بسم الله
 
EN

بازدیدها: 5,627

مواردي که زن مي تواند درخواست طلاق کند و دادگاه حکم طلاق مي دهد

  1390/4/20
1- طلاق زوجه غايب مفقود الاثر : اين مورد ظاهرا در تمام کتب فقهي ذکر شده اگر مردي چهار سال تمام غايب مفقود الاثر بوده و خبري از حيات و ممات او در دست نباشد همسر وي مي تواند به دادگاه رجوع و تقاضاي طلاق کند.
2- عجز و امتناع زوج از پرداخت نفقه.
3- خودداري زوج از انجام وظائف زوجيت. مرحوم ميرزاي قمي در کتاب جامع الشتات در مورد بد رفتار بودن زوج مي گويد: شکي نيست در اينکه چنانچه زوج را حقوق چند بر زوجه است که در تخلف از آنها زوجه ناشزه است همچنين زوجه را بر زوج، حقوقي چند هست که در تخلف آن زوج ناشز مي شود و حقوق زوجه بر زوج است که نفقه و کسوه او را موافق شريعت مقدسه بدهد و با او بدون وجه شرعي کج خلقي نکند و او را اذيت نکند پس هر گاه زوج تخلف کرد از حقوق زوجه و مطالبه زوجه نفعي نکرد به حاکم شرع رجوع مي کند و بعد از ثبوت در نزد حاکم او را الزام و اجبار مي کند بر وفاي حقوق و اگر تخلف کرد، تعزير مي کند و هر گاه زوجه راضي نمي شود بر بقاي بر تحمل نشوز زوج، حاکم الزام مي کند زوج را بر رعايت حقوق يا بر طلاق دادن زوجه و هر گاه براي حاکم علم حاصل شود. به اينکه زوج سلوک به معروف نمي کند و وفاي به حقوق زوجه نمي کند او را اجبار مي کند بر طلاق و اين اجبار منافي صحت طلاق نيست.
4- عسر و حرج زن در بقاء زوجيت: اصطلاح عسرو حرج بعد از انقلاب وارد قوانين شد و لباس قانوني در 2 مورد به خود گرفت يکي در خصوص مستأجر که حکم تخليه او صادر شده و ديگري در مورد طلاق که به درخواست زن صادر مي شود. اولين بار پس از انقلاب ماده 1130 قانون مدني در سال 61 اصلاح گرديد و به دادگاه اجازه داد چنانچه دوام زوجيت را موجب عسرو حرج زوجه بداند زوج را اجبار به طلاق کند. پرچمدار اين قضيه در فقه مرحوم سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي صاحب عروه است که مي توان از جمله مبناي تدوين اين ماده را در فتوي ايشان يافت.ايشان مي فرمايد از اخبار استفاده مي شود هر گاه طلاق ندادن زن و نگاهداشتن او در قيد زوجيت موجب شود که بطور قهري يا اختياري در معرض فعل حرامي قرار گيرد بهتر و شايد لازم است که به منظور جلوگيري از وقوع گناه از آن قيد رها گردد و براي حفظ او و احتراز گناه حکم به طلاق داده شود در سال 70 قانونگذار مجددا ماده 1130 را اصلاح کرد البته اين اصلاح بيشتر اصلاح عبارتي بود عبارت براي جلوگيري از ضرر و جرح در اصلاحيه سال 70 حذف گرديد.

متن ماده اصلاح شده ماده1130

در صورتي که دوام زوجيت موجب عسرو حرج زوجه باشد وي مي تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مي شود. موارد عسر و حرج در واقع قابل احصاء نيست و جنبه نوعي دارد پس از گذشت 20 سال از تاريخ تصويب ماده 1130 قانونگذار با الحاق تبصره اي به ماده مذکور در مقام تبيين مصاديق عسرو و حرج بر آمد اما نتوانست آنرا احصأ کند مواردي که در سال 81 با توجه به اختلاف مجلس و شوراي نگهبان به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد به صورت تمثيل و مقنن با تأکيدي در پايان مصوبه بيان نمود که موارد عسرو حرج منحصر به مصاديق 5 گانه در اين قانون نيست. مفاد ماده 1130 حکمي انعطاف پذير محسوب مي شود. اين انعطاف پذيري در واقع اين قابليت را داراست که با تحولات اخلاقي و اقتصادي جديد همراه شود. البته در هر تقاضاي طلاق زوجه بعلت عسر و حرج، بايد عسرو حرج انساني متعارف در آن شرايط خاص معيار قرار گيرد.

متن قانون الحاق يک تبصره ماده به ماده 1130 قانون مدني

ماده واحده - يک تبصره به شرح ذيل به ماده (1130) قانون مدني مصوب 14/8/1370 الحاق مي گردد:
تبصره - عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي که ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي گردد: 1- ترک زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و به نه ماه متناوب در مدت يک سال بدون عذر موجه. 2- اعتياد زوج به يکي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الکلي که به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امکان الزام وي به ترک آن در مدتي که به تشخيص پزشک براي ترک اعتياد لازم بوده است.در صورتي که زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روي آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد. 3_محکوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر. 4- ضرب و شتم يا هر گونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد5.- ابتلاء زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري که زندگي مشترک را مختل نمايد. موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست که دادگاه در ساير مواردي که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ سوم مهرماه يکهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/4/1381 با اصلاحاتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است. عليرغم اينکه مصوبه مربوط به مصاديق عسر و حرج نهايتا در مجمع تشخيص مصلحت نظام از باب مصلحت به تصويب رسيد اما واقع قضيه اين است تحديد اختيار زوجه براي تقاضاي طلاق عليرغم مشقت در زندگي مشکل بزرگي بود که زمينه حل آن در سال 61 با فتوي صريح امام حاصل شد که با توجه به عبارات امام بنظر مي رسد هنوز جاي توسيع اين حکم وجود دارد.در ادامه پرسش و پاسخي ذکر مي شود که در سال 61 از بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام (ره) در اين خصوص انجام شده است و مبين اين مطلب مي باشد.

محضر مبارک رهبر عاليقدر انقلاب اسلامي حضرت آية اله العظمي امام خميني

پس از سلام و اهداء تحيت پاره اي از مسائل در شوراي نگهبان مورد اختلاف قرار مي گيرد و النهايه نظر شريف متبع است من جمله از اين مسائل موادي است از قانون مدني که اخيرا مورد بررسي قرار گرفته است که يکي از مواد مربوط به طلاق بائن است: در صورتي که ادامه زندگي زناشويي براي زن، موجب عسر و حرج باشد مي تواند با مراجعه به حاکم شرع تقاضاي طلاق کند و حاکم پس از بررسي و ثبوت موضوع، شوهر را اجبار به طلاق کند و چنانچه مرد از طلاق، ابا کند حاکم شخصا اقدام، به طلاق نمايد. در اينجا بعضي از فقها شورا نظر منفي دارند و مي گويند آنچه مستلزم حرج است، لزوم عقد در نکاح است و بر فرض، که ادله حرج در اينجا حاکم باشد مي تواند لزوم عقد را بر دارد و براي زن حق فسخ ايجاد کند و با توجه، به اينکه موارد فسخ اجماعا محدود است و اين مورد جزء آن موارد نيست، پس حق فسخ قهرا منتفي مي شود، عده اي از فقها مي گويند که علت حرج در اينجا تنها لزوم عقد نيست بلکه انحصار طلاق بدست مرد منشاء حرج است و ما بادله حرج اين انحصار را بر مي داريم و با مراجعه به حاکم احتياط و ثبوت موضوع در نزد حاکم، مرد مجبور به طلاق مي شود و يا حاکم طلاق مي دهد با توجه به اين نظرات نظر مبارک را مرقوم فرمائيد.

پاسخ امام (ره)

بسمه تعالي
طريق احتياط آن است که زوج را با نصيحت و الا با الزام وادار به طلاق نمايند و در صورت ميسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود و اگر جرأت بود مطلبي ديگر بود که آسانتر است .
حال طلاقي که به درخواست زن و حکم دادگاه واقع مي شود رجعي است يا بائن؟ طلاقي که به درخواست و اراده زوجه واقع مي شود علي الاصول رجعي است و در ايام عده حق رجوع دارد مگر اينکه طلاق در قالب يکي از طلاقهاي 6 گانه باشد. زوجه غير مدخوله، يائسه، صغيره، سه طلاقه، خلع و مبارات، يک عقيده اين است که طلاق بلحاظ عسر و حرج را بايد در قالب يکي از طلاقهاي 6 گانه برد يعني براي تشخيص نوع آن بايد ديد ديگر طلاقهايي که به اراده مرد واقع مي شود بائن است يا رجعي. البته رجعي بودن طلاق غايب مفقود الاثر مشخص است.عده اي عقيده دارند طلاق قضايي رجعي است که البته قبول اين نظر، لغو و بي اثر بودن اين نوع رسيدگي را مدلل مي دارد در اين موارد که با اجبار دادگاه به طلاق حکم مي شود رجوع زوجه درواقع نقض غرض است.

البته تعدادي از فقها معاصر حضرات آيات بهجت، سيستاني عقيده دارند که نوع طلاق قضايي (حاکم) را خود قاضي يا حاکم جامع الشرايط بايد مشخص کند و آية اله نوري همداني عقيده دارند در مواردي که حاکم شرع به زوجه دستور طلاق زوج او را بدهد و زوج امتناع ورزد و حاکم او را طلاق دهد طلاق بائن است.مشهور عقيده دارند اصل در طلاقها، رجعي بودن است طلاق بائن محتاج به دليل است اين اصل را ماده 1145 در قانون مدني بيان کرده ماده مذکور مقرر داشته در موارد ذيل طلاق بائن است. 1- طلاقي که قبل از نزديکي واقع شود 2- طلاق يائسه 3- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد 4- سومين طلاق که بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اينکه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نکاح جديد.اين اقدام باحصاء دلالت دارد که رجعي بودن يک فرض قانوني محسوب مي شود.

حضرت آية اله خويي از جمله فقهايي است که در مورد طلاق زوجه بلحاظ خود داري زوج از نفقه به بائن بودن نظر داده اند هرگاه زوج از دادن نفقه امتناع کند زوجه به حاکم شرع رجوع مي کند و حاکم، شوهر را ملزم به دادن نفقه يا طلاق مي نمايد اگر شوهر هيچ يک از اين دو کار را انجام نداد، حاکم زن را طلاق مي دهد، ظاهر اين است که چنين طلاقي بائن است و شوهر در ايام عده حق رجوع ندارد. در سوريه و مصر حکم اين طلاق، بائن است که براي نمونه ماده 6 قانون احوال شخصيه مصر نقل مي شود:هر گاه زوجه مدعي شد ادامه زندگي با شوهر براي او موجب ضرر غير قابل تحمل است مي تواند از دادگاه درخواست طلاق نمايد و دادگاه در صورت اثبات، زن را به طلاق بائن مطلقه مي کند.

مطلب را ختم مي کنيم به نظريه اي که در سال 69 از سوي اداره حقوقي منتشر شده است؛کميسيون قوانين مدني اداره حقوقي دادگستري در نظريه مشورتي شماره 697/7 ـ 29/3/69 بر همين مبنا اعلام نظر کرده است، کميسيون مزبور در مورد سؤال ذيل: آيا در مواردي که زوجه ضمن مطالبه حقوقي شرعي و قانوني به لحاظ عسر و حرج خويش از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد و يا امتناع زوج، حاکم، زوجه را مطلقه کند، طلاق مذکور رجعي است؟ چنين پاسخ داده است: (احصاء موارد طلاق بائن در ماده 1145 قانون مدني، با توجه به موارد عادي طلاق است که وفق موازين شرع و قانون مدني علي الاصول در اختيار زوج است و طبق ماده 1133 قانون مدني، مرد مي تواند هروقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.

بنابراين مي توان گفت که طلاقهائي که زوج با اختيار و حقي که دارد واقع مي شود اصولا رجعي است و در ايام عده مرد حق رجوع دارد به جز مواردي که تصريح به بائن بودن آن شده است و اين امر منصرف از مواردي است که عليرغم اراده و خواست مرد، به حکم دادگاه طلاق واقع مي شود، بنابراين با توجه به حکمي که براي الزام شوهر به طلاق، توسط دادگاه وجود دارد و ملاک موجود در روايات مربوط به اختيار حاکم در تفريق زوجين در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه و فتواي برخي از مراجع به بائن بودن طلاق حاکم در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه و فتواي برخي از مراجع به بائن بودن طلاق حاکم در مورد مزبور، به نظر کميسيون طلاقي که در اجراي مواد 1129و1130 قانون مدني به حکم دادگاه واقع مي شود، بائن محسوب است و زوج در ايام عده، حق رجوع ندارد.)





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان