بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,852

سوالاتي مهم در خصوص حقوق زنان

  1390/4/20
1- مطالبه مهريه چگونه صورت مي گيرد؟
چنانچه زوج با مسالمت و توافق حاضر به پرداخت دين خود (مهريه) به زوجه اش نشود دو راه اساسي براي مطالبه مهريه وجود دارد. اول مراجعه زوجه با سند رسمي ازدواج (عقدنامه) به اجراي ثبت محل و تقاضاي صدور برگه اي بنام اجرائيه ثبتي، در اين صورت چنانچه اموالي که داراي سند رسمي و متعلق به زوج باشند وجود داشته باشد واحد اجراي ثبت پس از معرفي اموال توسط متقاضي و اطمينان از متعلق درائيها به شوهر اقدام به توقيف آنها خواهد نمود و در صورتي که مديون (شوهر) همچنان از پرداخت دين خود امتناع نمايد، چنانچه اموال توقيفي جزء مستثنيات اين نباشد پس از طي تشريفات قانوني (آگهي مزايده و. . . ) اقدام به فروش اموال از طريق مزايده خواهند نمود. و در صورت عدم وجود اموال قابل توقيف، در صورتي که زوج حقوق بگير يا مستمري بگير باشد با درصدها و نسبتهاي مشخصي از حقوق ماهيانه وي کسر و به زوجه پرداخت مي شود تا وقتي که مال قابل توقيف کشف يا دين مستهلک گردد.
طريق ديگري که اجمالا بيان مي شود، دادخواست به دادگاه جهت مطالبه مهريه است که دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و دعوت از زن و شوهر به موضوع رسيدگي کرده و چنانچه مهريه به زوجه پرداخت نشده باشد دادگاه نهايتا مديون را بپرداخت مهريه محکوم خواهد کرد. مهريه که از ديون عنوان المطالبه، مستند به سند رسمي و ممتازه است پس از صدور حکم و احتمالا تجديدنظر خواهي زوج و در صورت تأييد رأي دادگاه و قطعيت رأي صادره، اجرائيه صادر خواهد شد و واحد اجراي احکام رأي صادره را اجراء خواهد کرد.
چنانچه در طول رسيدگي اموالي از زوج توقيف شده باشد و اين اموال جزء مستثنيات دين نباشد، اجراي احکام اقدام به کارشناسي در مزايده اموال خواهد کرد و بميزان مهريه به زوجه پرداخت خواهد نمود و در صورتي که اموالي يافته نشود و زوج هم مهريه را نپردازد طبق ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي شخصي مديون حبس (بازداشت) خواهد شد و چنانچه از حبس دادخواست داده و ادعاي اعسار (ناداري) نمايد دادگاه بصورت فوق العاده و خارج از نوبت رسيدگي خواهد کرد و چنانچه اعسار زوج (محکوم عليه) احراز گردد اقدام به تقسيط محکوم به (مهريه) و يا معافيت زوج از پرداخت، تا زمان دارايي خواهد نمود و در صورتي که محکوم عليه حقوق يا مستمري دريافت دارد به ميزان مشخصي از حقوق ماهيانه محکوم عليه کسر و به زوجه پرداخت خواهد شد.
البته بعضي محاکم با استنباطهاي مختلف از قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي بدون حبس محکوم عليه دادخواست و ادعاي اعسار وي را مورد رسيدگي قرار داده و رأي به اعسار يا تقسيط نيز صادر مي نمايند که اين امر بلحاظ ابهام قانون مذکور خصوصا ماده 2 آن است و لازم بنظر مي رسد که مسئله «حبس» در اين قانون دقيقا مورد توجه و بيان قانونگذار قرار گيرد تا از احکام و اقدامات متفاوت پيشگيري شود.
===========
2- در صورتي که مهريه زوجه حال باشد و زوج قدرت پرداخت آن را نداشته باشد محکمه چه تصميمي اتخاذ مي نمايد؟
همچنانکه در پاسخ سؤال قبل گفته شد طبق احکام صادره از اکثر محاکم خانواده شخصي که ناتوان از اجراي حکم و پرداخت مهريه باشد به دستور ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي حبس مي شود.
=============
3- در صورت کسر اقساط مهريه از حقوق ماهيانه شوهر آيا زوجه تا وصول کليه مهريه حق امتناع از تمکين را دارد يا خير؟
اصولا عدم تمکين تا دريافت مهريه حقي است معروف به «حق حبس» که قانون مدني در ماده آن را به رسميت شناخته و به زوجه باکره (منکوحه غيرمدخوله) اجازه داده است که تا مهريه به او پرداخت نشده تمکين نکند و استحقاق وي رد اخذ نفقه نيز باقي باشد. ليکن در همين قانون و ماده قانوني صريح نيز برخي از حقوقدانان قايل به تفصل هستند که آيا تمکين مذکور در قانون تمکين خاصي است يا تمکين بمعناي عام؟ برخي اعتقاد دارند زوجه باکره تنها مجاز است از تمکين خاصي (اعمال زناشويي) امتناع نمايد ولي از تمکين عام و انجام وظايف خانه داري و غيره نبايد سرباز زند والا ناشزه محسوب و نفقه بوي تعلق نخواهد گرفت ليکن اکثريت حقوقدانان مطلق تمکين را منظور نظر دارند و زوجه غيرمدخوله مي تواند هر نوع تمکيني را قبل از پرداخت مهريه انجام ندهد و نفقه را هم دريافت دارد.
اما در مورد زوجه مدخوله بها (که تمکين خاصي نموده است) مطالبه مهريه بايستي همراه با تمکين از زوج صورت بگيرد و باصطلاح حق حبس ديگر باقي نخواهد بود و زوج بايستي مهريه را پرداخت نمايد و يا ترتيب پرداخت آن را مشخص نمايد. با توجه به اينکه پرداخت قسطي مهريه نيز نوعي پرداخت مهريه با ترتيبات خاصي مطرح است لذا بمحض شروع بپرداخت اقساط مهريه از حقوق زوج يا به هر شکل ديگر زوجه غيرمدخوله نيز بايستي تمکين نمايد والا در صورت صدور حکم به تمکين و عدم اجراي حکم ناشزه محسوب خواهد شود و زوجه مدخوله هم چنانچه گفته شد بهيچ وجه حق عدم تمکين را ندارد و با تمکين از زوج مي تواند تقاضاي مهريه نمايد.
===============
4- هرگاه مهريه زوجه مدت دار باشد و قبل از رسيدن موعد زوج فوت نمايد محکمه به چه نحوي اقدام مي نمايد؟
با فوت هر مديوني طبق عمومات حقوقي دين وي به ورثه (ماترک وي) منتقل مي شود و در صورت وجود ماترک، طلبکاران مي توانند از اموال ورثه متوفي مطالبه نمايند خصوصا مهريه که از ديون مستند به سند رسمي و ممتازه است و بر ساير غرما و طلبکاران ارجحيت دارد به اين ترتيب ولو اينکه مهريه مؤجل (مدت دار باشد) پس از حلول موعد (رسيدن اجل) مي توان از ماترک ورثه متوفي مطالبه و اخذ نمود.
============
5- چنانچه زوج از پرداخت هزينه زندگي زوجه امتناع کند زوجه بايد چه اقدامي کند ؟
وفق مواد 1102 و 1106 قانون مدني نفقه زوجه دائم بر عهده زوج است و اگر زوج از پرداخت زوجه امتناع کند، زوجه با طرح شکايت کيفري تقاضاي الزام زوج به پرداخت نفقه را مي نمايد و زوج، وفق ماده 264 قانون مجازات اسلامي به حکم قاضي مجازات مي شود مشروط بر اينکه زوجه ناشزه نباشد و اگر زوجه نفقه معوقه را مطالبه نمايد با تقديم دادخواست دادگاه در صورت ثبوت وفق ماده 1206 قانون مدني زوج را محکوم به پرداخت نفقه معوقه زوجه مي نمايد.
============
6- آيا زوجه مي تواند براي نفقه ايام آينده خود از زوج ضامن بگيرد؟
بنظر من زوجه نمي تواند براي نفقه آينده خود از شوهرش تأمين بگيرد، چون نفقه زوجه يوميه است و وقتي مستحق نفقه مي باشد که ناشزه نباشد و آينده قابل پيش بيني نيست که آيا زوجه تمکين خواهد نمود يا نه؟ و امري که حادث نشده نمي تواند براي آن حکمي اتخاذ نمود.
============
7- يا زوجه مي تواند از سکونت در مسکني که زوج براي او معين کرده تا پيش از پرداخت مهر خودداري کند يا خير؟
سؤال فوق قابل تفکيک است: مورد اول در خصوص دختري است که هنوز به خانه شوهر نرفته و تمکين خود را از شوهرش منوط به دريافت کل مهريه مي نمايد چنانچه ماده 1085 قانون مدني نيز صراحت دارد (زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاد وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اينکه مهر او حال باشد مورد دوم در خصوص زوجه مدخوله است که ماده 1086 قانون مدني اعلام مي دارد (اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاد وظايفي که در مقابل شوهر دارد... نمود ديگر نمي تواند از حکم ماده 1085 استفاده کند. که در اين مورد زن حق حبس ندارد و موفق ماده 1086 قانون مدني که مقرر داشته عمل مي شود. ضمنا وفق ماده 1115 قانون مدني (زن در منزلي که شوهر تعيين مي کند بايد سکونت نمايد) و اگر سکونت ننمايد ناشزه محسوب و وفق ماده 1108 قانون مدني که مقرر داشته (هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند حق دريافت نفقه را ندارد مگر باکره غيرمدخوله که حق حبس دارد.
=================
8-هر گاه در ضمن عقد مبلغي به عنوان مهر تعيين شده باشد و پس از گذشتن مدتي طرفين با توافق بر مبلغ مهريه بيفزايند، آيا زوج الزامي به مبلغ فوق الاشاره دارد يا نه؟
حسب اطلاق و عموم ماده 10 قانون مدني هر توافقي که في مابين طرفين صورت بگيرد به شرط مشروع بودن مانعي براي اجراي مفاد آن شرايط و توافق نيست و چون در مانحن فيه طرفين (زوجين) توافق نموده و به ميزان مهريه بيفزايند، توافق قبلي به ميزان مهريه باطل و توافق جديد ملاک عمل خواهد بود زيرا هم توافق است و هم آن توافق مشروع، زوج ملزم به انجام آن يعني پرداخت مهريه بر اساس توافق بعدي خواهد بود.
=============
9- هر گاه زن بعد از نزديکي و قبل از پايان مدت نکاح منقطع ناشزه شود مهريه به چه صورت محاسبه مي گردد؟
بر خلاف نکاح دائم که تمکين يا نشوز زوجه تأثيري در مهريه ندارد در نکاح غير دائم ملاک تعلق مهريه تمکين است زيرا عوض محسوب مي شود مهريه در برابر تمکين و چنانچه بعد از مواقعه و قبل از پايان مدت نکاح زوجه ناشزه شده و تمکين ننموده به ميزان ايام باقيمانده از مهريه کسر مي گردد و الباقي پرداخت مي شود مثلا اگر مدت نکاح منقطع 15 روز بود و مهريه 15هزار تومان و زوجه در 5 روز آخر تمکين ننمود مبلغ ده هزار تومان پرداخت مي شود و 5 هزار تومان (چون تمکين ننموده) کسر مي گردد.
==============
10-آيا شيربهاء محمل قانوني دارد؟
شير بهاء که در بعضي از قبائل تعيين و در نظر گرفته مي شود به حق شيري که زن استفاده نمود تعبير مي گردد و چون زوجه از منزل پدري خود جدا مي گردد گويا عضوي از خانواده خود را از دست مي دهند و در قبال آن مسئله مادي قضيه مطرح و مبلغي بعنوان شيربهاء تعيين مي گردد و چون نوعي ابراز تألم با خانواده زوجه است و زوج نيز پرداخت آن را متقبل مي گردد و يک قرارداد خصوصي بين طرفين تلقي مي گردد بر اساس ماده 10 قانون مدني نيز توجيه قانوني مي پذيرد.
===============
11- در عقد نکاح مهر بايد براي زوجه قرار داده شود چنانچه شير بهاء جزء مهريه قرار بگيرد آيا اين قسمت به عنوان مهر محسوب مي گردد؟ آيا زوج الزام به پرداخت دارد يا خير؟
مقدمتا ابراز مي گردد به استناد ماده 1078 قانون مدني هر چيزي که ماليت داشته باشد و قابل تملک نيز باشد مي توان مهر قرارداد و همچنين به استناد ماده 1119 قانون مدني طرفين عقد ازدواج مي توانند و شرطي که مخالف مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد، در نتيجه بالخصوص فوق الاشعار و همانطور که بيان گرديد با کمک گرفتن از ماده 10 قانون مدني تعيين شيربهاء در ضمن عقد نکاح يا قرارداد ديگر ايراد نداشته و چنانچه جزئي از مهريه قرار گيرد چون زوج تعهد پرداخت آن را نموده است ملزم به انجام تعهد بوده و مکلف به پرداخت آن عند المطالب از ناحيه زوجه مي باشد.
===========
12- با عنايت به جواز مندرج در تبصره ماده 1041 قانون مدني در صورتي که پدر براي پسر صغيرش ازدواج نمايد چنانچه صغير داراي اموال باشد مهريه بعهده چه کسي خواهد بود؟
تبصره ماده 1041 قانون مدني بر اساس اصلاحيه مورخه 14/8/1370 بدين مضمون تحرير يافته که عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولي بشرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح مي باشد و در سال 1381 اصلاحيه مجمع تشخيص مصلحت نظام تبصره مزبور را بدين شرح در قالب ماده 1041 قانون مدني گنجاندند «عقد نکاح دختر قبل از رسيده به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است: به اذن ولي بشرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح» در نتيجه چنانچه پدر يا جد پدري براي فرزند صغيرش اجراي صيغه ازدواج نمايد و مصلحت او را نيز در اين ازدواج رعايت نموده و دادگاه صالح خانواده محل نيز تجويز و تأييد نموده باشد عقد صحيح مي باشد و در صورتي که صغير داراي اموالي باشد به ميزان دارائي او مهريه بعهده صغير و از مال او تعيين مي گردد. لحاظ اينکه همچون ساير عقود همينکه ولي رعايت غبطه و مصلحت مولي عليه خود را نموده چون معامله را براي او انجام مي دهد از مال او هم مهريه تعيين مي گردد و با استناد از ماده 247 قانون مدني که بيان مي نمايد «معامله با مال غير جزء بعنوان ولايت و نافذ نيست» معلوم مي گردد که ولي با مال غير (مولي عليه) معامله نموده و ازدواج خود نوعي معامله و عقدي از عقود لازمه مي باشد در نتيجه مهر آن نيز از اموال صغير تعيين مي گردد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان