بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,869

بررسي کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان

  1390/4/8
خلاصه: موضوع الحاق به «کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان» همچنان در محافل سياسي و فرهنگي کشور مطرح بوده و هنوز از سوي جمهوري اسلامي ايران تصميم قاطعي در اين زمينه اتخاذ نگرديده است. به نظر مي رسد چنين تصميمي نيازمند تأمل و تدبير جامع نگرانه مديران فرهنگي کشور مي باشد .بررسي محتوايي مفاد کنوانسيون و نيز ابعاد الحاق جمهوري اسلامي ايران به آن از جمله موضوعاتي است که در کتاب «بررسي سند بين المللي حقوق جهاني زنان» مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته است. اين کتاب با همکاري شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و به همت «زهرا آيت اللهي»، «ميترا کاوه مريان» و «عبدالرسول هاجري» در دست چاپ مي باشد.واحد خبر مرکز اطلاعــات و آمار شـوراي زنـان اقدام به تلخيـص اين کتاب نموده است که در ذيل ارائه مي گردد. محورهاي مورد بحث در اين مقاله شامل موارد زير مي باشند:
مقدمه

تاريخچه کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان/ راهبرد محوري کنوانسيون در دفاع از حقوق زنان/ ساختار عمومي کنوانسيون / موضوعات مواد کنوانسيون/ نقد و بررسي کنوانسيون / لازم الاجرا کردن کنواسيون / الحاق ايران به کنوانسيون /نظر برخي فقها در رابطه با الحاق به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان / ارائه پيشنهاد / پايان کلام.

بررسي سند بين المللي حقوق جهاني زنان

مقدمه: در سال 1979 ميلادي (1358 شمسي)، مهمترين سند بين المللي مربوط به مسائل زنان با نام «کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه زنان»، در سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. با وجود الزام اين سازمان در پذيرش کنوانسيون از سوي کشورها و عليرغم الحاق بسياري از کشورها به اين مقاوله نامه، جمهوري اسلامي ايران تاکنون به کنوانسيون ملحق نگرديده و همچنان اين مسئله را مورد بررسي قرار مي دهد. الحاق مطلق، الحاق مشروط و عدم الحاق، گزينه هاي پيش روي جمهوري اسلامي مي باشد.در اين مقاله، ضمن تحليل ساختار و محتواي کنوانسيون، مسئله الحاق به آن با ذکر نظر برخي فقهاء، مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت.

تاريخچه
در اوايل قرن نوزدهم، جنبش زنان اروپا و آمريکا در دفاع از حقوق انساني زنان، تحت عنوان «فمينيسم» با شعار «تساوي زن و مرد در همه شئون» و در اعتراض به مردسالاري حاکم بر «اعلاميه حقوق بشر فرانسه» تشکيل شد.

تأکيد سردمداران اين جنبش بر سه نکته اساسي بود:
• نافع و کامل بودن زن و استقلال او در برابر مرد به ويژه در زندگي زناشويي؛
•استقلال و آزادي زن از بعد فکري؛
• لزوم مشارکت زنان در فعاليت هاي سياسي و برخورداري از حقوق مساوي با مردان.

عليرغم تلاش هاي صورت گرفته توسط جنبش هاي دفاعي، بي اعتنايي به حقوق زنان در حکومت هاي غربي تا اوايل قرن بيستم ادامه داشت؛ ليکن در قرن بيستم، روند فعاليت هاي جنبش هاي دفاع از زنان، سير صعودي به خود گرفت به طوري که اين قرن را «قرن پيروزي جنبش برابري زنان» ناميدند. در سال 1948 اعلاميه جهاني حقوق بشر، براي نخستين بار از تساوي حقوق زن و مرد در سطح بين الملل، صريحا سخن گفت و پس از آن «کنوانسيون حقوق سياسي زنان» و سپس «کنوانسيون رضايت براي ازدواج» به نفع زنان تصويب گرديد. در 7 نوامبر سال 1967، مجمع عمومي سازمان ملل جهت تضمين رعايت حقوق زنان و دستيابي به ابزار قوي تر، «اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان» را در يک مقدمه و 11 ماده به تصويب رسانيد و سپس در 18 دسامبر 1979، طرح مذکور با عنوان «کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان» از تصويب مجمع عمومي سازمان ملل گذشت. اين کنوانسيون از سپتامبر 1981 لازم الاجرا گرديد.طي 25 سال اخير، چندين کنوانسيون جهاني از سوي سازمان ملل با هدف بررسي و تدوين سياست هاي مناسب جهت تحقق مفاد کنوانسيون رفع تبعيض و ارزيابي ميزان توفيق و پيشرفت دولت ها تشکيل شده است. بدين ترتيب، کنوانسيون رفع تبعيض، فراگير ترين سند بين المللي در دفاع از حقوق زنان و آخرين نسخه تجويز شده جهت رهايي زنان از نابرابري ها مي باشد.

راهبرد محوري کنوانسيون در دفاع از حقوق زنان

برنامه و شعار محوري کنوانسيون در دفاع از حقوق ضايع شده زنان جهان، شعار «برابري و تساوي زن و مرد در همه شئون» مي باشد. اين شعار مبتني بر يکي از دو گزاره زير مي باشد:

الف) زنان و مردان هيچ تفاوت زيستي و جنسيتي با يکديگر نداشته و تفاوت هاي فيزيولوژيکي ميان آنها، منشاء زيستي و طبيعي ندارد؛ بلکه معلول جبر زمانه مي باشد و در طول تاريخ توسط مردان، عليه زنان اعمال شده است.اين نظريه اعتقاد فمينيسم هاي راديکال يا افراطي مي باشد. ايشان نابرابري هاي جنسي را حاصل نظام مستقل مردسالاري دانسته و آن را شکل اصلي نابرابري هاي اجتماعي مي دانند. نتيجه چنين نگرشي، ترديد و تشکيک در جنبه هاي خاص زندگي زنان مي باشد که اکنون «طبيعي» تلقي مي شوند! ديدگاه فوق که محصول دهه هاي 60 و 70 مي باشد، تأکيد به کاهش تفاوت هاي ساختگي موجود ميان زن و مرد داشته و زنان را به زندگي کردن همچون مردان، فرا مي خواند. ناگفته پيداست که بديهي ترين نتيجه اين ديدگاه، برابري و تساوي زن و مرد در همه شئون است.

ب) تفاوت هاي زيستي و طبيعي ميان زن و مرد، موجود مي باشد ليکن اين تفاوت ها نمي تواند منشأ ايجاد تمايز و اختلاف در وضع حقوق و قوانين گردد. تصديق تفاوت هاي زيستي و طبيعي ميان زن و مرد از يک سو و تأکيد بر لزوم ناديده انگاري اين تفاوت ها در وضع قوانين از سوي ديگر، از مؤلفه هاي محوري و مورد پذيرش فمينيست هاي معتدل و فرامدرن مي باشد. افراط گري فمينيست هاي راديکال و تقابل آشکار ديدگاه هاي آنان با يافته هاي علمي در خصوص تفاوت هاي زيستي انکار ناپذير زنان و مردان، آنان را به عقب نشيني تئوريک مجبور ساخت. در نتيجه از ده 70 به بعد، فمينيست هاي جديد و متأثر از ديدگاه هاي پست مدرنيستي ظهور کردند که تفاوت هاي طبيعي و زيستي ميان زن و مرد را باور دارند، ليکن تشابه حقوق زن و مرد در خانواده و جامعه را خواستارند. تحت تأثير اين جريان معتدل فمينيستي، کنوانسيون رفع تبعيض در اواخر دهه 70 شعار «تساوي و برابري زن و مرد به رغم تفاوت هاي زيستي» را در دستور کار خود قرار داد.

ساختار عمومي کنوانسيون

متن کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان مشتمل بر يک مقدمه، شش بخش و سي ماده مي باشد. در متن آن، سياق يکنواختي مشاهده نمي شود. بدين معني که گاهي از جملات خبري استفاده شده و گاه در برخي مواد، با سياق حقوقي، رفع تبعيض عليه زنان، منوط به اثبات و تحقق حقوق ويژه اي گرديده است. به عبارت ديگر، برخي مواد، جنبه توصيه اي داشته و برخي ديگر، رعايت حقوق مخصوص را الزام آور قلمداد کرده و حتي اعمال مجازات هاي قانوني را درباره خاطيان، جايز شمرده است.بخش هاي مختلف متن، با شماره مشخص شده اند؛ هر بخش فاقد عنوان مستقل بوده و بعضا اختلاط موضوعي در آنها ديده مي شود.

موضوعات بخشهاي کنوانسيون:

بخش اول: مسائل حقوقي (حقوق اساسي، مدني، خصوصي)؛
بخش دوم: امور سياسي در سطح ملي و بين المللي؛
بخش سوم: آموزش و پرورش، اشتغال، بهداشت، امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، توجه خاص به زنان روستايي؛
بخش چهارم: امور حقوقي در سطح مدني؛
بخش پنجم: معرفي کميته محو تبعيض عليه زنان و روشهاي کار کميته؛
بخش ششم: روشهاي اجرايي سازمان ملل متحد براي الحاق دولتها به کنوانسيون؛
بنابراين مشاهده مي شود که بخش هاي مختلف کنوانسيون از نظر دايره شمول مطالب و موارد به دو دسته عمده تقسيم مي شود:
دسته نخست: (بخش هاي اول تا چهارم) در راستاي سياستگذاري و بيان اقدامات اساسي و کلي و وضع قوانين اجرايي لازمه توسط کشورها؛ (3/53درصد کل مواد)
دسته دوم: (بخش هاي پنجم و ششم) معرفي تشکيلات و پيگيري و ارزيابي تحقق مواد کنوانسيون در کشورها و نحوه الحاق به کنوانسيون؛ (7/46درصد کل مواد)

موضوعات مواد کنوانسيون

الف) مقدمه کنوانسيون: در مقدمه، 15 محور اصلي که مواد کنوانسيون بر آنها استوار است، ذکر گرديده است و در انتها ادعا شده است که دول عضو بر ابتناي کنوانسيون بر اين بندها به توافق رسيده اند.در پنج بند نخست مقدمه، به سابقه اسناد مورد توافق اعضاي سازمان ملل متحد اشاره شده است. در ادامه مقدمه بندهاي 6 تا 15 بر نکات زير تأکيد دارد:

تأکيدات بند:

6- نگراني از گسترش تبعيض عليه زنان
7-يادآوري نقش تبعيض به عنوان مانع مساوات و گسترش سعادت جامعه و خانواده
8- نگراني از فقر و تنگدستي و دسترسي کم به غذا، بهداشت، آموزش و اشتغال و ...
9- اعتقاد به نقش نظام نوين اقتصادي در تحقق برابري زنان و مردان
10- تأکيد بر ريشه کن کردن آپارتايد جهت تحقق حقوق زن و مرد
11- تأکيد تحکيم صلح و امنيت بين المللي جهت دستيابي به مساوات
12- اعتقاد به لزوم شرکت يکپارچه زنان در توسعه کشور
13- اعتقاد به نقش زن در رفاه، اهميت مادري، تقسيم مسئوليت بين زن و مرد
14- ضرورت تغيير در نقش هاي کليشه اي و سنتي مردان و زنان
15- اتخاذ اقدامات ضروري براي رفع تبعيض.

ب) بخش هاي اصلي (1 تا 4): همانطور که اشاره شد، 16 ماده از مواد کنوانسيون، متن بخش هاي اول تا چهارم را در برمي گيرد که قسمت اصلي سند محسوب مي شود. اين بخش ها، حاوي موضوعات زير مي باشد:

توزيع موضوعي مواد اصلي کنوانسيون (بخشهاي اول تا چهارم): حقوق اجتماعي (7/53 درصد) / حقوق خانوادگي (4/20 درصد) / حقوق اوليه فردي (13درصد) / حقوق سياسي (4/7 درصد) / حقوق اقتصادي (6/5 درصد).

چنانچه، کميت موضوعات کنوانسيون و تعداد مواد و بندهاي اختصاص داده شده به هر موضوع، شاخص تعيين ميزان توجه کنوانسيون به آن موضوع باشد، مي توان چنين قضاوت کرد که وضعيت اجتماعي زنان جهان و ارتقاي سطح اطلاعات و ميزان فعاليت هاي اجتماعي آنان، مهمترين مسئله مورد وجه در کنوانسيون بوده است. چنانچه حتي وضعيت مادري، يک وظيفه اجتماعي تلقي شده و ارتقاي سطح آموزش، بهداشت و اشتغال زنان در اولويت قرار دارد. همچنين نقش زنان روستايي در برنامه هاي عمراني و فعاليت هاي محلي مورد اذعان قرار گرفته است. نقش زنان در خانواده، اولويت دوم مواد و بندهاي کنوانسيون مي باشد که در آن، آزادي انتخاب همسر و تساوي حقوق در زناشويي مورد تأکيد قرار گرفته و نقش هاي والديني زن و مرد و به ويژه سمت مادري زنان، تحت الشعاع قرار مي گيرد. همچنين نقش حمايتي و سرپرستي مردان در خانواده تحت اين چارچوب ناديده گرفته شده و زنان، بي نياز از حمايت هاي خانوادگي معرفي گرديده اند.حقوق اوليه فردي، در موضوعات کنوانسيون، اولويت سوم را دارا مي باشد. جهت ايفاي اين حقوق در کنوانسيون، قوانين مشابه براي زن و مرد وضع گرديده و حقوق فردي زنان، در تبعيت از حقوق اجتماعي و خانوادگي ايشان، هيچ وجه تمايزي متناسب با شرايط ويژه جنسيتي زنان نسبت به مردان، دارا نمي باشد. حقوق سياسي و اقتصادي زنان نيز که در اولويت هاي بعدي قرار دارند، با فرض مشابهت نقش هاي زنانه و مردانه در اين مواضع مطرح شده است.

ج) بخش هاي آئين نامه اي (5 و 6):14 ماده انتهايي کنوانسيون معادل 7/46درصد مواد و بندهاي آن در بحث هاي پنجم و ششم متمرکز شده است و به موضوعات زير قابل تفکيک مي باشد:

• تشکيل کميته محو تبعيض عليه زنان؛
• آئين نامه کميته؛
•مقررات دستيابي به برابري مفيدتر و موثرتر؛
•تعهد ملي تحقق کامل حقوق به رسميت شناخته شده؛
• امضاء، الحاق، تجديد نظر، تحفظ، ارجاع به داوري؛
• اعتبار يکسان ترجمه هاي متن کنوانسيون؛

بررسي ساختاري «کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان» مقدمه بررسي هاي تخصصي و کارشناسي آن از ابعاد مختلف مي باشد.

نقد و بررسي کنوانسيون

کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را مي توان از دو ديدگاه نظري و عملي مورد نقد و بررسي قرار داد. در ديدگاه نخست اصول و مباني محوري کنوانسيون از نظر تئوريک نقد مي شود و در ديدگاه دوم، ابعاد گسترده اجرايي مواد کنوانسيون در عرصه جوامع بين المللي و تبعات آن مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.
الف) نقد نظري کنوانسيون:عليرغم تلاش گسترده مجامع بين المللي در جهت ايفاي حقوق زنان و ادعاهاي به ظاهر اصلاح طلبانه آنها در حمايت از حقوق بانوان با کمي دقت مي توان دريافت که تصويب کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان با چنين کميت و کيفيتي، خود مي تواند اشکال جديدي از ظلم و تضييع حق را در جامعه ايجاد کند. در زير برخي از شاخصه هاي کنوانسيون مورد تحليل قرار مي گيرد:

1.«تساوي حقوق زن و مرد» به عنوان مبناي قوانين کنوانسيون»
مفاد کنوانسيون رفع تبعيض بر محور «ضرورت تساوي و برابري زنان و مردان در همه شئون» استوار است. بدين معنا که مصوبات کنوانسيون با پذيرش تفاوت هاي طبيعي و جنسيتي ميان زن و مرد، عدم دخالت اين تفاوت ها در اثر قانونگذاري و ضرورت وضع قوانين برابر و مساوي تأکيد داشته و تنها راه ايجاد رفاه، آسايش، عدالت، آزادي و کرامت انساني براي زنان را «تساوي حقوق آنها با مردان» مي داند.

مدل محتوايي کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان

اينگونه به نظر مي رسد که ارتباط منطقي ميان گزاره هاي فوق در مدل محتوايي کنوانسيون ديده نمي شود؛ چرا که وضع قوانين يکسان ميان مردان و زنان، آن هم با توجه به اثبات تفاوت هاي طبيعي ميان آنها، عرفا و منطقا مردود مي باشد. حتي بانيان کنوانسيون که چنين ادعايي دارند در مرحله عمل دوام نياورده و در مواد 4، 11 و 12 کنوانسيون، خواستار توجه جدي به مسائل خاص زنان به ويژه دوران بارداري، وضع حمل و شيردهي شده و قوانيني متفاوت وضع نموده اند. اين در حالي است که التزام واقعي به شعار «ناديده انگاري تفاوت ها در نظام قانونگذاري» ايجاب مي کند که طراحان کنوانسيون در جهت برابري و تساوي زنان و مردان، با وضع قوانين بارداري خارج از رحم، مانع از توليد مثل زنان شده و در صورت باردار شدن هيچگونه شرايط و امتياز ويژه اي براي ايشان در نظر نگرفته و حتي آنها را از شيردهي منع کنند (!) حال آنکه نه تنها اين مواد را وضع نکرده اند بلکه امتيازات ويژه اي براي مادران در ايام بارداري و شيردهي در نظر گرفته اند و اين برخلاف ادعاي اوليه مبني بر وضع قوانين مساوي ميان زنان و مردان مي باشد. در حقيقت، کنوانسيون بدين وسيله عملا موافقت خود را با «ناکارآمدي نظره تساوي و برابري در همه شئون» اعلام نموده است. حتي بانيان آن پا را از اين هم فراتر نهاده، علاوه بر تفاوت هاي زيستي و طيبعي، تفاوت هاي اجتماعي و اکتسابي را نيز ملاک عمل و رفتار قرار داده و برخورد دوگانه با زنان و مردان را تجويز کرده اند. اصولا نفس وجود کنوانسيون در دفاع از حقوق زنان بدون مردان، نوعي حرکت و رفتار نابرابر و متمايز محسوب مي شود. بنابراين مهمترين منتقد نظريه «تساوي حقوق زن و مرد در همه شئون» کنوانسيون و مفاد آن مي باشد. نکته حائز اهميت ديگر اين است که کنوانسيون، در تضاد و تناقض آشکار با سيره و روش عقلايي انسان ها و جوامع مدرن مي باشد. در قوانين و احکام قضايي همه کشورها، توجه به تفاوت هاي زيستي و حتي اجتماعي و اکتسابي جايگاهي ويژه دارد. به عنوان مثال، براي خردسالان و يا افراد مسن، تبصره اي در قانون وجود دارد.در واقع، «برابري در شرايط نابرابر و نامتساوي» به همان اندازه ظلم محسوب مي شود که «نابرابري در شرايط متساوي».در نتيجه بايد به جاي ترويج «برابري و تساوي در همه شئون» به تبليغ و ترويج عدالت ميان زن و مرد يا تناسب و هماهنگي حقوق و قوانين با اشتراکات و تفاوت هاي زيستي، محيطي و اجتماعي همت گمارد.

2. «خلط معناي «تساوي و عدالت»
تأکيد کنوانسيون بر «ضرورت تساوي و برابري زنان و مردان در همه شئون» از يک خطاي مبنايي نشأت مي گيرد و آن خلط معناي «تساوي» و «عدالت» و نيز «نابرابري» و «تبعيض» مي باشد. به بيان ديگر در لغتنامه بانيان کنوانسيون، هرگونه «نابرابري»، «تبعيض» و هر «برابري»، «عدالت» در نظر گرفته شده است.حال آنکه ميان دو مقوله نابرابري و تبعيض، رابطه عموم و خصوص من وجه، برقرار است. بدين معنا که:

• برخي نابرابري ها، تبعيض هستند؛ / • برخي تبعيض ها، نابرابري هستند؛ / • برخي نابرابري ها، تبعيض نيستند؛ / • برخي تبعيض ها، نابرابري نيستند؛

عدالت به معناي قرار دادن هر چيز در جاي مناسب خود است. با توجه به اين معنا، بايد گفت که برابري در شرايط نابرابر و نابرابري در شرايط برابر، تبعيض و بي عدالتي خواهد بود. در نتيجه کنوانسيون که با توجه به اختلاف هاي زيستي و طبيعي ميان زنان و مردان بر مبناي وضع حقوق و قوانين يکسان و مساوي براي اين دو طيف، پايه ريزي شده است، خود مروج و مبلغ بي عدالتي و تبعيض مي باشد.

پيامدهاي اجتماعي اجراي مفاد کنوانسيون

اگرچه مفاد کنوانســيون رفع تبعيض عليه زنان، در هيچ کشوري به طور کامل اجرا نشده است، ليکن وضعيت زنان در برخي کشورهاي غربي، بيشترين شباهت و قرابت را به مفاد کنوانسيون دارا مي باشد. حتي برخي از کشورها چون آمريکا مدعي اين هستند که کنوانسيون، اقتباس و برآيندي از اوضاع زنان در آن کشورها مي باشد. به عنوان مثال خانم مادلين آلبرايت در نطق افتتاحيه خود در اجلاس پکن (1994) مفاد کنوانسيون رفع تبعيض را گامي در راستاي تعميم و تعميق سياست هاي آمريکا ارزيابي کرد.با توجه به مفاد کنوانسيون و نظريه وضع زنان در برخي جوامع غربي، پيامدهاي اجتماعي اجراي کنوانسيون را مي توان در موارد زير ارزيابي کرد:

روابط آزاد پيش از ازدواج

ماده 1 و 3 کنوانسيون، جوامع انساني را از اعمال هر گونه محدوديت عليه زنان به بهانه تمايزات و تفاوتهاي جنسيتي بر حذر داشته است. بر همين اساس، کنوانسيون در بند ج ماده 10 خواستار آموزش مختلط شده و در بند (الف) ماده 5، لغو رسوم و روش هاي جنسي ميان زنان و مردان، بر آزادي زنان در برقراري هر گونه روابط جنسي و عاطفي تأکيد گرديده است.اين توصيه از سوي کشورهاي صنعتي غرب مورد استقبال قرار گرفت و در مدارس، دانشگاهها و اماکن عمومي جامه عمل پوشيد. روابط آزاد جنسي، نيز به مقتضاي غرايز جنسي، تمايلات و روابط جنسي آزاد را به دنبال داشت. آمار روابط نامشروع در غرب از سال 1970 به بعد، مدام در حال افزايش است. به طوريکه از 11درصد در سال 1970 به حدود 52درصد در سال 1993 رسيده است و اينها هم از تبعات تصويب قوانيني چون کنوانسيون رفع تبعيض مي باشد.

حاملگي ناخواسته و زايمانهاي نامشروع

طي سالهاي 1982 تا 1988 نسبت دختران 15 تا 19 ساله آمريکايي که سابقه آميزش جنسي داشته اند از 47درصد به 52درصد افزايش يافته و متناسبا نرخ مواليد نامشروع نيز در آمريکا رشد چشمگيري داشته است. افزايش نرخ آبستني هاي ناخواسته، رشد نرخ سقط جنين را به همراه داشته است. يک ميليون زن و دختر نوجواني که هر ساله در آمريکا به طور ناخواسته باردار مي شوند، 53درصد آنها فرزندان خود را سقط مي کنند. عليرغم اينکه رواج شديد روابط جنسي خارج از ازدواج (کنکوبيناژ) از عوامل عمده آبستني هاي ناخواسته بوده و اين خود از تبعات کنوانسيون رفع تبعيض به حساب مي آيد، ليکن بانيان کنوانسيون و نويسندگان اعلاميه پکن (1995) که خود زمينه را براي روابط جنسي آزاد فراهم آورده اند، در موارد متعدد از جمله ماده 97 و 106 اعلاميه پکن، سقط جنين را تهديدي بزرگ براي جان شمار عظيمي از زنان دانسته و به عنوان مسأله اي خطير در بهداشت عمومي معرفي کرده اند.

مواليد نامشروع و عقده هاي رواني

روابط نامشروع آبستني هاي ناخواسته در نهايت به سقط جنين و يا مواليد نامشروع منتهي خواهد شد. آمار تولد نوزادان نامشروع در کشورهاي غربي طي سالهاي اخير به شدت افزايش يافته است. به ادعاي يک پزشک آمريکايي متخصص زايمان، در حدود 47درصد زايمان هاي نخست وي مربوط به مواليد نامشروع بوده است. برخي تحقيقات نشان مي دهد که از اوايل دهه 1970 به بعد، نگرش مردم آمريکا نسبت به مواليد نا مشروع در حال تغيير بوده و سعي در قانوني کردن آن دارند.اين در حالي است که مواليد نامشروع سرنوشت شومي در جامعه دارند. آنها نوعا محکوم به زندگي در کنار مادر و يا اقوام و بستگان مادر و يا پرورشگاهها بوده و علاوه بر تحمل مشکلات زندگي، بار فشار روحي حاصل از تحقير سايرين را نيز متحمل مي شوند. آنها به اين دليل که از سوي جامعه مطرود مي شوند، عموما با حالت تنفر و کينه رشد کرده و درصدد انتقامجويي از جامعه بر مي آيند.

روسپيگري

در جوامع غربي، پديده روسپيگري به ويژه ميان دختران جواني که به طور ناخواسته صاحب فرزند نامشروع شده اند، شايع مي باشد. به دليل فقر فرهنگي اين عده و با توجه به اينکه با تولد نوزادان نامشروع جايگاه خود را در اجتماع از دست مي دهند، براي تأمين معاش خود و احتمالا فرزند نامشروع خود، مجبور به اشتغال درمشاغل پست چون روسپيگري مي شوند. عليرغم اينکه اين مسئله پيامد تلخ روابط آزاد جنسي ميان زن و مرد و از نتايج عملي اجراي کنوانسيون مي باشد، ليکن در اعلاميه جهاني پکن (1995) خطر مادر شدن ناخواسته دختران و از دست دادن فرصت هاي شغلي ايشان و در نتيجه فقر اقتصادي و روي آوردن به روسپيگري، را گوشزد کرده و جامعه بين المللي را از اين خطرات بر حذر داشته است!در اين ميان، شاخه جديد روسپيگري يعني روسپيگري اينترنتي به شدت در حال رشد و گسترش است و تجارت اينترنتي با دختراني که از طريق صفحات رايانه ها خدمات جنسي خود را ارائه مي دهند، افزايش يافته است!

شيوع و گسترش بيماريهاي مقاربتي

يکي از عوارض شوم روابط آزاد ميان زنان و مردان و روسپيگري زنان، شيوع بيماريهاي مقاربتي مي باشد. هم سازمان ها و مراکز رسمي بين المللي، روابط نامشروع و ناسالم جنسي را عامل اصلي و محوري شيوع بيماري هاي مقاربتي معرفي کرده اند، ليکن به جاي اتخاذ تدابير اساسي، صرفا به برگزاري آموزش هاي جنسي و توزيع لوازم پيشگيري از بارداري بسنده کرده اند. البته معضل فوق، طي سالهاي اخير موجب توجه تعداد کثيري از مردم به احکام الهي و ارزش هاي سنتي و ساختار خانواده در غرب، شده است. اعلاميه پکن نيز در بند (ج) ماده 108 پيرامون راه هاي کنترل بيماري هاي مقاربتي زنان، تلويحا پذيرفته است که براي کنترل و مهار بيماري هاي مقاربتي بايد به رهبران ديني و توصيه هاي آنان پناه برد.

سير نزولي جمعيت

يکي از مسائل و معضلات بزرگ اجتماعي که کشورهاي صنعتي و مدرن و از جمله آمريکا با آن مواجه مي باشند، رشد منفي يا ساخت پير جمعيت مي باشد. به گفته کارشناسان جمعيتي «اصلي ترين سياست کشورهاي توسعه يافته در سالهاي اخير، سياست جمعيتي تشويق ولادت بوده است». اهم اين سياست ها عبارتند از:

• کاهش ماليات در رابطه با تعداد فرزندان؛ / • تخفيف در استفاده از وسايل حمل و نقل براي خانوده هاي پر اولاد؛/ • پرداخت حق اولاد به کودکان تا سنين 18 يا 20 سالگي؛/ • زايمان مجاني و عدم پرداخت کل هزينه؛/ • مخالفت قانوني با سقط جنين؛/ • کمک هاي اجتماعي به خانواده ها؛/ • پرداخت حقوق به مادران يا پدراني که نگهداري از فرزندان خود را در سالهاي اوليه زندگي تقبل مي کنند.مهمترين علت اين پديده ناميمون، همان اموري است که مفاد کنوانسيون و ديدگاه هاي فمينيستي آن را سفارش و توجيه مي کند. مسائلي چون «روابط آزاد جنسي» و «اشتغال بي رويه بانوان» که از دستاوردهاي کنوانسيون مي باشد، مسبب کاهش نرخ جمعيت در غرب گشته اند.موارد فوق و برخي موارد ديگر، دستاوردهاي عملي کنوانسيون مي باشد. دستاورد قوانيني که بدون گذر از بوته آزمايش، تجويز شده اند و در جوامعي که مواد آن پياده شده است هيچگونه عدالت، امنيت و آزادي براي زنان به همراه نداشته است.

لازم الاجرا کردن کنواسيون

بانيان کنوانسيون عليرغم همه ضعف و کاستي هاي جدي در امور مربوط به زنان، بر اجرايي کردن مواد آن تاکيد فراوان دارند و به شدت پيگير ايجاد نظام واحد جهاني براي جامعه زنان با هر فرهنگ و آييني مي با شند. موارد زير مي تواند شاهد بر اين ادعا باشد:
1) در ماده 2، به گر فتن تعهد از دول عضو جهت اجرا نمودن کنوانسيون، اشاره شده و موارد زير بدين منظور مورد توجه قرار گرفته است: الف) تغيير قانون اساسي و ساير قوانين کشور؛/ ب) اتخاذ تدابير قانوني از جمله اعمال مجازات در صورت مقتضي؛ / ج) حمايت قانوني از طريق مراجع ملي ذي صلاح و ساير موسسات قضايي دولتي.
2) در ماده 3، کشور هاي عضو، موظف گرديده اند تا با وضع قوانين لازمه از راههاي ذيل، در همه زمينه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، اهداف کنوانسيون را بر آورده نمايند:
الف ) تغيير الگوي اجتماعي و فرهنگي؛/ ب) از بين بردن هر گونه مفهوم کليشه اي از نقش زنان و مردان در کليه سطوح و اشکال مختلف آموزش و ساير انواع روشهاي آموزشي و با لاخص از طريق تجديد نظر در کتب درسي.
3) دول عضو ، موافقت مي نمايندکه کليه قراردادها «کان لم يکن» تلقي گردد.

در ماده 17 کنوانسيون نيز به منظور بررسي و در نظر گرفتن پيشرفت جوامع در اجراي نهاد اين کنوانسيون تشکيل کميته اي با عنوان «کميته رفع تبعيض عليه زنان» پيشنهاد گرديده که دولتها ملزم به ارائه گزارش به آن کميته مي باشند. علاوه بر اين، در ماده 22 ذکر گرديده است که آژانسهاي تخصصي مي توانند در محدوده فعاليتهاي خود بر اجراي مفاد اين کنوانسيون نظارت داشته باشند.با دقت در اين تأکيدات مي توان پي برد که فشار موجود در کنوانسيون جهت تغيير قوانين داخلي، قرار دادهاي بين المللي، فر هنگ عمومي، عملکرد مسئولين دولتي و غير دولتي و ... بسيار شديد و سياسي است. همچنين با ارائه تصميمات کميته رفع تبعيض به شوراي اقتصادي اجتماعي (اکو سوک) و از آن شورا، مجمع عمومي، امکان صدور قطعنامه عليه کشور مزبور وجود دارد و اين در حالي است که در مقدمه کنوانسيون بر احترام به حق حاکميت ملي تاکيد شده است. لازمه حق حاکميت ملي آن است که تدوين قانون بر بناي اعتقادات مردم آن کشور صورت پذيرد نه آنکه ديگران قوانين را تصويب نموده و دولتها را موظف به تغيير قوانين داخلي خود بر اساس آن نمايند.حال اين سوال مطرح است که کشور هاي اسلامي و حتي سايرين به چه دليل موظفند از مفاد کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان با مبناي « تساوي زن ومرد» پيروي کرده و قانون الهي که بر نقش محوري زن در خانواده و در تربيت نسلي سالم و صالح و نقش اساسي مرد در امور اقتصادي و سر پر ستي خانواده تاکيد دارد را به حساب نياورند!

مخالفت با پذيرش و اجراي کنوانسيون، حتي در اجلاس پکن که منجر به تصويب سند پکن يعني سند اجرايي کنوانسيون گر ديد، نيز مشاهد مي شود. خانم «شارون هيز»، نماينده پارلمان کانادا جلسه را با اعتراض ترک کرده و به کشورش باز مي گردد. واتيکان، طي بيانيه اي متعدد و شرکت در مصاحبه مطبوعاتي، شديد ترين حملات خود را متوجه اتحاديه اروپا نمود و آن را اقليتي خواند که نظرات خود را به کنوانسيون تحميل مي کند. «جاء الحق» رئيس آکادمي تحقيقات اسلامي نيز طي بيانه اي اعتراضات متعددي را بيان داشت. همچنين ائتلاف سازمانهاي غير دولتي زن و خانواده، طي بيانيه اي کشور هاي غربي را به تضعيف نقش مادري زنان و فشار بر کشور هاي در حال توسعه جهت پذيرش اين مسئله محکوم کرد.

الحاق ايران به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان

مسئله الحاق به کنوانسيون از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران نيز مورد بررسي قرار گرفته و تاکنون تصميم نهايي در اين زمينه اتخاذ نگرديده است. در اين زمينه 3 راه حل اساسي را مي توان مطرح کرد: الف) الحاق کامل به کنوانسيون؛ / ب) الحاق مشروط به کنوانسيون؛ / ج) عدم الحاق به کنوانسيون. گزينه مطرح از سوي جمهوري اسلامي که همچنان در مجامع حقوقي ايران مورد بحث و بررسي است، الحاق مشروط مي باشد. در ذيل برخي ويژگي هاي الحاق مشروط و ميزان تحقق پذيري آن مورد بررسي قرار مي گيرد.

1. حق شرط در معاهدات بين المللي
حق شرط عبارت است از بيانيه يک جانبه اي که تحت هر عنوان يا عبارتي، توسط دولتي در موقع امضا، تنفيذ، قبول، تصويب يا الحاق به يک معاهده صادر شده و به وسيله آن، دولت مذکور قصد خود را داير بر عدم شمول يا تعديل آثار حقوقي برخي از مقررات معاهده نسبت به کشور خود، بيان مي دارد. در شرح مشخصات تحفظ، ماده نوزده کنوانسيون حقوق معاهدات وين (1969) که دولت وقت ايران نيز آن را امضا کرده و هنوز تصويب نکرده است، بيان مي کند که يک دولت مي تواند به هنگام امضا، تصويب، پذيرش و يا الحاق معاهده اي، تحفظي را با شرايط زير اعلام دارد:

• معاهده، تحديد تعهد (تحفظ) را ممنوع نکرده باشد؛
•تحفظ (حق شرط) فقط در موارد خاص مجاز است؛
• تحفظ با مقصود و هدف معاهده در تعارض نباشند.

از سويي ديگر در ماده بيست و هشت کنوانسيون رفع تبعيض، آمده است: تحفظاتي که با هدف و منظور اين کنوانسيون سازگار نباشند، پذيرفته نخواهد شد و تشخيص اين امر، بر عهده دولت هاي عضو کنوانسيون است.

2. «حق شرط» جمهوري اسلامي ايران نسبت به کنوانسيون
شرط جمهوري اسلامي ايران جهت الحاق به کنوانسيون که از سوي هيأت دولت به تصويب رسيده است بدين صورت مي باشد:«جمهوري اسلامي ايران، مفاد کنوانسيون مذکور را در مواردي که با شرع مقدس اسلام، مغايرت نداشته باشد، قابل اجرا مي داند.» شرط مذکور بدين معناست که کنوانسيون، مبناي قوانين داخلي قرار مي گيرد و فقط در مواردي که مخالف شرع باشد، ايران خود را ملزم به رعايت آن نمي داند. حال آنکه اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، شريعت اسلام است و اگر قانون ديگري با آن منطبق بود، نيز پذيرفته مي شود. لذا شرط مذکور با توجه به اين مبنا، بهتر است بدين صورت بيان گردد: «دولت جمهوري اسلامي ايران، مفاد کنوانسيون مذکور را در مواردي که منطبق با شرع مقدس اسلام است، قابل اجرا مي داند.» در تحليل تفصيلي شرط فوق نيز نکاتي حائز اهميت مي باشد که ذيلا بدان ها اشاره مي گردد:

الف) کلي بودن حق شرط:شرط مطرح شده از سوي دولت ايران، شرطي کلي بوده و يقينا مورد اعتراض برخي کشورها واقع خواهد شد، همانگونه که حق شرط ليبي و مالديو مورد اعتراض دولت هاي فنلاند،کانادا، استراليا و دانمارک قرار گرفت. چرا که هدف از الحاق يک دولت به کنوانسيون رفع تبعيض آن است که دولت مزبور بر مبناي مقررات کنوانسيون، روش و مقررات قانوني خود را اصلاح کند. حال آنکه دولت ايران ميزان تعهد خود به کنوانسيون را به قوانين مذهبي محدود کرده که در کشورهاي مختلف اسلامي، اين احکام مذهبي با تفاسير و برداشت هاي متفاوت، اجرا مي شود. لذا حدود مسئوليت و نوع پايبندي دولت ايران به کنوانسيون و اهداف آن مشخص نبوده و اين امر، مباني شرط در حقوق معاهدات را خدشه دار مي سازد.

ب) مغايرت حق شرط با هدف کنوانسيون:شرط مذکور، با توجه به بند (ج) ماده نوزده کنوانسيون «حقوق معاهدات وين» و بند (2) ماده بيست و هشت کنوانسيون رفع تبعيض مورد اعتراض قرار خواهد گرفت؛ زيرا در اين بندها تأکيد شده است که تحفظات، نبايد با هدف و منظور کنوانسيون، ناسازگار باشد و هدف کنوانسيون هم طبق ماده يک آن، «ايجاد تساوي» در همه زمينه ها و همه جهات بين زن و مرد مي باشد. حال آنکه روح حاکم بر موازين شرعي، حاکميت عدالت در روابط زن و مرد مي باشد، نه تساوي و برابري در همه زمينه ها. از سويي ديگر، کميته محو تبعيض از زنان که بر اساس ماده هفده کنوانسيون، وظيفه نظارت بر اجراي آن را بر عهده دارد، صريحا اعلام نموده است که ماده دو و شانزده، هدف و مقصود کنوانسيون است و هيچ دولتي نمي تواند به بهانه اينکه اين مواد با فرهنگ، سنت و مذهب کشورش در تعارض است از اجراي آنها شانه خالي کند. اين کميته همچنين از کثرت و گستردگي تعداد شروط در خصوص ماده دو، سه، شانزده و همينطور شروط عام و کلي، ابراز نگراني کرده و آن شروط را مغاير با هدف معاهده دانسته است. به يقين، جمهوري اسلامي ايران نسبت به اين مواد که مخالف مسلمات قرآني است، شرط قرار خواهد داد و اين شروط نير محققا مورد اعتراض دولت هاي عضو و کميته محو تبعيض قرار خواهد گرفت.

ج) ابهام در اجراي شرط:در شرط مذکور، موادي که با شرع مقدس اسلام، مغايرت داشته باشد، مورد تحفظ قرار گرفته است. با توجه به اينکه نهاد مشخصي جهت تعيين مغايرت يا عدم مغايرت اجزاء کنوانسيون با شرع مقدس اسلام تعيين نگرديده است. اين شرط، براي همگان چه در سطح ملي و چه در سطح بين المللي داراي ابهام است و چه بسا زمينه سوء استفاده را در آينده فراهم نمايد.

د) چشم پوشي از مصالح ملي:مصوبه هيئت دولت در شرط مذکور، فقط به مغايرت با شرع مقدس اسلام اشاره دارد، ليکن به تعارض آن با قوانين داخلي ايران که به دليل وجود مصلحت جامعه وضع شده است، اشاره اي ندارد. به عنوان مثال، مي توان به موارد زير اشاره کرد:ماده هزار و شصت قانون مدني که ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي را موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت مي داند، به دليل رعايت مصالح اجتماعي، تدوين گرديده است. هر چند اينگونه ازدواج هيچ منع شرعي ندارد ولي قوانين داخلي براي آن محدوديتي قائل شده است که با کنوانسيون در تعارض است و لذا با توجه به شرط جمهوري اسلامي ايران در صورت الحاق، بايد از اين قانون عليرغم مغايرت با مصالح ملي صرفنظر کرد. در بند (ج) ماده ده بيان شده است که دولت ها تشويق به آموزش مختلط در مدارس را تضمين مي کنند. اين امر نيز هر چند في نفسه خلاف شرع نمي باشد، ولي به دليل آنکه زمينه ساز مفاسد اخلاقي است، مخالف منافع ملي بوده و به پيشرفت تحصيلي نوجوانان نيز لطمه وارد خواهد ساخت.بنا بر مواردي که ذکر شد لازم است که نه تنها «حق شرط» نسبت به موازين شرعي ذکر شود بلکه اين حق شرط بايد قانون اساسي و قوانين داخلي را هم در بر گيرد.

هـ) کنوانسيون و آينده «حق شرط» ها:هر چند امروزه جهت گسترش دامنه الحاق کشورها به کنوانسيون و تشکيل نظام حقوقي واحد جهاني، الحاق مشروط نيز پذيرفته شده است، ليکن با گذشت زمان و الحاق بيشتر کشورها، سعي در انصراف دولت ها از شروط خواهد شد. چنانچه در گردهمايي جهاني زنان در پکن اصرار بر اين بود که دولت ها از شروط خود انصراف دهند. در ماده دويست و نوزده سند پکن برخي کشورها مورد انتقاد قرار گرفته اند: «در کشورهايي که به کنوانسيون قيد و شرط هايي وارد کرده اند يا در قوانين خود جهت اجراي معيار بين المللي در زمينه حقوق زنان، تجديد نظر نکرده اند، تساوي کامل زنان تأمين نشده است.» علاوه بر آن در ماده دويست و سي، صريحا دولتها را به محدود کردن «حق شرط» ها متعهد کرده و افزوده است که هيچ نوع حق شرطي که مغاير با هدف کنوانسيون است، اعلام نگردد. با عنايت به موارد فوق مي توان دريافت که الحاق مشروط به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، آينده خوش بينانه اي به همراه نخواهد داشت؛ زيرا از سويي شروط کلي و مبهم جمهوري اسلامي براي مجامع بين المللي قابل قبول نبوده و از سويي ديگر، با گذشت زمان دول عضو مجبور به زير پا نهادن شروط خود و اجراي کامل کنوانسيون خواهند بود.

نظر برخي فقها در رابطه با الحاق با کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان

پس از طرح موضوع الحاق به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، در سال 1381، برخي آيات عظام از جمله آيت الله نوري همداني، آيت الله مکارم شيرازي، آيت الله فاضل لنکراني و آيت الله ميرزا جواد تبريزي مخالفت خود را با اين الحاق، اعلام نمودند، نظرات برخي از اين آيات عظام در زير آمده است:آيت الله مکارم شيرازي: «بي شک اين معاهده مخالفت تعليمات اسلام است و قيودي مانند تحفظ بر تعليمات اسلامي و عدم مخالفت با شرع، مشکلي را حل نمي کند؛ زيرا در اين معاهده با صراحت گفته شده شروطي که مخالف روح اين معاهده است رد خواهد شد و ايادي داخلي نيز هر روز به بهانه اي به آن دامن مي زنند و مطالبات نامشروع خود را مي طلبند ... غربي ها به هر بهانه اي شده مي خواهند فرهنگ غيرمذهبي خود را بر ما تحميل کنند، دولتمردان ما بايد بيدار باشند و ننگ تسليم را نپذيرد.»

آيت الله ميرزا جواد تبريزي: «هر قانون و قراردادي که مخالف احکام شرع مقدس اسلام باشد يا مطابقت با مصلح مسلمين نداشته يا عزت اسلام و مسلمين را در خطر بيندازد، شرعا اعتباري نداشته و اطاعت از آن جايز نيست و خود به خود ملغي است و گمان نشود که با اين موافقت ها مستکبرين و اهل کفر، راضي مي شوند. آنان به کمتر از محو کامل اسلام راضي نخواهند شد و آنان که موافق اين امور هستند بايد بدانند که اسلام هميشه پيروز بوده و هست و ياران واقعي امام زمان (عج) در مملکت آن حضرت دين خدا را ياري خواهند کرد.»

ارائه پيشنهاد

به يقين امروز، نه تنها هيچ کشوري نمي تواند در انزواي کامل و بدون ارتباط با جهان به سر برد، بلکه لازمه پيشرفت جامعه، حضور فعال و موثر در روابط بين المللي است. مصلحت ملي ما اقتضا مي کند تا در اين حضور، منفعلانه برخورد نکرده و به تداوم طريق مستقيمي که با تشکيل نظام جمهوري اسلامي ايران در آن گام نهاديم، همت کنيم؛ لذا از آنجا که در جهان و نيز در کشورهاي اسلامي و همچنين در جمهوري اسلامي ايران زنان از جايگاه متناسب با شأن خويش برخوردار نبوده و تصحيح موقعيت زنان، نيازمند منشور مدوني است که در آن وضعيت مطلوب ترسيم شده باشد و نظر به تعارض برخي مواد کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان با مباني نظري اسلام، لازم است کشورهاي اسلامي با محوريت قرآن کريم، به يکديگر نزديک شده و ديدگاهها و اصول اعتقادي خويش را پيرامون اصلاح وضعيت زنان يکصدا و هماهنگ بيان دارند. با توجه به اينکه، کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان نسبت به ساير کنوانسيون ها، بيشترين حق شرط را دريافت کرده است، از مقبوليت عمومي ضعيفي برخوردار بوده و عدم پذيرش آن از سوي کشورهاي اسلامي، در صورتي که با اعلام مواضع رسمي مشترک آنها همراه باشد، مي تواند فشارهاي بين المللي را به سرعت کاهش دهد.

لذا پيشنهاد مي شود، جمهوري اسلامي ايران با اتکاء به خدا و اعتماد به توانايي ملت شريف ايران پيشنويس «اعلاميه اسلامي حقوق زنان» را تهيه نموده و سپس با همفکري ساير کشورهاي اسلامي اين اعلاميه را تکميل و تصويب نمايد. بدين ترتيب کشورهاي اسلامي در عدم الحاق به کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان، نه تنها متهم به بي تفاوتي نسبت به حقوق زنان نمي شوند بلکه موضع خويش را در حمايت از حقوق زنان، اعلام ميدارند. اين حرکت زمينه ساز اتخاذ موضع يکپارچه کشورهاي اسلامي در کنفرانس جهاني زنان که در آينده نزديک برگزار خواهد شد، مي گردد. ليکن در صورتي که چنين حرکتي انجام نشود، پس از الحاق مشروط جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون، اعتراض مجامع بين المللي به شروط و تحفظات، جهت محدود کردن و نهايتا حذف آنها، به دنبال خواهد داشت.لازم به ذکر است که در سمينار نقش زنان در جامعه اسلامي که با همت ايران و تاييد سازمان کنفرانس اسلامي در سال 74 در تهران برگزار شد، همکاري کشورهاي اسلامي در مواردي از اين قبيل، مورد تأکيد قرار گرفت. به عنوان نمونه، پيشنهاد تشکيل سازماني مرکب از زنان مسلمان سراسر جهان با محوريت ايران از سوي رئيس جمعيت زنان جمهوري آذربايجان مطرح شد.

همچنين پاکستان، طرح ايجاد سازمان زنان مسلمان در قالب سازمان کنفرانس اسلامي را به منظور ايجاد هماهنگي و همکاري ميان زنان مسلمان بيان کرد. مالزي نيز پيشنهاد کرد تا يک مرکز بين المللي توسعه زنان اسلامي به منظور تحقيق و برنامه ريزي براي همکاري و هماهنگي در کليه زمينه هاي مربوط به زنان مسلمان، ايجاد شود. در تأييد اين حرکت ناب اسلامي، مي توان نياز جهاني نسبت به آشنايي با اسلام را متذکر گرديد. امروز جهان تشنه پيامي است که ماده و معنا را در هم آميزد و با نگاهي چندجانبه و عميق، پاسخگوي مسائل اساسي بشريت از جمله مساله زنان باشد. تدوين «اعلاميه حقوق زنان از ديدگاه اسلامي» مي تواند پاسخگوي بخشي از اين نياز باشد و مورد توجه انديشمندان مختلف قرار گيرد.در ادامه نظر شوراي نگهبان در خصوص «لايحه الحاق جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان» مي آيد؛

«رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
مصوب جلسه مورخ يکم مرداد ماه 82 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 15/5/82 شوراي نگهبان مطرح شد که نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد؛ «علاوه بر اين که موارد مغاير با شرع مقدس اسلام ـ مذکور در بند«الف» مصوبه ـ و مرجع تشخيص آن معين نشده تا نسبت به مصوبه از نظر انطباق با موازين شرع و قانون اساسي اظهار نظر گردد با عنايت به اين که موارد خلاف شرع و مغايرت با قانون اساسي زياد است به طوري که شرط عدم قبول اجراء مفاد کنوانسيون در اين موارد ـ چون با اهداف منظور اين کنوانسيون سازگار به حکم بند 2 ماده«28» کنوانسيون پذيرفته نيست و در نتيجه دولت جمهوري اسلامي ايران ملزم به پذيرش مفاد کنوانسيون در اين موارد نيز مي شود فلذا تجويز الحاق دولت به اين کنوانسيون خلاف ضروريات اسلام، مغاير با ضوابط مسلم اسلام و مغاير اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول2 ، 3 (بندهاي 1و5)، ،4 ،10 ،20 ،115،72،21 153 قانون اساسي شناخته شد.»

ذيلا نظر مجلس محترم را به دونکته جلب مي نمايم: 1- فرازهايي از بيانات حضرت امام(ره) در خصوص تساوي حقوق زن و مرد و اقدامات رژيم طاغوت (در سال هاي 1341 و 1342)؛ «...دولت مذهب رسمي کشور را ملعبه خود قرار داده و در کنفرانس ها اجازه مي دهد که گفته شود قدمهايي براي تساوي حقوق زن و مرد برداشته شده در صورتي که هر کس به تساوي حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اين ها که جزو احکام اسلام است معتقد باشد و لغو نمايد اسلام تکليفش را تعيين کرده است... کرارا در نطق هاي مبتذلشان تصريح به تساوي حقوق زن و مرد در تمام جهات سياسي و اجتماعي کرده اند که لازمه اش تغيير احکامي از قرآن مجيد است... دستگاه جبار گمان کرد با زمزمه تساوي حقوق مي تواند راهي براي پيشرفت مقاصد شوم خود که آن ضربه نهايي به اسلام است باز کند... يک حقايقي در کار است، شما آقايان در تقويم دو سال پيش از اين يا سه سال پيش از اين بهايي ها مراجعه کنيد در آنجا مي نويسد تساوي حقوق زن و مرد رأي عبدالبهاء آقايان هم ا ز او تبعيت مي کنند... از سخط خدايتعالي بهراسيد اگر به واسطه سکوت شماها( علماي اسلام) به اسلام لطمه اي وارد آيد نزد خداي تعالي و ملت مسلمان مسئول هستيد. اذا ظهرت البدع فللعالم ان يظهر علمه و الا فعليه لعنه ا،... (اگر بدعت ايجاد شود و عالم مخافت نکند لعنت خدا بر او باد ) از تساوي حقوق اظهار تنفر کنيد...» 2ـ اين مصوبه با حکم بعضي از ضروريات اسلام مانند ارث، قصاص، ديه، طلاق، شهادت، سن بلوغ، محرمي و نامحرمي، حجاب، تعدد زوجات و ... مغايرت دارد.

دبير شوراي نگهبان
تلخيص: صديقه وفائي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان