بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,899

ماهيت طلاق به حکم دادگاه

  1390/4/6
خلاصه: ماهيت طلاق به حکم دادگاه
تشکيل زندگي مشترک علاوه بر اينکه مستلزم عبور از جريان‌هاي مادي است، نتيجه علاقه و پيوندي عاطفي بوده است که چنان ريشه در قلب و ذهن طرفين داشته که آنها را به اوجي از رضايت رسانده است تا جايي که خوشبختي خود را در گرو پيوندي استوار مي‌بينند و با کمال ميل و رضايتي آميخته با عشق و احساسات، خود را زير بار تعهداتي مي‌برند که علم حقوق از سنگيني آن به شگفت مي‌آيد. زندگي مشترک که در علم حقوق به پيوند نکاح شهرت دارد، اگرچه در حيطه عقود و در رديف ساير قراردادها مورد مطالعه قرار مي‌گيرد، اما نقش پررنگ معنويات و جنبه فرا مادي آن ايجاب مي‌کند که ما قواعد آن را از حيث ايجاد، تداوم، بقا و انحلال؛ با نگرشي سواي آنچه به ديگر عقود داريم مورد بررسي قرار دهيم تا کليت قواعد و اصول حقوقي ما را به جمود انديشه نکشاند و با ديدي انعطاف پذير احکام نکاح را از منابع و مقتضايات اين رابطه استخراج کنيم.
بنابراين نمي‌توان پذيرفت؛ ازدواجي که آن همه هزينه‌هاي مادي و معنوي در برداشته، به‌راحتي قرباني خشمي زودگذر و نفرتي ظاهري گردد تا اين خشم در نهايت به شکل صيغه طلاق در آيد و بنيان استواري که در انديشه طرفين بود به يکباره فرو ريزد. اينجاست که حقوق در جامه مصلحت وارد عرصه خصوصي خانواده مي‌شود و با وضع احکام و قواعد منطقي، جلوي خشم آني و احساسات سست را مي‌گيرد تا طرفين فرصتي جهت بازبيني رفتار و گذشته خود بيابند و فارغ از تصميمات خشم‌آلود، با تعقل و هم‌فکري بتوانند در خصوص بقاء اين پيوند يا گسستن دائمي آن تصميمي قاطع بگيرند. به همين جهت شارع براي حفظ اين مصلحت، طلاق رجعي به عنوان اصل قرار داد تا ادامه زندگي زناشويي را با رجوعي ساده در مدت عده امکان پذير سازد. در همين راستا جز موارد معدود از طلاق را از حکم رجعي بودن خارج ساخته و آنها را بائن ناميده است[1] که راه برگشتي جز توسل به تشريفات مجدد ازدواج وجود ندارد.
اگرچه در رجعي بودن طلاق مصلحت‌ها و حکمت‌هايي نهفته است اما حکم رجوع مانند هر وسيله اي ممکن است در راه نادرست مورد استفاده قرار گيرد و مورد شايع آن زماني است که زن به دلايل مربوط به شوهر خويش، متقاضي طلاق از وي مي‌باشد و پس از امتناع شوهر از دادن طلاق و رجوع به دادگاه و الزام شوهر به طلاق و غيره، موفق به جدايي از همسر خويش مي‌شود، اما پس از گذشت اين مراحل دشوار، شوهر با رجوعي ساده[2] وضعيت را به حال سابق باز مي‌گرداند.[3] اين وضعيت سبب مي‌شود که زمينه ايذاء زن توسط شوهر فراهم شده و راه سوء استفاده شوهر مخالف طلاق باز باشد، در اين صورت تلاش زن به دور تسلسلي مي‌ماند که هر بار با رجوع شوهر بي فايده مي‌شود.
بنابراين بايد راه چاره اي جست تا نه مصلحتي که گفتيم ناديده گرفته شود و نه مفسدتي ديگر به بار آيد. بعضي از حقوقدانان خود را از قيد تکلف تحليل، رها کرده و چاره را در پاک کردن صورت مسئله دانسته اند، به اين صورت که طلاق اگر به حکم دادگاه و به درخواست و تقاضاي زن باشد، ديگر رجعي نيست بلکه بائن است،[4] اگرچه خارج از مصاديق طلاق بائن باشد. اين عقيده در ظاهر منطقي و متين به نظر مي‌رسد چراکه اگر طلاق به تقاضاي زن و با حکم دادگاه صورت گيرد رجوع شوهر حکم دادگاه را از اثر مي‌اندازد و به عبارتي مبناي اين جريان را منتفي مي‌سازد. اما بايد واقع‌بين بود و به صرف مواجه شدن با چنين مشکلي، بي درنگ صورت مسئله را حذف ننمائيم و موضوع حکم قانون را تغيير ندهيم. از طرفي با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 تمامي طلاقها با حکم دادگاه مجاز مي‌شود و بنابراين حتي اگر زوجين هر دو موافق طلاق باشند باز بايد به دادگاه رجوع کنند و در شرايط کنوني هيچ دفترخانه ازدواج و طلاقي حق ثبت طلاق بدون اذن دادگاه را ندارد. بنابراين عملاً تمامي طلاق ها با حکم دادگاه صورت مي‌گيرد.[5] پس طبق نظر حقوقدان مزبور در نظام حقوقي فعلي ما عملاً نبايد مصداقي از طلاق خلع[6] داشته باشيم چه زماني که طلاق به حکم دادگاه بائن محسوب مي‌شود ديگر دليلي وجود ندارد که زن براي اسقاط حق رجوع مرد مالي را به عنوان «فديه» به شوهر ببخشد، اما حقوقدان مذکور پاسخي به اين مسئله نداده است.
همانطور که گفته شد نظر فوق در ظاهر مناسب و مطابق با اوضواع احوال و رويه قضايي است اما در واقع و نفس الامر چنين نيست و پذيرش اين نظر در پاره از موارد مخالف نصوص قانوني و شرعي است و از طرفي ممکن است به زيان زن تمام شود. براي رد نظريه فوق بايد آثار طلاق رجعي را به طور مختصر برشماريم و ببنيم آيا همه اين آثار با مقتضاي حکم دادگاه مخالف است. آثار طلاق رجعي را مي‌توان چنين برشمرد:
1. امکان رجوع شوهر به زن در مدت عده (ماده 1148 قانون مدني)
2. حق زن در مطالبه نفقه در مدت عده (ماده 1109 قانون مدني)
3. امکان توارث زوجين در صورت فوت يکي از آنها در مدت عده (ماده 943 قانون مدني). بنابراين اگر شوهر در مدت عده فوت کند زن از او ارث مي‌برد.
4. در مدت عده رجعيه ازدواج مرد با دختر برادر يا دختر خواهر زن موکول به اجازه زن است.
5. در مدت عده رجعيه مرد نمي تواند با خوهر زن ازدواج کند.
6. طبق شواهد عديده و ماده 8 قانون امور حسبي مطلقه رجعيه در حکم زوجه دانسته شده است. اين حکم آثار بسياري دارد. مثلاً رابطه نامشروع زن در مدت عده در حکم رابطه داشتن زن شوهر دار است. پس اگر زن يا مرد مرتکب زنا شوند به مجازات زناي محصنه (سنگسار) محکوم مي‌شوند. (ماده 85 قانون مجازات اسلامي)
7. زناي با زني که در عده رجعيه است موجب حرمت ابدي مي‌شود بر خلاف عده طلاق بائن (ماده 1054 قانون مدني)
8. در مدت عده رجعيه چنانچه مرد 3 همسر دائم ديگر داشته باشد نمي تواند ديگري را به نکاح دائم خود درآورد.
9. ايجاد حرمت ابدي ناشي از نه طلاق که شش تاي آن عدي (نوعي طلاق رجعي) باشد (ماده 1058 قانون مدني)
بديهي است اگر ما طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن را بائن بدانيم سبب مي‌شود که علاوه بر رجوع، ساير آثار طلاق رجعي را نيز از اين طلاق سلب کنيم در حالي که هيچ دليل قانوني و منطقي براي اين امر نداريم و ملاحظه مي‌شود که از ميان آثار فوق فقط حق رجوع مرد ممکن است با مقتضاي حکم طلاق دادگاه مخالف باشد و هيچ يک از آثار ديگر آن با طلاق به حکم دادگاه منافاتي ندارد، و حتي رجعي بودن طلاق در مواردي به نفع زن مي‌باشد؛ مانند اينکه زن در مدت عده حق نفقه دارد که در طلاق بائن چنين حقي ندارد يا اگر در مدت عده مرد فوت نمايد زن از او ارث مي‌برد ليکن در طلاق بائن چنين نيست. پس دليلي ندارد که ما در طلاق به حکم دادگاه اين حقوق را از زن سلب نماييم و هيچ دليل شرعي و قانوني نيز بر سلب اين حقوق صحه نمي گذارد.
پس تمامي آثار حقوقي طلاق رجعي نافي مقتضاي حکم دادگاه به طلاق نمي‌باشد و اين منطقي نيست که فقط به خاطر يکي از اين آثار، ساير نتايج طلاق رجعي را ناديده بگيرم و بي جهت حکم قانون را تخصيص (اکثر) بزنيم. به نظر مي‌رسد در اين مورد يعني طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن؛ اگرچه ما نمي توانيم به اطلاق حکم ماده 1149 قانون مدني مبني بر حق رجوع يکطرفه مرد عمل نماييم، اما آنچه متين به نظر مي‌رسد اينست که طلاق به حکم دادگاه را طلاق رجعي بدانيم با اين تفاوت که براي رجوع نيز رضايت زن بايد جلب شود. چه منطقي است که رضايت زن جهت بازگشت به رابطه اي که به درخواست وي منحل شده بايد وجود داشته باشد، همانطور که رضايتش در انحلال وجود داشته و مؤثر واقع شده است.[7] پس بهتر است بگوئيم که طلاق به حکم دادگاه رجعي است، ليکن رجوع بايد با توافق طرفين صورت گيرد که هم حکمي معارض با ماهيت طلاق نداده باشيم و هم اگر کدورتهاي ما بين زوجين برطرف شد و زن شرايط را براي بازگشت به زندگي مشترک مساعد ديد، امکان ادامه رابطه زناشويي وجود داشته باشد. اين هم به نفع زن است و هم شوهر و هم مصلحت جامعه در آن رعايت مي‌شود، مضافاً اينکه امکان سوء استفاده شوهر در اين مورد به کلي منتفي مي‌شود.
خلاصه اينکه بايد پذيرفت که از جهت قانوني و منطقي طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن نيز طلاق رجعي مي‌باشد با اين تفاوت که رجوع از آن بايد به توافق طرفين برسد.

[1] . در شش مورد طلاق بائن محسوب مي‌شود: 1- طلاق پيش از نزديکي (طلاق غير مدخوله). 2- طلاق زن يائسه. 3- طلاق خلع. 4- طلاق مبارات. 5- سومين طلاق بعد از سه وصلت متوالي. 6-طلاق صغيره
[2] . همانطور که مي‌دانيد رجوع ايقاع است که به فقط به اراده شوهر واقع مي‌شود و داراي تشريفات طلاق نيست و اراده مخالف زن هيچ تأثيري در نفوذ رجوع ندارد. البته بايد توجه داشت که تبصره ماده 8 قانون حمايت از خانواده، رجوع در طلاق را موکول به رضايت طرفين دانسته بود، ليکن با تصويب لايحه قانوني دادگاه مدني خاص و بازگشت به نظام قانون مدني و فقه در اين خصوص، رجوع به همان کيفيت مقرر در قانون مدني صورت مي‌گيرد.
[3] . بايد توجه داشت اگرچه زني که از شوهر کراهت دارد مي‌تواند با بخشيدن حقوق خود يا مالي به شوهر در قالب طلاق خلع از وي جدا شود اما خلع بودن طلاق بايد به توافق طرفين برسد و امتناع شوهر، تلاش زن را از تأثير باز مي‌دارد.
[4] . دکتر حسين صفايي و دکتر اسدالله امامي. حقوق خانواده. جلد اول. ش 261. ص 292 و 293
[5] . البته حکم دادگاه سبب انحلال رابطه زناشويي نمي‌شود بلکه اذن در طلاق را مي‌دهد و واجد آثار طلاق نيست. بنابراين زوج و در صورت استنکاف، نماينده دادگاه بايد صيغه طلاق را از جانب زوج، در حضور دو نفر شاهد واجد شرايط جاري کرده و در دفتر طلاق ثبت شود. از تاريخ اجراي صيغه طلاق، نکاح منحل مي‌شود.
[6] . طلاق خلع، آن است که زن بواسطه کراهتي که از شوهر دارد در مقابل مالي که به شوهر مي دهد از وي طلاق مي‌گيرد تا امکان رجوع وجود نداشته باشد. اين مال را فديه مي گويند. زن مي تواند در مدت عده به فديه رجوع کرده که در اين صورت طلاق به حالت رجعي بازمي‌گردد.
[7] . پس نتيجه مي‌گيريم که بايد به حکم تبصره ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/1353 عمل نمائيم. اين تبصره مقرر مي‌دارد: «طلاقي که به موجب اين قانون و بر اساس گواهي عدم امکان سازش واقع مي شود فقط در صورت توافق کتبي طرفين در زمان عده قابل رجوع است»
البته نگارنده پيشنهاد مي دهد که رجوع به طور کلي با اراده زوجين صورت گيرد چراکه رجوع نيز آثاري شبيه عقد نکاح دارد و همانطور که عقد نکاح و آغاز زندگي بايد به توافق طرفين برسد، بازگشت به زندگي مشترک پس از انحلال نکاح نيز در حقوق و وضعيت هر دو طرف تأثير مي گذارد پس بهتر است که رجوع نيز در قالب توافق قابل وقوع باشد.
نويسنده:هادي حاجياني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان