بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,677

جنسيت و تحول در روابط زن و مرد

  1390/3/27
1ـ ساختار جامعه
در تعريف از جامعه و ارتباطات که روابط انساني و ارتباط توسعه يافته زن و مرد برآن اساس طبقه بندي و بررسي مي شود، جامعه به منزلة ظرفي ملاحظه مي شود که نيازهاي اجتماعي در آن شکل گرفته، تغيير و تکامل پيدا مي کند. منشاء و لازمة پيدايش هر فعل و حرکتي نيز در جامعه انگيزه و شدت علاقه و خاستگاه فعاليت انساني است وعامل حياتي حرکت از طرف ديگر، مبداء پيدايش علائق اجتماعي و تشکيل مدنيت مي شود. نيازها و علائق اجتماعي انسان هم در ايجاد
پديده هاي اجتماعي اعم از مفاهيم، ابزارها و ساختارها نقش عمده اي دارد. داران بودن هدف مشترک در نيازها موجب شکل گيري جامعه شده و اين همگرايي و هم جهتي بعنوان يک ميل طبيعي و فطري در انسان وجود دارد لذا در اين مقاله انگيزه گرائي تنها عامل وحدت انسانها و تشکيل جامعه و بستر و محل ظهور و بروز نيازها فرض مي شود. در اين مسير، « اراده» و « اختيار» انسان نقش اصلي در تعيين جهت گيري نيازها را عهده دار است.
وجود نظام مديريت واحد با اهداف محوري لازمة توسعه هماهنگ جامعه است و در آن ساختارهاي اجتماعي اگرچه به لحاظ منزلت متفاوت بوده ولي وابسته به يکديگر و هم جهت با اهداف محوري نظام عمل مي نمايد تا توسعة حقيقي به نفع فرد و اجتماع حاصل گردد. وجود جامعه به عناصر آن وابستگي داشته و عناصر نيز متأثر از جامعه در يک ساختار واحد و منسجم قرار دارند و در جهت توسعة قدرت اجتماعي عمل مي نمايد.
1/1ـ نهادهاي درون جامعه
کلي ترين کالبد ساختار اجتماعي سه نهاد عمده را در بردارد که بزرگترين و شامل ترين آن ?دولت?، سپس ? صنف? و نهايتاً ?خانواده? است:
جايگاه « دولت» و محدودة تصرفات آن در نظامهاي اجتماعي، و کلية حوزه هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي است. بعلاوه دولت عنواني حقوقي براي مجموعه‌هائي است که ? توليد? و جهت دهي و مديريت جامعه را عهده دار مي باشد.
« صنف» در ساختار جامعه به معناي گروه يا قشر با فعاليت مشابه در ارتباط با يک موضوع خاص و براي تحقق يک هدف اجتماعي است. گروهها و اصناف مديريت را در سطحي محدودتر نسبت به دولت به عهده دارند و متکفل « توزيع» در موضوعات سياسي ـ اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي جامعه هستند.?
نهاد « خانواده» سومين رکن ساختار جامعه، و اولين واحد اجتماعي است، که تمامي افراد جامعه را تحت پوشش قرار مي دهد. بعبارت ديگر هر يک از افراد جامعه حتماً عضو يک خانواده به شمار مي آيند، لذا به نوعي خانواده بعنوان گسترده ترين نهاد اجتماعي نيز شناخته مي شود. موضوع ارتباط در درون خانواده نيز همان موضوعات سياسي، فرهنگي و اقتصادي در بخشهاي بزرگتر است. با توجه به طبقه بندي وظايف دولت و صنف، جايگاه خانواده هدايت اجتماعي فرد است خانواده در جامعه و در مقايسه با دو نهاد گروهي (صنف) و سازماني (دولت)، مرتبة نازلتري دارد اگرچه خانواده مي تواند در شکل دهي رفتارها و حساسيتهاي اجتماع مؤثر باشد ولي جايگاه اصلي آن با طبقه بندي ذکر شده در ?مصرفِ? نيازها و خواسته هايي است که قبلاً توسط ?دولت? و ?صنف? توليد شده است.
سه نهاد ذکر شده نه تنها در درون خود داراي عوامل و روابط مقنن و خاصي هستند، بلکه ارتباط متقابل داشته و متأثر از يکديگر ساير ساختارهاي اجتماعي را پايه ريزي مي کنند و با ايجاد سيستم‌هاي جديد مرتباً در اين روند بهينه مي شوند.
بنابراين موضوع نيازها، خواسته ها و اختيار و تکليف فرد در قالب سه نهاد ذکر شده تعريف شده و هماهنگ با اين سه ساختار عمل مي‌کند.
2/1ـ ضرورت بازنگري نهاد خانواده
در سالهاي اخير تحولات سياسي ـ اجتماعي جهان، ارزشهاي انقلابي ـ اسلامي را تحت تأثير قرار داده و بعضاً جهت ارزشها به تبعيت از شرايط جهاني و تکنولوژيکي تغيير شکل يافته است. تغيير ماهيت خانواده به تأسي از جوامع غربي از جمله موضوعاتي است که امروزه مورد بحث جوامع اسلامي است، الزامات ذيل گوشه اي از مسائلي است که امت اسلام را نيازمند بررسي بيشتر در ساماندهي نهاد خانواده مي نمايد.
• وجوب حضور زنان در صحنة فعاليت هاي اجتماعي و مشارکتهاي شغلي
• تأکيد اسلام برازدواج و تشکيل خانواده، و برخورد احتمالي آن با نقش اجتماعي زنان
• جايز نبودن ارتباط غيرمقنن و خارج از قاعده براي زن و مرد توسط قوانين شرعي و حتي عرفي
• افزايش تعداد زنان بيوه يا دختران ازدواج نکرده در سنين بالا، در سالهاي اخير
• دغدغه هاي حاصل از شرايط عرفي و سنن اجتماعي، در امر ازدواج حتي براي جوانان
• ناهنجاريهاي ناشي از ارتباطات غيرمقنن و هرج و مرج جنسي براي جامعه جهاني (اين مشکل حتي در جوامع غيرديني براي زنان ناامني ايجاد نموده است).
با توجه به وضعيت امروز جهان و سهولت در ارتباطات و نزديک شدن نظام هاي اجتماعي به يکديگر، ترديدهايي در تعريف از خانواده بوجود آمده است. قبل از انقلاب صنعتي خانواده به شکل سنتي منزلت « توليدي» در اقتصاد داشت. به لحاظ فرهنگي و عاطفي روابط نزديک و کارسازي بين اعضاء خانواده از جمله زن و شوهر وجود داشت و خانواده بعنوان سازندة مفاهيم اجتماعي سهم تأثير بالايي در ساختار جامعه عهده دار بود. در حاليکه امروزه مفاهيم اجتماعي نه تنها در خانواده شکل نمي گيرد بلکه با فرآيند وسيع جهاني شدن و کوچک شدن دولتها، سهم دولت نيز در تعيين مفاهيم اجتماعي مختل شده و اين مفاهيم، در سازماني وسيع تر از دولت و حتي خارج از مرزهاي کشور توليد مي شود. به دنبال اين رويکرد خانواده در جايگاه تبعي، مصرف کنندة اين توليدات مي‌گردد. به اين جهت ضروري است ساختار خانواده به دور از شعارهاي زيباي گذشته به شکلي منطقي و واقعي تر مورد بررسي قرار گرفته و تلاش شود تا با حفظ خصوصيات اصلي آن در منزلت جديد، بهترين کارکرد و حداکثر سودمندي را بدست آورد.
2ـ روابط جنسيتي
دو محور در تعريف ارتباط زن و مرد شامل: «توليد نسل» و «توليد نيازهاي جنسي» از بسياري جهات متناقص يکديگر بوده و باعث شده است که سرماية انساني و اقتصادي زيادي براي رفع اين تناقض و نزديک ساختن اين دو بُعد به يکديگر، به‌ويژه در کشورهاي اسلامي (که دين در زندگي فردي و اجتماعي نقش عمده‌اي دارد)، هزينه شود. بُعد اوّل يعني «توليد نسل» در دهه‌هاي اخير نوساناتي داشته که مهم‌ترين آن به‌کارگيري شيوه‌هاي کنترل و پيشگيري از ازدياد جمعيت در سطوح بين‌المللي است.
1/2ـ توليد نيازهاي جديد جنسيتي
علت اصلي برقراري ارتباط جنسيتي ارضاء نيازهاي روحي، ذهني و رفتاري طرفين است که بهترين نوع ارتباط، ارضاء متوازن هر سه نوع نياز و هماهنگي بين آنها است. کاملترين و متناسب ترين ارتباط موجب پيدايش ?همدلي? ، ?همفکري? و ?همکاري? درخانواده، صنف و دولت و کل ساختارهاي اجتماعي مي‌گردد که متناظر آن، ارتباط سالم « سياسي»، « فرهنگي» و « اقتصادي» در سطح دولت است که باز خورد آن در سطوح پائين تر چون خانواده مؤثر است.


2/2ـ طبقه بندي روابط جنسيتي
در عام ترين سطح مي توان ارتباط زن و مرد را به دو شکل ? مقنن? و ?غيرمقنن? تقسيم نمود. که با تقسيمات دروني و هم‌جهت با اهداف هر يک از انواع رابطه، ابعاد مختلف ارتباط‌هاي عاطفي، و فکري و رفتاري توأماً يا به تنهايي قابل ملاحظه است.
منظور از ارتباط مقنن رابطه‌اي است که در قبال الزامات و تعهداتي بين طرفين تحت قوانين شرع يا عرف در هر فرهنگ و تمدن به رسميت شناخته مي شود و شامل چند نوع مي باشد: در اسلام زدواج به دو نوع ازدواج دائم و موقت تقسيم مي‌شود. ازدواج موقت هم مانند دائم در اسلام تمام شرايط را دارا است ولي مانند ازدواج دائم مرد لزوماً تأمين کننده وضعيت اقتصادي زن نيست لذا زن هم تکاليف کمتري نسبت به همسر در ازدواج دائم دارد و براي انجام کارهاي اجتماعي استقلال بيشتري دارد. بنابراين ارتباط متوازن زن و مرد در اين دو شکل عبارت است از: ارتباط توأم عاطفي (همدلي)، ذهني (همفکري) و رفتاري (جنسي) است. کلية نيازهاي زنان و مردان در جوامع مختلف با فرهنگ هاي متفاوت بنابه اهداف هر جامعه، ابعادي از رابطه را شکل مي دهد. اين ارتباط متوازن تنها در ازدواج دائم و موقت شرعي امکان پذير است.
منظور از ارتباط غيرمقنن رابطه‌اي است که هدف آن ارضاء نياز وهل‌اي، آني، و موردي بدون پشتيباني قوانين شرع و عرف باشد. اين نوع ارتباط امروزه در شکل‌هاي مختلف از جمله روسپيگري (رسمي و غيررسمي) هم‌جنس‌گرايي، روابط غيرطبيعي و غيرانساني بخصوص در جوامع غربي مشاهده مي‌شود.
در شرايط اجتماعي امروز در غرب نهاد خانواده تقريباً رو به انحلال است و در کشورهاي پاي‌بند به اصول سنتي و ديني نيز تحولات چشمگيري در تشکيلات خانواده روي داده است که همراه باپيدايش تحولات اجتماعي و تغييرات اقتصادي ـ فرهنگي نهاد خانواده بوده است. در اين جريان،
نه تنها ارتباطات دروني و بيروني به لحاظ کمّي و کيفي متحول شد، بلکه « نوع ساختار» خانواده نيز تغيير اصولي پيدا کرده و شامل تغييرات ظاهري، مانند محل اسکان (تغيير شکل مسکن از واحد مستقل به واحدهاي جمعي و آپارتماني)، تا تفکيک فضاي زندگي و کوچک شدن آن و تخصيص مکان جداگانه براي هر يک از اعضاء، (دليلي براي تحديد خانواده و کنترل مواليد)، مي باشد. بعلاوه، استقلال اعضاء وابسته در خانواده، جدا شدن جوانان از زندگي خانوادگي (بمنظور ادامه تحصيل و رفتن به شهرها و يا کشورهاي ديگر) بالارفتن سن ازدواج، مشکلات اقتصادي جوانان، شرايط عرفي تحميل شده براي تشکيل خانواده، و بسياري عوامل ديگر، ارتباط دروني افراد خانواده را دچار خدشه کرده و خانواده را از شکل سنتي خود دور نموده است.
نتيجة تحول پديده آمده، کاهش « اثرگذاري» قدرت نهاد خانواده در دو نهاد ديگر و
« اثرپذيري» از آن دو شده است. به عنوان مثال پيدايش نيازهاي جديد، تغيير الگوي مصرف، و تعيين سرانة مصرفي مشخص براساس شاخصه‌هاي تعيين شده در چارچوب قوانين بين‌المللي، ضرورت اشتغال زنان (آنهم نه به دليل نياز اقتصادي بلکه به دليل فشارهاي اجتماعي و براي مطرح شدن در سطح جهاني) موجب شده که سازمان خانواده در ايران تغيير کند. اگر چه به لحاظ کمّي، هنوز تعداد خانواده‌ها چندان تغيير نيافته و از نظر ظاهري پوسته و قشر بيروني آن حفظ شده، ولي درون آن به دلايل فوق و طرح موضوعات جديد فرهنگي کاملاً متفاوت گشته و منزلت سنتي خود را از دست داده است.
3ـ تحولات اجتماعي و ساختار خانواده
تحولات دهه‌هاي اخير در ساختارهاي اقتصادي و سياسي جهان موجب تغيير در ارتباطات جنسي و خانوادگي شده که آثار آن در جوامع اسلامي هم ديده مي شود. وضعيت خانواده در غرب به دليل قدرت تکنولوژي و حاکميت آن برکليه روابط انساني اعم از روابط روحي، ذهني و رفتاري، منجر به يک نوع هرج و مرج شده ولي براي رشد و توسعه اهداف نظام مادي غرب به نوعي مؤثر بوده و تقريباً مي توان گفت تکليف زنان را در انجام وظيفه خويش معين نموده است. به اين معنا که چرخش نظام اقتصادي، فرهنگي و حتي سياسي چنين نظام‌هايي با پيدايش روابط جديد زن و مرد رونق يافته و اهداف نظام مادي تأمين شده است.(35)
البته در اين کشورها افزايش آمار طلاق و گسيختگي خانواده، از شکل سنتي، عوارض و ناهنجاريهاي اجتماعي را موجب شده، و به لحاظ فردي براي زنان نيازهاي جديدي ايجاد کرده که در همان نظام مادي و غيرديني قابل ارضاء مي باشد. مثلاً پس از جدائي زن و مرد،زنان از طرف همسر سابق و دولت، به لحاظ " اقتصادي" حمايت قانوني مي شوند و از نظر عرف " اجتماعي" ساير نيازهاي آنان مانند نياز جنسي بطور طبيعي و پذيرفته شده ارضاء مي گردد. از نظر " فرهنگي" نيز مورد تحقير قرار نگرفته و زندگي عادي خود را در جامعه ادامه مي دهند و زنان طلاق گرفته با زنان همسردار تفاوت عمده اي به لحاظ شغل و موقعيت اجتماعي ندارند.
دليل اصولي پيدايش تحولات اجتماعي در غرب، توسعه نظام سرمايه داري و اهداف آن است. براي رسيدن به منزلت بالاتر در دنياي مادي کنترل رفتارهاي عيني، و محدوديت در رفتار ظاهري، به کنترل و محدوديت در رفتار روحي و فکري تسري پيدا کرده، به اين دليل نه تنها کنترل انسانها از بين نرفته، بلکه به مراتب عميق تر و جدي تر گرديده است. در واقع «عدم اختيار» انسانها به بخش روحي و بعضاً ذهني (به مراتب عميق تر و حساس تر) انتقال يافته است. البته اين کنترل، توسط تکنولوژي پيچيده‌ به گونه‌اي غيرمحسوس صورت مي‌گيرد. عدم آزادي انسان در انتخاب خواسته‌ها و حساسيتها و تمايلات فردي در بخشهاي مختلفي چون عاطفه، عشق، زيبايي شناسي، انتخاب دانش و اطلاعات، توزيع اطلاعات و برنامه هاي آموزشي و پرورشي (رسمي و غيررسمي) کاملاً سازمان يافته و بطور طبيعي وجود داشته و روحيات جوامع انساني برمبناي الگو و مدل مادي شکل داده مي شود. در حاليکه در بخش رفتار و عملکرد در موضوعات ساده‌تر مانند انتخاب شريک زندگي، افراد ظاهراً آزاد گذارده مي شوند.
مي‌توان نتيجه گرفت که توسعه ظاهري تمدن و تکنولوژي و صنعت، آزادي انتخاب در روابط انساني ايجاد کرده لکن محدوديت هاي ذهني، روحي و ناهنجاريها افزايش يافته و يا شکل آن تغيير پيدا کرده است. البته تصور مي شود که به دليل « آزادي انتخاب»، آرامش و امنيت بايد افزايش يابد،. در حاليکه در مجموع انسان امروزي احساس خوشحالي و خوشبختي نمي‌کند.
? خلاصه
امروزه در جوامع غربي ساختار خانواده تقريباً وجود ندارد و ازدواج به شکل سنتي بسيار کاهش يافته و ارتباطات جنسي بدون قاعده افزايش داشته است ولي در کشورهاي اسلامي (هر چند مدرن و متجدد) پاي‌بندي به ازدواج و رعايت سنن ديني که در احاديث و آيات هم مکرر ذکر شده، کماکان در اولويت ارزشها قرار دارد.
در جامعه غرب امکانات فرهنگي و اقتصادي براي زندگي زنان مجرد مهيا مي‌باشد از جمله پذيرش اجتماعي زنان مجرد و بيوه، قانون حمايت از فرزندان تک‌والديني، و حتي حمايت‌هاي سياسي و اقتصادي زوجهاي همجنس، سهولت سقط‌جنين، و غيره. در حاليکه در کشورهاي اسلامي زنان با آنکه از منزلت انساني بالاتري برخوردارند ولي به دليل نفوذ عميق فرهنگ غربي دچار بحران هويت شده‌اند که نه مي‌توانند ارزشهاي غربي و بي‌بندوباري را کاملاً بپذيرند و نه به سنتهاي قومي پاي‌بند بمانند.
امروزه تغيير در تعريف از «هنجار» و « ناهنجار» ضرورتاً پيدا شده، به اين معنا که بسياري از مفاهيم در يک نظام و در يک زمان هنجار محسوب مي شود ولي در زمان ديگر يا در نظام ديگر ناهنجاري است که علت آن نسبي نگري به مفاهيم، اختلاف در معنا و تعاريف مي شود. اگر چه
? نظام خانواده? به لحاظ طبيعي و فطري لازمة يک جامعه است و از هم گسيختگي آن ناهنجاريهاي ديگري (مانند فحشاء، فرزندان بي سرپرست، نا امني، خشونت و اعتياد،….) را بدنبال دارد ولي شرايط امروزي، جامعه غرب را بطرف حذف چنين نهاد و محدوديتهاي ناشي از آن سوق مي‌دهد و با عمومي ساختن رفتارها و تعميم و پذيرش ارتباط خارج از زناشويي اين تحولات را، طبيعي و هنجار جلوه مي‌دهد. در صورتي که در کشورهاي اسلامي هر نوع ارتباط (زن و مرد) غيرمقنن و غيررسمي، ناهنجار محسوب مي‌شود، بعنوان مثال در شهرهاي بزرگ ايران بعضاً ارتباط نامناسب در قشر جوان ديده مي شود و مراکز رسمي کشور هم براي اصلاح آن راهکارهايي را اعمال مي‌نمايند از جمله برخورد معترضانه يا حداکثر تلاش در قاعده مند ساختن ارتباط غيرشرعي بين مرد و زن، و سعي در شرعي جلوه دادن، آن روش که متأسفانه هيچيک موفقيت چنداني در رفع مشکل نداشته است. در حاليکه مشکلات ناشي از روابط نامناسب (که در ايران ناهنجاري محسوب مي‌شود)، روز به روز افزايش يافته و موجب توسعه مفاسد جانبي هم شده است.
در غرب، زنان مجرد که به جهت حيثيت اجتماعي منزلت تعريف شده اي دارند، کمتر مورد تحقير قرار مي گيرند تا جائي که گرايشات و تمايلات به همجنس، که تا زماني نه چندان دور در جامعة غرب پذيرش اجتماعي نداشت و بعضاً ممنوع بود، امروز نه تنها آزاد شده بلکه براي دفاع از حقوق جامعه همجنس گرايان و فمينيسم و نشان دادن مظلوميت آنان راههاي سياسي و قانوني بوجود آمده است و در چندين کشور به اصطلاح توسعه يافته اين قشر منزلت و جايگاه رسمي پيدا کرده‌اند، در جوامع اسلامي برخي از آثار اين نوع ارتباط غيرطبيعي عليرغم مغايرت با دين اسلام در رفتار جوانان مشاهده شده و بعضي از الگوهاي رفتاري و حرکات افراد در کشورهاي غربي به کشورهاي اسلامي نيز وارد شده است و موجب پيدايش دو گانگي در عمل و گرايشات شده است، متأسفانه مراکز دانشگاهي و پژوهشي براي انجام تحقيق علمي به منظور ريشه يابي ناهنجاريهاي رفتاري و مقايسة خصوصيات رفتاري غربي و ديني چندان کوششي ننموده‌اند.
? جمع بندي
ارتقاء استقلال زنان به لحاظ روحي و فکري و مشارکت در امور تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در نظام اسلامي با حفظ شئون ديني مي‌تواند منزلت توسعه يافته‌اي براي زنان ايجاد نمايد، لذا براي اينکه زنان مسلمان در ايران و نقاط ديگر جهان بتوانند همانند يا حتي بهتر از زنان غربي در نظام اجتماعي مشارکت عمده و اصولي داشته باشند بايد زمينه‌هاي حضور آنان در جامعه فراهم آيد، از طرفي چون ممکن است اين حضور اجتماعي با زندگي خانوادگي و وظايف زناشويي اصطکاک پيدا کند پيشنهاد مي‌شود تا علماي ديني راه حل مناسب با کمک از فقه شيعي ارائه نمايند. البته اين کار همراه با کارشناسي علمي و تخصصي و الگوهاي متناسب براي طيف مختلف زنان در زندگي خانوادگي (متخصص، تحصيلکرده، کارگر، خانه‌دار و روستايي، ......) تأثيرگذار خواهد بود.
براي تشکيل خانواده‌‌اي که بتواند خلاءهاي بررسي شده و مظالم واقعي (به دليل عدم‌رعايت قوانين اسلام تحميل شده بر زنان) را جبران نمايد، طراحي « ساختار جديدي با مبناي ديني» لازم است.
از خصوصيات چنين ساختاري حضور زن در سطح « موازنه» است که با « برابري» کمي زنان در غرب تفاوت داشته و نسبت به آن توسعه‌يافته‌تر است. از آنجا که قدرت همة زنان و مردان به لحاظ روحي و ذهني برابر نيست، لذا طرح شعارهاي برابري و مساوات نه تنها جايگاه زنان را بالا نمي‌برد بلکه حتي در صورت وقوع برابري، جايگاه مطلوبي براي زنان ايجاد نخواهد کرد. تعيين بهترين جايگاه براي زن و مرد بايد با توجه به قدرت و ميزان اثرگذاري در جهت اهداف تکاملي جامعه صورت گيرد.
اين هدف نيازمند طرح ساختاري نوين است که به تناسب نياز افراد به جامعه و جامعه به آنان تحقق مي‌يابد به گونه‌اي که هماهنگ با شرايط موجود اجتماعي، بتواند تدريجاً برشرايط غالب شده و بصورت ساختاري عادلانه و موفق حتي در جوامع غيراسلامي که امروز به نهايت سردرگمي رسيده و بردگي مدرن به آنان تحميل شده اجرا شود.
نويسنده:دکتر ثريا مکنون -عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم‌انساني و مطالعات فرهنگي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان