بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,629

تقويم مهريه به نرخ روز

  1390/3/24
خلاصه: تقويم مهريه به نرخ روز
در تاريخ هشتم مرداد ماه1376 ماده واحدهاى مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گرديد. به موجب اين ماده " به مجرد عقد، زن مالک مهر مى شود و مى تواند هر نوع تصر?ى که بخواهد در آن بنمايد" و به موجب تبصره يک ماده واحده اى که به اين ماده الحاق گرديده، "چنانچه مهريه وجه رايج باشد

متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تاديه نسبت به سال اجراى عقد که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران تعيين مى گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد." مقاله حاضر در خصوص اين موضوع يعنى تقويم مهريه به نرخ روز تنظيم و تحرير گرديده و ماهيت حقوقى اين تقويم، علل حقوقى و مبناى قانونى اين ماده واحده مورد بحث و بررسى قرار گر?ته است. (1)

کليات - قانون مدنى ايران که تدوين آن از سال‏1307 شمسى آغاز شده، يکى از بهترين و کاملترين قوانين مدنى جهان محسوب مى‏شود. نويسندگان اين قانون در تدوين مواد قانونى از فقه اماميه و حقوق کشورهاى اروپايى عمدتا کشور فرانسه الهام گرفته و در تدوين مقرراتى که مستقيما با دين رسمى ايران ارتباط داشته، نظير نکاح، طلاق، ارث و وصيت از نظر مشهور فقهاى شيعه پيروى کرده‏اند.

قانون مدنى در بيان مقررات مربوط به نکاح به سبب ارتباط آن با قوام خانواده و نسب، کاملا از ضوابط شرعى پيروى کرده و در خصوص مهريه نيز اين متابعت‏به چشم مى‏خورد. (2) مثلا در عقد نکاح دائم عليرغم لزوم تعيين مهر، عدم ذکر مهر به‏هنگام انعقاد عقد، لطمه‏اى به صحت عقد وارد نساخته و بعدا مى‏توان مهر را تعيين نمود(ماده‏1087ق.م.) در حالى‏که به‏تصريح ماده 1095 اين قانون "در نکاح منقطع، عدم مهر در عقد موجب بطلان است. (3)

به موجب ماده 1078ق.م.، هر چيزى را که ماليت داشته باشد مى‏توان مهر قرار داد و چون به مجرد عقد نکاح، زن مالک مهر مى‏شود، مى‏تواند بلافاصله پس از عقد، مهر را از مرد مطالبه کند به بيان ديگر به مجرد انعقاد عقد نکاح، زوج به ميزان مهريه مديون همسر خود مى‏شود.

معمولا به جهات عاطفى و گذشت و سازگارى زنان، ايشان از مطالبه مهريه امتناع کرده و حتى در مواقع بروز اختلاف نيز با بذل مهر خود حاضر به جدايى مى‏شوند; اما اين عوامل روحى و اجتماعى در اصل حقى که به موجب قانون براى زنان به وجود مى‏آيد، مؤثر نبوده و آن را مخدوش نمى‏سازد; بنابر اين زن همواره مى‏تواند مهر خود را از مرد مطالبه و دريافت نمايد. حال ممکن است مهريه وجه نقد يا به تعبير ماده واحده مذکور، وجه رايج‏باشد و زوجه چند سال پس از عقد نکاح درصدد مطالبه آن بر آيد و يا اينکه مرد خود بخواهد دين خويش را ادا کند. آنچه موضوع بحث ما را تشکيل مى‏دهد اين مطلب است که آيا پرداخت همان مبلغى که به عنوان مهر در عقد ذکر شده ولى پرداخت نگرديده، سبب برائت ذمه زوج خواهد بود يا خير؟

براى پاسخ به اين سؤال لازم ا ست‏بدانيم نحوه ايفاى تعهد چگونه است و مديون چه زمان برائت ذمه حاصل مى‏کند.

الف نحوه ايفاى تعهد: گفتيم که مهريه دينى است که بر ذمه زوج قرار دارد، مرد که به موجب عقد نکاح به ميزان مهريه مديون زوجه گرديده، زمانى برائت از ذمه مى‏يابد که به تعهد خود عمل کند. دانستيم که مهر ممکن است پرداخت مال يا انجام عملى باشد در اين صورت زوج هنگامى از قيد تعهد آزاد مى‏شود که عمل مذکور را انجام داده و يا مال بخصوص را پرداخت‏نمايد. ماده‏277ق.م. در اين مورد تصريح مى‏کند که متعهد ملزم است آنچه برعهده گرفته به طور کامل اجرا کند; همچنين متعهد بايد همان چيزى را که مديون است‏به متعهدله تسليم کند، مگر اينکه طرفين به نحو ديگرى با هم توافق کنند.

ايفاى تعهد در مواردى که مهريه انجام عمل خاص مثل آموزش يک زبان خارجى يا تمليک مال معين مثل خانه يا اتومبيل باشد، با مشکل خاصى روبرو نيست و هر زمان اين اعمال انجام شود، زوج دين خود را ادا کرده است. مثلا هر گاه مهريه يک دستگاه اتومبيل با مشخصات معين باشد زوج هر زمان که اتومبيلى با همان مشخصات را تسليم زوجه نمايد دين خود را ايفا کرده و نوسان قيمت در اين مورد اثرى ندارد و در هر حال مرد ملزم است‏يک دستگاه اتومبيل را به عنوان مهر به همسر خود تسليم کند (4) اعم از اينکه قيمت آن بالا رفته يا نسبت‏به زمان عقد پايين آمده باشد.

اما هنگامى که مهريه وجه نقد است، اين بحث مطرح مى‏شود که آيا زوج با پرداخت همان مبلغ زمان عقد به تعهد خود عمل کرده و برى الذمه محسوب مى‏شود؟

تا قبل از تصويب و الحاق ماده واحده مذکور، عده‏اى به اين سؤال پاسخ مثبت مى‏دادند و تصور مى‏کردند که اگر مثلا زمان عقد، مهريه زوجه يکصد هزار تومان بوده و ده سال بعد زوج همين يکصد هزار تومان را به زوجه بپردازد، به تعهد خود عمل کرده است. اين عمل علاوه بر اينکه راه سوء استفاده‏هاى احتمالى را باز مى‏گذاشت و آقايان پس از سالها زندگى، همسر خود را با پرداخت مبلغ ناچيزى به عنوان مهر، رها مى‏ساختند، با توجه به ماهيت ايفاى تعهد و پذيرفتن‏اينکه پرداخت وجه نقدى که موضوع تعهد بوده به همان ميزان زمان عقد، بتواند سالها پس از عقد، ايفاى تعهد محسوب شود، منطقى به‏نظر نمى‏رسيد.

قانونگذار در سال‏76 به منظور تضمين حقوق زنان و با الهام از عقايد حقوقدانان، (5) در خصوص مهريه‏هايى که‏وجه ايج‏بودند، مقرراتى را وضع نمود که به موجب آن ايفاى تعهد زمانى معتبر خواهد بود که مهريه وجه نقد، با توجه به تغييرات شاخص قيمتها از زمان اجراى عقد تا زمان ايفاى تعهد، پرداخت‏شده باشد. تئورى مطرح شده در اين خصوص که راهنماى قانونگذار در تدوين مقررات مربوط به مهريه بوده در خصوص تمام ديون پولى قابل اجراست اما قانونگذار به جهت رعايت‏حقوق زنان که در مورد مهريه‏هاى وجه نقد، بسيار تضييع شده - اغلب اتفاق مى‏افتد که زنان پس از سالها زندگى بدون هيچ سرمايه و توشه‏اى رها شوند - اين مقررات را ابتدا در مورد مهريه که براى افراد ملموس تر بوده، تدوين نموده است. اينک براى روشن شدن مطلب به بحث در مورد تئورى موسوم به تئورى پول مى‏پردازيم.

تئورى پول: اولين بار اين نظريه را آقاى دکتر مهدى‏شهيدى در کلاسهاى خود مطرح کردو سپس درسال 1368 آن را در کتاب سقوط تعهدات به چاپ رساند.

قبل از ورود در بحث لازم است‏بدانيم که ما در پيرامون خود دو نوع مال داريم; اموال مادى و اموال اعتبارى. وجود اموال مادى مانند خانه و اتومبيل را مى‏توان لمس و حس نمود اما اموال اعتبارى وجود ملموس و محسوس ندارند ولى ارزش و اعتبار خود را از قانون کسب کرده‏اند و از اهميت‏خاصى در اجتماع برخوردار هستند. حق مخترع و مؤلف و پول از جمله اموال اعتبارى محسوب مى‏شوند.

پول که در روابط اقتصادى هر جامعه نقش اساسى را ايفا مى‏کند بر اثر مرور زمان و تغيير در روابط اجتماعى در طول ساليان به صورت امروزى در آمده است. مرورى کوتاه بر تاريخ به ما نشان مى‏دهد که انسانها در جوامع ابتدايى براى تامين نيازهاى خود به معاوضه مى‏پرداختند يعنى آنچه را مازاد بر احتياج خود داشتند داده و آنچه را نياز داشتند مى‏گرفتند. در اين دوران اموال مادى مانند گندم ، نمک يا پارچه نقش پول امروزى را بازى کردند. بعدها براى سهولت، سکه هاى طلا و نقره به جاى کالاهاى مذکور رايج گرديد در اين دوران پول وجود مادى داشته و از اموال مادى به حساب مى‏آمد. به مرور اوراقى به نام اسکناس که حمل و نقل آن آسانتر بود جاى سکه هاى رايج را گرفت. در ابتداى پيدايش اسکناس و تا مدتها بعد از آن با اين که طلا جاى خود را به اسکناس داده بود اما باز هم پشتوانه اسکناس محسوب مى‏شد در اين صورت چون ميزان پشتوانه اسکناس مقدار معينى طلا بود، پول يک موجود واقعى محسوب مى‏شد اما امروزه که پشتوانه پول کشورها را طلا و جواهرات موجود در خزانه دولت تشکيل نمى‏دهد و عوامل ديگرى نظير توانايى هاى علمى و صنعتى پشتوانه پول هستند، ديگر نمى‏توان طلا را پول حقيقى و اسکناس را نماينده آن طلا و جواهرات دانست. پول در مفهوم امروزى يک ارزش اعتبارى و غير عينى مبادلاتى است که اسکناس نماينده واحد آن مى‏باشد. ارزش مبادلاتى اين اسکناسها با گذشت زمان کاهش يافته يا بطور استثنايى ممکن است افزايش يابد، در نتيجه اسکناس صدر يالى امروز همان اسکناس صد ريالى بيست‏سال پيش نيست اگر چه همان نام را بر خود حفظ کرده است. (6)

پس از ذکر مقدمه بالا در مورد پول، بخوبى مى‏فهميم که چرا وقتى که زوج تعهد بر پرداخت وجه نقد به عنوان مهريه مى‏کند، زمانى به تعهد خود عمل کرده است که مقدار وجه نقدى با همان قدرت و ارزش واقعى زمان عقد به زوجه بپردازد، نه ميزان شماره‏اى اسکناس را که نماينده ا ست. به بيان ديگر امروز زوج آن مقدار پول به زوجه طلبکار است که ماليت آن معادل ماليت مهريه در زمان انعقاد عقد و از جهت ارزش مبادلاتى مساوى آن باشد. حال اگر اسکناسهايى که زوج بيست‏سال پيش تعهد به پرداخت آن کرده قدرت خريد يک دستگاه اتومبيل را داشته امروز هم بايد همان قدرت را دارا باشد. بر عکس هرگاه زوج متعهد به پرداخت مال عينى مثلا 200 سکه طلا باشد، هر زمان 200 سکه طلا را به زوجه بپردازد، برائت‏حاصل مى‏کند، آيا در اين مورد زوج مى‏تواند به بهانه بالا رفتن قيمت طلا از تعهد خود شانه خالى کند؟ در مورد پرداخت مهريه زمانى که وجه نقد است نيز بايد چنين باشد يعنى زوج هنگامى دين خود را ادا مى‏کند که به ميزان همان موجود اعتبارى و با همان قدرت زمان عقد، اسکناسهايى را که نماينده اين موجود اعتبارى است‏به همسر خود بپردازد. گفتيم که اين امر نه تنها در مورد مهريه بلکه در تمام ديون پولى صادق است چنان که حقوقدان مذکور در تاليف خود با توجه به کاهش مستمر ارزش اسکناس ، لازم دانسته‏اند که نحوه احتساب ميزان پولى که مديون بايد پس از انقضاى مدتى از آخرين مهلت اداى دين، تسليم بستانکار کند ، با وضع مقرراتى مناسب، مشخص شود ديديم که پس از مدتى قريب ده سال قانونگذار اين نظريه را در مورد مهريه اعمال نمود. همچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 21/9/76 نظر خود را در مورد خسارات و هزينه‏هاى مذکور در تبصره 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 اعلام و تصريح نمود که خسارت تاخير تاديه بر مبناى نرخ تورم که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران اعلام مى‏شود از تاريخ چک تا زمان وصول آن بايد محاسبه گردد. به اين ترتيب ايرادى که ممکن بود بر اين نظريه وارد شده و تصور شود که پرداخت مبلغ اضافى به زوجه همان خسارت تاخير تاديه است منتفى خواهد بود هر چند که با توجه به ماهيت‏خسارت تاخير تاديه اصولا قياس اين دو با يکديگر قياس مع الفارق بشمار مى‏آيد; زيرا به موجب ماده‏719 قانون آئين دادرسى مدنى در مورد تعهداتى که موضوع آن پرداخت وجه نقد است، هر گاه متعهد در اجراى تعهد خود تاخير کند، به ميزان دوازده در صد در سال مى‏بايست‏خسارت تاخير تاديه بپردازد. طرفين قرار داد به کمتر از ميزان فوق مى‏توانستند توافق کنند اما دريافت‏بيش از دوازده درصد در سال به عنوان خسارت تاخير تاديه ممنوع بود. پس از انقلاب اسلامى، شوراى نگهبان خسارت تاخير تاديه و پرداخت آن را غير شرعى اعلام نمود و سپس در مورد بانکها; مقررات خاصى، دريافت اين رقم را مجاز اعلام داشت. و حال در مورد ساير تعهدات پولى با توجه به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز، شکى در قانونى بودن دريافت‏خسارت تاخير تاديه باقى نمى‏ماند اما ميزان اين خسارت بر خلاف سابق دوازده درصد در سال نيست و با توجه به شاخص بانک مرکزى معين مى‏شود. اما در هر حال همانطور که گفته شد، پرداخت مهريه به نرخ روز از جهت ماهيت‏با خسارت تاخير تاديه تفاوت دارد. خسارت تاخير تاديه خسارت تاخير در انجام تعهد است منتها تعهدى که موضوع آن پرداخت وجه نقد مى‏باشد. هنگامى که موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نبوده مثلا احداث يک دستگاه خانه باشد، طرفين مى‏توانند در مورد خسارت تاخير در انجام تعهد با يکديگر توافق نمايند، مثلا قرار بگذارند که اگر خانه در مدت يک سال به اتمام نرسيد براى هر روز تاخير ، متعهد روزانه مبلغ معينى به متعهدله بپردازد . بنابراين خسارت تاخير تاديه هم خسارت تاخير در انجام تعهد است که اين خسارت نيز علاوه بر مهريه‏اى که به نرخ روز تقويم شده از زوج قابل مطالبه خواهد بود و اين دو با يکديگر مغايرتى ندارند.
عده‏اى پرداخت مهريه را بر اساس نظريه مذکور، ربا مى‏پنداشتند که مسلم است‏با توجه به شرايط ربا که در کتب فقهى نيز مذکور است، (7) ربا در اين مورد صادق نخواهد بود. ربا بر دو نوع است رباى معاملى که ضمن معامله‏اى که مورد آن حتما بايد مکيل و موزون باشد محقق خواهد شد که در مورد پول اصولا سالبه به انتفاء موضوع است زيرا پول نه مکيل است و نه موزون و اصولا از اموال مادى محسوب نمى‏شود و رباى قرضى که در عقد قرض محقق مى‏شود مثل اينکه شخصى صدهزار تومان قرض مى‏دهد که صد و بيست هزار تومان پس بگيرد. اما مسلم است که مهريه قرض محسوب نمى‏شود، بنابراين احتمال ربا در اين خصوص هم منتفى است.
ب - مفهوم وجه رايج: گفتيم که مقررات ماده واحده مذکور در مورد مهريه‏اى است که وجه رايج‏باشد، حال لازم است مفهوم وجه رايج روشن شود.
وجه رايج وجهى است که سيستم بانکى با حکومت هر کشور آن را به عنوان پول معتبر آن کشور اعلام مى‏کند. مثلا زمانى وجه رايج کشور با معيار "قران" معين مى‏شد و اينک وجه رايج ايران "ريال" است. ارزهاى خارجى که به تناسب معادل ريالى خود ارزش دارد، در معاملات داخلى در حکم کالا به شمار مى‏آيد. (8) و هر چند باتوجه به راى وحدت رويه شماره 90 مصوب 4/10/53، ارزهاى خارجى نيز پول محسوب مى‏شوند. و ممکن است‏به عنوان مهريه قرار داده شوند، اما از نظر حقوقى وجه رايج محسوب نمى‏شوند. بنابراين هر گاه عقد نکاحى در ايران واقع شده و مهريه مثلا 500 فرانک تعيين شود، تکليف زوج در پرداخت مهريه چه خواهد بود؟ آيا مى‏توان از ماده واحده مذکور در اين مورد نيز استفاده کرد يا با توجه به متن ماده واحده بايد با تفسير مضيق، آن را مخصوص مهريه‏هايى دانست که وجه رايج ايران است.
اگر بدون توجه به نظريه‏اى که در مورد پول ذکر شد و صرفا با توجه به نص ماده واحده بخواهيم در اين مورد قضاوت کنيم بايد معتقد باشيم که منظور از وجه رايج همان پول رايج ايران است‏بخصوص که شاخص بانک مرکزى جمهورى اسلامى اختصاص به کشور ما دارد و در ساير موارد قابل استناد نيست. اما اين تفسير با آنچه که قبلا در مورد پول گفتيم منافات دارد و دانستيم در هر مورد که دين پول باشد، مديون به هنگام اداى دين بايد همان قدر و ارزشى را به طلبکار بپردازد که پول مورد تعهد به هنگام بر عهده گرفتن تعهد، داشته است. بنابراين هر چند ماده واحده مذکور در مورد مهريه‏اى است که وجه رايج‏باشد اما اين امر منافاتى با اجراى نظريه مذکور در مورد ساير پولها ندارد، منتها نرخ تورم در مورد پولهاى غير رايج ايران، بايد با شاخصهاى بين المللى سنجيده شود. بنابراين منظور از وجه رايج در ماده واحده مذکور، وجه رايج ايران است; اما اگر پول رايج کشور ديگرى به عنوان مهر در عقد ذکر شده باشد، زوج با پرداخت مهريه به همان ترتيبى که ذکر شد، برائت‏حاصل خواهد کرد نه با پرداخت ميزان شماره‏اى ارز خارجى.
ج - نحوه محاسبه‏و پرداخت‏مهريه: قانونگذار در مورد محاسبه مهريه فرمولى تعيين نموده به اين ترتيب که متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم‏بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه مى‏شود. (9)
مثلا اگر مهريه درسى سال قبل (سال وقوع عقد) يکهزار تومان و شاخص‏هزينه زندگى در همان سال 105 بوده است و شاخص هزينه در سال قبل (پرداخت مهريه) 100 شده است،1005×1000 زوج بايد 20000 ريال به زوجه بپردازد.
تذکر اين نکته ضرورى است که زن همواره مى‏تواند مهر خود را مطالبه نمايد اما چون به دلايل عاطفى و فرهنگى معمولا به هنگام اختلاف، مهر مطالبه مى‏شود، اين تصور غلط رواج يافته که:
اولا - مهر فقط هنگام طلاق پرداخت مى‏شود و ثانيا - اگر زن خواهان جدايى باشد، حقى بر مهر ندارد. اين تصور به هيچ وجه صحيح نيست و زن مى‏تواند مهر خود را بلافاصله پس از عقد يا سالها پس از آن مطالبه کند و اين امر ارتباطى با طلاق و جدايى ندارد، منتها معمولا زمانى که زن خواهان جدايى است‏براى جلب رضايت مرد از دريافت مهر خود صرف نظر مى‏کند. بنابراين هرگاه مهريه عين معين از قبيل طلا، خانه يا اتومبيل باشد، به هنگام مطالبه عينا بايد به زن تسليم شودو اگر وجه رايج‏باشد، به‏طريق فوق محاسبه و پرداخت‏خواهد شد.
همچنين بايد توجه داشت که زوجين مى‏توانند هنگام عقد، ترتيب ديگرى براى پرداخت مهريه اتخاذ کنند مثلا زن بر مرد شرط کند که هر گاه پس از مدت 5 سال بخواهد مهر او را بپردازد بدون توجه به شاخص بانک مرکزى مبلغ معينى را پرداخت نمايد. در اين صورت طبق توافق طرفين عمل خواهد شد.
در صورتى که زوج تقاضاى صدور اجازه طلاق نمايد، دادگاه مکلف است مهريه را بر اساس فرمولى که گفته شد تعيين نمايد. و در صورتى که زوجه خواهان جدايى باشد، مهريه به همين ترتيب تعيين خواهد شد، اما هزينه دادرسى ابتدا به ميزان بهاى خواسته بر اساس مهر المسمى توسط زوج بايد پرداخت‏شود و چنانچه حکم به نفع وى صادر شد، زوج مکلف است علاوه بر پرداخت مهريه طبق ضابطه مذکور ، هزينه دادرسى و ما به التفاوت هزينه ابطال تمبر را (ما به التفاوت تمبر ابطال شده به ميزان مهرالمسمى و تمبرى که به ميزان مهريه تعيين شده در حکم دادگاه بايد ابطال گردد) نيز بپردازد.
چون سند نکاح از اسناد رسمى لازم الاجراست ، زوجه مى‏تواند از طريق اجراى ثبت و با معرفى مالى از شوهر، مهريه خود را وصول کند. همچنين مى‏تواند همزمان با تقديم دادخواست‏به دادگاه، مالى از اموال شوهر را معرفى و تقاضاى بازداشت آن را نمايد، در اين صورت هر گاه زوج از پرداخت مهريه به موجب حکم دادگاه امتناع کند، از محل فروش اموال بازداشت‏شده، مهريه پرداخت‏خواهد شد.
ممکن است اين ايراد به ذهن برسد که زوجه به اختيار خود در مطالبه مهريه تاخير کرده، بنابراين چرا مسؤوليت اين تاخير بر مرد تحميل مى‏شود؟ در پاسخ بايد گفت: داين متعهد است که فورا به تعهد خود عمل کند حتى اگر متعهدله درخواست نکرده باشد. بنابراين زوج که متعهد به پرداخت مهريه است مى‏بايست فورا تعهد خود را انجام مى‏داده و حال که تاخير کرده، علاوه بر انجام اصل تعهد يعنى پرداخت مهريه به طريقى که ذکر شد، بايد خسارت تاخير در انجام تعهد را نيز بپردازد، مضافا بر اينکه هر ذى حقى مى‏تواند حق خود را در هر زمان که بخواهد مطالبه کند و تاخير در اين امر خدشه‏اى بر حق وارد نمى‏سازد.
د- پرداخت مهريه پس از فوت زوج: مهريه دين است و بر ذمه زوج قرار دارد، هرگاه که زوج قبل از پرداخت مهريه فوت کند، مهريه که از ديون ممتازه محسوب مى‏شود بايد از ما ترک او پرداخت‏شود، در اين صورت هرگاه پس از فوت بلافاصله مهريه از ما ترک متوفى پرداخت‏شود، ملاک محاسبه تاريخ فوت خواهد بود اما اگر ترکه تقسيم نشده و مهريه پرداخت نشده باشد و مثلا پنج‏سال پس از فوت پرداخت‏شود در اين صورت طبق نظريه مذکور، زمان پرداخت دين، ملاک محاسبه خواهد بود نه زمان فوت، زيرا تا پرداخت مهريه ، دين همچنان بر ذمه زوج متوفى باقى خواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان