واقع نشد با اعمال قوه قهريه، قانون را حاکم نمايد».
ضمانت اجراي خشونت در خانه و راهکار مقابله با آن، اجراي قانون از طرف حکومت و دولت مي‌باشد؛ البته حکومت فقط حق اعمال قدرت در مصاديق خشونت از قبيل ترک نفقه از طرف زوج، ناشزه شدن زوجه، عسروحرج زوجه و ... دارد و حق دخالت در مواردي که جزء مقدمات خشونت شمرده مي‌شود را ندارد. اين مورد محل افتراق تفکرات اسلامي با غرب مي‌باشد، زيرا آنان اعتقاد دارند دولت حق دخالت در تمام خشونت‌ها را دارد.
تعريف تمکين
واژه تمکين در فقه به دو معناي عام و خاص بکار رفته است. معناي عام تمکين همان پذيرش مسئوليت شوهر در اداره نهاد خانواده است، خواه به عنوان رياست خانواده، يا به عنوان مسئول و سرپرست خانه بر حسب اختلاف مباني که در باب قيمومت شوهر بر زن وجود دارد.
تمکين خاص، معناي مبهم و پيچيده‌اي نداشته، بدين جهت فقها در تعريف آن اختلاف ندارند. صاحب شرايع الاسلام در اين رابطه مي‌فرمايد:
«تمکين برداشت موانع بين زن و شوهر است (براي برقراري ارتباط) به نحوي که از جهت زمان و مکان محدويتي وجود نداشته باشد».
يکي از فقهاي معاصر در تعريف تمکين مي‎نويسد: «حالت آمادگي (زن) براي استمتاع در صورت تقاضاي شوهر».
البته عدم محدويت زماني شامل عذرهاي شرعي و ضرورت‌هاي عرفي نخواهد شد. اجماع فقها عذرهاي ياد شده را در زمان و مکان خاصي خارج از موارد وجوب تمکين مي‎دانند. در واقع تمکين خاص، ايجاد شرايطي براي رفع نيازهاي جنسي در هر موقعيت ممکن و متعارف است. نويسندگان علم حقوق نيز به هر دو مبناي تمکين اشاره کرده‌اند، تمکين عام همان قبول رياست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده وي در اداره خانواده است، ولي تمکين خاص ناظر به رابطه جنسي زن با شوهر و پاسخ دادن به خواسته‎هاي مشروع وي در اين زمينه مي‌باشد. از اين رو لزوم تمکين امر مطلقي نيست، بلکه بايد در حد مشروع باشد که داوري آن بر حسب زمان و مکان, بر عهده عرف و اخلاق است. لذا خواسته‎هاي شوهر اگر غير اخلاقي و غير متعارف باشد، مشروع نخواهد بود.
تمکين خاص
بر اساس شرع و مطابق ماده 1102 تا 1107 ق.م. بعد از اجراي صيغه عقد، به عهده زوجين در مقابل يکديگر حقوق و تکاليفي قرار مي‌گيرد. شارع مقدس، اين حقوق و تکاليف را بر اساس طبيعت و فطرت آنها و بر اساس خصلت‌ها و توانمندي‌هاي روحي و جسمي آن‎ها, به طور مساوي (نه مشابه) تقسيم نموده است. نهاد خانواده مانند هر تشکل ديگر نياز به تقسيم کار بين اعضاي آن تشکل دارد. اين نهاد که از دو نفر تشکيل شده، برخي امور بر عهده مرد و برخي امور ديگر بر عهده زن گذاشته شده است. به جهت آنکه پرداخت نفقه و تامين نيازهاي اقتصادي خانواده از تعهدات شوهر مي‌باشد، لذا علي القاعده در زمره حقوق زن قرار مي‌گيرد (ماده 1106 ق.م.). اطاعت از شوهر به معني پذيرش رياست وي بر خانواده از تکاليف زوجه است که آن در زمره حقوق شوهر مي‌باشد (ماده 1105 ق.م.). برخي از امور نيز از تعهدات مشترک زوجين است، از جمله «حسن معاشرت» که در ماده 1103 ق.م. به آن اشاره شده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با يکديگرند». همچنين در ماده 1104 ق.م. به يک مورد ديگر اشاره شده: «زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يکديگر معاضدت نمايند».
نويسنده: مرتضي محمدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان