بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,888

چند نظريه حقوقي

  1390/4/4
خلاصه: 1- اجباري شدن دخالت وکيل حلال نيمي از مشکلات است --------------- 2-سيستم حکومتي با قضات شايسته با صلابت خواهد بود --------------- 3-داوران در خيلي موارد صوري عمل مي کنند ---------------- 4-حاکميت نسبت به رفع کاستي ها اقدام کند --------------- 5-استقلال مالي و ايجاد پليس قضايي لازم است ---------------- 6-نکاح موقت شباهت کاملي به اجاره دارد ---------------- 7-طلاق حق محسوب نمي شود ---------------- 8-فقهاي شيعه قائل به حق طلاق براي زن هستند ---------------- 9-نتيجه خوبي نگرفتيم
1- اجباري شدن دخالت وکيل حلال نيمي از مشکلات است
مهيندخت داودي - سرپرست اجراي احکام مجتمع خانواده 1: داراي ليسانس حقوق از دانشگاه تهران و از سال 1353 شروع به کار قضايي نموده است و در سمت هاي دادرس علي البدل دادگاه هاي بخش تهران ، رئيس شعبه 37 دادگاه بخش تهران ، دادرس علي البدل دادگاه هاي شهرستان تهران ، داديار دادسراي عمومي تهران ، مشاور امور محجورين ، مشاور دادگاه مدني خاص، مستشار اداره حقوقي قوه قضائيه و معاون قضايي مجتمع قضايي نارمک فعاليت داشته و در حال حاضر معاون قضايي رئيس کل دادگستري استان تهران و سرپرست اجراي احکام مجتمع قضايي خانواده 1 مي باشد.

•روزانه چند پرونده به اجراي احکام ارسال مي گردد و بيشتر پرونده مربوط به چه نوع دعاوي است؟

طبق آخرين آمار وارده پرونده هاي ارسالي به اجراي احکام مجتمع شماره يک 756 فقره در ماه گذشته بوده است. که بيشترين عناوين مربوط به مهريه - جهيزيه - نفقه -تمکين - حضانت -ملاقات و اجرت المثل - طلاق ها به تقاضاي زوجه و تعداد کمي همه مطالبه نصف دارايي موضوع شرط مندرج در قباله نکاح يا اثبات نسب و اخذ شناسنامه و غيره... است.

•ميانگين ماهيانه اجراي احکام طلاق چه تعداد است؟

با توجه به اين که احکام طلاق اعلامي مي باشد لذا اقدام اجرايي ندارد. مگر پرونده هاي طلاق که به تقاضاي زوجه حکم طلاق صادر شده و بعد از صدور حکم زوج حاضر به انجام طلاق و رفتن محضر نيست که در اين صورت دادگاه اجراييه صادر و چنانچه اجراي احکام نتواند زوج را الزام نمايد دادگاه از باب الحاکم ولي الممتنع اقدام و به نمايندگي از زوج صيغه طلاق با توجه به حضور نماينده اجراي احکام در دفترخانه جاري و طلاق ثبت مي شود . بنابراين آمار دقيق طلاق را مي توان از دادگاه ها که صادر کننده احکام طلاق هستند به دست آورد.

•با توجه به اين که مهريه عندالمطالبه است چنانچه با صدور اجرائيه محکوم عليه قادر به پرداخت کل مهريه نباشد و با اعمال ماده 2 قانون محکوميت هاي مالي روانه زندان شود پس از حکم اعسار و تقسيط، محکوم عليه با پرداخت اولين قسط آزاد مي گردد، آيا ضمانت اجرايي در رابطه با پرداخت مابقي اقساط پيش بيني شده است يا خير؟

در قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي براي پرداخت مابقي اقساط ضمانت اجرايي خاصي پيش بيني نشده و چنانچه محکوم عليه در پرداخت اقساط تعلل نمايد و يا نپردازد به دستور دادگاه مجددا بازداشت خواهد شد وليکن در بعضي موارد دادگاه دستور اخذ تأمين و تضمين براي پرداخت اقساط را صادر مي نمايد که در اين صورت ممکن است اقدام به اخذ تضمين شود.

•مأمورين انتظامي به عنوان ضابطين قضايي شما تا چه اندازه به وظايف خود عمل مي نمايند؟

هر زمان که براي اجراي حکم نياز به حضور مأمورين انتظامي باشد حضور يافته و همکاري لازم را با مأمورين اجرا و دادورزها به عمل مي آورند. خصوصا براي حفظ نظم در محل و جلوگيري از تنش و درگيري و حتي در خصوص قرارهاي تأمين خواسته و توقيف اموال با توجه به گستردگي شهر تهران و عدم نيروي کافي به عنوان دادورز و تراکم بيش از حد پرونده اي اجرايي و قرار تأمين به طور کلي براي اين گونه پرونده ها «قرار تأمين خواسته و توقيف اموال منقول» يا ملاقات فرزندان يا حضانت از مأمورين انتظامي و حوزه هاي انتظامي محل کمک گرفته مي شود که به عنوان ضابط و مأمور اجرا به نمايندگي از اجراي احکام اقدام نمايند.

•با عنايت به اينکه قانون اجراي توقيف اموال را براي دادورز لحاظ کرده است آيا عملا در اجراي احکام رعايت مي گردد؟

با توجه به گستردگي شهر تهران و اينکه مجتمع خانواده در تمامي تهران صلاحيت رسيدگي به پرونده هاي مربوط به امور خانواده را دارد و با توجه به تعداد کم پرسنل دادورز و حجم بالاي کار و خصوصا پرونده هاي مربوط به توقيف اموال قادر نيستيم که دادورزها را براي اجراي قرار بفرستيم و معمولا از نيروهاي انتظامي استفاده مي کنيم، و ليکن اگر مورد خاصي پيش آيد يا لازم باشد که حتما دادورز قرار اجرا نمايد از همکاران دادورز براي اجراي قرار استفاده مي شود.

•زني که با استفاده از حق حبس تمکين نمي کند و به فرض مهريه آن يک هزار سکه باشد و با توجه به عدم توانايي مالي زوج در پرداخت مهريه تقسيط مي شود و ماهيانه يک الي دو سکه براي پرداخت در نظر گرفته شود، آيا بايد پس از پرداخت کامل اقساط زوجه از زوج تمکين نمايد؟ چنانچه تمکين نکرد ضمانت اجراي آن چيست؟

پس از پرداخت کامل مهريه چنانچه زوجه از زوج تمکين ننمايد و زوج نتواند زوجه را الزام به تمکين نمايد مستحق نفقه نخواهد بود و ضمنا زوج مي تواند به لحاظ نشوز زوجه درخواست طلاق نموده و نصف مهريه اي را که پرداخت کرده است مسترد نمايد.

•آيا استثنايي وجود دارد تا در شرايطي خاص زوجه با عدم تمکين مستحق نفقه گردد؟

مواردي در قانون پيش بيني شده يک مورد ماده 1085 قانون مدني و موضوع استفاده زوجه از حق حبس است که تا زماني که مهريه به طور کامل به زوجه پرداخت نشده مي تواند از ايفاي وظايفي که در قبال همسرش دارد امتناع نموده و اين امتناع مسقط حق نفقه نمي باشد. همچنين در مورد ماده 1115 قانون مدني که اگر بودن زن با شوهر در يک منزل متضمن خوف، ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي تواند مسکن علي حده اختيار کند در صورت ثبوت ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشت به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود و در مورد ديگر هرگاه شوهر بعد از عقد قبلا به يکي از امراض مقاربتي مبتلا گردد زن حق خواهد داشت که از نزديکي با او امتناع کند و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

•ضمانت اجراي حکم تمکين چيست؟

حکم تمکين اساسا يک حکم اعلامي است و پس از ابلاغ اجرايي تمکين از طرف دادگاه از طريق اجراي احکام نيز يک نوبت مراتب تمکين به زوجه ابلاغ و در صورت لزوم طرفين به واحد اجراي احکام در يک روز معيني دعوت و چنانچه زوجه آمادگي براي تمکين از همسرش داشته باشد از طرف واحد مددکاري يا حوزه انتظامي ترتيبي داده مي شود که نامبردگان به منزل همسرش هدايت شود. ليکن اگر حاضر به تمکين نباشد چون اسکان الزام زوجه به تمکين ميسور نيست در صورت تقاضاي زوج گواهي مبني بر عدم تمکين زوجه به نامبرده داده مي شود. اين گواهي حاکي از عدم تمکين زوجه تا روز اجراي حکم مي باشد و لاغير.

•در اجراي احکام با چه مشکلات و موانعي مواجه مي باشيد؟

مشکلات اجراي احکام متعدد است؛ بعضي ناشي از انجام و اجمال در قوانين مي باشد که موجب برداشت هاي مختلفي در دادگاه ها شده و نظرات همکاران از يک موضوع متفاوت مي باشد و در نتيجه اجر با دوگانگي مواجه مي شود بعضي از مشکلات اجراي احکام بر مي گردد به عدم ضمانت اجراي مناسب در اجراي برخي از احکام دستورات دادگاه هاو اهم مشکل اجراي احکام اين مجتمع تراکم کار مي باشد. خصوصا با توجه به احکام تقسيط در خصوص مهريه و با توجه به ميزان مهريه ها که حتي اگر مهريه مثلا سيصد سکه باشد و به اقساط ماهيانه يک عدد سکه تقسيط گردد يک پرونده اجراي سيصد ماه حدود سي سال در جريان اجرا مي باشد و حال آنکه مهريه هاي هزار سکه و بالاتر نيز فراوان داريم يا پرونده هاي ملاقات فرزند که تا سن بلوغ اطفال همچنان ادامه دارد. يا نفقه و غيره و با توجه به اينکه همه روزه نيز پرونده هاي جديد وارد مي شود بدون آنکه بتوانيم از پرونده هاي موجود و در جريان اجرا کسر نموده و مختومه نماييم و با اين حجم کار پرسنل لازم و کارآمد و نيروهاي کافي در اختيار نداريم و همکاراني که در واحد اجراي احکام اين مجتمع مشغول به انجام وظيفه هستند اعم از همکاران قضايي و اداري واقعا از جان مايه مي گذارند تا شايد پاسخگوي مراجعين فراوان اين واحد باشند.

کمبود امکانات و دوري راه اين مجتمع نيز يکي از مشکلات مي باشد و اين دوري راه مراجعين را نيز ناراضي مي نمايد و زني که براي ماهي بيست يا سي هزار تومان نفقه فرزندش بايد مراجعه نمايد همه ماهه يک هزينه سنگين اياب و ذهاب را بايد بپردازد. به هر حال مشکلات زياد است و ليکن شايد گفتن همه آنهادر اين مقوله نگنجد.

ختم کلام:به هر حال اولا اگر زماني قرار است قانوني تدوين شود از قضات و همکاران قضايي که در خصوص موضوع کار قضايي انجام مي دهند نيز نظر خواهي شود تا نکاتي که در جريان اجراي قانون مملکت ايجاد اشکال مي کند را متذکر شوند و مسئله مهمتر تأمين معيشت قضات و کارکنان دادگستري مي باشد که با توجه به کار سنگين و حساسي که دارند لااقل از جهت معاش در رفاه نسبي بوده و دغدغه تأمين معاش خود و خانواده شان را نداشته باشند. هر چند در سالهاي اخير در دادگستري استان تهران و با توجه به زحماتي که همکاران در انجام کارها و رسيدگي به پرونده ها متحمل مي شوند تمهيداتي پيش بيني شده که از نظر مالي به نحوي جبران اين زحمات تا حدودي شود، اين جاي تشکر دارد که مسؤولان محترم قوه قضائيه هميشه به فکر کارکنان زحمتکش اين دستگاه مهم مي باشند و تا آنجا که مي توانند در اين خصوص مضايقه ندارند.

مطلب ديگري را که بايد عرض کنم اين است که مراجعين به دستگاه قضايي افراد گرفتاري مي باشند و با هزار و يک مشکل مواجه هستند و ناگزير و به دادخواهي به اين دستگاه پناه آورده اند و لذا برخوردي ملايم و مناسب با آنها هر چند که کار سنگين و متراکم مي باشند آنها را به اين دستگاه و اين که به مشکل آنها توجه مي شود دلگرم مي نمايد.مسئله مهمتر اين است که چون قضات در رسيدگي به پرونده ها بي طرف هستند و نمي توانند طرفين دعوي را راهنمايي کنند و مراجعين نيز از مسائل قانوني و آئين دادرسي و نحوه احقاق حق بي اطلاع مي باشند، اين قضيه ايجاد گرفتاري براي همکاران و ايجاد توقع و دلگيري براي مراجعين مي نمايد و به لحاظ بي اطلاعي آنها معمولا نمي توانند حق خود را اثبات نموده و يا موجبات اطاله دادرسي را فراهم مي نمايد.

چنانچه دخالت وکيل در طرح دعاوي و پاسخگويي به آن اجباري شود نيمي از مشکلات مردم و دستگاه قضايي کاهش خواهد يافت و براي افراد کم بضاعت نيز مي توان با هماهنگي با کانون وکلا از وکلاي معاضدتي استفاده شود. تا از سرگرداني ارباب رجوع در پيچ و خم دادرسي و گرفتاري قضات در برخورد قضايي با آنان و تفهيم مطالب به آنان جلوگيري شود. همچنين اگر به تناسب کار امکانات و پرسنل لازم و کارآمد پيش بيني شود در تسريع دادرسي و دقت در اخذ تصميمات قضايي تاثير به سزايي دارد و از فشار کار نيز کم مي نمايد.
========================

2-سيستم حکومتي با قضات شايسته با صلابت خواهد بود
حسن جمشيدي - معاون قضايي مجتمع قضايي خانواده 1: داراي تحصيلات حوزوي خارج اصول فقه و در حال تحصيل در مقطع دکتراي حقوق خصوصي است و در بخش حقوق بشر - اخلاق کتب و مقالاتي را تدوين و به چاپ رسانده. از سال 1364 وارد تشکيلات قضايي شده و در سمت هاي داديار،بازپرس و رئيس دادگاه فعاليت داشته و در حال حاضر معاون قضايي خانواده 1 تهران مي باشد.

• آيا در عقد موقت ارث و نفقه تعلق مي گيرد يا خير؟

قرآن کريم نظر به مصالح اجتماعي غير قابل اجتناب نکاح منقطع را با شرايط محدود کننده روا دانسته و در حقوق اسلام دليل بر فسخ نکاح منقطع وجود ندارد که لازم است چند نکته اشاره نمود. 1- در نکاح منقطع اگر مرد مسلمان باشد بايد زن مسلماني کتابيه باشد. 2- اگر در نکاح منقطع ذکر مدت شود، آن نکاح حمل به دائم مي شود و ادعاي زوجه پذيرفته مي شود و اگر بين طرفين اختلاف در مدت نشود آن عقد دائم خواهد بود مگر خلاف آن ثابت شود3.- در عقد منقطع طلاق وجود ندارد با انقضاي مدت رابطه زوجيت قطع شود. 4- در نکاح منقطع زوجين از همديگر ارث نمي برند. اين مطلب مفهوم مخالف ماده 940 قانون مدني است5.- هرگاه پس از دخول بذل مدت کند بايد تمام مهريه را بدهد. هر گاه تمام مدت را قبل از دخول بذل کند بايد نصف مهر را بدهد (مواد 1092 و 1097 قانون مدني). 6- انقضاي مدت نکاح قبل از دخول و وفات زوج قبل از دخول موجب سقوط مهر نمي شود، مواد (1095 و 1096 قانون مدني) اشاره به اين موضوع دارد. 7- موضوع وراثت در عقد دائم است به لحاظ استواري زوجيت که با قيد نص در انقطاعي موضوع ارث منتفي است. اولاد در عقد انتفاعي ارث مي برند. زيرا ملحق به پدر هستند که بين فقها و علماء اختلاف نظر است که اگر موضوع ارث را شرط نمايند بعضا معتقدند ارث مي برند و عده ديگر مي گويند به هيچ عنوان ارث تعلق نمي گيرد ولي موضوع نفقه براي عقد انقطاعي مستلزم شرط است و اگر عقد جاري شود و شرط عنوان نشود نفقه نيست، منتفي است.

• در صورت دخول آيا در فسخ به زوجه مهريه تعلق مي گيرد يا خير؟

فسخ نکاح دو بخش عمده دارد؛ 1- فسخ نکاح به علت عيوب 2- فسخ نکاح به علت تخلف شرط يا وصف فسخ نکاح قبل از دخول.هرگاه زوج فسخ کند، زوجه نه مهر دارد و نه عده . هر گاه زوجه فسخ کند نيز نه مهريه دارد نه عده. مگر اينکه موجب فسخ نکاح عنن مرد باشد که بايد زوج نصف مهريه را بدهد. اگر بعد از دخول و قبل از علم به عيب زوج نکاح را فسخ کند بايد مهرالمسمي بدهد. زيرا به علت دخول طلاق محقق مي شود.

اگر تدليس در حين عقد از جانب زوجه صورت گيرد استحقاق مهر را ندارد و اگر تدليس را اطرافيان زوجه انجام داده باشند مدلس بايد خسارت زوج را بدهد و زوج بايد مهر المسمي به زوجه بدهد. درباره مهر المسمي و مهر المثل تقسيم بندي هاي زيادي دارد که فعلا مجال ذکر آنها نيست.

• فرق بين مهر المثل با مهر المسمي چيست ؟

اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد نکاح صحيح است و طرفين مي توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين کنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معيني نزديکي واقع شود زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود. براي بيان روشن تر مي توان گفت: ذکر مهر دو عقد نکاح سه قسم است:

اول- مفوضة البضع: عقد نکاحي که ذکر در آن نشده چه مهر صحيح و چه مهر باطل (موضوع ماده 1087 قانون مدني).

دوم- هرگاه مهر به طور اجمال ذکر نشده لکن تضمين آن پس از عقد نکاح در اختيار زن يا شوهر يا ثالث نهاده شود و آن عقد را نکاح مفوضة المهر نامند (موضوع ماده 1089 قانون مدني).

سوم- در عقد در مورد مهر به طور معين ذکر شده که مهرالمسمي ناميده مي شود.بعد از دخول (قبل از تعيين مهر) بايد مهرالمثل بدهد (ماده 1087 قانون مدني). مسئله مهر المتعه نکاح مفوضة البضع و مفوضة المهر هر يک مستلزم بيان تشريحي است که مواد 1087 و 1088 قانون مدني به آن اشاره شده است. تعيين مهر المتعه حال زوج از حيث غنا و فقر ملاک است. به عکس مهر المثل در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است، بر خلاف نکاح دائم در صورتي که مهر المسمي مجهول باشد يا مالکيت نداشته باشد يا ملک غير باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل است. در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن است که فساد مهر سه صورت دارد؛ 1- فساد مهر به علت مجهول بودن آن. 2- فساد مهر به علت عدم مالکيت. 3- فساد مهر به علت اينکه مربوط به غير است. مواد 1079 - 1078 - 1100 قانون مدني که شرح هر کدام مستلزم داشتن فرصت است که بنده فعلا توفيق آن را ندارم.

• از سيستم قضايي کشور چه انتظاري داريد؟

از سيستم قضايي کشور انتظار اعمال قانون، انتخاب مجريان شايسته و نظارت مستمر بر حسن اجراي قانون. اگر در هر جامعه دو عامل وجود داشته باشد آن جامعه پيروز است؛ قانون شايسته و الهي (کتاب الله) و مجريان شايسته (عترتي) که رسول اکرم (ص) فرمود:دو چيز گرانبها در ميان شما قرار دادم قانون الهي و مجريان شايسته قانون. تصويب قانون خوب منطبق با قرآن و بيان اهليت عليهم السلام و انتخاب مجريان قانون که قانون را در مسلخ اهداف خود قرباني نکنند و جامعه را به فساد و تباهي نکشانند. اگر قانون شايسته داشته باشيم ولي مجريان نالايق و ناشايسته حاکم باشند، جامعه احساس امنيت نمي کند و از هر نظر حکومت متزلزل و پريشان خواهد بود سيستم قضايي به قضات قدر، متقي و شايسته و تحصيل کرده نياز ضروري دارد که اين قضات مي توانند عامل امنيت در جامعه و حکومت باشند و چنين قضاتي اگر از نظر مالي و معنوي تامين باشند، سيستم حکومتي براي هميشه پر دوام و با صلابت و پر قدرت خواهد بود و روح آرامش و امنيت در همه ابعاد حفظ خواهد شد که شيوه هاي صحيح آن برنامه ريزي علمي و دقيق قوه قضائيه مي باشد.
================

3-داوران در خيلي موارد صوري عمل مي کنند
عبدالهاشم يعقوبي - معاون قضايي (ارجاع) مجامع قضايي خانواده 1: دانشجوي دوره دکترا حقوق جزا و جرم شناسي، دارنده 12 اثر حقوقي و از سال 1370 وارد تشکيلات دادگستري شده است و در سمت هاي دادرس مجتمع ويژه کارکنان دولت، رئيس شعبه 42 محاکم عمومي تهران، معاون تعزيرات حکومتي جنوب تهران و عضو شعبه تجديدنظر تعزيرات استان تهران، معاون مجتمع قضايي بعثت، بازرس سازمان بازرسي کل کشور فعاليت نموده است و در حال حاضر معاون قضايي (ارجاع) مجتمع قضايي خانواده 1 تهران مي باشد.

• طبق آمار ماهيانه چند فقره پرونده در اين مجتمع مطرح مي گردد؟

ميانگين پرونده هاي مطروحه حدود 9500 فقره مي باشد که در موضوعات: ترک انفاق- طلاق از سوي زوجه - طلاق از سوي زوج - طلاق توافقي - استرداد جهيزيه - ملاقات طفل - حضانت طفل - تعيين اجرت المثل - درخواست مهريه- درخواست جهيزيه - ازدواج مجدد - اجازه ازدواج دوشيزگان - تقسيط مهر - اعسار - نفي نسب - تعيين تکليف - واخواهي - عدم اشتغال - تنفيذ مهريه - شرايط انتقال مال بلاعوض - فسخ نکاح - ثبت واقعه ازدواج - اثبات نسب.

• علت عمده درخواست طلاق چيست؟

1- عدم وجود روحيه گذشت و سعه صدر در زوجين و عدم گفتگو و مجادله في مابين زوجين2.- عدم آشنايي زوجين به حقوق قانوني و شرعي3.- دخالت هاي بي مورد والدين و اطرافيان زوجين. 4- مشکلات معيشتي و عدم توانايي مرد در تامين هزينه هاي جاري زندگي5.- ضعف اعتقادي بعضي از زوجين و عدم وجود اخلاق اسلامي6.- عدم آموزش رفتار در خانواده از سوي نهادهاي ذي ربط مانند صدا و سيما و رسانه هاي گروهي، وزارت ارشاد، سازمان تبليغات اسلامي، مساجد و7...- تنوع طلبي مردان وزنان و به طور اعم در همه خواسته هايشان اعم از روحي و جسمي.

• چه طرقي براي پيشگيري طلاق پيشنهاد مي نمائيد؟

1- آشنايي زوجين با حقوقشان قبل از ازدواج و ايجاد ضمانت هاي اجرايي بيشتر در مورد سوء رفتار با زنان توسط مردان و اجراي قاطع قوانين در اين مورد2.- تشکيل مراکز آموزشي خانواده و تدريس همسر داري در دانشگاه ها و حتي دبيرستان هاو آموزش جوانان در خصوص حقوق و اخلاق خانواده3.- اجراي قاطع بند 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي در مورد محکومين مرد در خصوص مهريه و نفقه4.- تصويب قوانين لازم براي جلوگيري از دخالت بي رويه و بي مورد والدين در مسائل زوجين5.- قسمتي از مسائل مانند مسائل معيشتي و اقتصادي در حيطه عمل دولت و مجلس است که بحث بديهي ولي مفصلي دارد که انگار سهل ممتنع شده است و بهتر است بعضي مجريان و مقنين و حتي مسؤولان قوه قضائيه به صورت اجرايي و عملي به اين موضوع مهم که بنيان خانواده ها را تهديد مي کنند بپردازند6.- تبليغ روحانيت معظم و اهل فضل و شعرا و ادبا در مورد مسائل خانواده و اخلاق خانواده در منابر و محافل. 7- تشکيل وزاتخانه اي مستقل براي پاسداري از حرمت و بنيان خانواده و اجراي قانون اساسي و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت در امر سياست گذاري کلان کشور درمورد مسائل خانواده. 8- دادن امکانات و نيروي لازم به محاکم خانواده براي حل و فصل مسائل خانواده در اسرع وقت چرا که کش و قوس و طول و تفصيل مسائل خانوادگي هرگز به صلاح نبوده و خود باعث مسائل فراوان جديدي است که باعث افزايش اين معضلات و طبعا جرائم وابسته و ناشي از مسائل خانواده است9.- متعهد کردن والدين به تعهداني که در موقع خواستگاري براي خود ايجاد مي نمايند به صورت قانوني با بررسي کارشناسانه.

• خصوص ارجاع امر به داوري در پرونده طلاق به نظر شما داوران تا چه اندازه به وظايف قانوني خود عمل مي نمايند؟

داوران در خيلي از موارد صوري و شکلي عمل مي کنند و تقريبا در خيلي از موارد تابع نظرات زوجين عمل مي کنند و نظر مي دهند و در موارد زيادي هم نظرات داوران مبني بر فصل يا... کارشناسانه و متعهدانه است.

• مشکلات محاکم خانواده در تهران چيست؟

قوه قضائيه از امکانات و بودجه لازم براي تشکيل محاکم و واحدهاي داوري و اداري براي مسائل خانواده برخوردار نيست و لزوما با سرعت مناسب بايد مجتمع هاي خانواده در ساير نقاط غرب و مرکز تهران تشکيل شود تا رسيدگي به مسائل و درخواست هاي اطراف پرونده زودتر به انجام برسد و از اطاله دادرسي در اين مورد جلوگيري به عمل آيد.
======================

4-حاکميت نسبت به رفع کاستي ها اقدام کند
هادي هادي پور - رئيس شعبه 237 مجتمع قضايي خانواده 1: داراي ليسانس حقوق قضايي و از سال 1359 مشغول به کار قضا شد در سمت هاي داديار دادسراي عمومي داديار دادگاه انقلاب، بازپرس دادسراي شهرستان لنگرود، دادرس علي البدل دادگاه حقوقي يک رودسر، رئيس شعبه پنجم دادگاه لاهيجان (ويژه خانواده)، دادرس علي البدل دادگاه مدني خاص تهران، رئيس شعبه 42 دادگاه عمومي تهران، رئيس شعبه 202 دادگاه عمومي تهران، رئيس شعبه 1707 دادگاه خانواده تهران انجام خدمت نموده است.

• صدور اجرائيه حکم مهريه که به لحاظ عجز زوج از پرداخت که منتهي به بازداشت وي مي گردد چه اثراتي در تحکيم يا عدم تحکيم زندگي مشترک خواهد داشت ؟

قبل از ورود به اصل مطلب لازم است پيرامون ماهيت مهريه و اينکه اصولا تعيين مهريه آن هم مهريه سنگين ضروري است يا نه مطالبي گفته شود. و آن اينکه بايد گفت که تعيين مهريه متعارف با عنايت به وضعيت جامعه ما نه تنها ايرادي ندارد بلکه ضروري به نظر مي رسد ولي تعيين مهريه بايد با شخصيت زوج و اينکه تا چه اندازه به قول و تعهد خود وفادار است متناسب باشد به عبارت ديگر کساني که هم آنها وفا به همسر و حراست خانواده است حتي اگر متعهد مهريه بسيار کم باشند بلااشکال است و بالعکس در مورد مرداني که بدون تعهد هستند يا تعهد جدي ندارند تعين مهريه سنگين لازم و ضروري است، و الا بايد راجع به اصل ازدواج تصميم گرفت که آيا ازدواج با اين شرايط تحقق پيدا کند يا نه.

جهت دستيابي به موارد فوق الذکر طرفين يا اطرافيان آنها بايد پيرامون وضعيت خانوادگي زوجين و کسب اطلاعات لازم و ثبت اقدام کنند. با توجه به مراتب ياد شده نتيجه اين مي شود که بايد پيشگيري از وقوع اختلاف کرد و بعيد به نظر مي رسد حبس يا ساير مجازات در روابط زوجين سازنده باشد . به عبارت ديگر اثر منفي در زندگي مشترک زوجين به جا خواهد گذاشت حتي اگر منجر به جدايي نشود.

• ميانگين احکام طلاق ماهيانه اين شعبه چند فقره است؟

35 الي 45 فقره است.

• به نظر شما معمولا خانم ها و آقايان هرکدام مسبب چند درصد از اختلافات هستند؟

حدود 35 الي 40 درصد اختلافات خانم ها هستند.

• بيشتر درخواست هاي طلاق در چه سنيني است؟ موارد پيشگيري آن به نظر شما چيست؟

بين سنين 20 الي 45 سال، راجع به پيشگيري اولا زوج هاي آينده بايد کاملا يکديگر را بشناسد به عبارت ديگر به نقاط ضعف و قوت يکديگر مطلع شوند تا رفتار و کردار خود را متناسب با وضعيت کسب شده تنظيم نمايند. ثانيا جهت دوام زندگي مشترک زوجين بايد توقعات خود را کم کنند و به قول معروف چشم و هم چشمي ها را الگوي خود قرار ندهند. ثالثا: حاکميت که مسؤول فراهم کردن رفاه عامه است وظيفه دارد که نسبت به رفع کاستي ها که مربوط به آن است اقدام نمايند.

• چه مواردي موجب انحلال عقد نکاح مي گردد.

1- طلاق 2- فسخ نکاح 3- ابطال عقد نکاح 4- فوت يکي از زوجين.
==================

5-استقلال مالي و ايجاد پليس قضايي لازم است
محمود فرهبد - رئيس شعبه 249 دادگاه عمومي تهران مجتمع قضايي خانواده 1: داراي ليسانس حقوق قضايي از دانشگاه تهران و ليسانس علوم اجتماعي و تعاون رشته جمعيت شناسي و آمار و کارشناس روش ها و تشکيلات از مديريت دولتي بوده و از سال 1365 شروع به کار قضايي نموده است و در سمت هاي داديار دادسراي عمومي تهران، داديار تحقيق و قاضي اجراي احکام شهرري، بازپرس دادسراي ناحيه 5 تهران، رئيس شعبه 85 دادگاه عمومي تهران فعاليت داشته و در حال حاضر رئيس شعبه 239 دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضايي خانواده 1 مي باشد.

• به نظر شما وکيل در توکيل در پرونده طلاق آيا پس از اينکه حکم طلاق از محکمه صادر شد، وکيل مي تواند موکله را به عقد ازدواج خود درآورد؟

صدور حکم طلاق به تنهايي نمي تواند موجب طلاق باشد وقوع طلاق زماني است که صيغه طلاق با رعايت موازين شرعي جاري شده و پس از اتمام عده طلاق در صورتي که از جهات ديگر موانع ازدواج منعي نداشته باشد، ازدواج وکيل با موکلش با رعايت ساير موارد ازدواج بلامانع است.

• به چه علت برخي از قضات حکم به پرداخت کل مهريه در حق زوجه قبل از دخول مي دهند؟

به موجب ماده 182 قانون مدني به محض وقوع عقد نکاح زوجه مالک کل مهريه است و مي تواند کلا يا جزئا مطالبه نموده و هر نوع تصرفي در آن بنمايد. و وفق ماده 1085 قانون مدني زوجه مي تواند تا کل مهريه به او تسليم نشود از ايفاء وظايف زناشويي و تمکين خودداري نمايد و اين امر مسقط حق نفقه نخواهد بود. بنابراين در صورتي که زوجه مهريه را مطالبه نمايد کلا يا جزئا دادگاه مکلف به صدور حکم طبق مفاد دادخواست مي باشد. لکن چنانچه زوج مهريه زوجه را قبل از نزديکي پرداخت نموده باشد طبق ماده 1092 قانون مدني مي تواند نصف مهريه را مسترد نمايد.

• منظور قانون گذار از علقه زوجيت در ماده 1035 قانون مدني چيست؟

علقه زوجيت مترادف با رابطه زوجيت و برقرار شدن وظايف زوجين نسبت به يکديگر است و اين علقه زماني برقرار مي گردد که صيغه نکاح وفق موازين شرعي جاري شود. بنابراين در زمان خواستگاري و قبل از جاري شدن صيغه عقد نکاح، علقه زوجيت به وجود نخواهد آمد و طرفين وظيفه اي نسبت به يکديگر ندارند و نمي تواند از بابت عدم اجراي صيغه نکاح با وجود خسارت، مطالبه خسارت نمايند و امتناع از وصلت موجب مطالبه خسارت نخواهد بود.

• راه هاي قانوني اثبات سوء رفتار کدام است؟

هر عمل و رفتاري که موجب هتک حرمت و ايذا و اذيت گردد و از جمله موارد سوء معاشرت تلقي مي شود مانند ايراد ضرب و جرح، فحاشي، افترا، اعمال و رفتار خلاف شئونات اسلامي و حيثيت خانواده و غيره...

اثبات سوء معاشرت طبق ماده 1257 قانون مدني با مدعي است و دلايل اثباتي عبارتند از اقرار شخصي که مرتکب سوء معاشرت شده است. اسناد رسمي و عادي، شهادت شهود و ساير قرائن و امارات و ارائه حکم دادگاه در جهت صحت ادعاي مدعي.

• در چه مواردي ارجاع امر به حکميت شده است؟

کليه افرادي که اهليت اقامه دعوي و تنظيم قرارداد و معامله دارند، مي توانند در مورد اختلاف في مابين مراتب را به حکميت ارجاع نمايند و به طور کلي هر دعوايي که مي توان به وسيله مذاکرات اصلاحي بين طرفين فصل خصومت نمود، طرفين مي توانند به حکميت يا داوري ارجاع نمايند.

در مواردي ارجاع امر به حکميت وجهه قانوني ندارد و نمي توان به داوري يا حکميت ارجاع نمود مانند: دعاوي ورشکستگي، دعاوي مربوط به اصل طلاق، فسخ نکاح، اصل نکاح و نسب و همين در امر جزايي ارجاع به داوري وجهه قانوني ندارد. در امر طلاق حکميت يا داوري تابع مقررات داوري در امور مدني نمي باشد. در دعاوي مربوط به طلاق، داوران بر اساس آيه شريفه 35 از سوره نساء: «و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها...»

و قانون اصلاح مربوط به مقررات طلاق، بايستي از خويشاوندان طرفين باشند... در صورتي که در داوري در ساير دعاوي داور به انتخاب طرفين واگذار شده است و خويشاوند بودن شرط نيست. در خاتمه انتظار ما از دستگاه قضايي اصل رعايت عدالت است و به منظور اجراي اين اصل ايجاد شرايط و امکانات ضرورت دارد و امکان اين امر ميسور نيست مگر اينکه مجريان امر قضا از جهت مادي و معنوي تأمين شوند تا دغدغه خاطري از اين بابت نداشته باشند و با وجود تأمين، امکان لغزش و سوء استفاده از بين خواهد رفت.در مرحله بعدي، اجراي عدالت است که نياز به افراد متخصص در همه جوانب دارد تا بتوان دستورات و احکام قضايي را در اسرع وقت اجرا نمايند. بنابراين به منظور عملي شدن کامل اين اهداف استقلال مالي قوه قضائيه و ايجاد پليس قضايي لازم است و انتظار ما از مسؤولين محترم قوه قضائيه سعي و کوشش در جهت استقلال مالي و ايجاد پليس قضايي است.
==================

6-نکاح موقت شباهت کاملي به اجاره دارد
سيد ابراهيم مير غفاري - رئيس شعبه 238 مجتمع قضايي خانواده1: فارغ التحصيل سال 1346 در رشته قضايي از دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران بوده و از سال 1350 شروع به کار قضايي نموده و در سمت هاي داديار دادسراي عمومي اردبيل، بازپرس دادسراي عمومي اردبيل، حقوقدان دادگاه هاي انقلاب اسلامي مرکز، بازرس قضايي و سرپرست گروه بازرسي وزارت کشور و شهرداريها، بازرس سازمان بازرسي کل کشور، فعاليت داشته و در حال حاضر رئيس شعبه 238 مجتمع قضايي خانواده 1 مي باشد.

• چنانچه در عقد منقطع مدت تعيين نشود، حمل بر عقد موقت است يا دائم؟

منقطع در لغت يعني قطع و بريده شده است و از جهت تعريف عقد منقطع (موقت) زناشويي است که براي مدت معين و محدودي واقع شده باشد ماده 1075 قانون مدني مي گويد:نکاح وقتي منقطع است که براي مدت معين واقع شده باشد. زيرا مدت در نکاح مزبور موقت و مقطوع است و بدين جهت عقد موقت را منقطع گفته اند. البته عقد مذکور را متعه نيز مي گويند. زيرا قصد از انعقاد آن بهره مندي، تمتع و التذاذ از زن است. در عقد موصوف (موقت)، علاوه بر شرايطي که براي صحت نکاح دايم بايد رعايت شود، دو شرط ديگر نيز لازم است: 1- تعيين مدت 2- تعيين مهريه. قانون مدني نيز در ماده 1075 به تعيين مدت تصريح دارد که به شرح فوق بيان گرديد. ظاهر اين است که اگر در نکاح موقت مدت تعيين نشود نکاح منقطع نخواهد بود.

• اگر به علت عدم تعيين مدت در عقد موقت عقد مذکور صورت انقطاعي پيدا نکرد، آيا به عقد دايم تبديل مي شود يا با تعيين نکردن مدت باطل خواهد بود؟

پاسخ را اين گونه مي توان داد که يکي از شرايط اساسي نکاح موقت ذکر مدت معين در عقد است. چنانکه در مواد 1075 و 1076 قانون مدني تصريح شده است. بنابراين جهات افتراق عقد دايم و موقت دايمي بودن اولي و موقت بودن دومي است که تحقق آن با ذکر مدت است و اگر مدت در آن قيد نشود دايم خواهد بود، زيرا اطلاق ايجاب دوام را مي نمايد.

برخي از فقهاي اماميه، نظر بر بطلان نکاح مزبور دادند و عقد مذکور را باطل مي دانند. استدلال اين گروه از فقهاي موصوف اين است که قصد و نيت باطل طرفين در عقد مذکور انقطاع و موقتي بودن آن با آثار و احکام ويژه آن عقد است. چنانچه مدت که شرط لازم براي عقد مزبور است ذکر نشود در واقع نکاح منقطع تحقق نيافته است و تبديل آن به عقد دايم با احکام و آثار مخصوص به آن نيز با مقصود و نيات طرفين منافات و مغايرت دارد. به نظر مي رسد در مورد اينکه اگر در عقد نکاح موقت مدت ذکر نشود چه خواهد شد، ميان فقها و علماي عظام قول واحد اجماعي وجود ندارد.

به نظر مي رسد اگر در عقد موقت مدت تعيين نشود عقد مذکور باطل است، به لحاظ اينکه شرايط اساسي صحت اين عقد تحقق نيافته است و بطلان آن واضح است. مضافا اينکه از نظر حقوقي نکاح موقت شباهت کاملي به اجاره اشخاص دارد. همانطوري که در اجاره مدت و عوض بايد معلوم و معين باشد در نکاح موقت نيز مدت و عوض بايد معين بوده و مبهم نباشد و الا عقد باطل خواهد بود.

• در فسخ نکاح به زوجه مدخوله مهريه تعلق مي گيرد يا خير؟

عقد نکاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاعي منحل مي شود (موضوع ماده 1120 قانون مدني) در فسخ نکاح رعايت ترتيباتي که براي طلاق مقرر است شرط نيست. بنابراين با برداشت از ماده 1132 قانون مدني فسخ نکاح، طلاق محسوب نمي شود اگر چه از حيث داشتن عده يکسان، لکن در بسياري از احکام با هم تفاوت دارند؛ به عنوان مثال: 1- در فسخ نکاح انشاء صيغه طلاق لازم نيست ولي در طلاق لازم است. 2- در طلاق پيش از دخول، مهريه تنصيف مي شود ولي در فسخ نکاح قبل از نزديکي مهريه به زوجه تعلق نمي گيرد مگر به عنن (ناتواني جنسي) زوج. ليکن در فسخ نکاح بعد از دخول تفاوتي با طلاق ندارد. 3- در طلاق بايد زن در شرايط خاص باشد( طهر غير مواقعه)، در فسخ چنين شرطي مطرح نيست. 4- در طلاق، حضور عدلين لازم است ولي در فسخ چنين شرطي نيست. در کليه مواردي که نکاح قبل از نزديکي و دخول فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگر در يک صورت و آن اينکه فسخ نکاح به علت عنن زوج (مرد) يعني ناتواني جنسي او فسخ شود که در اين صورت زن مستحق نصف مهر است.

قانون گذار در ماده 1101 قانون مدني در مورد فسخ نکاح، پيش از دخول و عنن بيان مطلب کرده است ولي نسبت به ساير صور به نظر مي رسد که ساکت مانده است و مفهوم مخالف ماده مذکور اين است که اگر فسخ نکاح پس از نزديکي واقع شود و مستدعي فسخ نيز به علت عيوب زن، زوج باشد. بايد تمامي مهر المسمي را به زوجه مسترد کند و اگر قبل از فسخ داده باشد، حق استرداد آن را ندارد؛ زيرا نزديکي يکي از موجبات استقرار مهر است که حاصل شده است.

• اگر شوهر به جهت تدليس و فريب با زني غير باکره (ثيب) به جاي باکره ازدواج کند و از حق فسخ خود نتواند استفاده کند يا اينکه از اين حق به ميل خود استفاده نکند مي تواند تفاوت بين مهر باکره و ثيبه را به عنوان خسارت از تدليس کننده بگيرد؟

اگر مهر را نداده باشد و مدلس (تدليس کننده) خود زن باشد مي تواند ما به التفاوت را از مهر کسر کند و بقيه را به زن توديع کند.

• اگر زني شوهر را فريب داده و نکاح در اثر تدليس واقع شود و نزديکي صورت گرفته و شوهر پس از اطلاع از تدليس نکاح را فسخ کند، آيا مي تواند مهري را که به زن داده است از او پس بگيرد و در صورت عدم پرداخت مهر از دادن آن خودداري کند؟

با تحقق دخول زن مستحق تمام مهر است. ليکن از آنجا که پرداخت مهر براي آن بوده که شوهر زني فاقد نقص و يا واجد وصف کمال منظور نظر او باشد، پس از فسخ نکاح به علت تدليس، شوهر مي تواند مهري را که به زن داده، از باب خسارت پس بگيرد و اگر نداده باشد، با اعمال قاعده «تهاتر» از دادن آن امتناع کند، برخي از فقهاي اماميه اين نظر را قبول دارند و برخي ديگر براي زن دومين مورد کمترين مهر قايل شده اند و در موردي ديگر اگر شوهر زن خود را قبل از نزديکي طلاق دهد و سپس متوجه شود که زن به جنون مبتلا بوده است نمي تواند با استفاده از عيب مذکور نکاح را فسخ کند تا مهر را نپردازد. زيرا طلاق قبل از نزديکي واقع شده است و زن مستحق نصف مهر مي باشد. بعلاوه فسخ نيز در واقع انحلال نکاح است و زوال رابطه زوجيت در اثر طلاق انحلال مجدد آن در اثر فسخ مورد ندارد و تحصيل حاصل است.

• منظور قانون گذار از عدم وجود شبهه به عنوان شرط صحت نکاح در قانون مدني چيست؟

نکاح عقدي است که به وسيله آن مرد و زن به قصد شرکت در زندگاني و کمک به يکديگر قانونا با هم متحد مي شوند. با اين توصيف اولا نکاح عقد است، ثانيا مقصود از آن شرکت در زندگي است، يعني زندگي مشترک، ثالثا تشکيل آن با اتحاد قانوني مرد و زن حاصل مي شود، عقد نکاح براي انعقاد و صحت آن شرايطي اساسي مقرر شده است از جمله عبارت است از: اختلاف جنس طرفين عقد، قصد و رضاي آنها و بلوغ و موانعي که براي عقد مذکور قانون گذار مقرر داشته است مواردي که ضرورتي به بيان آن در اين مختصر نيست. از متن و مدلول ماده مذکور برداشت مي شود که در وقوع عقد نکاح هويت طرفين و اوصاف آنان که منظور نظر و اراده طرفين است بايد مشخص و آشکار باشد و طرفين بدانند که با چه کسي ازدواج مي کنند و هويت او چيست و چه اوصافي دارد. زيرا نکاح يک قرارداد شخصي است و شخصيت هر يک از طرفين براي طرف ديگر اهميت اساسي دارد و در عقد نکاح بايد هويت طرفين مشخص و آشکار باشد و شبهه اي در هويت آنان وجود نداشته باشد. حال اگر شبهه و اشتباه در وصف باشد نه در شخصيت و هويت، يعني مرد تصور کند که با زن باکره و هنرمندي ازدواج مي کند يا زن نيز تصور کند که با مردي داراي تخصص پزشکي است ازدواج کند. حال اگر اوصاف در طرفين نباشد، اين اشتباه عقد را باطل نمي کند بلکه اشتباه کننده حق فسخ دارد و مي تواند از خيار فسخ استفاده کند.البته با اين شرط که در حين عقد نکاح اوصاف شرط شده باشد و انعقاد عقد نکاح نيز بر آن مبنا باشد.

چنانچه يکي از طرفين عقد به اکراه و اجبار عقد نکاح را واقع سازد عقد مذکور نافذ نيست و پس از رفع اکراه مي توان آن عقد را با اجاره بعدي مکره تنفيذ کرد و اجازه داد. براي توضيح بيشتر و رفع شبهه اين گونه عقد نکاح مي توان مثال هاي متعدد بيان کرد.
===================

7-طلاق حق محسوب نمي شود
حسن مرادي هرندي - رئيس شعبه 251 دادگاه حقوقي تهران (مجتمع قضايي خانواده)1: داراي تحصيلات خارج فقه و اصول از حوزه علميه قم و از سال 1371 شروع به کار قضايي نموده و تا کنون در سمت هاي داديار دادسرا، دادرس دادگاه هاي عمومي، رئيس شعبه 1721 دادگاه عمومي تهران فعال بوده است.

• چرا قانون حق طلاق را به زوج داده است؟

طلاق، حق محسوب نمي شود. يعني طلاق ايقاع است، از مقوله حکم بوده و از مقوله حق تلقي نمي شود. بهتر است بگويم چرا مرد طلاق را بايد انشاء نمايد.

به علت اينکه ماده 1133 قانون مدني بيان داشته که مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را نمايد؛ دليل اول مبناي قانوني است و مبناي دوم اين است که قانون مدني عمدتا و خصوصا احوال شخصيه و امور خانواده تبعيت از فقه شيعه نموده و مطابق فتاواي فقهاي شيعه اجماعا ايقاع و طلاق بر عهده مرد است.

• مهريه و ضمانت اجراي آن تا چه اندازه مي تواند در ثبات زندگي مشترک اثر مثبت يا منفي داشته باشد؟

از آنجايي که علقه زن و شوهر در زندگي مشترک روحي و متا فيزيکي است، بنابراين براي ايجاد آن علل و اسباب متناسب خود را مي طلبد به عبارت ديگر علل و اسباب مادي معلول مادي را ايجاد مي کنند و علل و اسباب معنوي و متافيزيکي معلول متافيزيکي را ايجاد مي کنند از آنجايي که علت علقه زن و شوهر خود يک معلول است علت آن عشق و محبتي است که زن و شوهر نسبت به يکديگر دارند بنابراين مهريه به تنهايي هيچ گونه اثرگذاري در ايجاد علقه و يا ثبات آن در زندگي مشترک نمي تواند داشته باشد هر چند ممکن است به اجبار يکي را تسليم ديگر بنمايد اما تداوم بخش نخواهد بود.

• چرا ميانگين طلاق کساني که هنوز وارد زندگي مشترک نشده اند رو به افزايش است؟

شايد يکي از دلايل بارز آن اين است که زوجين جوان توقعات بي جا و غير منطقي نسبت به يکديگر در ابتداي زندگي مشترک از هم دارند، با اين توجيه که زوجين جوان قبل از تشکيل زندگي مشترک در يک محيط آماده که پدر و مادرانشان براي آنان يا امکانات کافي که نتيجه تحصيل ساليان زندگي و کسب و کار مي باشد پرورش و رشد پيدا کرده اند هنگامي که براي تشکيل زندگي مشترک ناچارند آن محيط آماده يا امکانات کافي آماده را ترک نمايند محيط زندگي جديد طبيعتا شرايط خاص خودش را دارد؛ اگر جوان از درجات ضعيفي برخوردار باشد و نتواند تغيير اين دو محيط را با شرايط متفاوت درک کند قهرا نتيجه آن عدم تحمل و ناسازگاري آنان با يکديگر است هر چند دلايل ديگري ممکن است بر حسب مورد داشته باشد.

• اگر زوجه يک الي دو مرتبه ازدواج نموده باشد و پس از طلاق و اخذ مهريه با گرفتن شناسنامه جديد اقدام به ازدواج با فردي به عنوان زوجه باکره نمايد و هيچ اطلاعي به زوج ندهد و زوج پس از چندي متوجه واقعيت امر گردد، وضعيت حقوقي موضوع چيست، زوج چه اقدامي مي تواند انجام دهد؟

مرد مي تواند مطابق ماده 1128 قانون مدني از دادگاه تقاضاي فسخ نکاح را با توجه به فوريت موضوع بنمايد و در صورتي که مهريه و ساير خساراتي را زوج متقبل شده باشد با استناد اصل 167 قانون اساسي و با توجه به اينکه در قانون مدني حکمي در اين رابطه وجود ندارد يا مراجعه به منابع معتبر فقهي از مدلس (تدليس کننده) مطالبه خسارت نمايد و در صورتي که مدلس خود زوجه باشد مهريه وي هدر است.

• ماهيت حقوقي اذن در ازدواج مجدد براي زوج را بيان فرمائيد؟آيا قانون در اين مورد رعايت مي گردد؟

اولا ماهيت حقوقي در وحدت ازدواج مرد يا تعدد آن مطابق قانون مدني اصل تعدد ازدواج براي مرد را به استناد ماده 1034 پذيرفته است.بنابراين براي مرد از نظر حق مدني و شرعي محدوديتي براي ازدواج با زنان متعدد (چهار زن دائم و نامحدود انقطاعي) قائل نشده است و البته مشروط به رعايت عدالت و توانايي اداره آنان، اما اگر زوجين هنگام انعقاد عقد نکاح ضمن عقد نکاح زوجه شرط کرده باشد که زوج نمي تواند بدون اجازه زوجه اختيار همسر ديگري نمايد، در اينجا زوج موظف است جهت اقدام به ازدواج مجدد اجازه زوجه را جلب نمايد.

مورد ديگري که زوج مي تواند علي رغم مخالفت زوجه خود ازدواج مجدد نمايد در صورتي است که زوجه از وظايف زوجيت خود امتناع نمايد و در تمکين زوج بدون دليل نباشد، در اين صورت دادگاه با بررسي جوانب امر و احراز موضوع اجازه ازدواج به زوج خواهد داد.
===================

8-فقهاي شيعه قائل به حق طلاق براي زن هستند
مهدي روحاني - دادرس علي البدل دادگستري استان تهران: وي داراي مدرک کارشناسي ارشد و از سال 1375 شروع به کار نموده است.

• طلاق بر چند قسم است و در چه مواردي زن مي تواند تقاضاي طلاق از دادگاه نمايد؟

مطابق ماده 1143 قانون مدني، طلاق بر دو قسم بائن و رجعي است. طلاق رجعي طلاقي است که شوهر مي تواند در مدت عده رجوع نموده و نکاح را به حالت اول برگرداند. رجوع ايقاع است و با اراده شوهر بر آن با هر فعل و لفظ و يا نوشته اي که دلالت بر آن بکند واقع مي شود و طلاق بائن طلاقي است که به وسيله آن بين زن و شوهر جدايي مي افتد و روابط زوجيت قطع مي شود و در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست. طلاق بائن نيز انواع مختلفي دارد که عبارتند از: 1- طلاقي که قبل از نزديکي واقع شود. 2-طلاق خلع و مبارات، مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد. 3- طلاق يائسه. 4-سومين طلاق که بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد که اين چهار مورد در ماده 1145قانون مدني شمرده شده است. البته دو نوع طلاق ديگر نيز که يکي طلاق در اثر شروط ضمن عقد و ديگري طلاق که به وسيله حکم دادگاه شوهر به آن اجبار مي گردد هستند و مي توان از اقسام طلاق بائن دانست.

اما موردي که زن مي توند از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد عبارتند از: 1-در مورد استنکاف يا عدم قدرت شوهربه دادن نفقه که موضوع 1129ماده مدني مي باشد. 2- در مورد شروط ضمن عقد وکالت به زن براي طلاق که موضوع ماده 1119 قانون مدني است و بسياري از اين شرايط را مي توانيد در عقد نامه ها مشاهده فرمائيد. 3- در مورد غايب مفقود الاثر موضوع ماده 1029 قانون مدني که مقرر داشته هرگاه شخصي چهار سال غايب باشد، زن او مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. 4- در موردي که عسر و حرج زن در زندگي زناشويي براي دادگاه ثابت شود که موضوع ماده 1130 ق. م است.

• عسر و حرج چه معنايي دارد؟

عسر و حرج در يک ديد اغماضي تقريبا به يک معنا مي باشند و آن سختي و دشواري است و هر آن چيزي است که بر انسان سختي غير قابل تحملي وارد کند و عسر و حرج يک قاعده است و دلايلي از قرآن و سنت و اجماع بناي عقلا دارد که بحث از آنها مستلزم بسط بيشتري است و در صورت صلاحديد به آن خواهيم پرداخت و در موضوع عسر و حرج در طلاق تقريبا تمامي فقهاي شيعه چه متاخرين و چه متقدمين قائل به حق طلاق براي زن در صورتي که ادامه زوجيت براي او غير قابل تحمل باشد شده اند و در قانون نيز ماده 1130 قانون مدني بدان اشاره نموده است.

• چه تغييري در ماده 1130 قانون مدني در خصوص عسر و حرج به وجود آمد؟

ماده 1130 قانون مدني اشاره به اين مطلب دارد که در صورتي که دوام زوجيت به موجب عسر و حرج زوجه باشد وي مي تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد که البته سال گذشته تبصره اي ذيل اين ماده الحاق شد که مصاديقي از عسر و حرج را معين مي کند که عبارتند از 1- محکوميت قطعي زوج به حبس 5 سال يا بيشتر 2- ترک زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالي يا 9 ماه متناوب در مدت يک سال بدون عذر موجه 3- ابتلاء زوج به بيماريهاي صعب العلاج که زندگي مشترک را مختل نمايد. 4- اعتياد زوج به مواد مخدر يا مشروبات الکلي 5- ضرب و شتم يا سوء رفتار دائمي زوج که البته موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست که دادگاه اگر در موارد ديگري عسر و حرج زن را احراز کرد حکم طلاق را صادر کند. مثل موردي که مرد عقيم باشد و صاحب فرزند نشود و اين مسئله براي زوجه ايجاد بيماريهاي رواني و افسردگي بنمايد و او را در سختي و عسر و حرج قرار دهد و مواردي از اين قبيل.

• شرايط شخص طلاق دهنده چه چيزهايي است و اصولا شرايط و موانع اجراي صيغه طلاق چيست؟

طبق ماده 1136 قانون مدني طلاق دهنده بايد بالغ و عاقل و مختار و قاصد باشد و برابر ماده 1210 قانون مدني سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري است. بنا بر اين اگر مردي کمتر از 15 سال تمام قمري داشته باشد اهليت براي طلاق دادن همسر خود را ندارد. شرط ديگر نيز عقل است و مجنون اهليت براي طلاق ندارد. البته اين حکم در خصوص مجنون دائمي است و در مورد مجنون ادواري در صورتي که طلاق در حال صحت عقل انجام شود بلامانع است. شرط ديگر اختيار است؛ به اين معني که طلاق دهنده بايد با اختيار کامل و بدون هيچ گونه اکراهي نسبت به امر اقدام نمايد. در مورد غصب نيز بايد بگوييم که شخص طلاق دهنده بايد در ادا کردن صيغه طلاق توجه داشته باشد که چه مي گويد و چه کاري مي خواهد انجام دهد. پس اگر قصد کار ديگري داشته باشد و از روي اشتباه صيغه طلاق را بخواند اين عمل او نافذ نيست چرا که بر خواسته از اراده و قصد او نيست. اين شرايط چهار گانه شرايط شخص طلاق دهنده است. ولي اجراي صيغه طلاق شرايط ديگري دارد که عبارتند از:1- منجز بودن طلاق يعني اينکه طلاق نبايد معلق به شرطي باشد و الا باطل است ماده 1135 ق. م بدان اشاره نموده است2.- اجراي صيغه طلاق در حضور شهود که بايد دو نفر مرد عادل باشد و ماده 1134 ق. م متضمن آن است3.- معين بودن شخص زوجه مطلقه از ديگر شرايط اجراي صيغه طلاق است.

موانع اجراي صيغه طلاق عبارتند از اينکه:1- طلاق نبايد در ايام عادت زنانه يا نفاس واقع شود مگر اينکه زن حامله باشد يا طلاق قبل از نزديکي با زن واقع شود يا شوهر غايب باشد به طوري که از عادت زنانگي بودن زن نتواند اطلاع حاصل کند2.- طلاق در عقد دائم واقع مي شود و در عقدهاي موقت زن با انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي شود و لذا منقطع بودن آن از موانع اجراي صيغه طلاق است3.- طلاق نبايد در طهر مواقع باشد مگر اينکه زن يائسه يا حامله باشد و ماده 1141 ق. م به اين مطلب اشاره نموده است.

• منظور از طلاق قضايي چيست؟ طلاق قضايي چه نوع طلاقي است؟

طلاق قضايي همان طلاق به حکم دادگاه است و عبارت است از طلاق به دليل استنکاف از پرداخت نفقه يا عجز او از پرداخت آن که موضوع ماده 1129 قانون مدني است يا طلاق به دليل عسر و حرج موضوع ماده 1130 ق. م و يا طلاق به دليل غيبت شوهر موضوع ماده 1029 ق. م مدني مي باشد و اين نوع طلاق البته در مقابل ساير انواع طلاق نيست و در غالب يکي از اقسام معين طلاق انجام مي شود. حال اگر طلاق قضايي به علت غيبت زوج باشد، اين طلاق رجعي است و نصوص فقهي و قانوني بدان دلالت دارند ولي در مواردي که طلاق قضايي به واسطه عسر و حرج و يا عدم پرداخت نفقه يا عجز از آن باشد نص قانوني نداريم و فقها نيز در اين موارد برخي قائل به طلاق بائن شده اند و برخي آن را طلاق رجعي مي دانند و فقهايي که قائل به طلاق بائن شده اند به فقهايي که قائل به طلاق رجعي هستند اين اشکال را کرده اند که رجعي دانستن اين طلاق نقض غرض است و مي گويند با داشتن حق رجوع شوهر اين طلاق عملا غرض اصلي را تأمين نمي کند و برخي از فقها نيز بين طلاق قضايي به علت عدم پرداخت نفقه و طلاق قضايي به علت عسر و حرج تفاوت قائل شده اند و طلاق به علت عدم پرداخت نفقه را طلاق بائن دانسته اند که البته نظري ديگري هم وجود دارد که اين نوع طلاق قضايي را نه رجعي و نه بائن دانسته اند؛ بلکه آن را در حکم طلاق بائن مي دانند که تفصيل اين مطالب معنونه نيازمند سعه وقت و فرصت بيشتري است و از بيان جزئيات فعلا خودداري مي کنم و در صورت لزوم طي جلسات آتي به تفصيل در اين خصوص صحبت خواهيم کرد.

• آيا عسر و حرج در عقد موقت نيز مصداق پيدا مي کند يا خير؟

اصولا همانطور که قبلا هم اشاره شد طلاق مخصوص عقد دائم است و عقد موقت با انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر پايان مي پذيرد و در پاسخ به اين سؤال قانون مدني ساکت است ولي با بررسي نظر فقها در اين خصوص در مي يابيم که حاکم مي تواند عقد موقت را فسخ نمايد و يا بقيه مدت را بذل نمايد و اطلاق ادله حرج موجود در طلاق عسر و حرجي شامل اين مورد هم مي شود و از اين جهت فرقي بين عقد دائم و منقطع قائل نشده اند.

• آيا عسر و حرج در حقوق کشورهاي ديگر نيز جريان دارد؟

البته اينجانب بررسي تطبيقي در اين زمينه نکرده ام ولي آن طور که خاطرم هست مقاله اي در اين خصوص ديده ام که ظاهرا در کشورهاي متعددي ديگري نيز عسر و حرج يا نظريه حادثه پيش بيني شده يا نظريه تغيير اوضاع و احوال پذيرفته شده است. همانطور که گفتم پذيرش اين قاعده علاوه بر اتکا به منابع اسلام مانند قرآن و سنت و اجماع متکي به عقل نيز هست و عقل محض خود گواهي به اين مطلب مي دهد در صورتي که چيزي مشقت غير قابل تحمل بر انسان وارد کند قابل رفع باشد چه ادامه زوجيت باشد يا عنوان ديگر.

• آيا حرج امر شخصي است يا نوعي و اين شخصي و نوعي بودن يعني چه؟

در اين مورد دو نظر وجود دارد و بعضي حرج را امر نوعي دانسته اند و قائل به اين مطلب هستند که حرج آن است که علاوه بر سخت بودن انجام آن بر فاعل است اکثريت مردم نيز آن را عملي سخت و پر مشقت بدانند و به مجرد اينکه انجام عملي بر کسي سخت بود نمي توان آن را حرجي دانست بلکه عموم مردم نيز بايد آن را سخت بپندارند و ملا احمد نراقي به اين نظر است.

نظر ديگر اين که حرج امر شخصي است و عمل بايد نسبت به يک شخص خاص و در مورد خاص در شرايط معين براي يک شخص مشقت و سختي داشته باشد و از علماي متأخر نظر حضرت آيت اله مکارم شيرازي بر آن استوار است و بحث در خصوص اينکه کدام يک از اين دو نظر مقرون تر به واقع است نيازمند بررسي ادله و تفصيل بيشتري است و همانطور که بيان شد در صورت نياز و لزوم در جلسات آتي به آنها خواهيم پرداخت.
================

9-نتيجه خوبي نگرفتيم
تقي خليل زاده ايرواني اقدم - رئيس شعبه 246 دادگاه خانواده هاي معظم شهدا: داراي اتمام سطوح عاليه حوزه علميه قم مي باشد. در سال 1359 شروع به کار قضايي نموده و در سمت معاون دادسرا مبارزه با منکرات، داديار دادسراي انقلاب اسلامي ويژه امور اقتصادي، دادستان انقلاب اسلامي دماوند، داديار اصل 49 قانون اساسي در دادسراي انقلاب اسلامي تهران، معاون دادستان انقلاب، مشغول به فعاليت بوده و از سال 1369 با امريه مقام معظم رهبري و ابلاغ ويژه رياست قوه قضائيه، تحت شعبه ايي ويژه به پرونده هاي خانواده هاي شهداي سراسر کشور رسيدگي مي نمايد.

• اگر عسر و حرج زوجه احراز شده آيا مي توان او را اجبار به بذل مهريه نمود؟

در صورتي که زوجه در عسر و حرج باشد هيچ کس نمي تواند اجبار به بذل مهريه نمايد. چون از ديون ممتاز است بايد زوج پرداخت کند مگر اينکه خود زوجه بذل نمايد.

• چنانچه زوجه امکان تمکين را از بين برده باشد با اعلام تمکين مستحق نفقه خواهد بود يا خير؟

از زماني که اعلام تمکين مي کند مستحق نفقه است يعني قبلا تمکين نمي کرده استحقاق نفقه را ندارد.

• در رسيدگي به پرونده هاي خانواده هاي شهدا به چه مشکلاتي يا موانعي روبرو هستيد؟

مسائل خانواده اي شهدا مسائل حساس و خاصي است چون اينها وارثان انقلاب و مالکين انقلاب و حاملان ارزشهاي انقلاب هستند و انتظارات خاص و ويژه اي را از دادگاه انتظار دارند و اين مسئله بسيار مسئله مهم و حساسي است و انتظارات آنهاانتظارات به جا است. لذا از زماني که اين خانواده ها به دادگاه مراجعه مي نمايند و مي گويند بايد دادگاه معضلات و مشکلات ما را حل کند. چون انتظارات از دادگاه اين است، دادگاه مواجه مي شود با خواسته هاي غير معقول بعضي ها که نمي دانند محکمه بايد بي طرف باشد دادگاه نمي تواند طرف قضيه را بگيرد و حمايت بکند. از يک طرف چون تمام افراد جامعه در برابر قانون بالسويه و مساوي هستند .خواه رئيس جمهور باشد يا کارمند جزء يا خانواده شهيد فرقي نمي کند. لذا ما بايد مدتي وقتمان را تلف بکنيم تا آنها را توجيه نماييم غير از اين تاکنون با هيچ مشکلي مواجه نبوديم و الحمدلله قبل از تشکيل پرونده جلسات متعددي با اينها تشکيل داديم و آنها را اکثرا به صلح و سازشي دعوت کرديم و نتايج بسيار خوبي هم داشت و هيچ وقت در اين راستا نبوديم که پرونده هاي اينها را متعدد بکنيم و پرونده هاي متعددي داشته باشند. در اين خصوص در رسيدگي به پرونده هاي خانوادهاي شهدا مشکل عمده اي نداشتيم اما وقت زيادي صرف شده است.

• با عنايت به تحولات اخير در سيستم قضايي و احياء دادسرا، دادگاه شما در رسيدگي به امور کيفري چگونه عمل مي نمايد؟

ما با توجه به ابلاغ ويژه رياست محترم قوه قضائيه تا کنون مشکلي نداشتيم و موردي هم پيش نيامد و پرونده هاي جديد کيفري زياد داشته باشيم.

ختم کلام:يکي از مسائلي که از مسؤولين انتظار داريم در خصوص تدوين قوانين است و اين مسئله مجازات هاي بدل از حبس يکي از مسائل مهم جامعه است. ما براي هر چيزي در قوانين مان قرارهاي بازداشت، قرارهاي وثيقه، قرارهاي کفالت، به هر عنوان دست قاضي را بازگذاشته و مي تواند فرد را بازداشت موقت بکند. به لحاظ عجز از معرفي کفيل يا عجز از توديع وثيقه و اينها باعث پر شدن زندانها و تضييع حقوق مردم مي شود در صورتي که در اسلام اين قدر زندان نداريم؛ در خصوص تعزيرات هر چه حاکم خودش مصلحت بداند و تخيير هم هست دادگاه مي تواند و اختيار دارد در تعزيرات طرف را حبس بدهد يا شلاق و يا به جريمه نقدي محکوم بکند وقتي تخيير هست و حق انتخاب با حاکم است بهترين راه که زندانها را پر نکنيم جريمه نقدي است و از اين رو با توجه به امضاء شارع مقدس که اين اختيار قاضي گذاشته است. آقايان در اين خصوص دقت لازم را بکنند و حتي الإمکان افراد را زندان نکنند و به علت عجز از توديع وثيقه يا حتي معرفي وکيل يا جرائمي که ضرر به اجتماع ندارد روانه زندان نکنند.

منتهي در خصوص جريمه حاکم اختيار داشته باشد تا يکي را کمتر و ديگري را بيشتر جريمه کند و حدود آن را خودش مشخص کند و اگر بتوانيم به اين وسيله انگيزه هاي وقوع جرم را به حداقل برسانيم يک توفيق بزرگي است براي قوه قضائيه، براي اينکه ما در اين مدت از شلاق هايي که زديم نتيجه خوبي نگرفتيم جواب خوبي نداده و کينه افراد را نسبت به نظام بيشتر کرده است. شارع مقدس هم جهت است که اختيار را به قاضي داده است تا از تبعيد و زندان يا شلاق يا جريمه يکي را انتخاب بکند تا مفيد به حال جامعه باشد با توجه به وضعيت فرهنگي زندان هاي ما. بنده اعتقادم اين است که قوه قضائيه هر چه سريعتر بايد اين مشکل تربيتي و فرهنگي زندانها را حل بکند و تا آنجايي که ممکن است کسي به خاطر مسائل کوچک به زندان نرود مگر اينکه مسائل مهم باشد و چاره اي جز حبس نباشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان