بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,212

راهکارى ديگر بر مسأله حضانت

  1390/4/25
خلاصه: در چند سال اخير موضوع حضانت فرزندان پس از جدايى والدين از يکديگر، بحثهاى فراوانى را در پى داشته است و ديدگاه‏هاى مختلفى در اين زمينه طرح شده است. گفتگوى حاضر به طرح ديدگاه‏هاى خانم صفاتى پرداخته است. وى معتقد است که پس از جدايى والدين، حضانت فرزندان به طور کلى، چه پسر و چه دختر، چه تا سن 7 سالگى و چه پس از آن در اختيار مادر است مشروط بر آنکه ازدواج نکرده باشد و نيز شايستگى و توانايى سرپرستى کودک را از دست نداده باشد.فهم صحيح يک لغت، در شناخت موضوع و حکم آن در فقه کارساز است. معناى اصطلاحى حضانت کاملاً در راستاى معناى لغوى آن است؛ از ريشه «حَضَن» گرفته شده و از کتب لغت به‏دست مى‏آيد که حضانت نوعى در برگرفتن است. مثلاً «حضن الطائر بيضه» يعنى پرنده‏اى که در زير بال خود تخمهايش را نگهدارى مى‏کند و به لحاظ اينکه کودک در دامان مادر پرورش مى‏يابد، اين عمل را «حضانت» گويند و هر چه را مصلحت طفل باشد، اعم از حفظ، نگهدارى، تربيت و ديگر نيازهاى ديگر او، شامل مى‏شود. در فقه هم سرپرستى و حفاظت و نگهدارى طفل که شامل نظافت، تربيت، آموزش آداب اجتماعى، برآوردن نيازهاى مادى و روانى و روحى اوست، «حضانت» ناميده مى‏شود.
رابطه مادر با طفل، رابطه‏اى روحى و روانى است. روحيات، افکار و حرکات ظاهرى مادر در فرزند مؤثر است. مادر مربّى و محور وراثت است. اين حديث مشهور که مى‏فرمايد: «السعيد سعيدٌ فى بطن اُمّه والشّقى شقىٌّ فى بطن امّه» مبيّن همين امر است. وابستگى بچه به مادر يک وابستگى فطرى است و آثارى دارد. نسبت به اصل وابستگى و حضانت، پسر و دختر نياز يکسانى دارند. جدايى فرزند از مادر خود، حرکتى برخلاف فطرت فرزند و مادرى است و اسلام دين فطرت است؛ پس نه برخلاف قوانين طبيعت و فطرت نظر مى‏دهد و نه براى به مشقت افکندن و ضرر و ضرار قانون وضع مى‏کند؛ لذا در مسأله حضانت بايد به اين ابعاد توجه شود.
اگرچه لفظ حضانت در قرآن نيامده، ليکن در ذيل بعضى از آيات، به مناسبت موضوع، مطالبى در قرآن ارائه مى‏گردد که دربردارنده اين حکم هم هست. به عنوان مثال، آيه شريفه 233 از سوره بقره که ابتداى آن مربوط به موضوع رضاع و شير دادن مادر است: «لاتُضارّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مولودٌ له بِوَلَدِه» يعنى نبايد به واسطه فرزند ضررى متوجه مادر شود و تحميل ضرر بر مادر از اين جهت ممنوع است و همچنين پدر نبايد به واسطه فرزندش متحمل ضرر گردد. اگرچه اين مطلب در ذيل بحث رضاع و شيردهى است، ليکن مورد، خصوصيت ندارد. در اينجا ما کبراى کلّى نفى ضرر و ضرار را داريم که حکم رضاع در اين آيه از مصاديق آن است؛ ليکن به واسطه کليت نفى ضرر و ضرار، آيه مصاديق ديگرى نيز دارد که حکم حضانت از آن جمله است.
رضاع حکمى غير از حضانت است و هريک حکمى جداگانه دارند؛ اگرچه مصداقاً ممکن است در يک جا جمع شوند. مسؤوليت حضانت با اتمام دوران رضاع برداشته نمى‏شود، با توجه به اينکه حضانت فقط تر و خشک کردن فرزند نيست، بلکه ارتباط روحى و روانى و عاطفى و فکرى مادر با بچّه است.
برخى از فقيهان از قاعده لاضرر در حکم حضانت استفاده کرده‏اند. من با الهام گرفتن از ديدگاه امام خمينى که در کتاب بدايع‏الدّرر، از اين قاعده و نحوه کاربرد آن ارائه دليل نموده بودند، استفاده جستم. ايشان اگرچه قاعده «لاضرر ولاضرار» را يک قاعده مى‏دانند ولى مى‏فرمايند: متعلّق در «لاضرر»، امور مالى و نفسى و در «لاضرار»، امور حقوقى است و دوّمى را در مواردى صادق مى‏دانند که انسان به نحوى شخص ديگرى را در تنگنا و سختى قرار دهد. بنابراين نظر، مفهوم آيه «لاتضار والدة بولدها» اين‏طور بيان مى‏شود که مادر را نبايد به واسطه فرزندش در تنگنا و سختى قرار داد. اگرچه ديگران در مفهوم ضرار عمدتاً ضرر طرفين را مطرح کرده‏اند، ليکن امام خمينى‏عليه السلام به استناد آيات ضرار و نيز روايتى که در اين زمينه و در تبيين آيه مذکور از معصوم وارد شده تمسک مى‏نمايند. امام صادق‏عليه السلام فرموده‏اند: «فُسِّرَ المُضارّةُ بالاُمّ» به اين دليل که «يُنْزَعُ الْوَلَدُ عَنها» يعنى امام‏عليه السلام مصداق ضرار را جداسازى فرزند از مادر مى‏شمارند که اين جنبه مالى و جانى ندارد؛ بلکه جنبه حقوقى و روانى دارد و چون اسلام حقوقش طرفينى است، لذا در جانب پدر هم بر همين مسأله تأکيد دارد که نبايد هيچ‏يک از پدر و مادر به واسطه فرزند در تنگنا و سختى قرار گيرند.
از روايات منقول از ائمه معصومين هم اين جداسازى «ضرر» از «ضرار» به‏دست مى‏آيد و آيات هم حامل همين معناست. در حضانت اگرچه ممکن است جداسازى فرزند از مادر با ضرر مالى و جانى مقرون نباشد، ولى مصداق «ضرار» است.
مجموعاً حدود 9 الى 10 روايت در زمينه حضانت داريم که به سه دسته تقسيم مى‏شود:
1. روايات مربوط به رضاع که دو سال را مطرح مى‏کند؛
2. رواياتى که هفت سال را براى حضانت مطرح مى‏کند؛
3. رواياتى که مى‏گويد: مادامى که مادر ازدواج نکرده، به سرپرستى سزاوارتر است.
به طور خلاصه بايد نتيجه‏گيرى کرد روايات دو سال، مربوط به امر رضاع طفل است، نه حضانت. شاهد اين امر آن است که در روايت مى‏فرمايد: در دوران رضاع، شير دادن برعهده مادر و نفقه و مزد بر پدر است و بعد از آن هم که مسأله سزاوارتر بودن پدر را مطرح مى‏کند، ناظر به ولايت پدر بر فرزند و تأمين هزينه زندگى اوست ،نه راجع به حضانت.
در اينجا بايد بگويم براى قول مشهور که دو سال را براى پسر و هفت سال را براى دختر قرار مى‏دهند، مستند روايى به صورت تفصيلى که در اين قول هست، وجود ندارد؛ بلکه همان‏گونه که گفتيم، در اين روايت سخن از حق رضاع است و اينکه در دوران رضاع کدام‏يک از پدر و مادر سزاوارتر هستند.
در اينجا بايد نسبت به ساير ادله دقت شود. در ارزيابى نسبت به بيان مدّت حضانت اختلاف وجود دارد؛ ليکن با تعمق نسبت به مسأله حضانت و نيز بيانات معصومين‏عليهم السلام در اين زمينه و با توجه به نيازمندى فرزند به حمايتهاى روانى و عاطفى مى‏توان به اين نتيجه رسيد که تعيين سن در روايات موضوعيت ندارد و از امور تعبدى و الزامى نيست؛ بلکه بايد به نياز روحى و وضعيت فرهنگى و اجتماعى دقيقاً توجه شود؛ خصوصاً اينکه در دسته‏اى از روايات اصلاً سن مطرح نيست. تجربه نشان داده که اين‏طور نيست که فرزند بعد از هفت سالگى نياز به مادر و توجه او ندارد. آيه «لاتضارَّ والدةٌ بولدها» فقط به ضرر جسمى احاطه ندارد. اما اينکه در روايات اشاره به هفت سال شده به خاطر اين است که سن هفت سالگى سنى است که پايه‏هاى عاطفى و عقلى طفل تا حدّى استوار شده و ممکن است در بعضى از جوامع، همراهى مادر تا اين سنّ پاسخگوى نيازهاى اجتماعى او باشد؛ ليکن در جوامع فعلى چنين نيست؛ لذا اگر ما نيازهاى عاطفى طفل را هم ناديده بگيريم، ضرورتهاى زندگى اجتماعى او، يارى مادر و همراهى او را مى‏طلبد. اين مطالب، ما را به تأمل در روايات دسته سوم وا مى‏دارد که مى‏فرمايد: «تا مادر ازدواج نکرده، حضانت از آن اوست»؛ لذا مادر مادامى که داراى شرايط مناسب براى حضانت است، به اين امر سزاوارتر است و بر همين اساس، ما مى‏گوييم اين دسته از روايات، حاکم بر دو دسته ديگر است.
ناديده‏انگارى ولايت پدر، شرعاً و عقلاً بر منطق صواب نيست؛ ليکن بايد به معناى آن توجه نمود. معناى آن، سيطره توجه پدر است به آنچه مصلحت طفل در آن است، اعم از مسائل مالى و غيرمالى، مانند امور تحصيلى، اخلاقى و... . از جمله اين مصالح، جايگاه عاطفى، امنيتى و اخلاقى اوست که هيچ صاحب انديشه‏اى نظر ندارد بر اينکه اگر مادر صلاحيت کافى داشته باشد، او براى حضانت طفل اصلح نباشد. از نظر ما نه تنها حضانت مادر و ولايت پدر تنافى ندارند، بلکه به شکلى کاملاً معقول و منطقى قابليت جمع دارند و نسبت به زمان افتراق و جدايى پدر و مادر امر مقدورى است؛ مگر اينکه به اين دو، صورتى غير از صورتى حقيقى و شرعى دهيم.
‏اشاره
1. نويسنده با تمسک به آيه شريفه «لاتضارَّ والدة بولدها و لا مولودٌ له بولده»(بقره،233) چنين استدلال کرده است که چون جداسازى فرزند از مادر سبب مى‏شود که مادر در تنگنا و سختى قرار گيرد و ضرر روحى و روانى متوجه او شود و آيه شريفه نيز مى‏فرمايد مادر نبايد به واسطه فرزند ضرر روحى و روانى متحمل شود، لذا بايد حضانت فرزند را - چه پسر و چه دختر - به مادر سپرد. اين استدلال از دو جهت مورد اشکال است: نخست آنکه همان‏طور که مادر با جدا شدن از فرزند دچار آسيب روحى مى‏شود، پدر نيز با جدا شدن از فرزند دچار ناراحتى و آسيب روحى خواهد شد و در آيه هم پدر و هم مادر ذکر شده‏اند. آيه فرموده است هيچ‏يک از پدر و مادر نبايد به واسطه فرزند در ضرر قرار گيرند. ايشان چگونه آيه شريفه را تنها شامل مادر کرده و حضانت مادر را از آن نتيجه گرفته است!
دوم آنکه آيا تنها دليل و عامل واگذارى حضانت، مصلحت مادر است يا آنکه مصالح فرزند نيز در اين موضوع تعيين‏کننده است؟ ايشان به چه دليل تنها مسائل روحى و روانى مادر را ملاک حکم قرار داده است؟ اگر مصالحى همچون تربيت، آموزش و تحصيل، روابط اجتماعى و خانوادگى و... مورد توجه باشد، نمى‏توان براى تعيين حضانت، صرفاً به اين آيه شريفه تمسک کرد و حضانت را تنها به خاطر ضرر مادر به او سپرد.
2. گوينده معتقد است با توجه به نيازهاى روحى و وضعيت فرهنگى و اجتماعىِ جامعه امروز، فرزند بايد پس از هفت سالگى نيز در دامن تربيت مادر باشد و اينکه در برخى روايات هفت سال ذکر شده است، به اين دليل است که در جوامع گذشته فرزندان پس از سن هفت سالگى در مسائل روحى و اجتماعى نيازمند مادر نبوده‏اند؛ بنابراين رواياتى که مى‏گويد مادر تا پيش از ازدواج داراى حق حضانت است در مجموع مقدم بر ساير روايات است؛ چون شرايط امروز چنين اقتضايى دارد. اين سخن نيز از دو جهت مورد سؤال و اشکال است:
اول آنکه نويسنده از کجا احراز کرده است که در زمان صدور روايات از معصومين‏عليهم السلام، فرزندان پس از هفت سالگى به تربيت روحى و اجتماعى مادر نياز نداشته تا روايات هفت سالگى را بر آن معنا حمل کنند؟ ممکن است ادعا شود با وجود رشد فکرى و فرهنگى نسل جديد و پيشرفت ابزارهاى آموزشى و تربيتى، اگر نسل حاضر پس از هفت سالگى نيازمند تربيت مادر هستند، در جوامع گذشته به طريق اولى‏ نيازمند بوده‏اند. حال اگر در گذشته اين نياز بيش از امروز بوده است، آيا مى‏توان گفت معصومين‏عليهم السلام بى‏توجه به شرايط زمان و مکان و نياز فرزندان، دوران حضانت مادر را صرفاً تا 7 سالگى دانسته‏اند؟
دوم آنکه اگر قرار باشد با استحسانات بشرى به توجيه و تأويل روايات معصومين‏عليهم السلام بپردازيم، از طرف مقابل هم ممکن است گفته شود کودک از سن هفت سالگى به بعد وارد عرصه تحصيل و اجتماع مى‏شود - چنان‏که نويسنده نيز به اين نکته اشاره کرده است - و در اين دوران نياز شديد به هدايتها و راهنمايى‏هاى فرهنگى و اجتماعى پدر دارد تا بتواند به رشد کافى دست يابد و نقش پدر در اين زمينه اگر بيشتر از مادر نباشد، کمتر نيست.
3. چرا در آيه شريفه در مورد مادر تعبير به «والدة» شده، ولى از پدر با عنوان «مولودٌ له» ياد شده است و به تعبير ساده‏ترِ «والد»، اکتفا نشده است؟ آيا تعبير «مولودٌ له» که به معناى «کسى که فرزند براى او به دنيا آمده» مى‏باشد، نوعى اختصاص فرزند به پدر را نشان نمى‏دهد که در نتيجه مى‏بايست حضانت را در اختيار او قرار داد؟
4. از اشکالات اساسى در مطالبِ نويسنده اين است که هيچ‏گونه بحثى از سند روايات به ميان نياورده است که در اين زمينه نکات زير مورد توجه است:
الف) روايتى که مى‏گويد حضانت فرزند تا پيش از ازدواج مادر، با مادر است، از جهت سند ضعيف است، زيرا در نقل کافى و صدوق، اين روايت مرسله است. به علاوه در سلسله سند اين روايت قاسم بن محمد اصفهانى ديده مى‏شود که نجاشى، رجالى بزرگ نسبت به او خدشه وارد کرده است.
ب) رواياتى نيز که حق حضانت مادر را تا هفت سالگى مى‏دانند از جهت سند ضعيف مى‏باشند. دو روايت ذکرشده در کتاب من لايحضره الفقيه و سرائر، هر دو مرسله مى‏باشند.
5 . روايت حضانت مادر تا پيش از ازدواج، صرف‏نظر از اشکالِ سندى، نمى‏تواند با رواياتِ مخالفِ آن معارضه کند؛ زيرا اين روايت از جهت مضمون و محتوا با فتواى ابوحنيفه و مالک(1) موافق است و در قواعد اصولىِ شيعه، در مقام تعارض ميان روايات، روايات موافقِ با عامه کنار گذاشته شده و رواياتِ مخالف با آنان مبناى عمل قرار مى‏گيرند؛ پس روايات هفت سال مقدم مى‏شوند.
6. روايات وارده در بحث رضاع که اولويت پدر نسبت به فرزند را مطرح مى‏کند اختصاص به بحث رضاع (شيردهى) ندارند. در روايات داوود بن حصين مى‏خوانيم: «... هنگامى که فرزند از شير گرفته شد، پدر نسبت به فرزند سزاوارتر از مادر است.»(2) در روايات ديگرى نيز مضامينِ مشابهى با اين روايت آمده است.(3)
پي نوشت:
1) الخلاف، ج 5 ، ص 131
2) من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 270
3) کافى، ج 6، ص 45 و من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 270
فصلنامه شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان، ش 7
نويسنده: زهره صفاتى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان