بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,480

سقط به عنوان يک موضوع اختياري فردي «آيا سقط بايد قانوني شود؟!!»

  1390/3/30
سقط جنين يکي از معضلات ديرين و پايدار جوامع بشري است که همواره از يک سو آحاد جامعه و از سوي ديگر دولتها را بعنوان متوليان حقوق بشر به چالش کشيده است.
وجدان کمال جوي انسانها در لواي تقيد به اصول انساني، اخلاقي و مذهبي همواره عرصه کشمکش بين پذيرش فرزند ناخواسته و يا عذاب گناه و ننگ سقط جنين، و قوانين و نظامات دولتي نيز جولانگاه نظريه پردازها و تئوريسين هاي علوم مختلف فلسفي، اخلاقي ، انساني، مذهبي و... مبني بر وظيفه دولت در دفاع از سقط بعنوان دفاع از آزادي فردي و يا محدود نمودن آن جهت دفاع از حق زندگي انساني متولد نشده ، بوده است.
صرفنظر از مراجعه به عقايد، سنتها و مذاهب مختلف، ايدئولوژي هاي گوناگون در مواجهه با سقط جنين گاهي به بهانه حمايت از حق آزادي فردي از مشروعيت سقط جنين سخن سرائيها کرده اند و تصميم گيري درباره آن را فقط بعهده زن مي‌دانند و محدود نمودن و دخالت دولتها را تعرض به آزاديهاي فردي قلمداد کرده‌اند و بعضاً نيز از سقط جنين بدليل سلب زندگي يک انسان، آنرا انکار دفعي کليه حقوق انساني از جمله مهمترين حق که حق زندگي کردن است بعنوان نماد نقض حقوق بشر ياد کرده اند. لذا مباحثه در خصوص سقط جنين بسان شنا کردن در درياي بيکراني است که هر چه به اعماق آن فرو رويم با تازه هاي بيشتري مواجه ميشويم که نياز به تفکر و تعمق مضاعفي دارد. در اين مقاله نمونه اي هر چند مختصر از مباحثات نظريه پردازان در قبول و يا رد سقط به عنوان يک موضوع اختياري فردي آورده شده است.
يکي ازخصوصيات تعريف شده دولتها استفاده از اجبار است که با نيروي شديد حمايت مي‌شود بسياري از نهادهاي ديگر هم از اجبار استفاده مي‌کنند. اما دولت تا هنگامي که از اجبار به صورت مشروع استفاده کند، يک حد انحصاري دارد. هر قانوني در نهايت يک تهديد است براي کسانيکه بخواهند از آن تخلف کنند. هنگامي که نياز به تهديد نباشد نيازي به قانون نيست. طرفداران آزادي فردي در پي اين هستند که تهديد ناشي از اجبار و خشونت دولت را به حداقل برسانند. با وجودي که دولت معمولاً نسبت به نهادهاي ديگر از حداقل تهديد و خشونت استفاده ميکند.
بر خلاف هرج و مرج طلبان طرفداران آزادي فردي تصديق مي کنند که دولت نقش بسيار با ارزشي را در جامعه به منظور بر قراري و دفاع از آزادي فردي و حفاظت از تهديدها و خشونتهاي ديگر بر عهده دارد.
مباحثه در مورد قانون بدون سقط از اين نظر بايد مورد بررسي قرار گيرد که آيا سقط يک آزادي فردي است که دولت موظف به برقراري و دفاع از آن است؟ يا اينکه دولت موظف به برقراري و دفاع از حق زندگي کردن براي بچه متولد نشده است؟
به اين سئوالات صرفاً بر مبناي تئوريهاي سياسي مي توان پاسخ داد، بدون لزوم مراجعه به علم پزشکي، مذاهب و عقايد و...، سقط ها بايد غير قانوني شوند زيرا سقط ها با خشونت زندگي يک انسان را مي گيرند بدون مجوز و يا موافقت قرباني ها. در واقع سقط، انکار همه آزادي ها به طور يک مرتبه است. بدون حق زندگي کردن و حقوق ديگر نيز بي معناست . يک دولتي که نخواهد يا نتواند از زندگي شهرونداني که نمي توانند از خودشان حمايت کنند دفاع کند حقانيت را فدا کرده است و به منظور اجتناب از اين نتيجه است که سقط بايد غير قانوني شود.
بسياري از آزادي خواهان جنسي به سادگي انسان بودن بچه متولد نشده را انکار ميکنند و مي گويند چون آن ها انسان نيستند لذا هيچ حقوقي ندارند که دولت موظف به حمايت از آن باشد. از اين لحاظ دليلي براي توجيه نمودن سقط و يا موافقت بچه متولد نشده وجود ندارد.
لذا نياز اساسي اين بحث تعريف در مورد انسان بودن بچه متولد نشده است و تا پس از اين تعريف، هر بحث ديگري بي لطف و بي اساس است. در واقع اين بحث خيلي چيزها را معلوم مي کند. اگر فقط انسانها (People) حقوق دارند و دولتها (اکثريت يا انبوه مردم)، اعتبار مشروع براي تصميم گيري در خصوص اينکه کداميک از جنين ها انسان هستند و کدام نه؟ پس همه حقوق بستگي به اين دارد که اين کلمه مهم را چه کسي تعريف ميکند.
کسانيکه مي خواهند از آزادي سقط دفاع کنند سريعاً تعريفهايي براي اينکه چه کسي شخص (Person) هست و چه کسي نيست پيشنهاد مي دهند تا جائي که در مواردي تعريف انسان بودن را منوط به اينکه چه بخشي از بدن جنين در کانال زامياني است و يا هنوز در رحم است مي نمايند. تعدادي نيز تعاريف ديگري ارائه نموده‌اند، بويژه آنهائي که از انجام وحشيانه سقط هاي ديررس و خطرات آن واهمه دارند، قابليت زنده ماندن بيرون از رحم جنين را مساوي انسان بودن مي دانند.
تمام اين استانداردهاي انسان بودن در يک چيز مشترک هستند و آن چيزي بيش از يک حيات بيولوژيک است . با اين مقدمه مشخص گرديد زماني که انسان بودن توسط افراد يا دولت تعريف گردد سوء استفاده ها نامحدود خواهد بود. دولتها به آساني مي‌توانند بوسيله تغيير تعريفهاي قرار دادي، زندگي و حقوق يک سري افراد را انکار نمايند. در حقيقت تاريخ به ما ياد داده است که دولتها در اين موارد بسيار خوب عمل مي‌کنند. قتل عام يا سوزاندن براي سيستم نازي صراحتاً قانوني بود زيرا يهودي‌ها انسان نبودند که حقي داشته باشند . جهت پيشگيري از اين قبيل سوء استفاده ها هنگامي که دولتها تعدادي از مردم را نامستحق حمايت و دفاع براي زندگي مي‌دانند، بايد تعريف انسان بودن به قدر کافي قابل استدلال باشد و در اين حالت به طور منطقي نيازي نيست که همه سقط ها غيرقانوني قلمداد شوند، لذا تمرکز بحث به جهت ديگري معطوف مي گردد و آن «بر حق بودن سلب زندگي يک انسان است»، براي مثال آيا کشتن جنين به منظور دفاع ازخود يا زندگي ديگري قابل توجيه است؟ آيا اگر قرباني توانايي بر قرار نمودن ارتباط داشت با اين کار موافق است؟
دادگاه عالي ايالت متحده آمريکا سقط را در تجلي و تظاهر حقوق ديگران يک امر مشروع قلمداد نموده است . در قوانين آمريکا قانون صريحي در مورد سقط وجود ندارد و در نتيجه به طور پنهاني اين عمل قانوني شده است و موضوع سقط در سايه هزاران موضوع فرعي ديگر از قبيل فلسفه هاي شرعي، اصولي، حقوق کشوري، تحقيقات غير قابل استدلال ، حمله هاي ناگهاني مرضي ، فرايند حقوق اداري، مسائل پزشکي و قابليت زندگي جنين در تريمستر خاص، محو و بلاتکليف شده است و در واقع موضوع سقط به اين مسئله متمرکز شده که آيا دولت مي‌تواند يا بايد مقررات وضع شده بين کليسا و دولت را برقرار نمايد و يا اينکه اين روابط را نقض نمايد و اين يک انحراف شديد از موضوعات سياسي مرتبط با سقط است.
در جوامع آزاد، مردم مذهبي خود را مقيد به مخالفت با سقط بعنوان پديده اي که جان يک انسان را مي‌گيرد مي دانند همانگونه که با هر وضعيتي که توجيه کننده سقط باشند مخالفند و معتقدند هر قانوني در مورد سقط مجوز مرگ قانوني بعضي از افراد جامعه است و در سرزميني با گوناگوني مذاهب و عقايد هر قانوني در مورد سقط تعدادي از اصول، کليسا را در اين سرزمين تثبيت مي نمايد و نمودار قضيه شاه ماهي قرمز باستاني است. لذا به جاي مجادله بر سر مرگهاي قانوني مابايد بر سر اطمينان قوانين از بر قراري بيشترين آزادي که منجربه سلب آزادي ديگري نگردد نزاع کنيم.
من فکر ميکنم همه آزادي خواهان موافق باشند که هر زني يک حق طبيعي براي اجزاء بدن خودش دارد که قانون بايد از آن دفاع کند. بحث در مورد سقط استدلال در اين مسئله است که آيا جنين فقط بخشي از اجزاء بدن مادر است؟ در واقع يک کودک متولد نشده فقط بخشي از بدن مادر مثل مو يا ناخنهاي انگشتان نيست بلکه او يک انسان است با تمام حقوق فردي که قانون بايد تشخيص دهد و به همين دليل است که کشتن غير قانوني، جنين را معادل قتل و آدمکشي مي داند.
حمايت از غير قانوني شدن سقط به معناي تثبيت نظام برده داري در آمريکا نيست. لااقل براي زنان حامله قياس کردن با بردگي کار درستي نيست. زيرا اولاً برده ها يک نهاد آزاد در آمريکا نبودند، اگر برده ها آزادي و اراده داشتند بحث کردن در مورد آنها از منظر آزاديخواهان بسيار مشکل بود. چه بسا آزاد کردن برده ها لزوماً مستلزم کشتن خشن صاحبان برده ها و انکار همه حقوق انساني آنها نيست و اگر اين چنين بود در دفاع از برده ها در موضع بسيار ضعيفي بوديم . در ضمن به فرض چنين مقايسه اي بردگي زن حامله ، صرفاً يک وضعيت موقتي است نه انکار دائمي آزادي هاي او. اينکه زن حامله مجبور است حاملگي اش را ادامه دهد بيشتر نزديک به مقايسه با خلبان راه هوائي است که بايد حقوق مسافرانش را تا فرود آمدن هواپيما و نشستن به زمين محافظت کند و تا قبل از آن مجاز به رها کردن شغل و يا ترک مسئوليت خويش نمي باشد.
بنابراين مقايسه با برده ها اصولاً کاربرد ندارد. آن فقط در مواردي به کار مي رود که زني بدون رضايت خودش و به علت تجاوز به عنف حامله شود و در اين مورد بسياري از مخالفان سقط ها، استثنايي قائل مي‌شوند يک عده ديگر گفته اند که تحمل مادري آنقدر دشوار نيست که براي توجيه آن بچه متولد نشده را به طور خشن بکشند. در واقع در اکثر موارد حاملگي يک پيامد قابل پيش بيني و طبيعي است و وضعيت تحميل شده و اجباري توسط جامعه و يا ايالتها نيست. بحث در مورد قانوني شدن سقط به شدت متمرکز است بر دفاع از حقوق انسان ها وبزرگترين خطر، اجازه دولتها براي انکار حقوق انساني توسط تعريف ساده برخي از افراد يا نهادها از معناي انسان بوده است. اگر ما انسان بودن را با توانائي استدلال کردن تعريف کنيم پس مجبوريم استثناهاي متعدد و تعريفهاي متمايزي خلق کنيم. مثلاً خواب مردم يا ضعف، غش ، سکته هاي مغزي ياقلبي و در کما رفتن که همگي موقتي و قابل برگشت است و عليرغم عدم توانايي موقت آنها براي استدلال کردن ما قائل به انسان بودن آنها هستيم اين صحيح نيست که ما بگوئيم بچه هاي متولد نشده به کلي متفاوتند. در حقيقت بچه‌هاي متولد نشده ازبازوهايشان براي حمايت چشمهايشان در برابر نور استفاده ميکنند. آنها شستشان را مي مکند، صداي والدينشان را تشخيص مي‌دهند اگر بگوئيم عکس العملهاي آنها بر اساس رفلکس هاي فيزيولوژيک است نه بر اساس استدلال کردن، باز به سمت تعاريف ذهني و اختياري رفته ايم براي توجيه و انکار حقوق انسانها.
تاريخچه نوين با مثالهائي از بي عدالتي و تراژديهايي که وقتي دولتها مي‌خواهند عده اي از مردم را غير بشر يا مادون بشرو يا فاقد ظرفيت استدلال کردن تعريف کنند، پر شده است.
نتيجه :
بر اساس اصول آزادي خواهان بنيادگرا و اعلاميه مدعيان غير وابسته هر شخصي داراي حق زندگي ، آزادي و کاميابي و حقوق مساوي با ديگران است. لذا کشتن انسانهاي متولد نشده نقض حقوق مساوي افراد براي زندگي کردن است.
همگي اتفاق نظر داريم که هر بچه اي بايد مورد پذيرش، قابل پرورش و دوست داشتني باشد ولي بحث بر سر اين است که ما نبايد توسط سقط به اين آرمان برسيم. مهم نيست که چه تعداد بچه متولد نشده را مي خواهيم بکشيم؟! فرزند خواندگي ، تحصيل و حمايت اجتماعي بهترين روشهائي است که مطمئن شويم هر بچه اي در محيط دوست داشتني و طبيعي رشد ميکند.
نويسنده:دکتر سوسن سهرابي -مسئول بخش زنان اداره کل پزشکي قانوني استان اصفهان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان