بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,414

بررسي مسئله شايستگي زنان براي قضاوت

  1390/4/5
آيت الله محمد هادي معرفت: شيخ الطائفه ابوجعفر محمد بن الحسن طوسي متوفاي (5460) در کتاب خلاف مي گويد: لايجوز ان تکون المراه قاضيه في شيء من الاحکام. و به قال الشافعي و قال ابوحنيفه يجوز ان تکون قاضيه في ما يجوز ان تکون شاهده فيه وهو جميع الاحکام، الا الحدود و القصاص و قال ابن جرير: يجوز ان تکون قاضيه في کل ما يجوز ان يکون الرجل قاضيا فيه لانها تعد من اهل الاجتهاد.

از ديدگاه فقهاي شيعه زن شايستگي قضاوت در هيچ يک از احکام شرعيه را ندارد. در مذهب شافعي نيز چنين است ولي ابوحنيفه در مواردي که شهادت او پذيرفته است، قضاوت او را نيز جايز شمرده لذا در حدود و قصاص حق قضاوت ندارد. ابن جرير او را در قضاوت با مرد يکسان دانسته، زيرا زن نيز اهل اجتهاد است. از گفتار شيخ در اينجا به دست مي آيد که فقهاي شيعه، در اين مسئله اتفاق نظر دارند و اساسا کتاب خلاف را براي اين جهت تأليف نموده تا نموداري باشد از مسائل مورد اختلاف ميان مذهب تشيع و ديگر مذاهب و آرا ساير فقها. سپس شيخ به استدلال پرداخته و مي گويد: اساسا اصل بر عدم جواز قضاوت است. زيرا حجيت و نفوذ حکم کسي بر ديگري به دليل نياز دارد، لذا به اصل جواز يا عمومات نمي توان تمسک جست بلکه بايد دليل ويژه اقامه نمود که مدعيان جواز قضاوت زن فاقد دليل خاص مي باشند. بعلاوه، از پيغمبر اکرم (ص) روايت شده که فرموده: «لايفلح قوم وليتهم امراه»؛ رستگار نخواهند بود گروهي که زن به گونه اي بر آنها ولايت (سرپرستي) داشته باشد، که قضاوت از مناصب و ولايات شرعيه محسوب مي گردد. و نيز پيامبر (ص) فرموده: زنان را پيشگام و جلودار خويش قرار ندهيد، همان گونه که خداوند آنان را براي چنين جلوداري ها قرار نداده است. «1»

شهيد اول ابوعبدالله جمال الدين مکي بن محمد دمشقي (شهادت: 786) در کتاب پر ارج خود «الدروس الشرعيه في فقه الاماميه» قاطعانه ذکوريت را در قاضي ـ چه قاضي منصوب و چه قاضي تحکيم ـ شرط کرده است. «2» همچنين محقق اول ابوالقاسم نجم الدين جعفربن الحسن الحلي (متوفي 676) در کتاب معروف خود «شرايع الاسلام» ذکوريت را بدون ترديد شرط کرده است. «3» شهيد ثاني زين الدين عاملي (شهادت: 965) در شرح کلام محقق ضمن شمردن شرايط و اوصاف قاضي از جمله شرط ذکوريت گويد: هذه الشرايط عندنا موضع وفاق. «4» اين شرايط از جمله: ذکوريت مورد اتفاق نظر فقهاي شيعه است. علامه محمدبن الحسن، ابن المطهر حلي (وفات: 771) در کتاب «قواعد» ذکوريت را در رديف شرايط قاضي، بدون ترديد آورده است. فخرالمحققين، فرزندش در شرح عبارت پدر، آن را مسلم گرفته است. «5»

و نيز سيد محمدجواد عاملي (وفات: 1226) در شرح عبارت قواعد علامه مي نويسد: هذه الشروط السبعه معتبره اجماعا معلوما و منقولا، حتي في المالک و الکفايه و المفاتيح... شرايط هفتگانه اي را که علامه در قواعد ـ متن کتاب ـ ياد کرده به اتفاق آراء فقهاي شيعه معتبر است و در اين باره اجماع معلوم و منقول هر دو وجود دارد. مقصود وي از اجماع معلوم، اجماعي است که براي هر مراجعه کننده اي روشن مي باشد. اضافه مي کند که در کتاب مالک «شهيد ثاني» و کتاب کفاية الاحکام «سبزواري» و کتاب مفاتيح الشرايع «فيض کاشاني» به اين اجماع تصريح کرده اند. سپس به روايتي که جابر از امام محمدباقر (ع) نقل مي کند، اشاره مي نمايد: قال عليه السلام: «ولاتولي القضا امراه زن متصدي امر قضاوت نگردد». «6»

عبارت شهيد ثاني در مسالک گذشت: هذه الشرايط عندنا موضع وفاق. محقق سبزواري (وفات 1090) در کتاب کفايه الاحکام مي گويد: و الظاهر انه لاخلاف في اشتراط طهاره المولد و کذا اشتراط العداله و الذکوره و اتفاق الاصحاب علي اعتبار الشرايط المذکوره منقول في کلامهم.«7» شرط ذکوريت را در جنب شرط عدالت مورد عدم خلاف دانسته و افزوده که اعتبار اين شرايط عموما در کلمات فقها نقل شده است. فيض کاشاني (وفات 1091) در کتاب مفاتيح الشرايع مي گويد: يشترط في القاضي: البلوغ و العقل و الايمان و العداله و طهاره المولد و الذکوره و الفقه عن بصيره بلاخلاف في شي من ذلک عندنا هيچ گونه اختلاف نظري در اين شرايط ميان فقهاي شيعه وجود ندارد. «8»

مير سيد علي طباطبايي صاحب رياض المسائل (وفات: 1231) که در شرح المختصر النافع نوشته است ـ پس از بيان شرط ذکوريت ـ گويد: بلاخلاف في شيء من ذلک اجده بيننا. بل عليه الاجماع في عبائر جماعه کالمسالک و غيره. هيچ گونه اختلافي در اين شرايط نيست بلکه اجماع فقها بر آن است، چنانچه در عبارات گروهي از بزرگان مانند صاحب مسالک و غيره آمده است. آنگاه از علامه حلي درکتاب نهج الحق در خصوص شرط علم و ذکوريت، از وي نقل اجماع مي کند. سپس مي افزايد: همين اجماعات، که در گفته هاي اين بزرگان آمده و مخالفتي هم از کسي در اين باره نشده، براي اثبات مطلب کافي است. علاوه که قضاوت منصب مقام ولايت است که صرفا براي واجدين اين شرايط ثابت مي باشد و هر که فاقد يکي از اين شرايط باشد، از شايستگي اشتغال مقام ولايت قضا برخوردار نيست، طبق اين برداشت تصدي امر قضاوت اساسا خلاف اصل است و صرفا براي واجدين اين شرايط ثابت مي باشد و هر که فاقد يکي از اين شرايط باشد، از شايستگي اشتغال مقام ولايت قضا برخوردار نيست، طبق اين برداشت، تصدي امر قضاوت اساسا خلاف اصل است و صرفا واجدين شرايط فوق شايستگي آن را يافته و فاقدين، همچنان بر اصل عدم جواز تصدي باقي هستند. «9»

صاحب جواهر، شيخ محمدحسن نجفي (وفات: 1266) نيز در شرح عبارت صاحب شرايع، پس از ذکر شرايط ياد شده از جمله ذکوريت گويد: بلاخلاف اجده في شيء منها، بل في المسالک هذه الشرايط عندنا موضع وفاق...و در خصوص ذکوريت دوباره گويد: و اما الذکوره فلما سمعت من الاجماع و النبوي: لايفلح قوم وليتهم امراه، و في آخر: لاتتولي المراه القضا و في وصيه النبي (ص) لعلي (ع): يا علي ليس علي المراه جمعه ـ الي ان قال ـ ولاتولي القضا، نخست مي فرمايد: مخالفتي در مسئله نيافتم. سپس اجماع فقها را مسلم گرفته و به روايات وارده در اين باب اشاره مي کند. و در پايان مي گويد: لااقل، اگر شکي وجود داشته باشد، همانا اصل در اين مسأله عدم اذن است. «10»

استاد بزرگوار آقاي خوئي (طاب ثراه) سومين شرط در قاضي را ذکوريت ياد کرده، آن گاه مي فرمايد: بلاخلاف و لااشکال و تشهد علي ذلک صحيحه الجمال و يويدها مارواه الصدوق من وصيه النبي (ص) لعلي (ع): ولا تولي القضا.«11»

شرط ذکوريت را با عنوان بلاخلاف و لا اشکال ياد کرده که طبق گزارش اين فقيه بزرگ و کم نظير در جهان فقاهت شرط ذکوريت در قاضي مورد اختلاف نظر فقهاي شيعه نمي باشد و بدون اشکال اين شرط معتبر است و اين گفتار بر اين دلالت دارد که هر گونه شبهه يا مناقشه در مسئله ياد شده بي اساس و بي پايه است و قابل توجه نيست.«12»

سپس صحيحه جمال (ابوخديجه مکرم بن سالم) را شاهد مي آورد و روايت صدوق در رابطه با وصاياي پيغمبر (ص) به علي (ع) را مؤيد آن قرار مي دهد. در صحيحه جمال آمده:

انظروا الي رجل منکم. . . که عنوان رجوليت مدنظر بوده وگرنه مي فرمود: انظروا الي من کان منکم... با نظائر اينگونه عبارت ها که هيچ گونه ابهامي نداشته باشد. تا اينجا روشن گرديد که مسئله مورد اجمال فقها است و مخالفتي در اين باره وجود ندارد. اکنون ببينيم کساني (مانند محقق اردبيلي و ميرزاي قمي) را که مخالف شمرده اند، آيا واقعا مخالفت با اجماع يا مشهور نموده اند يا سخن اين دو بزرگوار، در رابطه با جهت ديگري است که مخالف يا فقها را نمي رساند.

مخالفت در مسأله:
براي روشن شدن مطلب بايد بدانيم که قضاوت مورد بحث بر دو معني است: يکي تصدي منصب قضاوت و ديگري فعل قضاوت که مقتضاي معناي نخست، ولايت بر انجام عمل قضائي است و با عنوان منصب رسمي در تشکيلات قضائي، اداري کشور مطرح مي باشد. ولي قضاوت به معناي دوم صرفا انجام عمل قضائي است، يعني فصل خصومت و حل مشکل مورد نزاع ميان دو نفر که هرکس عالم به احکام شرع باشد مي تواند مشکل دو نفري را که در يک مسئله شرعي به جهت جهل و ندانستن اختلاف نموده اند، حل کند و راه حل اختلاف را به آنها نشان دهد. آنچه مورد اتفاق نظر فقها است و ذکوريت را شرط دانسته اند، همان معناي اول است و آنچه را که اين دو بزرگوار (محقق اردبيلي و ميرزاي قمي) مورد ترديد قرار داده اند، نسبت به معناي دوم مي باشد که آيا اجماع فقها شامل اين قسم مي شود يا نه. مولي ابوالقاسم گيلاني معروف به ميرزاي قمي (قدس سره) در کتاب غنائم الايام مي فرمايد: يشترط في القاضي مطلقا. «13»

العقل و البلوغ و الايمان و العداله و الذکوره و طهاره المولد اجماعا ... سپس شرايط ديگر را از قبيل غلبه قوه حافظه و قدرت نطق - اجماعي ندانسته به گروهي نسبت مي دهد و در شرط ذکوريت - که مطلقا شرط باشد ـ اشکال کرده و گويد: دلايلي که بر اعتبار اين شرط گفته اند، بيش از اين اقتضا ندارد که زن براي تصدي منصب قضاوت که فرعي از ولايت عامه است شايستگي ندارد ولي اگر در موردي به گونه خصوصي بخواهد حل خصومت کند ظاهرا مانعي نداشته باشد مگر آنکه اجماع آن را نيز شامل باشد که روشن نيست. در اين باره چنين گويد: و ربما يشکل في اشتراط الذکوره مطلقا ، لان العلل المذکوره لها من عدم تمکن النسوان من ذلک غالبا، لاحتياجه الي البروز و تمييز الخصوم و الشهود... فلا وجه لعدم الجواز مطلقا الا ان ينعقد الاجماع مطلقا، سپس گويد: و يمکن ان يکون الاجماع بالنظر الي اصل اختيار الولايه و المنصب عموما، و اما في حکومات خاصه، فلم يعلم ذلک من ناقله، و ان احتمله بعض العبارات فالاشکال ثابت في الاشتراط، مطلقا. «14»

از اين عبارت به خوبي روشن است که ايشان اصل انعقاد اجماع را در مسئله، مورد ترديد قرار نداده، بلکه شمول آن را نسبت به قضاوت هاي خصوصي مشکل دانسته است. مولي احمد محقق اردبيلي (قدس سره) در کتاب مجمع القائده و البرهان نيز در همين راستا سخن گفته و مي گويد: و اما اشتراط الذکوره، فذلک ظاهر فيما لم يجز للمراه فيه امر. و اما في غيرذلک فلانعلم له دليلا واضحا، نعم ذلک هو المشهور فلو کان اجماعا، فلا بحث و الا فالمنع بالکليه محل بحث، اذ لا محذور في حکمها بشهاده النسا، مع سماع شهادتهن بين المراتين مثلا بشيء مع اتصافها بشرايط الحکم. «15»

گويد: شرط ذکوريت، در مواردي که زن شايستگي آن را ندارد روشن است ولي در مواردي که چنين نباشد، دليل روشني ارائه نشده. آراي مشهور ميان فقها چنين است که مطلقا زن، حق قضاوت ندارد و اگر اجماع فقها تا اينجا را شامل مي شد، جاي بحث و ترديد نبود و اگر اجماع بدين گونه نباشد، منع کلي مورد بحث و خدشه خواهد بود. زير هيچ محذوري ندارد که يک زن - عارف به احکام قضائي که تمامي شرايط قضاوت را جز مرد بودن دارا مي باشد - در موردي که طرفين نزاع هر دو زن باشند و شهادت دهندگان نيز زن باشند، بخواهد حل اختلاف کند. به خوبي پيداست که مورد نظر اين محقق بزرگوار مورد خصوصي است که در کلام ميرزاي قمي بدان اشارت رفت که با شئون تحجب و تستر زنانه منافاتي نداشته باشد. نکته جالب در کلام اين محقق پذيرفتن شهرت در اطلاق شرط است. نعم ذلک هو المشهور. صرفا ترديد ايشان، در شمول اجماع است که آيا موارد خصوصي را نيز شامل مي شود يا نه... و لذا اصل اجماع را در شرط ذکوريت در قضاوت، به معناي منصب قضا که يک نوع ولايت است مورد اجماع فقها است و کسي که در آن ترديد ننموده، آنچه مورد خدشه برخي قرار گرفته در شمول اين نسبت به موارد خصوصي است، لذا اجماع در اصل مسئله، همچنان بر قوت خود باقي است و به گفته صاحب رياض و کفي به دليلا.

دلايل کتاب و سنت:

علاوه بر اجماع در مسأله، به کتاب و سنت و دليل اعتبار نيز استناد شده که ذيلا مي آوريم:

1ـ خداوند در آنجا که رفتار ناپسند عرب نسبت به دختران را نکوهش مي کند به گفتار آنان مي پردازد که براي خدا دختراني قائل بوده و ملائکه (فرشتگان) را دختران خدا مي پنداشتند. آنگاه آن رفتار و اين گفتار را با هم مقايسه مي کند و مي گويد: چگونه چيزي را که براي خود ناپسند مي دانيد به خدا نسبت مي دهيد... و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمان مثلا ظل وجهه مسودا و هو کظيم. و هرگاه آنچه را که براي خداوند روا داشته به او نويد دهند ـ که همسرت دختر زاييده ـ رنگ رخسارش تيره گشته و ناراحت مي گردد. سپس به وصف زنان (از لحاظ تربيت اجتماعي و انديشه رواني و قدرت روحي) پرداخته و گويد: او من ينشا في الحليه و هو في الخصام غير مبين (سوره زخرف 43: 17ـ18) زن که از لحاظ آفرينش، يک انسان است و انسان ذاتا والاترين گوهر تابناک جهان خلقت است که بالاترين جمال و آرايش، در آفرينش او منظور گرديده... ولي زن اين گوهر و جمال انساني را در خود فراموش کرده به آرايش خود مي پردازد و جمال و کمال خود را در زندگي صرفا در زر و زيور مي بيند و بر همين پايه ناهموار رشد و نمو خود را استوار مي نمايد.

از طرف ديگر مقاومت او در مقابل ناهمواري هاي زندگي ضعيف بوده و در مقابل پيشامدها و ناگواري ها صبر و حوصله به خرج نمي دهد و متانت و بردباري خود را فرو مي نهد و همين ناگواري هاي روحي و دگرگوني اندرون موجب مي شود تا نتواند آنچه را که در دل دارد به خوبي آشکار سازد و تقريبا انديشه خود را که لازمه متانت و بردباري است از دست مي دهد. اين گونه وصف، که در قرآن از زن شده است فاقد جنبه بردباري و انديشه متعال است که در مقام قضاوت مخصوصا در پيچاپيچ مسائل قضائي، ضرورت دارد. لذا اين آيه کريمه از محکم ترين دلائل بر عدم شايستگي زن در امر قضاوت مي باشد.

2ـ فقها عموما در اين زمينه به روايتي استناد جسته اند که از پيغمبر اکرم (ص) نقل شده و تقريبا در تمامي کتب حديث و تاريخ آن را آورده اند: موقعي که به پيغمبر اکرم (ص) خبر رسيد که پوراندخت دختر خسرو پرويز بر تخت شاهي تکيه زده، فرمود: لن يفلح قوم وليتهم امراه يا لايفلح قوم ولو امرهم امراه يا اسندوا امرهم الي امراه. «16»

يا تعابيري از اين قبيل که حکايت از آن دارد که واگذاري هر گونه منصب رسمي در تشکيلات اداري ـ سياسي به زنان مايه رستگاري نيست. يعني زنان، شايستگي چنين مقام و منصب هايي را ندارند.

3ـ در وصاياي مفصلي که پيغمبراکرم (ص) به علي (ع) فرموده و مرحوم صدوق آن را در آخر کتاب من لايحضره الفقيه آورده، چنين آمده: يا علي ليس علي النسا جمعه و لا جماعه ـ الي قوله ـ و لا تولي القضا... . «17» يعني متصدي منصب قضاوت نگردد. 4ـ و نيز مرحوم صدوق در کتاب خصال از امام ابي جعفر باقر (ع) روايت کرده که فرموده: ولا تولي المراه القضا و لاتولي الاماره. «18»

زن متصدي منصب قضاوت و هيچ گونه منصب رسمي نگردد. 5ـ در صحيحه ابي خديجه (سالم بن محرم جمال) آمده: ولکن انظروا الي رجل منکم، يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينکم فاني قد جعلته قاضيا...«19»

و در حديث ديگر نيز از ابي خديجه: اجعلو بينکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فاني قد جعلته عليکم قاضيا... «20» که حضرت استاد «قدس سره» و نيز صاحب جواهر (ره) و ديگران استظهار نموده اند که ياد کردن عنوان حل از روي عنايت بوده است. صاحب جواهر مي فرمايد: و بان المنساق من نصوص النصب غيرها بل في بعضها التصريح بالرجل. سپس اضافه مي فرمايد: قضاوت منصبي است که مناسب شأن زنان نيست زيرا نشستن با مردان و صدا را بلند کردن در ميان آنان براي ايشان شايسته نباشد. در پايان مي گويد: ولااقل من الشک و الاصل عدم الاذن. «21»

جمع بندي دلائل:

اولا ـ اجماع فقها تا آنجا که شيخ در کتاب خلاف آن را مذهب فقهاي اماميه دانسته و ديگران تصريح کرده اند که مخالفتي در مسأله وجود ندارد. ثانياـ مخالفت محقق اردبيلي و ميرزاي قمي در گستره دامنه اجماع است که شامل صورت عمل قضايي به گونه خصوصي مي شود يا نه لذا مخالف در اصل مسأله شمرده نمي شود. ثانيا ـ روايات متعدد که صريحا نفي شايستگي زن را براي منصب قضاوت مي نمود. رابعاـ اين روايات، اگر مورد استناد فقها باشد، به آنها قوت مي بخشد و گرنه اجماع خود دليل مستقل و قابل استناد است.

در نتيجه: يا به اين روايات استناد شده که در اين صورت روايات (که برخي از لحاظ سند ضعيف اند) قوت يافته و عمل اصحاب، نيرومندترين پشتوانه اي است که ضعف سند را جبران مي کند. لذا اگر اجماع هم نباشد، شهرت استنادي، در جبر ضعف سند کفايت مي کند. صاحب مفتاج الکرامه در اين باره گويد: وان لم يکن اجماع فهذا خبر منجز بالشهره العظيمه. «22» بر فرض که اجماعي نباشد ولي اين روايت ولا تولي المراه القضا. «23»





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان