بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,914

نکاح با هويت مجعول

  1390/4/2
خلاصه: گسترش علوم سبب ايجاد پيچ و خمهاي متعدد در روابط اجتماعي شده است که به تبع آن، امضاء و تأسيس ماهيتهاي حقوقي بسياري به عنوان لازمه پيشرفت تمدن، قانونگذاران را بر آن داشته است که وضعيتهاي حقوقي را سامان بخشند و تحولات اين نهادها را که زاده انديشه هاي کهن مي باشد به عنوان دستآورد آنها با کمال ميل بپذيرند. اين همان است که ما آن را پيوستگي پيشرفته اجزاي اجتماع مي ناميم. اين تحول و تطور به پيوند اعتباري اشخاص با يکديگر رنگ و جلاي خاصي بخشيده است بگونه اي که شناخت ماهيتهائي که ثمره اراده و تراضي اشخاص است گاه به آساني ممکن نيست چه بسا محل مناقشه به منشأ ايجاد ماهيت نيز برسد که آيا تراضي به واقع صورت گرفته و اراده صالح و سالم بوده است و يا تلاشي باطل براي ايجاد رابطه حقوقي بوده و تصور تمامي آثاري که قانون بر اين ارتباط حمل مي کند جز در عالم وهم و خيال موجوديت نداشته است. ورود شخصيتي به عرصه اجتماع موجب ايجاد آثار فراواني مي شود و اگر ادعا شود در موقعيت هاي حقوقي اشخاص بسياري نيز مؤثر است مدعي گزافه نگفته است اما اين ورود، هميشه حقيقي نمي باشد و گاه هويت شخص همان نيست که در واقع وجود دارد بلکه ساخته پرداخته دستان جاعلي است که باعث ورود شخصيتي ديگر در عرصه اجتماع مي شود که مي توان آن را تعدد هويت دانست در مقابل هويت حقيقي، همان که در اين گفتار آن را هويت جعلي يا مجعول مي ناميم و مي خواهيم بدانيم شخصي که چنين هويتي را براي خود ساخته است و با آن اقدام به ايجاد ارتباط با ديگران مي کند آيا التزام و تعهدي براي خود و ديگران ايجاد مي کند يا خير، به عبارت ديگر وضعيت اعمال حقوقي وي چيست آيا بکلي باطل است يا براي طرف ناآگاه وي الزام آور نيست اين مسائلي است که در فروض مختلف اين تحليل مورد بررسي قرار ميگيرد و در اين گفتار فقط موضوع ازدواج با هويت جعلي مطرح است که البته علاوه بر بررسي مختصات نکاح از قواعد عمومي نيز الهام ميگيريم، اميدوارم که مطلوب واقع شود. بحث خود را با بررسي قوانين آغاز مي کنيم و اينکه شخصيت طرف چه تأثيري در عقد نکاح دارد البته قبل از ورود به بحث نکاح بايد مختصري به قواعد عمومي بپردازيم.
حليل حقوقي شخصيت در قرارداد- قانون مدني در بحث تعهدات قراردادي در ماده 201 مقرر داشته است:« اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي آورد مگر در مواردي که شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد. » به عنوان يک قاعده عمومي بايد عدم تأثير شخصيت طرف عقد را در صحت عمل حقوقي پذيرفت و وجود آن به عنوان رکني از ارکان اين عمل به عنوان استثناء مورد بحث واقع مي شود. در جستجوي اين استثناء اولين موردي که به ذهن متبادر مي شود عقد نکاح است، گذري در انديشه هاي حقوقدانان و فقها وجود شخصيت به عنوان علت عمده عقد نکاح و نيز شرط يا مانع صحت بودن آن چنان مشهود و هويداست که کمتر ترديد و تشکيکي در اين زمينه مي توان نمود پس نتيجه اين مي شود که يکي از ارکان عقد نکاح شخصيت زوجين است که در صحت و فساد عقد يا قابل فسخ بودن آن تأثير بسزائي دارد اما ترديدها بدينجا پايان نمي يابد بلکه ما آن را آغاز همه ابهامها و دودلي ها مي دانيم و آن تحليل شخصيت است که به آساني ممکن و ميسر نيست. اينکه آيا شخص آدمي به نفس وي باز مي گردد يا مجموعه اوصافي است که به شخص عارض مي شود و نفس و اين اوصاف بصورت مجزا نيز قابل تصور است و آيا اشتباه در هر دو مورد يک تأثير در وضعيت عقد دارد يا حسب مورد بايد بين آنها تبعيض قائل شد. قبل از هر چيز به اين نکته بايد توجه نمود که بحث ما يک بحث حقوقي است نه بحث علمي غير حقوقي، پس مبناي گفتار تحليل اراده است و اينکه شخص و اوصاف آن در اراده طرفين به عنوان مبناي تراضي و محرک اصلي آن چه اثري داشته است آيا اشتباه در اوصاف شخص را به اعتبار تأثير در اراده طرف و معيوب ساختن آن، بايد به تعبيري در حکم اشتباه در شخص باشد (1) يا خود اصالت دارد و در کنار آن قرار مي گيرد و مفهوم «شخص» و «شخصيت» را بايد از هم تفکيک نمود (2) . تجزيه و تحليل اراده ابراز شده محرکات آن را نيز به ما نشان مي دهد که آنها را مي توان به محرکات اصلي و محرکات فرعي تقسيم نمود. انتفاء قسم اخير در صحت عقد هيچ تأثيري ندارد بلکه بيشترين تأثير آن اعطاي حق فسخ به زيان ديده از آن است اما منتفي بودن قسم نخست غالباً موجب بطلان عقد است البته مشروط بر اينکه در قلمرو تراضي قرار گيرد. ماده 199 ق.م مي گويد:« رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اکراه موجب نفوذ معامله نيست ». پس تأثير اشتباه در عقد به عنوان يک قاعده کلي مورد پذيرش قانون مدني قرار گرفته است (3) . بعضي از حقوقدانان بين اشتباه در شخص طرف معامله و شخصيت وي که در قسمت اول و دوم ماده 201 ق.م از آن بحث شده است تفاوت گذاشته اند. ايشان منظور از «شخص» را انسان مشخص و معين و مقصود از «شخصيت» در معناي مطلق را مجموع اوصاف و عوارضي که يک فرد انساني را از افراد ديگر ممتاز مي سازد، مي داند و معتقد است واژه شخصيت گاهي به برخي از اوصاف شخص نيز اطلاق مي شود؛ چنانکه گفته مي شود مثلاً « شخصيت علمي بوعلي سينا شهرت جهانگير دارد ». به نظر وي اشتباه زماني در شخص رخ مي دهد که اشتباه کننده شخص معيني را با شخص معين ديگر اشتباه کند مثلا مصالح شخص معيني را با برادر خود اشتباه کند. اشتباه در شخصيت در صورتي که شخصيت بر معناي مجموع اوصاف شخص حمل گردد، همان اشتباه در شخص است زيرا شخص، همان فرد داراي اوصاف و عوارض خاص است. در نهايت ايشان اشتباه در شخصيت را در اشتباه در وجود يک يا چند وصف مشخص در طرف معامله مي داند که مي توان موثر در عقد باشد (4) . موضوع بحث ما اشتباه در هويت و وضع مدني اشخاص است بدين معني که شخصي که داراي نام و نام خانوادگي و مشخصات معين است با جعل شناسنامه اي احوال شخصيه خود را به گونه اي ديگر نشان مي دهد و بدين اعتبار با اشخاص به انعقاد قرارداد مي پردازد بايد ديد طبق اين عقيده اشتباه در شخص رخ داده است يا در شخصيت، که به نظر مي رسد در اينجا اشتباه در شخصيت رخ داده است چرا که احوال شخصيه مي تواند در حکم اوصاف شخص باشد چه بسا شخصي که طرف معامله قرار گرفته همان شخص معيني بوده است که از آغاز مد نظر بودن است فقط مشخصات و وضع مدني وي همان نيست که ابراز و اعلام شده است. بعضي ديگر اشتباه در شخص طرف معامله را به سه صورت تقسيم کرده اند.1) اشتباه در هويت مادي: بدين گونه که در مجموع اوصاف و خصوصيات شخصي اشتباه رخ دهد و شخص ديگر به جاي آن که مقصود معامل و مخاطب واقعي بوده است طرف معامله قرار ميگيرد. 2) اشتباه در هويت و وضع مدني: بدين ترتيب که از نظر مادي و جسمي شخصي که طرف عقد قرار ميگيرد از آغاز مورد نظر بوده است ليکن معلوم مي شود که آن شخص هويت مدني ديگري دارد و در احوال شخصيه او اشتباه رخ داده است. 3) اشتباه در وصف اساسي: طرف قرارداد از نظر مادي و حقوقي همان است که مورد نظر بوده است، ولي عقد به ملاحظه وجود صفتي در او بسته شده است که به واقع داراي آن نبوده است. براي مثال شخصي بدين گمان که با دکتري جراح روبرو است درباره عمل جراحي يکي از بستگانش با او قراردادي مي بندد و پس از آن متوجه مي شود که پزشک عمومي يا دکتر در ادبيات يا شيمي است. ايشان اشتباه در دو صورت نخست را اگر علت عمده عقد باشد بيگمان در صحت عقد موثر مي داند و در وقوع تراضي در اين دو فرض به ترديد مي افتد. در قسم سوم ايشان بر اين نظر است که هر چند در شخص طرف معامله اشتباهي رخ نداده است ليکن بر مبناي تحليل حقوقي اراده بايد آن را در حکم اشتباه در شخص دانست که موجب بطلان عقد است (5). بدون توجه به ساير جهات نظريه که موضوع بحث ما نيست در اين عقيده به صراحت از اشتباه در احوال شخصيه سخن گفته است و در صورتي که علت عمده عقد، هويت و وضع مدني شخص باشد بيگمان باطل است. براي اينکه اين اشتباه يعني اشتباه در هويت مدني در عقد موثر باشد بايد داراي دو شرط باشد. اول اينکه هويت وي علت عمده عقد باشد بدين ترتيب که شخص شناسنامه اي با نام هنرمند مشهوري جعل نمايد و با آن با شخصي قراردادي منعقد کند و که طرف وي بر اين مبنا که با هنرمند شهره اي طرف عقد شده است اقدام به انعقاد قرارداد مي کند. دوم اينکه هويت مدني شخص به گونه اي در قلمرو تراضي قرارگيرد و بطور ضمني يا صريح مبناي تراضي باشد بگونه اي که بتوان آن را محرک اصلي در اراده دو طرف ناميد که عدم وجودش به عدم تراضي ختم مي شد.
اشتباه در هويت مدني طرف در عقد نکاح- در ميان پيوندهاي اعتباري، تنها نهادي که جلوه اي ويژه در ميان ساير نهادها دارد عقد نکاح است علقه اي که شالوده آن را عشق و عاطفه بنا مي کند، بقاء آن را پيوستگي دلها و پيوند قلبها تضمين مي کند پيوندي که رنگ بوي معنوي آن چنان عرصه خانواده را فرا ميگيرد که شائبه سوداگري در آن نمي رود. شاهکارهاي آفرينش را مي تواند در گرايش دو جنس مخالف بسوي يکديگر و در کنار آن توالد و تناسل، مشاهده کرد، مهر و عطوفتي که چنان درون را آشفته و دلها را دگرگون مي کند که جز وصلتي ابدي التيام بخش اين دردها نخواهد بود و آن همه سختي براي دست يافتن به معشوق را تحمل کردن جز با پيوندي اخلاقي و مذهبي به نتيجه نمي رسد و اين سرنوشتي است که دچار همگان خواهد شد. در اين رابطه محرک اصلي وجود و نفس طرفين است علقه اي که در آن ماديات مطرح نيست بي گمان جاي معنويات است و آن چيزي است که رابطه اي انکار ناپذير با روح و جان شخص دارد نه دارائي و اموال. پس مهم است که با چه کسي و چه مشخصات و ويژگي هائي بايد زندگي نمود و اگر شخص فاقد آنها باشد يا بشود قطعاً در وجود يا بقاء رابطه اي سالم و عاطفي اختلال ايجاد مي کند همان که حقوق بايد براي آن چاره اي بيانديشد و براي اين تلاش راهي بيابد که همه مصالح در کنار هم جمع شوند.
گسترش فنون و علوم به همان اندازه که به پيشرفت زندگي اجتماعي کمک کرده است به همان مقدار نيز ورود ضرر و زيان را به اجزاي اجتماع آسان نموده است. توسعه ابزار و وسايل جعل هويت و شکاف حصارهاي ايمني توسط همين علوم موجب کاهش اعتماد مشروع افراد به يکديگر شده است همان دستآوردي که مبناي بسياري از نظرات و عقايد پيشينيان بوده است. به وفور ديده شده است که شياداني با اقدام به جعل شناسنامه براي خود هويت مجعول مي سازند و با آن به ازدواج با ديگران اقدام مي کنند و اغلب بدون توجه به اينکه در گذشته چه با هويت حقيقي خود و چه با هويت جعلي، نيز با کس ديگر علقه زوجيت داشته اند، بطوري که تحليل اراده آنان انگيزه اي جز سوداگري و سود جوئي نشان نخواهد داد و کمتر ديده مي شود قصد ايجاد رابطه زوجيت و تشکيل خانواده يا رابطه عاطفي در باطن جاعل وجود داشته باشد. اکنون با معضل حقوقي جديدي روبرو هستيم و آن اينکه چنين نکاحي با هويت جعل شده چه آثاري در عالم اعتبار دارد آيا اين ازدواج بکلي باطل است يا مستنبط از ماده 1128 ق.م بايد حق فسخ به نا آگاه داد و وضعيت ثبتي و اثباتي آن نيز مورد بررسي قرار گيرد. بر همه مبرهن است که نکاح آثار بسياري دارد که پرتو آن همه جوانب مادي و معنوي زندگي انسان را در بر مي گيرد چنانچه رابطه زوجيت زن و مردي در واقع باطل باشد، طرفين ناآگاه با عمري زندگاني با يکديگر نامحرم بوده اند و فرزندان ناشي از اين رابطه نيز ولد به شبهه محسوب مي شوند که سرنوشتي تاريک و ظلمات در پيش رو دارند آنان ناخواسته و قهري به گونه اي پا به دنيا نهاده اند که نه تنها خويشتن بلکه وجدان اجتماعي نيز آنان را بدين وضع تحمل نخواهد نمود و روحياتي به بار مي آورد که روح سلامت جامعه را مختل مي کند. همين آثار سهمگين باعث مي شود که در تفسير قوانين و اصولي که در حالت عادي بطلان نکاح را نتيجه مي دهد بصورت مضيق عمل نمود و تا جائي که امکان دارد نتيجه فساد نکاح را نپذيرفت و با ياري اصول و قواعد ديگر رفع زيان از متضرر نمود. تجزيه و تحليل اراده طرف ناآگاه و با حسن نيت در ايجاد چنين پيوندي با شناسنامه جعلي و هويت غير واقعي، بدون توجه به انگيزه و قصد طرف مقابل خود، صور مختلفي را به ذهن متبادر مي کند.: الف) در بعضي مواقع شخص با جعل هويتي خود را شخص مشهور و هنرمندي جلوه مي دهد يا خود را صاحب قدرت و ثروت فراوان معرفي مي کند و طرف وي بدون اينکه آگاه باشد که اين شخص همان شخص مورد نظر نيست با وي رابطه زوجيت برقرار مي کند. در اين فرض اشتباه در شخص صورت گرفته است در واقع مقصود زوجه (فرضاً) ازدواج با صاحب حقيقي و واقعي شناسنامه بوده و در عالم ثبوت همان شخص که ظاهراً مورد قصد زوجه قرار گرفته همان نبوده است که به واقع مقصود و منظور بوده است پس در اين صورت نکاح به علت اشتباه در شخص طرف باطل بوده است و تمامي آثار و احکامي که در صورت صحت بر اين رابطه بار مي شد بر رابطه فوق حاکم نخواهد بود. ب) گاهي اتفاق مي افتد که شخص هر چند هويت خود را جعل نموده است اما زوجه نه به خاطر اينکه اين شخص فلان شخص معروف يا صاحب شهرت است بلکه بدين جهت که نفس و وجودش را پذيرفته است حاضر به وصلت با وي شده است بدون اينکه به احوال شخصيه وي توجهي داشته باشد يا اصلا براي وي مهم باشد که اين شخص چه نامي دارد يا چه نسبي. در اين حالت هيچ اشتباهي در شخص صورت نگرفته است بلکه همان که مورد قصد بوده و مد نظر زوجه بوده است در عالم واقع نيز اقدام به تراضي نموده است و راضي به وصلت شده است. اما اشتباه در احوال شخصيه فرد بوده است در واقع امر مشتبِه علت عمده عقد نبوده است و مي توان گفت که تأثيري در صحت عقد نداشته و نکاح با تمامي آثار شرعي و قانوني خود کاملا صحيح و درست است. اما اينکه زوجه بعداً آگاه شود که شخص هويت خود را جعل کرده و با احوال شخصيه غير واقعي با وي ارتباط بر قرار کرده در واقع اعتماد مشروعي که وي به همسر خود نموده است زير سئوال مي رود و اين کاشف از خوي ناسالم و فاسد جاعل دارد همان تخلف از شرطي که بدون شک در هر نکاحي وجود دارد که تباني و بناي طرفين بر آن نهاده شده است و تخلف از آن يقيناً به ناآگاه حق فسخ نکاح خواهد داد و بي جهت نيست که ماده 1128 ق.م مقرر داشته است :« هرگاه در يکي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکوره فاقد وصف مقصود بود براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصريح شده يا عقد متبانيا بر آن واقع شده باشد. ». پس در اين فرض نکاح صحيح است اما براي طرف مقابل حق فسخ وجود دارد. ج) اغلب ديده مي شود که شخص جاعل که طرف عقد نکاح قرار گرفته است همان بوده است که از اول مورد نظر بوده است و در نفس و وجود طرف هيچ اشتباهي رخ نداده است اما اشتباه در احوال شخصيه بوده و همين احوال نيز به اعتباري علت عمده عقد بوده است بايد ديد در اين فرض نيز نکاح باطل است يا حق فسخ براي طرف مقابل وجود دارد. با توجه به تشريح دو فرض فوق و بر مبناي صحبتي که پيرامون تفسير مضيق از احکام اين چنيني در مورد نکاح گفته شد، به نظر مي رسد که در اين فرض نيز نکاح صحيح است و بر مبناي ماده 1128 قانون مدني با رعايت مقررات ماده 1131 ق.م (6) طرف حق فسخ نکاح خواهد داشت.
اما گذشته از قصد و اراده طرف با حسن نيت و تأثير آن در عقد نکاح، از تحليل اراده شخص با هويت غير واقعي نيز بي نياز نيستيم و بايد ديد که وي به واقع قصد ازدواج داشته است يا هدف، مزاحي بيش نبوده است و يا انگيزه اصلي وي سود جوئي و سوء استفاده از موقعيت طرف مقابل خود بوده است. در تشريح اين بحث بايد بين دو فرض تفاوت گذاشت فرضي که شخص به هيچ عنوان قصد ازدواج نداشته است و ايجاب يا قبول وي کاملاً ظاهر سازي و بدون قصد و اراده واقعي بوده است و ديگر اينکه طرف، قصد واقعي براي ازدواج داشته است اما داعي و انگيزه وي به عبارت ديگر جهت عقد سوء استفاده از موقعيت طرف بوده است و مي دانيم که طبق ماده 217 ق.م (7) جهت نامشروع زماني در صحت عقد تأثير مي گذارد که تصريح شود يا در قلمرو تراضي قرار گيرد و الا تأثيري نخواهد داشت. پس نتيجه اين مي شود که اگر طرفِ با هويت مجعول به واقع قصد ازدواج داشته و صورت سازي نکرده باشد و با توجه به سه فرضي که قبلا بررسي شد حسب مورد بايد حکم مقتضي را صادر نمود و در صورتي که شخص به هيچ عنوان قصد ازدواج نداشته است هر چند تحليل اراده طرف با حسن نيت صحت عقد را نتيجه دهد چاره اي جز پذيرش بطلان نکاح وجود ندارد. اما اغلب مشاهده مي شود که شخص با جعل شناسنامه هاي متعدد با دهها دختر ازدواج مي کند و به هر کدام وعده هاي رنگين مي دهد، اين وضع ظاهري به وجود مي آورد که گرايش به سوي پذيرش عدم وجود قصد واقعي در شخص مجعول الهويه دارد که بر اين مبنا بايد اصل را بر عدم وجود قصد واقعي نهاد مگر اينکه خلاف آن ثابت شود. در خصوص تشريفات ثبتي عقدي که با شناسنامه جعلي انجام شده است هر چند نکاح مانند طلاق از اعمال حقوقي تشريفاتي نيست اما در صورتي که با بررسي مسئله صحت نکاح احراز شود يا اصل را بر صحت آن گذاشته شود بايد مجدداً ثبت آن صورت گيرد که در برابر دولت و ديگر اشخاص قابليت استناد داشته باشد... موفق باشيد.


دکتر ناصر کاتوزيان- قواعد عمومي قراردادها- جلد اول- ش 232 ص 447
دکتر مهدي شهيدي- تشکيل قراردادها و تعهدات- جلد اول- ش 135 ص 167
البته بسياري اعتقاد دارند که ضمانت اجراي بطلان براي اشتباه در نظر گرفته شده است و اين ماده را حمل بر تسامح مي کنند. براي ديدن تفصيل اين بحث رجوع کنيد: به مقاله « نظريه عدم نفوذ در عقود غير معوض تمليکي » از نگارنده
دکتر مهدي شهيدي- همان کتاب- ش 135 ص 167
دکتر ناصر کاتوزيان- همان کتاب- ش 231 و 232 – و نيز رجوع کنيد به دوره مقدماتي حقوق مدني - حقوق خانواده- ش 53 ص 81 – و براي توضيح بيشتر رک: ناصر کاتوزيان- حقوق مدني- حقوق خانواده جلد اول- ش 52
ماده 1131 - خيار فسخ فوري است و اگر طرفي که حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نکاح را فسخ نکند خيار او ساقط مي شود بشرط اينکه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتي که براي امکان استفاده از خيار لازم بوده بنظر عرف و عادت است .
ماده 217 - در معامله لازم نيست که جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد مشروع باشد و الا معامله باطل است .
نويسنده:هادي حاجياني- دبير کميته حقوقي سازمان اسلامي دانشجويان ايران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان