بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,995

دريافت حق و حقوق مادي از سوي زنان پس از طلاق سخت و پردردسر

  1390/4/3
روايات فراواني در دين اسلام از طلاق به عنوان امري مذموم و ناپسند نام مي‌برند. طلاق به تعبيري مکروه‌ترين حلال خداوند است و از وقوع آن عرش الهي به لرزه مي‌افتد. بر در و ديوار دادگاه‌هاي خانواده نيز هميشه جمله‌هاي مختلفي وجود دارند که مراجعه‌کنندگان را از رفتن به سوي طلاق منع و توصيه مي‌کنند با استفاده از مشاوره و شيوه‌هاي ديگر، از اين حلال خداوند چشم‌پوشي کنند و کانون زندگي خود را متلاشي نکنند؛ اما طلاق در نهايت يک راه‌حل است که مي‌تواند زن و مرد را از تحمل يک زندگي سخت و آزاردهنده نجات دهد. فرقي هم نمي‌کند که زن مقصر باشد يا مرد. نکته مهم اين است که زندگي مشترک با هدف و فلسفه خاصي تشکيل شده و وقتي زندگي به سمت و سويي برود که تحمل آن براي هر دو طرف سخت و مشکل باشد و از فلسفه و مسير اوليه خود فاصله بگيرد، براي اين‌که به همسر و احيانا فرزندان صدمه بيشتري وارد نشود، طلاق توصيه مي‌شود.

طلاق دقيقا مانند مرگ است، اما يک ويژگي مهم دارد. اين که به فرد مُرده باز هم فرصت داده مي‌شود زندگي جديدي را تجربه کند. گاه طرفين ابتداي يک اختلاف خانوادگي به اين نتيجه مي‌رسند که ديگر ادامه زندگي ممکن نيست و بهتر است به شکلي آبرومندانه و بي‌سروصدا به اين رابطه پايان دهند. گاهي نيز طرفين با طرح انواع و اقسام پرونده‌ها مي‌کوشند طرف مقابل را تحت فشار قرار دهند. اين تحت فشار قرار دادن يا با هدف وادار کردن طرف مقابل به چشم‌پوشي از حق و حقوقش صورت مي‌گيرد يا با اين‌ هدف که سر زندگي‌اش بازگردد. در چنين مواقعي ممکن است سال‌ها از اختلافي خانوادگي بگذرد، اما طرفين همچنان زندگي جداگانه و مشترک داشته باشند. در چنين وضعيتي محدوديت‌هاي فراواني براي زنان به وجود مي‌آيد. گاه مردان در چنين شرايطي اقدام به ازدواج مجدد و مخفيانه مي‌کنند و زندگي تازه‌اي را در کنار سر دواندن و آزار و اذيت همسر اول خود ادامه مي‌دهند.

اگر شما يا اطرافيانتان در چنين وضعيتي قرار داريد، به اين مساله توجه کنيد که اگر زن يا مردي 4 ماه از يکديگر دور بمانند، اين رابطه از نظر شرعي دچار مشکل مي‌شود و وصال مجدد همسران تابع شرايط خاصي خواهد بود. اما پيچيده‌ترين پرونده‌ها نيز در نهايت با تلاش و مشاوره دادگاه، يا به سمت زندگي سوق داده مي‌شود يا به سمت جدايي. نشانه مشخص در حل‌وفصل اين اختلاف‌هاي طولاني هم رضايت طرفين به چشم‌پوشي از حق و حقوق خود يا امتياز دادن يکي از طرفين به ديگري است. شکل ديگر ماجرا چنين است که مرد يا زن که تا مقطعي براي برقراري دوباره اين پيوند سست شده تلاش مي‌کردند و با رفتارهايي همچون تماس‌هاي تلفني، فرستادن اقوام و بزرگ‌ترها، نامه نوشتن و حتي در مواردي اذيت و آزار تلفني طرف مقابل به او علاقه نشان مي‌دادند، ديگر هيچ واکنشي نسبت به طرف مقابل خود نشان نمي‌دهند و سکوت مي‌کنند. در چنين شرايطي پرونده بسادگي به سمت طلاق مي‌رود و با صدور حکم، زندگي مشترک از بن‌بست خارج مي‌شود و همسران خود را آماده ورود به دنيايي تازه مي‌کنند.

چگونگي ثبت طلاق در شناسنامه

اولين گام براي ورود به دنياي جديد، ثبت واقعه طلاق در شناسنامه است. پس از قطعي شدن حکم طلاق، خوانده پرونده يا طرفين در صورت توافقي بودن تا 3 ماه فرصت دارند ضمن مراجعه به محضر، اين حکم را اجرا کنند و اگر در اين امر تاخيري رخ دهد، اين حکم از درجه اعتبار ساقط است. طبق گفته‌هاي ناصر سربازي، پس از قطعي شدن حکم، خواهان پرونده بايد درخواست گواهي قطعيت حکم را از دادگاه مطرح کند تا با در دست داشتن اين گواهي و نامه‌اي که از سوي شعبه دادگاه خواهان را به محضر معرفي مي‌کند، براي ثبت واقعه طلاق اقدام کند. در شکل توافقي، طرفين پرونده يا وکلاي آنها بايد در محضر حضور داشته باشند، اما اگر طلاق به درخواست يکي از طرفين صورت گيرد و حکم طلاق يکطرفه را داشته باشد، بدون حضور طرف مقابل نيز در محضر قابل اجراست. اين مساله‌اي است که در راي‌هاي صادره نيز به آن اشاره مي‌شود و قاضي در انتهاي راي قيد مي‌کند که در صورت عدم حضور خوانده، با شرايطي که در حکم نوشته شده محضر از سوي دادگاه اختيار دارد صيغه طلاق را جاري کند. در چنين مواقعي خوانده پرونده براي اطلاع از چگونگي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در شناسنامه خود يا بايد به دفترخانه‌اي که صيغه طلاق در آن جاري شده مراجعه کند و با دادن شناسنامه‌اش تقاضاي اجراي صيغه طلاق را بنمايد يا اين‌که اگر نشاني و نام دفترخانه را نمي‌داند، به شعبه صادرکننده راي طلاق مراجعه کند. شعبه‌هاي دادگاه نيز معمولا نامه طلاق را به دفترخانه خاصي مي‌نويسند. گاهي هم اين نامه مطلق است و خواهان پرونده در هر دفترخانه‌اي مي‌تواند صيغه طلاق را جاري کند؛ اما گاهي به دليل ابهام موجود در حکم، ممکن است دفترخانه از دادگاه در خصوص حکم طلاق استعلام و اين پرسش را مطرح کند که آيا راي قطعي شده يا خير. در چنين مواقعي ممکن است از اين طريق ردپاي محضر صادرکننده حکم طلاق در پرونده باقي بماند.

پس از طلاق نيز رونوشت طلاق نامه از سوي محضر براي سازمان ثبت احوال ارسال مي‌شود تا در مشخصات سجلي افراد ثبت شود، اما اگر طلاق به شکل توافقي صورت گيرد و طرفين در محضر حاضر شوند، ديگر نيازي به ارسال اين مساله به سازمان ثبت احوال نيست، چون خود طرفين حاضر به اين کار شده‌اند.

نکته مهم در چنين مواردي اين است که ممکن است در فاصله صدور حکم طلاق در دادگاه تا اجراي آن در محضر، توافق‌هايي ميان همسران شکل بگيرد. گاهي اوقات طرفين تصور مي‌کنند مي‌توانند با مراجعه به محضر، اين توافق‌ها را در آنجا رسمي کنند اما طبق گفته‌هاي ناصر سربازي، وکيل پايه يک دادگستري، محضر صرفا توافق‌هاي صورت گرفته در دادگاه را که در حکم درج شده، عينا در طلاق نامه منعکس و آنها را اجرا و ثبت مي‌کند و محضر اجازه ندارد توافق جديدي را جز آنچه در طلاق نامه بوده، ذکر کند و در هر صورت اگر توافقي درباره کاهش يا افزايش مهريه يا ديگر حقوق زن يا حضانت فرزندان حاصل شد، طرفين بايد با مراجعه مجدد به دادگاه، تقاضا کنند تا اين موارد بار ديگر در قالب حکم مشخصي درج شود که به آن اصطلاحا «حکم اصلاحي» مي‌گويند. اما زن و مرد مي‌توانند توافق‌هايي جزئي را در قالب «طلاق‌نامه» ذکر کنند. مثلا اگر مهريه زن 200 سکه است و مرد موظف به پرداخت 100 سکه آن به صورت نقد شده، زن مي‌تواند بابت دريافت 50 سکه از آن، به مرد مثلا مهلتي يکساله بدهد و در مقابل تضمين لازم را هم از او کسب کند اما در خصوص مسائل مهمي مانند حضانت حتما نياز به راي اصلاحي است.

مهريه، پيوند دهنده دائمي رابطه همسران

براساس گفته‌هاي ناصر سربازي وکيل دادگستري، مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دادگاه در زمان طلاق وظيفه دارد تکليف حق و حقوق زوجين از قبيل مهريه، نفقه و اجرت‌المثل را مشخص کند. مشخص و تعيين کردن هم اين طور است که از زن مي‌پرسد آيا قبلا مهريه و نفقه را گرفته است يا خير؟ ممکن است زن بگويد قبلا مطالبه کرده و بر اساس حکم دادگاه در حال دريافت است يا اين‌که مطالبه کرده اما هنوز پرونده به راي نرسيده است. يا اين‌که مي‌گويد مطالبه نمي‌کند و اين حقوق همچنان بر ذمه مرد است که در هر زمان که همسرش خواست، به او بپردازد. گاهي زن هنگام طلاق مهريه‌اش را مي‌بخشد.
گاهي مي‌گويد نمي‌بخشم اما مطالبه هم نمي‌کند و به صورت مسکوت مي‌گذارد. اما اين مهريه هم بر ذمه زوج باقي مي‌ماند و هر زمان زن درخواست کرد، مرد بايد آن را بپردازد. اگر هم پيش از صدور حکم طلاق، دادگاه در خصوص مهريه اعلام نظر کرده و مثلا حکم به پرداخت اقساطي آن داده باشد، ديگر افزايش اين مبلغ يا اختصاص پيش قسط يا حکمي مبني بر اين‌که بخشي از مهريه باقيمانده به صورت نقدي پرداخت شود معنايي ندارد و بعد از طلاق مطابق وضعيت گذشته پرداخت ادامه مي‌يابد. اگر در زمان طلاق روابط مالي ميان همسران مشخص شده باشد، با پايان يافتن اين پيوند، رابطه ميان همسران تنها در قالب يک فرد طلبکار و بدهکار شکل مي‌گيرد. اما با حضور «فرزند يا فرزندان مشترک»، رابطه همسران آن‌گونه که اين وکيل دادگستري مي‌گويد، تا سال‌هاي سال ادامه خواهد داشت و در خصوص مسائلي همچون ملاقات فرزند، نفقه فرزند مشترک، هزينه‌هاي تحصيل و ازدواج، خروج فرزند مشترک از کشور و... ممکن است اختلاف‌هايي ميان همسران ايجاد شود. در چنين شرايطي اگر يکي از طرفين که حضانت فرزند يا فرزندان با اوست فوت کند، حضانت به فرد ديگري مي‌رسد. طلاق به دليل آن‌که پايان زندگي است، معمولا براي هر دو طرف هزينه دارد. گاهي نيز مرد يا زن به شکلي يکطرفه مجبور به پذيرش و پرداخت اين هزينه مي‌شوند تا از يک زندگي غيرقابل تحمل رها شوند.

ناصر سربازي مي‌گويد: مشاهده‌هاي من در دادگاه‌هاي خانواده نشان مي‌دهد که زنان هنگام به اجرا گذاشتن مهريه يا مطالبه ديگر حقوق قانوني خود، اگر بتوانند بخش عمده‌اي از حق خود را مطالبه کنند، موفق خواهند بود. براي روشن شدن اين بحث زني را در نظر بگيريد که مهريه‌اش 1000 سکه طلاست. اگر اين زن در زمان مطالبه مهريه موفق به دريافت مثلا 100 تا 300 سکه به شکل يکجا و ادامه آن به صورت قسطي شود، عقلا و عرفا «برنده» محسوب مي‌شود اما اگر اين زن تمام مهريه‌اش از دم قسط شود، «بازنده» خواهد بود. مقطع ديگري که زن مي‌تواند شانس خود را براي موفقيت بيازمايد، زمان طلاق است. اگر همسر اين مرد بخواهد او را طلاق دهد و بخشي از اين مهريه را يکجا به او بپردازد، باز هم اين زن برنده است. اما اگر دريافت سکه‌ها به صورت ماهانه باشد؛ حتي با در نظر گرفتن افزايش قيمت سکه که در اقتصاد ايران و جهان به دليل افزايش قيمت طلا طبيعي است، در چنين شرايطي باز هم اين زن بازنده محسوب مي‌شود. حالا اگر مقطعي چند ساله هم به اين موضوع اضافه شود و زن چند سالي براي احقاق حقوق خود به دادگاه رفت و آمد کند و در نهايت همه مهريه خود را به صورت اقساطي دريافت کند، حس بازنده بودن تشديد مي‌شود. چنين وضعيتي در خصوص مردان نيز صدق مي‌کند. به همين دليل در اغلب موارد زناني که مهريه‌هاي سنگيني دارند ترجيح مي‌دهند تا با دريافت بخشي از آن به شکل يکجا مثلا معادل 50 سکه از دريافت بقيه مهريه خود چشم‌پوشي کرده و به صورت توافقي با همسر خود طلاق بگيرند.

چرا در‌قانون‌‌ براي‌طلاق‌ رجوع‌‌پيش‌بيني شده است؟

طرح دادخواست طلاق به عنوان يکي از پيچيده‌ترين و سخت‌ترين پرونده‌هاي خانوادگي هميشه به اين معني نيست که طرفين تمايلي به ادامه زندگي با يکديگر ندارند و واقعا قصد و نيت آنها جدايي است، بلکه در برخي موارد تصميم به طلاق ‌صرفا احساسي است که يکي از طرفين براي رهايي از زندگي مي‌گيرد و حاضر به پرداخت هزينه‌ها و ضرر و زيان‌هاي آن نيز مي‌شود. قانون به عنوان مرجعي که وظيفه حفظ و حراست از نهاد مقدس خانواده را دارد، در برابر اصرار و تمايل همسران براي جدايي از يکديگر چاره‌اي جز پذيرش خواست آنها ندارد و پس از برگزاري جلسات مددکاري، مشاوره، داوري و... در نهايت و با توافق زوجين يا قرار گرفتن وضعيت آنها در چارچوب قانون مجبور به پذيرش خواست آنها مي‌شود. البته احکام طلاقي که از سوي دادگاه قطعي مي‌شود نيز 3 ماه اعتبار دارد و هر يک از طرفين مي‌توانند تا پايان اين مدت به محضر مراجعه و تقاضاي ثبت طلاق را بنمايند. اين فرصت 3 ماهه نيز به اين دليل است که شايد در اثر گذشت زمان و دور شدن از فضاي دادگاه، نظر و راي طرفين عوض شود و با پشيماني از کرده خود دوباره سر زندگي بازگردند. در چنين حالتي با عدم مراجعه به محضر و گذشت 3‌ماه، حکم صادر شده باطل مي‌شود و براي آغاز زندگي مشترک نياز به کار خاصي نيست و عملا انگار نه انگار که دادخواستي بابت طلاق داده شده و رايي در اين خصوص صادر شده است.

در نوعي از طلاق که به طلاق خلع شناخته مي‌شود و در آن خواهان زن است، زن به دليل سختي و کراهتي که از زندگي با همسرش دارد، در قبال بخشيدن بخشي از مهريه يا تمام آن يا حتي بيش از آن به همسرش از او جدا مي‌شود. در چنين طلاقي شوهر بعد از طلاق ديگر حق رجوع ندارد و به محض خواندن صيغه طلاق زن و شوهر از هم جدا شده و نامحرم محسوب مي‌شوند و تنها با عقد جديد مي‌توانند زندگي خود را دوباره آغاز کنند. يعني بايد از همان ابتدا شرايط ازدواج مثل يک ازدواج اوليه مشخص و بعد از پذيرش طرفين عقد صورت گيرد. اما نوع ديگري از طلاق وجود دارد که به طلاق رجعي شناخته مي‌شود و مهم ترين مزيت آن اين است که در مدت عده مرد مي‌تواند رجوع کند و بدون آن‌که عقد جديدي خوانده شود، بر اساس همان شرايط موجود در عقدنامه دوباره زندگي از سر گرفته شود. در تعريف قانوني رجوع نيز گفته شده «رجوع ، عبارت است از باز گرداندن مطلقه‌اي که در عده است به نکاح سابق.» در طلاق رجعي، از زمان ثبت طلاق به مدت 3 ماه و 10 روز زن در ايام عده به سر مي‌برد و در اين مدت حق ازدواج ندارد. به همين سبب است که در قانون زماني که مردي قصد طلاق همسرش را دارد علاوه بر مهريه و نفقه موظف به پرداخت نفقه ايام عده به همسرش است و اين مطالبه مالي نيز مانند نفقه گذشته و اجرت‌المثل کارشناسي و از سوي دادگاه تعيين مي‌شود.

در صورتي که يکي از طرفين در ايام عده مايل به بازگشت سر زندگي خود باشد مي‌تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضاي خود براي رجوع به همسرش را مطرح نمايد و با ارسال اظهارنامه‌اي براي همسرش، اين موضوع را کتبا به او اعلام کند. البته با توجه به مشکلاتي که ممکن است اين نوع طلاق براي طرفين در صورت رجوع ايجاد کند، محضرها معمولا تا پايان مدت عده اقدام به ثبت طلاق در شناسنامه طرفين نمي‌کنند.
نويسنده : فضه ميرباقري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان